في تقرير لغرفة دبي: أسواق الامارات افضل الاسواق بالمنطقة
اكد تقرير تحليلي لغرفة تجارة وصناعة دبي ان الامارات تعتبر من افضل الاسواق في المنطقة واقلها عرضة لعمليات الغش والتقليد , حيث انها حققت نجاحا كبيرا على مستوى العالم في مجال مكافحة تقليد برامج الكمبيوتر اذ انخفضت عمليات التقليد بنسبة 16% خلال سنة 96 وهي اعلى نسبة تتحقق في العالم في هذا المجال خلال فترة زمنية قصيرة وذلك مؤشر على حجم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مكافحة عمليات الغش والتقليد. وكشف التقرير ان حجم السوق الموازية ضخم جدا في بعض القطاعات فمثلا في قطاع العطور يبلغ حجم هذه السوق نحو مليار درهم, بينما يصل الرقم إلى عدة مليارات في قطاع الكمبيوتر. ودعا التقرير الذي نشر في مجلة التجارة والصناعة التي تصدر عن غرفة دبي إلى انشاء هيئة تتولى تقييم اثار ظاهرة الغش والتقليد التجاري. لقاءات واستطلاعات وقال التقرير الذي احتوى على لقاءات واستطلاعات رأي حول هذه الظاهرة ان الاسواق المفتوحة ظاهرة ايجابية ولكن عدم الرقابة الشديدة يمنح بعض التجار الضوء الاخضر للتلاعب فلابد من الحماية وتشديد المتابعة. واشار إلى ان سياسة الانفتاح السائدة في الامارات ليست سهلة وتحتاج إلى جهد كبير من كافة الجهات المعنية خاصة ان لدولة الامارات شواطىء واسعة عليها موانىء متعددة ولها عدة مطارات ومنافذ برية فهذه المنافذ بحاجة إلى جهد متواصل ومتابعة ومراقبة حتى يتسني ضبط عمليات تسريب البضائع المقلدة المغشوشة حيث ان الافضل ان يتم ضبطها قبل دخولها منافذ الدولة. تشريع لحماية المستهلك ودعا التقرير إلى اصدار تشريع حماية المستهلك اسوة بما هو متبع في معظم دول العالم واعادة النظر في القوانين المعنية بمكافحة الغش والتقليد التجاري بما يتناسب والاساليب العالمية الحديثة المتبعة في هذا المجال. وقال التقرير ان الامارات حرصت على اصدار القوانين الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة من كافة جوانبها ويعتبر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 79 اكثر القوانين التي اهتمت بهذه الظاهرة فاشتمل على 13 مادة تضمنت جرائم الغش التجاري والعقوبات المقررة لها, فالمادة الثانية من القانون تنص على تجريم الغش أو الشروع في غش اغذية, وحددت العقوبات في هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة الاف درهم. المادة السادسة وحددت المادة السادسة من القانون الاشخاص المكلفين باثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية وهم الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المختصة بالامارات الاعضاء. وقال التقرير انه على الرغم من ان ظاهرة الغش والتدليس التجاري ظاهرة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية افرزتها حركة التطور التي شملت مختلف جوانب الحياة التجارية والاستهلاكية في الدولة على مدى العقدين الماضيين, فانها مازالت بحدود المعدلات الطبيعية ولم تخرج عن المألوف بل على العكس فانه برأي القانونيين والوكلاء فان اسواق الامارات تتمتع بمصداقية اكثر بكثير عما عليه الحال في اسواق دول اخرى وحتى على مستوى المنطقة.
