EMTC

وسط توقعات بمواصلة النهوض:المحافظ الاستثمارية تعيد التوازن للبورصة المصرية

حققت اسعار الاسهم في البورصة المصرية خلال الاسبوع الماضي مكاسب قوية فقد سجل المؤشر العام لسوق المال المصرية ارتفاعا قويا بلغت نسبته 3.22%مقارنة بتعاملات الاسبوع الاخير من شهر اغسطس الماضي ليقفز المؤشر مجددا فوق مستوى 361 نقطة بعد ان فقد هذا المستوى لعدة اشهر كما سجل مؤشر شركات الاكتتاب العام ارتفاعا بلغت نسبته 5.5% ليداعب هو الآخر مستويات جديدة ويقفز فوق 433 نقطة ... كما سجلت اسعار اسهم 90 شركة من الضخمة دفعت السوق خلال التعاملات الجارية لتحقق اسعار الاسهم مزيدا من الارتفاع وسط توقعات متفائلة على المدى القريب والمتوسط. عنصر جذب ولمعرفة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع اسعار الاسهم كان لابد من الحديث مع وسطاء الاسهم (السماسرة) ... يؤكد المهندس محمد عبدالله مدير انتركابيتال سيكيورتيز للاوراق المالية ان من اهم الاسباب التي دفعت الاسهم المصرية نحو الارتفاع هو وصولها الى حد منخفض جدا من الاسعار لتصبح بذلك عنصر جذب قوي للشراء خاصة وان مضاعف الربحية قد حقق ارقاما قياسية على مستوى العالم حيث هبط الى 8 مرات مقارنة بـ 16 مرة في الاسواق الصاعدة الاخرى وهو ما يعني وصول العائد في اسهم بعض الشركات الى اكثر من 45% مقابل 5% في الاسواق الصاعدة. ويضيف محمد عبدالله قائلا: كما ان الاهتمام الحكومي عمل على عودة الثقة داخل البورصة وارتفاع عمليات اقتناص الصفقات المنتقاه على بعض الاسهم الممتازة مثل اسهم المشروعات الصناعية والهندسية واسهم قطاع المقاولات بصفة اساسية وكذلك اسهم قطاع الصناعات التحويلية. صناديق الاستثمار ويوافقه في الرأى ياسر درويش المحلل المالي بشركة فليمجنس للسمسرة ويتوقع ان يستمر اداء السوق نحو النهوض خلال التعاملات المقبلة مشيرا الى ان الانباء التي تواردت مؤخرا حول دخول ثلاثة صناديق استثمار جديدة الى السوق برأسمال اجمالي يبلغ حوالي 900 مليون جنيه عملت على اعادة الثقة الى السوق ودفع حركة التداول لتحقق اسعار الاسهم ثاني اكبر ارتفاع اسبوعي لها خلال العام الجاري. ويشير درويش الى ان الهدف الاساسي من انشاء الصناديق الثلاثة هو حماية الاسهم المحلية من العواصف التي قد تذهب الى الاسواق الصاعدة على مستوى العالم بالاضافة الى دعم السيولة النقدية والتعامل في البورصة والحد من الحذر السائد حاليا بين المستثمرين حيث ستعمل تلك الصناديق الجديدة على جذب المستثمرين الذين يشعرون بالقلق مرة اخرى الى داخل السوق. وكانت الحكومة المصرية قد اعلنت اوائل سبتمبر الجاري عن عزمها انشاء ثلاثة صناديق مشتركة لاستثمار مبالغ ضخمة تصل قيمتها الى 900 مليون جنيه من صناديق المعاشات وشركات التأمين, وستتولى كل من كونكورد انترناشيونال, انفستمنت جروب, وهيرميس فاينانشيال, واتشن سي انفستمنتس ادارة اموال تلك الصناديق , وشرعت الحكومة في اتخاذ ذلك الاجراء بعد ان هبط مؤشر السوق الى ثاني ادنى مستوى له هذا العام في نهاية الشهر الماضي مسجلا 349.3 نقطة كما تعد تلك الصناديق جزءا من مجموعة الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة المستثمرين للحد من هبوط الاسعار بعد ان فشلت خلال الشهر الماضي في دعم السوق حين سمحت للشركات المقيدة في قائمة تداول السوق بشراء اسهمها والسماح كذلك لشركات السمسرة بالتعامل في اسهم الشركات التي تم تخصيصها حديثا. المستثمر المحلي ويرى الدكتور ابراهيم السباعي رئيس قسم المحاسبة والتمويل بجامعة القاهرة ان الانخفاض في اسعار الاسهم المصرية والذي جاء في اعقاب اضطرابات جنوب شرق اسيا والازمة الروسية كان تاثير مؤقت لم يضر السوق بالصورة التي وصفتها بعض الجهات الاجنبية, ولعل الارتفاع الاخير خير اجابة على ذلك ونحن هنا لانحتاج الى تفسير مفصل لسرد اسباب الارتفاع فاي متعامل لديه دراية بسيطة بطبيعة السوق المصرية يستطيع ان يفسر اسباب الارتفاع الاخير, فالسوق المصرية مازالت تعتمد على المستثمر المحلي الذي يتأثر بالمؤثرات الاقتصادية المحلية والتي هي الآن افضل اداء منذ عدة سنوات. ومن وجهة نظر مختلفة يرى الدكتور عصام خليفة مدير عام شركة الاهالي لصناديق الاستثمار ان الانخفاض الذي سبق الارتفاع الاخير والذي شهدته سوق المال المصرية ظاهرة صحية حيث استجاب للمؤثرات الاقتصادية العالمية في الحال, وبعد دراسة الموقف وانعكاسه على السوق استردت الاسهم عافيتها وعاودت الارتفاع, كما يجب ان نشير هنا الى ان ظاهرة الانخفاض لم تنفرد بها سوق المال المصرية وحدها دون الاسواق الاخرى المشابهة لها حيث تراجعت مؤشرات الاسواق في اكثر من 24 سوقا ناشئا كان اكبرها الانخفاض الذي سجله مؤشر الاسهم الرئيسي لبورصة اليونان حيث تراجع على مدار 8 اشهر بنسبة 78% مقارنة بمستوى اقفاله في بداية العام ... ومن ثم يجب ان نؤكد على ان انخفاض اسعار الاسهم ظاهرة عامة في كل الاسواق الناشئة , الا ان سوق المال المصرية يتميز عن الاسواق الاخرى بعدم حدوث هزات في المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي متمثلا في ثبات سعر الصرف رغم الاضطرابات العالمية وتراجع معدل التضخم ليصل الى 4% تقريبا وانخفاض عجز الموازنة العامة الى اقل من 1% وتحقيق معدلات مقبولة في نمو الناتج المحلي الاجمالي كما تتميز السوق المصرية بارتفاع اداء معظم الشركات النشيطة وتحقيقها لمعدلات نمو في الربحية كبيرة. واستخلص خليفة حديثة قائلا: تعد مستويات الاسعار الحالية بالبورصة المصرية عنصر جذب قوي حيث انها مازالت منخفضة على الرغم من الارتفاعات الاخيرة المصير اما الدكتور شريف البارودي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس فيقول: على الرغم من ان الانباء التي تواردت في السوق حيال عزم الحكومة طرح ثلاثة صناديق جديدة للتعامل في البورصة كجزء من الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخرا الا ان مصير السوق المصرية مازال متعلقا باداء الاسواق الصاعدة في انحاء العالم, كما انه من غير المجدي للحكومة ان تحاول دعم السوق باستخدام اموال مشتركة , فالحكومة هي المصدر الوحيد للمعاشات والمالك لاكبر شركات تأمين ومن ثم فهي ليست الحل النهائي بل هي مسكنات مؤقتة سرعان ما يستوعبها السوق ويتلاشى تاثيرها. وفي تفسيره حول الصعود الاخير يؤكد الدكتور البارودي ان السوق شهد عدة عوامل اساسية مكنته من النهوض بقوة خلال تعاملات الاسبوع الاول من الشهر الجاري يأتي في مقدمتها وصول اسعار الاسهم الى مستويات متدنية للغاية عملت على جذب المستثمرين الافراد لاقتناص الصفقات وذلك بالاضافة الى دخول قوة شرائية جديدة للسوق ابرزها محافظ البنوك العامة الاربعة كما ادى الانخفاض الذي تعرض اليه الجنيه المصري الى انعاش السوق بصورة نسبية حيث سحب بعض المستثمرين مدخراتكم في البنوك وقاموا بتحويلها الى سوق الاسهم ... ومن المتوقع ان يستمر اداء السوق قويا خلال الفترة المقبلة خاصة وان الانباء التي تجتاح السوق حاليا جميعها مبشرة ومن شأنها رفع روح التفاؤل في البورصة والتي تعتمد في الاساس على المعلومات والانباء والشائعات. القاهرة - احمد صفي الدين

طباعة Email
تعليقات

تعليقات