قضايا مهمة أمام ندوة السياسة التجارية الوطنية والنظام التجاري الدولي: العالم العربي مؤهل لفرض شروطه في اتفاقيات منظمة التجارة

ناقشت ندوة (السياسة التجارية الوطنية والنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف) في أول أيامها أمس الأبعاد والتحديات المنتظرة للتجارة العربية ودول العالم النامي بشكل عام. ودعا المتحدثون أمام الندوة إلى ضرورة عدم تجاهل ما يجري عالميا بشأن تحرير التجارة, والابتعاد عن النظام التجاري الدولي, وضرورة دراسة ما يجري حاليا ومستقبلا واعداد الدراسات الكفيلة بدعم الموقف التفاوضي للدول العربية, خاصة فيما يتعلق بجدول الأعمال المستقبلية لاتفاقيات تحرير التجارة ومنها الخدمات المالية والملكية الفكرية اضافة لضرورة متابعة ما تم من الاتفاقيات الدولية لتحديد الالتزامات والواجبات. وجرت حوارات خلال الندوة حول أربع أوراق عمل أمس بشأن فلسفة وأهداف اتفاقية منظمة التجارية العالمية, ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية وقضايا الاستثمار. وقدم تلك الأوراق عدد من الخبراء المتخصصين أمام الندوة التي نظمها معهد القانون الدولي بدبي بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) . مشروع للتجارة الدولية وكشف عادل خليفة المنسق المقيم لنشاطات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدولة في كلمة أمام الندوة عن ان البرنامج بصدد اعداد مشروع حول النظام التجاري الدولي مع وزارة الاقتصاد والتجارة, بهدف الاستفادة القصوى من الفرص في ظل النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. وهناك مشروع قائم مع الوزارة يقوم البرنامج من خلاله بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية باعداد الدراسات حول تأثير نظام التجارة العالمية واتفاقية أورجواي على الخدمات والمؤسسات المالية والمصارف, واعداد الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتلك المجالات. وأضاف خليفة ان الندوة أول تعاون مشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية ومعهد الخليج للقانون الدولي, والذي سيمتد إلى تعاون أشمل ولمجالات أخرى من أهمها الملكية الفكرية. ندوة تحضيرية وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) بالتعاون مع (الأونكتاد) ستعقد مؤتمرا تحضيريا للبلدان العربية تمهيدا للمؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية من 22 إلى 24 ابريل الحالي ببيروت. وستشارك فيه وزارتا الاقتصاد والتجارة والاعلام والثقافة بالدولة اضافة لغرفتي دبي وأبوظبي. وأوضح ان برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع (الأونكتاد) ومركز التجارة الدولي وبرنامج التجارة العربية تعمل على تنفيذ أربعة مشروعات هي برنامج تطوير شبكة معلومات التجارة البيئية, وآخر لتنمية الموارد البشرية والثالث حول (ترويج التجارة) والأخير بشأن تشخيص تسهيلات تحويل التجارة في المنطقة العربية. وتهدف تلك المشروعات الى مساعدة الدول العربية والقطاع الخاص. وأكد ان انشاء منظمة التجارة العالمية جاء اتساقا مع تطور التجارة العالمية التي فاق حجمها اليوم مبلغ العشرة تريليون دولار, وظلت التجارة تنمو بمعدل 20%. العالم العربي مؤهل وأشار إلى امكانية ان تكون للدول العربية دور رئيسي في تحديد قواعد وآليات التجارة الدولية, التي لا يمكن لها أن تقف بمنأى عنها. وهناك عوامل تؤهل الدول العربية لهذا الدور على رأسها ان تجارتها الخارجية تفوق ثلث الناتج المحلي الاجمالي بمعظم تلك الدول. وأضاف ان الامارات من بين الدول الثلاثين الكبيرة في العالم وتمثل صادراتها 53% من الناتج المحلي الاجمالي كما تتزايد صادراتها غير النفطية عاما بعد آخر, وتصل اليوم إلى 45% من اجمالي الصادرات بقيمة 43 مليار درهم عام 97. القدرة البشرية أولا ومن جانبه أوضح دكتور عوني بهنام أمين مجلس التجارة والتنمية (الأونكتاد) في كلمته نيابه عن (روبنز ريكوبيرو) الأمين العام (للأونكتاد) ان منطقة الخليج بما تشهده من نمو اقتصادي قادرة على الاندماج والتأثير في مجريات النظام التجاري متعدد الأطراف. وأشار إلى ان من أهم أهداف (الأونكتاد) بناء القدرة بالتنمية البشرية, بتهيئة بلدان العالم النامي