منافسة محمومة للمصارف الأجنبية على أسواق الإمارات

شهدت دبي في الآونة الأخيرة سباقا محموما بين البنوك والمصارف الأجنبية لافتتاح فروع لها تتخذ من دبي مركزا ونقطة انطلاق إلى باقي دول المنطقة , وذلك نظرا للتسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الأرباح المتوقعة من جراء ممارسة هذه البنوك لانشطتها المصرفية المتنوعة سواء في دولة الامارات أو بقية بلدان الخليج العربي. وطبقا للدراسة الاقتصادية التي أعدتها مجلة الاقتصاد والأعمال فإن السوق المصرفية في الدولة يعد من أكثر الأسواق الخليجية استقبالا للمصارف الأجنبية التي يبلغ عددها أكثر من 25 مصرفا مقابل 19 مصرفا محليا. وتشير الدراسة إلى ان هذا التواجد الكثيف من قبل البنوك الوطنية والأجنبية أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين هذه المصارف وخاصة في أنشطتها المتعلقة بقطاع التجزئة وخصوصا في مجال التمويل الشخصي, مما دفع السلطات المعنية والرقابية في الدولة إلى تحذير المصارف من مخاطر الافراط في تقديم القروض في ظل غياب المعلومات المطلوبة عن المقترضين وضعف ما يمكن تسميته بـ (ثقافة الدين) . وتوضح الدراسة ان ضيق فرص التمويل في قطاع الشركات والضغوط التنافسية ستؤدي إلى دفع المصارف لتوسيع نشاطها في هذا الاتجاه الذي يدر هامشا ربحيا مرتفعا ( من 4% إلى 6%) مقارنة بمردود القروض الممنوحة إلى الشركات الكبيرة. وقالت الدراسة انه في العام الماضي لم تكن المنافسة الشديدة عائقا أمام المصارف في زيادة أرباحها والتوسع كما فعلت منذ التسعينات, وقد بلغ اجمالي موجودات المصارف العاملة في السوق بالدولة نحو 197.6 مليار درهم أي بزيادة 12.5% عن مستواها عام 1996, وحققت هذه المصارف أرباحا قدرها 4.13 مليارات درهم, أي بزيادة 21.4% عن أرباحها عام 1996. أما بالنسبة للمصارف المحلية التي تستحوذ على قرابة 70% من اجمالي موجودات القطاع فقد تمكنت غالبيتها من زيادة أرباحها ورفع ميزانياتها كما فعلت في الأعوام الأخيرة, وأشارت الدراسة إلى أزمة بنك دبي الإسلامي, وقالت أنها لم تؤثر على بقية المصارف العاملة في الدولة, إلا انها كانت مصدر ازعاج للسلطات المعنية التي تسعى جاهدة لتعزيز موقع الامارات عامة, ودبي خاصة كمركز تجاري ومصرفي اقليمي. وأكدت الدراسة ان هذه الأزمة أظهرت أهمية الدور الذي لا تزال تلعبه الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات المحلية في دعم المصارف المحلية. وتشير التوقعات إلى ان العام الحالي سيكون صعبا مقارنة مع السنوات السابقة بسبب انخفاض أسعار النفط إلى مستويات هي دون مستواها في العام الماضي بأكثر من 30%. وستؤثر الأسعار المنخفضة على الايرادات الحكومية من النفط وبالتالي على مستوى الانفاق العام الذي لا يزال المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي خصوصا في أبوظبي, أما بالنسبة لدبي ذات الاقتصاد الأكثر تنوعا, فإنها قد تتأثر بعوامل أخرى مثل الأزمة الروسية والبلدان الآسيوية التي ترتبط بها بعلاقات تجارية مهمة. وقالت الدراسة انه من المتوقع ان يكون النمو الاقتصادي ضعيفا العام الحالي, وينتظر ان تتأثر المصارف من تراجع فرص العمل الجديدة والطلب على التمويل من القطاع الخاص. كتب طارق فتحي

تعليقات

تعليقات