برعاية حمدان بن راشد: افتتاح ندوة (اتجاهات الأسواق المالية) بدبي - البيان

برعاية حمدان بن راشد: افتتاح ندوة (اتجاهات الأسواق المالية) بدبي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة افتتحت امس ندوة اتجاهات الاسواق المالية العالمية الابعاد والاسس في تنظيم سوق الاوراق المالية في دولة الامارات العربية المتحدة التي ينظمها معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية لمدة يوم واحد في فندق ماريوت دبي. واشار الشيخ حمدان بن راشد في كلمة افتتاح الندوة التي القاها معالي الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة الامارات والتي تعتمد على آلية السوق وحرية حركة التجارة وانتقال رؤوس الاموال والسلع والخدمات ادت الى خلق البيئة الاستثمارية والاقتصادية المتميزة التي جعلت الدولة مركزا ماليا وتجاريا رئيسيا في المنطقة. واضاف انه في ظل التطور الايجابي الذي يشهده الاقتصاد الوطني في الدولة وزيادة الوعي والاهتمام بالاستثمار لدى جميع شرائح المجتمع سواء المؤسسات الوطنية او الافراد فقد شهد سوق الاصدار الاولي في الدولة نشاطا ملحوظا في العام الماضي تمثل في طرح اربع شركات مساهمة للاكتتاب العام وقد لاقت هذه الشركات اقبالا كبيرا من المستثمرين للاكتتاب فيها مما يشير الى اهمية انشاء سوق للاوراق المالية لكي يساعد على انسياب المدخرات الوطنية نحو المشروعات الانتاجية ويساهم في توظيف المزيد من رؤوس الاموال في هذه المشروعات التنموية عن طريق اصدار الاوراق المالية. وذكر ان دولة الامارات في اطار سعيها لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية حرصت على ان يتم انشاء سوق للاوراق المالية يراعى فيه الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ويكفل تجنب الجوانب التي يمكن ان تؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار في البلاد. وقال انه استناداً الى قرار مجلس الوزراء فإنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي لدراسة واعداد مشروع قانون سوق الاوراق المالية وفق احدث الاسس العالمية التي من شأنها المساهمة في جعل دولة الامارات مركزا من اهم المراكز المالية في المنطقة وتواصل اللجنة عملها حاليا في بلورة مقترحاتها حول مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجهات المعنية. تطوير أسواق المال تم تحدث معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة فقال ان عقد هذه الندوة يأتي في الوقت الذي نشهد فيه اهتماما عالميا للتعاون والتكامل الاقتصادي من خلال اقامة التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية لتحقيق معدلات عالية للتنمية الاقتصادية الشاملة. وانطلاقا من التأثير المباشر والايجابي لرؤوس الاموال والدور الفعال للاسواق المالية ذات الكفاءة العالية في خدمة عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاقراض وضمان الاستثمارات ودعم علاقات التعاون الاقتصادي. فقد قامت العديد من الدول النامية عامة والعربية والخليجية خاصة بإتخاذ الاجراءات القانونية والتنفيذية والادارية اللازمة لتطوير اسواقها المالية وادخال تغيرات جذرية عليها واستحداث مؤسسات مالية ومصرفيه لتواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الاسواق المالية العالمية لتتمكن من تنسيق العلاقات المالية والمساهمة بفاعلية اكبر في عملية التنمية