في الجلسة الافتتاحية للملتقى الخليجي حول المبادرات في مجالات الاعمال والاستثمار: محمد بن زايد.. الامارات تواصل جهودها لتحقيق اهدافها في التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوزيع الثروة

قال الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس اركان القوات المسلحة ان الامن لا يتحقق من الاستعداد العسكري فحسب بل كذلك من التنمية الاقتصادية والتكامل مع الاقتصاد العالمي , مشيرا الى ان دولة الامارات تحقيقا لهذه الغاية كان لازما عليها ان تواصل مساعيها لتحقيق اهدافها في التنمية الاقتصادية وتنويع قاعدة اقتصادها وتوزيع الثروة. واعتبر سموه وجود قطاع خاص يتسم بالقوة والنشاط عماد التنمية الاقتصادية المستديمة والعامل الاساسي لايجاد فرص عمل. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لسموه في الملتقى الخليجي حول المبادرات في مجالات الاعمال والاستثمار الذي بدأ اعماله امس بفندق هيلتون أبوظبي بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي وخبراء دوليين في مجالات الاقتصاد والمال والمشاريع. وذكر سمو الشيخ محمد بن زايد في كلمة الافتتاح التي القاها نيابة عن سموه معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشغل اكثر من 50% من النشاط الاقتصادي في اقتصاديات الدول المتقدمة كما ان هذه المشروعات اليوم قد تكون البداية لشركات ضخمة في الغد. واضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقودها الابتكار وتحركها الكفاءة والمنافسة الدولية, كما انها تساهم في زيادة الوظائف المتاحة مستقبلا. ويتضح من واقعنا بان اصحاب الاعمال الناجحة غالبا ما يصبحون من المواطنين الرائدين ويسهمون في اقتصاد بلدهم باضعاف اضعاف ما جنوه من الاقتصاد. وقال: لقد اشتهر العرب في كل حقبة من حقبات التاريخ بمهاراتهم التجارية. وفي وقتنا الحاضر فان العالم يشهد لرجال الاعمال العرب النجاحات التي تحققت على ايديهم في الاقتصاد العالمي. وفي حين انه لدينا الكثير لما يدعونا للاعتزاز بالانجازات التي تحققت على الصعيد الحكومي وفي المشاريع الضخمة, فلا يجب ان تغيب عن بالنا اسهامات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم, وغالبا ما تواجه هذه المشروعات في كل أرجاء المنطقة عقبات وتحديات صعبة لذلك فإننا بحاجة لايجاد المناخ السياسي والبنية المالية الضرورية لتنمية قطاع ينبض بالنشاط لتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقال سموه: خلال اليومين المقبلين, دعونا نشارك أصدقاءنا الزائرين المعلومات والخبرات التي سيقدمونها ولنستخدمها لتعزيز اقتصادياتنا والبدء بعملية تغيير حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعونا نخطو الى الأمام لمساعدة رجال الأعمال على دفع عجلة التطور الاقتصادي. تنويع مصادر الدخل والقى معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة كلمة اشاد فيها بالدور الهام الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبرنامج الاوفست في ابراز الكثير من القضايا الهامة الذي تخدم اقتصادنا الوطني ومن ضمنها فعاليات هذا المؤتمر الهام الذي يسلط الضوء على موضوع في غاية الحيوية وهو موضوع التنمية الصناعية والصناعات الخفيفة والمتوسطة بشكل محدد. واشار الى ان دولة الامارات خلال اسبوعين من اختتام هذا المؤتمر ستحتفل بمناسبتين كبيرتين لهما اسهامهما الملموس في بلورة اطر الترابط والتعاون والتنسيق على المستوى المحلي والاقليمي الا وهما العيد السابع والعشرون لقيام اتحاد دولة الامارات في الثاني من ديسمبر المقبل, وقمة مجلس التعاون في السابع من نفس الشهر. واشاد معاليه بالدور الرائد والبناء الذي قام به صاحب السمو رئيس الدولة واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد في ترسيخ اركان الاتحاد وبناء دولة عصرية تنمو بشكل سريع في كافة المجالات ومنها المجال الصناعي الذي يناقشه مؤتمركم الموقر. كما اشد في الوقت ذاته بجهود اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في توسيع قاعدة التعاون وتنسيق الجهود وتعميق المواطنة الخليجية