ندوة (الإدارة في العالم العربي) تبدأ 20 مايو الجاري

ينظم مركز التعاون الياباني للشرق الاوسط ندوة بدبي لمدة يومين من 20 الى 21 مايو الجاري حول (الادارة في العالم العربي) . واختار المركز دبي أول محطة له في جولة تشمل مصر والسعودية والبحرين وتركيا ودبي . وتقوم شركة (ميرك للتدريب والاستشارات) بالاعداد والتنفيذ لهذه الندوة, ويحاضر فيها الدكتور فريد عبد الله المنى نائب رئيس مجلس ادارة (ميرك) ويشارك فيها نحو 25 من مديري الشركات ورجال الاعمال اليابانيين. واوضح دكتور فريد المنى لــ (البيان) بأن هذه الندوة بدأ تنظيمها من عام 1977 في اليابان ثم انتقلت الى دبي عام ,1985 والندوة تستهدف توفير الفرصة للمدير ورجل الاعمال الياباني للتعرف على جو العمل في العالم العربي والنظم الادارية والوضع السياسي والاقتصادي والسكاني, والتأثيرات البيئية والاجتماعية والحضارية والثقافية على سلوك المدير والادارة العربية بشكل عام. مع اتاحة الفرصة لعقد لقاءات بين المشاركين والمسؤولين الحكوميين بالخليج ورجال الاعمال مشيرا الى أن زيارة الوفد للمنطقة تمتد لنحو 18 يوما, ويضم ممثلين عن الشركات الصناعية والمؤسسات الخدمية والمالية والمصرفية والتأمينات. الأوضاع الاقتصادية وأضاف د. المنى أن الندوة ستركز على عدة جوانب رئيسية منها الحضارات والعادات والقيم والاوضاع الاقتصادية والاجراءات الحكومية, والدور الذي تلعبه في بيئة العمل الاداري واتخاذ القرار. مؤكدا على ان المدير في اي بلد يتأثر بشكل كبير بكل الاوضاع والظروف المحيطة به, كما يتم التركيز على التركيبة السكانية والقوى العاملة وتقسيماتها بمنطقة الخليج, اضافة لشرح تفصيلي للاسلام كعنصر رئيسي ثقافي وقيمي في النظم. وقال ان الندوة تتطرق للطرق والأساليب الفعالة في تطوير الاعمال بالعالم العربي وكيفية تضييق وازالة الفجوة بين نظم الادارة لدى العرب واليابان, وايجاد نقطة تلاقي بين مفاهيم الادارة اليابانية وطبيعة الوضع في العالم العربي والخليجي منه بشكل خاص. أساليب الادارة وأضاف ان اليوم الثاني في الندوة سيتعرض للأساليب في العالم العربي, مع التركيز على سياسة الباب المفتوح, ومميزات المدير الفعال في الدول العربية والخليج على وجه الخصوص. والتطرق الى طرق المفاوضات, وتقسيمات العمالة الوافدة في الخليج والتي تضم غربيين وآسيويين, وعرب مع توضيح لنظرة الخليجيين لكل فئة, نظرا لوجود جنسيات عديدة تعمل في كل مؤسسة خليجية. ويؤكد د. فريد المنى أنه ليس هناك أسلوب اداري افضل في العالم, بل كل أسلوب له سماته الخاصة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحضارة والثقافة والعادات والقيم. وما يصلح لدولة قد لا يصلح لدولة اخرى, ولكن هناك ما يمكن الاخذ به جزئيا لتطبيقه في دولة ما. الامارات الاعلى في الادارة بالشورى وأشار الى دراسة جرت على 150 مديرا خليجيا في دول مجلس التعاون الست ومن 53 مؤسسة, وأسفرت نتائجها عن ان المدير الاكثر فعالية بدول الخليج هو الذى يأخذ بمبدأ الشورى وبنسبة 73% و21% من المدراء بالنظام الجماعي 5.2% بنظام التفويض و1% ايدوا النظام الفردي. واحتلت الامارات المرتبة الاولى بين دول مجلس التعاون الست التي تأخذ بنظام الشورى وبنسبة 93% تلتها البحرين بنسبة 79% ثم قطر 75% والكويت 74% وعمان 64% والسعودية 63% وانتفى النظام الفردي تماما في الامارات والبحرين والكويت والسعودية, وكانت عينة السعودية الاعلى في تأكيد الاسلوب الجماعي بنسبة 32% تلتها عمان 26% تم قطر 19% وجاءت الامارات في المرتبة السادسة بنسبة 7%. 49% فعليا بالشورى وقال د. المنى ان الدراسة تعرضت ايضا الى ان 68% من العينة رأت تفضيل العمل مع المدير الذي يأخذ بنظام الشورى, وكان نصيب الامارات الاعلى تأييدا بنسبة 87% تلتها البحرين 75%. واشار الواقع العملي وفقا للدراسة ان 49% من المديرين فعليا يأخذون بمبدأ الشورى بدول مجلس التعاون و24% بالاسلوب الفردي و14/ للجماعي و13% بنظام التفويض. ويشير د. فريد المنى لـ (البيان) الى ان اسلوب التفويض هو الاكثر انتشارا في العالم الغربي, ولكن تطبيقه في العالم العربي ومنه الخليجي له ظروفه وبيئاته المختلفة تماما. نسبة الوافدين وفي دراسة اخرى سيتم عرض نتائجها خلال الندوة يقول عنها الدكتور المنى انها خاصة بالعمالة والسكان في دول مجلس التعاون, وتستهدف التعرف على الطبيعة الديموغرافية من جانب رجال الاعمال اليابانيين. واوضح ان نتائج الدراسة اوضحت ان السكان المواطنين بدول التعاون يمثلون 66% من اجمالي سكان الدول الست و34% سكان وافدين, ولكن السكان الوافدين في الامارات اقترب من 75% وهي اعلى نسبة بدول المجلس جاءت بعدها قطر 70% ثم الكويت 63% فالبحرين 32% وعمان 27% والسعودية 26%. 73% عمالة وافدة وتشير نتائج عينة الدراسة انه بالنسبة للقوى العاملة الوافدة بمختلف جنسياتها في دول التعاون فإنها تمثل 73% من اجمالي القوى العاملة, و27% هي عمالة مواطنه وكانت الامارات هي الاعلى في العمالة الوافدة بنسبة 91% وقطر 85% والكويت 83% والبحرين 64% والسعودية 61% وعمان كانت الاعلى في نسبة التوطين حيث لم تتجاوز نسبة العمالة الوافدة 54% والمواطنة اقتربت من 46%. وذكر ان الدراسة كشفت عن 42% من عدد السكان المواطنين بدول التعاون اقل من 15 سنة, و6% من القوى العاملة المواطنة تشغلها السيدات. كتب- محمود الحضري

تعليقات

تعليقات