تعقد ببغداد في ديسمبر المقبل: دعوة غرف التجارة بالدولة للمشاركة بندوة الاستثمارات العربية

تلقت الدوائر الاقتصادية وغرف التجارية والصناعة بالدولة دعوات للمشاركة في ندوة الاستثمارات العربية ودورها في تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة التي تقام في بغداد بين 19 و 21 ديسمبر المقبل . ويوضح كتاب الدعوة انه خلال المراحل المختلفة من تطور العمل العربي المشترك تمت صياغة قواعد واساليب عمل مؤسسة طموحة (كميثاق العمل الاقتصادي القومي, واستراتيجية العمل الاقتصادي العربي, والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الاقطار العربية) بهدف تعزيز التنمية العربية الشاملة, والتكامل الاقتصادي العربي وبناء نمط جديد لتقسيم العمل داخل الوطن العربي. غير ان البنى المؤسسة لم تنجح في تحقيق اهدافها الاساسية (العامة), ولم تنجح بالتالي في توفير مناخ قومي لاستثمار وتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستمار او في توفير الضمانات الكافية للحفاظ على حقوق المستثمرين في اموالهم تأمين حرية الانتقال والاقامة والاستثمار في اي قطر عربي. كما لم تنجح هذه المؤسسات في حماية المشروعات والاستثمارات العربية (الخاصة والعامة) من تداعيات نمط تسيس العمل الاقتصادي العربي وما يرتبط بها من انعكاسات سلبية على اساليب ادارة وتمويل وعمل هذه المشروعات والاستثمارات وصياغة اهدافها النهائية. وبقيت الاستثمارات العربية بذلك رهينة لما ينتاب العلاقات السياسية العربية من ازمات ومؤثرات طارئة او غير طارئة, وبالتالي الى تراجع او تجميد المشروعات والى تحجيم حركة الاستثمارات المشتركة الخاصة والعامة على حد سواء. ويشير الى انه بالرغم من تعرض الوطن العربي لتأثير التغيرات السريعة والنوعية التي حدثت في البيئة الاقتصادية الاقليمية او الدولية, وبالرغم من ضخامة التحديات المطروحة, فان الاستجابة كانت محدودة (اذا لم تكن معدومة) لمثل هذه التغيرات والتحديات. وتبدو الارادة (والادارة) السياسية والاقتصادية العربي غير فعالة ازاءها. اهداف الندوة وتتضمن اهداف الندوة التي ستتناول بالتحليل والمنافسة محل القضايا المتصلة بالاستثمارات العربية ودورها في تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة مايلي: الاطر الفكرية الجديدة والبديلة عن الاطر التقليدية والتخلي عن اسلوب العمل الحالي والقائم على وضع برامج جاهزة موجهة لحركة ونمط الاستثمار العربي العام والخاص على حد سواء. الاساليب اللازمة لخلق بيئة (قومية) ملائمة او (مناخ تنموي عربي مؤات) للنشاط الاستثماري العام والخاص بما في ذلك الحريات والضمانات وآليات الدعم, المرتبطة بها. الاساليب الكفيلة ببناء شراكات اقتصادية عربية مبنية على المصالح والمنافع المتبادلة وتحييدها عن الخلافات السياسية الطارئة. استشراف دور القطاع الخاص في دعم وبناء الاستثمارات العربية المشتركة وبيان اوجه التناقض او التوافق بين وسائل وغايات الاستثمار الخاص وبين وسائل وغايات (مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك), التناقض او التوافق بين وسائل وغايات الاستثمار العربي الخاص والعام واستثمارات الشركات متعددة القوميات. تحليل جدوى وفاعلية حوافز الاستثمارات وقوانين وانظمة تشجيع الاستثمار في البلدان العربية, والبحث في الاثار المترتبة على الطابع التنافسي الحاد (وليس التكاملي) الناجم عنها. الوسائل الكفيلة ببعث جيل جديد من الاستثمارات العربية (الحصة العامة) في مجال تكنولوجيا المعلومات ومشروعات البحث والتطوير (R&I). دراسة امكانية اخضاع القرار الاستثماري العربي للمقارنة المستمرة بين عوائد ومخاطر الفرص الاستثمارية العربية البحتة والفرص الاستثمارية الاجنبية (الغربية والاسيوية والاوربية الشرقية وغيرها) وبناء هذه المقارنة على التصنيف الدولي لمستويات المخاطر. وكذلك المقارنة بين الربح والخسارة بمنظور طويل الاجل يوازن المخاطر الآتية بالعوائد المستقبلية الآنية من المنافع الاقتصادية للسوق القومية. دراسة البعد التمويلي للاستثمارات العربية وما يرتبط به من استحداث آليات مالية واستثمارية متعددة ومتنوعة ومتطورة. وتطوير رأس المال بضمان ادائها لوظائفها بمستويات دولية. محاور الندوة وتشمل محاور الندوة واقع الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي وخارج الوطن العربي من حيث: الحجم, النوع, المصدر, الاتجاهات الجغرافية, الاتجاهات القطاعية, والاستثمارات الاجنبية في الوطن العربي. من حيث الحجم, النوع, المصدر, الاتجاهات القطاعية. وتيسير الانتقال البيئي لرؤوس الاموال العربية, من حيث مستلزمات توفير البنية الاساسية, البيئة المؤسسية, الادارة, القانونية, المحاسبية, المعلوماتية. تنسيق سياسات الاستثمار والتجارة والتكامل والترابط بين الاسواق المالية وتفعيل دور المصارف العربية. كما تشمل تشجيع عودة الاموال المغتربة والاشكال التنظيمية للاستثمارات العربية وانظمة وقوانين ولوائح الاستثمار في الاقطار العربية وتفعيل الاستثمارات العربية كآلية للتصدي للعولمة. أبوظبي ــ مكتب البيان

تعليقات

تعليقات