مشروع عملاق لتوحيد أنظمة المعلومات في جبل علي

اعلن سلطان احمد بن سليم رئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي والمدير العام لموانىء دبي ان سلطة المنطقة الحرة لجبل علي التي جذبت اهتمام العالم بمستوى خدماتها المميزة, تابعت جهودها المكثفة لتطوير انظمتها والتقنية المستخدمة لخدمة عملائها. وستشهد المرحلة المقبلة قفزة نوعية في ريادة احدث ما توصلت اليه انظمة المعلومات تتبدى اثارها الايجابية في زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في جبل علي وسرعة التجاوب مع استفسارات وطلبات العملاء الجدد وكذلك تعزيز مساهمة المنطقة الحرة في النهضة الصناعية والتجارية الاماراتية. ومع بداية المشروع العملاق لتوحيد انظمة المعلومات كشف بن سليم النقاب عن تطبيق انظمة المعلومات الجديدة في دائرتي المبيعات والتسويق والهندسة ويدعى (نظام معلومات المنطقة الحرة) ويهدف الى رفع مستوى خدمة العملاء وادارة التسهيلات المتوفرة في المكاتب والمستودعات والمصانع الجاهزة والاراضي المطورة وتشمل خدمات النظام الجديد الاجراءات الادارية كافة من استلام طلبات العملاء الموافقة عليها, تحديد المواقع المتاحة لاقامة المشاريع, وتحضير عقود الايجارات. وهذا بدوره كما اكد بن سليم سوف يعزز من قدرة سلطة المنطقة الحرة على سرعة المبادرة في الاجابة على استفسارات وطلبات العملاء ومكننة اجراءات الاتصال بين ادارات المنطقة الحرة والعملاء من خلال خدمات الفاكس المرئي والانترنت. وهذا النظام الجديد جزء من الجهود الموصولة لدعم مكننة اعمال الادارة ويندمج مع انظمة اخرى قائمة في مجال ادارة عقود العملاء من حيث اعدادها وتجديدها او تعديلها بما يشمل عقود الايجار والرخص وكذلك ادارة شؤون الافراد وهذا الجانب يعتني بالمعلومات الخاصة بالعاملين (يزيد عددهم عن 40 الفا) جملة الخدمات لكل منهم بداية من طلب التأشيرة, البطاقة الصحية وتجديد الجواز ويرسل هذا النظام رسائل تنبيه مسبقة عندما يحين موعد اتخاذ اي اجراء بشأن اي من الوثائق المذكورة. والى جانب ذلك النظام الفرعي للاهتمام بسكن العمال الذي يتابع المعلومات عن مواقع ومشغولية الغرف واصدار الفواتير. ويذكر ان سلطة المنطقة الحرة لجبل علي قد بدأت مع مطلع العام مكننة نظام تصاريح الدخول لزوار المنطقة الحرة بحيث تتسلم طلبات التصريح من شركات المنطقة الحرة عبر الانترنت بما يحقق مرونة افضل لهذه الشركات. وقد تعدى عدد التصاريح المصدرة منذ مكننة النظام خمسة الاف تصريح. وفي هذا السياق فقد اعلن بن سليم في وقت سابق عن مجموعة المعايير التي تعتمدها الان سلطة المنطقة الحرة لقبول مزيد من الشركات الجديدة وتنقسم الى قسمين اولهما يتعلق بالشركة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص وثانيهما طبيعة المشروع المقترح انشاؤه في المنطقة الحرة. ويتم اولا مراجعة سيرة الشركة وطبيعة نشاطها وملاءمته لخطة التسويق ثم دراسة المشروع المقترح من حيث المساحة المطلوبة للايجار, الحجم المتوقع للمواد الاولية والبضائع التي يستوردها ويصدرها المشروع, عدد العمال, مدى اعتماد المشروع على مصادر الطاقة, حجم الاستثمار, تحقيق السلامة البيئية ومتطلبات الصحة والسلامة, الاستفادة من خدمات موانىء دبي, الخطة المستقبلية للمشروع وكذلك مدى مساهمته في تعزيز الحركة التجارية في دبي. ويذكر ان مجموعة المعايير المطبقة تصل الى 20 اعطى كل منها عددا من الدرجات الملائمة لاهمية المعيار وتعطى الاولوية في قبول الشركات في كل مرحلة من المراحل بناء على المقارنة لمجموع الدرجات التي تم تحقيقها. وهذا التوجه كما اكد بن سليم فضلا عن انطلاقه من مبدأ تحقيق الجودة واحترام طبيعة العملاء وحيوية المشاريع التي يعملون على انشائها في المنطقة الحرة, يتم تطبيقه بالتوافق مع عامل المرونة التي اشتهرت بها سلطة المنطقة الحرة والحرص على حصول المشاريع الموافق عليها على ترخيص العمل خلال مدة اقصاها شهرا واحدا من تقديم المستندات المطلوبة.

تعليقات

تعليقات