حملة البيان لتوطين المصارف بالتعاون مع لجنة الموارد البشرية:المدير الاقليمي للبنك بمنطقة الخليج لـ(البيان):7.6% نسبة المواطنين بفروع بنك القاهرة في الامارات

اكد جرجس زكي جرجس المدير الاقليمي لفروع بنك القاهرة بمنطقة الخليج ان البنك يقدم حوافز عديدة ومجزية لجذب المواطنين للعمل بفروع البنك بدولة الامارات مشيرا الى انه تم تعديل لائحة الرواتب بحيث يصرف بدل المواطنة في حدود 25 بالمائة من الراتب الاساسي خلال فترة الاختبار ويرفع هذا البدل الى 50 بالمائة بناء على تقرير التثبيت كما يمنح المواطنين علاوة سنوية على ضوء التقرير السنوي بالاضافة الى منح العاملين بالبنوك شهرين مكافأة ثابته في السنة بخلاف الحوافز المتميزة كل ثلاثة شهور على ضوء نتائج النشاط المحقق. واعلن جرجس زكي جرجس ان النسبة الحالية لعدد المواطنين العاملين بفروع بنك القاهرة بدولة الامارات في حدود 7.6 بالمائة مشيرا الى انه من المستهدف رفع هذه النسبة الى 10 بالمائة خلال الفترة المقبلة موضحا ان هؤلاء المواطنين يعملون في وظائف الادارة الوسطى. وقال المدير الاقليمي لفروع بنك القاهرة بالخليج انه من الاسباب التي تحتم ضرورة الاخذ بالتوطين حماية للمصلحة الوطنية بزيادة نسبة المشاركة الوطنية في وضع القرار مما يؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا والتي هي اهم اهداف البنك. واشار الى ان ابرز الصعوبات التي يواجهها بنك القاهرة خلال تطبيقه لسياسات التوطين تتمثل في وجود فرص عمل بالقطاع الحكومي وخاصة للسيدات والفتيات اللائي يفضلن العمل في هذا القطاع. مع قلة المعروض من العمالة المواطنة خريجي المعاهد التخصصية في ظل زيادة عدد المصارف مما يزيد الطلب على العمالة المواطنة وبالتالي اتساع الفجوة بين الطلب والعرض من العمالة المؤهلة للعمل في المصارف. وحول تقييمه لاداء القطاع المصرفي بالامارات وتوقعه لنتائج هذا القطاع خلال العام الحالي قال جرجس زكي جرجس انه بالرغم من العناصر الايجابية والسياسات الاقتصادية المتحررة الناجحة بدولة الامارات التي سيكون لها اثر ممتاز على اداء القطاع المصرفي خلال العام الحالي والاعوام المقبلة الا انه يجب عدم اغفال الركود الاقتصادي الحالي في العالم خصوصا في منطقة شرق آسيا وانخفاض اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وكذلك انخفاض اسعار الاسهم في البورصات العالمية مما يؤثر على حركة التجارة والاستثمارات خصوصا في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا والذي سيؤثر بشكل مباشر على الانفاق الحكومي. واوضح ان الخطوة التي اتخذها بنك القاهرة خلال العام الحالي برفع رأسمال فروعه بالدولة من 100 مليون درهم الى 125 مليون درهم بزيادة نسبتها 25 بالمائة جاء تمشيا مع سياسة البنك بتدعيم انشطته المختلفة بالدولة مما سيتبعه زيادة عدد الموظفين ومنهم المواطنون. كما توقع ان تحقق فروع بنك القاهرة بالدولة نتائج جيدة خلال العام الحالي لتكون امتدادا للاداء الجيد للبنك في السنوات الاخيرة مشيرا الى ان فروع البنك بالدولة حققت خلال العام الماضي ارباحا عن عملياتها بلغت 79.26 مليون درهم بزيادة عن عام 1996 بلغت 5.66 ملايين درهم بنسبة ارتفاع مقدارها 7.7 بالمائة. تنفيذ القرار * ما هي السياسات التي سوف يتبعها البنك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة التوطين بالمصارف العاملة بالدولة؟ ــ البنك يتصل بكافة الجهات الرسمية لتزويده ببيانات المواطنين الراغبين في العمل وتجري اجهزة البنك الاتصال بالراغبين في العمل ويتبع بنك القاهرة هذه السياسة منذ فترة وقبل صدور قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة التوطين بالمصارف العاملة بالدولة. ويتصل البنك بمعهد الامارات للتدريب المصرفي بصفه مستمرة لتيسير حصول مصرفنا على العناصر المواطنة وكذا يرحب البنك بتدريب طلبة المعهد في الاجازات الصيفية وايضا لممارسة التدريب العملي على اعمال البنوك. * ما هي الحوافز التي يقدمها مصرفكم لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي؟ ــ يقدم البنك العديد من الحوافز لتشجيع المواطنين للعمل بالبنك. ومن ابرز تلك الحوافز. * التدريب على جميع اقسام البنك المختلفة مما يكسب المتدرب مستوى عال من الكفاءة في عمله المسند اليه والخبرة المميزة التي تؤهله للوظائف الاعلى. * تم تعديل لائحة الرواتب بحيث يصرف بدل المواطنة في حدود 25% من الراتب الاساسي خلال فترة الاختبار يرفع هذا البدل الى 50% بناء على تقرير التثبيت. * منح العاملين بالبنوك شهرين مكافأة ثابته في السنه بخلاف الحوافز المتميزة كل خلال ثلاثة شهور في ضوء نتائج النشاط المحقق. * منح المواطنين علاوة سنوية على ضوء التقرير السنوي. * النظر في ارسال بعض العمالة التي ثبت جديتها في العمل المسند اليها ذو الكفاءة العالية لبعثات خارجية بالمركز الرئيسي بالقاهرة. * ما هي ابرز ملامح خطط التدريب لمصرفكم والبعثات الداخلية والخارجية التي تنظمونها للمواطنين العاملين لديكم؟ ــ يقوم البنك باعداد خطة سنوية للتدريب على جميع اقسام البنك بالقاء المحاضرات المتخصصة للاقسام المختلفة بالبنك, وتنفذ على اعلى مستوى من الجدية وتراقب بواسطة المركز الرئيسي هذا بخلاف فترة التدريب التي تتم للمعينين الجدد خلال فترة الاختبار هذا بالاضافة الى ان البنك يقوم بارسال بعثات خارجية لمعهد التدريب المصرفي الخاص ببنك القاهرة بمركزه الرئيسي بالقاهرة- للعاملين المتميزين والذين يظهرون كفاءة عالية. النسبة الحالية * ما هي النسبة الحالية للمواطنين العاملين بفروع بنك القاهرة بالامارات وما اعداد هؤلاء المواطنين والتوزيع القطاعي لهم والنسبة التي تستهدفونها في الفترة المقبلة؟ ــ يبلغ اجمالي عدد الموظفين العاملين بفروع بنك القاهرة بالدولة حاليا 105 موظفين ويشكل المواطنون ما نسبته 7.6 بالمائة من هذا العدد بواقع ثمان موظفين يعملون بشكل اساسي في قطاع الادارة الوسطى ومن المستهدف ان يتم رفع نسبة المواطنين العاملين بفروع البنك بالدولة الى 10 بالمائة خلال الفترة المقبلة. * ما هي ابرز الصعوبات التي يواجهها بنك القاهرة خلال تطبيقه لسياسات التوطين وكيف يمكن التغلب على هذه الصعوبات من وجهة نظركم؟ ــ من الصعوبات التي يتعرض لها البنك خلال مساعيه الرامية الى رفع نسبة التوطين بفروع الدولة والاستفادة بالعناصر المواطنة ذات الكفاءة العالية وجود فرص عمل بالقطاع الحكومي وخاصة بالنسبة للسيدات والفتيات واللائي يفضلن العمل في هذا القطاع وقلة العروض من العمالة المواطنة وكثرة عدد المصارف وهذه الكثرة من شأنها ان تزيد الطلب على العمالة المواطنة مما يعني اتساع الفجوة بين الطلب والمعروض من العمالة المؤهلة للعمل بالمصارف. هذه الصعوبات من وجهة نظرنا سوف تزول نظرا لازدياد رغبة المواطنين الراغبين في العمل المصرفي ومع زيادة الخريجين من المعاهد المصرفية المتخصصة سوف تزول اهم الصعوبات. آلية اعداد المواطنين * كيف يمكن ان تفيد عملية التوطين المصرفي في مجال دعم وحماية وتطوير هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي بالدولة؟ ــ ان مفهوم التوطين ينصرف الى الآلية التي يتم من خلالها اعداد العاملين وتطوير قدراتهم لحمل العبء الحقيقي للعمل بهدف رفع عدد ونسبة المواطنين بالقطاع المصرفي وزيادة المشاركة الوطنية في صنع القرار وبعبارة اخرى فانه يمكن تحديد مفهوم التوطين على انه عملية تنمية الموارد البشرية المحلية. ومن اهم الاسباب التي تحتم ضرورة الاخذ بالتوطين حماية المصلحة الوطنية بزيادة نسبة المشاركة الوطنية في صنع القرار مما يؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا. * ما توقعاتكم لاداء القطاع المصرفي بالدولة بوجه عام للعام الحالي ونسبة النمو المتوقعة بالارباح المصرفية وتوقعات نتائج مصرفكم للعام الحالي؟ ــ بالرغم من السياسات الاقتصادية المتحررة لدولة الامارات العربية وتنويع مصادر الدخل وسعي الدولة الى تشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة السياسية, والصناعية, والخدمية مما يكون له اكبر الاثر على اداء القطاع المصرفي خلال العام الحالي والاعوام المقبلة الا انه لا يجب ان نغفل الركود الاقتصادي الحالي في العالم وخاصة في منطقة شرق آسيا وانخفاض اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وهي الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني والمارك الالماني وانخفاض اسعار الاسهم في البورصات العالمية مما يؤثر على حركة التجارة والاستثمارات. والامر الاخر هو انخفاض اسعار النفط وهو ذو تأثير مباشر على الانفاق الحكومي وبالرغم من ذلك فان البنوك ستحقق ربحا مصرفيا بالتأكيد الا ان العوامل التي سبق ذكرها ستؤثر في معدلات الربحية. نتائج اما بخصوص النتائج المتوقعة لبنك القاهرة للعام الحالي فتشير المؤشرات الى ان ارباح عمليات فروع البنك بالدولة ستتجاوز 74 مليون درهم وان تتجاوز الارباح الصافية لفروع البنك بالامارات 36.4 مليون درهم. وهذه النتائج ستأتي امدادا طبيعيا للنتائج الممتازة التي حققها البنك خلال الاعوام الماضية حيث حققت فروع البنك العاملة بالدولة ارباحا عن عمليات خلال العام الماضي بلغت 79.26 مليون درهم بزيادة ملحوظة بلغت 5.66 ملايين درهم بنسبة ارتفاع مقدارها 7.7 بالمائة مقارنة بعام 1996 الذي حققت خلاله فروع البنك في الامارات ارباحا عن عملياتها بلغت 73.6 مليون درهم حيث ارتفعت قيمة الفوائد الدائنة الى 89.37 مليون درهم مقابل 72.81 مليون درهم والفوائد المدنية 40.06 مليون درهم مقابل 30.9 مليون درهم ليبلغ صافي ايرادات الفوائد 49.30 مليون درهم مقابل 41.90 مليون درهم في حين بلغت قيمة الايرادات الاخرى 29.95 مليون درهم مقابل 31.69 مليون درهم. وبلغ صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع 39.48 مليون درهم مقابل 45.38 مليون درهم نتيجة رفع رأسمال البنك حيث بلغت قيمة المصاريف العمومية والادارية 21.74 مليون درهم مقابل 19.61 مليون درهم والمخصصات والمصروفات الاخرى 18.03 مليون درهم مقابل 8.60 ملايين درهم. خطوة هامة ومن اهم الخطوات التي شهدها البنك في العام الحالي رفع رأسمال فروعه بدولة الامارات من 100 مليون درهم الى 125 مليون درهم بزيادة نسبتها 25 بالمائة وذلك تمشيا مع سياسة البنك بتدعيم انشطته بالدولة وبالتالي زيادة التوسع في حجم اعمال البنك والذي سيتبعه زيادة عدد العاملين ومنهم المواطنون. ومن الخطوات الهامة كذلك في انشطة البنك التي سيكون لها انعكاسات ايجابية للغاية على نتائج البنك خلال العام الحالي والسنوات المقبلة قيام البنك اخيرا بتشغيل واحدة من اكبر الشبكات المصرفية بالمنطقة في مجال ربط اجهزة الصراف الآلي والتي تم بموجبها ربط اجهزة الصراف الآلي الخاص بالبنك بدولة الامارات مع الشبكة المماثلة للبنك في مصر والشبكة المماثلة للبنك في البحرين حيث اصبح عملاء البنك بامكانهم التعامل مع اجهزة الصراف الآلي خلال تواجدهم في اية دولة من الدول الثلاث الامارات او مصر او البحرين للاتصال المباشر والفوري مع حساباتهم في اي فرع من فروع بنك القاهرة في دول الثلاث سواء فيما يتعلق بالسحب النقدي او الايداع او التحويلات او المعاملات المصرفية الاخرى. اجرى الحوار ــ عبد الفتاح منتصر

تعليقات

تعليقات