اقبال قياسي والاختيار تم وفق معايير تعزز مسيرة الاقتصاد المحلي: افتتاح المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي يناير المقبل

أعلنت دائرة الطيران المدني بدبي ان المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي ستباشر أعمالها خلال شهر يناير المقبل, وان المنطقة شهدت اقبالا قياسيا من قبل الشركات الدولية للعمل فيها حيث وصل عددها الاجمالي الى 350 طلبا حتى الآن, تمت الموافقة رسميا على 45 شركة منها فقط ضمن فلسفة انتقائية تستهدف تحقيق الأهداف المرجوة من اقامة المنطقة يأتي على رأسها تعزيز دورة الاقتصاد الوطني وخلق قاعدة للصناعات التقنية الخفيفة المتطورة وتنمية الموارد البشرية المواطنة, مشيرة في الوقت نفسه الى انه تم حجز أكثر من 80% من المكاتب المخصصة للشركات من هذه المرحلة, وان النسبة المتبقية لم يبت بمسألة تأجيرها حرصا على ابقاء مساحات كافية للعديد من الشركات العالمية التي ينظر في الوقت الراهن بتقييم طلباتها للعمل في المنطقة. وأشارت الى ان المنطقة الحرة بالمطار ستصبح مركزا مهما للاستثمارات متعددة الجنسيات, وان قرار انشائها هو قرار استراتيجي سيعزز دور دبي كملتقى لحركة التجارة الدولية وينشط حجم الشحن عبر مطار دبي. وان تكلفة انشاء المرحلة الأولى من المنطقة تصل الى 185 مليون درهم وهي تتألف من مبنيين ضخمين ومستودعات متنوعة ومراكز للتجميع مما يجعل منها بوتقة فريدة من نوعها للأعمال لجهة القوانين الناظمة لعمل الشركات والتسهيلات والخدمات التي توفرها البنوك وشركات التأمين والتأجير والمطاعم والتسوق وغيرها. وتوقعت الدائرة ان تغطي عائدات المنطقة تكلفة انشائها خلال فترة تتراوح ما بين 5 ــ 7 سنوات, في حين كشفت الدائرة ان المنطقة تضم بين جنباتها أحد أكبر مراكز البحوث المتخصصة بصناعة المناطق الحرة في العالم مما يجعلها مرجعا دوليا موثوقا به على هذا الصعيد. خطوة نوعية وفي حديث سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي رئيس مجموعة الامارات حول المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وآفاقها المستقبلية وتطورات انشائها, قال سموه: ان دبي خطت خطوة اضافية نوعية على صعيد تطوير صناعة المناطق الحرة فيها وتنويع توجهات هذه الصناعة بما يخدم توجهاتها لاعلاء شأن الامارات كدولة متكاملة البنى والمفاهيم الاقتصادية ويعزز من شأنها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدما في العالم. وأضاف سموه ان انشاء هذه المنطقة بقرار أصدره صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتاريخ 27 يناير ,96 هو قرار استراتيجي سيعزز مكانة دبي كملتقى ومفصل دولي على خارطة التجارة الدولية ويحقق أحد اهدافها بانشاء قاعدة متطورة للصناعات التكنولوجية الخفيفة والمتوسطة في المنطقة. وأشار سموه الى أن دبي تملك جميع المقومات لاقامة وانجاح صناعة المناطق الحرة ذات النشاط الاقتصادي المتنوع لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز بين الشرق والغرب وتهيئتها البنى التحتية المتطورة التي توفر كافة الخدمات الرئيسية المساعدة والتسهيلات الضرورية لانجاح الاعمال والمشاريع التجارية والصناعية بكافة أنواعها مثل انتهاج سياسة الاقتصاد الحر والقوانين الفريدة وتوفر مصادر الطاقة لتغذية المشاريع الصناعية وشبكة الطرق العالمية وسلسلة المرافق العملاقة الجوية والبرية والبحرية والاعفاء الضريبي وتوفر الايدي العاملة الرخيصة وغيرها من الحوافز والمؤسسات الخدمية كالبنوك وشركات التأمين والشحن. تكلفة المرحلة الأولى وحول بدء عمل المنطقة وتكلفة انشاء المرحلة الاولى وعدد الشركات التي ستعمل بها قال سمو الشيخ أحمد ان انجاز مراحل العمل وافتتاح المرحلة الاولى من مشروع المنطقة الحرة ووضع تسهيلاتها في خدمة الشركات والعملاء سيتم خلال شهر يناير من العام المقبل 99 لتنطلق حينها مرحلة جديدة من مراحل العمل والنشاط الاقتصاد المتميز في دبي. كاشفا سموه ان التكلفة الاجمالية لانشاء المرحلة الاولى من هذا الصرح الاقتصادي الرائد ضمن مشروع توسعة مطار دبي الدولي, تصل الى 185 مليون درهم. وأضاف سموه ان هناك اقبالا كبيرا على العمل في المنطقة من قبل الشركات العالمية ذات الانشطة المتنوعة (صناعة تجميعية وتجارة وخدمات) حيث يصل عدد هذه الشركات في الوقت الراهن الى 350 شركة تمت الموافقة الرسمية على 45 شركة فقط للانضمام ومزاولة العمل فيها في حين ان الموافقة على هذه الشركات تمت بعد دراسة مستفيضة لمدى ملاءمة انشطتها للاهداف التي اقيمت من اجلها المنطقة وهي تعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب صناعات تكنولوجية بسيطة يتم تجميعها بالمنطقة كبداية لانطلاق صناعات تجميعية اكثر تطورا في المستقبل. وذكر سموه ان هذه المنطقة الحيوية ستساعد على خلق قاعدة صناعية وطنية متطورة اضافة الى استقطاب الاستثمارات والتكنولوجية المتقدمة لغرض تطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل المحلي وتنمية مهارات الموارد البشرية المواطنة. مشدداً سموه في هذا الاطار على فرص العمل التي ستخلقها الاستثمارات الاجنبية العاملة في المنطقة وتدعيمها لعجلة الدورة الاقتصادية على شكل مشتروات من السوق المحلية وايجاد فرص عمل للخبرات المواطنة. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد على الاهمية الكبيرة التي ستتركها انشطة واعمال المنطقة على صعيد حركة الشحن وحجمه عبر مطار دبي الدولي والقفز بها الى مستويات قياسية. يذكر ان مساحة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي تصل الى 1.2 مليون متر مربع في الوقت الراهن يمكن زيادتها الى مليوني متر مربع مستقبلا اذا ما دعت الضرورة الى تلبية احتياجات النمو بعدد الشركات الذي تم وضعه في الاعتبار حين اتخاذ قرار انشاء المنطقة. وتتضمن المرحلة الاولى من مشروع المنطقة, مبنيين ضخمين يتألف الواحد منهما من اربعة ادوار مساحتهما تصل الى 9442 مترا مربعا وهما مخصصان لمكاتب الشركات والى جانب هذين المبنيين هناك منطقة مخصصة لمراكز التجميع مساحتها 72000 متر مربع ومنطقة مساحتها 24000 متر مربع مخصصة للشركات والمؤسسات الخدمية مثل شركات التأمين والبنوك والمطاعم وغيرها مما يجعل منها مدينة متكاملة, علاوة على المخازن متعددة الاحجام. وتم ايضا تخصيص 140000 متر مربع لخدمات مناولة الشحن اضافة الى تخصيص مساحة 209000 متر مربع لاغراض التطوير والتوسع المستقبلية فيما يتعلق بالشركات وقد تم ايضا داخل المنطقة تخصيص ما مساحته 473000 متر مربع كمواقف للطائرات سيتم تطويرها وتنفيذها على مراحل. وقد تم تجهيز البنى التحتية اللازمة للمنطقة من طرق وامدادات كهربائية ومائية وشبكات الاتصال والصرف الصحي, وهي من التطور بحيث توازي مثيلاتها في أرقى دول العالم. وسوف تبدأ الشركات العاملة بالمنطقة. اعمال التأثيث والديكور لمكاتبها خلال شهر ديسمبر المقبل. وتسمح دائرة الطيران المدني بدبي التي تشرف على هذا الصرح, للشركات العاملة بالمنطقة ان تبني مخازنها على نفقتها الخاصة وتحت اشرافها او ان تقوم الدائرة بالبناء ضمن شروط واتفاقيات ترعى حقوق الطرفين. وتتصف الانشطة الصناعية المتواجدة بالمنطقة بصداقتها للبيئة وعدم الاضرار بها كشرط من شروط منح ترخيص مزاولة العمل للشركات, وهي تتراوح بين تجمع قطع غيار الطائرات وغيرها من الانشطة المشابهة. ويمكن تصنيف المنطقة ضمن قائمة اهم المناطق الحرة بالعالم نظرا لتطبيقها أرقى معايير الخدمة والقوانين والتسهيلات منها التعامل السريع مع الاجراءات وانعدام البيروقراطية في العمل والاعفاء التام من الرسوم وحق الملكية الاجنبية بنسبة 100% والاعفاءات الضريبية والنفاذ بسهولة الى الاسواق المحيطة التي يصل تعداد سكانها الى 1.4 مليار نسمة من المستهلكين يشكلون قوة شرائية ضخمة جدا تسعى الى الوصول اليها معظم الشركات متعددة الجنسيات. ومن المميزات الاخرى للمنطقة الشكل الرائع لمبناها باطلالته على الجهة المقابلة لمطار دبي الدولي وتصميمه الذي يتصف بالديناميكية مما يتيح للشركات العاملة داخلها الاستفادة القصوى من تسهيلات المطار. شركات دولية والشركات الدولية التي حصلت على الموافقة للعمل في المنطقة ستتخذ من المنطقة نقطة انطلاق للاقتراب من عملائها بالشرق الاوسط بشكل اكبر ولتزويدهم بقطع الغيار وخدمات الصيانة والاستشارات وغيرها من الخدمات وهذه الشركات هي: (بوينج الامريكية وشركة اجوستا الايطالية المصنعة لطائرات الهليكوبتر وشركة ريكو اليابانية للالكترونيات وشركة سامسونايت الامريكية وشركة ايفانز اند سفرلند الامريكية وشركة دل كمبيوتر الامريكية وشركة تاج هورير فرع الشرق الاوسط وهي شركة باستثمارات من هونج كونج وسويسرا, وشركة شانيل الفرنسية وشركة انترناشيونال اوتوسورس الامريكية وشركة اي ايه ايه الامريكية اي بي ام الامريكية وشركة اي اكس اي تكنولوجيز الامريكية وشركة سمسي الامريكية وشركة ايريديوم ميدل ايست جاتواي البريطانية وشركة اس ام اتش السويسرية وشركة ابوط لابوراتوري الامريكية وشركة ميد البريطانية وشركة ميدال مديكال الكترونيكس النمساوية وشركة بروش الالمانية وشركة اديسون ويسلي لونجمان البريطانية وشركة جمبلاس الفرنسية وشركة اومكس السويسرية وشركة استيه لودر الفرنسية وشركة جونسون اندجونسون الامريكية وشركة بريموفي الجنوب افريقية وشركة ليسونارجيه الدنماركية وشركة ماتسوشيتا افيونيك سيستميز كوربوريشن الامريكية وشركة فوست البن اروشال النمساوية وشركة رولز رويس البريطانية وشركة الفريد دانهيل البريطانية وشركة ليسك ام أي النمساوية وشركة هولستر الامريكية, وشركة ان ارجي انترناشيونال البريطانية وشركة نينا ريتشي الفرنسية وشركة برايت اند ويتني الكندية وشركة ايروسبيس الامريكية وشركة ترايدنج جنرال تريديج البريطانية. قرار ناجح ومن جانبه اكد الدكتور محمد الزرعوني مدير ادارة الشؤون الادارية والبحوث ان المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي كمشروع اقتصادي هي قرار ناجح جدا وسيترك اثارا ايجابية كبيرة على مسيرة الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان الشركات الخمس والاربعين التي تمت الموافقة علىها للعمل فيها هي شركات دولية ويعد وجودها اضافة نوعية للنشاط التجاري والصناعي التجميعي بشكل عام في دبي وقد تمت الموافقة عليها بعد دراسة مستفيضة لنوعية انشطة هذه الشركات وحجمها وطبيعة عملها ومدى احتياجها من الطاقة (الغاز والكهرباء والمياه) وملاءمتها للفلسفة التي تقف وراء انشاء المنطقة ومنها تسريع ودعم الاقتصاد المحلي وعدم تلويث انشطتها للبيئة التي توليها حكومة دبي اهمية خاصة اضافة الى تنمية الخبرات الوطنية وايجاد فرص العمل لها خاصة في مجال الادارة, مشيرا في الوقت نفسه الى ان (الادارة) يمكن تصنيفها كتكنولوجيا حديثة ساهمت فيما مضى بنشوء اقدم منطقة حرة في العالم تحت اسم شانون في ايرلندا. وحول الجدوى الاقتصادية للمرحلة الاولى من المشروع الذي بلغت تكلفة اقامته 185 مليون درهم اشار الدكتور الزرعوني ان الدراسات اوضحت ان عائدات المنطقة من عمليات التشغيل ستساهم في تغطية تكلفتها في فتر ة تتراوح مابين 5 ـ 7 سنوات وهي فترة قياسية, عدا عن جذب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط ودعم حركة الصادرات والواردات عبر موانىء دبي المختلفة, وتعزيز حركة المسافرين والشحن عبر مطار دبي الدولي وهي امور لاتقدر بثمن على صعيد دعم الاقتصاد الوطني وتسليط المزيد من الاضواء على دبي وانجازاتها على اكثر من صعيد. واوضح الزرعوني ان الشركات الوطنية ستحقق استفادة كبيرة جدا من جراء تقديم خدماتها للشركات العاملة في المنطقة مثل شركات التأمين والمصارف ووكلاء الشحن والمحلات والمراكز التجارية والمطاعم وشركات التأجير والفنادق وغيرها من المرافق, مؤكدا ان تقديم مثل هذه الخدمات داخل المنطقة يقتصر على الشركات الوطنية