غرفة دبي تستقبل وفدي استراليا وتنزانيا: استعراض الإعفاءات والامتيازات في دبي والدولة
أكد حسن محمد بن الشيخ النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي ان حكومة دبي وفي اطار السياسة الاقتصادية لدولة الامارات تنتهج سياسة اقتصادية مرنة ومتحررة وتقدم لقطاع الاعمال المحلي والاستثمار الاجنبي مجموعة من الاعفاءات والامتيازات تشمل الاعفاء من ضريبة الاعمال والضريبة الشخصية وتعفي بعض السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية من الرسوم الجمركية التي تبلغ كحد أقصى 4% على بعض السلع الكمالية فضلا عن السماح بتحويل رأس المال المستثمر والارباح التي تحققها الشركات الاجنبية الى الخارج. وقال في الكلمة التي ألقاها خلال استقباله لوفدي تنزانيا برئاسة الدكتور عمر علي جمعة نائب رئيس جمهورية تنزانيا واستراليا برئاسة دوجلاس سلاك وزير التطوير الاقتصادي والتجارة والوزير المساعد لرئيس وزراء مقاطعة كوينزلاند الاسترالية : لقد ساهمت السياسات والامتيازات والبنية الهيكلية المتكاملة في الدولة في تصاعد الحركة التجارية عبر مؤانىء دبي لتحقيق نموا نسبته 38.3% خلال الخمس سنوات 1992 ــ 1996 حيث قفزت من 16.2 مليار دولار امريكي في عام 1992 الى 22.4 مليار دولار في عام 1996 ومن المتوقع ان تقفز الى 27 مليار بحلول عام 2000. واوضخ انه وفي اطار توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل شهد القطاع الصناعي في دبي نموا نشطا خلال السنوات الاخيرة لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 10% كما ارتفعت مساهمات باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى ومن بينها البناء والتشييد وخدمات التمويل والتأمين والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع السياحي. وفيما اكد ابن الشيخ استعداد غرفة تجارة وصناعة دبي لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق تعاون تجاري واقتصادي شامل بين البلدين اعرب عن امله في ان تعزز هذه الزيارة حركة التبادل التجاري بين تنزانيا وكل من دولة الامارات وامارة دبي, مشيدا بالنمو الحاصل في حجم هذه المبادلات خلال الاعوام الاخيرة. ومن جانبه استعرض نائب الرئيس التنزاني د.عمر علي جمعة الوضع الاقتصادي لبلاده وما تتمتع به من قدرات سياسية واقتصادية وموقع جغرافي متميز وما تقدمه جمهورية تنزايا من مزايا استثمارية فيما يمثل افضل استثمار في العالم. واوضح د.عمر جمعة ان الصناعات الزراعية في بلاده تشكل افضل مجالات الاستثمار وتستحوذ على 10% من العمالة حيث تمتلك تنزانيا 90 مليون هكتار صالحه للزراعة يستزرع منها 6 ملايين فقط بالاضافة الى مساحات اخرى مخصصة للثروة الحيوانية. مشيرا الى ان الزراعة الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تشكل افضل مجالات الاستثمار في بلاده, وان هذا القطاع يستهدف زيادة الفرص الاستثمارية بما يتيح توفير فرص العمل ورفع قدرة البلاد الاقتصادية. وعلى الجانب الصناعي قال ان هذا القطاع يشمل المشاريع الصناعية الزراعية يحقق نموا سنويا بنسبة 3% وان المستهدف في هذا المجال اقامة قطاع صناعي متنوع يصدر منتجاته الى الدول المجاورة. وقال نائب رئيس الجمهورية التنزانية ان بلاده تتمتع بوجود كميات كبيرة من المعادن غير المستغلة مثل الذهب والبلاتين والتي يسهم ما يستخرج منها في الناتج المحلي الاجمالي بما يعادل 2% فقط مشيرا الى انتهاج سياسة حكومية جديدة تستهدف تطوير قطاع المعادن واستغلاله الاستغلال الامثل بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وقال ان قطاع السياحة في تنزانيا يتمتع بامكانيات سياحية جيدة, حيث تمثل مناطق المحميات الطبيعية مثل جبل كلمنجارو وبحيرة فكيتوريا 25% من الاراضي التنزانية اضافة الى ثروة كبيرة من الحيوانات البرية. واوضح نائب الرئيس التنزاني ان بلاده تنتهج سياسة اقتصادية جديدة بعد ان تم تأميم معظم المؤسسات التي تقود الاقتصاد التنزاني وان بلاده بدأت منذ عام 1992 في خصصة المشاريع حيث تم خصخصة اكثر من 140 شركة من بين 420 شركة من خلال المناقصات العامة واختيار افضل العروض اضافة الى تحرير القطاع المالي للمصارف الاجنبية بعد ان كان قاصرا على المصارف التنزانية وتسهيل عمليات الاستثمار ووضع برامج وخطط لتشجيعه وحث القطاع الخاص على اقامة مصارف تجارية لتقديم الخدمات وتسهيل عمليات الاقتراض. وفيما دعا نائب الرئيس التنزاني رجال الاعمال والتجارة في الدولة الى زيارة بلاده والتعرف على ما تتمتع به من مزايا استثمارية دعا عبدالرحمن المطيوعي مدير عام الغرفة الحكومة التنزانية للمشاركة في معرض سوق السفر العربي الذي يقام في دبي والمشاركة في معارضها خاصة تلك المتعلقة بغرض الاستثمار. جدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين دبي وتنزانيا بلغ خلال النصف الاول من عام 1997 (128.9 مليون درهم, وان واردات دبي الى تنزانيا بلغت 3 ملايين و 205 ألف درهم فيما بلغت اعادة صادرات دبي الى تنزانيا 122 مليون و 263 الف درهم. وعلى صعيد المقابلة الثانية مع الوفد الاسترالي اعرب النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي عن امله في ان تسفر الزيارة عن نتائج طيبة وقال ان التجارة بين البلدين في تزايد مستمر الا ان هذا النمو لايزال متواضعا مقارنة بالمزايا والتسهيلات التي تقدمها حكومة دبي وما تتمتع به استراليا من امكانيات ضخمة داعيا الى تكثيف الوفود الاسترالية الى دبي واعطاء اهتمام اكبر للمشاركة في معارضها التي تزيد عن 40 معرضا في العام. ومن جهته اكد وزير التطوير الاقتصادي الاسترالي دوجلاس سلاك ان هذه الزيارة التي تعد الاولى لدبي تأتي عقب تقابله مع سفير دولة الامارات بمقاطعة كوينزلاند حضر المقابلتين عبد الرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وعدد من اعضاء الغرفة ورجال الاعمال بالدولة . ويذكر ان حجم تجارة دبي غير النفطية مع استراليا بلغت خلال النصف الاول من عام 1997 (678 مليون و 341 الف درهم) وان مساهمة استراليا في اجمالي تجارة دبي يمثل 1.71% . كتب - محمد الصدفي
