<p class='article-text'><br>تستثمر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز حضور رأس الخيمة على خريطة الاستثمار الصناعي في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب شركات جديدة للاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومتها الصناعية واللوجستية، في ظل تنامي الطلب على الإنتاج الغذائي وتوجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.<br></p><p class='article-text'>وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على ما توفره من بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين والمصنّعين والمورّدين، تشمل إجراءات تأسيس الشركات وخيارات الترخيص المرنة والتكاليف التنافسية، إلى جانب المرافق الصناعية المتنوعة والخدمات المساندة التي تتيح للشركات تأسيس عملياتها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><br>استيعاب الاستثمارات<br>وأفاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بأن مشاركة «راكز» تكتسب أهمية في ضوء اتساع قاعدة الشركات العاملة في القطاع ضمن مناطقها الاقتصادية، إذ تحتضن نحو 2000 شركة تنشط في مختلف أنشطة سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها، مروراً بالتجارة والتوريد، وصولاً إلى الضيافة والخدمات الغذائية والتوزيع والخدمات اللوجستية، ويعكس هذا التنوع اتساع منظومة الأعمال وقدرتها على استيعاب استثمارات بمختلف الأحجام والأنشطة التشغيلية.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل توفير فرص استثمارية وصناعية واعدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب والابتكار والتركيز المتزايد على الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن معرض «جلفود للتصنيع» يشكل منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين ورواد القطاع وبحث فرص التعاون والنمو.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: تعمل «راكز» على توفير البنية التحتية والمرونة التشغيلية والدعم المستمر الذي تحتاجه الشركات لتأسيس أعمالها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يساعدها على تطوير عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة، لافتاً إلى أن تطوير منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات يعزز مساهمة رأس الخيمة في النمو الصناعي المستدام، ويدعم توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي.<br></p><p class='article-text'>وذكر أن «راكز» توفر للمستثمرين خيارات متعددة من المرافق الصناعية، تشمل المستودعات وقطع الأراضي والمساحات الإنتاجية التي يمكن تهيئتها وفق طبيعة النشاط ومتطلبات التشغيل، بما يمنح الشركات مرونة في اختيار مواقعها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وفق خططها الاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة، وقربها من الموانئ البحرية والمطارات وشبكات النقل الإقليمية، عاملاً داعماً لكفاءة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، خصوصاً للشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الغذائية أو التعامل مع السلع سريعة التلف، إذ يسهم تكامل البنية التحتية ووسائل النقل في تسهيل حركة البضائع وربط المصانع بالأسواق المستهدفة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجه «راكز» نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع يأتي بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تعزز أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتبني التقنيات الحديثة في التصنيع والتخزين والتوزيع.<br></p><p class='article-text'>وتابع: «تتيح مشاركة الهيئة في المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الشركات العالمية والإقليمية، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة، وبحث احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بما يدعم توسع قاعدة الصناعات الغذائية ويعزز الترابط بين الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية».</p>

يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي

«راكز» تستقطب استثمارات الأغذية والمشروبات عبر «جلفود للتصنيع 2026»

<p class='article-text'><br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستضيف الإمارة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة، بمشاركة ودعم 26 جهة محلية واتحادية ودولية وإقليمية، إلى جانب نخبة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، لبحث مستقبل الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات ورفع كفاءة البنية التحتية وتسريع التحول نحو منظومات أكثر استدامة وتنافسية.</p><p class='article-text'>وتُعقد القمة في مركز رأس الخيمة للمعارض تحت شعار «نُساهم ونُشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة»، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء، وبدعم من 7 جهات اتحادية ودولية وإقليمية، و19 جهة حكومية محلية في الإمارة، في مشاركة تعكس اتساع نطاق التعاون المؤسسي في دعم قضايا الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة، أن القمة تمثل منصة مهمة لاستقطاب صناع السياسات وقادة القطاعات الاقتصادية والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة، في ظل ارتباطه المتنامي بالقدرة التنافسية للاقتصادات واستدامة النمو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القمة تسهم في تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتوسيع نطاق الشراكات وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم تسريع المبادرات العملية وتطوير أنظمة طاقة آمنة وفعالة وتنافسية ومستدامة، تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، أن تطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة لقطاعي المياه والكهرباء يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية والارتقاء بجودة الحياة.<br>وأضاف: «إن الاتحاد يواصل جهوده لتعزيز أمن المياه والطاقة من خلال تطوير البنية التحتية وتوظيف الحلول التقنية الحديثة، بما يرفع موثوقية الخدمات وكفاءة التشغيل»، لافتاً إلى أن الشراكة مع بلدية رأس الخيمة في تنظيم القمة تعكس الالتزام بتحويل مستهدفات الاستدامة إلى نتائج ملموسة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الحكوميين والصناعيين لتطوير حلول تدعم التحول في قطاع الطاقة والأولويات التنموية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>محاور استراتيجية<br>ويتضمن برنامج القمة، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، عروضاً رئيسية وجلسات نقاشية وحوارات مفتوحة ومنتديات متخصصة، تتناول أبرز أولويات القطاع، وفي مقدمتها الهيدروجين الطبيعي، والمجتمعات المستدامة، وموثوقية أنظمة الطاقة والمياه، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>كما يناقش المشاركون إزالة الكربون من القطاع الصناعي، والنقل المستدام، والتمويل الأخضر، وتقارير الانبعاثات، والتنمية الحضرية المستدامة، بما يتيح بحث فرص توظيف الابتكار والتكنولوجيا لرفع كفاءة استهلاك الموارد، وتطوير البنية التحتية، ومواءمة الاستثمارات مع متطلبات النمو الاقتصادي وخفض البصمة الكربونية.</p>

