الخسائر المتوقعة على مستوى العالم 600 مليار دولار : دول مجلس التعاون تسعى لوضع حلول جماعية لـعلة القرن
تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع حلول جماعية لمشكلة عام 2000 المتعلقة باجهزة الحاسب الآلي وانظمة التحكم والمعلومات . وأبلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون (البيان) ان اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول المجلس قد اطلعت في اجتماعها الاخير بالرياض على الورقة المقدمة من مجلس التخطيط بدولة قطر حول مشكلة عام 2000 كما اطلعت على ما اوصت به لجنة الوكلاء في اجتماعها الثامن حول احالة الموضوع للجنة مدراء الاحصاء بدول المجلس وقررت التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بهذا الشأن بشكل ثنائي بين الدول الاعضاء كما رأت اللجنة الوزارية التي تضم وزراء التخطيط والتنمية بدول المجلس مناقشة المشكلة بشكل جماعي وتبادل الحلول والخطوات التي اتخذتها كل دولة. الاطلاع على التجارب وذكرت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون ان لجنة مدراء عموم الاحصاء بدول المجلس في اجتماعها الاسبوع الماضي بالرياض قد اطلعت على تجارب عدد من الدول الاعضاء حول مشكلة عام 2000 في نظم الحاسب الآلي والفوضى التي ستحل بالعالم مع دخول العام المذكور. وفي هذا الخصوص يؤكد مجلس التخطيط في دولة قطر في مذكرة بعث بها الامانة العامة للمجلس ان الاطلال بايجاز على حجم الكارثة المتوقعة يفوق كثيرا الجانب المتعلق باجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات الى كافة الاجهزة الالكترونية التي تحتوي على وحدة تشغيل مركزية او نوع من البرمجة الداخلية التي تدخل في دائرة التعامل مع التأريخ مثل اجهزة الاتصالات والرادارات وغرف التحكم الالكترونية الموجودة في المطارات والمصارف والبنوك ومحطات توليد الكهرباء والاجهزة والمعدات الطبية التي ستنعكس باي حال من الاحوال ليس فقط على الاجهزة الرسمية وانما تمس الفرد العادي. وتوضح المذكرة حول مرئيات دولة قطر ان العامل الزمني اصبح العامل الاساسي والاهم في تحديد واختيار الحلول الممكنة لمعالجة كارثة عام 2000 مع الاجهزة والانظمة التي سوف تتأثر وانه لضيق الفترة الزمنية المتبقية فقد بات من الضروري ان يقوم مسؤولو الاجهزة التخطيطية والتنموية في دول مجلس التعاون بالنظر في امكانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الكارثة التي ستحل عام 2000 وبشكل جماعي ومنسق وان يشكل هذا الموضوع المهم احد الاولويات ضمن المواضيع العاجلة لوزراء التخطيط والتنمية بدول المجلس. اهتمام بحريني ومن جانبه يرى الجهاز المركزي للاحصاء بمجلس الوزراء بدولة البحرين في مذكرة مماثلة الى الامانة العامة لمجلس التعاون ان مشكلة العصر او ما تسمى بمشكلة عام 2000م قد استحوذت على اهتمام جميع المؤسسات بما فيها الحكومية والخاصة وتتوقع بعض المصادر العلمية ودوائر تكنولوجيا المعلومات والمراكز البحثية بان تكون تأثيراتها وتكلفتها على الاقتصاد العالمي ضخمة وقد تتجاوز خسائرها 600 مليار دولار. وتقول المذكرة ... يبدو ان بعض المؤسسات في دول مجلس التعاون لربما سمع بمشكلة عام 2000م في حين ان البعض الآخر على دراية كافية بمخاطرها لكن القليل جدا قد بدأ العمل على حلها, وقد وعت حكومة دولة البحرين في الوقت المناسب حيث تدارس