تحليل مالي: بنك أبوظبي التجاري وانجازات عشر سنوات:بقلم- زهير الكسواني
تم اعادة هيكلة ثلاثة بنوك في بنك أبوظبي التجاري عام 1985 برأسمال مقداره 1250 مليون درهم, وهو اعلى رأسمال بنك في الدولة, واستطاع معالجة جميع التركات السلبية , وبدأ بتحقيق ارباح من عام التشغيل الثاني وحقق صافي ربح مقداره 1250 مليون درهم بنسبة 100% عن العشر سنوات التي تنتهي في 31/12/1995 بدون توزيعات نقدية على المساهمين. بعدما تصاعدت ارباحه الى 29% صافي ربح و5% توزيعات نقدية عام ,96 وعن عام 97 حقق صافي ربح 36% وتوزيعات نقدية 10%. وقد عزز في السنوات الاخيرة مركزه المميز في قطاع الاعمال المصرفية من خلال انجازاته التنظيمية وانتشاره من خلال 32 فرعا في الامارات مما ساعد على تقديم افضل الخدمات, واستطاع استقطاب صغار وكبار المودعين على السواء. وفي مقارنة لانجازاته خلال السنوات العشر الاخيرة يتضح ارتفاع موجوداته المعبرة عن حجم نشاطه العام من 9,29 مليارات عام 1988 الى 18,58 مليارا في نهاية 97 بزيادة نسبتها 100% بمتوسط نمو سنوي نسبته 10%. اما محفظة البنك الائتمانية فقد ارتفعت من 5,1 مليارات الى 11,88 مليارا بنمو مقداره 6,1 مليارات وبنسبة 119% بمتوسط نمو سنوي نسبته 11,9%, بالمقابل توسعت قاعدة ودائع العملاء بنفس النسبة من 6,6 مليارات الى 14,43 مليارا بزيادة 7,83 مليارات وبنسبة 119% بمتوسط نمو سنوي نسبته 11,9%, وقد وصلت نسبة القروض والتسليفات الى ودائع العملاء عن 1997 الى 86:100, كما تنامت قاعدة حقوق المساهمين من 1298 مليونا الى 2544 مليون درهم بمقدار 1246 مليونا وبنسبة 96% بمتوسط سنوي 9,6% وذلك عن طريق تعزيز الاحتياطات على حساب توزيعاته من اجل المحافظة على نسبة عالية من الملاءة لتبلغ نسبتها 19% عام 97, وهي اكثر من ضعف النسبة الدولية البالغة 8% كما حددتها لجنة بازل. ويتمتع البنك بسيولة عالية اذ بلغت 32% الى الموجودات, 46% الى ودائع العملاء. وسجل صافي الربح الى حقوق المساهمين زيادة من 5,3% الى 17,8% بنمو بنسبته 226% بمتوسط سنوي 22,6%, فيما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 104 دراهم عام 1988 الى 204 دراهم نهاية عام 97 بزيادة 100 درهم وبنسبة 96% بنمو سنوي نسبته 9,6%, اما ريع السهم فبلغ 2,3% فقط عام 97 ويعود ذلك الى توزيع 28% فقط من صافي الربح والى تحسن مضاعف سعر السهم بالانخفاض الى 12 مرة فقط. اما سعر السهم فقد مر في عدة مراحل اذ كان بمقدار 90 درهما في عام 1988 ولم يتجاوز 115 درهما حتى عام 1994 ثم بدأ بعدها الصعود التدريجي الى ان وصل الى ألف درهم في اغسطس الماضي وانخفض الآن الى 560 بمحصلة ارتفاع نسبته 520% خلال عشر سنوات بمتوسط سنوي 52% وهي نسبة الارباح الرأسمالية السنوية المحققة من الاتجار في الاسهم خلال الفترة.