ايمانا بوحدة الهدف والمصير. واوضح معالي وزير الاقتصاد والتجارة ان الله سبحانه وتعالى انعم على دول المجلس بنعم كثيرة ومنها النفط الذي تم تكريس عائداته للبناء والتنمية في مختلف المجالات. الا ان هذا المورد الحيوي الهام بدأ يتعرض لانتكاسات سعرية في الاسواق العالمية ناهيك عن المعاملة غير العادلة والتمييزية التي مورست ضده في بعض الدول لاسباب لا علاقة لها بالبيئة على الاطلاق. ومن هنا كان لابد من مضاعفة الجهود لتعويض ما تفقده دول المجلس من دخل عن طريق بدائل اخرى ومنها الصناعة والعمل على تنويع مصادر الدخل حتى لا تكون دائما عرضة لتقلبات اسعار النفط. وقال انه وبفضل سياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجتها دولة الامارات العربية المتحدة على سبيل المثال تضاءل اسهام النفط في الناتج المحلي الاجمالي حتى وصل الى 30% عام 1997. واضاف انه اذا كانت دول المجلس قد اسهمت في اقامة المشاريع الصناعية ذات الحجم الكبير خلال السنوات الماضية, فان الظروف اصبحت اكثر ملاءمة اليوم لابراز المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الهام الذي يمكن ان تلعبه في الاقتصاد الوطني وذلك انطلاقا من المعطيات التالية: بروز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية خاصة وان هذا النوع من الصناعات يناسب امكاناته المادية المتاحة. يتماشى قيام هذا النوع من الصناعات مع سياسات دول مجلس التعاون في ايجاد صناعات ذات كثافة رأسمالية وتعتمد الى حد ما على الميزة النسبية المتوفرة كالموارد الهيدروكرونية. توفر البنية التحتية الاساسية والامكانيات المتاحة في دول المجلس كالمناطق الصناعية والقرب من الاسواق الكبيرة تؤسس لقيام صناعة خفيفة ومتوسطة واعدة. يشير بعض المحللين الى ان جانبا من الاستثمارات الصناعية العالمية التي كانت ستتجه الى دول شرق آسيا وتوقفت بسبب الازمة الاقتصادية في تلك الدول قد تتجه الى مناطق اخرى بما فيها دول مجلس التعاون ويمكن الاستفادة من هذا التوجه لجذب الخبرات العالمية وتوطين التقنية. وقال انه مع ان هذه المعطيات تهيىء الارضية لقيام وتطور المشاريع الخفيفة والمتوسطة الا انه لا يزال هناك العديد من المعوقات وفي مقدمتها المشكلات التمويلية والتسويقية والادارية والتنظيمية ونقص المعلومات والتي لابد من دراستها بجدية وتقديم الحلول الملائمة لها. خطوات مهمة واعرب عن اعتقاده بانه لكي تزدهر الصناعات الخفيفة والمتوسطة لابد من اتخاذ بعض الخطوات الهامة منها: ــ زيادة التمويل قصير الاجل وطويل الاجل المقدم لها. وبالنسبة لدولة الامارات فاننا نقدر جهود المؤسسة العامة للصناعة وصندوق أبوظبي للصناعة ومصرف الامارات الصناعي التي اسهمت في تمويل عدد من المشاريع الصناعية في دولة الامارات العربية المتحدة. كما نشيد بالدور الهام والبناء الذي قامت وتقوم به منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مجال الدراسات والخبرات. ــ اهمية تدريب اليد العاملة الوطنية, واستحواذ التكنولوجيا الملائمة واستخدام اساليب الانتاج كثيفة رأس المال لتخفيف الاعتماد على العمالة الوافدة. واهمية تطبيق المواصفات والمقاييس الدولية الحديثة لتمكينها من المنافسة في الاسواق الخارجية. ــ توفير حاضنات اعمال خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعنى بقضايا نقل وتكييف وتحويل التكنولوجيا وتوفير التدريب الملائم للعاملين بها وتسهيل اجراءات انشائها عن طريق منحها التراخيص الضرورية لاقامتها وتسيير اعمالها بالسرعة الممكنة توفيرا للجهد والمال. ــ ضرورة تعميق التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال للاستفادة من حجم السوق الخليجي, وتسهيل انتقال اليد العاملة الخليجية بين دول المجلس. ــ اهمية ايجاد صناعات ذات قيمة مضافة لا تقل عن 40% للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية. ــ وضع الاطر الضرورية لتسهيل تعاون القطاع الخاص مع المستثمرين الاجانب للاستثمار المشترك في هذا المجال وبالتالي نقل التكنولوجيا المتطورة والاستفادة من التدريب والتأهيل الذي يتيحه ذلك. وقال: لاشك بان تحقيق