أعدتها شركة امريكية وتعرض على وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون: دراسة توصي باعطاء ميزات اضافية لجذب رؤوس الاموال الاجنبية

تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها المقبل توصيات للجنة فنية مختصة بشأن دراسة أعدتها شركة (ال تي تي) للاقتصاد التقني الامريكية بتكليف من الامانة العامة للمجلس حول (ملاءمة شروط الملكية في قواعد المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون) . وتؤكد الدراسة التي حصلت (البيان) على نسخة منها بأن هاجس ملكية عناصر الانتاج من قبل الاجانب بدول المجلس لم يتحقق بل ان هناك تحولاً قد حدث في المنطقة تجاه سن القوانين والتشريعات الهادفة الى جذب واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية ولا سيما تلك التي تجلب معها تقنيات حديثة وجهات تكنولوجية وادارية ومالية وتسويقية يمكن ان يكون لها أثر ايجابي على المناخ الاستثماري بوجه عام وتنويع مصادر الدخل بوجه خاص. وتشير الدراسة في توصياتها الى ان شرط الملكية في اطار تحديد المنشأ الوطني يعمل على احداث بعض الانجرافات ضد رفاهية الدول الصغيرة الحجم نسبيا أو تلك التي تتسم بمعدلات منخفضة من التعرفة الجمركية او تلك التي تعطي حوافز وتشجيعات صناعية محدودة نسبيا وبالاضافة الى ذلك فانه يعمل على تحييد مجهود بعض الدول لجذب رؤوس الاموال الاجنبية عن طريق السماح بزيادة نسبة الملكية الاجنبية الى الحدود القصوى المسموح بها في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وفي الوقت نفسه يمثل شرط الملكية في حد ذاته تحيزا واضحا ضد رأس المال الاجنبي في الوقت الذي تجتهد فيه دول المجلس لجذبه الى المنطقة. شروط الملكية وذكرت الدراسة وجود مقدار من التعارض بين شروط الملكية الاجنبية ومدى الاهمية الكبيرة لواقع دور الاستثمار الاجنبي كما تستنتج من خلال الدراسة المستفيضة للخبرة المماثلة في عدد من التجمعات الاقتصادية النشطة وعدد من الدول الصناعية انه لا توجد هناك شروط تتعلق بهيكل رأس المال ضد قواعد المنشأ الوطني في أي منها بل ان شرط الملكية في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس يتعارض مع بروتوكول (كيوتو) والتفكير الحالي في منظمة التجارة الدولية. وتقترح الشركة الامريكية في توصياتها بديلين الاول تخفيض شروط الملكية الخليجية من 51% الى 25% لفترة ثلاث سنوات يتم خلالها دراسة الاثار المترتبة على ذلك ومن ثم الغاؤها كلية اذا اتفقت الدول فيما بينها حول جدوى ذلك, والبديل الثاني الغاء شرط الملكية اسوة بالوضع السائد في كافة التجمعات الاقتصادية المهمة الاخرى ولتجنب أثاره السلبية ودفع مسيرة التنمية الصناعية وتوفير الفرص المتكافئة للمستثمر الخليجي. وفيما يلي النص الكامل للدراسة: الاوضاع الاقتصادية السائدة أولا: الخلفية تشترط الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لاكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في هذه الدول عن 40 في المائة من قيمتها النهائية عند اتمام انتاجها. كما تشترط ايضا الا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الاعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن 51 بالمائة. ولا شك ان شرط الملكية في شكله هذا يفرض تحيزا واضحا ضد رأس المال الاجنبي. ومن الطبيعي ان يتوقع المرء ان تعكس هذه الشروط الاوضاع الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت, حيث كانت دول المجلس في مراحل التنمية الصناعية الاولى وكانت احجام اقتصادياتها صغيرة نسبيا مما أثار بعض المخاوف حول تدفق رأس المال الاجنبي الى بعض الانشطة والهيمنة عليها وبالتالي التحكم في مسار اقتصاديات دول المجلس, وفي الوقت نفسه, لم يكن لدى دول المجلس آنذاك القوة التفاوضية والخبرة العملية ورؤوس الاموال الكافية او المهارات الادارية المطلوبة لاختيار التقنيات الملائمة والاستفادة من خبرات رأس المال الاجنبي وذلك دون المساس بأولويات ومعطيات الاقتصاد الوطني. وتشير العديد من الشواهد وخاصة تلك التي توفرها الامانة العامة من احصائيات رسمية صادرة عن دول المجلس حول تدفق التجارة البينية بأنه منذ ان تم العمل بالاتفاقية الاقتصادية في مارس 1982 والغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات الوطنية المنشأ, ازداد حجم التبادل التجاري بينهم واتسعت رقعة المنتجات الصناعية مما ادى الى توثيق عرى التعاون والمنافسة بين العاملين في مجال الصناعة التحويلية الا ان هذه التجربة قد أحرزت عددا من المشكلات والمعوقات ايضا, تماما كما يحدث في باقي التجمعات الاقتصادية الاخرى, وقد تم مناقشة هذه المشكلات في العديد من المحافل الاقليمية على المستوى الرسمي وفي لقاءات جمعت المهتمين من القطاع الخاص. وبما أننا لسنا بصدد دراسة محاور وحلول هذه القضية, تجب الاشارة بأهم ما نتج عنها وهي ضرورة اعادة النظر في مسألة قياس وتعريف مفهوم القيمة المضافة وكذلك ضرورة تعديل شرط الملكية. وقد مثل الاهتمام بالشق الاول, ومازال يمثل الوجه الرئيسي والركن المهم في محاولة تيسير التدفق التجاري بين الدول الاعضاء, اما الشق الثاني (شرط الملكية) فلم يولد ذات النقاش الحاد والرغبة القوية في التعديل كما هو الحال بالنسبة للقيمة المضافة. ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود الى آنية الفوائد المترتبة على تخفيض نسبة القيمة المضافة (او التوسع في مكوناتها) للشركات الصناعية ذات العلاقة مقارنة بفوائد تخفيض او الغاء شرط الملكية والتي تتركز في دفع عجلة التنمية الصناعية بوجه العموم من خلال جذب رأس المال الاجنبي للمنطقة وهي فوائد آجلة وعمومية. وثمة سبب آخر يفرق بينهما: عند المستفيدين ومما لا شك فيه هناك عدد كبير جدا من الشركات القائمة التي لا تستفيد من الفسح الجمركي لا لشيء إلا لأن ظروفها الانتاجية تولد بطبيعتها نسبة منخفضة من القيمة المضافة, ولا سيما الانشطة التي تتسم بكثافة عالية في استخدام مواد خام أجنبية بينما لا يوجد الا قلة قليلة من الشركات الصناعية التي على استعداد لتخفيض نسبة الملكية الأجنبية للاستفادة من الفسح الجمركي. ثانياً: دوافع تعديل شرط الملكية الأجنبية: ان لتعديل شرط الملكية مزاياه وعيوبه, ومن الضروري ان تتم مناقشة للمنافع وللتكاليف الناجمة عن ذلك بغية التوصل الى افضل تصور ممكن على ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية والتحديات المستقبلية في المنطقة. أما عن دوافع تخفيض او الغاء شرط الملكية, فيمكن تلخيصها في النقاط التالية: 1ــ هناك ثلاثة معايير رئيسية تستخدم في قياس حجم السوق المحلي وهي عدد السكان, نصيب الفرد من الدخل وتوزيع الدخل, ولو تم اخذ هذه العناصر في الاعتبار, ليس هناك شك في أن حجم السوق المحلي ككل يعد صغيراً نسبياً بل يمثل عائقا مهما من منظور كل دولة على حدة لتدفق الاستثمارات الاجنبية فيها, خاصة الانشطة ذات التقنيات الحديثة والتي تعتمد على وفورات الحجم كعنصر حرج في نجاحها المالي والاقتصادي, ولهذا من الضروري قبول النظرة القائلة بأن شرط الملكية يقف عثرة في طريق جذب رأس المال الاجنبي ان لم يستطع الاستفادة من مزايا الاعفاء الجمركي والتمكن من التسويق في كافة أسواق دول المجلس وإلا فقد يكون من الافضل اقتصادياً للمستثمر الاجنبي تصدير انتاجه الى المنطقة بدلاً من تصنيعه محلياً إذا تعين عليه تحمل التعريفة الجمركية في كلتا الحالتين, ولعل هذا يفسر تردد العديد من الشركات ذات الجنسيات المتعددة من تأسيس شركة إنتاجية محلية والاكتفاء بالتصدير للمنطقة. 2ــ تحتاج المنطقة لرأس المال الأجنبي لعدة أسباب اهمها عدم مقدرة القطاع العام على المحافظة على وتيرة التوسع في الانفاق الحكومي كما حدث في العقود الماضية, هذا وتؤدي محدودية الإنفاق العام الى انحسار ايرادات ومبيعات القطاع الخاص وبالتالي الى تباطؤ معدلات النمو في الاستثمار الكلي (العام والخاص), الأمر الذي يؤثر وبشكل مضاعف على حجم الأنشطة الاقتصادية والدخل القومي والاستهلاك وميزان المدفوعات وغير ذلك من المتغيرات الاقتصادية الكلية. 3ــ في كثير من الأحيان يؤدي تدفق رأس المال الأجنبي إلى جذب رأس المال المحلي المستثمر خارج الدولة الى العودة الى السوق المحلي للعمل معاً في أنشطة انتاجية قد تستهدف احلال الواردات او التوسع في الصادرات. 4ــ نظراً لعدم توفر مصادر غنية من الثروات عدا البترول والغاز الطبيعي بكميات تسهل انشاء صناعات تقليدية لصناعات الورق والملابس والأخشاب, فإن مستقبل التنمية الصناعية لا بد وأن يعتمد على استغلال التقنيات الحديثة ذات الانتاجية العالية والاستخدام المحدود للمواد الخام الأساسية, وبما أن الغالبية العظمى من تلك التقنيات يتم تطويرها علمياً ثم تجارياً في الدول الصناعية, بات من الضروري على المستثمر المحلي التعاون مع الشركات العالمية صاحبة تلك التكنولوجيات. 5ــ يشكل شرط الملكية حاجزاً ضد الاستثمار الاجنبي في الحالات التي يتطلب فيها الأمر مشاركة الشركات الأجنبية في رأس المال كشرط لتوفير التقنيات التي يمتلكونها, لا سيما وان هذه الشركات لديها تخوف من فقدان القدرة على ادارة الشركة بالشكل التي تراه مناسباً إن هبطت نسبة مشاركتها عن 51% من رأس المال. واذا تمكنت من ذلك فإن هذا يضعها في موقف لا يؤهلها للحصول على الإعفاء الجمركي مما يؤثر على مستقبل مبيعاتها نظرا لضيق حجم السوق, كما ذكرنا أننا وإذا استذكرنا أن الشريك الاجنبي يوفر التقنية ورأس المال والخبرة التسويقية بل وقد يكون على استعداد لتسويق نسبة معينة من الانتاج المحلي دوليا نرى احد أسباب تردده في توطين أنشطته في دول مجلس التعاون تحت شرط الملكية. 6ــ تتركز احدى مزايا الشركة مع المستثمر الاجنبي في الاستفادة من التقدم التقني الذي قد يحرزه الشريك الاجنبي في المستقبل, دون تحمل تكلفة البحث والتطوير كليه. 7ــ من المعروف في أدبيات الاقتصاد ان انتاج اي سلعة يعتمد على أربعة عناصر انتاج رئيسية: العمالة ورأس المال والأرض والإدارة (التنظيم), وهي عناصر يجب على المنتج توفيرها داخلياً, أما باقي العناصر الأخرى كالمواد الخام والوسيطة والخدمات الصناعية والإدارية والمالية والقانونية ومما شابه ذلك فبالإمكان شراؤها او تأجيرها من الغير. ويوجد هناك اتفاق عام في مناطق التجارة الحرة بألا يقام اي تمييز في ملكية عناصر الإنتاج الرئيسية عند تحديد المنشأ الوطني وأن ينحصر التمييز في ملكية العناصر الأخرى عند قياس القيمة المضافة ومن ثم المنشأ الوطني. وتدور حججهم حول التساؤل: ان لم يتم التمييز بين العمالة المحلية والعمالة الاجنبية او الادارة المحلية والادارة الاجنبية, لماذا يتم اذا التمييز بين رأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي لا سيما وان هذه العناصر جميعها متشابهة في دورها في العملية الانتاجية؟ بروتوكول كيوتو وبناء على تلك الحج اتفقت الدول فيما بينها في بروتوكول كيوتو (KYOTO) الدولي المتعلق بإرساء قواعد وضوابط المنشأ الوطني الا تتم التفرقة على أساس ملكية رأس المال الثابت (أي الآلات والمعدات) عند تحديد المنشأ الوطني, ولم يشر البروتوكول بالمرة إلى أحقية او جدوى أو أهمية تحديد قيود تتعلق بنسبة مشاركة رأس المال المحلي في الشركات المنتجة. 8ــ في الوقت الذي بدأت فيه دول المجلس في تغيير النظرة الى رأس المال الاجنبي والعمل على تشجيعه للاستيطان في المنطقة, ما زال شرط الملكية يمثل عقبة في طريق تحقيق هذا الهدف, ومن الجهد الذي تبذله الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية تذكر الخطوات المبذولة للانفتاح الاقتصادي والسماح بالملكية الاجنبية الكاملة (البحرين والسعودية) والتوسع في المناطق الحرة (الامارات) وتفعيل برامج صفقات المبادلة او الاوفست (السعودية والإمارات والكويت وعمان), والحد من السياسات الضريبية المتحيزة ضد رأس المال الاجنبي (عمان) وإنشاء المجالس المتخصصة لترويج فرص الاستثمار المحلي (كافة دول المجلس) وسن القوانين والتشريعات الحديثة للحد من العبء الاداري المطلوب للحصول على التصاريح الصناعية وغير ذلك من السياسات الأخرى المماثلة, كل هذا يشير الى رغبة حكومات دول المجلس في التوسع محلياً في الاستثمارات الاجنبية بالمشاركة مع المستثمرين المحليين وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية, بل يمكن القول بأن بعض دول المجلس تنافس بعضها البعض حالياً في استقطاب رأس المال الاجنبي نفسه. 9ــ من خلال تجربة مشاركة رأس المال الاجنبي في مراحل التنمية الصناعية منذ بداية الستينات, يبدو ان هاجس الملكية الاجنبية قد تبدد وأن الاتجاه حالياً قد تحول صوب جذبه الى المنطقة. 10ــ هناك العديد من المنافع المباشرة وغير المباشرة التي تنجم عن استيطان الاستثمارات الاجنبية حتى وان كانت الملكية أجنبية 100% منها زيادة الطلب على المواد الخام المحلية والخدمات الصناعية وغير الصناعية كالمحاسبة والمحاماة والنقل والتخزين والدعاية والإعلان الأمر الذي يؤدي الى زيادة الانفاق الاستثماري وبالتالي دخول أصحاب الشركات ذات العلاقة والعاملين بها وكذلك التوسع في القاعدة الصناعية كل هذا يؤدي في النهاية الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وهي أهداف هامة في كافة دول المجلس. 11ــ ان شرط الملكية في تلك تشابه اقتصاديات دول المجلس من حيث حجم السوق المحلية وتباين الحوافز الصناعية وكذلك اختلاف معدلات الرسوم الجمركية يولد تحيزاً واضحاً ضد: (أ) الدول الصغيرة نسبياً (ب) الدول التي توفر حوافز صناعية محدودة (ج) الدول ذات الرسوم الجمركية المنخفضة نسبياً. وذلك لان رأس المال الاجنبي ــ في ظل شرط الملكية ــ سوف يسعى منطقياً للاستيطان في دول ذات اقتصاد كبير وحوافز سخية وتعريفة جمركية عالية. يتضح من ذلك ان الغاء شرط الملكية سوف يعمل على زيادة التكافؤ في فرص جذب الاستثمارات الاجنبية في دول المجلس. 12ــ نظراً لترابط اقتصاديات دول المجلس ونظرة المستثمر الاجنبي لهم كسوق واحدة, فان محاولة دولة ما كالبحرين مثلاً للسماح بالملكية الاجنبية 100% لجذب رؤوس الاموال الاجنبية لن تكون ذات فعالية كبيرة لأن شرط الملكية يضع قيداً عند 49% وهي النسبة القصوى المسموح بها الأمر الذي يؤدي فعليا الى تحييد مفعول الميزة النسبية المستهدفة من السماح بزيادة نسبة الملكية الأجنبية الى ما فوق 49%. 