مدير جمعية مصارف الامارات لــ(البيان): الامارات تحتل المرتبة الأولى عربيا في النمو والأداء والأرباح المصرفية
أكد مصرفي بارز ان القطاع المصرفي بدولة الامارات حقق معدلات نمو قياسية خلال العام الماضي جاءت امتدادا لمستوى الاداء الجيد والنتائج الممتازة التي حققها هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الماضية مشيرا الى ان القطاع المصرفي الاماراتي يأتي في المرتبة الاولى بين القطاعات المصرفية العربية الاخرى من حيث معدل النمو في ادائه خلال العام الماضي سواء من حيث معدل النمو في الارباح المحققة الذي تجاوز 25 بالمائة للمصارف الوطنية او من حيث النمو في الموجودات الذي بلغ في حدود تسعة بالمائة وهي معدلات نمو مرتفعة للغاية حتى اذا قورنت بالمعدلات العالمية وليس العربية فقط. واعرب لؤي بستنجي مدير عام جمعية مصارف الامارات في حوار خاص لـ (البيان) عن امله في ان يستمر هذا النمو وهذه النتائج الجيدة في القطاع المصرفي بالدولة خلال العام الحالي والاعوام المقبلة مشيرا الى ان استمرار الانخفاض العالمي في اسعار النفط سيكون له تأثير على الانفاق العام وبالتالي على الاداء التجاري بشكل عام مما يكون من المفيد معه للمصارف بالدولة التروي عند منح التسهيلات الائتمانية. وقال بستنجي ان ابرز تحديات المرحلة المقبلة بالنسبة للمصارف العربية بوجه عام والاماراتية بصفة خاصة تتمثل في العولمة وتحرير تجارة الخدمات المالية ومجابهة وجود مصارف عالمية عملاقة وعدم استقرار اسعار النفط داعيا المصارف العاملة بالدولة الى اخذ الحذر واستيعاب التطورات العالمية في هذا المجال والتخطيط الجيد للتعامل معها من خلال التطوير التكنولوجي والتقني بشكل مستمر مع رفع كفاءة العنصر البشري المصرفي وجعله قادرا على مواكبة كل جديد في عالم المصارف. وحول الدمج في القطاع المصرفي قال انه رغم وجود حاجة الى المصارف العملاقة في المرحلة الراهنة الا ان وجود المصارف العملاقة لا يلغي اهمية المصارف الصغيرة فلكل منهما دوره المهم في الاقتصاد الوطني وفي التعاملات المصرفية اليومية لافراد المجتمع مشيرا الى انه حتى في اكبر دول العالم واكثرها تقدما والتي بها المصارف الضخمة يوجد بها كذلك المصارف الصغيرة جدا التي يتعامل معها افراد المجتمع العاديين والبسطاء. وقال ان جمعية مصارف الامارات تقدم الخدمات اللازمة لعمليات سويفت بالدولة بمستوى جيد مشيرا الى ان دولة الامارات جاءت في المرتبة الاولى خليجيا ومن الخمس دول الاولى عالميا في نسبة النمو بحركة التحويلات منها واليها عبر سويفت بواقع 37 بالمائة سنويا موضحا ان عدد المصارف والمؤسسات التي تؤدي خدمة سويفت حاليا بالدولة بلغ 37 مصرفا ومؤسسة مالية. وفيما يلي نص الحوار الذي اجرته (البيان) مع مدير جمعية مصارف الامارات. نمو متسارع - ما تقيمكم لاداء القطاع المصرفي بالدولة وما توقعاتكم لمعدل النمو بهذا القطاع في العام الحالي؟ ـ لا شك ان اداء القطاع المصرفي في الدولة شهد نموا ملحوظا ومتسارعا خصوصا في السنوات الخمس الاخيرة مما جعل القطاع المصرفي بالامارات يأتي في المرتبة الاولى على مستوى الدول العربية من حيث معدل النمو في ادائه خلال العام الماضي سواء من حيث النمو في الارباح المحققة الذي تجاوز 25 بالمائة للمصارف الوطنية او من حيث النمو في الموجودات الذي بلغ حوالي تسعة بالمائة وهي معدلات نمو مرتفعة جدا بالمقارنة بالمعدلات العالمية وليس العربية فقط. فقد ارتفعت موجودات 16 مصرفا وطنيا من نحو 124 مليار درهم في عام 1996 الى نحو 135 مليار درهم في العام الماضي بنمو مقداره 10.9 مليارات درهم. ونأمل ان يستمر هذا المعدل الجيد في النمو خلال الاعوام المقبلة مع الوضع في الاعتبار ان استمرار انخفاض اسعار النفط سيكون له تأثير على الانفاق العام وبالتالي على الاداء التجاري بشكل عام مما يكون من المفيد معه في هذه الحالة للمصارف التروي واخذ الحيطة في تسهيلاتها الائتمانية. زيادة معدلات النمو - ماهي ابرز الاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة لزيادة معدلات النمو في القطاع المصرفي وتسهيل عمل المصارف بشكل أكبر؟ ـ اعتقد ان مناخ الحرية الاقتصادية وتوفر الامان وكافة وسائل الاتصال الى جانب وجود التشريعات والتعليمات المناسبة والمتمشية مع تطورات المرحلة المقبلة ووجود الرقابة والتوجيه ستعطي المصارف الساحة الواسعة لزيادة ادائها كما ونوعا والوصول الى النتائج الافضل... ولا شك ان المصرف المركزي وكافة الجهات المسؤولة في الدولة تعمل على تأمين ذلك. الدمج... - هل تؤيدون ام تعارضون مبدأ الدمج بين المصارف والتركيز على ايجاد كيانات مصرفية ضخمة بالدولة؟ ـ الدمج المصرفي ليس موضوع تأييد او معارضة فالدمج يكون عادة نتيجة الحاجة او القناعة ومتى توفر هذان العنصران سيكون الدمج ويجب ان نشير الى وجود حاجة حاليا للمصارف العملاقة مع التأكيد في الوقت نفسه على ان وجود المصارف الكبيرة لا يلغي دور المصارف الصغيرة التي لا غنى عنها في اي جهاز مصرفي حتى في الدول الكبيرة لان لكل منهما دوره المهم في الاقتصاد الوطني وفي التعاملات المصرفية اليومية لافراد المجتمع البسطاء الذين لا يهمهم حجم المصرف الذي يقدم لهم الخدمات الطبيعية اليومية. - ما رأيكم في المشروع المقترح لتعديل قانون المصرف المركزي الذي من ابرز ملامحه رفع الحد الادنى لرأسمال المصارف العاملة بالدولة سواء الوطنية او الاجنبية؟ ـ لقد اخذت معظم المصارف العاملة بالدولة المبادرة من تلقاء نفسها بزيادة رأسمالها لتقوية مراكزها المالية وحتى تتمكن من مواجهة اي ظروف قد تتعرض لها. وهذا اتجاه صحي للغاية حيث انه من الضروري ان تكون رؤوس اموال المصارف بالدولة وكذلك ملاءتها جيدة حتى يقوى القطاع المصرفي بشكل عام على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي. ما مدى التنسيق والتعاون بين جمعية المصارف بالدولة والجمعيات والمنظمات المماثلة في الدول الخليجية؟ ـ تتبادل الجمعية الدراسات والبيانات مع الجمعيات المصرفية العربية والدولية للاستفادة منها وتحاول دائما الاستفادة من تجارب هذه الجمعيات بالاضافة الى تعاونها الوثيق مع اتحاد المصارف العربية نظرا للجهود التي يبذلها الاتحاد في خدمة العمل المصرفي العربي وسعيه لاكمال مسيرة السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي. - ماهي ابرز الانجازات التي حققتها جمعية المصارف خلال الفترة الماضية في خدمة القطاع المصرفي بالدولة؟ ـ جمعية المصارف تعمل كالجندي المجهول ومن وراء ستار وهي تؤدي واجبها في طريقين اساسيين الاول هو الدفاع عن حقوق المصارف سواء في التشريعات والقوانين والتعليمات الخاصة بهذا القطاع وقد شاركت ولا تزال مشاركة فاعلة في هذا المجال اضافة الى دراسة كل السبل للارتقاء بالاداء المصرفي عن طريق دراسة كافة المشكلات التي يجابهها هذا القطاع من خلال اعمال لجانها الفنية والقانونية والتي تولت حتى الآن دراسة معظم القضايا والمشكلات المصرفية واقترحت الحلول المناسبة لها, اضافة الى سعيها لادخال احدث تطورات التقنية الحديثة الى عالم المصارف فتحملت مسؤولية ادخال خدمات سويفت الى الدولة ولا تزال وكانت وراء المطالبة بايجاد المقاصة الالكترونية وصناديق السحب المشتركة وغيرها وهي بذلك بتعاون دائم ووثيق مع المصرف المركزي من خلال الاجتماعات المتبادلة والدورية على مستوى الادارة العليا او اللجان المشتركة. خطط جديدة - ما خططكم للمرحلة المقبلة... وماهي ابرز القضايا التي ستركزون عليها بما يعود بالنفع على القطاع المصرفي بوجه عام؟ ـ ستواصل جمعية مصارف الامارات جهودها مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها المصرف المركزي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد لايجاد الحلول المناسبة للعديد من القضايا التي تقدمت بها الجمعية الى هذه الجهات وهي تقدر بشكر وعرفان حسن التفهم والاستقبال الذي لقيته في اجتماعاتها الاخيرة مع معالي وزير العدل ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة ومحافظ المصرف المركزي ومدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وغيرهم من المسؤولين, الى جانب مداخلاتها لتأدية دورها في دراسة كل تطورات ومتطلبات العمل المدني سواء بواسطة اللجان المتخصصة او عن طريق طرح هذه المواضيع في ندوات ولقاءات يدعى اليها الخبراء والمختصون والتي كان آخرها الندوة التي اقامتها الجمعية حول مشكلة استعمالات الكومبيوتر سنة 2000 او ما يسمى (بعلة القرن) وهي في شهر مايو الحالي لديها لقاء مهم مع المسؤولين في خدمات سويفت الذين سيحضرون الى البلاد خصيصا للاجتماع مع المسؤولين المختصين بهذه الخدمة للنظر في تطورات العمل في المرحلة المقبلة, والجمعية لديها برنامج لعدد من الندوات واللقاءات ستبحث فيها اهم القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي سواء أكان على المستوى الحالي او علاقتها بالمصارف العالمية وخاصة الاوروبية بعد استعمالاتها للعملة الاوروبية الموحدة. وتسعى الجمعية الى ايجاد تصور مشترك واقتراح النصوص اللازمة لاجراء بعض التعديلات في التشريعات القائمة والتي تنعكس بدورها على طبيعة العمل المصرفي وخاصة في كل من قانون المعاملات التجارية وقانون الاجراءات المدنية وقانون الاثبات والسعي المشترك مع الجهات المسؤولة والوزارات المختصة لايجاد الحلول والمواضيع التي تقدمت بها الجمعية والمرفوعة الى هذه الجهات. كما ستكثف الجمعية تعاونها مع وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ودائرة المحاكم في دبي بشأن ايجاد المحاكم المتخصصة في القضايا المصرفية والتجارية وتنظيم اعمال الخبرة والخبراء في مثل هذه القضايا وكذلك ايجاد لجان لفض المنازعات قبل وصولها للقضاء, اضافة الى التعديلات المطلوبة على التشريعات القائمة والمتعلقة بهذا الصدد ودراسة احكام المحاكم على ضوء التعديلات المطلوبة وكذلك السعي الى لقاءات مشتركة بين المسؤولين في القطاع المصرفي والسادة القضاة للتداول في اخر مستجدات العمل في هذا القطاع. وستستمر الجمعية في التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة المشتركة من الوزارة والمصرف المركزي والجمعية والهيئة العامة للمعلومات لايجاد ضوابط لاستعمالات الكمبيوتر ووسائل التقنية الحديثة لدى المصارف على ضوء واقع العمل ومتطلبات القانون وكذلك السعي مع الوزارة وكل من الدوائر الاقتصادية والبلديات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية بشأن ايجاد ضوابط مشددة بالنسبة للتجار الهاربين من البلاد والذين يسعون للعودة الى العمل فيها مرة اخرى وعدم منح الرخص التجارية لامثال هؤلاء بالاضافة الى استمرار التعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد المتواجدة في الدولة بما يخدم هدفا وطنيا اساسيا في تأهيل الكوادر المواطنة لاخذ دورها في القطاع المصرفي والمالي وزيادة عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع. خدمات سويفت -ماهي اخر التطورات بالنسبة لانشطة الجمعية الدولية للتحويلات المالية بين البنوك العالمية (سويفت) بالدولة؟ ـ لقد بلغ اجمالي عدد الرسائل المالية المرسلة بواسطة خدمات سويفت في مصارف دولة الامارات المشاركة في هذه الخدمة والبالغ عددها 37 مصرفا خلال الربع الاول من العام الى 745.13 الف رسالة بنسبة نمو 20.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما بلغ عدد الرسائل المسلمة بنفس الفترة 547.72 الف رسالة بنسبة نمو 28.14 بالمائة. وقد جاءت دولة الامارات في المرتبة الاولى خليجيا ومن الخمس دول الاولى عالميا في نسبة النمو بحركة التحويلات منها واليها عبر سويفت بواقع 37 بالمائة سنويا. حوار - عبدالفتاح منتصر
