اختتام ندوة السياسة التجارية الوطنية بمعهد القانون الدولي بدبي: دعوة الامارات للاستعداد المبكر لمفاوضات منظمة التجارة العالمية
إختتمت امس ندوة السياسة التجارية الوطنية والنظام التجارية الدولي متعددة الاطراف اعمالها بدبي والتي نظمها معهد القانون الدولي, وناقش المشاركون ثلاث قضايا رئيسية تتعلق باثار اتفاقيات التجارة العالمية على التجارة الدولية, واقتصاد دولة الامارات وسياستها التجارية الوطنية وعلاقتها بمنظمة التجارة العالمية, اضافة الى بحث الاثار المترتبة على اتفاقية الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس) والتي عرضها مدير الملكية الفكرية بالمعهد محمد يوسف جمعة. ودعا المتحدثون من الخبراء الدوليين الامارات الى ضرورة الاستعداد المبكر لمفاوضات المرحلة المقبلة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية واعداد برنامج عمل تفاوضي مكثف وفعال, يستند الى المصالح الوطنية الاكثر الحاحا وحماية الانتاج المحلي, وتوفير سبل التنمية والصادرات منها بشكل خاص, كما اكد ان الخبراء على اهمية التعاون الجماعي في طرح القضايا امام لجان المفاوضات على اساس تعظيم المكاسب والايجابيات مؤكدين على الدخول في التفاوض بدعم من الحكومة والقطاع الخاص بشكل اساسي اضافة الى اهمية التفاوض عبر تعاون اقليمي اكثر اتساعا, والعمل على ضرورة ادراج البترول ضمن البنود السلعية التي تشملها اتفاقيات منظمة التجارة. وقال (زياوينج تانج) المستشار (بالاونكتاد) مؤتمر المتحدة للتجارة والتنمية: ان نظام معاملة الدولة الاولى بالرعاية يتيح فرصة هامة للغاية امام الدولة الاقليمية والتجمعات الاقليمية للتفاوض الجماعي, وتحقيق مزايا نسبية فيما بينها, خاصة ما يتعلق بأولويات التبادل التجاري دون عوائق جمركية وفرص سبل حماية, كما هناك بنود باتفاقيات منظمة التجارة توفر وسائل للتنمية التجارية بكافة انواعها من المهم استغلالها. الحقوق والالتزامات وحول آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يقول دكتور محسن هلال المستشار الاقليمي في شؤون منظمة التجارة العالمية الاسكوار ان تقييم الاتفاقيات واثارها يرتبط اساسا بتفهم نصوصها وما تم تقديمه من الاطراف الاخرى من التزامات محددة في مجالي السلع والخدمات وذلك لتحديد الفرص المتاحة مشيرا الى ان التطبيق العملي لتلك الاتفاقيات وتقييم اثارها يتوقف على كيفية التعامل معها, نظرا لوجود مجال كبير لتعظيم الاستفادة منها واتخاذ القرار المناسب للاستفادة منها وتحقيق نتائج ايجابية. واكد د. محسن على اهمية التوازن بين الحقوق والالتزامات وامكانية التعديل في الالتزامات والدخول في تجمعات اقليمية علاوة على التدرج في التزامات تحرير الخدمات كما تشمل الاثار الايجابية ,وجود وسائل مشروعة لحماية الانتاج الوطني عن طريق الاجراءات التعريفية ومكافحة الدعم والاغراق ووضع قيود معينة تعطي ميزات للمنتج الوطني. السياحة والامارات واشار الى ان هناك اثارا مباشرة وغير مباشرة للانضمام للمنظمة وهنا يفرض السؤال نفسه هل الانتاج المحلي يستهدف السوق المحلي فقط ام للتصدير ؟ وهل المشروعات الاستثمارية هدفها محلي او تصديري؟ والاجابة تفرض نفسها ايضا حيث لا توجد صناعة وخدمة حاليا, في ظل تحرير التجارة تتجه لسوقها المحلي فقط, بل غايتها هو النفاذ للأسواق. مؤكدا ايضا على ان السياحة كمورد هام للاقتصاد الوطني, ومايمكن استغلاله فيها بالامارات لتعظيم فوائدها وايجابياتها كمورد خدمي واستكمال ما حققته الدولة في هذا المجال خلال السنوات الاخيرة. وعن الآثار السلبية لاتفاقيات المنظمة وكيفية علاجها قال د. محسن يأتي على رأسها التخفيضات الجمركية المستمرة وما تتركه من اثار على موارد الخزانة العامة وعلاج ذلك بالتثبيت الجمركي اما بوضع حد اعلى لكافة السلع او المجموعات منها او باختيار البنود السلعية ويجب النص على ذلك في الالتزامات وهو ما حققته بعض الدول العربية مثل الامارات ومصر. حلول للسلبيات وقال انه من المهم هنا ايضا التوازن بين التخفيضات والتثبيت الجمركي وامكانية تعديل التثبيت الجمركي لضمان الحماية المشروعة كما هناك بند الاستثناءات المحدودة التي يمكن للاطراف الاخرى الاخذ بها. وعن الآثار السلبية للاتفاقيات والالتزامات الخاصة بالملكية الفكرية واعبائها على الاجهزة الحكومية اداريا وماليا, وما ينتج عنه من ارتفاع في تكلفة الحصول على براءات الاختراع. والحل لمواجهة هذا الاثر يأتي عن طريق تشجيع الاستثمار الاجنبي الذي يحمل براءات اختراع وهذا ما حققت الامارات فيه نجاحات كبيرة دون مواجهة الاثار الناجمة عن تحرير تجارة الخدمات يقول د. محسن ان ذلك يأتي من خلال تحديد الالتزامات المحددة في جداول كل سلعة وامكانية وضع شروط النفاذ للأسواق عن طريق وضع حصص عددية معينة للمسموح به من خدمات اجنبية داخل السوق المحلي وبنسب 20% او 30% او 40% ويتحدد ذلك وفقا لعروض الالتزامات والحد من مجموع العمليات او المخرجات. اقتصاد الدولة.. خصائص متميزة وعرض دكتور محمد عميره الخبير الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتجارة موقف اقتصاد الامارات والسياسة التجارية والتزاماتها بأتفاقيات منظمة التجارة العالمية فقال ان اقتصاد الامارات يمتاز بعدة خصائص عن معظم اقتصاديات الدول النامية منها اتباع الاقتصاد الحر والاعتماد على النفط والاعتماد على القوى العاملة الوافدة وضيق السوق المحلية والموقع الجغرافي. واضاف ان اقتصاد الدولة شهد مرحلتين الاولى انتعاش اسعار النفط (1975 ـ 1984) حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي من 39.6 مليارا عام 75 الى 101.9 مليار درهم عام 85 بمعدل نمو 15.7%, وكان النفط يمثل 66.5% من الناتج المحلي في 1975 وعام 1985 بلغ 44% وحقق القطاع غير النفطي نموا (33.1%) حيث بلغ 57.2 مليارا عام 84 مقابل 13.2 مليارا عام 75. والمرحلة الثانية انحسار اسعار النفط من 1985 حتى الان وارتفع الناتج المحلي من 101.9 مليار درهم الى 163.7 مليارا عام 96 بمعدل نمو 5.5 وحقق القطاع غير النفطي نموا من 57.2 مليار عام 85 الى 106.6 مليارات عام 96 بمعدل نمو 7.8% وبالتالي شهد القطاع النفطي انخفاضا من 43.8 % الى 34.8% من 85 و 1998 وذلك بالرغم من زيادة قيمته بنسبة 2.5% لتبلغ 57 مليارا مقابل 44.7 مليارا خلال نفس الفترة وهذا يعكس نتائج استراتيجية الاعتماد على الموارد غير النفطية. واضاف د.عميرة ان سياسة الاعتماد على تنويع الصادرات اثمرت عن انخفاض مساهمة النفط فيها اجمالي الصادرات للدولة من 94% عام 1975 الى 44% عام 96 كما تميزت الامارات بسياسة تجارية مرنة تعتمد على التجارة الحرة وعدم فرض اية قيود جمركية او كمية او فنية على الواردات وتداول العملات وتقديم حوافز للصادرات الوطنية وتنمية التعاون مع مختلف دول العالم. وهي سياسة ساهمت في تفاعل الدول مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. شروط الانضمام واستعرض د.محمد عميرة شروط انضمام الامارات لمنظمة التجارة العالمية والتي شملت بربط الجمارك على المنتجات الزراعية والصناعية عند 15% باستثناء بعض المنتجات التي كانت نسب الربط عليها اقل او اكثر من 15%, وهذا يتيح للدولة حرية التحرك نظرا للربط الجمركي الحالي 4%. ومن الالتزامات ربط الرسوم على المواد الكيماوية والصيدلانية بين صفر% و 6.5% والتطبيق من 10 الى 15 عاما. ولم تقدم الدولة التزامات كبيرة في الخدمات حرصا على حماية المصالح الاقتصادية الحيوية كما لا توجد التزامات في الاتصالات وتقتصر التزامات الخدمات المالية على ما هو قائم ومطبق بالانظمة الحالية. اضافة للالتزامات المنصوص عليها بشأن الاستثمار الاجنبي المحدد بــ 49% من رأس المال والاستعانة بموظفي الشركات الاجنبية في حدود 50% من المدراء ومن في مستواهم. سلبيات وايجابيات وقال د.عميره ان هناك ايجابيات للانضمام للمنظمة منها نفاذ الصادرات غير النفطية للاسواق, وضمان الحفاظ على المصالح الاقتصادية من خلال نظام اقتصادي عالي, وفتح اسواق العالم امام منتجات الدولة من البتروكماويات وتنمية صادرات الملابس الجاهزة وعدم فرض حصص وقيود على تلك الصادرات وحصول الامارات على معاملات غير تميزية. وهناك آثار سلبية منها استبعاد النفط الخام وبعض مشتقاته من الاتفاقية, وامكانية تأثر الامارات كمنطقة جذب لاستثمارات صناعة الملابس بعد الفترة الانتقالية واحتمال ارتفاع تكلفة الانتاج الزراعي. التحرك السريع واكد السفير انتوني هيل المستشار (بالأونكتاد) على اهمية تحرك الامارات من الآن استعدادا لمفاوضات المرحلة المقبلة, وبدعم تفاوضي مشترك مع رجال الاعمال وعلى المستوى الاقليمي, واعداد برامج تفاوضية تراعي المصالح القومية الاقتصادية. واضاف ان ابتعاد العالم النامي عن مفاوضات المرحلة السابقة ادى لخسائر وفرض نظم اقتصادية عليها... مؤكدا ان ابتعاد النفط جاء للغياب العام للدول المنتجة له ومنها دول الخليج بالطبع ومن هنا لابد من التحرك الجماعي لفرض شروط ايجابية. واكد على هذا الاتجاه د. عوني بهنام امين مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد مشيرا الى ضرورة وضع برنامج مكثف وعملي للمفاوضات المستقبلية لتجنب الاثار السلية خاصة ان الامارات لديها جدول جيد ولكنه يحتاج لدعم مشترك من الحكومة والقطاع الخاص والعمل على الاستفادة مما تقدمه الامم المتحدة من وسائل دعم للدول النامية. وقال ان الدول العربية اصبح لديها خبرة الان يمكن استغلالها لفرض شروطها ولتصبح مشارك في اتخاذ القرار ووضع بنود الاتفاقيات ومن الممكن ان يضاف النفط كعامل تفاوضي بما في ذلك مشتقاته. مدير المكلية الفكرية بمعهد القانون الدولي واشار محمد جمعة الى اهمية استغلال الدول النامية للفترة الانتقالية التي منحتها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية والمحددة بخمس سنوات قبل التنفيذ علاوة على السنوات الخمس الاخرى الخاصة ببراءات الاختراع في الاغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلية مؤكدا على ضرورة دعم مراكز البحث العلمي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. متابعة :محمود الحضري