13ــ يمكن للدول الأعضاء التحكم في دور رأس المال الأجنبي من خلال قنوات رسمية أخرى, أهمها منح (أو رفض) إصدار التراخيص الصناعية, هذا وتتوفر هذه الادارة في كافة دول المجلس حالياً. 14ــ إذا ما تم إلغاء شرط الملكية, فإنه من المتوقع ان يستطيع المستثمر المحلي التفاوض مع الشريك الأجنبي دون قيود في محاولة للتوصل الى إختيار الوضع الأمثل له سواء كان ذلك بنسب تفوق أو تقل عن النسبة المشترطة في الاتفاقية الاقتصادية. 15ــ اخيراً, تم دراسة شروط المنشأ في عدة تكتلات اقتصادية ودول صناعية لديها عادة عدة اطر لتجديد المنشأ الوطني لخدمة أغراض مختلفة (كإتفاقيات تفضيلية ثنائية, مناطق تجارة حرة, نظام التفضيل المعمم, مشتريات حكومية, محاربة الإغراق التجاري). كما تم دراسة عدد من الاتفاقيات الدولية وخاصة بروتوكول كيوتو واللجنة المختصة بهذه المسألة في منظمة التجارة الدولية ونذكرمنها اتفاقيات دول الافتا (EFTA) والاتحاد الاوروبي (EU) والاسيان (ASEAN) ونافتا (NAFTA) والميركسور (MERCOSUR) الذي يجمع الارجنتين والبرازيل وباراجواي وأورجواي وكذلك قواعد المنشأ في كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان واستراليا, والجدير بالذكر انه لا توجد اي شروط تتعلق بملكية رأس المال في اي من هذه الاتفاقيات والقوائم, اي ان دول مجلس التعاون تنفرد وحدها في اشتراط محدودية الملكية الأجنبية لمنح سمة المنشأ الوطني. أما عن العيوب المترتبة على تخفيض او الغاء شرط الملكية, فأهمها يعود الى افراز نوع من التحيز المضاد فبافتراض الغائه كلية, سوف يسعى رأس المال الاجنبي للاستيطان في الدول التي تسمح قوانينها التجارية بنسب تفوق 49% على حساب باقي الدول ولكن ينتفي هذا التحيز في حالة تشابه نسب الملكية الأجنبية المسموح بها في كافة دول المجلس. وضع الاستثمار الاجنبي ثالثا: الاطار المؤسس والقوانين المتعلقة بالاستثمار الاجنبي: نستعرض فيما يلي الوضع في الوقت الراهن المتعلق بالاستثمار الاجنبي ففي المملكة العربية السعودية, هناك مناخ ايجابي تم تطويره لجذب المستثمرين الاجانب ورغم ان الملكية الاجنبية الكاملة مسموح بها قانونيا ألا ان التركيز في المملكة يقع في مزايا ومنافع المشاركة الفعالة بين المستثمرين الاجانب والسعوديين, مع العلم بأن الدولة لا تفرض قيودا على المستثمر الاجنبي فيما يتعلق بالموقع الجغرافي داخل المملكة او بخصوص نسب المشاركة او نسب المكون الوطني الداخل في العملية الانتاجية او نسبة التصدير كما لا تشترط الدولة تخفيض نسبة الملكية الاجنبية مع تقادم المشروع ومقدرته على الوقوف على رجليه, بالاضافة الى ذلك, لايوجد هناك قيود خاصة على التمتع بمزايا التسهيلات الائتمانية السهلة والاعفاء الضريبي لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات مع امكانية التجديد والدخول في المناقصات العامة الخاصة بالمشتريات الحكومية ومعاملتهم معاملة الشركات المحلية في هذا الصدد. ومن الناحية الادارية, يمكن لأي شركة اجنبية طلب تصريح لاقامة اي مشروع في المملكة, وبعد دراسته تقوم لجنة الاستثمار الاجنبي التابعة لوزارة الصناعة والكهرباء باصدار الترخيص اللازم طالما ان المشروع يدخل ضمن مفهوم (مشاريع التنمية) علما بأن السعودية قد بدأت بفكرة برامج صفقات المبادلة (الاوفست) منذ فترة طويلة كوسيلة لاعادة تدوير نسبة من الاتفاق العام على المشتريات الاجنبية في شكل استثمارات محلية وهناك عدد من الشركات