سلطان بن خليفة يؤكد التزام الامارات بتقديم الحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي
اكد سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد ابوظبي ان الدولة لا تألو جهدا في تقديم الحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي سواء في تقديمها للعون الفني او المساهمة في بعض نفقات دراسات الجدوى او تقديمها لاعفاءات جمركية لواردات المصانع من الآلات والمواد الخام او الاعفاء من رسوم التصدير. وقال سمو الشيخ سلطان بن خليفة في كلمة له بالعدد الجديد من مجلة الشؤون الاقتصادية التي اصدرتها ادارة البحوث والدراسات بديوان ولي عهد ابوظبي امس انه بعد كل هذه الخطوات المبذولة من جانب الدولة يبقى الدور المنتظر من القطاع الخاص لزيادة اهتمامه بهذا القطاع الاقتصادي الواعد الذي يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية المستقبلية التي يقود مسيرتها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. واضاف ان الاقتصاد الوطني خطى خطوات هامة في الاتجاه الصحيح نحو تنويع مصادر الدخل. وتفعيل قطاع الصناعة التحويلية. وتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية. فقد اتاح ارتفاع اسعار النفط عام 1996 نمو الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط بلغ11% خلال ذلك العام مشيرا الى انه رغم ان هذا الارتفاع يعود اساسا الى قطاع النفط الذي نما بنحو 7.18% فقد سجلت القطاعات غير النفطية بصفة عامة معدل نمو متميزا بلغ نحو 7.7% وهو مرتفع بمعايير معدلات النمو الاقتصادي العالمية وظلت مستحوذة على اكثر من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي نحو(3.67% ). وقال انه من بين القطاعات غير النفطية فقد سجل قطاع الصناعة معدلا في النمو من اعلى المعدلات القطاعية حيث بلغ معدل نموه نحو 10% خلال عام 1996% مشيرا الى ان ذلك يؤكد التوجه الاساسي للدولة نحو تحقيق هدفها المعلن منذ نحو عقدين والرامي الى تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية خاصة قطاع الصناعة التحويلية بهدف بناء صرح صناعي يكون ركيزة للتنمية الاقتصادية المتوازنة. وذكر سمو الشيخ سلطان بن خليفة انه لتحقيق هذا الهدف فقد قامت الدولة على مدى نحو عقدين من الزمان بعدد من الخطوات الهامة مشيرا الى انه من هذه الخطوات انشاء المؤسسة العامة للصناعة بامارة ابوظبي عام ,1979 والتي عملت منذ انشائها على دعم السياسة الصناعية للامارة, كما عملت على اقامة العديد من المصانع الهامة كمصانع الاسمنت والدقيق والاعلاف والبلاستيك والانابيب والطابوق والمياه المعدنية وكلها مصانع هامة للامن الغذائي وتوفير المتطلبات اللازمة لباقي القطاعات الاقتصادية. واضاف ان من هذه الخطوات كذلك انشاء مصرف الامارات الصناعي عام 1982 لتوفير التمويل اللازم لمختلف الانشطة الصناعية بشروط ميسرة ولتشجيع المستثمرين على الاتجاه نحو الاستثمار الصناعي بالاضافة الى انشاء صندوق القروض الصناعية في يوليو 1997 بهدف توفير رافد جديد لتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الصناعية الجديدة. وقال انه من هذه الخطوات كذلك قيام الدولة على مدى العقدين الماضيين بانشاء العديد من المدن الصناعية والمناطق الحرة وتزويدها بالمرافق والبنية الاساسية اللازمة لتوفير التسهيلات المطلوبة لحفز الاستثمار الصناعي وذلك بهدف تحقيق انطلاقة صناعية يكون نواتها القطاع الخاص. ابوظبي ـ مكتب البيان