26 جهة تدعم قمة رأس الخيمة للطاقة في نسختها الثالثة

<p class='article-text'>تواصل أسواق الدولة توفير احتياجات المستهلكين من السمك ومختلف الأصناف البحرية، مستفيدة من تدفق الإمدادات القادمة من أسواق دبي والفجيرة، في مشهد يعكس تكامل منظومة تجارة الأسماك بين إمارات الدولة، ومرونتها في المحافظة على وفرة المعروض واستمرارية تلبية الطلب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393086.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويبرز هذا التكامل أهمية الترابط بين الأسواق المحلية، وتعدد مصادر التوريد، إذ لم تعد وفرة المنتجات البحرية مرتبطة بحجم المصيد في كل إمارة على حدة، وإنما تستند إلى شبكة متكاملة من الموردين والتجار والموانئ البحرية، تتيح انتقال الأسماك بين الأسواق، والاستفادة من تنوع المصايد ومصادر الإنتاج، بما يحافظ على استقرار حركة البيع والشراء، ويوفر خيارات متنوعة أمام المستهلكين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393085.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد عدد من المسؤولين والصيادين أن أهمية التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي تتزايد، باعتبارها رافداً مكملاً للإنتاج البحري، يمكن أن يسهم في توفير كميات منتظمة من الأسماك على مدار العام، وتعويض جانب من تراجع المصيد خلال المواسم، والظروف التي تحد من رحلات الصيد، إلى جانب تخفيف الضغط على المخزون الطبيعي، وتنويع مصادر الإمداد.</p><p class='article-text'>ويعكس التزام الصيادين بالتعليمات التنظيمية، حرص أبناء المهنة على التعاون مع الجهات المختصة، والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية، بالتوازي مع استمرار دورهم في دعم الأمن الغذائي، من خلال توفير المصيد المحلي متى سمحت الظروف والإجراءات المعتمدة، في إطار منظومة تتكامل فيها جهود الصيادين والموردين والأسواق والجهات الرقابية.</p><h2>تكامل الإمدادات</h2><p class='article-text'>وأوضح الدلال سالم الباطني المسؤول عن منطقة المزادات بسوق المعيريض في رأس الخيمة، أن أسواق الإمارة تواصل استقبال مختلف الأصناف البحرية من خلال الإمدادات الواردة من أسواق دبي والفجيرة، بما يسهم في المحافظة على تنوع المعروض، وتلبية احتياجات المستهلكين، بالتزامن مع التزام الصيادين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن عدم تشغيل رحلات الصيد اليومية خلال الفترة الحالية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استمرار توافر الأسماك، يعكس مرونة منظومة التوريد والتوزيع، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات التي تؤثر في حركة الصيد المحلي، من خلال الاستفادة من مصادر الإمداد البديلة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين الأسواق، لافتاً إلى أن وفرة المنتجات البحرية لم تعد مرتبطة بحجم المصيد المحلي في كل إمارة بصورة منفردة، وإنما بكفاءة الترابط بين الأسواق، وسرعة انتقال السلع وتعدد الموردين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التكامل يوفر للتجار خيارات أوسع لتأمين احتياجات منافذ البيع، ويساعد على استمرار حركة البيع والشراء، وتلبية الطلب اليومي، مع اختلاف الكميات والأصناف والأسعار بحسب النوع والحجم والجودة وحجم المعروض، مؤكداً أهمية التنسيق بين الأسواق، لضمان انسيابية الإمدادات، وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين.</p><h2>الاستزراع ضرورة</h2><p class='article-text'>وأكد إبراهيم عبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، أن تنمية قطاع الاستزراع السمكي أصبحت ضرورة لتعزيز قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات المستهلكين، وتقليص الفجوة بين الكميات المتاحة وحجم الطلب.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنتاج المزارع القائمة لا يزال دون المستوى الذي يمكّنها من تغطية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض يمكن توزيعه على الأسواق في الإمارات الأخرى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية دعم المشروعات القائمة، وتسريع دخولها مراحل الإنتاج والتوزيع، بما يوفر مصدراً إضافياً للأسماك على مدار العام، ويساند الأسواق خلال المواسم التي تتراجع فيها حصيلة رحلات الصيد، أو تحول الظروف دون خروج الصيادين إلى البحر، فضلاً عن دوره في تنويع مصادر توفير المنتجات البحرية، وتخفيف الضغط على المخزون الطبيعي.