حمدان بن راشد يوقع اليوم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مع سويسرا

يوقع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة صباح اليوم اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين دولة الامارات العربية المتحدة وسويسرا . وسيتم التوقيع النهائي على الاتفاقية بديوان صاحب السمو حاكم دبي حيث سيوقعها عن الجانب السويسري الدكتور فرانس بلان كارت مستشار الاتحاد السويسري للشؤون الاقتصادية. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن هذه الاتفاقية تم التوصل اليها بعد مباحثات بين البلدين شارك فيها من جانب دولة الامارات ممثلون عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي وعدد من الجهات المعنية الاخرى وعن الجانب السويسري ممثلون من جهات عديدة ذات العلاقة بالاستثمار. واضاف معاليه في تصريحات له امس ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار حرص دولة الامارات وسويسرا على تعزيز التعاون الثنائي بينهما وتوثيقه في مختلف المجالات وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية مشيرا معاليه الى ان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الامارات وسويسرا او الاستثمارات المشتركة بينهما خصوصا وان حركة التجارة بين البلدين شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية. وأكد أهمية مثل هذه الاتفاقيات الاقتصادية وفوائدها العديدة لمستثمري الدولة ومستثمري الدول الاخرى حيث تشكل إطارا جيدا لتنمية العلاقات الثنائية بما تعطيه من تسهيلات كبيرة للمستثمرين وتوفر لهم امتيازات عديدة وعناصر جذب للاستثمارات المشتركة والمتبادلة. تعاون مشترك وقال أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين دولة الامارات وسويسرا تأتي رغبة من البلدين في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما وخصوصا الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من دولة متعاقدة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى وادراكا من البلدين بأن التشجيع والحماية المتبادلة وفقا للاتفاقيات الدولية سيخلقان وضعا مشجعا لتنشيط المبادلات التجارية مما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين الصديقين وذلك حرصا على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار الذي يمكن في ظله انتقال الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما. وأشار معاليه إلى انه وفقا لاحكام الاتفاقية تقوم كل دولة متعاقدة بتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وذلك عملا بالصلاحيات التي تخولها قوانينها ولوائحها واجراءاتها الادارية حيث تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والأمان الكاملين وفقا للقانون الدولي ويتعين على كل دولة متعاقدة أن تضمن في جميع الأوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الاخرى. ويتعين على كل دولة متعاقدة ان تسعى للقيام بالاجراءات ومن التشريعات الضرورية لمنح التسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى. ويحق للمستثمرين التابعين لاي من الدولتين المتعاقدتين ان يتقدموا الى الجهات المختصة في الدولة المضيفة بطلب التسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة ويتعين على الدولة المضيفة ان تمنحهم جميع المساعدات والمواصفات والقبول والتراخيص والتصاريح الى المدى المسموح به وفقا للشروط والاوضاع التي تقررها من وقت لآخر قوانين ولوائح الدولة المضيفة. حرية تحويل وتضمن الدولتان المتعاقدتان للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى حرية التحويل غير المشترط للدفعيات المرتبطة بالاستثمارات وعائداتها وتكون هذه التحويلات بعملة حرة قابلة للتحويل وبدون أي تقييد أو تأخير لا مبرر له وتشمل هذه التحويلات على سبيل المثال وليس الحصر: رأس المال والقيمة الاضافية لصيانة او زيادة الاستثمارات, وصافي الارباح, ارباح الاسهم, الاتاوات, ومصاريف المعونات الفنية, والخدمات الفنية, الفوائد والعائدات الاخرى الناتجة عن اي استثمار, والعائدات الناتجة عن البيع او التصفية الكلية او الجزئية لاي استثمار يقوم به مستثمر من الدولة المتعاقدة الاخرى والاموال, مدفوعة مقابل سداد القروض. والمبالغ المناسبة لتغطية المعروضات المرتبطة بصيانة الاستثمار, الدخل الصافي للمواطنين المسموح لهم بالعمل في الاستشارات التي تقام في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى. ولاغراض هذه الاتفاقية ستكون اسعار الصرف هي نفس الاسعار الرسمية السائدة في تاريخ التحويل. وتتعهد الدولتان المتعاقدتان بمنح التحويلات المشار اليها معاملة تتساوى في الرعاية مع ذلك التي تمنحها للتحويلات التي تنشأ من استثمارات مستثمرين من دولة ثالثة. ويحسب مثل هذا التعويض على اساس القيمة السوقية للاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي يعلن فيها عن قرار التأميم او نزع الملكية او يصبح معروضا بصورة علنية ويحدد التعويض وفقا لمبادىء التثمين المعرف بها كالقيمة السوقية. فإذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة يحدد التعويض بناء على مبادىء منصفة تأخذ في الاعتبار ــ من ضمن امور اخرى ـ رأس المال المستثمر, والاستهلاك ورأس المال الذي أعيد توطينه فعلا, وقيمة الاحلال والشهرة التجارية والعوامل الاخرى المرتبطة. وفي حالة تأخير دفع التعويض, يتم دفع مثل هذا التعويض بمبلغ يضع المستثمر في مركز لا يقل افضلية عن المركز الذي يمكن ان يكون فيه اذا حدث ان تم دفع التعويض فورا في تاريخ نزع الملكية او التأميم, ولتحقيق هذا الهدف, يجب ان يتضمن التعويض فائدة او بسعر يحدده القانون وذلك للعملة التي يتم بها الاستثمار اعتبارا من تاريخ التأميم او نزع الملكية ولغاية تاريخ الدفع. ضمان التعويضات وفي حالة قيام دولة متعاقدة بتأميم او نزع ملكية استثمار شخص اعتباري تم الترخيص به بموجب القانون الساري في اقليمها وتملك الدولة المتعاقدة الاخرى واي من المستثمرين التابعين لها في هذا الشخص الاعتباري حصصا او اسهم او سندات او حقوقا او مصالح اخرى فإن الدولة المتعاقدة تلك تضمن دفع تعويض فوري وكاف وفعال مع السماح باعادة تحويل التعويض. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر

تعليقات

تعليقات