رئيس بورصة بيروت: اهتمام لبنان بالمستثمر الخليجي اولوية حكومية مطلقة
أكد غبريال صحناوي, رئيس بورصة بيروت اهتمام بلاده الكبير بالمستثمر العربي, وخاصة الخليجي , وحرص الحكومة اللبنانية على تقديم ماوصفه بتسهيلات واضحة للمستثمرين, مشيرا الى ان العمل في هذا الاتجاه يحظى باولوية حكومية مطلقة . وقال صحناوي في حوار اجرته معه (البيان) في العاصمة اللبنانية انه لا ينكر وجود عراقيل تعاكس التسهيلات التي يمنحها لبنان للمستثمرين, لكنه لا ينبغي نسيان ان لديه حرية استثمار ومرونة في القوانين, وان اتفاق بورصات بيروت ومصر والكويت يعد وسيلة ضامنة للمستثمر, والقطاع الخاص اللبناني انشط بكثير من القطاع العام, وقد تحسن اداؤه وان كانت فيه مشكلات عديدة, ولكن مثل هذه المشكلات غير كافية لان تؤدي الى تنفير المستثمرين , أما الليبرالية المشجعة على الاستثمار لا تزال موجودة في لبنان. اما عن العراقيل الموجودة في لبنان فيحدد صحناوي الابرز منها, وهي وجود قطاع عام لايزال متأخرا, والمشكلات قد تقع نتيجة اغراء افراد للمستثمر بارباح لا تتحقق. ويشدد صحناوي كذلك على ان (الطريق الوحيد لضمان حقوق المستثمر وجدوى استثماره هو المرور عبر الادارات والهيئات المسؤولة في لبنان والتي تتولى تقديم النصائح له بما يخدم اهدافه ومشروعاته. وفيما يلي نص حوار (البيان) مع رئيس بورصة بيروت: يشكو المستثمرون العرب من وجود معوقات, امامهم في لبنان, فكيف ترى هذه المعوقات خاصة وان ثمة مستثمرين عربا يفكرون , وبعضهم بدأ فعلا, بالتراجع عن الاستمرار في الاستثمار في لبنان؟ - لبنان كأي بلد لديه مميزات وفيه مشكلات, لكن المعروف ان لديه حرية مهمة بما يشمل الاستثمار, ولديه قوانين مرنة. مرنة بأي معنى؟ - بمعنى ان لبنان لم يفرض منذ عشرات السنين اي قيود على الاستثمارات فيه هذا امر مهم جدا. والمناخ فيه حر للاستثمار, لا قيود في لبنان للاستثمار بالنسبة للاجانب خاصة بالنسبة للعرب, ماعدا قطاع العقارات حيث يسمح لغير اللبناني بالتملك فيه بنسبة معينة. لكن نلاحظ على غير صعيد ان هناك مصارف بدأ العرب يمتلكونها بنسبة مئة بالمئة في لبنان, مثل مصرف (الاعتماد اللبناني) كذلك مؤخرا بنك (الاعتماد الشعبي) . والقوانين اللبنانية لجهة الاستثمار مرنة, وهي في تطور, ففي القطاع المالي هناك مراقبة من البنك المركزي, هذا امر مهم لجهة التأكد من دقة العمل في هذا القطاع من خلال المراقبة. ويمكن ان يكون هناك تباطؤ بالمعاملات اليومية مع الدوائر الحكومية وهذا قد يكون واردا لدينا, خاصة اذا كنا سنجري مقارنة مع ما يجري في دبي, اذا اسمع انه في دبي والامارات عامة, تسهيلات كبيرة للمعاملات اليومية. ولدينا في لبنان قطاع خاص نشيط جدا, لكن عندنا قطاع عام لايزال متأخرا في الاداء عن القطاع الخاص, وهناك تفاوت كبير بين القطاعين. ولكن مما لاشك فيه ان الشعب اللبناني يحب الاجانب عموما, وعلى الاخص الاشقاء العرب, والمساعدات المتبادلة قائمة بقدر الامكان, لذا لست ارى ان هناك مشكلات امام الاستثمار في لبنان. الشركاء هم السبب ما سبب مثل هذه المشكلات ومن المسؤول عنها؟ وكيف يجب معالجتها خاصة وانها تعكس نفسها سلبا على المناخ الاستثماري العام في لبنان؟ - لاشك في ان المستثمر يسعى الى الربح, لكن ربما يكون شركاؤه في لبنان, او الاشخاص الذين جلبوه اليه, قد اغروه بارباح طائلة لم يحصل عليها فيمابعد. لكن ماذا يمكن ان يعمل المستثمر حتى لا يقع في شرك هذا (الاغراء) ؟ واين الخطأ في حصول مثل هذا الامر؟ وما المسؤولية اللبنانية المحلية عن ذلك؟ - صار في لبنان دوائر مسؤولة بالنسبة لكل استثمار, فاذا كان الاستثمار في الدوائر المالية فلدينا البورصة, وهي فاعلة على الارض, وبخصوص الاستثمارات الاخرى فلدينا ايضا الهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات. لذا فالافضل في اعتقادي ان يتجه كل مستثمر عربي, او اجنبي يريد الاستثمار في لبنان الى احدى تلك المؤسستين او الى احدى الوزارات او الادارات المسؤولة, عندها يكون هناك توجيه رسمي, وهذا هو السبب الذي دفعنا الى ان نعقد اتفاقا ثلاثيا بين بورصة بيروت وبورصتي مصر والكويت, اذ ان هذا الاتفاق يجنب المستثمر التعرض لاية حوادث لانه قبل هذا الاتفاق كانت تحصل احتيالات فيشتري اشخاص اسهما لا يتسلمونها. هذا الاتفاق عبارة عن وسيلة تشكل ضمانة للمستثمر, بمعنى انه اذا اشتريت كمستثمر اسهما من خلال الاتفاق فان ذلك يعني انك اذا اشتريت ستتسلم الاسهم واذا بعت ستتسلم المبلغ. هذا هو البند الاهم في ذلك الاتفاق الذي اشتغلنا تقنيا للتوصل اليه حوالي ستة اشهر, ولعل الهدف الابرز هو منع حصول اية حوادث للمستثمرين, سواء كانوا من اخواننا العرب ام من مستثمرين اخرين. ويجب هنا ان نحذر من انه في كل دولة تجد ان هناك اشخاصا يعطون المستثمرين معلومات غير دقيقة, او انهم يدخلونهم في استثمارات غير مجدية. لهذا قد تحصل بعض الحوادث على هذا الصعيد. لهذا صار في لبنان اجهزة رسمية تضمن للمستثمر حقه في حال قام باستثماره من خلالها. مشكلة البيروقراطية هل هناك قوانين في لبنان تعرقل اقبال المستثمرين؟ - لدينا ازمة الآن في قطاع العقارات اللبناني, وعندنا قطاعات تسير هذه الايام في شكل افضل من قطاعات اخرى. ولعل السبب الاساسي في ازمة العقارات يكمن في ان يتم الشراء في اية منطقة كانت, كذلك فهناك مناطق يكون الشراء فيها افضل من ان يحصل في مناطق اخرى. فمن يريد الشراء يجب ان يرتكز الى دراسة. ولا انكر ان هناك بعض الامور البيروقراطية لم يتم حلها حتى الآن, ولم يحصل تطور فيها. واؤكد ان قطاعنا الخاص انشط بكثير من القطاع العام. وهنالك تحسن في اداء هذا القطاع الاخير, ولكن لاشك في انه لا تزال فيه مشكلات عديدة, لكن لا اعتقد ان مثل هذه المشلات يمكن ان تؤدي الى انسحاب المستثمر من اي مشروع. فهناك جهات رسمية في لبنان يمكن للمستثمر ان يتصل بها, ويكون ضامنا لحسن سير استثماره. كما انني اعرف تماما ان وزير الدولة لشؤون المالية فؤاد السنيورة يعطي الاولوية الكاملة على اي عمل اخر لديه للاهتمام باية مراجعة او اتصال يتمان معه من اي شقيق من رجال الاعمال العرب. الافضلية لديه هي ازالة اية شكوى عربية ولو كان لديه مسؤول لبناني في مكتبه, وجاءته شكوى من اي عربي ,فانه يؤجل البحث في الملف اللبناني الذي بين يديه ويلاحق على الفور حل الشكوى العربية ويتابعه. لكن بالمقارنة يقال لي كثيرا ان المعاملات في دولة الامارات سهلة كثيرا, واعتقد ان انجاز المعاملات في الامارات اسهل من اية دولة عربية اخرى. هكذا اسمع, خاصة وان كل الاشغال التجارية تتم بمعاملات سهلة. لكن هذا لا يعني ان المناخ الليبرالي والمشجع للاستثمار غير موجود في لبنان ولهذا تزورنا في بورصة بيروت مجموعات عديدة يوميا بحثا عن المشاركة في الاستثمار. اسماء ونماذج هل يمكن ان نعطي اسماء ونماذج عن مثل هذه المجموعات؟ - على الصعيد المصرفي والمالي, نرى كل يوم شركات جديدة تدخل الى لبنان كما ان جهات عربية اشترت مصرفين لبنانيين, وهما من البنوك الاهم لدينا وهما (الاعتماد الشعبي) و (الاعتماد اللبناني) كما ان هناك عدة شركات مالية تتألف مع رجال اعمال اجانب. ولدينا في البورصة مثلا شركتان اجنبيتان الاولى هي شركة (اندفيوز) التابعة لجروب اندفيوز الفرنسية, وشركة (شرويدر) التابعة لجروب (شرويدر) الانجليزية. ربما هناك قطاعات استثمارية اخرى لم تصل الى المستوى المتقدم الذي بلغه القطاع المصرفي والمالي في لبنان لكن نرى فيها استثمارات ايضا, مثلا جروب نستله مع الزغزغي, وهذا الجروب هو من اكبر الشركات العالمية وقد دخل في مشروع مياه (الصحة) كذلك دخل اجانب في مجموعة اعمال افرام.هذا من نوع الامثلة والنماذج الحية على ان الاستثمارات في لبنان تتقدم, وان كان هذا التقدم اكثر في قطاعات واقل في اخرى. ووفق ما اعرف خاصة واننا كبورصة ننسق كثيرا مع الوزير السنيورة فان الوزير يعطي اولوية المعالجة لاية شكوى اجنبية وخاصة اذا كانت عربية. حوار وليد زهر الدين
