لتنشيط حركة التداول في البورصة: المصارف المصرية تطالب الحكومة بخفض سعر الفائدة
قدم اتحاد المصارف المصرية الى الحكومة مؤخراً مذكرة تضمنت ضرورة خفض سعر الفائدة على الودائع لأقل من 9% وعزا ذلك الى تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية التي تعاني منذ 4 شهور مضت من حركة تراجع مستمر لغالبية اسعار الأوراق المالية . وقال مصدر مطلع في الحكومة لـ (البيان) أمس ان هناك نية لاصدار توجيهات الى البنوك الوطنية بأهمية تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض الممنوحة للعملاء والتي جرى تحريرها منذ عام 1992 لآلية العرض والطلب التي تحكم السوق حالياً.. حيث ان موجودات البنوك التي فاقت 214 مليار جنيه تتطلب خفض سعر الفائدة لتحويل صغار المستثمرين على ضخ أموالهم في أوعية ادخارية اخرى مثل سندات الخزانة وصناديق الاستثمار والاوراق المالية في البورصة او بالاستثمار المباشر عبر تكوين شركات أو جمعيات. واستبعد المصدر الذي رفض ذكر اسمه اي تخوف من عودة ظاهرة (الدولرة) ثانية, اي تحويل المودعين مدخراتهم من الجنيه الى الدولار. ومن جانبه, قال محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد البنوك المصرية ان سعر الفائدة من البنوك يجب ان يواصل الانخفاض بعدما وصل في بداية التسعينات الى 17% من القيمة الحالية, خصوصاً ان هدف الدولة سد الفجوة بين الاستثمار والادخار البالغة 17%, حيث ان الادخار يبلغ 14% من الناتج القومي فقط, ويستهدف ذلك تحقيق نسبة نمو في الاقتصاد قدره 8% مقابل 5.2% حالياً بحلول عام 2000 لاستيعاب نحو 600 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً.. فضلاً عن خفض معدل التضخم لاقل من 4% علماً ان ظاهرة الدولرة غير ممكن العودة لها ثانية خصوصاً ان هناك فرق سعر ايجابي يصل الى 4% حالياً بين سعر الفائدة على الجنيه المصري مقابل الدولار.. الأمر الذي من شأنه, ان يشجع على الاحتفاظ بالجنيه. وأضاف عبدالعزيز انه يجب ان يفوق سعر الفائدة البنكية معدل التضخم بنسبة لا تزيد على 3%, وان تخفيض الفائدة يساهم في انهاء حالة الركود التي تسيطر على جميع الاسواق الاستهلاكية وتصيبها بالشلل التام وتشجيع المستثمرين على اقامة مشروعات انتاجية تقضي على البطالة والتحول عن الاقتراض العقاري الذي انتشر بين غالبية رجال الاعمال لعوائده المجزية التي تفوق ارباحه 30% سنوياً. القاهرة ــ (البيان) ــ حسين عبدالهادي:
