دبي مدينة الفرص: سبع مهام تقوم بها دائرة المواصفات والمقاييس

تواصل صفحة نادي رجال الاعمال من خلال هذه الزاوية نشر أسماء الدوائر المختصة بالترخيص والاجراءات المتبعة. وننشر في هذا العدد الوظائف والمجالات واجراءات الترخيص التي تقوم بها دائرة المواصفات والمقاييس . 11/2 دائرة المواصفات والمقاييس: 11/2/1 اختصاصات الدائرة: انشئت دائرة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والصناعة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 لتقوم بما يلي: 1ــ وضع القواعد الخاصة بالتوحيد القياسي والمواصفات والمقاييس ونشرها ومراقبة تطبيقها, وكذلك وضع قواعد ضبط الجودة وتعديلها بجميع ما يتعلق بها من أعمال, بما في ذلك الاختبارات والمعايرة بغرض تنسيق العمل بين الجهات المختلفة ورفع الكفاية الانتاجية وتحسين مواصفات المنتجات الوطنية وحماية المستهلك من الغش والغبن والمحافظة على الارواح والسلامة العامة. 2ــ العمل على تنسيق المواصفات القياسية للدولة بما يجعلها متفقة مع مواصفات المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وغيرها من المنظمات والهيئات والمؤسسات المتخصصة. 3ــ الاحتفاظ بقوائم ومراجع القياس الوطنية المعتمدة والقيام بعملية المراقبة والمراجعة والمعايرة وتنظيم اصدار شهادات المعايرة, وكذلك اصدار المواصفات والمطبوعات المتعلقة بالتوحيد القياسي ونشرها وتوزيعها وبيعها. 4ــ انشاء وتشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لاجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص المواد والمنتجات واختبارها ومعايرة اجهزة ومعدات القياس. 5ــ نشر الوعي بالتوحيد القياسي بكل الوسائل الممكنة واعداد العاملين في مجال التوحيد القياسي وتدريبهم ورفع كفاية المستويات المختلفة بينهم. 6ــ تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات والمعاهد التي لها علاقة بأهداف الدائرة, وتمثيل الدولة في المؤتمرات والمنظمات والهيئات واللجان والاجتماعات الاقليمية والدولية. 7ــ منح شهادة الجودة وشارات المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية اصدارها وحقوق استخدامها. 11/2/2 أنشطة الدائرة: أ/ وضع العديد من مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاعتمادها كمواصفات قياسية لدولة الامارات العربية المتحدة عن طريق فنييها او انشاء لجان فنية خاصة للعديد من هذه المواصفات. ب/ ابداء المشورة الفنية والتقنية لمختلف انواع المنتجات الوطنية والقيام بالزيارات الميدانية أو التفتيش مستعينة بمختبرات الدولة المختلفة, والتعاون مع الجهات الرسمية بشأن مشاريع المواصفات القياسية قبل اعتمادها من الوزارات المعنية بالدولة والدوائر المحلية للبلديات التي كان لها الدور الكبير في المشاركة والتنسيق والتشاور حول مختلف مواضيع المواصفات والمقاييس. ج/ المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تختص في مجال المواصفات. د/ أنشأت الدائرة مكتبتها التي تعد من المراجع الهامة بالدولة في مجال المواصفات والمقاييس لجمع مختلف المواصفات القياسية العربية والأجنبية والأبحاث والدراسات الخاصة بهذا الموضوع وهي مفتوحة أمام جميع المهتمين من صناع وتجار ومستوردين وعاملين بأجهزة الدولة المعنية بالمواصفات والمقاييس. هـ/ تشارك الدائرة في عضوية العديد من المنظمات العربية كالمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المنبثقة عن الجامعة العربية, وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي, وكذلك المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (ايزو) , وذلك تدعيماً للهدف نفسه ومتابعة جميع الأبحاث والدراسات في هذا المجال. 11/3 ادارة الملكية الصناعية: هي الادارة التي تتولى تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية. 11/3/1 اختصاصات ادارة الملكية الصناعية: تتولى ادارة الملكية الصناعية تنفيذ احكام القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية, وتختص الادارة بالآتي: 1 ــ استلام طلبات الحماية وفحصها مبدئيا وفنيا وقانونيا قبل القبول أو الرفض. 2 ــ قبول طلبات الحماية بعد التحقيق من توفر الشروط الفنية والقانونية واتخاذ اللازم لاصدار القرارات الوزارية بشأنها. 3 ــ الاتصال بالمنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الملكية الصناعية ومتابعة المؤتمرات المتعلقة بهذا المجال وذلك بهدف تطوير وتحديث الادارة وأنشطتها ونظمها لمسايرة التطور العالمي. 4 ــ دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية واقتراح انضمام الدولة الى المناسب منها. 5 ــ دراسة وادارة المفاوضات بشأن الاتفاقيات والمعاهدات المقترح ابرامها بين الدولة وغيرها من الدول في مجال الملكية الصناعية. 6 ــ اعتماد برامج التدريب بالداخل والخارج للعاملين بالادارة وحضور المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل وخارج الدولة بشأن حماية الملكية الصناعية. 7 ــ اتخاذ القرارات بشأن عقود الدراية العملية والتراخيص التعاقدية وعقود التنازل او نقل الملكية موضوع الحماية وأي تعديل أو تجديد لها. 8 ــ اصدار القرارات المتعلقة بقبول أو رفض تسجيل وكلاء التسجيل لدى الادارة وغير ذلك من القرارات المتعلقة بهم. 9 ــ اصدار النشرات الشهرية وربع السنوية المتعلقة بسندات الحماية أو طلباتها أو بوكلاء التسجيل أو نظام العمل في الادارة. 10 ــ منح الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تعرض بالمعارض. 11/3/2 تعريفات هامة من قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية: ينظم القانون حماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية وكذلك الدراية العملية والتراخيص التعاقدية وتنظيم مهمة وكلاء التسجيل. براءة الاختراع: هي سند الحماية الذي تمنحه ادارة الملكية الصناعية باسم الدولة عن الاختراع. سند الحماية: هو الوثيقة الدالة على تسجيل الملكية الصناعية لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي. النموذج الصناعي: هو كل تكوين للخطوط أو للألوان أو كل شيء مجسم يرتبط أو لا يرتبط بالخطوط أو الألوان بشرط ان يعطي مظهرا خاصا ويمكن استخدامه كنموذج لمنتج صناعي أو حرفي. الدراية العملية: هي المعلومات والبيانات والمعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق الصناعي. التراخيص التعاقدية: يقصد بها في هذا المجال عقود الترخيص باستعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية لبراءات الاختراع أو شهادة المنفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي وخلافه, على ألا تجاوز مدة الترخيص مدة الحماية المقررة وفقا للقانون, ويجب ان يكون عقد الترخيص مكتوبا وموقعا من الأطراف, ولا يكون للترخيص أثره الا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولا يمنع الترخيص التعاقدي صاحب سند الحماية من استغلال واستعمال الحق موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص اخرى للغير ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك ــ وتخضع الشروط والضمانات والحقوق التي تخولها سندات الحماية لرقابة ادارة الملكية الصناعية بما يحقق مصلحة الطرفين في اطار القانون والمصالح الاقتصادية للدولة. وتساهم كل من عقود الدراية العملية والتراخيص التعاقدية في التنمية التقنية للدولة ونقل التقانة. وكيل التسجيل: هو وكيل طالب الحماية أو اصحاب سندات الحماية أمام ادارة الملكية الصناعية, ويجب ان يكون مقيدا في جدول وكلاء التسجيل لدى الادارة وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومن مواطني الدولة او متمتعا بجنسية احدى الدول العربية ــ كامل الأهلية المدنية ــ وحاصلا على مؤهل جامعي أو عال, وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

تعليقات

تعليقات