</p><h2>تعدد المصادر</h2><p class='article-text'>من ناحيته، أكد جمال الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك، أن التكامل بين الموانئ البحرية وأسواق بيع الأسماك في مختلف إمارات الدولة، يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية تدفق المنتجات البحرية، وتوفير كميات متنوعة، تلبي احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن ترابط الأسواق وحركة التوريد بين الإمارات، يتيحان الاستفادة من تنوع المصايد البحرية، وتعدد مصادر الإنتاج والتوزيع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الموانئ البحرية تشكل نقاط إمداد رئيسة للأسواق، إذ تسهم حركة إنزال الأسماك وتداولها ونقلها بين الإمارات، في تعزيز المعروض، وتوفير أصناف متعددة، فيما يدعم التعاون بين التجار والموردين والجمعيات التعاونية كفاءة توزيع الكميات المتاحة، ويمنح الأسواق مرونة أكبر في تلبية الطلب اليومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنوع الموانئ والمواقع الساحلية في الدولة، يتيح الاستفادة من اختلاف المصايد البحرية والأنواع التي يتم اصطيادها، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الأسواق والموانئ، لضمان انسيابية حركة التوريد، والمحافظة على وفرة المنتجات البحرية.</p><h2>إمدادات بديلة</h2><p class='article-text'>وأوضح الصياد سعيد هلال النعيمي عضو جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، أن تعذر خروج الصيادين إلى البحر، ينعكس بطبيعة الحال على كميات الأسماك التي تصل إلى الأسواق، ما يبرز أهمية وجود مصادر إنتاج وإمداد بديلة، تسهم في المحافظة على استمرارية المعروض، وفي مقدمها مزارع الاستزراع السمكي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض الصيادين اعتمدوا في فترات سابقة على مزارع شخصية صغيرة في الخيران لتربية أنواع من الأسماك، مثل الهامور والصافي، إلا أن هذه الممارسات أصبحت محدودة أو شبه معدومة في مدينة الشارقة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير المزارع المتخصصة، وزيادة قدرتها على توفير كميات تجارية تسهم في تغذية الأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استمرار رحلات الصيد في بعض الإمارات، ومنها دبي وأبوظبي، يسهم في توفير كميات إضافية للأسواق، فإنها تساعد إلى جانب إنتاج المزارع السمكية، على تلبية احتياجات المجتمع، وتوسيع مصادر الحصول على الأسماك، مؤكداً أن تنويع مصادر الإمداد بين المصيد البحري والاستزراع السمكي وحركة التوريد بين الإمارات، يمثل مساراً مهماً لتعزيز استقرار السوق، خصوصاً أن لكل مصدر دوره في توفير أصناف وكميات مختلفة، بما يمنح الأسواق قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات الموسمية والتنظيمية.</p><h2>الصيادون.. التزام ودعم</h2><p class='article-text'>وأوضح الصياد راشد السويدي، أن أبناء مهنة الصيد يمثلون أحد الروافد الأساسية للأمن الغذائي، من خلال دورهم في توفير المنتجات البحرية للأسواق المحلية، والحرص على استمرارية إمدادات الأسماك، وتلبية احتياجات المستهلكين، مؤكداً أن الصيادين يواصلون أداء دورهم الحيوي بمسؤولية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تنظم نشاط الصيد، وتحافظ على الثروة السمكية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسؤولية الصياد لا تقتصر على توفير المصيد، بل تمتد إلى المحافظة على استدامة الموارد البحرية، والتعاون مع الجهات المختصة، وتطبيق الإجراءات التنظيمية، بما يضمن استمرارية المهنة وحماية البيئة البحرية، لافتاً إلى أن التكامل بين الصيادين والموانئ وأسواق السمك في مختلف إمارات الدولة، يعزز كفاءة وصول المنتجات البحرية إلى منافذ البيع، ويدعم تنوع المعروض واستقرار الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكد الصياد حميد الزعابي، أن تنوع الأصناف التي تصل إلى أسواق رأس الخيمة، يرتبط بالكميات المتاحة، وحركة التوريد بين الإمارات، مشيراً إلى أن الإمدادات القادمة من الفجيرة، تسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلكين، بالنظر إلى تنوع المصايد البحرية على الساحل الشرقي، واختلاف الأنواع التي تصل إلى أسواقه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شبكة التوزيع المحلية التي تربط التجار والموردين في مختلف إمارات الدولة، تؤدي دوراً مهماً في تعويض أي تراجع مؤقت في الكميات الواردة من الصيد المحلي، والمحافظة على تدفق المنتجات البحرية إلى منافذ البيع، لافتاً إلى أن حركة التبادل التجاري تتيح للأسواق الاستفادة من مصادر متعددة، وتحد من تأثرها بالتغيرات التي تطرأ على نشاط الصيد في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وأكد خليفة المهيري أن تدفق الأسماك من دبي والفجيرة إلى أسواق رأس الخيمة، يجسد التكامل بين إمارات الدولة، ويسهم في توسيع قاعدة المعروض، وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين، فضلاً عن منح التجار مرونة أكبر في تأمين احتياجات الأسواق، خصوصاً خلال الفترات التي تتراجع فيها كميات الصيد المحلي، أو تخضع فيها حركة القوارب لتنظيمات وإجراءات محددة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمدادات القادمة من الفجيرة تكتسب أهمية بالنظر إلى تنوع المصايد على الساحل الشرقي، وما توفره من أصناف بحرية مختلفة، فيما تمثل أسواق دبي مركزاً مهماً لحركة تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، الأمر الذي يتيح للتجار الاستفادة من تعدد مصادر التوريد، وعدم الاعتماد على مسار واحد لتوفير احتياجات السوق.<br><br></p>

