اقتصاد الامارات حقق نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة 1.8 مليون برميل زيادة في الطلب العالمي على النفط خلال 98 - البيان

اقتصاد الامارات حقق نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة 1.8 مليون برميل زيادة في الطلب العالمي على النفط خلال 98

اكد زياد التقي مدير عام شركة (برايم) للاستشارات (مقرها كاليفورنيا) انه من اجل ان نفهم التطورات الحديثة في منطقة الخليج فمن المهم ان نبدأ بمراجعة الظروف الحالية ونلقي نظرة على الاقتصاد العالمي, ان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة توسع كبير يمكن ان نطلق عليها (عصر جديد من التغيير) . جاء ذلك في بحث له بعنوان (الاتجاهات الاقتصادية الحديثة في دول مجلس التعاون واثارها على انشطة التسويق. واضاف ان كثيرا من الاقتصاديين وصانعي القرار تصيبهم الحيرة نتيجة للاداء الاقتصادي لبعض الدول ومن بين التفسيرات لهذا التغيير الاقتصادي العالمي ما يلي: نهاية الحرب الباردة وتحول المصادر المتاحة إلى استخدامات اكثر انتاجية وتطورا. الانتشار السريع للرأسمالية التي تعتمد على اتجاهات السوق في دول الاتحاد السوفييتي السابق. زيادة الضغوط التنافسية الناجمة عن كونية الاقتصاد العالمي وتقليل العوائق التجارية وتخفيض الاسعار. اندماج الشركات وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا ساعد الشركات على تحقيق اقتصادات حقيقية عالية. الالتزام القوي من جانب الحكومات بتخفيض العجز الاقتصادي واحتواء التضخم وتحقيق التوازن في الميزانيات. واضاف ان صندوق النقد الدولي يتوقع حدوث نمو في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% في الفترة من 1997 إلى 2002. وقال ان سلوك سوق النفط العالمي تميز كالعادة بعدم الاستقرار والمصداقية, وطبقا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية فان الطلب على النفط خلال عام 96 بلغ 72 مليون برميل يوميا من بينها 25.8 مليونا (35.8%) وفرتها دول الاوبك الاحدى عشر وان الرقم المستهدف خلال عام 1997 هو 73.8 مليون من بينها 26.9 مليونا من دول الاوبك. وقال ان دول الاوبك اتفقت خلال شهر يونيو الماضي على سقف للانتاج بلغ 25.03 مليون برميل يوميا حتى نهاية 97 معظمها التزمت بحصص الانتاج واضاف انه خلال عام 96 فان متوسط اسعار نفط برنت بلغ 20.65 دولارا وهو اقل بكثير من رقم 23.58 دولارا متوسط السعر في الربع الاخير من عام 96 لكنه يزيد بنسبة 21.3% عن اسعار عام 1995 وهي 17.02 دولارا. وقال ان سوق النفط استمر في تقلباته الواسعة خلال عام 1997, ففي الربع الاول من هذا العام بلغ متوسط سعر نفط برنت 21.10 دولارا للبرميل لكنه انخفض في الربع الثاني إلى 18.06 دولارا حيث وصل خلال شهر ابريل إلى 16.90 دولارا وهو اقل متوسط شهري خلال فترة 18 شهرا. واكد ان وكالة الطاقة الدولية تنبأت بحدوث معدل نسبته 2.4% (1.8 مليون برميل يوميا) في الطلب العالمي على النفط خلال عام 98 حيث يصل إلى 75.6 مليون برميل يوميا مقارنة مع 73.8 مليونا خلال 97, وقال ان الطلب المتزايد سوف يتم تحقيقه عن طريق دول غير اعضاء في الاوبك. واضاف ان اسعار النفط المتوقع ان تستمر نتيجة للمعطيات الاقتصادية حيث تتراوح بين مستوى 16 و20 دولارا, وان هناك شكوكا عديدة تحيط بسوق النفط خلال العامين المقبلين من بينها: 1ــ عدم الشكوك المتعلقة بصادرات النفط العراقي مستقبلا. 2ــ انخفاض الطلب نتيجة للسياسات التعاقدية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاضافة إلى زيادة الطلب في الدول النامية. 3ــ العرض الاضافي من الحقول الجديدة في بعض الدول غير الاعضاء في اوبك. واكد ان تلك المخاطر تؤثر على كل من العرض والطلب على النفط وبالتالي على اجمالي عائدات الدول المنتجة للنفط. مشيراً إلى ان اجمالي عائدات النفط في كل دول مجلس التعاون خلال عام 96 قدرت بـ 80.45 مليار دولار بزيادة قدرها 7.7% عن عام 1995 التي بلغت 74.70 مليارا. وقال ان اجمالي انتاج النفط الخام عام 96 بلغ 13.82 مليون برميل يوميا بزيادة طفيفة تقدر بـ 0.27 مليون برميل يوميا عن عام 1995. واضاف ان المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت حققت انتاجها عند المستوى الذي حددته اوبك أو قريبا منه, في حين زادت انتاجها البالغ 852 الف برميل يوميا عام 1995 إلى مليون برميل يوميا في يناير 97 في حين زادت قطر من انتاجها بنسبة 7.7% من 390 الف برميل يوميا عام 95 إلى 420 الفا عام 96. اما انتاج البحرين من النفط خلال 1996 كان حوالي 40 الف برميل يوميا بالاضافة إلى 100 الف برميل مخصصة في الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية. وقال ان انخفاض اسعار النفط في الربع الثاني من عام 97 سوف تؤثر بلا شك على الوضع المالي لدول مجلس التعاون وربما تؤدي إلى عجز اكبر في ميزانياتها. ان متوسط سعر خام برنت بلغ 18.06 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام منخفضا بنسبة 8.03% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 19.51 دولارا. ومع اجمالي الانتاج اليومي للنفط الخام الذي بلغ حوالي 13.82 مليون برميل فان اجمالي عائدات النفط من المتوقع ان تنخفض بمقدار 2.8 مليار دولار عام 1997 بحيث تصل إلى 77.65 مليار دولار. تطورات حديثة واضاف زياد التقي ان اقتصادات دول مجلس التعاون شهدت تحولا بدأ عام 1995 واستمر خلال 1996 نتيجة لكل من ارتفاع عائدات النفط وارتفاع مستويات الانتاج كما ساعد تحسن الوضع المالي للقطاع العام على تخفيض العجز في الميزانيات والحسابات الخارجية. ورغم ذلك فان انخفاض عائدات النفط إلى حد ما في عام 1997 والذي واكبه الالتزام المستمر لمختلف الحكومات بتخفيض نفقات القطاع العام وترشيد الانفاق ادى إلى التأثير على مستوى الطلب المتفاقم في الاقتصادات المحلية. ونتيجة لذلك ومع افتراض عدم حدوث زيادة هامة في عائدات النفط خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة فمن المتوقع حدوث مستويات نمو منخفضة إلى متوسطة خلال الفترة نفسها. ثم قدم التقي موجزا عن الظروف الاقتصادية في كل دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي: دولة الامارات حقق اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة نموا مضطردا خلال السنوات الثلاث الماضية وان اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 1.9% في عام 94 ارتفع إلى 6.1% في 95 ثم ارتفع بنسبة 9.5% في 96 وان اجمالي الناتج المحلي الاسمي ارتفع بنسبة حوالي 11% في عام 1996 حيث بلغ نحو 45 مليار دولار, وقد تحقق هذا النمو نتيجة ارتفاع عائدات النفط حيث حقق قطاع النفط زيادة قدرها 20% خلال عام 96 وقطاع غير النفط زيادة قدرها 6.3%. وقال ان عائدات النفط تساهم بنسبة 75% من اجمالي دخل القطاع العام ويمثل نسبة 60% من عائدات التصدير. واضاف ان اجمالي الناتج المحلي لكل فرد ارتفع إلى 18.200 دولارا خلال عام 96 ارتفاعا من 16.500 دولارا في 95 وان عدد سكان الامارات بلغ 2.4 مليون نسمة. واضاف ان بتحقيق حصتها الانتاجية التي حددتها اوبك وهي 2.16 مليون برميل يوميا ومع توقع انخفاض الاسعار فان دولة الامارات من المتوقع ان تحقق معدلا منخفضا في نمو اجمالي الناتج المحلي خلال عام 97, كما ان معدل التضخم من المتوقع ان ينخفض اكثر من 5% إلى 3.5%. واكد ان كلا من قطاعات التصدير والخدمات سوف تقود التوسع في القطاعات غير النفطية كما ان السياسات سوف تستمر في التركيز على التوسع في المشروعات النفطية وخصخصة مشروعات الطاقة وتحلية المياه وبعض قطاعات الموانىء وتطوير البنية التحتية لمواجهة احتياجات التنوع الاقتصادي للدولة. المؤثرات واضاف التقي انه بالاضافة إلى ما تقدم من مؤشرات اقتصادية قصيرة الاجل فان هناك تغيرات تتراوح بين المتوسطة والطويلة الاجل نتيجة للاجراءات الاصلاحية التي تتخذها السلطات في دول مجلس التعاون والتي تستهدف معالجة العجز الذي ادى إلى تأخير النمو الاقتصادي والنمو في هذه الدول. وقال ان هذه الاجراءات تشمل انخفاض العجز في الميزانية وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على تصدير النفط الخام والاتجاه إلى خصخصة بعض الخدمات والمشروعات للقطاع العام واعادة هيكلة سوق العمالة وتحرير بعض الانشطة الاقتصادية وتطوير اسواق المال ورؤوس الاموال. ومن بين هذه الاجراءات: تخفيض العجز في الميزانية, تخفيض اعتماد الاقتصاد على تصدير النفط الخام, وخصخصة بعض مؤسسات القطاع العام, وتغير نمط القوانين الحكومية, وتنمية وتطوير اسواق المال, واعادة هيكلة القوى العاملة. خصائص اساسية وقال ان اهم الخصائص الاقتصادية لمنطقة الخليج ان سوقها يعتبر ضمن اكبر عشرة اسواق هامة في العالم وتعتبره الشركات العالمية سوقا سريع النمو لكثير من المنتجات والخدمات. * دول الخليج تتمتع بأعلى مستوى للدخل حيث يقدر اجمالي الناتج المحلي بنحو 234 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد بنحو 11.350 الف دولار خلال عام 1993. ومن أهم الخصائص الاجتماعية يبلغ عدد سكان دول المجلس اكثر من 28.6 مليون نسمة يشكل الوافدون من 35 إلى 50%. معدل نمو السكان المواطنين ارتفع بنسبة 3.5 إلى 4% خلال الفترة من 1991 إلى 1996 ومن المتوقع ان تتضاعف هذه النسبة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة. اكثر من نصف عدد السكان دون العشرين عاما. واختتم زياد التقي ورقته بقوله ان الهدف من هذه الورقة هو تحديد القوى الاساسية التي يمكن ان تؤثر في انشطة الاعمال بدول مجلس التعاون وبالتالي تقدم اطارا مرجعيا يمكن من خلاله اتخاذ القرارات التسويقية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات