نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الالمانية بالامارات لـ البيان: مشاورات لتوقيع اتفاقية بين الامارات وألمانيا في مجال النقل الجوي

أكد دبلوماسي ألماني رفيع المستوى ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الامارات وألمانيا شهدت خلاله السنوات الماضية قفزات متتالية في مختلف القطاعات حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي ما يعادل 6.9 مليارات درهم (3.3 مليارات مارك ألماني) بزيادة كبيرة عن عام 1996 حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يعادل 5.04 مليارات درهم (2.41 مليار مارك الماني) بزيادة مقدارها 1.86 مليار درهم تقريباً ونسبة نمو بلغت حوالي 37 بالمائة. وقال بيتر هـ. مورتس نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في أبوظبي في حوار خاص لـ (البيان) ان دولة الامارات اصبحت حالياً من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في منطقة الشرق الاوسط حيث تأتي ضمن أهم ثلاث دول عربية من حيث حجم تبادلها التجاري مع ألمانيا مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والسعودية التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا بالمنطقة ارتفع في العام الماضي الى 3.8 مليارات مارك مقابل 3.5 مليارات مارك في عام 1996 فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين ألمانيا ومصر خلال العام الماضي 3.3 مليارات مارك وهو نفس الحجم تقريباً بين ألمانيا والامارات. زيادة التبادل التجاري وتوقع مورتس ان يشهد العام الحالي زيادة في حجم التبادل التجاري بين الامارات وألمانيا مشيراً أن حجم الواردات الاماراتية من ألمانيا قفز من 4.6 مليارات درهم (2.2 مليار مارك) خلال عام 1996 الى 6.3 مليارات درهم (3 مليارات مارك) خلال العام الماضي حيث بلغت قيمة الواردات الاماراتية من ألمانيا خلال العام الماضي من السيارات 1.74 مليار درهم (830 مليون مارك) وكانت السيارات الالمانية على رأس قائمة السلع الالمانية المصدرة الى الامارات. وأضاف مورتس ان قيمة الواردات الاماراتية من المانيا من الادوات الكهربائية خلال العام الماضي بلغت 961.4 مليون درهم (460 مليون مارك) ومن المعدات التي يتم تجميعها بالامارات 668.8 مليون درهم (320 مليون مارك) ومن الماكينات 572.7 مليون درهم (274 مليون مارك) ومن المواد والمنتجات الغذائية 252.89 مليون درهم (121 مليون مارك). وأشار الى أن عدد الشركات الالمانية المسجلة بالسفارة الالمانية بالدولة التي تعمل بمختلف أنحاء الامارات بلغ حوالي 400 شركة 80 بالمائة منها في دبي والامارات الشمالية و20 بالمائة منها في إمارة أبوظبي موضحاً أن معظم الشركات الالمانية العاملة في مجال البناء والانشاءات تعمل في أبوظبي. اتفاقية للنقل الجوي.. وذكر بيتر هـ. خورتس ان هناك مشاورات حالياً لتوقيع اتفاقية بين الامارات والمانيا في مجال النقل الجوي وتوقع ان يتم التوقيع عليها خلال الشهر المقبل. وأشار الى ان الامارات والمانيا وقعتا خلال العامين الماضيين اتفاقيتين لمنع الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال وتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين مشيراً الى ان الاتفاقيتين ساهمتا بصورة ملحوظة في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأوضح أن الاتفاقيتين ساهمتا في خلق اطار جيد لتنمية العلاقات الثنائية حيث جاءت اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات لتعبر عن رغبة الامارات والمانيا في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي بينهما ولتوفير المناخ الملائم للاستثمار الذي يمكن في ظله ان تنتقل الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما. وأوضح ان من ابرز بنود الاتفاقية هو ان تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وان تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والأمان الكاملين وفقاً للقانوني الدولي وأن تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة الاخرى. وأشار الى ان بنود الاتفاقية تقضي كذلك بأن تسعى الدولتين للقيام بالاجراءات والتشريعات الضرورية لمنح التسهيلات الملائمة والحوافز وأشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى. واكد ان اتفاقية حماية وضمان الاستثمارات بين البلدين تهدف كذلك الى تأمين استثمارات كل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى ضد المخاطر غير التجارية بالاضافة الى المساهمة في انسياب رؤوس الاموال وتسهيل تحويلها وتحويل أرباحها وأي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لأي قيود بالاضافة الى أنها تهدف الى توفير الضمانات الكاملة للقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمارات الاخرى. منع الازدواج الضريبي واشار الى ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تناقش في أحكامها القضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين حيث ان هذه الاتفاقية يمكن ان تشكل اطاراً للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي ونظيره الألماني معرفة الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى. كما تشكل هذه الاتفاقية حافزاً للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما حيث تهدف الاتفاقية بصورة أساسية الى تجنب الازدواج الضريبي وخفض العبء الضريبي او الغائه في بعض الاحيان مما يساهم في زيادة العائد الاستثماري لمستثمري كل من البلدين في البلد الآخر. مركز الاعمال وأوضح الدبلوماسي الالماني ان مركز الاعمال الالماني الذي تأسس مؤخراً في أبوظبي حقق نجاحاً كبيراً وساهم في ايجاد صلات قوية بين رجال الأعمال الالمان ونظرائهم الاماراتيين مشيراً الى ان المركز يضم حالياً 60 عضواً يجتمعون شهرياً لمناقشة سبل تقريب الافكار والتلاحم بين الشركات الاماراتية والالمانية وتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمارات المشتركة والمتبادلة. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر

تعليقات

تعليقات