في مذكرة الى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: وزارة الخارجية.. لا مستجدات على موقف الاتحاد الاوروبي بشأن التعرفة الجمركية على شحنات الالمنيوم الاولي

ابلغت وزارة الخارجية بالدولة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي انه لم تطرأ أي مستجدات جديدة على موقف الاتحاد الاوروبي بشأن موضوع التعرفة الجمركية على شحنات الالمنيوم الأولي الى دولة المجموعة الاوروبية . واوضحت وزارة الخارجية انها قامت بناء على خطاب دائرة التنمية الاقتصادية بمخاطبة سفارة الدولة في بروكسل بشأن الموضوع المذكور وان السفارة قامت بدورها بالاتصال بكل من بعثة مجلس التعاون الخليجي في بروكسل وبالمفوضية الاوروبية. ووفقا لمذكرة وزارة الخارجية فان سفارتنا في بروكسل قد اوضحت بان دول الاتحاد الاوروبي تعتبر مادة الالمنيوم مادة حساسة في نظام التفضيلات المعممة الممنوحة من قبل الاتحاد ولذلك فان الالمنيوم خاضع للضريبة الجمركية البالغة 6% وان الامل المتاح حاليا لازالة هذه الضريبة هو التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي ضمن اطار اتفاقية التجارة الحرة والتي مازالت في طور المناقشة بين الجانبين وهذا ما يتفق ورد الاتحاد الاوروبي على خطاب شركة دبي للالمنيوم المحدودة (دوبال) وانه بشكل عام لم يستجد اي جديد بهذا الخصوص. تحركات نشطة لـ (دوبال) وتقوم دوبال بتحركات نشطة لالغاء الضريبة التي تفرضها دول الاتحاد الاوروبي على وارداتها من منتجات الالمنيوم الاولي الخليجي. ووفقا لمصادر ذات صله فان ممثلا لشركة دوبال قد شارك في الاجتماع الاخير للفريق التفاوضي الخليجي الذي عقد بالرياض وعرض بصورة مفصلة وجهة نظر دوبال بشأن هذه الضريبة. وتتجة دول مجلس التعاون الخليجي لىرفع طاقتها من انتاج الالمنيوم لتصل الى 1.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2000 بدلا من الانتاج الحالي الذي يقدر بنحو 744 الف طن. وتشير مصادر صناعية خليجية الى ان رفع الطاقة الانتاجية الخليجية يتطلب استثمارات جديدة تقدر بنحو 9 مليارات دولار وان الطاقة الجديدة المستهدفة ستشمل نسبة 5% من حجم الانتاج العالمي. طلب عالمي وترى ان انتاج دول الخليج من الالمنيوم سيحظى بحصة اكبر من السوق العالمية خاصة وان هذه الدول تتوافر فيها طاقة رخيصة والتي تعتمد اساسا على الغاز الطبيعي المتوافر بكثافة في منطقة الخليج. وتعتقد هذه المصادر ان دول المجلس اصبحت من الدول التي تملك امكانيات كبيرة للنهوض بصناعة الالمنيوم, مشيرة الى ان هذه الدول تمتلك 12 مصهرا صغيرا فيما يتعلق بالالمنيوم الثانوي تضم افرانا لاعادة صهر الخردة التي يتم تجميعها من مصادر عديدة, وبلغ اجمالي طاقتها 96 الف طن سنويا, ولا يتم استغلال الطاقة التصميمية لهذه المصاهر بالكامل. وتمتلك الامارات والبحرين مصهرين للالمنيوم يعدان من اكبر المصاهر في العالم اضافة لما تمتلكانه من مصانع تنتج منتجات الالمنيوم نصف المصنعة. وتمتلك دول المجلس عددا كبيرا من المصانع التي تنتج المنتجات النهائية للالمنيوم غير ان نحو 78% يكتفي بانتاج الصناعات النهائية الخفيفة. معاملة متميزة للصادرات وكانت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي قد اوضحت انه على الرغم من وجود مبررات عديدة كان يفترض معها ان تحظى صادرات الالمنيوم الاولي الخليجية بمعاملة مميزة في الاسواق الاوروبية ومنها متانة العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين دول المجموعة الاوروبية ودول مجلس التعاون والنوعية المميزة للالمنيوم الخليجي وارتفاع نسبة نقاوة انتاجة فان دول المجموعة الاوروبية تتمسك بفرض ضريبة جمركية اضافية مقدارها 6% على واردات الالمنيوم الاولي الخليجي بحجة الحفاظ على مصالح منتجي الالمنيوم بدول الاتحاد, وترى الدراسة ان هذه الضريبة وان كانت في مصلحة منتجي الالمنيوم الاولي في دول الاتحاد الاوربي الا انها في نفس الوقت تلحق الضرر بمستهلكي الالمنيوم حيث دول الاتحاد, كما ان هذه الضريبة تعيق الجهود التي تقوم بها بعض الشركات الاوروبية لاستيراد الالمنيوم من دولة الامارات او البحرين لاعادة تصديرة الى دول اخرى حيث ان الضريبة الجمركية تذهب بمعدل الربح المتوقع من عملية اعادة التصدير. واضافة الى ذلك فان الضريبة الاوروبية على واردات الالمنيوم الاولي ليست سياسة عامة تطبقها دول المجموعة على وارداتها من كل الدول غير الاوروبية وان هناك قائمة طويلة من الدول التي تعفي صادراتها الى الاسواق الاوروبية من التعرفة الجمركية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات