مجموعة وطنية تطرح شركات تابعة،للاكتتاب العام بقيمة1.8مليار درهم
تقدمت احدى المجموعات الوطنية الكبرى في الدولة بطلبات خاصة بطرح بعض مؤسساتها الخاصة للاكتتاب العام حيث من المنتظر التوصل الى اتفاق بشأن طرح تلك المؤسسات في وقت لاحق من عام1999وبلغت قيمة المؤسسات التي ستطرح للاكتتاب العام1.8مليار درهم وتعكف مؤسسات محلية واتحادية حاليا على عرض المجموعة الوطنية من خلال تقييم اصول تلك المؤسسات وقيمة الطلب المقدم . ويأتي توجه القطاع الخاص للاكتتاب العام انطلاقا من السياسة الاقتصادية نحو توسيع قاعدة الشركات المساهمة العامة الى جانب استفادة المستثمرين من الشركات العائلية القائمة والتي تدر عوائد حالية جيدة على مالكيها اضافة لزيادة قاعدة المساهمين في الشركات بالدولة خاصة تلك الشركات التي يمتلكها افراد. ويأتي اتساع قاعدة الشركات المساهمة في الدولة استعدادا لانطلاقة سوق الاوراق المالية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الاسبوع الحالي وتتجه الشركات العائلية في الدولة حاليا لاتخاذ خطوات فعلية نحو فتح باب المساهمة بها سواء بمؤسساتها الصناعية او الخدمية او التجارية التي تحقق نتائج مالية جيدة. وقال رجال اعمال ان التوجه الى الاكتتاب العام والمساهمة من قبل مستثمرين آخرين يضمن استمرارية بقاء المؤسسات في الدولة خاصة تلك المؤسسات العائلية الكبرى القائمة. ويأتي التوجه نحو التخصيص بالقطاع الخاص سعيا لتحقيق نتائج اكبر من النتائج المالية التي تحقق حاليا بالنسبة لتلك المؤسسات خاصة ان بعضها مؤسسات عملاقة. ويركز القطاع الخاص حاليا على تطوير استثماراته السنوية في الصناعة التي اصبحت تشكل محورا اساسيا نحو التنمية الفعلية للدولة الى جانب كونها محورا هاما في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بعد تقلص دور عوائد النفط بسبب سعي الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل القومي سواء بالصناعة او الخدمات او التجارة. واشار رجال اعمال الى ان فتح الباب امام دخول مستثمرين جدد في الشركات العائلية سيوفر رؤوس اموال جديدة تضمن استمرارية الاستثمارات المستقبلية للشركات سواء الصناعية او التجارية او الخدمية. يذكر ان الناتج المحلي للدولة قد بلغ العام الماضي 176.2 مليار درهم مقابل 174.2 مليار في عام 1996 وما قيمته 156.9 مليار درهم في عام 1995 وما قميته 141.9 مليار درهم في عام 94 وما قيمته 133.2 مليار درهم في عام 1993 ويتوقع ان يبلغ 188.5 مليار درهم في نهاية العام الحالي. ويتوقع ان تبلغ مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بنهاية العام الحالي 130.1 مليار درهم وبنسبة 69% مقابل 122.7 مليار درهم وبنسبة 69.6% في نهاية العام الماضي مقارنة 117.3 مليار درهم في عام 1996 وبنسبة 67.3% وبقيمة 108.9 مليارات درهم في عام 1995 اي ما يعادل 69.4% وبقيمة 97.3 مليار درهم في عام 94 وما قيمته 85.8 مليار درهم في عام 1993. وسوف تسهم القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بنهاية العام الحالي بقيمة 5.6 مليارات درهم بينما ستبلغ مساهمة الصناعات الاستخراجية النفطية 58 مليار درهم بينما تبلغ مساهمة الصناعات التحويلية 21.3 مليار درهم والكهرباء والماء بقيمة 3.8 مليارات درهم والتشييد والبناء بقيمة 14.4 مليار درهم وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح 19.6 مليار درهم والمطاعم والفنادق 2.7 مليار درهم والنقل والتخزين والمواصلات بقيمة 12.2 مليار درهم والمؤسسات المالية والتأمين بقيمة 11.1 مليار درهم والخدمات العقارية وخدمات الاعمال بقيمة 16.9 مليار درهم والخدمات الحكومية بقيمة 20.8 مليار درهم والخدمات المنزلية بقيمة 1.4 مليار درهم. وتعتبر الامارات من الدول التي حققت اسرع نمو في الناتج القومي الاجمالي على مدار السنوات الست الماضية حيث من المنتظر ان يبلغ الناتج القومي الاجمالي بنهاية العام الحالي 198.8 مليار درهم مقابل 185.2 مليار درهم في العام الماضي وما قيمته 182 مليار درهم في عام 1996 وما قيمته 163.2 مليار درهم في عام 95 وما قيمته 143.7 مليار درهم في عام 1994 وما قيمته 131.2 مليار درهم في عام 1993. وقد سجل الادخار القومي تزايدا مستمرا عاما بعد عام بالدولة حيث من المتوقع ان يصل الى 48.9 مليار درهم في نهاية العام الحالي مقابل 44.4 مليار درهم في العام الماضي و46.8 مليار درهم في عام 1996 وما قيمته 38 مليار درهم في عام 1995 وما قيمته 30 مليار درهم في عام 1994وما قيمته 27.2 مليار درهم في عام 1993. وقد بلغت صادرات النفط من الدولة في العام الماضي 49.100 مليار درهم حيث من المرجح ارتفاعه الى 52.9 مليار درهم بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 51.7 مليار في عام 96 وما قيمته 44.2 مليار درهم في عام 1995 وما قيمته 41 مليار درهم في عام 1994 وما قيمته 44.5 مليار درهم في عام 1993. وقد حافظت الامارات على معدلات متدنية للتضخم حيث من المتوقع بلوغها بنهاية العام الحالي 2.8% مقابل 3% في العام الماضي و5.2% في عام 1996 و4.5% في اعوام 93 و1994 و1995. وتستعد سوق الامارات حاليا لانطلاق مصرف الامارات الاسلامي حيث من المرجح طرحه خلال الفترة المقبلة للاكتتاب العام برأسمال مليار درهم وبنسبة 55% للاكتتاب العام و45% للمؤسسين ويأتي ذلك دعما للقطاع المصرفي الاسلامي حيث ان التعديلات الجديدة على بنك دبي الاسلامي بشأن رفع رأسماله الى مليار درهم لن يؤثر على الخطط الموضوعة لانطلاقة مصرف الامارات الاسلامي الذي سيكون دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.
