اجماع خليجي لبحث تعديلات مشروع قانون الاستثمار الاجنبي
تعقد لجنة خليجية مختصة اجتماعا يوم 11 مايو المقبل في الرياض لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل المملكة العربية السعودية على مشروع القانون النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الاجنبي. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة آراء وملاحظات الدول الاعضاء بشأن التعديلات المقترحة تمهيدا لرفع تقرير الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأنها. وكانت قمة الكويت فوضت المجلس الوزاري الخليجي باعتماد القانون بعد عرض التعديلات المقترحة على لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي. وتشمل التعديلات المقترحة من جانب السعودية على مشروع القانون ثمانية تعديلات لغوية وقانونية على النحو التالي: - اضافة مادة جديدة, تكون بعد المادة الاولى من المشروع بالنص التالي يعد هذا النظام نظاما نموذجيا استرشاديا لتشجيع الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون حيث نص على ذلك في عنوان النظام فقط. - حذف عبارة (بموجب امتياز او اتفاق خاص) من نهاية المادة (الثالثة) واضافة عبارة (وفقا للانظمة النافذة في الدولة) محلها. - قضت المادة (الثامنة) من المشروع على انه لا يجوز مصادرة او نزع ملكية اي استثمار اجنبي الا اذا تعارض مع منفعة عامة ومقابل تعويض عادل باسعار الصرف السائدة بالسوق تاريخ المصادرة. والمصادرة تختلف عن نزع الملكية من حيث انها تعد عقوبة تصدر بموجب حكم قضائي او بقرار اداري ولا يتبع فيها اجراءات النزع دون تعويض. واذا كان المقصود بكلمة (المصادرة) المنصوص عليها في هذا المادة هي الانواع الاخرى من نزع الملكية, كالتأميم والاستيلاء المؤقت او الحراسة, التي قد تتخذ في ظروف معينة وتكون بموجب تعويض عادل, فيجب تعديل النص بما يتفق مع هذا المعنى. - اضافة عبارة (بعد الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير) الى نصف المادة الحادية عشرة من المشروع. - اضافة عبارة (وفقا للانظمة النافذة في الدولة) الى صدر المادة الثالثة عشرة. - اضافة عبارة (وبراءات الاختراع) للمادة الثانية عشرة. - اضافة العبارة التالية الى نهاية المادة (الخامسة عشرة) من المشروع: ويجوز لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم امام الجهة القضائية المختصة خلال المدة التي يحددها النظام. - اضافة مادة جديدة الى نهاية مواد المشروع بالنص التالي: يعاد تقييم هذا النظام بعد ثلاث سنوات من تاريخ اقراره من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أبوظبي - البيان
