مدير البحوث في البنك المركزي العماني لــ (البيان):5.8% نسبة النمو بالقطاع غير النفطي في السلطنة - البيان

مدير البحوث في البنك المركزي العماني لــ (البيان):5.8% نسبة النمو بالقطاع غير النفطي في السلطنة

آثار انخفاض اسعار النفط واستمراره بشكل أو بآخر منذ بداية العام العديد من التساؤلات, بل والقلق والمخاوف بالنسبة لدوائر عديدة في الدول المنتجة للنفط نظراً للدور الحيوي للنفط كمصدر اساسي للتمويل خاصة وان اسعار النفط كانت اقل بكثير من السعر الذي تم على اساسه احتساب موازنات بعض هذه الدول للعام الجاري . وفي الوقت الذي دعت فيه السلطنة الى ضرورة التنسيق بين دول مجلس التعاون بوجه خاص والدول المنتجة للنفط بوجه عام من اجل وضع حد لتدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية, توقع مدير البحوث والاحصاء في البنك المركزي العماني استمرار انخفاض اسعار النفط لفترة من الوقت نتيجة لاستمرار العوامل التي ادت الى حدوث هذا الانخفاض. وقال علي بن حمدان مدير البحوث والاحصاء في البنك المركزي العماني في حديث خاص للبيان انه في اواخر العام الماضي عندما اجتمع وزراء نفط الدول الاعضاء في منظمة الاوبك وقرروا زيادة سقف الانتاج, كان هذا هو الوضع الذي اختارته الاوبك وبالذات دول الخليج وربما شعرت بعض الدول بان حصتها في السوق بدأت تنخفض, وتتهم دول اخرى وبدأت بالتالي تعمل من اجل استعادة حصصها في السوق. ومن الطبيعي ان يؤدي رفع سقف انتاج اوبك الى التأثير سيكولوجيا في سوق النفط, والى جانب ذلك فان مخزون النفط على الغرب لايزال كبيراً جداً برغم الشتاء. * الى متى قد يستمر الانخفاض في اسعار النفط؟ ــ في ظل الاعتماد على عدد من المؤشرات, فانه من المتوقع ان يستمر الانخفاض في اسعار النفط حتى تتحرك منظمة الاوبك وتتخذ قرارا آخر, ويجب الا ننسى امراً مهما آخر وهو انه بالرغم من الشتاء الا ان تباطؤ النمو وبالتالي انخفاض الطلب على النطف ففي عدد من الدول الآسيوية له أثره على انخفاض الاسعار. ومن المتوقع في ظل الاوضاع الاقتصادية ان يستمر تباطؤ الاسعار لمدة سنتين على الاقل وهو ما سيؤثر بالضرورة على الموقف على نحو أو آخر. عامان جيدان * بالنسبة للاقتصاد العماني, كيف ترى الاداء الاقتصادي لعام 1997 خاصة في ظل الانخفاض النسبي في معدل نمو الناتج المحلي عن مكان عليه في عام 1996. ـ اجاب مدير البحوث والاحصاء في البنك المركزي العماني, انه من النظرة الاولي فان معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي انخفض نتيجة للانخفاض في القطاع النفطي وسعر النفط كان عنصرا اساسيا خاصة وان كان قطاع النفط لايزال يشكل ما يتراوح بين 35% و36% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. اجمال الانشطة غير النفطية ارتفعت عام 1997 بنسبة 5.8% ولكن لايزال قطاع النفط هو المؤثر وكانت نسبة الزيادة في الانتاج قد انخفضت. على ان الامر الاكثر اهمية من وجهة نظري هو القطاع غير النفطي وعندما نجد ان نموه الاسمى, اي بالاسعار الجارية بلغ 5.8% وهو رقم اعتقد انه يقل بدرجتين فقط على النمور الآسيوية عندما كانت نموراً, وتايلاند وماليزيا وكوريا كان لديها معدل نمو نحو 8%, فإن ذلك في حد ذاته امر طيب. اما قطاع النفط فلا نملك الخيار بشأنه. وبالتالي فالمهم هو تنمية الانشطة غير النفطية. وتجدر الاشارة الى نقطة ذات دلالة في الواقع هي ان الانشطة غير النفطية قد تمت في وقت خفضت فيه الحكومة الانفاق العام, وكما نعلم فإنه كما هو سائد يعد الانفاق العام للحكومة هو المحرك للنمو الاقتصادي. وفي عام 1997 نجد ان هناك نموا في هذه القطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 5.8% حتى نهاية الربع الثالث من عام 97 وهو مؤشر طيب. وبوجه عام فان عامي 1996 و1997 كانا جيدين جداً على الاقتصاد العماني. اكثر من مؤشر من جانب آخر, فانه بالنسبة للمؤشرات الاساسية للنمو في الناتج المحلي الاجمالي فإننا نجد انها 5.1 للناتج الاجمالي و5.8% بالنسبة للقطاع غير النفطي. وبالنسبة للموازنة العامة فانه حتى ارقام نوفمبر 1997 كان هناك فائض يقدر بحوالي 127 مليون ريال عماني اي نحو 330 مليون دولار. وبالنسبة للميزان التجاري فهناك فائض دائما, وفي عام 1997 ازداد الفائض بشكل كبير وذلك برغم زيادة الواردات, ولكن الصادرات النفطية والسلعية ازدادت وهو مؤشر جيد جدا, وننظر دوماً الى حركة الصادرات السلعية, بما فيها عمليات اعادة التصدير التي سجلت زيادة ملحوظة وهو ما يمثل مؤشرا جيدا بالنسبة لما يتصل بدور عمان في عملية اعادة التصدير واحتمالاتها المشجعة في المستقبل. وبالنسبة للميزان الجاري الذي يشمل الميزان التجاري مضافا اليه تحويلات الخدمات داخلة او خارجة فانه نظرا للتحويلات الكبيرة للخارج كان هناك عجز في هذا الميزان. غير انه ينبغي الاشارة الى ان عام 97 شهد تحسنا كبيراً وانخفاضا في العجز بنسبة كبيرة في الميزان التجاري. وغير هذا فانه بالنسبة للميزان الرأسمالي, الذي يتضمن حركة رؤوس الاموال, فاننا نجد ان هناك تدفقات رأسمالية الى السلطنة بشكل مملوس ومتزايد وهي تدفقات كثيرة في الواقع. ولكن ماهي الاسباب التي ادت الى هذا التحسن الذي تشير اليه؟ ـ اجاب علي بن حمدان ان التحسن نتج لان الميزان التجاري تحسن نتيجة لزيادة الصادرات برغم زيادة الواردات وتحسن الميزان التجاري يؤدي الى تحسن الميزان الجاري ــ فالتحويلات الخارجية انخفضت في عام 1997 لان هناك انخفاض في اعداد العمالة الاجنبية وبشكل كبير. وبالاضافة الى ذلك كان هناك تدفق رأسمالي حيث نجد عدة مشاريع كبيرة مثل مشروع الغاز وغيره والتي تتطلب واردات وتمويلا كبيرا الى انه صار تحسن في الميزان التجاري. وبالنسبة للتوقعات الرآسمالية فان سوق مسقط كان سوق جذب في عام 1997 وبشكل ملموس. ماذا عن توقعات عام 1998 هل ستستمر هذه الصورة؟ ـ قال مدير البحوث والاحصاء في البنك المركزي العماني انه بالنسبة للناتج المحلي فان القطاع النفطي قد ينخفض في 1998 ولكني اتصور ان القطاع غير النفطي سوف يستمر في النمو لان هناك تشجيعا للقطاع الخاص ولانه توجد مشروعات كبيرة لاتزال قائمة مثل مشروع تسييل الغاز, والبتروكيماويات, والالومنيوم, وميناء صلاله ويجب الاشارة الى ان قطاع الانشاءات استعاد نشاطه مرة اخرى في عام 1997 وهو امر مهم ومؤثر لان هذا القطاع كان قد انكمش في السنوات الخمس الماضية ولكنه نشط كثيراً عام 1997, وكذلك البنوك والمصارف نشطتا هي الاخرى وهو قطاع نشط جدا وسوف يستمر هذا النشاط خلال عام 1998. قد لايكون بنفس نسبة 1997 ولكن نتوقع استمرار نموه وبالتالي فان ملامح الصورة طيبة. مسقط ـ اليبان ـ د.عبد الحميد الموافي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات