الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة تجتمع بالشارقة

نيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة افتتح الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح امس اعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية والدورة الثلاثين للجنة التنفيذية للغرفة الاسلامية اللتين تستضيفهما الشارقة بمنتجع هوليداي انتركونتننتال بمشاركة وفود وممثلين من 56دولة اعضاء بالغرفة وتستمران ثلاثة ايام. والقى الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي كلمة ترحيبية بالحضور ناقلا اليهم تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة وتمنيات سموه بأن تسهم هذه الاجتماعات في تفعيل دور الغرفة الاسلامية وتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية الشقيقة بمشاركة ايجابية وناجحة من القطاع الخاص. وعقب افتتاح الجلسة الاولى للندوة القى احمد محمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة كلمة اكد فيها على مواقف دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والسياسة الحكيمة والمبادىء الثابتة التي ارساها سموه والنابعة من الحرص على توطيد العلاقات وتنمية التعاون ودعم التضامن بين الامارات وكافة الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الدول الاسلامية. واضاف انه بالامس القريب عقد الملتقى الرابع للقطاع الخاص في باكستان وكانت ثمرات هذا الملتقى عديدة بلورها محتوى البيان الختامي وكذلك توقيع غرفة الشارقة لبعض بروتوكولات التعاون والتفاهم ومنها بروتوكول التعاون مع الغرفة الاسلامية بهدف اتاحة الفرص امام تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في كافة المجالات انسجاما مع سياسة الدولة وتوجهاتها. ويتجدد اللقاء اليوم بهذا الحضور الكريم والمتميز في مستهل اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للغرفة الاسلامية والتي نسعى جميعا للعمل على اعطائها قوة دفع ومساندة جديدة لكي تتمكن من مواصلة أداء رسالتها الحيوية وتطوير اعمالها الهامة وتنفيذ برامجها المتعددة ومن ثم تنشيط فعالياتها على كافة الاصعدة الاقليمية والدولية بكل ثقة ونجاح. أهداف وطموحات واوضح ان الغرفة الاسلامية كغيرها من الغرف التجارية والصناعية لديها من الاهداف والطموحات ما تسعى من خلال امكانياتها المتاحة وخدماتها وانشطتها المتنوعة الى العمل على تحقيقها وبلوغها, ولعل من ابرز هذه الاهداف واهمها ذلك الهدف المتمثل في العمل من أجل تعزيز مواقف ومكانة القطاع الخاص وجعله شريكا فعليا مؤثرا ومتفاعلا مع القطاع الحكومي في مجالات التنمية ومشروعات وبرامج التحديث, ومن ثم قادرا على الاسهام في مواجهة تحديات العولمة والمنافسة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية اقتصاديا وحضاريا وتقنيا وعلميا. ودعا الى وجوب مواصلة الجهود الكفيلة بتهيئة المناخ الملائم لتفعيل اعمال وانشطة غرف التجارة والصناعة عامة والغرفة الاسلامية خاصة وتوفير المزيد من الامكانات المادية والفنية لتتمكن من تحقيق كامل اهدافها تجاه الاعضاء المنتسبين الذين يستطيعون ايضا الاسهام في انشاء سوق اقتصادية اسلامية مشتركة والارتقاء بحجم التجارة البينية بين الدول الاسلامية ومضاعفة المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية لعالمنا الاسلامي. واكد ان الوسائل والاساليب التي اتيحت لخدمة فعاليات القطاع الخاص للدول الاسلامية قد تعددت وكان من احداثها المصادقة على اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي في شهر نوفمبر الماضي وكذلك انشاء المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات واستحداث ادارة مستقلة للقطاع الخاص وصندوق خاص لتمويل