والانشطة الانتاجية التي تم انجازها ضمن اطار برنامج (الاوفست) وفي الامارات العربية المتحدة تلعب سياسة الاقتصاد المفتوح دورا هاما في جذب المستثمرين الاجانب ويعتمد نموذج الامارات على توطين المشروعات الصناعية الاجنبية والمشتركة (اكثر من 50% للاجنبي) في المناطق الحرة خارج (حدود) الاقتصاد المحلي, وقد تبوأت منطقة (جبل علي) مركز الريادة في مجال استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية واثبت نجاحها جدوى تكرار التجربة في مناطق اخرى الامر الذي اسفر عن تواجد ما لا يقل عن تسع مناطق حرة في الوقت الحالي في الامارات علما بأن هذه المناطق مزودة بكافة التسهيلات اللازمة, كما تتميز بحرية حركة رأس المال والارباح والاعفاء من كافة الرسوم الجمركية والتحرر من القيود الادارية. اما عن شروط الملكية الاجنبية خارج المناطق الحرة فلا تختلف الامارات كثيرا عن قطر والكويت وعمان من حيث اشتراط تملك المستثمر المحلي الاغلبية (51%) في رأس المال. ولعل اكثر الدول انفتاحا على الاستثمارات الاجنبية هي دول البحرين حيث تم تعديل قانون الاستثمار الاجنبي حديثا للسماح بالملكية الاجنبية التامة (100%) والتمتع بكافة المزايا والتشجيعات المقدمة للمستثمر المحلي. وبوجه العموم رغم المزايا والتشجيعات المقدمة للاستثمارات الاجنبية في كافة دول المجلس فإن النموذج المفضل في سائر انحاء المنطقة هو نموذج المشاركة وليس الملكية الاجنبية الكاملة هذا ولاشك في ان هناك اتجاها نحو تفضيل الشركات غير الوطنية التي تنقل تكنولوجيات حديثة ومصانع شبه آلية ان لم تكن آلية للحد من الاعتماد على العمالة الاجنبية الرخيصة. رابعا: دور رأس المال الاجنبي في الانشطة الصناعية: لقد تم دراسة الاحصائيات الصادرة عن دول المجلس الخاصة بالقطاع الصناعي ولوحظ ان هناك احصائيات متوفرة عن ملكية رأس المال في دولتين فقط وهما قطر ((ودليل المنشآت الصناعية, المسجلة والمرخصة) الصادر عن ادارة التنمية الصناعية وزارة الطاقة والصناعة, مارس 1994) والمملكة العربية السعودية ((دليل المصانع السعودية المنتجة) الصادر عن ادارة الاحصاء الصناعي, وزارة الصناعة والكهرباء, 1992) وقد تم ادخال المعلومات الخاصة بهيكل رأس المال ومقداره وكذلك العمالة لكافة المنشآت الصناعية الواردة في تلك المصادر في الحاسوب الآلي بغية تحليل دور رأس المال الوطني والاجنبي كميا ونبدأ بالوضع في دولة قطر. يتضح من دراسة نتائج تحليل مساهمة رأس المال الاجنبي في القطاع الصناعي بعض السمات الرئيسية التالية: 1ــ نظرا لضيق حجم السوق المحلية وضرورة تسويق المنتجات المصنعة في كافة ارجاء دول المجلس, ورغبة رأس المال الاجنبي في المساهمة بالقدر الكافي, جاءت غالبية المساهمات الاجنبية في رأس المال قريبة جدا من الحد الاعلى المسموح به وهو 49% وهو الحد نفسه الذي يسمح بالتأهيل للمنشأ الوطني وبالتالي الاستفادة من الفسح الجمركي باقتراض استيفاء شرط القيمة المضافة. 2ــ باستثناء الانشطة ذات التقنيات الحديثة كالاسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب, باقي الانشطة تعد تقليدية الى حد كبير وهي مملوكة من قبل بعض المقيمين العرب الذين شاركوا برأسمالهم مع قطاع المستثمرين الصناعيين القطريين. زيادة رؤوس الاموال 3ــ هناك اتجاه نحو زيادة مشاركة رؤوس الاموال الاجنبية في المستقبل كما هو واضح من الوضع في الشركات المرخصة مقارنة بالشركات العاملة حاليا. 4ــ اذا ما تم استثناء الحالات القصوى (صفر, 100%) تبدو مساهمة رأس المال الاجنبي في قطاع انتاج المواد الغذائية بشكل كبير (21.2% من المنشآت) مقارنة بباقي القطاعات الاخرى يلي ذلك قطاع الاخشاب ثم المعدات والآلات ثم مواد البناء والكيماويات. 5ــ اما عن مساهمة الشركات المملوكة جزئيا من الاجانب فانهم يوظفون ما يفوق عن اربعة آلاف عامل او ما يعادل 26.5 من العمالة الصناعية الكلية, ويبدو دور هذه الشركات بالذات في قطاع الكيماويات (50%) والمواد الغذائية (22.3%). 6ــ وللشركات نفسها دور هام في اجمالي رأس المال حيث ان لها رأس مال قدره 4.5 مليارات ريال من اجمالي قدره 6.6 مليارات ريال للقطاع الصناعي ككل, او ما يعادل نسبة 68.6% وهي تعد مرتفعة للغاية ومرة اخرى تبدو مساهمة تلك الشركات واضحة في قطاع الكيماويات (74.6%) والمواد الغذائية (41.8%) بالذات. 7ــ ولو تم تسليط الضوء على مقدار رأس المال الاجنبي وحده (وليس رأس مال الشركات المملوكة جزئيا من قبلهم) فإن رأس المال الاجنبي يبلغ 1.1 مليار ريال او 19.8% من اجمالي رأس المال الصناعي كله ومما لاشك فيه فان اكبر وجود له يقع في صناعات المواد الكيماوية (630 مليون) الحديد والصلب (360 مليون), المواد الغذائية (92 مليون) اما باقي الانشطة فتتراوح المشاركة الاجنبية من مليون الى 9 ملايين ريال فقط ورغم ضخامة رأس المال الاجنبي في الانشطة الثلاث الاولى, تقل نسبة المشاركة عن النسبة الغالبة في الانشطة التقليدية المملوكة جزئيا من قبل المقيمين العرب (49%) فيلاحظ مثلا ان نسبة المشاركة الاجنبية (وغير العربية) في شركة قطر للبتروكيماويات 20% (فرنسي وايطالي), وفي قطر للاسمدة 25% (ترويجي) وهمبل للدهانات 16.3% (دانماركي) وفي الحديد والصلب 30% (ياباني). خلاصة القول ان هناك نوعين واضحين من رأس المال الاجنبي: رأس المال العربي والخليجي والذي يعادل عادة 49% ويتركز في انشطة تقليدية كالمخابز والمتاجر والورش والرخام والطابوق وبعض المواد المعدنية ورغم كثرة هذه المنشآت الا ان رأس المال الاجنبي فيها يقل عن 100 مليون ريال قطري اما عن الشق الثاني فهو يتركز في عدد ضئيل من الانشطة الصناعية تتسم بتقنيات حديثة ورأس مال كبير ودور هام للتسوق خارج الدولة, ويشكل نصيب الاجانب في 4 شركات فقط ما يزيد عن 990 مليون ريال قطري او عن 90% من اجمالي رأس المال الاجنبي في دولة قطر. وتقدم المملكة العربية السعودية مثالا آخر, ليس فقط بسبب كبر حجم الاقتصاد ولكن ايضا بسبب الاطار المؤسس الذي يسمح بالملكية الاجنبية الكاملة ومنذ فترة ليست بقصيرة ومن خلال دراسة وضع الشركات الصناعية وهيكل ملكيتها في العام 1992 نلاحظ التالي ولكن حتى يمكن وضع الاحصائيات التالية في نصابها الطبيعي تجب الاشارة بأن القطاع الصناعي ككل يشتمل على 2015 شركة برأس مال قدره 127.6 مليار ريال سعودي وعمالة كلية بلغت 170.6 الف عامل. أ ــ يبلغ عدد الشركات التي تتعادل او تزداد فيها مشاركة رأس المال الاجنبي عن 50% (96) شركة يصل رأس مالها الكلي 2.1 مليار ريال سعودي وتوظف أكثر من 7 آلاف عامل. ب ــ هناك 52 شركة صناعية مملوكة 100% من قبل الاجانب يبلغ رأس المال فيها 530 مليون ريال سعودي ويعمل بها 2598 عاملا. ج ــ هناك 79 شركة يعادل او يزيد رأس المال الاجنبي فيها عن 75% ويبلغ رأسمال هذه الشركات 1.3 مليار ريال سعودي وتوظف 5424 عاملا. د ــ هناك 288 شركة يشارك فيها رأس المال الاجنبي بنسب تساوي او تقل عن 25% وقد بلغ اجمالي رأس المال في هذه الشركات 63.8 مليار ريال والعمالة الكلية فيها 35431 عامل. أبوظبي ـ أحمد محسن

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز