مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي لـ(أبوظبي) 70 مليار درهم - البيان

مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي لـ(أبوظبي) 70 مليار درهم

ارتفعت قيمة مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي بنسبة 19 بالمائة خلال خمس سنوات حيث قفزت قيمة ناتج القطاعات الانتاجية بالامارة من 59.01 مليار درهم في عام 1992 الى 70.22 مليار درهم في عام 1996 بزيادة مقدارها حوالي 11.11 مليار درهم. واوضح تقرير حديث لدائرة التخطيط بأبوظبي ان القطاعات الانتاجية التي تعد الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني ساهمت بما نسبته 67.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي في عام 1996 مقابل 71.7 بالمائة في عام 1992 مشيرا الى ان التغيرات في ناتج النفط الخام سواء المرتبطة بتغيرات الكميات المنتجة او بتغيرات الاسعار تعد العنصر الاساسي الذي تتحد بموجبه قيمة ناتج القطاعات الانتاجية وبالتالي نسب مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي كما ترتبط التغيرات في نسب المساهمة ايضا بالتطورات التي تشهدها القطاعات الخدمية والتوزيعية ودورها في الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي. واشار تقرير دائرة التخطيط بابوظبي الى ارتفاع قيمة ناتج النفط الخام من 44396.0 مليون درهم في عام 1992 تمثل ما نسبته 54% من الاجمالي. كما يرتبط ناتج القطاعات الانتاجية بناتج قطاعات الصناعات التحويلية خاصة انشطة الصناعات البترولية والبتروكيماوية التي تعد الانشطة الرئيسية لهذا القطاع. وتشير البيانات الى ارتفاع قيمة ناتج هذا القطاع من 6672.2 مليون درهم عام 1992 تشكل ما نسبته 8.1% من الناتج المحلي الاجمالي الى 9533.0 مليون درهم عام 1996 بنسبة 9.2% من الاجمالي. اما قطاع التشييد والبناء الذي يرتبط نشاطه بالمشيدات في جميع القطاعات والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة فكان ناتجه 5158.6 مليون درهم عام 1992 بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الاجمالي ثم ارتفع الى 8330.7 مليون درهم عام 1996 مشكلا ما نسبته 8.1% من الاجمالي. وفيما يخص قطاع الزراعة الذي ساهم ناتجه في تلبية قسم من احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية فكان ناتجه 1388.5 مليون درهم عام 1992 ارتفع الى 2791.1 مليون درهم عام 1996 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 1.7% و2.7% في السنتين المذكورتين على التوالي. اما قطاع الكهرباء والماء فقد شهد ناتجه تطورا يتماشى مع التطور في النشاط الاقتصادي للامارة ومع المستوى المعيشي للسكان حيث ارتفع الناتج من 1325.2 مليون درهم عام 1992 الى 1708.5 ملايين درهم عام 1996 وبنسبة 1.6% من الاجمالي في السنتين المذكورتين. الزراعة والثروة الحيوانية وذكر التقرير ان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ركيزة اساسية للاقتصاد وحجر الزاوية في خطط التنمية المستقبلية لمواجهة زيادة السكان وسد العجز في الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك مشيرا الى ان امارة ابوظبي سعت الى تشجيع كل ما يتعلق بالانتاج والتنمية الزراعية وصولا الى تحقيق هذا الهدف بما يتلاءم مع الظروف المناخية والقدرة الانتاجية حيث حظي قطاع الزراعة باهتمام بالغ من المسؤولين وظهر هذا الاهتمام من خلال حرص حكومة امارة ابوظبي على مواصلة جهودها من خلال الدوائر الحكومية المختصة بهذا القطاع في منطقتي ابوظبي والعين للعمل نحو المساهمة في النهوض بالانتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. واضاف التقرير انه بمتابعة تطور ارقام قيم الانتاج الغذائي المحلي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية خلال الاعوام (1992 ــ 1996) يلاحظ واقع القطاع الزراعي قد تغير كثيرا حيث ارتفعت قيم الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي بالاسعار الاساسية والجارية من 1716.9 مليون درهم عام 1992 الى 3425.7 مليون درهم عام 1996 مما يعكس مدى التطور الذي حدث في ذلك القطاع من عام الى اخر حتى اصبحت هذه الانشطة من انتاج نباتي وحيواني وسمكي من الاساسيات التي تنتج بالامارة واللازمة لكل من الانسان والحيوان. واشار الى انه على صعيد الانتاج النباتي تنوعت الزراعات النباتية وازداد الانتاج من الخضروات على اختلاف انواعها وكذا اعلاف الحيوانات والمحاصيل الاخرى علاوة على النخيل كمحصول فاكهة اساسي وبعض الفواكه الاخرى المختلفة. وذلك بفضل التوسع افقيا وتزايد المساحات الزراعية والتوسع رأسيا باستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وانشاء قاعدة ابحاث زراعية تقوم بالدراسات اللازمة وتسخير التكنولوجيا الزراعية العالمية في تطوير الزراعة المحلية مما ادى الى ارتفاع ناتج هذا النشاط بالاسعار الاساسية الجاري من 1048.4 مليون درهم عام 1992 الى 1992.2 مليون درهم عام 1995 وبنسبة زيادة بلغت نحو 90% بينما قدر له ان يزداد ناتجه الى نحو 2333.1 مليون درهم عام 1996. اما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد اولاها المسؤولون عن هذا النشاط بالامارة عناية فائقة بغرض تطويرها وتنميتها بغية الوصول الى اعلى المعدلات الانتاجية من لحوم حمراء وبيضاء وبيض والبان ومنتجاتها اضافة الى المستخرجات الثانوية الاخرى. وكان قيام العيادات البيطرية وتوفير الكوادر المهنية وتزويدها بأحدث المعدات وتوفير اللقاحات والامصال الوقائية والادوية العلاجية وقيام مركز التلقيح الصناعي ووحدة تحسين السلالات الى غير ذلك تجسيدا عمليا لتنميتها مما شجع على ازدياد اعداد مزارع الابقار الحديثة حتى بلغت نحو اثنتي عشرة مزرعة. كذلك شهدت الامارة تطورا ملحوظا ظهر في انشاء نحو اربع مزارع للدواجن لانتاج الدجاج والبيض الطازج الذي يصل الى المستهلك بعد عدة ساعات من انتاجه بتقنية واشراف عالى الكفاءة تقنيا وطبيا. وقد ارتفع ناتج هذا النشاط بالاسعار الاساسية الجارية من 240.7 مليون درهم عام 1992 مليون درهم عام 1995 وبنسبة زيادة بلغت نحو 22.1% بينما قدر له ان يزداد ليبلغ 307.4 ملايين درهم عام 1996. واوضح التقرير انه فيما يتعلق بصيد الاسماك فهناك محدودية في الانتاج لاعتبارات استهلاك السوق المحلية وتقييد التصدير للخارج حفاظا على ثروتنا المائية اضافة الى ما تشمله الاسواق من كميات لاصناف وانواع اخرى مستوردة مشيرا الى الى ان الانتاج يفي بجزء كبير من الاحتياجات المحلية حيث ارتفعت كميات الانتاج من الاسماك المصادة من 24.1 الف طن عام 1992 الى نحو 27.5 الف طن لعام 1996 اما بالنسبة لناتج هذا النشاط بالاسعار الاساسية الجارية فقد ارتفع من 99.4 مليون درهم عام 1992 الى 145. مليون درهم عام 1995 وبنسبة زيادة بلغت نحو 45.9% بينما قدر له ان يزداد ليبلغ 15.6 مليون درهم عام 1996. وذكر التقرير ان ناتج قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالاسعار الاساسية والجارية ازداد من 1388.5 مليون درهم عام 1992 الى 2431 مليون درهم عام 1995 محققا بذلك نسبة زيادة تقدر بنحو 75.1% بينما قدر له ان يزداد ليبلغ 2791.1 مليون درهم عام 1996. الصناعات التحويلية وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية اوضح التقرير ان تطوير قطاع الصناعات التحويلية يؤدي إلي تنويع بنية الاقتصاد ويواكب استراتيجية التوسع في تعدد مصادر الدخل وصولا لتحقيق معدلات عالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, مشيرا إلى انه انطلاقا من هذا المفهوم اتجهت حكومة امارة أبوظبي إلى خيار التصنيع نسبة لما تتمتع به الصناعات التحويلية من قدرة كبيرة على خلق القيمة المضافة وزيادة كفاءة التشغيل الكلي للاقتصاد الوطني وكذلك لما لها من دور اساسي في تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى مما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى آفاق عالية وبالتالي يرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. ولاحظ التقرير انه خلال الفترة من 1992 إلى 1996 تشكل القيمة المضافة في انشطة الصناعات البترولية والبتروكيماوية نسبة كبيرة في اجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية حيث بلغت النسبة 85.9% و83.6% و80.5% و82.1% و82.8% للاعوام 1992 ــ 1996, مما يوضح ان قطاع الصناعات التحويلية في امارة أبوظبي يرتكز اساسا على تصنيع المنتجات البترولية, اما بالنسبة لانشطة الصناعات التحويلية الاخرى غير البترولية فقد بلغت نسب مشاركتها 14.1 و16.4% و19.5% و17.9% و17.2% للسنوات 1992 ــ 1996 على التوالي. وذكر التقرير ان الاهتمام بتصنيع المنتجات البترولية وتصدير الغاز ينسجم انسجاما تاما مع احد التوجهات الخاصة بالتنمية الصناعية للامارة وهو اقامة صناعة تصديرية متطورة من حيث النوعية والتقنية الحديثة, بالاضافة إلى تشجيع وتطوير الصناعات التحويلية الاخرى غير البترولية وايجاد فرص مواتية للاستثمارات الصناعية الخاصة. الكهرباء والماء وفيما يتعلق بالكهرباء والماء أوضح التقرير انه مع تزايد الاحتياجات للماء والكهرباء بالامارة اصبح من الضروري زيادة الانتاج لمقابلة تلك الاحتياجات المتزايدة والتي تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية, فقد تسارعت حركة البناء والعمران وازداد عدد المصانع والمزارع وبالتالي اصبح من الضروري تبني المزيد من مشروعات الماء والكهرباء لكفاية الاحتياجات المتسارعة وتفاديا لحدوث شح أو عجز تترتب عليه نتائج غير مرغوب فيها لذلك ارتفعت كميات الانتاج من الكهرباء من 8790.6 مليون كيلوواط/ساعة في عام 1992 إلى 11769.2 مليون كيلوواط/ساعة في عام 1996 اي بنسبة 33.9%. وقد تم ذلك برفع الطاقة الانتاجية لمحطات التوليد القائمة واضافة مولدات جديدة للمحطات في عدة مناطق بالامارة, في الوقت نفسه ولتلبية الاحتياجات من الماء لاغراض الاستهلاك البشري ولاغراض الصناعة والزراعة والتشييد, فقد زادت كميات الانتاج من المياه من 52198.7 مليون جالون في عام 1992 إلى 67010.1 مليون جالون في عام 1996 اي بنسبة 28.4% وذلك عن طريق اقامة المزيد من محطات التحلية وزيادة طاقتها وايضا حفر المزيد من الآبار, وقد بلغت القيمة المضافة للكهرباء والماء 1325.2 مليون درهم بالاسعار الجارية في عام 1992 يتوقع ارتفاعها إلى 1708.5 ملايين درهم في عام 1996 اي بنسبة 29%, وتعود هذه الزيادة إلى زيادة حجم الاستثمارات وزيادة الانتاج المترتبة على ذلك. القطاعات الخدمية وفيما يتعلق بالقطاعات الخدمية والتوزيعية أوضح تقرير دائرة التخطيط بأبوظبي أن مجموعة القطاعات الخدمية والتوزيعية تلعب دورا مهما في توفير التسهيلات والخدمات اللازمة لانجاز البرامج التنموية, مشيرا إلى ارتفاع ناتج هذه القطاعات من 23244.5 مليون درهم عام 1992 إلى 33129.5 مليون درهم عام 1996 اي بنسبة زيادة مقدارها 42.5% خلال تلك الفترة, كما ارتفعت مساهمة هذه القطاعات من 28.3% من الناتج المحلي الاجمالي للامارة عام 1992 إلى 32.1% من الاجمالي عام 1996, موضحا ان الخدمات الحكومية تعتبر من ابرز القطاعات في هذه المجموعة حيث شهد ناتجها ارتفاعا من 7782.8 مليون درهم عام 1992 إلى 9316.1 مليون درهم عام 1996, وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 9.4% و9.0% في السنتين المذكورتين بالترتيب, ويرتبط ناتج هذا القطاع بما تم توفيره من خدمات تعليمية وصحية الوقائية منها والعلاجية التي غطت جميع مناطق الامارة, اضافة إلى توفير الخدمات الامنية والثقافية والدينية, وشهد قطاع العقارات تطورا في نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 5.8% عام 1992 إلى 8.1% عام 1996, حيث ارتفع ناتجه من 4745.1 مليون درهم في السنة الاولى إلى 8381.4 مليون درهم في السنة الثانية, حيث ارتبط ناتجه بالتطور في اعداد ونوعيات الوحدات السكنية وغير السكنية المنتشرة في ارجاء الامارة, اما قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح فقد شهد تطورا في ناتجه من 4833.0 مليون درهم عام 1992 إلى 6037.0 مليون درهم عام 1996 حيث لعب هذا القطاع دورا في تزويد بقية القطاعات باحتياجاتها من السلع الرأسمالية والوسيطة اضافة لتزويد السكان بالسلع المختلفة. وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 5.9% و5.8% في السنتين المذكورتين على التوالي. اما قطاع النقل والمواصلات والتخزين فقد شهدت انشطته تطورا ملحوظا خاصة نشاطي النقل البري والجوي, وبلغ ناتجه 2496.1 و4091.0 مليون درهم سنتي 1992 و1996 على التوالي, كما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 3% عام 1992 إلى 4% عام 1996, كما ارتفع ناتج قطاع المؤسسات المالية والتأمين من 2397.5 مليون درهم عام 1992 إلى 4107.2 مليون درهم عام 1996 وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 2.9% إلى 4% في العامين المذكورين بالترتيب, ويرتبط نشاط هذا القطاع بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته الامارة في الفترة المدروسة. تجارة الجملة والتجزئة وذكر التقرير ان قيمة الناتج المحلي في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح بلغت 5750 مليون درهم بالاسعار الجارية في عام 1995 بينما اصبحت 6037 مليون درهم في عام 1996 اي بزيادة نسبية قدرها 5%, مشيرا إلى ان هذه الزيادة منسجمة مع السياسة التي تتبعها الدولة في عدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل وضرورة تنويع القاعدة الانتاجية خاصة بعد الانتهاء من استكمال الهياكل الاساسية للاقتصاد وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص كي يساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية, كذلك يعود إلى انتعاش الوضع الاقتصادي في الامارة لاسيما وان هذا القطاع يلبي احتياجات القطاعات الاخرى, هذا بالاضافة إلى زيادة عدد السكان, وارتفاع مستوى المعيشة. وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي ذكر التقرير ان عدد الفنادق في الامارة بلغ عام 1996 (30) فندقا, كان بينها (9) فنادق من الدرجة الممتازة, بالاضافة إلى (21) فندقا من الدرجة الاولى وكان مجموع الحجرات عام 1996 , 4918 حجرة بينما في عام 1995 كانت 4650 حجرة, اما عدد النزلاء في عام 1996 فقد كان 380 نزيلا, وتجدر الاشارة هنا إلى ان غالبية نزلاء الفنادق هم من رجال الاعمال والموفدين في مهمات رسمية ومضيفي شركات الطيران, وقد زادت نسبة الاشغال حيث ارتفعت عام 1996 إلى 62% بينما في عام 1995 كانت 60% وذلك يرجع إلى الزيادة في عدد النزلاء وليالي الاقامة, وقد بلغ عدد الاستراحات لامارة أبوظبي عام 1996 (9) استراحات تضم 147 حجرة من مستوى الدرجة الثانية وكان عدد النزلاء 22 الف نزيل ونسبة الاشغال 37%. اما القيمة المضافة للفنادق والاستراحات في الاعوام 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, فقد بلغت (350, 380, 502, 523, 554) مليون درهم بالاسعار الجارية على التوالي اي بزيادة نسبية قدرها 6% بين عامي 1995, 1996, نتيجة للنمو المستمر لاقتصاد الامارات بصفة عامة واقتصاد أبوظبي بصفة خاصة, والزيادة المضطردة في اعداد السائحين من دول العالم. وبالنسبة للقيمة المضافة للمطاعم والكافتيريات في الاعوام 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 فقد بلغت (300, 321, 314, 329, 346) مليون درهم بالاسعار الجارية على التوالي اي بزيادة نسبية قدرها 5% بين عامي 1995 و1996. وبالنسبة لقطاع المال والتأمين اوضح التقرير ان بيانات القيمة المضافة لقطاع المال والتأمين للفترة 1992 ــ 1996 تشير إلى التطور الذي حدث في هذا القطاع فمن نحو 2397.5 مليون درهم بالاسعار الجارية في عام 1992 إلى حوالي 4107.2 ملايين درهم في عام 1996. نشاط المال ومن واقع البيانات نلاحظ ان نشاط المال قد زادت القيمة المضافة فيه من نحو 1910 ملايين درهم بالاسعار الجارية في عام 1992 إلى حوالي 3302 مليون درهم في عام 1996 وترجع هذه الزيادة إلى السياسة المالية والنقدية الناجحة التي يتبعها المصرف المركزي لاجل تطوير هذا النشاط وتفعيل دوره في الحركة الاقتصادية والتنموية. ولاحظ التقرير ان نشاط التأمين قد ارتفعت القيمة المضافة فيه خلال هذه الفترة المبحوثة من نحو 487.5 مليون درهم بالاسعار الجارية في عام 1992 إلى حوالي 805.2 ملايين درهم في عام 1996, مرجعا هذا التطور الذي شهده نشاط التأمين اساسا إلى التطور الاقتصادي المضطرد الذي شهدته امارة أبوظبي في كافة المجالات من صناعية وتجارية وتوسع كبير في المشاريع والمنشآت الاقتصادية المختلفة, وينعكس ذلك جليا من خلال تطور عدد منشآت التأمين حيث زاد عدد منشآت التأمين الوطنية من نحو 29 شركة تأمين وطنية في عام 1992 إلى حوالي 47 شركة تأمين وطنية في عام 1996. القطاع العقاري وفيما يتعلق بالقطاع العقاري ذكر التقرير ان الجهات المسؤولة في الامارة بذلت جهودا متواصلة لتطوير قطاع العقارات وتحقيق نهضة عمرانية في مناطق الامارة المختلفة, فقامت بتوفير الوحدات السكنية الحديثة ذات المواصفات المعيشية المناسبة, اضافة إلى تشييد الوحدات غير السكنية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الامارة, وتمثلت المنجزات في هذا القطاع ببرنامج الاسكان الشعبي للمواطنين, وبالمشاريع التي انجزتها دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ابتداء من قيامها بتمويل تشييد البنايات التجارية والفلل والاشراف على تنفيذها حتى مرحلة تأجيرها وادارتها وصيانتها, كما خصصت الاراضي وقدمت القروض لتمويل البناء الخاص, وتم كذلك تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين عن طريق قانون الايجارات رقم (2) لسنة 1994. واشار إلى ان هذا القطاع حقق تطورا كبيرا خلال الفترة 1992 ــ 1996 ويتضح ذلك من البيانات الاقتصادية عن القيمة المضافة التي ارتفعت من 4754.1 مليون درهم بالاسعار الجارية عام 1992 إلى 8381.4 مليون درهم عام 1996, محققة نسبة للزيادة مقدارها 76.3% في الفترة المذكورة, وترتبط القيمة المضافة للقطاع بعدد الوحدات المشغولة من جهة وبمتوسط قيمها الايجارية من جهة اخرى. اما اجمالي الاستثمارات للقطاع فقد اتجهت نحو التزايد المستمر خلال الفترة المدروسة, حيث ارتفعت من 1943 مليون درهم بالاسعار الجارية إلى 4557.6 مليون درهم في عامي 1992 و1996 على التوالي, وتعكس هذه الاستثمارات قيم الوحدات المضافة التي تم انجازها في سنوات الفترة المذكورة, وقد تضافرت مجهودات عدة جهات لتمويل الاستثمارات في هذا القطاع, ابرزها دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية, ادارة المباني التجارية, التي لعبت استثماراتها دورا مؤثرا في اجمالي الاستثمارات وكان لها اولوية التمويل خلال السنوات الخمس اما مساهمة مشاريع الدوائر المحلية المتمثلة في انجاز المساكن الشعبية والفلل في مناطق الامارة المختلفة فكان لها الترتيب الثاني في التمويل, تليها مساهمة الافراد في تمويل البناء الخاص من الوحدات السكنية, ثم اخيرا المساهمة المحدودة لكل من الوزارات الاتحادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية في تمويل اجمالي الاستثمارات. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر

طباعة Email
تعليقات

تعليقات