رجل الأعمال عبد الرحمن قائد: الصناعة عصب الحياة في دبي ولا تجارة بدونها - البيان

رجل الأعمال عبد الرحمن قائد: الصناعة عصب الحياة في دبي ولا تجارة بدونها

يزخر عالم التجارة والمال والاعمال في الامارات باسماء العديد من المستثمرين الشباب الذين يخطون خطواتهم الاولى نحو عالم الاستثمار . نجح بعضهم في انجاز العديد من المشروعات, فيما تعثر بعضهم الآخر لاسباب تتعلق تارة بقلة الخبرة وتارة اخرى بسبب الروتين والاجراءات. ونظرا لاحتياج الامارات وخاصة دبي لتنويع مصادر الدخل والاقلال من الاعتماد على النفط فان الحاجة تزداد يوما بعد يوم لتوفير فرص اكثر للاستثمار ودور اكبر للقطاع الخاص. وفي ندوة (البيان) (مستقبل الامارات في ظل الاتحاد) دعا المشاركون الى خلق بنية قانونية اقتصادية مشجعة للاستثمار. كما دعت خطة دبي للتنمية الاستراتيجية ( 1996 - 2000) الى مضاعفة حجم الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اعلى ورفع مستويات الانتاج. وطالبت الخطة بمراجعة قوانين الاستثمار واستحداث حوافز لبعض القطاعات الصناعية والخدمية ومنح النخبة الوطنية دور بارز في التنفيذ. و (البيان) في زاويتها الجديدة (المستثمر الصغير) تعرض لتجارب عدد من المستثمرين الجدد ... بداياتهم, نجاحاتهم, عثراتهم, طموحاتهم ومعوقاتهم. كما تعرض لافكارهم وآرائهم ونصائحهم وخبراتهم لتكون نبراسا يضيء الطريق امام المسؤولين والدوائر المعنية وامام غيرهم من الاجيال الشابة الراغبة في نهج طريق الاستثمار لخلق جيل ثان من رجال الاعمال والمستثمرين الكبار. ويستعرض المستثمر ورجل الاعمال العصامي المعروف عبد الرحمن قائد تجربته في قطاعات مواد البناء والكسارة (مجالات التربة الصخرية) وصناعة الحديد والمحاليل الوريدية والاسمدة ومستقبلا صناعة الزيوت المحروقة. بداية نشاط عائلة قائد اهلي كانت في مواد البناء من اخشاب وحديد واسمنت. ثم انتقلت العائلة الى الاستثمار في صناعة الحديد من خلال مصنعها الكائن بمنطقة الراشدية والذي تقرر مؤخرا نقله بسبب الزحف العمراني الى المنطقة الصناعية بجبل علي. ثم اقتحمت العائلة مجال صناعة المحاليل الوريدية وهو نشاط جديد يصنع فيه اكثر من 25 نوعا من المحاليل . ثم اتجهت الى اعمال (الكسارة) وكل ما يتعلق بمعالجة التربة الصخرية وصناعة الاسمدة, ونفكر الآن بالاستثمار في صناعة الزيوت المحروقة. الصناعة في دبي وتتلخص آراء رجل الاعمال عبد الرحمن قائد في ان الصناعة هي عصب الحياة في دبي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التجارة التي تتسم بها امارة دبي, كما انه ومن دون الصناعة لاتوجد تجارة, وبالتالي فان المسؤولين والدوائر المعنية مطالبين بدعم وتسهيل احتياجات المستثمرين في هذا القطاع. اذ ان دعم الصناعة هو في حقيقته دعم للتجارة فضلا عن ان هذا الدعم يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي من خلال التصنيع المحلي, والاحلال محل الواردات بما يعني حماية اموال الدولة واموال مواطنيها. ويرى قائد ان دبي تزخر بالافكار ومقومات الانتاج. كما تزخر بالاموال وبالتالي فان منتجات كثيرة يمكن تصنيعها محليا بدعم حكومي ودراسات جدوى صحيحة شريطة ان تكون هذه الصناعة مطلوبة محليا وللدول الخليجية والعربية المجاورة. وفيما فرق قائد بين التجارة والصناعة من حيث اعتماد الاولى على البيع اليومي العاجل بينما تتطلب الثانية تفكيرا وتخطيطا على المدى الطويل, اشار الى عشقه للصناعة منذ اشتغاله بالاستثمار في قطاع الحديد والاسمدة بالتعاون مع بلدية دبي, مشددا على ان المستثمر في عالم المال والاعمال المتسع دائما هو في وضع المبتدىء يتعلم من السوق ومن تجارب الآخرين. الطموح عند عبد الرحمن قائد يعني تقدم الوطن وارتقائه, فعندما سألته عن احلامه وطموحاته قال : نحن الآن دولة بترولية ... ولكن هل سيبقى البترول للابد .. بالطبع لا وبالتالي ينبغي ان تكون لدينا طموحات كبيرة في المجال الصناعي, وينبغي ايضا ازالة كافة معوقات مسيرتنا الصناعية, فالدول العظمى الآن كاليابان والمانيا لم تكن شيئا بعد الحرب العالمية الثانية ولكنها الآن حققت ما وصلت اليه بفضل الصناعة. المستثمرون والروتين وعن المشاكل التي اعترضت مسيرته الصناعية يقول : ان سياسة حكومة دبي وشيوخها بدءا بسمو الشيخ راشد يرحمه الله تتطلع دائما الى الامام وتعبر دائما عن نظرة بعيدة ثاقبة , فهم لا يحبون وجود العراقيل في المجالات التجارية والصناعية المتعلقة بنهضة دبي ويعملون دائما على حلها وتذليلها, ولكن اصعب ما يواجه المستثمرون ورجال الاعمال هو الروتين من قبل بعض الدوائر المعنية, مشيرا الى تحسن الاجراءات بعد فصل دائرة التنمية الاقتصادية عن البلدية. يضيف قائد علينا ان نجيب عن السؤال الآتي اذا اردنا حدوث نهضة صناعية: ماذا يريد المستثمر؟ انه يريد اشياء مهمة وبسيطة , في ذات الوقت, فالمطلوب فقط مراعاته في الاراضي والايجارات ومنحه الطاقة الكهربائية بسعر مناسب ومشجع للصناعة التي تمثل عصب اي مشروع صناعي, والمستفيد في النهاية هو الاقتصاد الوطني, اذ ان انتاج 200 الف طن من الحديد بسعر الف درهم لكل طن يعني حماية 200 مليون درهم من تبديدها في استيراد الحديد من الخارج فضلا عن اهمية ذلك في توفير فرص عمل وتشغيل قطاعات صناعية اخرى. المستثمرون الشباب ويتساءل عبد الرحمن قائد : لماذا يطلب المستثمر قرضا من الخارج فيما تتوافر السيولة المالية محليا ملمحا في ذلك الى العراقيل التي يضعها مصرف الامارات الصناعي قبل منح القروض للاجيال الشابة. ويقول : نحن بلد في مستهل بداياته ونهضته, قدم آباؤنا واجدادنا جهدا طيبا في ظروف اقتصادية سيئة والآن جاء الدور على جيل الشباب الذي ينبغي دعمه من قبل الحكام والمسؤولين. وبالفعل امر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد وزير الدفاع انشاء لجنة تعني بشؤون المستثمرين الشبان وتعمل على حل مشكلاتهم وهذا شيء مشجع بالفعل, وعلى جيلنا الحالي ان يفكر في الجيل القادم وهم ابناؤنا وعلينا ايضا ان نتساءل ماذا سيكون الوضع بالنسبة لهم اذا لم نمهد لهم تربة صالحة للعمل؟, كل هذه الامور تتطلب رؤية بعيدة وتخطيطا مستقبليا لاجيالنا القادمة. ايضا التخطيط فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية الجديدة لعقود عديدة قادمة, منعا لنقلها من اماكنها لاسباب مستجدة طارئة - الى اماكن اخرى لتوقف مسيرة هذه المشروعات ولو لبعض الوقت. وعن مشاكله المتعلقة بالمنافسة وقوى السوق يقول : المنافسة موجودة لان السوق مفتوحة , واذا لم تدعم المشروعات الصناعية من قبل الحكومة فان ذلك يعني خروجها من السوق لان المنتج الاجنبي المنافس مدعوم من قبل بلده ويضر بانتاجنا المحلي. وهنا ينبغي الاشارة الى ان المستثمر وبالتحديد رجل الصناعة لا يطلب تعويضا عن خسائره وانما يطلب دعما حكوميا في حدود امكانات وطاقة الحكومة ودورها تجاه ابنائها المستثمرين الصناعيين. دور البنوك الوطنية وحول دور البنوك الوطنية في هذا الصدد يقول : للبنوك دور كبير في دعم المستثمر الصغير وتقديم التسهيلات وفق ضمانات معقولة تتعلق بجدوى المشروع وجديته ومدى تصريف انتاجه. وهنا ينتقد عبد الرحمن قائد دور مصرف الامارات الصناعي الذي لا يقدم اي تمويل استثماري دون ضمان مبلغ القرض من بنك لآخر, وهو ما يعني رهن كل المشروع للبنك الآخر الضامن ويعني ايضا عدم قيام مصرف الامارات الصناعي بدوره الحقيقي, رغم وجود فريق معني بدراسة جدوى المشروعات المقدمة. ويؤيد قائد فكرة انشاء صندوق لضمان القروض الصناعية لصغار المستثمرين, ويطالب الحكومة بالتعجيل بانشائه ورعايته لما يمثله من دعم حقيقي للمستثمرين, وذلك استنادا الى ان المستثمر لا يمكنه ان يطلب عمل مشروع صناعي كبير ثم يفشل فضلا عن قيام الصندوق ببحث هذه المشروعات ومدى جديتها وجدواها, مشيرا الى ضرورة الاستعانة بأناس ذوي خبرة في التخصصات البنكية خاصة القروض لاحكام الرقابة ومنح القروض لمن يستحق من صغار المستثمرين وليس كبارهم وبذلك يتحقق الغرض من انشائه. وفيما يحدد قائد المخاطر التي يتعرض لها المستثمر في عدم وجود دراسة جادة لمشروعه تعرف جيدا قوى السوق المفتوحة والمنتجات المنافسة الخارجية وكيفية مواجهتها , يحدد رأس المال المطلوب لأي مشروع صناعي بما يتراوح بين عشرة ملايين ومئات الملايين من الدراهم. أما الخبرات المطلوبة وروشتة, نجاح اي مشروع فلا تتجاوز التخطيط السليم ودراسة جادة تعرف قوى السوق والمنتجات المنافسة وتصريف المنتج محليا وخارجيا. وحول الخطوات اللازمة لاعداد جيل ثان من رجال الاعمال يقول ان توجه حكومتنا الرشيدة نحو تعدد مصادر الدخل والاعتماد على مصادر اخرى بخلاف البترول كما ان اعتماد سياسة صارمة تجاه تشغيل الكوادر الوطنية واعداد خطة لتدريبهم واعدادهم يصب في النهاية لتحقيق نفس الغرض. الشريك النائم وفيما يطالب رجل الاعمال عبد الرحمن قائد بالاستعانة باهل الخبرة في تعديل القوانين الاتحادية بما يساير عصر الانفتاح والاتفاقيات الدولية وتهيئة المناخ المشجع للاستثمار, يؤكد رفضه لمبدأ الشريك النائم, وضرورة وقف هذا التعبير من قاموس الحياة الاقتصادية في دبي والدولة من خلال بحث دراسات جدوى المشروعات, مشيرا الى ان استخدام اسم المواطن في منح الرخص التجارية والصناعية للاجانب مقابل مبلغ مالي سنوي دون اي جهد حقيقي من المواطن يعني تشجيع الاجنبي الذي تتركز فيه قضيتنا الاساسية في الوطن والمواطن. ويؤكد قائد وجود نسبة كبيرة من المشروعات القائمة على مبدأ (الشريك النائم) ويرى ان ذلك يضر باقتصاد الدولة وان على الجيل الجديد الذي لا ينقصه الفكر او الامكانات ان يتحمل دوره من المسؤولية, مطالبا بغربلة المشروعات القائمة على هذا التعبير المبدد لاموال الدولة وخيراتها. ويؤيد قائد فكرة تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة ويرى ان ذلك يساعد زيادة الاستثمار ويزيد من عدد المستفيدين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن مشيرا الى ان الآونة الاخيرة شهدت تحول نماذج عديدة نحو هذا الاتجاه, وان الامر يرجع في النهاية لمدى قناعة اصحاب هذه الشركات بجدوى الفكرة اقتصاديا , وملمحا بان الموضوع بالنسبة لعائلته مثار تفكير ولا يزال قيد البحث والدراسة. الخصخصة كما يؤيد رجل الاعمال عبد الرحمن قائد الاتجاه نحو الخصخصة بشرط استمرار دعم الخدمات والمرافق الحيوية كالكهرباء والمياه وتقديمها للمستهلكين تحت رقابة حكومية حتى لا يضار القطاع الاكبر من هؤلاء المستهلكين , ملخصا وجهة نظره في ذلك بقدرة القطاع الخاص على تحمل العمل في القطاع الصناعي, وان على الحكومة دورا اجتماعيا - كدور الاب ينبغي القيام به تجاه كل من يعيش على ارض هذه الدولة مواطنون ووافدون, ومطالبا في ذات الوقت, بمنح نماذج من هذه المشروعات المخصخصة لمجموعة من الشباب المستثمرين لمنحهم فرصا جديدة بعيدا عن احتكار كبار المستثمرين. اجرى الحوار - محمد الصدفي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات