وزير الاقتصاد والتجارة: قمة أبوظبي تعطي دفعة قوية لبناء التعاون الخليجي

اكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأبوظبي ستعطي دفعة قوية نحو بناء التعاون الخليجي . وقال معاليه انه على الرغم من الانجازات التي تم تحقيقها ومستوى التنسيق الاقتصادي الجيد الا ان ذلك لا يزال دون طموحات قيادات الدول الاعضاء او تطلعات شعوبها لكنه اعرب عن ثقته بان دول المجلس سوق تتجاوز اية عقبات امام تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وشدد وزير الاقتصاد والتجارة على ان قيام الاتحاد الجمركي الخليجي سيفتح الطريق امام تنسيق الانظمة والسياسات الاقتصادية وقيام السوق الخليجية المشتركة وسيعمل على توسيع حجم السوق وتقليل الازدواجية في المشاريع اضافة الى تشجيع التجارة البينية. وقال القاسمي في حوار مع مجلة (اقتصاد أبوظبي) التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان الاتحاد الجمركي الخليجي سيعمل على تقوية الموقف التفاوضي لدول المجلس مع المجموعات الاقتصادية الدولية للحصول على افضل الشروط في تبادلها مع العالم الخارجي خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستيراد والتصدير والاستثمار. ولفت وزير الاقتصاد والتجارة في حديث الى (اقتصاد أبوظبي) الى ان التعاون الاقتصادي بين دول المجلس لم يعد خيارا بل هو حتمية ملحة في مواجهة تراجع اسعار النفط وعجوزات الموازنة العامة للدول الاعضاء وقيام التكتلات الاقتصادية. ودعا دول المجلس الى التركيز على نظمها الخاصة بالتجارة لتتلاءم مع الانظمة الاقتصادية الدولية ولايجاد سوق خليجية مشتركة مؤكدا ان دول المجلس هي اكثر مجموعة اقليمية مهيأة لقيام سوق مشتركة ووحدة اقتصادية متكاملة. وعلى الصعيد المحلي اعلن القاسمي ان الناتج المحلي الاجمالي استمر بالنمو على الرغم من هبوط العائدات النفطية وذلك نتيجة زيادة ناتج القطاعات غير النفطية. وتوقع ان لا يؤثر انخفاض عوائد النفط على تمويل المشاريع العامة والخاصة التي تتم تغطية استثماراتها من مصادر اخرى بالاضافة الى ايرادات النفط. وأشار القاسمي الى ان ما حدث في سوق الاسهم المحلية مؤخرا يعد ظاهرة اقتصادية جديدة كشفت عن افتقار سوق الامارات المالية للشفافية والمؤشرات الدقيقة للمستثمرين مما فتح الباب امام التقلبات الحادة والمضاربات معربا عن امله في صدور قانون سوق الاوراق المالية قريبا. وفيما يلي نص الحديث: قمة أبوظبي يعقد قادة مجلس التعاون الخليجي قمتهم المقبلة في ديسمبر بأبوظبي.. ما هي من وجهة نظركم اهم الانجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة؟ ــ لقد تم انجاز العديد من الخطوات الهامة مثل توحيد النظم الجمركية وتنسيق السياسات المالية والنقدية والدخول في مفاوضات جماعية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين, وان كان هناك بعض البنود التي لم يتم تطبيقها وانجازها بشكل كامل الا ان اللجان المختصة تعمل للوصول الى تنفيذها, سواء على صعيد تسهيل عمليات التبادل التجاري, او توحيد السياسات والانظمة التجارية والصناعية من خلال وضع القوانين الاسترشادية الموحدة وذلك اتباعا للنهج الواقعي الذي يراعي ظروف الدول الاعضاء فبالرغم من اننا نسعى للتنسيق الجماعي لتطوير رؤية اقتصادية موحدة, الا ان ذلك لابد ان يتم من خلال ان تعمل كل دولة عضو على تطوير تصوراتها الاقتصادية على حدة ومن ثم محاولة ايجاد الحد الاقصى من التنسيق والانسجام. وفي اعتقادي باننا قطعنا شوطا طويلا في عملية التكامل الاقتصادي فقد انتهينا من المرحلة الاولى بالغاء الرسوم الجمركية على المنتجات ذات المنشأ الوطني للدول الاعضاء, كما تم الاتفاق على المرحلة الثانية والخاصة بتوحيد الرسوم الجمركية اعتبارا من عام 2001, اما المرحلة الثالثة والمتعلقة بحرية حركة عناصر الانتاج فهي من الامور التي بدأت تفرض نفسها خاصة مع بدء بروز ظاهرة البطالة بين مواطني الدول الاعضاء والناجمة عن توفر عنصر العمل الاجنبي بتكلفة منخفضة نسبيا, وبما اننا نهدف لانشاء سوق مشتركة ترتكز على مبدأ الاقتصاد الحر وتندمج فيها قوى العرض والطلب فمما لابد منه فتح الاسواق الخليجية امام انتقال القوى العاملة الوطنية كاحد اهم عناصر الانتاج سعيا لتحقيق تكامل اسواق العمل في الدول الاعضاء. وعموما نحن على ثقة بان القمة القادمة ستعطي دفعة اكبر نحو بناء التعاون الخليجي كما أارد قادة وشعوب دول المجلس. ما هي اهم العقبات التي يفترض تذليلها لدفع عملية التكامل الاقتصادي الخليجي والحلول المطلوبة؟ ــ اي عمل جماعي كما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي لابد ان يواجه بعض الصعاب والعقبات وهذا امر طبيعي, فمثلا القرارات الاقتصادية للمجلس لا تبدأ اثرها المباشر الا بعد ان تصدر الدولة العضو انظمة وقرارات وطنية لتنفيذها, وقد تتأخر الدولة في اصدار التشريع الداخلي اللازم لاعتبارات دستورية او غيرها مما يعطل تنفيذ هذه القرارات, هذا بالاضافة الى العوائق التطبيقية مثل تبني بعض الدول الاعضاء اجراءات تعرقل انسياب المبادلات التجارية والحاجة لتفعيل اجهزة متابعة قرارات المجلس وتذليل اية عقبات اجرائية او ادارية. لذا فانني اود القول بانه بالرغم من الانجازات التي تم تحقيقها ومستوى التنسيق الاقتصادي الذي بلغناه, الا ان ذلك لا يزال دون طموحات قيادات الدول الاعضاء او تطلعات شعوبها, والمهم هو الا تعيقنا مثل هذه العقبات, ومحاولة تحديدها من خلال دراسات تطبيقية وميدانية ومتابعة توصياتها من خلال اللجان المختصة, ونحن على ثقة باننا سنتجاوز اية عوائق امام تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. التعرفة الجمركية اعلن خلال الاجتماع الاخير للمجلس الوزاري الخليجي ان دول المجلس اتفقت على البدء بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة اعتبارا من بداية عام 2001, ما هي التأثيرات المتوقعة للاتحاد الجمركي الخليجي على دول المجلس وكذلك على الحوار الاقتصادي مع المجموعات الاقتصادية الدولية وخاصة مع دول المجموعة الاوروبية وامريكا؟ ــ مما لاشك فيه ان تكوين اتحاد جمركي سيفتح الطريق امام تنسيق الانظمة والسياسات الاقتصادية وقيام السوق الخليجية المشتركة وسيزيد من فرص تحقيق التنمية, فتوحيد التعرفة سوف يعمل على توسيع حجم السوق وتقليل الازدواجية في المشاريع اضافة الى تشجيع التجارة البينية. اما بالنسبة للحوار الاقتصادي مع المجموعات الاقتصادية فمن المؤكد ان الاتحاد الجمركي سيعمل على تقوية الموقف التفاوضي اللازم للحصول على افضل الشروط في تبادلها الجمركي مع العالم الخارجي خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستيراد والتصدير والاستثمار. من خلال مشاركتكم في اجتماعات لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون, هل ترون ان اللجنة تقوم بدور فاعل في ازالة المشكلات التي تعترض التكامل الاقتصادي الخليجي والى اي مدى نجحت في تذليل العقبات التي تعترض زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس؟ ــ لقد اولت لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس اهتماما كبيرا من خلال ما اوكل اليها من اختصاصات وفق احكام ومبادىء الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وفي هذا المجال فقد حققت دول المجلس زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري فيما بينها خلال الفترة الماضية. وكما ذكرت سابقا فانه من المتوقع ان يواجه تحقيق مثل هذه الاهداف الكبيرة بعض العقبات ونستطيع القول اننا واجهنا نوعين من العقبات والمعوقات ويتمثل النوع الاول منهما ببعض المعوقات التي اوضحتها الدراسة الميدانية التي قامت بها الامانة العامة لمجلس التعاون بتكليف من لجنة التعاون التجاري وتم من خلالها حصر المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين دول المجلس وتحديد الجهات المعنية بتذليلها والحلول الملائمة بشأنها وعلى سبيل المثال فقد اتفق لتسهيل التبادل التجاري على استخدام طرق حديثة ومتطورة لفحص وتفتيش الشاحنات في جمارك الحدود البرية وتبسيط اجراءات التفتيش والفحص, وتوحيد النماذج والاجراءات الجمركية المتعلقة بنقل البضائع بين الدول الاعضاء, والالتزام بتطبيق نظام الترانزيت لدول مجلس التعاون. اما النوع الاخر من المعوقات فيتمثل ببعض الاجراءات التي اتخذتها بعض دول المجلس علما بان هذه الاجراءات غير متفق عليها في اطار مجلس التعاون الخليجي ولم تشترطها احكام الاتفاقية الموحدة ونعتقد ان وجودها ينعكس سلبا على حركة التبادل التجاري بين دول المجلس من ناحية زيادة تكلفة اسعار السلع الوطنية وتكبد خسائر مادية نتيجة لعامل الزمن الذي يتطلبه اتمام هذه الاجراءات, ونحن واثقون من ان دول المجلس سوف تتوصل الى تذليل هذه العقبات بما يخدم تجارتها البينية. هل يتضمن جدول اعمال القمة المقبلة مشروعات قوانين او انظمة استرشادية جديدة او معدلة تقع في نطاق عمل اللجنة؟ ــ وفقا لنطاق عمل لجنة التعاون التجاري فقد اوصت اللجنة في اجتماعها الاخير المنعقد في الكويت في سبتمبر الماضي بالموافقة على مشروع النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ومن المتأمل ان يكون هذا المشروع ضمن جدول اعمال القمة القادمة لقادة دول المجلس للنظر في اقراره. مستقبل التعاون كيف تنظرون الى مستقبل التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهل تعتقدون ان دول المجلس ستشكل مع بداية القرن المقبل كتلة اقتصادية بمعنى الكلمة تستطيع التعامل بقوة مع الظروف والمستجدات الدولية؟ ــ التعاون الاقتصادي بين دول المجلس لم يعد خيارا, بل هو حتمية ملحة في مواجهة تراجع اسعار النفط, وعجوزات الموازنات العامة للدول الاعضاء, وقيام التكتلات الاقتصادية التي تمثل الاغلبية العظمى من الموارد البشرية والمالية والتكنولوجيا العالمية, وهنا يتوجب على دول المجلس ان تركز على نظمها الخاصة بالتجارة الدولية لتتلاءم مع الانظمة الاقتصادية الدولية, ولايجاد سوق خليجية مشتركة وصولا الى وحدة اقتصادية كاملة قادرة على المحافظة على المكاسب الاقتصادية ومواجهة متطلبات العصر, خاصة وان دول المجلس هي اكثر مجموعة اقليمية مهيأة لقيام سوق مشتركة ووحدة اقتصادية متكاملة وذلك بفضل التقارب والتشابه في مجال السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية. توقعات محليا ما هي توقعاتكم للاوضاع الاقتصادية السائدة في الدولة لعام 1998 وللعام المقبل 1999 والى اي مدى سيؤثر الانخفاض الحاد في اسعار النفط الخام على هذه الاوضاع؟ ــ في ضوء مؤشرات الاداء الاقتصادي للعام الماضي تجد ان الناتج المحلي الاجمالي استمر في النمو بالرغم من هبوط العائدات النفطية بعد انخفاض اسعار النفط, وذلك نتيجة زيادة ناتج القطاعات غير النفطية, والشىء نفسه يمكننا توقعه لعام 1998 فانخفاض عوائد النفط من غير المتوقع ان يؤثر على تمويل المشاريع العامة والخاصة التي تتم تغطية استثماراتها من مصادر مالية اخرى بالاضافة الى الايرادات النفطية. وفي ظل استمرار هبوط اسعار النفط فان اي توقعات اقتصادية لابد ان تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية الداخلية كالمشاريع التنموية السنوية والتي تحرص الدولة على انجازها لتحديث مرافق بناها التحتية والحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي, وذلك بالاضافة للتطورات الاقتصادية الخارجية التي من الممكن ان تؤثر على الاداء الاقتصادي العام, كاستمرار الركود الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط وعودة بعض المنتجين للسوق النفطية العالمية وانعكاسات ذلك على مستوى الاسعار. هل هناك مؤشرات على ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية ستحقق نموا ملحوظا خلال هذا العام والعام المقبل, وما هي اهم القطاعات المرشحة لان تلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد الوطني؟ كما ذكرت آنفا, فان انتاج القطاعات غير النفطية يمكنه ان يعوض انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي, وبشكل خاص قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات الحكومية وقطاع التجارة الداخلية وقطاع الخدمات المالية خاصة مع نشاط سوق الاسهم المحلية بشكل لم يشهده الاقتصاد من قبل. أبوظبي ــ مكتب البيان

تعليقات

تعليقات