واقتصادياتها للانتقال لمرحلة التجارة العالمية, ولهذا وضعت المنظمة برنامجا تدريبيا تجاريا. مشيرا إلى ان التجارة والمبادلات العالمية في ظل العولمة نهجا جديدا ومبتكرا (للدبلوماسية التجارية) خاصة ان المفاوضات مستمرة. وقال ان دول العالم النامي تواجه مصاعب في المفاوضات, ففي الوقت الذي تستفيد فيه الدول الصناعية عند الدخول في أي مفاوضات, نجد البلدان النامية عكس ذلك تماماً. التعاون الحكومي الخاص ودعا د. عوني الى ضرورة تحديد الاهداف في الأعمال التحضيرية للمفاوضات, مع وضع استراتيجية واضحة ووافية للوصول لتلك الأهداف. موضحاً أن اتباع هذا النهج من جانب الدول الصناعية حقق نجاحات ومكاسب لها, بعكس حالة الغياب التي عاشتها الدول النامية في مفاوضات جولة أورجواي. كما أكد على أهمية التنسيق والتفاعل بين الحكومة وقطاع الأعمال لتجنب اية سلبيات وتعظيم النتائج الايجابية. وعدم الارتكان الى برنامج دفاعي أمام الدول الصناعية مشيراً الى اهمية الاستعداد من الآن لبنود التفاوض بشأن تحرير القطاعات التجارية, خاصة مع اعداد الدول الصناعية جداول لبرامج تفاوضية مستقبلية, خاصة تحرير المنسوجات والملكية الفكرية والتدابير التعويضية والاعانات. النفاذ للأسواق وعرض الدكتور محسن هلال المستشار الاقليمي في شؤون منظمة التجارة العالمية (الاسكوا) المفاهيم والفروق بين منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد مشيراً إلى أن منظمة الأونكتاد هي أداة ربط بين التجارة والتنمية والتمويل, ولكن ليس لها سلطة القرار .. وأما منظمة التجارة العالمية فتهدف الى النفاذ للأسواق. وهي منظمة لها سلبياتها وايجابياتها. ولكن رغم آثارها السلبية فليس الحل هو الابتعاد عن النظام التجاري الدولي. ويدلل د. هلال على ذلك بأن اتفاقية الملكية الفكرية رفعت حدود الحماية الى مستويات اعلى, ولكن لا يمكن ان يستغني العالم النامي عن براءات الاختراع في العالم المتقدم.. كما أن الغاء الدعم في الزراعة واحتمال ارتفاع اسعار السلع الغذائية لا يفرق بين دولة عضو وأخرى غير عضو. ويضيف د. محسن هلال ان اهم التحديات التي تواجه العالم النامي والدول العربية هو التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال.. والامارات بحكم عضويتها في المنظمة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات من الضروري دفع القطاع الخاص كمشارك قوي لأنه هو المنفذ. الامارات والحصص وقال إن قضية الحصص في المنسوجات على سبيل المثال ستتأثر بها الامارات كدولة مصنعة, ومن هنا مطلوب بحث هذا الموقف والاعداد له جيداً من الآن, والتحرك قبل ان نصل لنقطة الصفر. وأشار إلى أن اتفاقية مراكش كانت البداية لمفاوضات مستمرة وليس نهاية المطاف, ومن هنا مطلوب برنامج عمل لمفاوضات مستقبلية. ونوه د. هلال الى أهمية متابعة ما جرى من اتفاقيات, لأن منظمة التجارة لن تتحرك الا اذا تحرك المتضرر نفسه من عدم التزام دولة ما ضد مصالح دولة اخرى. وعاد وأشار الى أهمية المتابعة الجيدة من الآن للتخفيض التدريجي على حصص صادرات الامارات الى دولة مثل الولايات المتحدة والتي ستزيل القيود تماماً عام 2005. قوة تفاوضية وقال أن هناك مسألة مهمة مطلوب اعداد الدراسات والبحوث بشأنها تتعلق بالتجارة والبيئة, والعمل على التوصل الى قوة تفاوضية تضيف وتجرى التعديلات بما فيه مصالح الدول العربية والنامية.. وضريبة الكربون خير مثال. كما هناك البعد الاجتماعي للعمالة الذي يجب مواجهته عبر دراسات علمية, والعمل على استغلال اتساع اسواقنا وقدراتنا الشرائية عن طرح اي اتفاقية لتعظيم الفائدة. وعقب ذلك ادار محمد يوسف جمعة مدير الملكية الفكرية بمعهد القانون الدولي حوارا بين المحاضرين والحضور.. ثم قام بتقديم باقي المحاضرين.. حيث تحدث (انتوني هيل) المستشار بالأونكتاد حول فلسفة منظمة التجارة العالمية, ومخاطر ومزايا التجارة الالكترونية وضرورة الاستعداد لكافة التحديات التي ستصبح واقعاً خلال سنوات قليلة.. كما تحدث كل من غيث شرايحة مدير دائرة التعاون الدولي بمركز تنمية الصادرات الأردنية (وزياوينج تانج) المستشار بالأونكتاد حول مفهوم المعاملة الوطنية, وأهمية التعاون الاقليمي كأداة مفاوضة, وجلب استثمارات خارجية.

تعليقات

تعليقات