نجاح كبير لمشاركة غرفة دبي بمعرض هانوفر: السعي لتنظيم مؤتمر استثماري عن الامارة في معرض العام المقبل

شارك عدد من الدوائر المحلية بدبي في معرض (هانوفر) التجاري الدولي الذي اقيم بالمانيا خلال الفترة من 20 الى 25 ابريل الماضي حيث حققت تلك المشاركة نتائج طيبة من خلال الاتصالات التي اجراها مسؤولون مع الشركات الدولية خاصة ان المشاركة الدولية بلغت العام الحالي 7,5 الاف عارضا من 70 دولة على مساحة 314,5 الف متر مربع. قال ثاني جمعة بالرقاد مدير ادارة العلاقات الخارجية بالغرفة ان هذه التجربة كانت من انجح التجارب خاصة ان المؤشرات تدل على نجاح الاتصالات التي اجريت والتي من المتوقع ان تحقق نتائج طيبة من خلال استقطاب شركات دولية للدخول بمشاريع استثمارية مشتركة مع نظرائها في دبي. وقال ان الغرفة وعلى ضوء المشاركة التي تمت في ابريل الماضي سوف تستهدف هذا المعرض بقوة في العام المقبل وذلك من خلال مشاركة مستثمرين من دبي ضمن جناح الامارة في هذا المعرض لمنحهم فرصة الالتقاء المباشر مع نظرائهم في المانيا او دول العالم الاخرى لبحث سبل التعاون المشترك. تعاون وتنسيق واشار الى ان التعاون والتنسيق مع دوائر دبي الاخرى في هذا الحدث كان له مردود طيب بالتعريف بكافة التسهيلات المتوفرة بالامارة مشيرا الى ان البرامج الترويجية التي قدمها الوفد في هذا المعرض ساهمت في اجتذاب اكثر من 22 شركة مهتمة بالدخول لسوق الامارة الذي يعتبر من الاسواق الحيوية الهامة على مستوى الشرق الأوسط. وأوضح ان تلك الشركات تعمل في انشطة مختلفة منها انشطة تجارية وانشطة صناعية في مجالات انتاج الالمنيوم والمقاولات وانتاج المنظفات وانتاج المنصات البحرية والاتصالات وتوليد الطاقة والاضاءة مؤكدا ان تلك الشركات تجري حاليا مزيدا من الدراسات التي سيتم على ضوئها الوقوف على طبيعة واحتياجات السوق. فرصة مهمة وقال ان هذا المعرض يعقبه فرص تجارية طيبة لاجتذاب مزيد من الشركات الدولية والاستثمار في الدولة مما ينعكس بالايجابية على الناتج القومي الى جانب اتساع النطاق الصناعي مشيرا الى ان الغرفة تعتزم في العام المقبل تنظيم مؤتمر عن فرص الاستثمار بدبي من خلال هذا الحدث سعيا منها لتعريف المشاركين بأهم تسهيلات الامارة وفرص الاستثمار بها حيث سيشارك بالمؤتمر متخصصون في هذا المجال الحيوي. من جانبه قال فهد القرقاوي رئيس قسم المعارض والمؤتمرات في ادارة العلاقات الخارجية بغرفة دبي ان مشاركة دوائر دبي في هذا الحدث ساهم بفعالية في اجراء اتصالات واسعة النطاق مع عدد من الشركات الراغبة بالاستفادة من تسهيلات الامارة على النطاق الصناعي والاستثماري خاصة ان البنية الهيكلية بدبي تشكل حافزا من اهم الحوافز المشجعة على الدخول في مجال الاستثمار وذلك بفضل تكاملها على نحو فعال يلبي ما تحتاج من سرعة ودقة. يذكر ان عدد من دوائر دبي شارك ضمن جناح متكامل بهذا الحدث وتشتمل مشاركة دبي على دائرة الطيران المدني متمثلة في قرية دبي للشحن ودائرة السياحة والتسويق التجاري وسلطة موانىء دبي. مؤشرات ايجابية من جانب ثاني اصدرت ادارة البحوث والدراسات بالغرفة امس الاول احدث احصاءات الناتج المحلي لدولة الامارات وامارة دبي ومساهمة القطاعات المختلفة والتوقعات بالنسبة لنهاية العام الحالي. واشار تقرير عن الادارة ان الناتج المتوقع لدولة الامارات بنهاية العام الحالي سيصل الى 188,5 مليار درهم منها 130,1 مليار درهم مساهمة للصناعات غير النفطية وبنسبة 69% وذلك في ظل توجه الدولة لعدم الاعتماد على النفط مقابل 176,2 مليار درهم اجمالي الناتج في العام الماضي وبقيمة 122,7 مليار درهم للقطاعات غير النفطية وبنسبة 69,6% مقارنة بـ 174,2 مليار درهم في عام 1996 حيث بلغت قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج في ذلك العام 117,3 مليار درهم وبنسبة 67,3%. واشار التقرير الى ان قطاع النفط من المتوقع ان يسهم بنسبة 31,3% ليصل الى 58,9 مليار درهم بنهاية العام الحالي مقابل 30,7% في العام الماضي الذي بلغت قيمة المساهمة 54,1 مليار درهم وبنسبة 33,0% في عام 1996 الذي بلغت فيه المساهمة 57,4 مليار درهم. اما قطاع الصناعات التحويلية من المتوقع ان يسهم بنسبة 11,3% ليصل الى 21,3 مليار درهم بنهاية العام الحالي مقابل 19,7 مليار درهم في العام الماضي وبنسبة 11,2% مقارنة بنسبة 10,3% في عام 1996 الذي وصلت نسبة المساهمة 17,9 مليار درهم. تجارة الجملة اما قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح فمن المتوقع بلوغ مساهمتها 10,4% في الناتج المحلي للدولة بنهاية العام الحالي لتصل الى 19,6 مليار درهم مقابل 18,4 مليار درهم في عام 1997 وما مجموعه 17,2 مليار درهم في عام 1996. أما قطاع العقارات وخدمات الأعمال فمن المتوقع أن يسهم بنسبة 9% ليصل إلى 16.9 مليار درهم بنهاية العام الحالي في الناتج المحلي للدولة إلى جانب مساهمة بنسبة 5.9% لقطاع المؤسسات المالية والتأمين ليصل إلى 11.1 مليار درهم و12.2 مليار درهم لقطاع النقل والتخزين والمواصلات وبنسبة 6.5%. أما التشييد والبناء فمن المتوقع أن يسهم بنسبة 7.7% ليصل إلى 14.4 مليار درهم في نهاية العام الحالي و3.8 مليارات درهم لقطاع الكهرباء والماء وبنسبة 2.1 و20.8 مليار درهم لمساهمة الخدمات الحكومية وبنسبة 11,1% و1.4 مليار درهم لقطاع الخدمات المنزلية وبنسبة .7% وما مجموعه 5.6 مليارات درهم لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وبنسبة 3% وما مجموعه 2,7 مليار درهم لمساهمة قطاع المطاعم والفنادق وبنسبة 1.5% وما مجموعه 3.1 مليارات درهم لمساهمة قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وبنسبة 1.7%. تطور الناتج المحلي لدبي أما عن أهم مؤشرات الناتج المحلي لدبي في نهاية العام الحالي توقع التقرير ان تبلغ قيمة الناتج المحلي للامارة 48 مليار درهم منها 40.3 مليار مساهمة القطاعات غير النفطية وبنسبة 84% مقابل 38 مليار درهم العام الماضي و36 مليار درهم عام 1996. وتوقع التقرير ان تبلغ نسبة مساهمة الصناعات التحويلية 11.7% لتصل إلى 5.6 مليارات درهم إلى جانب 16.2% لمساهمة الصناعة النفطية لتصل إلى 7.7 مليارات درهم أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة من المتوقع أن تصل نسبة مساهمته إلى 17.1% لتبلغ 8.2 مليارات درهم في نهاية العام الحالي. أما قطاع العقارات وخدمات الأعمال فمن المتوقع بلوغ مساهمته نسبة 10.5% نهاية العام لتصل إلى 5 مليارات درهم إلى جانب ما نسبة 10.6% لصالح قطاع الخدمات الحكومية المتوقع بلوغه سقف الـ5.1 مليارات درهم. ويتوقع ان تبلغ مساهمة قطاع التشييد والبناء 3.8 مليارات درهم وبنسبة 8% وما مجموعه 4.1 مليارات درهم لصالح قطاع المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 8.5%. وتوقع التقرير ان تبلغ مساهمة قطاع الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي للامارة ما نسبته 3.2% ليصل إلى 1.5 مليار درهم بنهاية العام الحالي و945 مليون درهم مساهمة قطاع الكهرباء والماء وبنسبة 2% وما مجموعه 313 مليون درهم للزراعة والثروة السمكية والحيوانية و413 مليون درهم للخدمات المنزلية و980 مليون درهم للخدمات الاجتماعية والشخصية و5.5 مليارات درهم لقطاع التخزين في النقل والمواصلات.

تعليقات

تعليقات