في ندوة نظمتها جمعية المصارف: دعوة المصارف بالدولة لحل مشكلة (علة القرن) قبل نهاية العام
قال لؤي بستنجي مدير عام جمعية مصارف الامارات ان الكلفة المبدئية لمواجهة مشكلة الكمبيوتر سنة 2000 (علة القرن) على مستوى العالم تقدر بحوالي تريليون دولار مشيراً الى ان نصيب الدول العربية من هذه الكلفة او الخسارة يتجاوز 70 مليار دولار ستشكل عبئاً على ديون العالم العربي في الفترة المقبلة . ودعا بستنجي في كلمة له امس في افتتاح الندوة التي نظمتها جمعية المصارف بأبوظبي حول مشكلة سنة 2000 أو ما يسمى (علة القرن) دعا المصارف العاملة بالدولة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة ورصد المبالغ اللازمة لتطبيق هذه الحلول مؤكداً أهمية عدم التهاون في هذا الأمر أو تأجيله لأنه قادم لا محالة واقترب وقت مواجهته. واضاف بستنجي ان هذه الندوة التي عقدت بفندق الشاطىء بأبوظبي هي محاولة من جمعية مصارف الامارات لطرح هذه المشكلة وأبعادها على المستوى المصرفي والتعرف على محاولات لإيجاد الحلول لها. مشكلة عالمية وأوضح ان هذه المشكلة أخذت تطرح نفسها على العالم كله وتحدث زلزالاً في عالم استعمال الكمبيوتر وتتسابق كافة الجهات المعنية الى ايجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي أصبحت تعرف (بعلة القرن) مشيراً الى ان الكمبيوتر قد أصبح في السنوات الاخيرة هو الاداة المعنية في كافة الاستعمالات. وذكر ان الدراسات كشفت على سبيل المثال ان بريطانيا وحدها ستتحمل حوالي 50 مليار دولار وان شركة بريتش تيليكوم ستتحمل 480 مليون دولار والمصارف البريطانية 160 مليون دولار الامر الذي يعطينا فكرة واضحة عن مدى التكلفة الكبيرة التي سيتحملها العالم لاصلاح هذا الخلل. أبعاد المشكلة وعقب الافتتاح قدم ممثل البنك البريطاني للشرق الأوسط ورقة عمل حول سبل مواجهة مشكلة علة القرن على مستوى المنطقة وأنسب الأساليب لمواجهة هذه المشكلة التي تشغل معظم القائمين على الكمبيوتر عالمياً. ثم قدم محمد خطيب مدير شركة الراية للتكنولوجيا التي تتخذ من العاصمة الاردنية عمان مقراً اقليمياً لها ورقة عمل حول مشكلة الكمبيوتر عام 2000 وكيفية التعامل معها وايجاد حلول مباشرة لتفادي حدوث هذه المشكلة. وقدمت الهيئة العامة للمعلومات ورقة عمل للندوة تناولت خلالها ابعاد مشكلة (علة القرن) وأبعادها التاريخية وآثارها المستقبلية المتوقعة. وأشارت الورقة الى ان المشكلة ستشمل الاجهزة (Hardware) والانظمة والبرامج (Software) على حد سواء, كما انها لن تقتصر على نظام معين وإنما على أي نظام يتعامل مع حقل التاريخ. وأوضحت ان الخسائر ستتجاوز 600 مليار دولار على مستوى العالم اجمع وقد تصل الى تريليون دولار. وشددت الهيئة على ضرورة قيام كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية منها والمحلية التي تستخدم الحاسبات الآلية على اتخاذ اجراءاتها لحل هذه المشكلة ان لم تكن قد بدأت خطواتها فعلاً مشيرة الى انه لتفادي مخاطر هذه المشكلة يتعين الانتهاء من حلها قبل تاريخ 31/12/1998 اي قبل عام من بلوغ القرن الجديد لإتاحة الفرصة لتجربة الأنظمة ومدى صلاحيتها خلال عام 1999م. أبوظبي ــ متابعة عبدالفتاح منتصر