الاقتصادية المستديمة. واضاف ان عقد هذه الندوة يأتي ايضا في الوقت الذي تعاني فيه بعض الاسواق المالية العالمية من هزات وازمات اقتصادية شديدة لا تقتصر اثارها السلبية على الاقطار والاقاليم القائمة فيها بل تمتد الى الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم نتيجة للعلاقات والمعاملات المالية والمصرفية المتداخلة بين دول العالم الامر الذي يبرز الحاجة الماسة لدراسة وتحليل تجارب واتجاهات الاسواق المالية العالمية التي تعرضت لهذه الازمات للاستفادة من خبراتها. وفي الوقت نفسه لانهمل تجارب الاسواق المالية الناجحة. توجهات مالية وقال انه في ضوء التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئىس الدولة اخذت الدولة تطوير اسواقها المالية من خلال وضع وتنفيذ العديد من التوجهات المالية والنقدية ومن ابرزها السعي لانشاء سوق للاوراق المالية في الدولة لاهميتها في التنمية وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص استثمارية متنوعة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لذلك, وتسهيل توظيف مدخرات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بدلا من توجهها للخارج كما انها تتيح الفرصة امام صغار المستثمرين المواطنين للاستثمار في المشروعات الصناعية والخدمية. واكد ان الوقت قد حان لانشاء سوق الاوراق المالية بالدولة خاصة بعد توفر الكثير من العوامل المشجعة حيث يتم تداول اسهم 88 شركة قدرت القيمة السوقية لاسهمها في نهاية العام 1997 الماضي بنحو 100 مليار درهم مما يؤكد اهمية تكثيف الجهود لابرازها الى حيز الوجود في اقرب فرصة ممكنة. وشارك في حضور الجلسة الافتتاحية للندوة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الذي نوه الى اهمية انشاء البورصة بعد ان وصلت القيمة الاسمية للاسهم المتداولة في الدولة الى 82 مليار درهم ودعا الى انشاء هيئة رقابية مستقلة لمراقبة انشطة البورصة مع الاستفادة من خبرة المصرف المركزي في هذا الخصوص. على ان يتم انشاء سوق الاوراق المالية وفقا لاحدث التقنيات العالمية. 900 برنامج تدريبي وكان جمال الجسمي مساعد المدير العام لمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية قد اشار خلال الجلسة الافتتاحية الى ان المعهد يسعى بشكل مستمر الى تلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي في الدولة حيث قام منذ انشائه بتنفيذ حوالي 900 برنامج تدريبي في المجالات المصرفية المختلفة استفاد منها 16 الفا و200 متدرب بالاضافة الى تخريج 219 من طلبة وطالبات الدبلوم المصرفي في دفعاته السبع. وقال ان اختيار المعهد لموضوع هذه الندوة ينبع من اهميته في هذه المرحلة التي تبذل فيها جهود حثيثة لانشاء سوق الاوراق المالية في الدولة حتى تساهم الندوة في تسليط الضوء على تطورات وتجارب اسواق الاسهم العالمية. وتوضيح الرؤيه المستقبلية لدور بورصة الاسهم في الامارات. الاسهم والالفية الثالثة ثم تحدث جيرت دي ماريز اوينز الامين العام للاتحاد الدولي لبورصات الاسهم ومقره باريس عن بورصات الاسهم على باب الالفية الثالثة فقال ان التداول في بورصات الاسهم عرف قبل قرابة أربعة قرون لذا فمن العسير ادراج هذه الظاهرة في سلك منتجات التاريخ المعاصر, وعلى مر العصور شكلت التجارة احد اهم وسائل كسب العيش بالنسبة للبشرية, بل لابد من اعتبارها ملمحا اساسيا من ملامح الثقافة الانسانية والا انه للوهلة الاولى يبدو لنا مفهوم التجارة خاويا من مسحة الانسانية. فهذا العالم الفارق في ضوضاء الآلات وزعيق الهواتف وصراع المتداولين ووميض الشاشات الالكترونية الذي يخطف الابصار بعيد الصلة بالطبيعة الانسانية, ومهما بدا هذا العالم قصيا عن روحانيات الانسانية فانه في جوهره واساس وظيفته التي ينهض بأدائها بسيط وانساني وفلسفة هذا العالم كلها تتلخص في العبارة: انا اشتري وانت تبيع) غير اننا خرجنا بهذا المفهوم عن عفويته لنجعله غاية في التعقيد, ثم غزاه هوس الكمبيوتر وادلهمت سماؤه بغيوم المخاطر واستبد به كابوس اللوائح التنظيمية. وما زلنا نحن البشر نواصل اغراق العملية برمتها في لجة التعقيد واقتحم عالم الفضاء الشبكي هذا العالم لينسف آخر الجسور التي تربطه بصورته التقليدية التي الفتها الاجيال الغابرة وتنحى البعد الجغرافي واستبدلت عيون البشر بالشاشات الالكترونية وسادت لغة الاصابع التي تناغي لوحة المفاتيح وتبخرت حلبات التداول لتتحول الى مواقع في هذا الفضاء الشبكي. ودخلت في هذا العالم مصطلحات جديدة وشهد هذا العصر انبثاق سلسلة لا نهائية من المشتقات والخدمات الدائبة التطور وظهرت تحديات كبرى تواجه المعنيين بهذه الصناعة للارتقاء بكفآتهم وليتمكنوا من مجاراة هذا السيل الهرم من المستجدات. واضاف جيرت اوينز: لقد طرأ على اساليب القيام بالعمل في بورصات الاسهم تغيرات ضخمة وليس هذا بالامر الجديد, الا ان ما يخفى على الكثيرين هذا التحول الجذري الذي طرأ على البورصات التقليدية التي كان يتحكم بها مجلس منتخب مقتصر على الاعضاء وكان هذا المجلس يعكس الاسلوب الذي تطغى عليه اعتبارات العضوية وتنزوي مصالح المستخدمين للبورصة او العملاء. ومنذ عهد ليس ببعيد كانت بورصات الاسهم تتسم بجو احتكاري الا ان التنافس غزا صناعة الاوراق المالية في جميع انحاء العالم ولربما كان التنافس موجودا على الدوام الا ان امكانياتها وما اضحت تمثله من تحديات اصبحت ماثلة للعيان بصورة صارخة هذه الايام. وفتحت تكنولوجيا المعلومات آفاقا لا حصر لها وجدت هناك اساليب لم تكن في الحسبان, ورغم ان مواضع المخاطر القديمة ما زالت قائمة, الا ان الامر اصبح يتطلب حاليا موازنة بالغة الدقة بين وضع الشركة المتعاملة وبين حجم المخاطر. تلاشي الحدود كما تلاشت الى حد كبير الحدود الجغرافية وزالت الانظمة الحمائية القديمة التي كانت تضرب سياجا دفاعيا يحيط بالنظام الوطني المحلي, وازاء هذه التطورات تبدو الحاجة ماسة الى قيام الجهات العالمية المسؤولة بالتنسيق واحداث التكامل المطلوب بين شبكة النشاطات الواسعة هذه. وتعكف اسواق المشتقات واسواق النقد على تطوير طرق ووسائل ترمي لاقامة مثل هذه البنية التحتية التي اضحى ظهورها ضروريا جدا واليوم نشهد اندماج اسواق النقد واسواق المشتقات في مجموعة واحدة. ثم تحدث اوينز عن التغيرات في اسواق الاوراق المالية فقال ان التطور الذي طرأ على طلبات المستخدمين استتبع استجابة مماثلة في اوساط اسواق الاوراق المالية للارتقاء بالخدمات وتحقيق اقصى درجات الفعالية والوصول الى اسعار تنافسية تواكب الاتجاهات الحديثة, واضحى المتداولون في هذه الاسواق اكثر جرأة في املاء رغباتهم ومطالبتهم في الحصول على خدمة افضل وبسرعة وفاعلية اكبر وبتكلفة اقل, وتصاعدت ضغوطات المتداولين على الاسواق الخاضعة لانظمة معتمدة وعلى الشركات الاستثمارية التي تعمل بشكل مستقل عن تلك الاسواق المنظمة لحمل هذه الجهات جميعها على الارتقاء بالخدمات التجارية التي تقدمها. وادى هذا الى ظهور بدائل تجارية كثيرة واتسع مجال الاختيار ودخل الجميع ضمن التنافس للبحث عن شرائح جديدة من العملاء ونجم عن هذا التنافس تحسن كبير في الخدمات وجعل الاسواق الخاضعة لأنظمة تقنية عريقة تسعى للتطور بما يتماشى مع الاتجاهات الجديدة في السوق كما جعلها اكثر انفتاحا امام المبادرات والحلول المبتكرة الجديدة. وزاد هذا كله من فعالية هذه الاسواق وهبط بالتكاليف بصورة ملحوظة وحدا بهذه الاسواق الى تكثيف انشطتها لايجاد خدمات جديدة ولتكون اكثر قدرة على مواكبة هذه الزيادة المذهلة سواء في حجم التداول او الطلب. ودخلت الاسواق المغلقة متحف التاريخ ولربما يكون نظام الهيمنة الاحتكارية في بورصات الاسهم قد زال هو الآخر الى الابد, كما لم تعد للحدود الجغرافية اي معنى واصبحت الاعتبارات الاقتصادية ومصالح السوق هي الفيصل في تحقيق النمو والثروة. كما ينبغي الا نغفل مدى تأثير الاتجاهات المعاصرة سواء في مجال الخصخصة او العولمة, فقد اجتاحت هذه المفاهيم اسواق الاوراق المالية واحدثت تحولات جذرية. ونظرة واحدة الى التغيرات المذهلة في اوروبا وانعكاساتها ومضامينها كفيلة بتسليط الضوء على خطورة عامل التنافس الجديد الذي هيمن على الاجواء. وساد تيار ازالة القيود وتفكيك الانظمة المقيدة لحركة السوق وأصبح امام الزبائن مجال رحب في انتقاء السوق الذي يستوعب نشاطاتهم وتمر عبره تداولاتهم وأضحى الوسطاء يتمتعون بحرية اكبر فى التحرك في حشد كبير من الاسواق اما مباشرة أو من خلال ممثل عنهم او بوسائل اخرى. ثورة الحاسوب واشار اوينز في كلمته الى التطورات التكنولوجية في البورصات فقال لا يمكن مقارنة أثر ثورة الحاسوب والمعلوماتية في سوق الاوراق المالية بأي تأثير اخر لها خارج اطار هذه البورصات. لقد قلب الكمبيوتر الامور في الاسواق المالية رأسا على عقب وأحدث آثارا عميقة في البورصات. وانبثق عن هذا التطور التكنولوجي صناعات لم يكن لها وجود من قبل مثل عالم الننتيندو وبرامج ناسا الفضائية. وجعلت التقنية المعاصرة من عالمنا ملاذا اكثر أمنا. فأجهزة الكمبيوتر باتت تستجيب بصورة اكثر فاعلية وأسرع بما لا يقاس من استجابة البشر الذين صمموها وصنعوها, كما ساعدت التكنولوجيا في جعل البيئة اكثر نظافة. والاهم من هذا كله ان التكنولوجيا غيرت مفاهيم العمل ونسفت أسس تشغيل العنصر البشري واستخدامه في الاعمال. واضحت الادوات الاستثمارية اكثر تطورا وتعقيدا, وجلبت التكنولوجيا معها السرعة, سواء في تنفيذ الاوامر او في فاعلية اصدار الاحكام, وقلصت من مجال هدر الوقت والجهد بالتفكير, بل امسكت التكنولوجيا بزمام المبادرة لتصبح قائدة لا تابعة. ونجمت مشاكل جديدة مثل تعطل دوائر الشبكات واستدعى هذا تطور انظمة الصيانة بشكل متواصل. وباختصار كان أثر التكنولوجيا حميدا على وجه العموم ودخل بصناعة البورصات الى آفاق النضج وجعلها أقرب منالا وأقل تكلفة وجعل منها هيئات أكثر شفافية وازاء هذا فلا داعي للقلق وينبغي ان يتخلى اولئك المتخوفون من تعاظم التكنولوجيا عن هواجسهم, اذ ان التكنولوجيا مهما تطورت, تظل محدودة بقدرات البشر. معالجة المعلومات واختتم كلمته بالحديث عن التغيرات في القيمة المضافة في اسواق المال فقال لقد ساهم دخول مفهوم الشبكات مفتوحة النهايات واقتحام تحديات الانترنت في حمل بورصات الاوراق المالية على مراجعة العناصر المكونة لشبكات القيمة الخاصة بها. وتنوعت طبيعة شبكة القيمة واصبح التركيز منصبا حاليا على معالجة المعلومات بدل انصرافه الى جمعها وتوزيعها. ومعالجة كميات هائلة من المعلومات بات يتطلب جهدا وامكانيات ضخمة, لذا القي عبء هذه المهام على وحدات المعالجة المركزية في المؤسسات. ونشأ خط منتجات جديد يقوم على تعزيز الوصول الى المعلومات والممارسات الاحصائية وغيرها. وتساءل اوينز في ختام كلمته أين تقف اسواق الاوراق المالية في ظل هذه المستجدات والمتغيرات جمعيا؟ والمؤسف ان اجابة بسيطة موجزة على مثل هذا التساؤل تكاد تكون مستحيلة, إلا ان الجانب الايجابي ان معظم البورصات عكفت على تطوير انظمتها ومراجعة ممارساتها القديمة الا انه ينبغي ان تكف الاسواق عن التحجج بالمشاكل المتحملة والتذرع بنقائص الانترنت. فالتطورات تتسارع بوتائر مذهلة وباتت المنتجات ومجالات هذه المنتجات المتوفرة عبر الانترنت تنمو بشكل متواصل.ونشهد يوميا بزوغ مواقع جديدة واختفاءها. أوراق عمل الجلسات وكانت الجلسة الثانية للندوة والتي ترأسها حسين مختار الرئيس التنفيذي لمجموعة (اتش اس بي سي) للخدمات المصرفية الاستثمارية, فرع دبي وتمحورت حول اتجاهات الاسواق المالية في شرق اسيا قد تضمنت ثلاث أوراق عمل القت الاولى الدكتورة كاندي سونيا مساعدة رئيس بورصة الاسهم الاندونيسية في جاكرتا وكانت بعنوان الوضع الحالي لاسواق الاسهم في اندونيسيا ودول جنوب شرق اسيا والتحديات التي تواجهها. اما الورقة الثانية والتي القاها عبدالحليم حاج نور دين مدير عام شركة مايبان للاسهم في كوالالمبور فكانت بعنوان (الازمة المالية في ماليزيا) وتأثيراتها على اسواق الاسهم. وتناولت الورقة الثالثة تقلبات الاسواق المالية في جنوب شرق آسيا مسبباتها ومعوقات استعادة الثقة بها والقاها الدكتور (ونج يت فان) كبير الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارتر في سنغافورة. وكان محور الجلسة الثالثة اتجاهات الاسواق المالية العربية الجزء الاول وترأسها سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة واشتملت على ورقتين تناولت الاولى تقييما لاسواق المال العربية والقاها الدكتور صعفق الركيبي الامين العام لاتحاد البورصات العربية الرئيس التنفيذي لسوق الكويت للاوراق المالية. ثم تحدثت الورقة الثانية عن التجربة المصرية في الاسواق المالية والقاها اشرف شمس الدين نائب رئيس هيئة سوق المال المصرية. وخصصت الجلسة الرابعة للجزء الثاني من اتجاه الاسواق المالية العربية وترأسها زياد الدباس مدير ادارة الاسهم في بنك ابوظبي الوطني,وتم خلالها مناقشة ورقتي عمل القى الاول محمود الجرواني الرئيس التنفيذي لسوق مسقط للاوراق المالية حيث تحدث عن تجربة دول الخليج في الاسواق المالية. والقى الورقة الثانية غبريال صحناوي رئيس لجنة بورصة بيروت وتطرق فيها الى الاطر القانونية والتنظيمية لبورصة بيروت ونظام عملياتها الحالي والتحديات التي تواجهها حاضرا ومستقبلا. وفي الجلسة الختامية تحدث بول جي رئيس شركة استشارات الاسواق المالية في مونتريال بكندا عن تطورات وآفاق اسواق الاسهم في الدول النامية والرؤية المستقبلية للاسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. واختتمت الندوة بكلمة لمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية. تغطية: علي لاشين

طباعة Email
تعليقات

تعليقات