في محاضرة (البيان) حول (المكانة الاقتصادية للمناطق الحرة) وحوار فعال (3 ـ 3): الدعوة لدراسة شاملة لبحث اقامة مصانع وطنية معاونة للشركات الكبرى

نشرت (البيان) في العددين السابقين تفاصيل محاضرة الدكتور محمد احمد الزرعوني مدير الشؤون الادارية والبحوث بادارة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي حول (المكانة الاقتصادية للمناطق الحرة ـ دراسة مقارنة) والتي القاها في (البيان) قبل ايام ... هادفة بذلك الى اثراء الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بدبي والامارات بشكل عام, عبر طرح القضايا الملحة والتي تشغل الرأي العام محليا ودوليا, واجراء حوار علمي حول مختلف القضايا وصولا الى حالة من الاثراء وفتح آفاق ورؤى نحو المستقبل الافضل. وفي محاضرة د. محمد الزرعوني التي نظمتها (البيان) مؤخرا بعنوان (المكانة الاقتصادية للمناطق الحرة ـ دراسة مقارنة) تعرض تفصيليا لمفهوم المنطقة الحرة وتاريخ ظهورها عالميا وخطوات الامارات ودبي على وجه الخصوص في هذا المجال, وعقد مقارنة بالوقائع والحقائق والارقام بين المنطقة الحرة لجبل علي وغيرها من المناطق الحرة خاصة في بعض دول جنوب شرق اسيا, وخلص الى عدة نتائج على رأسها تأكيد اهمية تعميق التكامل بين المناطق الحرة والسوق المحلية, مشيرا في هذا الصدد الى مدى الحاجة المستقبلية لايجاد فرص عمل للمواطنين في المناطق الحرة. مدى تأثر التجار واعقب المحاضرة حوار على جانب كبير من الأهمية شارك فيه عدد من الفعاليات والاقتصاديين ودار حول اهمية تعظيم الاستفادة من المناطق الحرة. وفي البداية طرح خالد محمد احمد المدير العام رئيس التحرير التنفيذي لـ (البيان) سؤالا حول طبيعة الاثر الذي وقع على السوق المحلية من المنطقة الحرة؟ وتساءل عن موقف التجار وحركة التجارة ازاء المنطقة الحرة او المناطق الحرة. ويرد د. محمد الزرعوني قائلا: لا شك في ان المنطقة الحرة شأن مشروع اقتصادي كبير لها جوانب سلبية ولها جوانب ايجابية, وقد يكون من الجوانب السلبية تأثر بعض التجار من جراء اقامة المنطقة الحرة. ولكن التاجر المواطن الى متى سيظل الوكيل للبضائع التي تأتي عبر الخور في وقت تنفتح فيه آفاق التجارة العالمية؟ ويضيف: داخليا لن يكون هناك تأثير يذكر, فالسوق المحلية بالنسبة للتاجر المواطن لم تتأثر من المنطقة الحرة, ولكن قد يكون هذا التاجر يبيع لبعض الدول القريبة وفي الشرق الاوسط, وبالتالي بعد وجود الشركة المنتجة للسلع التي يتاجر بها في المنطقة الحرة, اصبحت توزع بضائعها بنفسها بتلك الدول وبالتالي تأثر التاجر المواطن الى حد ما. ويؤكد المحاضر على انه ذكر هذا الموضوع في رسالته كأحد الجوانب السلبية, ولكن اخذنا بالجانب الاخر الذي يدور حول التساؤل: الى متى سيظل المواطن موزعا فقط؟ ثم هناك قضية مهمة يجب اخذها في الاعتبار, فنظام الجات وتحرير التجارة سينهي كل ذلك, وسيفتح الحدود ويجعلها من دون وكلاء وبدون قيود. تعظيم الايجابيات ومن جانبه طرح محمد خليفة الحبتور رئيس المجلس الوطني الاتحادي عدة ملاحظات وعلامات واستفهام, وقال ان المناطق الحرة قامت على اساس زيادة حركة النمو, كما جاءت الشركات اليها للترويج لبضائعها كما ان المناطق الحرة تسهم في خلق فرص عمل ولها فوائدها ولها جوانب سلبية, ولكنني اعتقد ان جوانبها الايجابية اكثر من السلبية. ولكن كيف يمكن تعظيم امكانية الاستفادة من الجوانب الايجابية خاصة وان دبي تقدم خدمات كبيرة للتجار ورجال الاعمال والمستثمرين, وتكاد تكون دبي كلها مناطق حرة, ومن هنا فان السؤال هو كيف يمكن ان نجعل من المنطقة الحرة اداة لافادة السوق المحلية الى اكبر درجة ممكنة وتعظيم المردود على الناس اضافة الى الترويج لمختلف الخدمات؟ وفي اطار رده على هذا التساؤل يقول د. محمد الزرعوني انه بالنسبة لهذه النقطة فلا خلاف على انه لو كانت الفرصة سانحة لتشغيل ايد عاملة فليس هناك مانع في ذلك, ولكن يجب ان نكون دقيقين جدا, والا نضع شروطا في التعامل مع الاستثمار الاجنبي, والا سيتركنا, ويذهب لاماكن اخرى. دراسة شاملة واضاف ان هذا الموضوع يحتاج لاعداد دراسة في دبي بين الدائرة الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة وسلطات المناطق الحرة بالدولة, خاصة المنطقة الحرة في جبل علي لتحديد المصانع العاملة بالمناطق الحرة, والمواد المصنعة من الخارج مع ضرورة الوقوف على مصداقية الشركات, بحيث يجري الحصر للشركات الضخمة. واضاف يجب ان تكون تلك الدراسة (ودية) وبعد ذلك نأخذ الفكرة ونعرضها على التجار, لامكانية اقامة مصانع تحول المصانع الكبيرة بالمواد المصنعة والسلع الوسيطة سواء أكانت داخل المنطقة الحرة او خارجها, بحيث تكون هناك شركات صناعات وطنية تمول المصانع الكبيرة. لا للضرائب اما بالنسبة لمسألة الضرائب فان فرضها امر ممكن, فهناك دول كثيرة تفرض الضرائب, ولكن من الصعب فرض ضرائب داخل المناطق الحرة, في ظل عدم وجود ضرائب خارج هذه المناطق وبالتالي فان هذا امر صعب فالعكس هو الصحيح اي ان تكون هناك ضرائب خارج المناطق الحرة ولا تكون هناك ضرائب داخل المناطق الحرة, وأرى ان الحل هو اقامة مصانع واذا اقيمت فان ذلك يعتبر نجاحا للمنطقة الحرة في ايجاد صناعات اخرى معاونة. ويتفق د. الزرعوني مع الحبتور في ضرورة وجود رقابة للنشاط في المناطق الحرة بشكل مستمر, بحيث تكون هناك خدمات مستمدة للايجار وبحيث يستفيد المواطنين من عوائد الايجار. ويقول د. الزرعوني ان مركز الابحاث بالمنطقة الحرة بمطار دبي يراعي هذه النقطة, ويأخذها بعين الاعتبار, اضافة لقيامه باجراء دراسات للاستفادة الدائمة من الشركات, ولكن هذا الامر يحتاج لدراسات اخرى, بالتعاون مع جهات اخرى, ومنها الجمارك والغرف التجارية ودائرة التنمية الاقتصادية وقال انه اذا كانت هناك دراسة فيمكن ان تراعى ايضا المعايير المتعلقة بتعظيم العائد على المواطنين والاقتصاد المحلي. سؤال وتعقيب ويطرح اللواء ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي سؤالا وتعقيبا, فيقول: لو عدنا بالذاكرة الى قرار المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لاكتشفنا انه كان يفكر في اكبر مشروع واكبر ميناء في اليابسة عندما اتخذ قراره بانشاء المنطقة الحرة بجبل علي ونفذ المشروع, وفاجئنا عقب زيارة خارجية لايران وحضر بطائرة هليكوبتر, وجاء لتلك المنطقة الصحراوية التي كانت وقتها مليئة بالسحالي, وقال: ننشىء هنا منطقة حرة وميناء بجبل علي. واضاف ان تفكير الشيخ راشد كان سابقا لعصره, وتم تنفيذ المشروع وانتهى وقبل افتتاحه انتقل الى رحمة الله, وتم البحث عن مدير لميناء جبل علي, وكان بالصدفة سلطان بن سليم خريجا حديثا ويبحث عن فرصة عمل, وكان عبدالله بلهول مدير الموانىء ـ وهذا الكلام ورد في كتابي (راشد المسيرة والبناء) ــ حيث ابلغ عبدالله بلهول سلطان بن سليم بقوله انا اسف جدا ان ازف اليك تلك البشرى بأنك حصلت على عمل في جبل علي, ثم تذهب الى هناك بعيدا عن دارك في الجميرا الى مثل هذه المنطقة الصعبة. ويضيف ضاحي خلفان ان سلطان بن سليم قال لي: فعلا ذهبت الى جبل علي وظللت من ثلاث الى أربع سنوات وكان هناك من اقنع المسؤولين بان يتم تقييم المشروع وتحديد الجدوى الاقتصادية عن طريق احدى الشركات وبعد تسع سنوات تم اعطاء المشروع لثلاث شركات, وجاءت نتائجها تؤكد ان الجدوى الاقتصادية منه ممتازة, بل