مجلس الوزراء في اغسطس 1997 ابعاد المشكلة التي ستواجهها الاجهزة الآلية ونظم التشغيل والبرامج في البحرين وبقية دول العالم بسبب عدم تهيئتها للتعامل مع العام 2000م واقر المجلس مشروعا لمعالجة المشكلة في اجهزة ونظم المعلومات الحكومية كما رصد ميزانية خاصة لهذا المشروع المهم وأوكل للجهاز المركزي للاحصاء ووزارة المالية والاقتصاد الوطني مهمة الاشراف على تنفيذه. ندوات واجتماعات وتشير المذكرة الى انه قد تم تنظيم عدة ندوات واجتماعات مع المسؤولين المختصين بشؤون الحاسب الآلي في وزارات الدولة والاجهزة الحكومية بهدف رفع درجة الوعي بمشكلة عام 2000م وتقديم المساعدة لهم بالخبرة والاستشارة لحصر الاجهزة والبرامج التي قد تتأثر بالمشكلة وبالتالي تحديد حجمها في كل وزارة والتكاليف المترتبة عليها لكي يتسنى وضع الخطة اللازمة للتصدي للمشكلة فيها وقد قطعت بعض الوزارات كديوان الحكومة المدنية شوطا كبيرا في تنفيذ الخطة الخاصة بهم. وفيما يتعلق بالنظم المركزية والتي يشرف عليها الجهاز المركزي للاحصاء والتي تشمل بعض النظم والتطبيقات الحيوية لسير العمل بوزارات الدولة لنظام الادارة العامة للهجرة والجوازات والادارة العامة للمرور والترخيص ونظام شؤون العمل ونظام السجل التجاري ونظام تسجيل القضايا ونظام ادارة اموال القاصرين ونظام الجمارك والموانىء ونظام ادارة المخازن بوزارة المالية ونظام الكهرباء والماء ونظام السجل السكاني المركزي ونظام التجارة الخارجية فقد قام الجهاز المركزي للاحصاء بما يلي: - تحديث جميع اجهزته المركزية ونظم التشغيل بها واستبدالها باجهزة ونظم جديدة متطورة مهيأة تماما للتعامل مع عام 2000م وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة قبل نهاية عام 1997. - يجري حاليا اعادة برمجة التطبيقات الآلية المركزية الخاصة بالوزارات حيث من المؤمل الانتهاء من تغيير النظم الحيوية منها والتي تمثل نسبة 75% من اجمالي عدد البرامج قبل نهاية العام 1998 ومن ثم تغيير النظم المتبقية الاخرى قبل منتصف عام 1999. وسوف يراعى اثناء تنفيذ هذا المشروع ان تكون عملية التطوير شاملة لنظم المعلومات الحالية في الحكومة للاستفادة باكبر قدر من الميزانية المرصودة للمشروع ولتحقيق القيمة المضافة التي تتوخاها منها. السعودية والمشكلة وتعتبر مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة التخطيط بالمملكة العربية السعودية في مذكرة الى الامانة العامة لمجلس التعاون, تعتبر مشكلة عام 2000م من اهم واصعب المشكلات التي تواجه مجتمع الحاسب الآلي بكل فئاته, فبحلول منتصف ليلة الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 1999 سوف تنشأ العديد من المشكلات التي يتراوح حجمها بين توقف تام لعديد من الاجهزة والبرامج المستخدمة في بعض الجهات وبين اعطاء معلومات ونتائج خاطئة لكثير من الانظمة والبرامج العاملة في ذلك الوقت ولا يقتصر هذا التأثير على دولة دون اخرى حيث ستطال هذه جميع الدول المستخدمة لاجهزة وانظمة الحاسب الآلي ولجميع القطاعات دون استثناء. وتوضح ان معالجة هذه المشكلة تتطلب بالدرجة الاولى اهتماما اداريا كبيرا على اعلى المستويات والعمل على معالجتها قبل حلولها, واستنفارا كاملا في كل جهة تستخدم انظمة معلوماتية او اجهزة تدخل في تركيبها الشرائح الالكترونية (مصاعد - سنترالات - وحدات تحكم - اجهزة