مشروعات البنية الاساسية للدول النامية وتخصيص صندوق اخر لحصص الاستثمار في البنك الاسلامي للتنمية بالاضافة الى ما نشهده اليوم من اتساع حجم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية للمصارف الاسلامية في العالم. واشاد بالوسائل وما تقوم به الغرفة الاسلامية من جهود في هذه المجالات وكذلك بالجهود والرعاية لمنظمة المؤتمر الاسلامي والانشطة الفاعلة للبنك الاسلامي للتنمية والتي نأمل ان تتواصل وتتضاعف. ودعا لوضع وتنفيذ استراتيجية موحدة تتضافر فيها جهود تلك الهيئات والمنظمات مع غرف التجارة والصناعة في الدول الاسلامية.. وهذا في حد ذاته يعتبر مطلبا حيويا اذا اردنا مواجهة حقيقية جادة لتحديات المستقبل تكون قادرة على تحديد اسس التعامل بكفاءة وقدرة مع المنافسة الدولية والانفتاح والمتغيرات المتلاحقة. واكد ان ولوج القرن المقبل يبدأ من النجاح في مواجهة هذه التحديات والتخطيط للدور الذي يجب ان نلعبه في هذا المستقبل ومدى تأثيرنا الفاعل في ابعاده وآفاقه. نهضة اقتصادية ومن جانبه القى الشيخ اسماعيل علي ابو داود رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة كلمة اكد فيها على ان الشارقة تقف اليوم على مشارف نهضة اقتصادية متميزة من خلال سياستها الاقتصادية المنفتحة خارجيا ودعوتها للقطاع الخاص للاستثمار في البيئة الاقتصادية للدولة ككل, مشيراً الى ان الشارقة عمدت الى تنويع اقتصادها حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية الى نسبة اكثر من 90% من اجمالي الناتج المحلي للامارة اي مايزيد على مبلغ 3.2 مليارات دولار امريكي, واشار الى ان ضمن الجهود الرامية لاعطاء القطاع الخاص دورا اكثر فاعلية في عملية التنمية والتحديث بدولة الامارات عموما وبامارة الشارقة على وجه الخصوص, وقد برزت المناطق الحرة كمجالات توفر للانشطة الاستثمارية المناخ الملائم للاستثمار الاجنبي كما لعبت منطقة الحمرية الحرة والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي دورا بارزا في اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة, وقد ساعدتا على تعزيز مكانة الشارقة على المستويين الاقليمي والعالمي وساهمتا بفاعلية في تنمية دولة الامارات العربية المتحدة. واعرب ابو داود عن اخلص التمنيات لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة والمواطنين في الامارة والى دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بمناسبة القرار الصادر عن المؤتمر العام لليونيسكو في اجتماعها الذي عقد في نوفمبر الماضي في باريس باختيار الشارقة العاصمة الثقافية للوطن العربي لعام 1998م. واكد على اهمية مذكرة التفاهم المشترك التي تم توقيعها بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والغرفة الاسلامية التي بموجبها سوف تعمل كلتا المؤسستان على تطوير التعاون فيما بينهما لزيادة فاعلية وكفاءة مساندتهما للمؤسسات التجارية والمنظمات في بلدان منظمة المؤتمر الاسلامي وامارة الشارقة. وقال: (انه من خلال استطلاعات للسيناريو الاقتصادي يتضح بان التكتلات الاقليمية الاقتصادية المختلفة وتأسيس منظمة التجارة العالمية لن يكون لها تأثير ايجابي على اقتصاديات البلدان الاسلامية خاصة واننا الآن على اعتاب القرن الحادي والعشرين والذي سيتيح للبشرية البحث عن افضل النماذج والاساليب الحضارية) . واضاف: (نجد ان امتنا الاسلامية تقبع خلف القوى الغربية المهيمنة على نواحي العلوم والتقنية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية, والتي تعمل جاهدة لتحقيق اقصى منفعة من هذا الوضع ببسط سيطرتها على العالم الاسلامي من خلال سلسلة من الترتيبات السياسية والاقتصادية مشيرا الى ان العولمة والتنسيق الاقليمي هي الادوات التي تمكن تلك القوى من امتلاك مؤثرات جوهرية في اقتصاديات العالم الاسلامي. واوضح ان الامة الاسلامية تشكل 23% من اجمالي سكان العالم وتغطي من خلال بلدانها المستقلة البالغ عددها 55 دولة ما نسبته حوالي 19% من مساحة العالم, وتسيطر تقريبا على مانسبته 30% تقريبا من الموارد الاقتصادية الرئيسية للعالم, وبمثل هذه القوات والمقدرات يتعين عليها ان تنعتق من ربقة القومية وان تبلغ التكامل الايديولوجي المنشود وحيازة التقنية وان نحقق المزيد من الوحدة الاقتصادية والسياسية لامتنا الاسلامية. وذكر ان القمة الاسلامية الثامنة التي عقدت في طهران خلال الفترة من 10 الى 11 ديسمبر 1997 الماضي دعت الى انشاء سوق اسلامي مشتركة ولاشك ان هذه مهمة جسيمة تتطلب منا جميعا حكومات وقطاع خاص القيام بعدة خطوات تمهيدية من خلال عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف. كما تتطلب ايضا اقامة مناطق تجارية حرة واتحادات جمركية كما دعت القمة الاسلامية الدول الاعضاء ايضا الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية التجارة فيما بينها حتى يتسنى لها بلوغ هدف زيادة نسبة التجارة البينية للبلدان الاسلامية الى 20% خلال عشر سنوات. واكد ان الغرفة الاسلامية تجري اتصالاتها مع الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي للتعاون في كل ما من شأنه ان يؤدي الى انشاء السوق الاسلامية المشتركة مشيرا الى ان الغرفة الاسلامية ارسلت كتابا الى رئيس جمهورية ايران الاسلامية الرئيس الحالي لمؤتمر القمة معربة له عن استعدادها كممثل للقطاع الخاص من اجل ان تعمل لتحقيق هدف اقامة السوق الاسلامية المشتركة كما قامت بمخاطبة الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي حول نفس الموضوع. وقال ان الغرفة الاسلامية سوف تحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لتأسيسها وستقام الاحتفالات في مدينة اسطنبول. واكد ان الغرفة الاسلامية تخطط لحيازة موقع الكتروني خاص بها على شبكة الانترنت حتى تكون انشطة الغرفة الاسلامية ليست معروضة على العالم الاسلامي فحسب وانما على العالم اجمع ومع ذلك فان جميع الانشطة تحتاج الى الدعم المالي مشيرا الى التبرعات السخية التي تلقتها الغرفة اثناء اجتماعاتها في جاكرتا عام 1996 وفي اجتماعات الدوحة عام 1997. آمال مشتركة وقال سعيد خماس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في كلمة له ان العمل الجاد الهادف الى تحقيق امالنا المشتركة في حياة كريمة امنة تكللها مفاهيم الشريعة السمحاء في هذا العالم الذي اصبحنا فيه امة وعقيدة هدفا لاطماع الطامعين ممن استغلوا فينا عناصر الضعف والفرقة فأوغلوا في عدائهم المستحكم وبالغوا في خلق المعوقات والازمات امام العديد من شعوبنا ودولنا الاسلامية التي استطاعت تحقيق نمط متطور من النمور والازدهار الاقتصادي وتخطي الحواجز والخطوط الحمراء غير المسموح بها التي رسمتها الدول الصناعية الكبرى. وذكر ان ما نشهده اليوم في بعض دول جنوب شرق اسيا الاسلامية ومنها ماليزيا واندونيسيا على سبيل المثال اللتان ادخلتا في ازمات خانقة وحالات من التضخم والركود الاقتصادي يستدعي منا ان نفكر الف مرة وان نراجع الوقائع والشواهد المؤلمة التي تحوم من حولنا ونتخذ الخطوات الشجاعة لحماية انفسنا وثرواتنا كي نحافظ على وجودنا وهويتنا الاسلامية وهذا لن يكون الا من خلال السعي نحو ايجاد اسس وقواعد متينة لاقتصاديات متماسكة يدعمها اطار تنظيمي تنسيقي موحد على شاكلة التكتلات الاقتصادية الدولية القائمة حاليا لتجنب الاثار والانعكاسات السلبية التي لا يعرف مداها جراء قيام منظمة التجارة العالمية القائمة على تحرير التجارة الدولية وتوحيد التعرفة الجمركية والتوجهات نحو العولمة التي تسعى لتحقيقها اياد خفية تخفي معاول الهدم للقيم العقائدية والاجتماعية والخصوصيات التي تتمتع بها الدول النامية ومنها الدول الاسلامية على وجه التحديد. واعرب عن امله بأن تكون اجتماعات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة مجالس حوار لهموم امتنا الاسلامية وخاصة الاقتصادية منها وان تكون منطلقا لتنفيذ مقررات المؤتمرات الاسلامية التي تنعقد بين الحين والاخر وان تتحرر هذه الاجتماعات من النسق الروتيني والمواضيع الاجرائية البحتة وان تتوجه نحو مناقشة الامور الساخنة التي تهمنا جميعا وتتطلب منا ايجاد المخارج والحلول العاجلة, باعتبارنا ممثلين لاوسع شريحة اقتصادية في عالمنا الاسلامي, وان المعول علينا ان نتصدى لقيادة اقتصاديات هذا العالم الذي اصبح ينادي بالخصخصة واعادة النظر بالهياكل الاقتصادية, فلابد لنا من ممارسة دورنا بشكل اوضح في رسم السياسات الاقتصادية ووضع الاطر التشريعية ذات المساس بانشطة القطاع الخاص والمشاركة ضمن الوفود واللجان الاقتصادية الحكومية. واضاف ان علينا ان نستطلع الاهداف ونراقب المتغيرات العالمية والاقليمية فان الاقتصاد والامور الاقتصادية اصبحت الان هي عصب الحياة واداة الضغط والمراهنة في عالمنا المعاصر. دور المنظمات الاسلامية واكد ان دولة الامارات العربية المتحدة تسعى جاهدة نحو تعظيم دور المنظمات الاسلامية والعمل الاسلامي المشترك وان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة تبنى اكثر من مرة الدعوة الصريحة لاقامة سوق اسلامية مشتركة تحفظ لعالمنا الاسلامي ثرواته وامكاناته المادية والمعنوية وان اتحاد غرف التجارة والصناعة تسانده الغرف الاعضاء لم يتخلف يوما من الايام عن دعم ومساندة الانشطة والفعاليات التي تقوم بها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وهو يشارك بدور فاعل في كافة اللقاءات والاجتماعات التي تنظم في هذا السياق ويتمنى للغرفة الاسلامية دورا اكبر في حشد الجهود ومواصلتها على طريق توسيع وتمتين وسائل التعاون والتكافل بين الاشقاء في الدول الاسلامية والعمل على تقريب وجهات النظر فيما بينهم في كافة القضايا الراهنة. واننا نطمح دائما لتطوير واقع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الاسلامية وتيسير سبلها وازالة ما يعتريها من معوقات. واضاف ان المؤشرات الاقتصادية المتاحة لدينا تبين حجم التبادل التجاري بين دولة الامارات ودول العالم الاسلامي ينمو بشكل ملموس مما يؤكد الرغبة والحرص الكبيرين لدينا في دعم هذه العلاقات فخلال الفترة من 1990 ــ 1996 شكلت واردات الدولة في مجموعة الدول الاسلامية ما نسبته 13 ـ 16% من اجمالي الواردات خلال تلك الفترة كما شكلت صادرات الدولة من السلع غير النفطية نسبة تراوحت بين 40 ـ 48% من صادرات الدولة في الفترة نفسها وبالنسبة لاعادة الصادرات إلى هذه المجموعة بلغت نحو 61% من اجمالي اعادة صادرات الدولة عام 1990 ارتفعت إلى 74% عام 1993 ثم تراجعت لتشكل نحو 61% عام 1996. تقدم التنمية وأكد السفير مطهر حسين ممثل منظمة المؤتمر الاسلامي في كلمته التي القاها نيابة عن الامين العام للمنظمة عن اهمية دور القطاع الخاص في تقدم وازدهار التنمية الاقتصادية في الدول الاسلامية والتي اكد عليها مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في طهران. وقال ان الغرفة الاسلامية اسست وحدة خاصة تعني بتطوير الانشطة والفرص ويحظى بدعم خاص من رئيس الغرفة ويهدف الى تطوير دور القطاع الخاص بالدول الاسلامية. ونوه الى التحديات التي تواجه الدول النامية وما يجب القيام به في اطار تعزيز وزيادة الانفتاح على الاقتصاديات العالمية في ظل العولمة. كما ركز على ضرورة تأسيس سوق اسلامية مشتركة حيث تم طرح هذا ضمن منظمة المؤتمر الاسلامي اكثر من مرة وكذلك التأكيد على اهمية اعداد الانشطة الاقتصادية الفاعلة من اجل الاستعداد لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ويتم بحث هذين الموضوعين خلال الاجتماعات الحالية لغرفة التجارة والصناعة الاسلامية. واكد على دعم منظمة المؤتمر الاسلامي للغرفة معربا عن امله في نجاح فعاليات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية والدورة الثلاثين للجنة التنفيذية للغرفة. اجتماع اللجنة المالية وكانت اللجنة المالية للغرفة الاسلامية قد عقدت اجتماعها الثاني والعشرين مساء امس الاول برئاسة عقيل الجاسم الامين العام للغرفة. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الى تقرير لجنة الرقابة المالية بالغرفة الاسلامية وقد تم خلال الاجتماع رفع توصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لتشكيل لجنة مصغرة لدراسة النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للغرفة ولوائح الاجور والرواتب. كما ناقشت اللجنة الميزانية المقترحة للعام 98 واوصت باعداد التقرير المالي والموازنة بصورة اوضح حتى يتسنى مقارنتها بالسنوات السابقة واوصت باعتماد الميزانية المقترحة والبالغة 610535 دولارا. كما ناقشت اللجنة موضوع الاشتراكات المحصلة والمتأخرات وكذلك التدفقات المالية الاخرى والموارد الاخرى ومقترحات اعضاء اللجنة العامة لتصوراتهم حول كيفية الانتهاء من هذه المتأخرات لتأهيل الغرفة دخول عام 2000. وناقشت اللجنة اقتراح الامين العام باعتماد ميزانية للاحتفالات التي تقيمها الغرفة الاسلامية في ذكرى مرور عشرين عاما على تأسيسها خلال الفترة من 14 الى الثامن عشر من سبتمبر المقبل واوصت بتشكيل لجنة لوضع دراسة تحويلية لميزانية الاحتفالات. كما ناقشت اللجنة كتاب اتحاد غرف التجارة العراقية بخصوص عضوية الاتحاد وقررت ترك الأمر إلى اللجنة التنفيذية لرفع توصياتها بهذا الخصوص إلى الجمعية العمومية. جلسات عمل وجرى خلال جلسة العمل الأولى التي ترأسها الشيخ إسماعيل أبوداوود أمس بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثلاثين للجنة التنفيذية للغرفة ومن بينها تقرير الأمين العام للغرفة حول أنشطة الغرفة العام الماضي اضافة إلى تقارير مدققي الحسابات لعام 1996 والميزانية المقترحة للعام الحالي وتعيين الحسابات وانتخاب أعضاء اللجنة المالية ولجنة الرقابة المالية حيث تم انتخاب دولتين افريقيتين كمراقبين في اللجنة المالية هما مصر وتونس والاستماع إلى تقرير اللجنة المالية. كما استعرض المشاركون تقرير الغرفة حول انشاء المكاتب الاقليمية لها وتقرير الملتقى الرابع للقطاع الخاص لتعزيز التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة فيما بين البلاد الاسلامية الذي عقد في أكتوبر الماضي في الباكستان. كما جرى خلال الجلسة المسائية للجمعية العمومية تقييم الخطة السابقة للعمل بالمرحلة الأولية ما بين عامي ,1995 1997 وخطة العمل الجديدة للمرحلة الثانية ما بين عامي 1998-,2000 ومراجعة وضع مجالس الغرفة الاسلامية للنسيج والجلود والزراعة وتم الاتفاق على تأجيل احتفالات الغرفة الإسلامية بذكرى تأسيسها حتى تكمل اليوبيل الفضل لها. وبحث المشاركون مجالات التعاون بين الغرفة الاسلامية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة وأهمية تطوير قاعدة المعلومات للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة بمساعدة المؤسسات الاعضاء وحيازة موقع الكتروني لها على شبكة الانترنت العالمية والمقترحات بشأن الاعداد لانشاء السوق الاسلامية المشتركة والتأثيرات المحتملة للتكتلات الاقليمية الاقتصادية ولمنظمة التجارة العالمية على اقتصاديات الدول الاسلامية. تغطية غسان امهز ـ مصطفى عويضة

تعليقات

تعليقات