موضوع الضريبة على الالمنيوم الخليجي مجددا على جدول الاعمال

اكدت مصادر خليجية ان موضوع التعرفة الجمركية المفروضة على شحنات الالمنيوم الخليجي من قبل دول الاتحاد الاوروبي قد اصبح مفروضا بقوة على طاولة المفاوضات بين الجانبين الخليجي والاوروبي.واوضحت هذه المصادر ان الجانب الاوروبي خلال اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الاوروبي الذي عقد في بروكسل مؤخرا لم يرفض بصورة قاطعة كما اعلن في بعض وسائل الاعلام الخارجية ازالة الضريبة وهي بواقع 6% وانما اشاد الى ان هذا الموضوع له طابع فني ويفترض مناقشته خلال اجتماع لجنة التعاون المشترك التي تجتمع دوريا على مستوى فريقي العمل من كلا الجانبين والذي حدد اجتماعها المقبل مبدئيا في يناير المقبل. واشارت هذه المصادر الى ان موضوع فرض الضريبة على واردات الاتحاد الاوروبي من الالمنيوم الخليجي اصبح بندا دائما على جدول اجتماعات لجنة التعاون المشترك مشيرا الى ان وفد دولة الامارات الذي اثار الموضوع بقوة خلال اجتماع المجلس الوزاري قد لقى تأييدا قويا من دول مجلس التعاون وعلى الاخص البحرين التي تمتلك معهد البا للالمنيوم. مواقف سابقة وكان الجانب الاوروبي ان قد اوضح في مواقفة السابقة ان مادة الالمنيوم من وجهة النظر الاوروبية تعتبر مادة حساسة في نظام التفضيلات المعممة الممنوحة من قبل الاتحاد الاوروبي وان ازالة هذه الضريبة مرهون بتوقيع الجانبين على اتفاقية التجارة الحرة. حيث اكد الجانب الاوروبي ان الضريبة سوف تزال عقب التوقيع على كميات الالمنيوم المصدرة الى دول الاتحاد والمسجل حجمها بتاريخ التوقيع بنسبة 100% اما اذا حدثت اي زيادات على تلك الكمية فان الضريبة على هذه الزيادة سوف تلغى بشكل تدريجي وعلى مدى عدة سنوات. وفيما يتعلق بموضوع اعفاء الاتحاد الاوروبي لواردات الالمنيوم من دول اخرى اوضح الجانب الاوروبي ان عملية الاعفاء ترتبط باتفاقيات ثنائية لكن بعض الدول ومنها دول الكومنولث الجديد المنفصلة عن الاتحاد السوفييتي تتحايل بتسويق منتجاتها عبر الدول المرتبطة باتفاقيات مع دول الاتحاد الاوروبي. وتجدر الاشارة الى ان شركة دبي للالمنيوم المحدودة (دوباك) تقود حملة منذ فترة لازالة الضريبة المفروضة على صادرات دول مجلس التعاون من الالمنيوم الاولي. ومن جانب اخر اكدت هذه المصادر والتي شاركت في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الاوروبي الاخير في بروكسل ان الجانبين اصبحا متفقان على غالبية عناصر اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي تجري المفاوضات حولها منذ سنوات طويلة, وانه يجرب حاليا ومن خلال لجنة التعاون المشترك بحث العناصر القليلة المتبقية والتي تشمل اتفاق دول المجلس على التعرفة الجمركية الموحدة والامور المتعلقة بالملكية الفكرية. وتشير هذه المصادر الى ان المجلس الوزاري الخليجي الاوروبي قد اطلع على التفويضين الخليجي والاوروبي بشأن المفاوضات والذي يتضمن توجيهات الوزراء في كلا الجانبين لفريق المفاوضين التابع له, وترى هذه المصادر بروز مؤشرات ايجابية خلال اجتماع المجلس الوزاري على امكانية توقيع اتفاقية منطقة التجارية الحرة بين الجانبين خلال العام المقبل وقبل البدء في تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والذي اتفقت دول المجلس على تنفيذه في موعد غايته عام 2001. سوق كبيرة وتشكل دول الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 15 دولة سوقا كبيرة وبالغة الاهمية يزيد عدد مستهلكية عن 290 مليون نسمة ويتمتع بقوة شرائية كبيرة وسوف ينضم الى الاتحاد الاوروبي في السنوات العشر المقبلة عشر دول بما في ذلك دول اوروبا الشرقية وقبرص مما يجعل عدد سكان هذه المجموعة في حدود 500 مليون نسمة بالاضافة الى تركيا التي تربطها اتفاقية تجارية مع الاتحاد الاوروبي. وتقول المصادر انه في ضوء المزايا النسبية لدول المجلس خاصة في مجال الطاقة ومشتقاتها فان الوصول الى هذه السوق بدون رسوم جمركية او عوائق مشابه مهم للغاية لدول المجلس وتزداد الاهمية عندما تدخل بقية دول البحر الابيض المتوسط في اتفاقية تجارية مع الاتحاد الاوروبي علما بان المغرب وتونس دخلتا في هذه الاتفاقية وتوشك المفاوضات مع مصر على الانتهاء وبالتالي فانه من المتوقع ان تكون هذه السوق ضخمة للغاية تبدأ من روسيا في الشمال وتنتهي بدول حوض البحر المتوسط بما فيها سوريا ولبنان ومصر اي انه يشارف حدود دول المجلس. وتعتقد هذه المصادر ان الفترة الحالية اكثر مواتاة للتفاوض مع الاتحاد الاوروبي في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها القارة الاوروبية حتى حققت من الناحية الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية قفزات تنموية ومؤسسية هائلة وانخفضت العجوزات في موازين مدفوعاتها وانخفضت البطالة ومعدلات التضخم وتحقق الاتحاد النقدي وذلك يشجع الجانب الاوروبي على ابداء مرونة اكبر من التفاوض حيث تكون معارضة الاتحادات الصناعية وخاصة اتحاد البتروكيماويات اقل شدة او ان تكون مقاومة السياسة لاعتراض هذه الاتحادات اكبر, يضاف الى ذلك ان بعض الالتزامات المطلوب من دول المجلس تقديمها في اطار هذه المفاوضات قد سبق وان قدمتها دول المجلس لمنطقة التجارة العالمية. أبوظبي ــ احمد محسن

تعليقات

تعليقات