رؤية: العام الممتد للقطاع الخاص العماني:بقلم- د. عبد الحميد موافي
افتتح جلالة السلطان قابوس سلطان عمان معرض المنتجات الوطنية وذلك بمركز عمان الدولي للمعارض بالسيب, ولم يكن هذا الافتتاح أمرا بروتوكوليا , ولكنه انطوى على معان محددة لها أهميتها على المستوى العماني, وتقدم نموذجا ايضا على المستوى الخليجي والعربي في وقت تحتاج فيه دولنا وشعوبنا الى شحذ قواها الذاتية والاعتماد على سواعدها اكثر من أي وقت مضى. المعنى الأول ان معرض المنتجات الوطنية العمانية هو أول معرض كبير ومتكامل للمنتجات التي صنعت في سلطنة عمان, قبل ذلك كانت هناك اجنحة للمنتجات الوطنية ضمن معارض أكبر, أو معارض صغيرة ولكن هذه المرة فإن معرضا ضخما يضم منتجات أكثر من 120 مصنعا وشركة عمانية وهو بذلك يقدم وفي مكان واحد ثمرة جهد عماني متواصل على امتداد 28 عاما منذ ان توج السلطان قابوس الحكم في يوليو عام ,1970 ومن هذا المنطلق فإنه يقدم بالدليل العملي الملموس كشف حساب لواحد من قطاعات الاقتصاد العماني وهو القطاع الصناعي الذي حقق اعلى معدلات نمو بين قطاعات الاقتصاد فاقت باستمرار نسبة 10% سنويا ومما يزيد من أهمية المعرض انه تم تنظيمه على نحو مبتكر ستكون له نتائجه في عمليات الترويج لهذه المنتجات, وعلى سبيل المثال فقد تم تصميم أحد أجنحة المعرض على شكل بيت عماني وتم فيه عرض مختلف المنتجات التي تحتاجها الأسرة في حياتها اليومية وفي كل المجالات وفي مختلف غرف المنزل, وإلى جانب تلك السلع كان هناك المنتجات الصناعية المتوسطة والتحويلية كأجهزة الكمبيوتر والمعدات وغيرها, ومن المعروف ان جلالة السلطان قابوس يحرص شخصيا وفي بلاطه السلطاني على استخدام المنتجات العمانية, وعلى ذلك فإن معرض المنتجات العمانية سيمثل قوة دفع كبيرة للمنتجات الوطنية وفي الاقبال عليها بعد عمليات التعريف المكثفة بها والتي جرت وستجري مما سينعكس عليها ايجابيا بالضرورة. أما المعنى الآخر الذي انطوى عليه افتتاح معرض المنتجات الوطنية العمانية أمس فإنه يتمثل في ان المعرض يأتي تتويجا لعام القطاع الخاص والذي اعلن عنه جلالة السلطان قابوس في مثل هذا اليوم من العام الماضي خلال احتفالات السلطنة بعيدها الوطني, وقد كان تخصيص عام 98 عاما للقطاع الخاص بمثابة نوع من التحفيز والتنشيط للقطاع الخاص العماني ليقوم بدوره المأمول والمحدد كذلك في اطار استراتيجية التنمية العمانية في مرحلتها الثانية, وهو الدور الذي يجعل من القطاع الخاص العماني المحرك الأساسي لعملية التنمية وتوجيهها إذ من المعروف انه للمرة الأولى في خطط التنمية العمانية تكون استثمارات القطاع الخاص لها النسبة الأكبر في الاستثمارات الرأسمالية في الخطة حيث تمثل 55% منها. وإذا كانت الحكومة العمانية قد استكملت كل ما يتصل بتنظيم الاستثمارات في السلطنة وتوفير أقصى قدر ممكن من التسهيلات في هذا المجال التي لا تقتصر على الاستثمارات الوطنية بل تمتد كذلك الى الاستثمارات الاجنبية, فإنه من المؤكد ان عام القطاع الخاص لن ينتهي بنهاية الشهر المقبل لانه لم يكن عاما زمنيا أو محسوبا بالايام والشهور ولكنه يمثل صيغة لدفع القطاع الخاص وتذليل كل العقبات امامه ليقتحم ودون تردد كل مجالات الاستثمار المتاحة وهي عديدة ومتنوعة وليمارس كذلك دوره في الابتكار والابداع والتمسك بالمواصفات القياسية للمنتج العماني ليستطيع فتح اسواق جديدة والبقاء في الأسواق التي دخل اليها بالفعل خلال السنوات الماضية, وعلى ذلك فإن عام القطاع الخاص العماني لن ينتهي ولكنه سيستمر خاصة وان عمليات الخصخصة مستمرة في السلطنة في عدد من المشروعات وبوسائل غير تقليدية. وبالرغم من ان العائدات النفطية تمثل نحو 80% من عائدات السلطنة ويمثل القطاع النفطي نحو 61% من اجمالي الناتج المحلي, الا ان استراتيجية التنمية العمانية تركز على تنويع مصادر الدخل والعمل على الحد من الاعتماد على النفط والسعي باستمرار لاستغلال الموارد الوطنية المتاحة في الصناعة والاستثمار بمجالاته المختلفة وهو اسلوب نحتاج اليه في كل دولنا الخليجية والعربية حتى ننتج ونصنع ما نستخدمه أو الجزء الأكبر منه على الأقل تحسبا لاية تطورات واستغلالاً لقدرات كامنة في شعوبنا ودولنا تحتاج فقط الى ادارة جيدة وعزم صادق لاطلاقها.
