توصيات امام لجنة التعاون المالي والاقتصادي: فريق عمل خليجي يوصي باستكمال خطوات التحرير الكامل لاقتصاديات دول التعاون والاستمرار في سياسات التخصيص

أوصى فريق عمل خليجي بضرورة استكمال الخطوات المطلوبة للتحرير الكامل لاقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاستمرار في سياسات التخصيص ووضع الضوابط اللازمة لانجاحها والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن . وأكد الفريق الذي اجتمع بمقر الامانة العامة بالرياض مؤخرا دراسة ورقة مقدمة من دولة الكويت بشأن الابعاد الاستراتيجية للنمو والتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون على ضرورة تشجيع المشاريع الخليجية المشتركة للاستفادة من وفورات الحجم الكبير وزيادة الترابط الانتاجي وتوفير فرص عمل جديدة. واوضح فريق العمل الخليجي في توصياته التي سترفع الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي ان ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت تعتبر بمثابة تقرير مهم يحتوي على تحليل للاوضاع الاقتصادية في دول المجلس خلال العقدين الماضيين وما مرت به اقتصادات دول المجلس ضد تطورات وتحولات على ضوء التطورات الاقليمية والدولية خاصة في اسواق الطاقة وما شهدته من انخفاض حقيقي في اسعار النفط ابتداء من اوائل الثمانينات كما تحتوي على استعراض للتحديات التي يثيرها النمو السكاني في دول المجلس والتغيير في البيئة الاقتصادية العالمية, وقد اقترحت الورقة اربعة اركان اساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي الاقليمي الخليجي هي: - الاعتماد في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية على قطاع التجارة الخارجية (زيادة الصادرات واحلالها محل الواردات) بدلا من اعتمادها على السوق المحلي. - الاستفادة من تزايد قوة العمل الوطنية من خلال رفع انتاجيتها بالتعليم والتدريب وتوفير عناصر الانتاج المكملة والضرورية لرفع انتاجيتها وخاصة زيادة تكوين رأس المال الثابت. - رفع معدلات الاستثمار والتكوين الرأسمالي المحلي الى المعدلات العالمية. - بناء آليات النمو وايجاد المناخ المواتي لها والقادر على تحقيق التوزان الاقتصادي الكلي وذلك من خلال الاسراع بعملية الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكيلي وتحرير الاسواق وزيادة المنافسة وترشيد الهياكل السعرية للمنتجات وعناصر الانتاج بما يتفق ومبادىء الكفاءة الاقتصادية ويزيد من القدرة على التخصيص الامثل للموارد. تفعيل المقترح ويهدف تفعيل المقترح المتعلق بالاعتماد في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية على قطاع التجارة الخارجية (زيادة الصادرات واحلالها محل الواردات) بدلا من اعتمادها على السوق المحلية يرى الفريق اهمية تشجيع المشاريع الخليجية المشتركة للاستفادة من وفورات الحجم الكبيرة وزيادة الترابط الانتاجي وتوفير فرص عمل جديدة وكذلك وضع الخطوات اللازمة لربط وتنسيق مشاريع البنية الاساسية بين دول المجلس والتعجيل بالانفاق على توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي تمهيدا لاستكمال قيام السوق الخليجية المشتركة ودعما للمفاوضات الجماعية مع المجموعات الاقتصادية والشركاء التجاريين الرئيسيين وتنسيق الجهود والعمل كمجموعة واحدة داخل منظمة التجارة العالمية. كما يرى فريق العمل الخليجي ضرورة تعزيز وتطوير التجارة البينية بين دول المجلس وتشجيع مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال. الاسراع في انجاز المواصفات الخليجية الموحدة لمختلف السلع وتوحد انظمة المقاييس وجودة النوعية لتحسين مستويات جودة السلع والخدمات المنتجة في دول المجلس. الاسراع بتحقيق التنسيق الصناعي بين دول المجلس وصولا الى التوزيع الامثل للصناعات المختلفة وفقا للمزايا التنافسية في مجال التصدير. توجيه الهياكل الاقتصادية في دول المجلس بعيدا عن الانشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة الى الانشطة ذات القيمة المضافة العالية وذلك باستخدام اساليب انتاج تعتمد على تقنيات عالية ومتقدمة. وفيما يتعلق بالاستفادة من قوة العمل ورفع انتاجياتها يرى الفريق التأكيد على التنفيذ الكامل لما صدر عن المجلس الاعلى من قرارات في دوراته السابقة في هذا الشأن وتفعيل ما صدر في اطار مجلس التعاون من قرارات وتوصيات اخرى في هذا الخصوص مع التأكيد على اهمية تطوير انظمة وسياسات التعليم والتدريب وتأهيل العمالة الوطنية. رفع معدلات الاستثمار وفيما يتعلق برفع معدلات الاستثمار والتكوين الرأسمالي يرى الفريق اهمية العمل على رفع معدلات الادخار الوطنية من خلال ترشيد الاستهلاك العائلي والانفاق الحكومي ووضع الآليات العملية للاستفادة من هذه المدخرات. - زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتشجيعه على زيادة استثماراته ومشاركته في التكوين الرأسمالي وتوطين الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لخدمة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. - تهيئة المناخ الاستثماري لجذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدول المجلس بما ينسجم مع التوجهات الدولية في هذا الشأن وتطوير الاطر القانونية والتنظيمية لذلك, وبما يكفل نقل وتوطين التقنية لدول المجلس. وفيما يتعلق بايجاد المناخ الملائم لتحقيق التوازن الكلي يرى الفريق انه من المهم استكمال الخطوات المطلوبة للتحرير الكامل لاقتصاديات دول المجلس والاستمرار في سياسات التخصيص ووضع الضوابط اللازمة لانجاحها والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن, وترشيد توزيع الموارد بما يحقق أعلى العوائد الاقتصادية للاستثمارات في الاصول الرأسمالية والبشرية. كما يرى اهمية التأكيد على الاستمرار في تنسيق السياسات المالية والنقدية على ضوء المستجدات الاقتصادية. والتأكيد على البعد التكاملي بين دول المجلس عند وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بين اللجان الوزارية العاملة في اطار مجلس التعاون حول هذا الموضوع وعلى التنسيق المستمر بين الاستراتيجيات القطاعية والكلية التي تصدر في اطار المجلس. والتأكيد على توفير وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة بين دول المجلس بشكل مباشر لوضع استراتيجيات وسياسات النمو والتكامل الاقتصادي الكلي. ويرى الفريق ان ما طرحته الورقة من اركان استراتيجية للنمو والتكامل الاقتصادي الاقليمي لدول مجلس التعاون هو محطة اهتمام دول المجلس منفردة ومجتمع واحتوت كثيرا منه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والوثائق الاخرى المقرة في اطار المجلس كالاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية واهداف وسياسات خطط التنمية بدول المجلس, وعليه فأن ما طرح من افكار ومقترحات في الورقة هو محل اهتمام عدد من اللجان الوزارية المختصة في اطار مجلس التعاون ولهذا يرى الفريق اهمية العمل على تطبيق ما صدر في اطار المجلس من قرارات في هذا الشأن. ابوظبي ـ احمد محسن

تعليقات

تعليقات