مؤتمر (مصر السوق الواعدة) اختتم فعالياته بندوة حول الاستثمار العقاري 6 مليارات جنيه قيمة مشاريع مصرية مطروحة للاستثمار امام الخليجيين
اختتم مؤتمر (مصر السوق الواعدة)بمركز دبي التجاري العالمي فعالياته أمس بندوة حول (اقتصاديات الاستثمار العقاري في مصر) شارك فيها عدد كبير من المستثمرين العقاريين وأصحاب الشركات وجرى عرض لعدة مشروعات يجري تنفيذها حالياً داخل مصر تتيح فرص للاستثمار في مجال العقارات. وتغطي تلك المشروعات القاهرة وضواحيها وشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي ومدن 6 اكتوبر والعبور والتجمع الأول والخامس ومرسى علم. ودعا المتحدثون المستثمرين الخليجيين للاستثمار في مشاريع عملاقة تتجاوز استثماراتها الستة مليارات جنيه مصري خلال السنوات الثلاث القادمة, مع امكانية تملك قطعة ارض مجهزة بخدمات البنية التحتية. وحول طبيعة الاستثمار العقاري يقول الدكتور احمد بهجت رئيس مجموعات شركات بهجت ان المشاريع العملاقة تتطلب دخول شريك حكومي خاصة من البنوك لضمان سرعة التمويل, ولا بد من وضع برنامج للتنفيذ واعداد التصميمات ومد الخدمات اولاً باعتبارها عنصراً اساسياً للنجاح, مع الاستعانة بالمتخصصين في كل فرع معماري للخروج بنظام عام يتناسب وطبيعة المشروع بشكل اجمالي. 500 الف وحدة ومن جانبه اوضح المهندس حسن درة رئيس مجموعة شركات درة العقارية ان السوق العقاري في مصر لا يعاني من تخمة, بل السبب في ظاهرة التواجد الملفتة للنظر, ترجع الى ان معظم الشركات بدأت نشاطها ومشروعاتها مع بعضها ودفعة واحدة فالارقام تقول ان ما يتم بناؤه بالقاهرة (مصر الجديدة) 3600 وحدة موزعين على 10 مستثمرين ودخلوا جميعاً السوق مرة واحدة. ومن هنا يتضح ان الوضع ليس غريباً او يعني توجه عام نحو الاستثمار العقاري. 3 مليارات استثمارات خليجية ويؤكد درة ان العائد قد تأثر بعض الشيء, ولكن ارتفاعه يحتاج لبعض الوقت والصبر مشيراً الى انه ما زال الافضل حالياً ويوازي ضعف عائد البنوك والدليل هو الاقبال الخليجي خارجياً وداخلياً على هذا النوع من الاستثمار كما ان هذا النشاط لم يتأثر كثيراً باستثمارات الاسهم. واضاف ان استثمارات رجال الاعمال الخليجيين على منطقة النيل بالقاهرة وحدها حوالي 3 مليارات جنيه مصري وهي عبارة عن فنادق ومشروعات سياحية. وقال ان اجمالي ما قامت وزارة التعمير المصرية ببيعه كأراض للمشروعات العقارية في الفترة الاخيرة بلغ ماقيمته 6 مليارات جنيه, وتنفذ الوزارة مشروعات على أراض اخرى تزيد قيمتها من هذا الرقم. ويرى حسن درة ان فترة الـ 25 عاماً المقبلة ستشهد ثورة معمارية عقارية ونقلة نوعية مؤكدا ان الاستثمار العقاري هو وليد الاستثمارات الأخرى. مشروع سكن عادي وكشف دره عن مشروع للاسكان العادي لمتوسطي الدخل تم الاتفاق عليه الاسبوع الماضي بتعاون القطاعين الحكومي والخاص, وسيبدأ المشروع باستثمارات ملياري جنيه تساهم فيه الحكومة بالنصف ورجال الاعمال بالنصف لبناء 170 الف وحدة سكنية في مدن الشروق و7 اكتوبر والعبور وبدر والشيخ زايد وطيبة والاقصر. وقال انه تم تجميع مليار جنيه من القطاع الخاص موزعة بواقع 40 مليون مع القطاع العقاري و300 مليون على القطاع الصناعي و100 مليون للسياحي مشيراً الى ان المشروع يعتبر مرحلة اولى وسيبدأ التنفيذ مع بداية الشهر المقبل على ارض قدمتها الدولة ويصل سعر الوحدة 30 الف جنيه بمساحة 93 متراً. مشروع مصري اماراتي وكشف محمد ابراهيم بدر عضو مجلس ادارة الشركة الهندسية للتنمية العقارية عن أن الشركة تتفاوض حالياً مع مجموعة من رجال الأعمال الاماراتيين على اقامة مشروع لقرية سياحية بشرم الشيخ بجنوب سيناء, وسيتم التوصل للصيغة النهائية خلال الفترة المقبلة. واضاف ان الاستثمار المحلي في هذا المجال هو الاكبر بنسبة 75% ولكن شهدنا في الفترة الأخيرة استثمارات من عرب المهجر. وتسعى حاليا لزيادة الاستثمارات الخليجية لتتجاوز نسبتها الحالية البالغة 10% وزيادة الاستثمار الاجنبي البالغ 15%. أما هشام الخشن عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة (جينزا للانشاءات) يرى أن المزايا النسبية للسوق العقاري المصري استثمارياً تتمثل في انه اكبر سوق في الشرق الاوسط وسيظل كذلك علاوة على وجود مكاتب استشارية على اعلى مستوى, ومقاولين يتمتعون بسمعة عالمية وينفذون حالياً مشروعات في مختلف دول العالم, اضافة للعائد الذي يصل الى 18% و20%. وأكد ان المنافسة تأتي في صالح المستهلك, حيث زادت التسهيلات في السداد وانخفضت اسعار الفائدة وارتفعت الجودة وأصبحت العلاقة التعاقدية بسعر ثابت ومحدد مشيراً ان المستهلك المحلي للعقار ما زال يمثل 80% حتى الأن, كما ان الاحتياج المستقبلي للوحدات ضخم جداً وعلى سبيل المثال فإن المطلوب في 6 اكتوبر 18 الف وحدة والمعروض حالياً 7 آلاف. تغطية محمود الحضري