أمن - اجهزة طبية) وما الى ذلك من الاجهزة الحساسة المستخدمة في الحياة اليومية. ووفقا للمذكرة السعودية تتلخص مشكلة عام 2000م في ان الحاسبات والبرامج التشغيلية والتطبيقية الحالية تستخدم خانتين لحفظ التاريخ في الحاسب الآلي, فعلى سبيل المثال يمثل العام 1995م في الحاسب الآلي ويخزن بالشكل (95) فقط وتحدث المشكلة في حلول عام 2000 فيتمثل بالرقم (00) وهذا بالطبع سيكون سببا في العديد من المشكلات في مراكز الحاسبات الآلية ومستخدميها اضافة الى مستخدمي الانظمة المغلقة كالمصاعد والسنترالات واجهزة المراقبة في مختلف القطاعات الحكومية والاهلية. وتشير المذكرة الى ان المملكة العربية السعودية اولت وكغيرها من الدول التي تستخدم الحاسب الالي في مختلف القطاعات الحكومية والاهلية بشكل كبير اهتماما كبيرا بهذه المشكلة وعلى اعلى المستويات الرسمية في الدولة حيث تم وبتوجيه سامي تشكيل لجنة وطنية عليا وتم تعميم ذلك لجميع الجهات الحكومية بموجب خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/31257 وتاريخ 30/7/1418هـ وهذه اللجنة يشترك فيها ممثلون من مختلف القطاعات الحكومية الكبيرة على مستوى كبار المسؤولين وتتلخص مهمة هذه اللجنة في وضع الخطة العملية على مستوى المملكة لتلافي مشكلة عام 2000م ومساعدة الجهات في وضع الخطط الخاصة بها بحيث يتم الرجوع اليها في اي مشكلة قد تواجه هذه الجهة سواء خلال مرحلة اعداد الخطة او خلال تنفيذها. وقد حرصت هذه اللجنة ومن خلال اتصالها بمختلف الجهات على حث تلك الجهات بضرورة الاسراع في عمل الترتيبات اللازمة لمعالجة مشكلة عام 2000م وذلك بتشكيل لجان داخلية ومجموعات عمل بحيث ترتبط هذه اللجنة او مجموعة العمل بأحد صانعي القرار في الوزارة او المؤسسة ليتولى الاشراف والمتابعة الشخصية لمشروع حل مشكلة عام 2000 وان تزود اللجنة العليا باسماء وعناوين اعضاء اللجان الخاصة بالجهات لغرض استمرار الاتصال بين هذه اللجان واللجنة العليا مع التأكيد على ان تقوم كل وزارة او مؤسسة بتنفيذ عدد من الخطوات قبل نهاية عام 1998 بحيث يخصص عام 1999 لاختبار ما تم تنفيذه لضمان نجاح مشروع تلافي مشكلة عام 2000م اما تلك الخطوات فهي على النحو التالي: - وضع استراتيجية خاصة بالجهة ـ الوزارة/ المؤسسة ــ للتعامل مع مشكلة عام 2000م بحيث يؤخذ في الاعتبار طبيعة عمل الجهة ومواردها البشرية والمالية والنظم المتوفرة فيها من برامج واجهزة حاسب.- التأكد من عدم شراء اي جهاز او برنامج جديد غير متوافق مع عام 2000م.- حصر شامل لجميع الانظمة من نظم التشغيل ونظم الشبكات, وكذلك البرامج التطبيقية واجهزة الحاسب واجهزة الخدمات التي تحتوي على تاريخ مدمج في الاجهزة مثل المصاعد والاجهزة الامنية الخاصة بالدخول والمراقبة وترتيب اهمية هذه الانظمة والاجهزة طبقا لطبيعة عمل هذه اللجنة والتأكد من مطابقة تلك الانظمة والاجهزة حتى عام 2000م ومخاطبة الشركات المنتجة والموردة لتلك الاجهزة والبرامج وطلب ما يثبت ذلك. - بناء على المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب الفقرة (3) يتم وضع الخطة العملية لتنفيذ التعديل ويشمل ذلك تحديد البرامج والملفات والاجهزة المراد تعديلها وتحديثها والبرامج المساعدة المطلوبة لتنفيذ عملية التعديل وحجم القوى العاملة اللازمة لهذه العملية والتكاليف المادية المترتبة على ذلك مأخوذا في الاعتبار ان تشمل هذه الخطة جميع عمليات الاختبار اللازمة للتأكد من دقة وسلامة التعديل وان يتم اجراء مختلف العمليات الحسابية والمنطقية بعد التعديل للتأكد من ان النظام سوف يعمل بطريقة سليمة بحلول عام 2000م. نشر التوعية ولغرض دعم الجهات التي سوف تتأثر بمشكلة عام 2000م ستقوم اللجنة العليا وبصفة مستمرة على نشر التوعية اللازمة لتلك الجهات وذلك بالاطلاع على المقالات والابحاث الخاصة بهذا الموضوع وتزويدها بها والاطلاع على ما تم انجازه من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة واتاحة الفرصة لتلك الجهات للاستفادة من خبرات بعضها البعض عن طريق اللجنة او بالاتصال المباشر فيما بينها كذلك قامت باصدار كتيب تعريفي تم توزيعه على جميع القطاعات ذات العلاقة اضافة الى انها بصدد عمل ندوات حول هذا الموضوع لكل جهة اذا هي طلبت ذلك. وحول الخطوات التي تم اتخاذها بمصلحة الاحصاءات العامة (وزارة التخطيط) تشير المذكرة الى ان المركز الوطني للحاسب الآلي بمصلحة الاحصاءات العامة يعتبر واحدا من اكبر المراكز الحكومية في المملكة في مجال الحاسب الآلي فهو مسؤولا عن معالجة بيانات اكثر من عشرين نظاما احصائيا واداريا جميعها خاصة بالمصلحة هذا بالاضافة الى انه يقدم خدمات حاسوبية لاكثر من اربعين جهة حكومية ترتبط بالمركز عن طريق الخطوط الهاتفية, ومن هذا المنطلق فان حجم الاعمال التي يؤديها المركز تتطلب اهتماما مضاعفا في الاعداد والتنفيذ لمعالجة مشكلة عام 2000م ولهذا الغرض فقد تم تنفيذ الاعمال التالية: - تشكيل لجنة داخلية من المصلحة تضم عدد من المسؤولين والمختصين وذلك لغرض وضع الخطط اللازمة لمعالجة مشكلة عام 2000م ومتابعة تنفيذها. - وضع خطة للمركز الوطني للحاسب الآلي تهدف لتلافي مشكلة العام 2000م. - مخاطبة جميع الجهات الحكومية المستفيدة من خدمات المركز وحثهم على ضرورة الاهتمام بمشكلة عام 2000م وعمل المعالجة اللازمة لتلافي هذه المشكلة, وذلك فيما يخص الانظمة والبرامج الخاصة بهم وتزويدهم بكتيبات تعريفية بالمشكلة. - التعاون مع الجامعات والاستفادة من خبراتهم في التخطيط والتنفيذ لمختلف الاعمال الخاصة بمشكلة عام 2000م. - مخاطبة الشركات المصنعة للاجهزة لغرض التأكد من توافق الاجهزة الموجودة بالمصلحة مع عام 2000م وما يمكن عمله وذلك ان لم تكن كذلك. - عمل حصر لجميع الانظمة والبرامج الخاصة بالمصلحة وذلك لجميع الانظمة الاحصائية والادارية لتحديد حجم العمل المطلوب ووضع الخطة المناسبة لتنفيذه والتي تشمل على تعديل وتجربة هذه الانظمة والبرامج بحيث تتوافق مع عام 2000م. - توعية العاملين والمستفيدين بضرورة الاهتمام بهذه المشكلة والتعامل معها بشكل جدي ويشمل ذلك: - التأكيد على جميع المبرمجين بالمصلحة بمراعاة مطابقة الانظمة والبرامج الجديدة التي يتم تطويرها لعام 2000م. - التأكيد على اخذ هذه المشكلة بالاعتبار عند تحديث الانظمة الحالية. - عدم شراء اي اجهزة او برامج جديدة ايا كان نوعها الا بعد التأكد من مطابقتها لعام 2000م وشهادة الشركة المصنعة. - استمرار الاتصالات مع مختلف الجهات ومراكز الحاسبات الآلية الاخرى في المملكة لغرض تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة مما يستجد في هذا الموضوع. شرح الصور: توعية العاملين في اجهزة الكمبيوتر امر ضروري كجزء لحل المشكلة أبوظبي - أحمد محسن