التكامل والاستزراع يعززان الوفرة والصيادون ملتزمون

إمدادات دبي والفجيرة تسد احتياجات الأسواق من الأسماك

فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

<p class='article-text'>نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 11.639 زيارة رقابية خلال الربع الثالث من عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، بما يدعم استقرار البيئة التجارية ويعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين.<br>وأظهرت نتائج الزيارات تسجيل نسبة التزام بلغت 85% لدى المنشآت التجارية الخاضعة للرقابة، بما يعكس أهمية الحملات الميدانية والبرامج التوعوية في ترسيخ الممارسات التجارية السليمة، وتشجيع المنشآت على الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة.<br>وتواصل الدائرة تطوير منظومة الرقابة التجارية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية وتوسيع نطاق التوعية الموجهة إلى أصحاب الرخص التجارية، بهدف تعريفهم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والحد من المخالفات، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، بما يسهم في توفير بيئة أعمال منظمة ومستدامة.<br>وقال فيصل عبد الله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، إن الجهود الرقابية والتوعوية تستهدف تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح وترسيخ بيئة تجارية تقوم على الشفافية والعدالة، مشيراً إلى أن الرقابة الفعالة والتوعية المستمرة تمثلان مسارين متكاملين لدعم امتثال المنشآت ورفع مستوى المسؤولية لدى مجتمع الأعمال.<br>وأكد أن مواصلة تطوير منظومة الرقابة تهدف إلى دعم بيئة أعمال آمنة ومنظمة، وتعزيز الثقة بين المنشآت والمستهلكين، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وقادرة على مواكبة نمو الأنشطة التجارية وتنوعها.<br>وأضاف أن الدائرة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية والتوعوية بما يعزز حماية حقوق المستهلكين، ويرسخ الالتزام بالأنظمة واللوائح، ويدعم استقرار الأسواق وتنافسيتها، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال والمستهلكين على حد سواء.</p>

85% نسبة الالتزام لدى المنشآت الخاضعة للرقابة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستهلكين

«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ 11.6 ألف زيارة رقابية خلال الربع الثالث

<p class='article-text'><br>دعت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الطلبة، وتنمية قدرتهم على التحقق من المعلومات وتحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي قبل اعتمادها، مؤكدة أهمية توظيف التقنيات الحديثة كأدواتٍ مساندة للتعلم والإبداع، لا بديلاً عن التفكير البشري والبحث والاستنتاج واتخاذ القرار.<br data-empty="true">جاء ذلك خلال أولى فعاليات سلسلة «مناظرات الموهوبين»، التي نظمتها الأكاديمية التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، تحت عنوان «هوية راسخة ومستقبل واعد»، وناقشت قضية «هل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يُضعف استقلالية التفكير؟»، بمشاركة فريقين من طلبة المدارس، في حوار تناول أثر الأدوات الذكية في الوعي والقدرة على التفكير المستقل.<br data-empty="true">وشهدت المناظرة مشاركة فريق «الذكاء الاصطناعي يُستخدم.. والعقل يقود» من مدرسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية الخاصة – فرع (2)، وفريق «عقول لا تُستعار» من مدرسة رأس الخيمة الحديثة الخاصة. وقدم الطلبة حججهم وأدلتهم بشأن القضية المطروحة، وناقشوا آراء الفريق الآخر وردوا عليها، في منافسة فكرية ركزت على التحليل والاستدلال والإقناع، والالتزام بقواعد الحوار واحترام وجهات النظر المختلفة.<br data-empty="true">وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن تنظيم المناظرة يندرج ضمن توجه الأكاديمية نحو بناء شخصية طلابية قادرة على التفكير المستقل، والتعبير عن آرائها بوعي، والاستناد إلى المعرفة والمنطق في مناقشة القضايا المختلفة.<br data-empty="true">وأوضحت أن التحدي في ظل الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي لا يكمن في استخدام هذه التقنيات أو تجنبها، بل في توظيفها بمسؤولية، دون أن تحل محل البحث والتحليل والاستنتاج، مشيرة إلى أن الطالب المتميز هو القادر على الاستفادة من الأدوات الحديثة، مع الاحتفاظ بقدرته على التحقق من المعلومات ومقارنتها ونقدها وتكوين رأيه الخاص.<br data-empty="true">وأضافت أن المناظرات الطلابية تمثل أداة تعليمية فاعلة لتنمية مهارات المستقبل، إذ تدفع الطلبة إلى البحث والتحضير وصياغة الأفكار وبناء الحجج والدفاع عنها، إلى جانب الاستماع إلى الآراء المختلفة ومناقشتها وتفنيدها بموضوعية. كما تسهم في تعزيز الثقة بالنفس، وتطوير مهارات التواصل والإقناع والعمل الجماعي، والانتقال بالطالب من تلقي المعرفة إلى تحليلها وتكوين موقف مستقل تجاهها.</p>

