المستشار التجاري المصري لـ(البيان): ستة مليارات جنيه حجم استثمارات الامارات في مصر

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكد المستشار التجاري ممدوح مصطفى رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بأبوظبي اهمية الاجتماعات الاماراتية المصرية المشتركة بين الامارات ومصر على مستوى الخبراء لبحث تفاصيل اتفاق منطقة التجارة الحرة الثنائية بين البلدين والاتفاقات الملحقة بها . واضاف المستشار ممدوح مصطفى في حوار خاص لـ (البيان) ان هذه الاجتماعات تأتي في اطار المشاورات الثنائية المستمرة بين الجانبين للعمل على الانتهاء من تفاصيل هذا الاتفاق في اقرب وقت ممكن مؤكدا ان منطقة التجارة الحرة بين البلدين ستكون المظلة الرئيسية للتعامل التجاري بينهما وستشكل الاطار الاكثر شمولا لدفع علاقاتهما الثنائية نحو المزيد من التقدم والانتعاش. واشار الى ان مصر تركز في استراتيجياتها الاقتصادية على توثيق العلاقات الثنائية مع شقيقاتها العربية على كافة الاصعدة خصوصا بالتركيز على الاتفاقيات الثنائية موضحا انه ضمن هذا التوجه وقعت مصر اتفاقيات لاقامة مناطق حرة ثنائية مع كل من المغرب ولبنان والكويت كما ان هناك مشاورات حاليا لتوقيع اتفاقية مماثلة مع كل من المملكة العربية السعودية واليمن. وقال المستشار التجاري المصري ان حجم التبادل التجاري بين الامارات ومصر شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية حتى وصل في العام الماضي الى ما يزيد على 620 مليون درهم بزيادة نسبتها 80 بالمائة عن عام 1992 مما يعكس مدى اهتمام كل سوق بالسوق الاخرى مشيرا الى ان اهم الصادرات المصرية للامارات تتمثل في المنتجات الزراعية والحيوانية ومنتجات الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والمصنوعات من الالومنيوم والادوات المنزلية والمنتجات الورقية في حين تتركز صادرات الامارات لمصر في الآلات والعدد والاجهزة الكهربائية والمنتجات النسيجية والاجهزة الالكترونية والمنتجات الغذائية. الاستثمارات واضاف انه فيما يتعلق بالاستثمارات فان دولة الامارات تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمارات العربية في مصر حيث تأتي في مرتبة متقدمة بين الدول العربية الاكثر استثمارا في مصر مشيرا الى ان عدد المشروعات التي تستثمر بها الامارات في مصر تجاوز حاليا 80 مشروعا في المناطق الصناعية العادية والمناطق الحرة بتكلفة استثمارية تصل الى حوالي ستة مليارات جنية مصري برأس مال مصدر يبلغ حوالي أربع مليارات جنية حيث تتركز هذه المشروعات في المجالات الصناعية والزراعية والتمويلية والعقارية. وذكر المستشار ممدوح مصطفى انه من القطاعات الهامة التي لا تزال تستوعب استثمارات الامارات بمصر قطاعات الزراعة والصناعة والفندقة حيث يمكن ايجاد علاقات تعاون مستمرة بين الجانبين في هذا المجال مشيرا الى ان الامارات تتمتع بامتلاك قاعدة اقتصادية ممتازة وبنية اساسية متميزة يمكن للمستثمرين المصريين ان يستفيدوا منها بشكل كبير وان يستفيدوا من سوق الامارات الضخم في الانتاج والتصدير لدول اخرى مستفيدين من القرب الجغرافي ووسائل الاتصال والنقل المباشر والسريع بين الامارات وسوق استهلاكي ضخم يشمل دول الكومنولث المستقلة والدول الخليجية والآسيوية وهو السوق الذي يطلق عليه سوق الثلاث مليارات نسمة. واكد المستشار التجاري المصري اهمية التنسيق بين المناطق الحرة والموانىء العربية بوجه عام بما يخدم قضايا الاستيراد والنفاذ الى الاسواق المستهدفة للمنتجات العربية مشيرا الى ان امام رجال الاعمال في الامارات ومصر فرصة كبيرة للتجارة والاستثمار ليس فقط في اسواق البلدين ولكن في اسواق دول (ثالثة) . وقال ان اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات وكذلك غرف التجارة والصناعة بالدولة يلعبون دورا رئيسيا ومباشرا في تنمية العلاقات الثنائية بين الامارات ومصر حيث كان لهم جهود بارزة في مجال العلاقات التجارية المشتركة خصوصا في معاونة وتشجيع المصدرين المصريين لدخول سوق الامارات. الوضع التكاملي: وحول الوضع التكاملي بين البلدين قال المستشار ممدوح مصطفى ان الامارات تعد محورا اساسيا للتجارة في المنطقة وتقع في مركز الحركة التجارية لسوق شاسع يشمل دولا عربية وآسيوية عديدة في حين تعتبر مصر بوابة هامة للعديد من الاسواق الاوروبية والافريقية والامريكية لذلك فان التنسيق والتوثيق للعلاقات التجارية بين البلدين يعظم الاستفادة من هذه المزايا التجارية الهامة للبلدين. واضاف ان التواجد المصري كبير في سوق الامارات سواء في صورة شركات مصرية تمارس عملها بالفعل او في شكل فروع لشركات مصرية خصوصا في مجالات المقاولات والانشاء او في التواجد للتصدير والتسويق عن طريق وكلاء مواطنين بالامارات للشركات المصرية. وحول الاطار القانوني للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الامارات ومصر قال المستشار ممدوح مصطفى ان هناك العديد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين في هذا الاطار بالاضافة الى وجود العديد من الاتفاقات يجري التحضير لها او التشاور بشأنها مشيرا الى ان من اهم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر واتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات واتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني واتفاق للتعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بدولة الامارات والاتحاد العام للتعاونيات في مصر واتفاق انشاء مجلس رجال اعمال مصري اماراتي مشترك وقع بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات, وكل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الاعمال المصريين واتفاقية التعاون العلمي والتقني في المجال الزراعي بين البلدين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات التي وقعت في أبوظبي في شهر مايو 1997. مراكز تجارية.. مصرية.. واشار الى ان مصر تسعى الى انشاء مراكز تجارية لها في العديد من الدول العربية والاجنبية حيث تم بالفعل انشاء مراكز تجارية مصرية في السعودية والبحرين وسلطنة عمان بالاضافة الى اقامة شركات للتسويق المشترك بين مصر والسعودية وسلطنة عمان وكذلك مع روسيا الاتحادية. وفيما يتعلق بالمعارض قال ان مصر تشارك فيما يتراوح بين 10 و 15 معرضا سنويا بالدولة سواء بمعارض مصرية مستقلة او من خلال المشاركة بأجنحة كبيرة في المعارض الشاملة التي تقام بمختلف امارات الدولة حيث اقامت مصر على سبيل المثال خلال العام الحالي معرض المنتجات المصرية بدبي في مارس الماضي وشاركت في (جيتكس 98) بدبي ومعرض الجلود والاحذية بالشارقة في سبتمبر الماضي الذي تم خلاله اختيار مصر رئيسا للاتحاد العربي للجلود. واضاف ان هناك معرضا اخر سيقام في شهر ديسمبر الماضي للمنتجات المصرية بأبوظبي كما ستشارك مصر بجناح كبير في معرض أبوظبي الدولي (اديف 99) الذي سيقام في شهر ابريل المقبل. مشاركات للامارات واشار الى ان الامارات بدورها تشارك في عدد كبير من المعارض التي تقام في مصر حيث كانت لمشاركتها المتميزة في سوق القاهرة الدولية في مارس الماضي اثر واضح وكبير في اثراء اجنحة الدول العربية بوجه عام موضحا ان معرض جيتكس الذي تقرر عقده في شهر ابريل المقبل في مصر يأتي في اطار العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر في كافة المجالات ومنها مجالات التكنولوجيا والكمبيوتر حيث تم الاتفاق بين مركز دبي التجاري العالمي والجهات المصرية المعنية بالكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات على اقامة معرض جيتكس القاهرة في الفترة من 2 الى 5 ابريل المقبل ليكون انطلاقة جديدة لمعرض متخصص وكبير يعقد في شمال افريقيا ودول البحر المتوسط. واوضح ان مصر قد قطعت شوطا كبيرا في النجاح في تحقيق انجازات ملموسة في هذا القطاع على المستويين العربي والعالمي مما جعلها من اكبر الاسواق المتعاملة في هذا المجال, خاصة وان الحكومة المصرية قد اولت لتكنولوجيا المعلومات القدر الكبير ليس فقط على المستوى الحكومي بل ايضا على المستوى الخاص وبلغت على سبيل المثال عدد مراكز المعلومات في مصر ما يقرب من 1300 مركز موزعة على انحاء الجمهورية ووصلت عدد الشركات المصرية التي تتعامل في تكنولوجيا المعلومات المتطورة حوالي 500 شركة. مؤشرات: وفيما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية في مصر اكد المستشار ممدوح مصطفى ان السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بشكل ملموس خلال السنوات الماضية حيث حقق برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري تقدما ملحوظا ظهر في معظم المؤشرات الحديثة حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي السنوي بنسبة 5.7 بالمائة في اوائل العام الحالي مقارنة بحوالي 1.9 بالمائة فقط في عام 1991/1992 وارتفع احتياطي العملات الاجنبية للبنك المركزي المصري من 10 مليارات دولار امريكي في عام 1991/1992 الى ما يزيد عن 21 مليار دولار حاليا فيما انخفض معدل التضخم السنوي من 21.1 بالمائة الى اقل من 4 بالمائة في العام الحالي وانخفض حجم الديون الخارجية من 31.1 مليار دولار الى 27 مليار دولار فقط في مارس الماضي وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 61 بالمائة الى 70 بالمائة حاليا. وانخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 5.2 بالمائة في عام 1991/1992 الى .6 بالمائة في مارس الماضي واستقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية خصوصا الدولار الامريكي. واضاف انه بالنسبة للتجارة الخارجية قامت الحكومة المصرية بدور كبير في مجال تنشيط التجارة الخارجية وقدمت العديد من التسهيلات للمصدرين المصريين واصبح لرجال الاعمال المصريين دور كبير في دعم علاقات مصر التجارية مع معظم التجمعات والدول مشيرا الى انه على سبيل المثال ارتفعت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة من حوالي 1.8 مليار جنيه عام 1996 الى 2 ملياري جنيه في العام الماضي( الدرهم قرابة 0.91 جنيه) كما ارتفعت الصادرات المصرية من السلع تامة التصنيع من 3.5 مليارات جنيه الى حوالي 4.4 مليارات جنيه وايضا الصادرات الزراعية من 470 مليون جنيه الى 1.7 مليار جنيه في عام 97/1998. اجرى الحوار ــ عبد الفتاح منتصر

Email