انكم تأخرتم في البدء بالانطلاق به. المعارضون للمشروع يشيدون به وقال هذا الكلام دفعني لكتابة مقال في مجلة (الأمن) تحت عنوان (المفاجأة الكبرى) حيث اوضحت ان اكبر المعارضين للمشروع كان رجل الاعمال والاقتصادي البارز جمعة الماجد, وقال لي انه كان اكبر معارض لهذا المشروع وحاولت اقناع المغفور له الشيخ راشد بان هذا المشروع ليس فيه شيء لصالح دبي, ولكن بعد تنفيذ المشروع حضر ـ وما زال الكلام يرويه ضاحي خلفان نقلا عن جمعة الماجد ــ جاء وفد ياباني يضم 25 رجل اعمال بينهم احد الخمسة الكبار في الحياة الاقتصادية اليابانية وبعد زيارتهم الى دبي اخذتهم في زيارة لجبل علي, وقلت لهم ـ وهذا ما يقوله جمعة الماجد ــ انه كان يعارض المشروع, وان الشيخ راشد مضى في تنفيذه قدما. ويضيف ضاحي خلفان: وقام الوفد الياباني بزيارة الميناء, وعندما سأل جمعة الماجد رئيس الوفد الياباني عن رأيه قال له: اذا كان هناك شيء تم تنفيذه بالدول العربية يستحق الاشادة, فانه لن يكون الا هذا المشروع فهو مشروع دبي الذي سيمضي بها الى ما بعد النفط. تأملات في المستقبل ويقول ضاحي خلفان: في المستقبل, لو ذهب عصر النفط, فسيجد الناس فرصا للعمل في هذا المشروع, مشيرا الى الايام التي سبقت عصر النفط ولجوء البعض من ابناء البلاد للعمل في دول اخرى, مثل الكويت والسعودية وقطر, فلو قدر الله واحتاج ابناؤنا لوظائف فانهم سيجدونها في جبل علي. ويشير ضاحي خلفان في ملاحظة ختامية الى التعددية الحالية في انشاء مناطق حرة عديدة؟ والسؤال: هل هذا يؤثر؟ هل سيحدث خللا, وهل توجد امكانية للتوفيق بينها؟ مشيرا الى انه يرى اهمية التنسيق في وجود مناطق صناعية متكررة. لا تأثير وفي محور رده على تلك التساؤلات اعرب د. محمد الزرعوني عن اعتقاده بأن تلك المناطق لن يكون لها تأثير يذكر. وقال ان المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي بها 28 شركة تمت الموافقة عليها من 200 طلب, وهذا يرجع الى سمعة دبي عالميا... والتي جاءت نتاج جهد وعمل على مدى 50 عاما, ويكفي للتدليل على ذلك ما جرى في مؤتمر دولي لنحو 40 دولة تضم مناطق حرة ويسمى (ويبزا) والذي جرى في اسطنبول, حيث كان اول ما تحدث عنه مدير المؤتمر هي المنطقة الحرة لجبل علي وتحدث عن دبي. واضاف لا ابالغ اذا قلت ان معظم من حضر هذا المؤتمر حرص على لقائي ومصافحتي لانني من دبي ومن المنطقة الحرة, وتلك السمعة والخدمات المتميزة وراء كل هذا, ونجاح المنطقة الحرة دعم للمناطق الاخرى. اقتراح للعمالة المواطنة وعقب الدكتور عبدالله الصعيدي رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية شرطة دبي بقوله انه اجرى دراسة حول التنظيم القانوني للمناطق الحرة في مصر مقارنة مع ذات الموضوع في جبل علي, موضحا ان الاستفادة من المناطق الحرة يتوقف على التنظيم القانوني. وقد تبين من الدراسة ان المزايا الممنوحة للمستثمر الوطني والاجنبي في جبل علي تفوق نظيرتها المصرية, كما انها مزايا رائعة, كما ان الاعفاء الجمركي والضريبي في جبل علي شامل, بينما هو مقيد في مصر. واضاف هذه المزايا تتمثل في استثمار ومشاركة وملكية بلا حدود ولا قيود ولا شروط, مع تسهيلات شاملة من سلطة المنطقة الحرة, وتسهيلات في الرخص, وتوفير مختلف الخدمات وبنية تحتية لا تقل عن العالم المتقدم. وقال على الرغم من كل ذلك, هناك نقطة تتعلق بقضية العمالة, مشيرا الى اننا كعالم نام مطالبون بالعمل للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وقال ان القانون المصري يلزم الشركات العاملة في المناطق الحرة بتخصيص 75% من العمالة الكلية للعمالة المواطنة, وعندما ناقشت هذا الموضوع مع احد المسؤولين في دبي قال ان في مصر بطالة, بينما لا وجود لهذه الظاهرة في دبي. وتابع: لكن وجهة نظري ان القضية ليست وجود بطالة من عدمه وانما المهم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. فلماذا هناك تخوف من الزام المستثمر في المنطقة الحرة بتشغيل حتى ولو نصف في المائة عماله مواطنة على ان تكون للمستثمر مزايا اخرى تفوق نظيره الاخر سواء من حيث التسهيلات او غيرها؟ واضاف دكتور الصعيدي ان عام 2005 قادم وستكون هناك سوق اعمق واوسع بالنسبة لكل البضائع الاجنبية, وامامنا تحد مهم هو المنافسة, واذا لم نستفد من التكنولوجيا المتقدمة بالمنطقة الحرة الآن فمتى سنستفيد؟ وذلك لتربية كوادر وطنية تستوعب مختلف الصناعات ولتشغيل خريجي كليات التقنية العليا مستقبلا. كوادر وطنية وعقب على ذلك اللواء ضاحي خلفان بقوله انه في ظل ثورة المعلومات, لم يعد هناك فروق بين من يعمل داخل المنطقة الحرة والمناطق الصناعية وخارج تلك المناطق. بل هي افكار وكوادر مواطنة متميزة... وبعض الشباب يطالب باذن من الحكومة لعمل اجهزة لاسلكي, والبعض يتساءل عن امكانية صناعة الصواريخ. وقال ان الخريجين الشباب الذين تعلموا في الغرب ودرسوا, اذا ما زللنا امامهم الصعاب, قادرون على عمل المستحيل, فلديهم الارادة القوية, مشيرا الى وجود ورش عمل في قيادة الشرطة بها خبرات رائعة في الهندسة الالكترونية ولا اعتقد ان عملية التجميع في جبل علي سترفع مستوى الخبرة الوطنية. واضاف يوجد شاب اماراتي قدم بحثا لنيل درجة الماجستير حول امكانية اجراء فحص للسجين وهو داخل زنزانة من دون الحاجة لنقله الى المستشفى وذلك عبر هاتف لجس نبضه, وبناء عليه يتم تشخيص مرضه, وتحديد نوعية العلاج عن طريق الكمبيوتر, وهذا يؤكد ان لدينا خبرات توضح ان من يعيش خارج المنطقة الحرة ليس بمعزل عن التقدم. والسؤال هل تم تشغيل الشباب المواطنين بالقطاع الخاص اولا؟ قبل طرح امكانية تشغيلهم في المنطقة الحرة؟ كما ان بدبي الآن شبابا قادرون على تصميم برامج كمبيوتر, فلدينا خبرات كبيرة في مجالات عديدة. قدرات وطنية ومن جانبه اوضح د. محمد الزرعوني انه من خلال البحث والمتابعة تبين ان العنصر المواطن في امارة دبي والامارات بشكل عام اذا ما قورن بالدول المتقدمة في مجال الالكترونيات والكمبيوتر سنجد انهم مؤهلون للتعامل مع التكنولوجيا على نحو يفوق كثير من الدول العربية وغير العربية, فهي عقول ناضجة في الاستخدام بل التطوير. خطة تشغيل وقال ان هناك نقطة مهمة, هي ان كل مواطن لابد ان يحصل على وظيفة, والحكومة تتكفل بهذا الموضوع ولكن هناك خطة اخرى واتوقع ان الحكومة تبحث هذا الموضوع, ولكن ما زال التنفيذ رهن البحث والخطة تقوم على امكانية تشغيل المواطنين بالشركات الاجنبية الكبيرة في المنطقة الحرة, مع التغلب على حجة ان رواتب المواطنين مرتفعة, عن طريق ان تتحمل الحكومة 50% او 60% من الراتب, والباقي تتحمله الشركات الاجنبية وبالتالي سيخفف هذا العبء على الحكومة وعلى الشركات ذاتها... ولكن الحكومة لها سياستها في ذلك. واضاف ان الوضع بدأ يتغير وافكار الشباب تتشكل في وضع جديد, بعيدا عن ساعات العمل والرواتب التي لا يفضل الشباب العمل في الحكومة من اجلها. واتفق المحاضر مع رأي الحضور بان الحاجة ستدفع للعمل وذلك في المستقبل وحتما سيأتي الوقت الذي سيدفع الشباب للعمل في الشركات الاجنبية والمناطق الحرة والصناعية. وفي نهاية المحاضرة والحوار وجه د. عبدالله العوضي رئيس قسم البحوث والتخطيط الشكر للمحاضر والحضور, خاصة وان موضوع المحاضرة واقعي, ويرتبط بالبيئة المحلية, وعرضه المحاضر ببساطة وسلاسة فائقين. متابعة - محمود الحضري

تعليقات

تعليقات