لجنة التعاون المالي تبحث تجاوز التعارض في تطبيق الاتفاق

تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع تعقده السبت المقبل بالرياض مذكرة للامانة العامة للمجلس بشأن توصيات اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الاجراءات التنفيذية لبرنامج اقامته منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومدى اتفاقها مع ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون . وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون (البيان) ان اللجنة الفنية المكلفة بذلك والتي اجتمعت يومي الرابع والخامس من مايو الجاري بمقر الامانة العامة بالرياض قد ناقشت مذكرة للامانة بهذا الخصوص, وقد اتضح للجنة وجود تعارض في تطبيق كل من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس من جهة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من جهة اخرى يتمثل في ان المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس تشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني بالاضافة الى توفر القيمة المضافة (40%) الا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الاعضاء في المنشأة المنتجة لها عن (51%). بينما لا تشترط اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اي نسبة للملكية الوطنية. توصيات وقد اوصت اللجنة في هذا الخصوص بما يلي: أولا: استمرار العمل بما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في مادتها الثالثة التي تشترط الا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الاعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة عن (51%) لاكتساب منتجات هذه المنشأة صفة المنشأ الوطني واعفائها الكامل من الرسوم الجمركية. اما المنشأة الصناعية في دول المجلس التي لا تحقق هذا الشرط فتعفى من الرسوم الجمركية بالتدرج وفقا لاجراءات تنفيذ برنامج اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, عند تبادلها فيما بين دول المجلس. وحين الوصول الى الاعفاء الكامل بموجب برنامج اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فيلغى شرط نسبة الملكية الوطنية (51%) الوارد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وقد رأى وفد المملكة العربية السعودية انه لا مانع من حيث المبدأ من تخفيض او الغاء شرط الملكية الوطنية غير انه ينبغي التريث حتى تتضح الرؤية في مدى تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وتتوصل الدول الاعضاء بالمجلس الى تطبيق تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بما يكفل قيام السوق الخليجية المشتركة. ثانيا: نظرا لاختلاف الاجراءات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والبرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية خاصة ما يتعلق منها بشهادة المنشأ وعناصر احتساب القيمة المضافة واجراءات التأهيل وما قد يطرأ من اجراءات مستقبلا فترى اللجنة عرض ذلك على لجان فنية متخصصة لدراسة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة بهدف تسهيل هذه الاجراءات. ثالثا: التأكيد على ضرورة التنسيق بين ممثلي دول المجلس في الاجتماعات المتعلقة بموضوع اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعقد في اطار الجامعة العربية. اجتماعان في القاهرة ومن المقرر ان تعقد لجنة المفاوضات التجارية ولجنة التنفيذ والمتابعة اجتماعين في القاهرة ما بين 17 و20 مايو الجاري لبحث اجراءات التنفيذ لمنطقة التجارة العربية. وتسعى اللجنة الى الغاء كافة القيود غير الجمركية وفقا لاحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتنفيذا لنصوص برنامج اقامة منطقة التجارة العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكانت اللجنة في اجتماعها الاخير قد استعرضت ما تم تنفيذه من قبل الدول العربية بشأن معالجة القيود غير الجمركية على السلع العربية المستوردة واشارت الى ان القائمة التي اعدتها الامانة العامة عن القيود غير الجمركية التي مازالت مفروضة على السلع العربية تمثل الواقع الحالي وان لابد من تغيير هذا الواقع لصالح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واوصت اللجنة بدعوة الدول العربية التي لم تقدم بعد قوائمها بالسلع التي تفرض عليها قيودا غير جمركية الى الامانة العامة حتى لا تتعرض لتطبيق شامل لمبدأ المعاملة بالمثل. مراجعة القوائم كما اوصت اللجنة بأن تقوم الدول العربية التي قدمت قوائمها الى الامانة العامة بمراجعة قوائمها وتصويبها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية القيود غير الجمركية المطبقة لديها. ومن جهتها تناقش لجنة التنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الدول العربية فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% اعتبارا من اول يناير الماضي. كما تناقش تقارير بشأن مدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي من قبل الجهات المعنية بكل دولة والعقبات والمشاكل التي تواجه التطبيق سواء كانت من قبل الدول المعنية او عند دخول منتجاتها الى دول عربية اخرى والحلول المقترحة ومدى الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية على الواردات من الدول العربية الاعضاء. وتقوم الامانة العامة باعداد تقرير دوري عن السياسات التجارية العربية والاجراءات لتطبيق مبدأ المعاملة العربية كما يقوم اتحاد الغرف العربية باعداد تقرير دوري الى اللجنة عن سير المبادلات التجارية العربية. مسقط ـ البيان