وزير النقل اللبناني عمر مسقاوي لـ (البيان) : اتفاق للنقل مع الامارات لصالح البلدين والعرب

اكد عمر مسقاوي وزير النقل اللبناني ان اتفاق النقل بين لبنان ودولة الامارات العربية المتحدة غير جديد عمليا, بل هو: (تطوير للاتفاق السابق القائم وفق ما يتلاءم مع التطورات المستجدة في عالم النقل عربيا وعالميا) . وأضاف مسقاوي في حديث خاص لـ (البيان) أن الاتفاق الجديد سيعطي دعما للدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية الاسرائيلية حاضرا ومستقبلا. وأضاف: ( لقد لمست في الامارات خلال زيارتي الأخيرة وعيا كاملا لدور دبي في هذا الاطار) . يبدأ الوزير مسقاوي حديثه بالاشارة إلى ما يتضمنه الاتفاق الاماراتي اللبناني من جديد فيقول: (الحقيقة أن هذا الاتفاق كان قائما أساسا منذ ما قبل الأحداث في لبنان (عام 1975) أو تحديدا إلى بدء الانفراجات في فترة الاحداث. كل ما فعلناه أننا حدِّثنا هذا الاتفاق, وأضفنا إليه ما ينبغي أن يضاف في ظل التطورات في صناعة الطيران, وفي الأمور كافة والتي تجعل من العلاقة بين لبنان ودولة الامارات علاقة سهلة وطبيعية, لذلك وجدت بعض النصوص التي تعطي هذا المفهوم جانبه الفني. وأهمية الاتفاق أنه يفتح المجال واسعا لاتفاقات أخرى , لأن هناك اتفاقا آخر سيعقد أيضا على الصعيد البحري والبري, وهذا الأمر مهم نظرا لأن لبنان , وهو على شاطئ البحر المتوسط يربط بين هذا البحر والخليج عبر البر, وبالتالي لابد من أن توجد هنالك تسهيلات مرورية بين لبنان والامارات, كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول التي يمر الطريق البري بين الدولتين في أراضيها, سوء كانت السعودية أو الأردن أو سوريا. والواقع أن كل الاتفاقات التي نعقدها مع دولة الامارات والتي تنظم ذلك ليست سوى مظهر لحقيقة أكبر وهي العلاقة الوثيقة التي تربط لبنان بها, والتي تجعل من تطور الامارات خلال السبعينات والثمانينات وحتى الآن والغد أيضا, قد نشأ أيضا بفعل الخبرات اللبنانية التي لعبت دورا مهما هناك, اضافة إلى الجميع باتوا يشعرون بأنهم يجدون في الامارات كل تسهيل وتعاون كل هذه الاعتبارات وما يماثلها تجعلنا نعقد الاتفاقات مع الامارات ونطورها مع تطور الزمن) . وفيما يلي نص الحوار: * ماذا يتضمن الاتفاق الجديد بين لبنان والامارات من العلاقات السابقة, وكيف يؤسس للمستقبل؟ يجيب الوزير مسقاوي قائلا: (انه لا يلغي شيئاً من الماضي لكنه يطوّره. مثلا رفعنا كل الحواجز الجمركية بالنسبة للمعدات التي تهمّ الطيران, مثلا حددنا الطرق الجوية التي سيتم التعاون بشأنها بين لبنان والامارات, هذه هي الجوانب الفنية في الاتفاق, كما قلت. * ألم تكن مثل هذه الجوانب موجودة من قبل؟ ــ ( كانت موجودة لكن الزمن تطور, وبات علينا بالتالي أن نطوّر الاتفاقات في هذا الاطار. وقد حددنا في هذا المجال عدد الرحلات بين الدولتين. بأي اتجاه حدث ذلك التطور؟ ــ باتجاه المزيد من التعاون في الرحلات الجوية بين بيروت والامارات وسواها, والحقيقة أنه لا توجد اشكاليات في هذا المجال, لكن, وكما قلت, فإن الاتفاق الجديد هو تطوير لما كان قائما وفق مقتضيات التحديث. لا صعوبات في مطار بيروت * لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك بعض الشكاوى في بدء العمل بالمنشآت الجديدة والمتطورة في مطار بيروت الدولي ما ترك انطباعا في الخارج فحواه أن القادم إلى بيروت جوا سيصادف عراقيل وصعوبات فإلى أي مدى هناك عرقلة في المطار الجديد خاصة على ضوء الجولات التفقدية التي قمت بها هناك مؤخرا؟ ــ لا أبدا, ليست هناك أية صعوبات . هناك ملاحظات بسيطة تماما كما يحصل لأي انسان يدخل إلى بيت جديد, حيث يتغير فيه نمط حركته التي كانت مستقرة في البيت الماضي. ويحتاج التأقلم إلى بعض الوقت. هذه هي حقيقة الموضوع, وليس هنالك أكثر من ذلك . هل في المطار الجديد مشاكل ادراية؟ ــ الواقع أنها مشاكل (لوجستية) وواقعية تتطلب بعض الوقت حتى يستقر التعامل مع المطار الجديد. * ماذا من جديد في روزنامة المشاريع اللبنانية على المستوى البري مع الخارج؟ ــ الحقيقة أننا عقدنا اتفاقات عديدة جدا مع ماليزيا وغيرها خاصة بالنسبة لحركة الطيران, ولكن هذا الأمر يعتمد مستقبلا أكثر فأكثر على ما يسمى حركة المرور, فنحن الآن نتقدم شيئا فشيئا. ولكن أي اتفاق نبوح به إنما يكون القصد من ورائه العمل على المدى البعيد, خاصة وأننا نتهيأ لأن تكبر حركة العمل في مطار بيروت باستمرار. لذلك فإن أي اتفاق نعقده مع دولة الامارات العربية المتحدة أو أية دولة أخرى , إنما يدخل في ذلك الاطار لجهة توسيع العلاقات وتسهيلها باتجاه لبنان والمعروف أننا أصدرنا قراءات باتجاه أننا جعلنا اجواءنا مفتوحة للطيران التجاري خلال الصيف المقبل, ولدول الخليج العربية عموما, يعني هذا أنه لم يعد هنالك من تنظيم لعدد الرحلات واتجاهاتها, فالحريات التي تقررها الدول هي التي تحفظ حركة المرور لصالح الشركات الوطنية. اننا نفتح أجواءنا في وجه الطائرات من الخليج لنشجع أكثر فأكثر العودة إلى لبنان.. ونلاحظ في هذا الاطار لبنان وكأنه دولة توأم لأية دولة خليجية, خاصة وأن كثيرين من شباب هذه الدول قد تعلم في لبنان في المراحل الأولى, كما أنها استعانت بالخبرات اللبنانية, وصولا إلى استثمارات مالية حصلت في لبنان في هذا المجال, الأمر الذي يتطلب قوانين وأنظمة واتفاقات دولية تنظم هذا الأمر وتساعد على تسهيل تحقيقه. هذا هو الخط العام في سياستها المتعلقة بالنقل الخارجي. * هل يشكو لبنان من نقص في كفاءات النقل في الوقت الذي يتباهى فيه بأنه وضع خبراته في نصف الدول الأخرى؟ ــ الواقع أن الكفاءات اللبنانية تمت مع تطور لبنان الذي كان البلد العربي الأول الذي نشأت فيه الجامعات الأجنبية مثل الجامعتين الأمريكية واليسوعية. وهو البلد الذي جاء ليدرس فيه طلاب من الدول العربية كافة, كما أن اللبنانيين الذي عملوا في هذه الدول حققوا نجاحات مهمة , فأفادوا واستفادوا. لكن الخبرات لم تعد هي الأساس في الوقت الحاضر, لأن شباب الامارات والخليج هم أيضا تعلموا, ودرسوا في الخارج, فصار في الخليج خبرات عملية كما في سائر الدول العربية. لذلك بات التبادل لا يعتمد على مدى ما لدينا من كفاءات نصدرها بل على مدى ما يمكن أن يكون من تعاون لكي نبني معا التطور المطلوب. وهذا الأمر يحتاج إلى كثير من التوظيفات والتعامل مع كافة الاقطار العربية وغيرها, خصوصا وأن لبنان تتمتع بقدرة سياحية ومناخية على الأقل. الاتفاق بين لبنان والامارات, بماذا يفيد البلدين؟ ــ الاتفاق الجديد بيننا مهم جدا, في اطار تسهيل الاعمال المتبادلة) . بأي اتجاه هذا التسهيل؟ ــ الاتجاه الأساسي حتى الآن هو في مجال الطيران اضافة إلى اتفاقيات أخرى يجري العمل بشأنها في اطار النقل البري الذي هو عبارة عن تسهيلات حدودية فقط لأن النقل هو قطاع خاص في الحقيقة. وفي ختام حديثه يؤكد الوزير مسقاوي : أن الحركة التبادلية الناشطة بين لبنان والامارات واقطار الخليج العربية الأخرى إنما هي رابط مكمل بين البحر المتوسط والخليج العربي , خاصة لما يشكله ذلك من قوة عربية من مواجهة الامتدادات الاقتصادية الاسرائيلية في العالم , والتي باتت تتخذ من مناحيها ما يتعلق بالسياحة والنقل. بيروت ـ وليد زهر الدين

تعليقات

تعليقات