تلك الاهداف يتطلب من بين عدة امور وضع استراتيجية صناعية حديثة بعيدة المدى على مستوى دول المجلس كما يتطلب تفعيل المؤسسات القائمة او ايجاد مؤسسات متخصصة تعنى بهذه المشاريع حصرا وفقا لاطر قانونية معنية. كما وان اي قرار لمأسسة سبل دعم وتطوير هذه المشاريع لابد ان يخضع لدراسة متأنية تستند على اسس علمية وقانونية متينة ضمانا لنجاحها. تحولات اقتصادية ومن جانبه قال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان التحولات الاقتصادية المتسارعة التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية وما صاحبها من ظهور التكتلات والمحاور الاقتصادية العملاقة وقيام منظمة التجارة العالمية, اضفت قدرا اكبر من الترابط بين اقتصاديات الدول ووفرت امكانية متزايدة لانتقال رؤوس الاموال والاستثمار وزيادة المبادلات التجارية فيما بينها, وفي ضوء تلك التحولات اصبحت المشروعات الاستثمارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم من المداخل الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وذلك بالنظر لما تتمتع به هذه المشروعات من ميزة السرعة في التنفيذ, تبعا لانخفاض تكلفتها الاستثمارية, فضلا عن قدرتها على تحقيق مستويات عالية في مجال زيادة الانتاج الموجه للسوقين المحلية والخارجية. شهادة دولية وقال خرباش في كلمته ان موعد الملتقى يتزامن مع احتفال دولة الامارات العربية المتحدة بمرور سبعة وعشرين عاما على مسيرتها المباركة, وقد اصبحت الدولة بفضل السياسة الاقتصادية التي انتهجتها, والتي تعتمد على آلية السوق وحرية حركة التجارة وانتقال رؤوس الاموال والسلع والخدمات, بيئة استثمارية واقتصادية وتجارية متميزة في المنطقة, مما يجعل اقتصادها اكثر قدرة للتأقلم مع مرحلة قيام منظمة التجارة العالمية. وقال ان تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في اكتوبر 1998 يوضح ان الناتج المحلي الاجمالي ازداد من 175.8 مليار درهم في عام 1996 الى 181 مليار درهم في عام 1997, وفي المقابل حقق الناتج المحلي غير النفطي نموا حقيقيا بلغت نسبته 5.5% بين عامي 96, 1997 مشكلا ما نسبته 70% من اجمالي الناتج المحلي. كما اشار التقرير ان نسبة التضخم لم تتجاوز 3.3%. وتدل هذه المؤشرات على التطور الواضح في مجال الاقتصاد وتعكس اهتمام الحكومة والقطاع الخاص بتعزيز دور هذه القطاعات الامر الذي يؤمن لاقتصاد الدولة مكاسب تحد من التقلبات في قطاع النفط. واكد ان دولة الامارات العربية المتحدة في بحثها عن حل لمسألة الاعتماد على النفط اختارت التنمية الصناعية باعتبارها القطاع الرئيسي المؤهل لتنويع مصادر الدخل. لقد رأت الدولة ان الصناعة خيار مناسب لتنويع النشاطات الاقتصادية ولخلق مورد ثابت للدخل في المستقبل. ومن مزايا هذا الخيار توفير فرص العمالة وزيادة القيمة المحلية وتجنب التعرض للذبذبات التي تشهدها اسعار المواد الخام. وقال خرباش ان سياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجتها الدولة في القطاع الصناعي كان لها اثرها الكبير في تطوير هذا القطاع الهام, حيث برزت في السنوات الاخيرة العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي زودت السوق المحلية بمعظم احتياجاتها من مواد البناء والتشييد والمواد الكيماوية والغذائية والمعادن والاثاث والادوات المكتبية والطباعة, واصبحت تلك الصناعات في الوقت الحاضر تشكل اكثر من ثلثي مجموع المنشآت الصناعية التي يزيد عدد العاملين فيها على 10 عمال, حيث اخذ القطاع الخاص على عاتقه تنمية هذه الصناعات بدعم وتشجيع من الحكومة والتي وفرت بدورها متطلبات النجاح من بنية اساسية متكاملة ومناطق صناعية مزودة بالخدمات الضرورية. واشار الى ان توفر الفرص التشجيعية في القطاع الصناعي, دفع العديد من الفعاليات الاقتصادية في الدولة الي توجيه وتركيز استثماراتها بصورة اكبر نحو انشطة هذا القطاع, ونتيجة لذلك فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة بالدولة 1695 منشأة بنهاية اكتوبر عام 1998م, وبلغ عدد العاملين فيها نحو 134 الف عامل, وتستثمر فيها رؤوس اموال تقدر بحوالي 14 مليار درهم, كما بلغت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي 11% محققا نموا نسبته 10% عن سنة 1996م, مما يعكس مدى نجاح سياسة الدولة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الهام مع التركيز على اهمية عنصر الجودة من خلال استخدام تقنية متقدمة. كما أنشأت الدولة مصرف الامارات الصناعي بهدف توفير مصادر تمويل ميسرة لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وايمانا من المصرف بالدور التنموي لهذه الصناعات, فقد استحوذت على نسبة كبيرة من القروض التي منحها المصرف لقطاع الصناعات التحويلية في السنوات الخمسة عشرة الماضية, حيث قام المصرف بالموافقة على تمويل 302 منشأة صناعية حتى نهاية شهر اكتوبر 1998 بما قيمته 1760 مليون درهم, مما يشكل 15% من مجموع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الامارات, وقد ساهم المصرف من خلال عمليات التمويل هذه في تقديم دعم حقيقي لتطوير وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في القيمة المضافة الصناعية, وبالاضافة الى عمليات التمويل الميسرة, فقد ساهم المصرف في الترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ادبياته وصحيفته الشهرية وقدم للمستثمرين الصناعيين الاستشارات اللازمة لتشجيع قيام هذه الصناعات في دولة الامارات. تشجيع الصناعات وقال انه ونظرا للنجاح الذي حققه المصرف في دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة, فان التوجهات المستقبلية لحجم التمويل سوف تتضاعف, وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار المستجدات التي تفرضها ظروف انضمام دولة الامارات لمنظمة التجارة العالمية, والتي تتطلب تشجيع المصرف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتوفر لها افضليات انتاجية في دولة الامارات والتي يشكل معظمها امتدادا اماميا للصناعات الكبيرة القائمة في الوقت الحاضر او التي ستقام في المستقبل, مما سيشكل نقلة نوعية اخرى لتنمية القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص, ويدعم التوجهات الاقتصادية العامة للدولة, بما في ذلك سياسة الخصخصة وتكامل قطاع الصناعات التحويلية في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي. الحضور: واوضح ان في اطار اهتمام الدولة بتكثيف الخطوات والاجراءات الهادفة الى اقامة اقتصاد متين متنوع الموارد والمصادر, هناك ثلاث تطورات رئيسية اود التحدث عنها وعن تأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دعم مجالات الاستثمار. وذكر خرباش انه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تم الاعلان عن تأسيس شركة (صناعات الامارات) كأول شركة مساهمة عامة في مجال الصناعة, برأسمال يبلغ 4 مليارات درهم لكي تعمل هذه الشركة في مجالات البتروكيماويات والصناعات الاساسية مشيرا الى ان انشاء الشركة بهذا الحجم يعبر عن الرغبة الحقيقة لاستغلال موارد وامكانيات الدولة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات الاساسية, حيث سيتيح انشاء الشركة ومشاريعها, امكانيات هائلة لتنفيذ عدد من كبير من المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص, وسوف يساعد على توفير فرص عديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتنفيذ المشروعات التكميلية لنشاط شركة صناعات الامارات. كذلك تم الاعلان في منتصف هذا العام عن انشاء (برنامج الشيخ زايد للاسكان) ويعبر البرنامج عن التوجه الحكومي لخلق نمط مؤسسي دائم لحل مشكلة الاسكان في الدولة. ومن خلال الموارد السنوية للبرنامج, والبالغة 640 مليون درهم, سوف تتأثر قطاعات عدة تأثرا ايجابيا بهذا البرنامج, خاصة قطاعي التجارة والانشاءات, ويتوقع ان يبلغ الاثر الاجمالي الانفاق البرنامج, من خلال المضاعف الاقتصادي الى حوالي ملياري درهم سنويا. اما الخطوة الثالثة فقد كانت في الاعلان عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون هيئة الامارات للاوراق المالية والتي سوف تشكل نقلة نوعية في اقتصاد دولة الامارات من خلال تشجيع تدفق المدخرات الى الانشطة الانتاجية المختلفة, بالاضافة