فقط مع ما لهذه الخطوة من فوائد جمة على هذه الشركات والاقتصاد الوطني. مركز الابحاث وحول مركز الابحاث التابع للمنطقة أكد الزرعوني انه فريد من نوعه في الشرق الاوسط واحد أكبر واهم المراكز المماثلة عالميا من حيث شموليته واحتوائه على كافة المراجع والدراسات والبحوث المتخصصة بمثل هذا النشاط التجاري وبالتالي سيعد تكريسا لريادة دبي في صناعة المناطق الحرة كما أنه بمثابة المرجع الشامل الذي تناول تاريخ المناطق الحرة حول العالم ومراحل تطورها وأثرها على الاقتصاد العالمي ككل من خلال احتوائه على كافة الدراسات والابحاث المعنية الصادرة عن المناطق الحرة ومئات البحوث والدراسات والمقالات الصحفية والكتب والمراجع المتخصصة. ويهدف المركز الجديد الذي أقيم بالتعاون مع منظمات تابعة للأمم المتحدة الى تطوير العمل في المنطقة بواسطة تزويدها بالافكار والابحاث لتطوير ادائها ورفدها بالجديد في عالم المناطق الحرة. كما يلعب المركز دورا رئيسيا في رسم سياسات المنطقة بالنسبة لاختيار الشركات وتحديد المواصفات المطلوب توفرها فيها للعمل في المنطقة. ومن المتوقع أن يستقطب هذا المركز انظار المهتمين والمتخصصين في العالم. كما سيقوم المركز بناءً على رغبة منظمة اليونيدو بالمشاركة في الابحاث التي تجريها حول المناطق الحرة في الشرق الاوسط. وسيخلق المركز الجديد مناخا من التكامل بين كافة العناصر المحركة لنشاطات المنطقة من حيث المواءمة فيما بينها وتزويدها بالمعلومات والابحاث الضرورية التي تساعدها على تحقيق اهدافها. وسوف يقوم المركز في سبيل تعميم الفائدة والقاء الضوء على قضايا تهم المختصين, باصدار نشرة دورية تعنى بشؤون المناطق الحرة محليا وعالميا ومتابعة ما يدور في عالم هذه الصناعة الهامة. حجوزات ومكاتب وعلى صعيد المساحات التي تم حجزها من المكاتب المتوفرة داخل المنطقة لغاية الآن اوضح ابراهيم كرم مدير ادارة المبيعات في المنطقة ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الشركات على العمل في المنطقة مشيرا الى أن عددها الاجمالي وصل الى 350 شركة لغاية الآن تمت الموافقة على 45 شركة منها فقط ضمن سياسة انتقائية لنوع نشاط هذه الشركات ومدى ملاءمتها لسياسة المنطقة الاقتصادية. واوضح كرم انه تم حجز 80% من المساحة الحالية للمكاتب وان الــ 20% من النسبة المتبقية من المكاتب لم يبت فيها لغاية الآن حرصا على ابقاء مساحات كافية لشركات كبيرة يتم دراسة أوراقها في الوقت الراهن. وكشف كرم ان المنطقة ستبدأ مع انطلاقة عملها خلال شهر يناير المقبل حملة تسويقية مكثفة في الداخل والخارج لابراز امكانيات المنطقة وخدماتها في اسواق بعينها مثل السوق اليابانية والامريكية والاوروبية. وأكد على أن المنطقة ستشارك في العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية كما ستنظم ندوات تعريفية حول أنشطة المنطقة بالتعاون مع العديد من الدوائر والجهات الحكومية في دبي بالاضافة الى التواجد في المؤتمرات والاحداث التي تشارك فيها دائرة الطيران المدني بدبي محليا وخارجيا والاتصال بمعظم المراكز التجارية الاجنبية العاملة في الدولة لاطلاعها على مجالات العمل وآفاق صناعة المناطق الحرة بدبي. وأكد كرم ان المنطقة ينتظرها مستقبل باهر حيث ستصبح مركزا لتجمع كبرى الشركات الدولية, مستفيدة من اسم دبي وحضورها على الساحة التجارية العالمية وفي الوقت نفسه من تواجدها على بعد عدة أمتار من مطار دبي وتسهيلاتها وبيئة العمل الفريدة المتوفرة فيها. ويقول جمعة المطروشي مدير ادارة التراخيص بالمنطقة ان اختيار الشركات ومنحها التراخيص اللازمة لبدء عملها بالمنطقة يخضع للعديد من التقييم والدراسة حيث تشرف ادارة التراخيص فيها على تصنيف هذه الشركات ودراسة طلباتها لمعرفة مدى مطابقتها للشروط الناظمة للعمل فيها. وأكد المطروشي على ان دور المنطقة حيوي في تعزيز سمعة دبي وتنمية اقتصادها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز