بسبب مخالفتهم إجراءات «كورونا».. إحالة 86 متهماً للقضاء في البحرين

أكد رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة في البحرين أن الهدف من القرار الوزاري الصادر بحظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص في الطرق والشوارع والميادين والشواطئ وغيرها من الأماكن العامة والمفعل منذ شهر مارس من العام الماضي هو لفرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس واحتوائه.

وشدد على أهمية تقيد جميع البحرينيين والمقيمين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية والمتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وأشار إلى أن النيابة العامة سبق أن أمرت بإحالة 86 متهماً للمحكمة الجنائية المختصة منذ بداية الجائحة بعدما ثبت لديها مخالفتهم أحكام القانون والقرار الوزاري الصادر بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقيامهم بالتجمع في الطريق العام بأعداد تتجاوز المسموح بها قانوناً، وقد صدرت أحكام متنوعة بين الغرامة ألف دينار والحبس بين ثلاثة أشهر وسنة.

وأهاب رئيس النيابة بالكافة احترام أحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك اتباع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحة وسلامة الجميع، ولعدم الوقوع تحت طائلة القانون الذي يقرر عقوبات تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسة آلاف دينار، وتتشدد وتتضاعف عند ارتكاب الجرم مرة ثانية.

طباعة Email