رئيس اتحاد غرف الدولة : تجربة الخصخصة بالامارات مؤهلة للنجاح والتقدم بخطى سريعة، الحكومة مهتمة بتفعيل دور القطاع الخاص
اكد سعيد علي خماس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ان تجربة الخصخصة في دولة الامارات مؤهلة للنجاح والتقدم بخطى متسارعة وثابتة اكثر من اي دولة عربية اخرى بفضل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها وتتبعها الدولة والمتمثلة في اعطاء القطاع الخاص مساحات واسعة للنمو والتحرك والتفاعل مع القطاعات المختلفة بالامارات, واشار الى ان عدم نجاح وتعثر هذه التجربة في بعض الدول العربية يرجع الى سياساتها الاقتصادية السابقة التي اعتمدت على الحكومة اكثر من القطاع الخاص مشيراً الى ان الامارات ستواصل منح القطاع الخاص الدور الاهم والاكبر في الحياة الاقتصادية في الدولة انطلاقاً من اهتمامها المتواصل لفتح باب المبادرات لذلك القطاع. وقال في تصريحات خاصة لـ (البيان) ان القطاع الخاص يجب ان يعي اهتمام الحكومة بمنح تلك المبادرات ويجب ان يلعب في المرحلة المقبلة دوراً أكبر من الذي لعبه بالسابق خاصة ان السوق المحلية مقبلة على مرحلة جديدة من المتغيرات الاقتصادية تتمثل في دخول الدولة بمنظمة التجارة العالمية الحرة ودخولها ضمن منطقة التجارة العربية الحرة التي تتطلب ان يكون للقطاع الخاص دوراً هاماً وبارزاً بالمرحلة المقبلة للتفاعل مع تلك المتغيرات الاقتصادية بحيث يكون اللاعب الرئيسي فيهما. الوضع الاقتصادي العالمي ورداً على سؤال حول تأثرات الوضع الاقتصادي الاقليمي والعالمي على اقتصاد الامارات والتوقعات المستقبلية له قال رئيس اتحاد غرف الدولة ان اقتصاد الدولة لم يتأثر كباقي الدول بالمستجدات على الساحة الآسيوية حيث من المتوقع ان يواصل نموه بتحقيق معدلات جيدة خلال السنوات المقبلة مشيراً الى ان تأثير انهيار الاسواق الآسيوية كان فردياً على بعض المتعاملين معه ولم يكن جماعي بشكل يؤثر على اقتصاد الدولة. وقال ان انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية سوف يؤثر بشكل نسبي على موازنات الدولة النفطية خاصة دول المنطقة مشيراً الى ان الخطوات التي تتخذها (اوابك) حالياً بخفض سقف الانتاج سوف يسهم في رفع معدلات اسعار النفط مما يؤهل تلك الدول لتعويض الانخفاض الحالي في موازناتها. وأكد ان اتباع سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الامارات سوف تقلص من تأثيرات انخفاض معدل اسعار النفط في الاسواق العالمية حيث ان الدولة حريصة على تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد الكلي على النفط في مداخيلها وهي قد نجحت في ذلك بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وأكد ان اتجاه الامارات نحو انشاء الشركات المساهمة سوف يدعم من سياستها في مسألة تنويع مصادر دخلها حيث ستساهم هذه الشركات في نمو عجلة الاقتصاد الوطني خاصة ان من بينها شركات صناعية واستثمارية وتجارية ذات رؤوس اموال ضخمة مما يعني المساهمة بقوة في نمو الدخل القومي. وأكد ان القطاع الخاص سوف يلعب بالمرحلة المقبلة دوراً هاماً في قيادة الاقتصاد الوطني خاصة فيما نلمسه من توجه حكومي عند خصخصة قطاع الكهرباء والماء والمواصلات والقطاعات الأخرى. منظمة التجارة العالمية وردا على سؤال حول ما يثار دائما عن انضمام الامارات لمنظمة التجارة العالمية, أعرب عن أمله لو كان الانضمام أسرع من الوقت الذي تم فيه الدخول بالاتفاقية حتى يكون لنا رأي أو مقترح نطرحه عند مناقشة اتفاقية (الجات) للاستفادة منها لصالحنا مشيرا إلى ان الامارات لديها وقت كاف لدراسة كافة جوانب تلك المنظمة حتى يتم تطبيقها فعليا حيث ان ذلك الوقت سيمنحها الفرص الطيبة للاستعداد لتطبيق الاتفاقية. وردا على سؤال حول تعديلات قانون تأسيس الاتحاد أعرب رئيس اتحاد غرف الدولة عن أمله ان تكون تلك التعديلات جاهزة في صورتها النهائية قبل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في الاسبوع الأول من شهر يونيو المقبل لبحثها واعتمادها موضحا ان هناك لجنة مشكلة حاليا لوضع التصور النهائي لتعديلات القانون بالتعاون مع جهات معنية بالدولة مثل وزارة الاقتصاد والتجارة. مائدة مستديرة ويشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة خلال يومي 2 و3 مايو المقبل في اجتماع المائدة المستديرة لمنظمات أصحاب الأعمال في البحرين حيث سيتم تقديم ورقة عمل عن دور اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وتطلعاته المستقبلية وسوف يقدمها أحمد جامع القيزي نائب مدير الإدارة الاقتصادية بالاتحاد. وسوف تتطرق ورقة العمل إلى الرؤيا المستقبلية للاتحاد حيث يقوم حاليا بعملية تقييم للفترة السابعة من عمله منذ تأسيسه وحتى الوقت الحاضر وذلك للاستفادة من تجاربه السابقة ولوضع خطة جديدة لتطوير عمله بغية تقديم خدمات أفضل لغرف التجارة والصناعة الأعضاء وبما يكفل تقوية العلاقة بينها وبين الاتحاد ويخدم الاقتصاد الوطني والعلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية للامارات وفي هذا المجال قام الاتحاد وغرف التجارة والصناعة باعداد مذكرات تضمنت اقتراحات بشأن تحسين وتطوير عمل الاتحاد. وقالت ورقة العمل التي ستقدم للدائرة المستديرة انه تم تشكيل لجنة للنظر في هذه المقترحات ولتقديم تقريرها لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما أن تطوير التشريعات يأتي في مقدمة المرتكزات الاساسية لعملية التطوير المستقبلي فستقوم اللجنة بابداء وجهة نظرها في أهمية اجراء بعض التعديلات على قانون تأسيس الاتحاد وذلك بما تقتضيه المستجدات وبما يخدم الاهداف سالفة الذكر. التحديات ويعي اتحاد غرف التجارة والصناعة أهمية التحديات التي تواجهها الدول العربية والنابعة أساسا من الاتجاهات نحو العولمة وقيام التكتلات الاقتصادية الهامة في ارجاء مختلفة من العالم وان هذه التحديات تؤكد على أهمية قيام دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموما بالعمل على إقامة تكتل اقتصادي من خلال تفعيل القرارات الخليجية والعربية الصادرة في هذا الشأن, وفي اطار التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي. اذ ان ذلك اصبح ضروريا الآن اكثر من اي وقت مضى وان تحقيقه سيضمن زيادة قدرة الدول العربية على التفاوض والمساومة امام التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم. وقد استقبل الاتحاد نبأ موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي المنعقد في 16 فبراير الماضي بالانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استقبالا حارا. وسيعمل بكل الامكانيات المتوفرة لديه لتشجيع تحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الهادف الى تفعيل اتفاقية تنمية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية. وسيعمل الاتحاد بالتعاون مع غرفة الاعضاء في ابراز دور القطاع الخاص في المفاوضات التي تجريها الدولة وفي اللجان الوزارية المختلفة التي تشكلها كما ويشجع اتحادنا عملية تخصيص القطاع العام وفسح المجال لهذا القطاع ليلعب دورا اكبر في الاقتصاد الوطني وفي متابعة الشؤون الاقتصادية والمشاركة الفعلية في مناقشة القوانين والانظمة الاقتصادية وحضور اللقاءات والمؤتمرات الدولية والاقليمية. ومن الاهداف التي سيعمل اتحاد غرف التجارة والصناعة على تحقيقها هو تنشيط وزيادة فاعلية اللجان النوعية الدائمة وخاصة لجنة الصناعات الوطنية ولجنة التجارة والخدمات ولجنة تنمية الصادرات الوطنية. الدراسات والنشر وقال خماس ان الاتحاد سيعمل على توسيع امكانيات اعداد ونشر البحوث والدراسات الاقتصادية وتهيئة اوراق العمل واعداد المذكرات والمرئيات فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة على جداول اعمال الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي يشارك فيها وكذلك زيادة انشطة الاتحاد في مجال عقد المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات التدريبية. وسيسعى الاتحاد وما القيام بأعباء مسؤولياته وتكريس وتعبئة كافة الجهود نحو تحقيق الأهداف والواجبات التي تأسس من أجلها. دور القطاع الخاص واوضحت الورقة الذي ستلقى في اجتماع المائدة المستديرة ان اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات العربية تأسس بموجب القانون الاتحادي لسنة ,1976 ليشكل الاطار التنسيقي لانشطة وفعاليات الغرف الاعضاء وليمثل الواجهة الاتحادية لقطاع رجال الاعمال وأصحاب المصالح بالدولة. وقد بدأ بممارسة أعماله ونشاطاته الفعلية منذ أواخر عام 1979م, وحاول منذ ذلك التاريخ تكريس وتعبئة كافة الجهود نحو تحقيق الاهداف والواجبات التي رسمها القانون المذكور تسانده غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدولة وهي كل من: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي (تأسست عام 1969) , وغرفة تجارة وصناعة دبي, (تأسست عام 1965) , وغرفة تجارة وصناعة الشارقة, (تأسست عام 1970) , وغرفة تجارة وصناعة عجمان, (تأسست عام 1977) , وغرفة تجارة وصناعة ام القيوين, (تأسست عام 1977) , وغرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة (تأسست عام 1967) , وغرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة (تأسست عام 1981) . وقد عمل الاتحاد على ابراز دور القطاع الخاص في مجمل العمليات وتمكينه من ان يلعب الدور المناسب في عملية البناء والمساهمة الفاعلة في تنفيذ البرامج والخطط التنموية وايجاد النمط السليم في اقامة العلاقات المثالية بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات والدوائر الحكومية بما يساعد في دفع وتسريع عملية التقدم والازدهار وتجاوز عوامل التلكأ والقصور وبالتالي تمكين القطاعات الانتاجية. والخدمية من المساهمة الفاعلة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وتحسين هيكل الانتاج. كما ويلعب اتحاد الغرف دورا رائدا في بناء علاقات التعاون مع الاتحادات والغرف الاجنبية والعربية والخليجية والاتحادات النوعية والمنظمات الدولية والاقليمية من خلال ارتباطه مع هذه الاتحادات والمنظمات باتفاقيات وبروتوكولات. تعاون وبذا فإنه يمثل القناة المشتركة التي يطل من خلالها رجال الاعمال بالدولة على فعاليات وانجازات هذه المنظمات, ويمكنهم من المشاركة بها بما يؤول عليهم بالفائدة الكبيرة, وهذا لم يتم بمعزل عن دعمهم المتواصل لنشاطات الاتحاد ومؤازرتهم له وتعضيدهم لمسيرته وقد ضمت الغرف الاعضاء جهودها الى جانبه منذ بداية تأسيسه يجمعها هدف مشترك الا وهو خدمة هذا الوطن وتحصين اقتصاده بعوامل القوة والمنعة انطلاقا من الركائز والاسس التي قامت عليها سياسة الدولة في اختيار منهجيتها الخاصة في بناء علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم الخارجية في حدود المصالح والمنافع المتبادلة والعمل على اعطاء الافضلية في اقامة تلك العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة, شعورا منها في اهمية ذلك في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة وقيام التكتلات الاقتصادية الكبيرة ونشوء منظمة التجارة العالمية. شريحة واسعة وان النشاط التجاري يمثل بحد ذاته النشاط الاقتصادي الغالب بدولة الامارات العربية المتحدة حيث تمارسه شريحة واسعة من رجال الاعمال المواطنين والمقيمين نظرا لما تتميز به الامارات من موقع جغرافي هام ومزايا عديدة اكسبتها اهمية خاصة في حركة التجارة العالمية والاقليمية. وقد اتسعت دائرة العلاقات التجارية بين الامارات وغالبية دول العالم وتصاعدت مؤشرات التبادل التجاري بما يعزز ذلك وقد تزايد عدد الدول التي تسعى الى توطيد علاقاتها التجارية مع الامارات سواء من خلال ارتباط البعض منها في لجان اقتصادية مشتركة مع الدولة او من خلال توقيعها لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي او توقيعها بروتوكولات تعاون او بفتح مراكز تجارية لها في الامارات لترويج منتجاتها او من خلال تنظيم معارض تجارية او نوعية مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بدولة الامارات العربية المتحدة باعتبارها محورا من محاور الجذب والاستقطاب على خارطة التجارة الدولية ومناطق الاستثمار الاقتصادي في العالم. ويمثل اتحاد الغرف في الامارات العربية المتحدة بموجب قانون تأسيسه الواجهة الاتحادية لقطاع رجال الاعمال بمختلف فعالياتهم وانشطتهم الاقتصادية ويلعب دورا مباشرا في ابراز دور القطاع الخاص في مجمل اقتصاديات الدولة, وهو الممثل لهذا القطاع لدى الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية حيث يعكس آراء ووجهات نظره في مجمل القضايا التي تهمه وبشأن القوانين والقرارات والانظمة وكافة التشريعات التي تصدرها الدولة من خلال مناقشتها وابداء الرأي بشأنها. ويعمل الاتحاد على تنسيق مواقف ومرئيات الغرف الاعضاء وتوحيد مواقفها تجاه المواضيع ذات المساس بالمصالح العامة, وهو حلقة الوصل بين هذه الغرف والاجهزة المعنية الحكومية داخل الدولة وكذلك مع الاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية. النصوص التنظيمية والتشريعية ويقوم الاتحاد وغرفه الاعضاء بجمع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعلومات والاحصاءات التجارية والصناعية وتبويبها ونشرها وتزويد الوسط التجاري والصناعي والدوائر الرسمية بها, ويقوم باصدار مجلة دورية واخرى شهرية وادلة ومطبوعات مختلفة من شأنها خدمة التجارة والصناعة والاقتصاد الوطني. ويقوم الاتحاد باقامة المعارض والمشاركة في المعارض التي تقام داخل وخارج الدولة وفي هذا المجال ومن ضمن المساعي التي يبذلها اتحاد الغرف وغرفه الاعضاء لدعم وترويج الصناعات الوطنية فقد اصدر مجلس ادارة الاتحاد قرارا بناء على اقتراح تقدمت به لجنة تنمية الصادرات الوطنية احدى اللجان المتخصصة الدائمة لديه لاقامة معرض (صنع في الامارات) سنويا باستضافة احدى الغرف وتشارك فيه الشركات والمصانع الوطنية المنتجة للسلع والخدمات, وذلك بهدف تعريف الزائرين بما تحقق في هذا المجال ولفتح آفاق التصدير ودخول هذه المنتجات الى الاسواق الخارجية والاسواق الداخلية لسد الطلب المحلي, وكذلك لزيادة قدرتها على المنافسة من خلال تحسين مستوى ونوعية الانتاج وتمتعها بمواصفات قياسية عالية تضاهي مثيلاتها من السلع الاجنبية. كتب ــ علي شهدور
