تحت رعاية حمدان بن راشد: مؤتمر برامج التقاعد في دول التعاون يفتتح في دبي غدا

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم, نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة, يفتتح غدا الاربعاء في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي مؤتمر (مكافآت التقاعد ونهاية الخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي : السياسات والبرامج والتأثير على الاسواق المالية) الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 15 خبيرا بارزا من كافة انحاء العالم. ينظم هذا المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة ملتقى الامارات الدولي, بنك الامارات للاستثمارات المالية المحدود بالاشتراك مع معهد الشرق الاوسط للدراسات الاجتماعية والاقتصادية في جامعة هارفارد. ويهدف المؤتمر الى تطوير برامج دائمة وذاتية التمويل للتقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي وسوف يلقي معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الكلمة الرئيسية امام المؤتمر حول (برامج التقاعد: اتجاهات دولة الامارات العربية المتحدة) . ويولي ملتقى الامارات الدولي اهتماما كبيرا بالقضايا التي تمس حياة المواطنين في دولة الامارات العربية المتحدة والتي لها انعكاسات على الصعيد الاقليمي مثل مكافآت التقاعد. وقال انيس الجلاف, العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في بنك الامارات الدولي: (سوف يتحدث امام المؤتمر خبراء من معهد الشرق الاوسط للسياسات الاجتماعية والاقتصادية في جامعة هارفارد ومن بنك الامارات للاستثمارات المالية المحدود و(اكويتابل) للتأمين على الحياة, و(ماساشوستس للخدمات المالية من اجل تعزيز جهود تطوير برامج دائمة لمكافآت التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي) . وسوف يتحدث الدكتور باري فريدمان استاذ بحوث الخدمات الانسانية في جامعة برانديز في الولايات المتحدة الامريكية حول (كيفية المحافظة على برامج التقاعد بتكاليف معقولة) . ويحمل الدكتور فريدمان درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساشوستس التكنولوجي ويقدم استشارات للبنك الدولي حول برامج التقاعد. وقال سوريش كومار مدير عام بنك الامارات للاستثمارات المالية المحدود (اصبحت قضية تطوير برامج دائمة ذاتية التمويل للتقاعد تحظى باهتمام متزايد في خطط الحكومات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وتعد برامج التقاعد ادخارات ثابتة على المدى الطويل تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني بالاضافة الى توفير الامان للمواطنين والمقيمين) . ويتحدث الدكتور عبد اللطيف آل محمود, استاذ الدراسات الاسلامية في جامعة البحرين, حول (النظرة الاسلامية لبرامج التقاعد) . في حين سيتناول الدكتور جهاد نادر, مدير الدراسات في معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في الشارقة, في ورقته (التركية السكانية: اثر تقدم السن على برامج التقاعد) . ومن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تعرض تجارب بعض الدول من قبل كل من: حمد مشاري الحميضي نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت, ويعقوب يوسف ماجد, المدير العام المساعد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في البحرين وصالح العريمي نائب المدير التنفيذي للهيئة العامة للضمان الاجتماعي في سلطنة عمان. وقال شهاب قرقاش, مدير الخدمات المالية والتطوير التجاري في بنك الامارات للاستثمارات المالية المحدود: (تطبق اربع من دولة مجلس التعاون الخليجي الست برامج تقاعد حاليا في حين تعمل الدولتان الاخريان على تطوير برامج خاصة بها نتيجة لادراك دول المجلس لأهمية موضوع التقاعد وتأثيراته ذات الجوانب المتعددة) . وبالاضافة الى انظمة التقاعد المعمول بها حاليا في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان, اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة خططا لتطبيق نظام شامل للتقاعد يشمل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. وسوف يختتم ليونارد هوسمان مدير معهد الشرق الاوسط للسياسات الاجتماعية والاقتصادية في جامعة هارفارد المؤتمر بالاعلان عن خطة عمل. وتشير الاحصائيات في دولة الامارات العربية المتحدة الى ان 4% من مواطني الدولة تزيد اعمارهم عن 65 عاما الا ان هذا العدد مرشح للارتفاع الى 12% بحلول عام 2025 ويعني ذلك ان على الدولة تطوير برامج للتقاعد ذاتية التمويل في القطاعين الحكومي والخاص من اجل ضمان العيش الكريم للمواطنين. وسوف يحد تطوير نظام وطني للتقاعد في دولة الامارات العربية المتحدة من مبالغ مكافآت نهاية الخدمة غير الممولة التي قد تثقل كاهل الشركات الصغيرة في السنوات المقبلة. وتشير التوقعات الى ان الاستثمارات الكلية في برامج التقاعد الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة للارتفاع بقوة خلال السنوات المقبلة مع زيادة اعداد الذين تتجاوز اعمارهم 65 عاما ففي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين تصل نسبة السكان الذين تزيد اعمارهم عن 65 عاما الى 14% حاليا, ويتوقع ان تصل هذه النسبة الى 25% بحلول عام 2000. وتوفر بعض الانظمة مكافآت محددة تتيح للموظف الحصول سنويا على نسبة من الراتب عند التقاعد في حين تستخدم نماذج اخرى نظام المساهمة المحددة بمشاركة الموظف عبر اقتطاع نسبة من راتبه اثناء العمل يضيف اليها صاحب العمل نسبة مماثلة. وتقلل مثل هذه الانظمة من الضغوط على برامج التقاعد لأنها تتيح حساب الالتزامات الاجمالية على النظام والاستعداد لها مسبقا.

تعليقات

تعليقات