الى المساعد على وجود الشفافية في اداء الشركات وبالتالي معرفة لافضل الاوعية الاستثمارية. بلغ حجم المدخرات. وقال خرباش انه حسب تقدير صندوق النقد الدولي 40.2 مليار درهم بينما بلغ اجمالي التكوين الرأسمالي 28.3 مليار درهم في عام 1997, وعلى ذلك فان هناك فائضا في المدخرات مقداره 11.9 مليار درهم قابل للاستثمار في مختلف اوجه النشاطات الاقتصادية. وذكر انه في اطار اهتمام الدولة بتطوير الموارد البشرية فيها ورفع كفاءتها والاستفادة القصوى, يعتبر مشروع قانون هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي يتم مناقشته في المجلس الوطني حاليا خطوة هامة طال انتظارها في سبيل زيادة نسبة مساهمة مواطني الدولة العاملين في القطاع الخاص, من خلال ايجاد الغطاء التأميني لمعاشات تقاعدهم, الامر الذي كان غيابه يشكل عقبة كبرى في توجه المواطنين للعمل في مؤسسات القطاع الخاص. وضع قوي واكد خرباش بان اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة يتمتع اليوم بوضع قوي يمكنة من مواجهة تحديات القرن المقبل, وسوف تستمر الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية المفتوحة وذلك حتى يتسنى لها المشاركة في جني المزايا التي ستنتج عن العولمة وما صاحبها من الاتجاهات الحديثة للتكامل الاقتصادي العالمي الذي بدأت تباشيره في الافق. وقال انه ومع بداية القرن المقبل ستتوفر في دولة الامارات فرص استثمارية كثيرة من خلال انشاء سوق الاوراق المالية واقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية بفضل انشاء المزيد من الشركات المساهمة واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية للاستفادة من نقل التكنولوجيا والوصول الى الاسواق, وهو العمل الذي يقوم به برنامج المبادلة بنجاح كبير. وقال انه على المستوى الخليجي سنتخذ المزيد من الخطوات الرامية الى تنسيق السياسات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وايجاد السوق الخليجية المشتركة, مما سيفتح آفاقا واسعة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي لتوسيع استثماراته في كافة المجالات مستفيدا من الانظمة والقوانين المرنة والتسهيلات والامكانيات الكبيرة التي تتوفر في دولة الامارات. وقال خرباش أؤكد لكم بأن جميع النتائج التي تصلون اليها وتتفقون عليها ستكون موضع عناية الدولة واهتمامها الدائم والمستمر. مبادرات الاستثمار وقال رحمه محمد المسعود رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمة القاها نيابة عنه سعيد بن جبر السويدي النائب الاول لرئيس الغرفة ان من اهم اهداف هذا الملتقى: أولا خلق المناخ الاستثماري للصناعة حيث ان الحركة الصناعية هي توجه فكري وتحول اجتماعي قبل ان يكون نشاطا اقتصاديا. وثانيا: تبادل الاراء والمعلومات والخبرات حول المبادرات والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ثالثا: الخروج بحقائق علمية ومقترحات وآليات قابلة للتطبيق, تتناسب واوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية اذ ان تشجيع مبادرات الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص, له اثر كبير في دفع عملية التنوع الاقتصادي, وفي تقوية دعائم النمو وتحقيق التشابك والترابط بين القطاعات الانتاجية, من خلال المشروعات المجدية. ورابعا: النظر في كيفية ازالة المعوقات امام هذه المشروعات لتحقق انطلاقا اكبر سواء كانت معوقات تمويلية او اقتصادية او تقنية او اجرائية. وقال انه في دولة الامارات العربية المتحدة تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحور الاساسي لانشطة القطاع الخاص. اما في امارة أبوظبي وعلى سبيل المثال فان هذه المنشآت حققت قيمة مضافة بلغت نحو 3 مليارات درهم في العام 1997. واختتم بأن التحديات الاقتصادية كبيرة والمطلوب منا مواجهتها بالعزيمة والرؤية الواضحة ثم بالمزيد من الاتحاد وتقوية الشراكة بين دول مجلس التعاون اذ ان هذا هو الملاذ الآمن لاقتصاد قوي متكامل ومتنوع الانشطة, يستفيد من الموارد المادية والبشرية لدول مجلس التعاون مجتمعة. كتب احمد محسن

تعليقات

تعليقات