طلبة يناقشون أهمية التحقق من المعلومات وتوظيف التقنيات الحديثة بمسؤولية

الذكاء الاصطناعي واستقلالية التفكير على طاولة مناظرات الموهوبين

<p class='article-text'><br>أصدرت بلدية رأس الخيمة 676 رخصة بناء خلال سبتمبر 2026، إلى جانب إصدار 936 شهادة إنجاز، واعتماد 165 مخططاً هندسياً، وفق بيانات نشرتها البلدية عبر حسابها الرسمي، في مؤشرات ترصد حركة التراخيص ومراحل إنجاز المشاريع العمرانية في الإمارة.<br>وتوزعت رخص البناء الصادرة على 80 رخصة بناء جديدة، و159 طلباً لرخص التعديل والإضافة، و437 رخصة ضمن فئات أخرى، استحوذت على الحصة الأكبر بنحو 64.6% من الإجمالي، مقابل 23.5% لطلبات التعديل والإضافة، و11.8% لرخص البناء الجديدة.<br>وفيما يتعلق بإنجاز المشاريع، أصدرت البلدية 936 شهادة إنجاز خلال الشهر، فيما اعتمدت 165 مخططاً هندسياً، ضمن إجراءاتها التنظيمية والفنية المتعلقة بترخيص المشاريع ومتابعة تنفيذها والتحقق من مطابقة الأعمال المنجزة للمخططات والاشتراطات المعتمدة.</p>

676 رخصة بناء في رأس الخيمة خلال سبتمبر

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق المستهلكين وترسيخ الثقة في الأسواق، بعدما نجحت في حل 96% من إجمالي 262 شكوى استهلاكية تعاملت معها خلال الربع الثالث من عام 2026، في مؤشر يعكس كفاءة الإجراءات الرقابية والتسويات الودية في معالجة النزاعات التجارية، وتعزيز بيئة أعمال قائمة على الشفافية والموثوقية.<br>وأوضحت الدائرة أن الشكاوى التي تعذر حلها ودياً، وتستدعي خبرة فنية أو تقنية متخصصة، أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن معالجة القضايا وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، ويحفظ حقوق المستهلكين ومزودي السلع والخدمات على حد سواء.<br>وسجلت نسبة رضا المستهلكين عن آليات معالجة الشكاوى 82% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس مستوى تقييم المتعاملين للخدمات المقدمة، ويبرز في الوقت نفسه أهمية مواصلة تطوير إجراءات الاستجابة ومعالجة الملاحظات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الرقابية وتعزيز فاعلية منظومة حماية المستهلك.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، نفذت الدائرة ثلاث حملات توعوية خلال الربع الثالث من العام الجاري، استهدفت نشر الثقافة الاستهلاكية وتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تعزيز الوعي بالممارسات التجارية السليمة عند شراء السلع والاستفادة من الخدمات، بما يدعم اتخاذ قرارات استهلاكية واعية ويسهم في الحد من الممارسات المخالفة.<br>وأكد عليون، أن حماية المستهلك وتعزيز رضاه يمثلان أولوية استراتيجية ضمن جهود الدائرة لتطوير البيئة التجارية في الإمارة، مشيراً إلى استمرار متابعة الشكاوى والعمل على صون حقوق مختلف الأطراف، وفق الأنظمة والتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل تعزيز دورها التوعوي من خلال المبادرات والحملات الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع، وتشجيع المستهلكين على التواصل المباشر مع الجهات المختصة عند رصد أي ممارسات تجارية مخالفة، بما يعزز الوعي بالحقوق والواجبات، ويرسخ بيئة تجارية أكثر استقراراً وموثوقية. وأضاف: تأتي هذه الجهود في إطار تطوير منظومة الرقابة والحماية التجارية في رأس الخيمة، بما يعزز التوازن في العلاقة بين المستهلك ومزود الخدمة، ويدعم تنافسية الأسواق واستدامة النشاط التجاري، من خلال الجمع بين سرعة معالجة الشكاوى، والالتزام بالإجراءات القانونية، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تحل 96% من شكاوى المستهلكين خلال الربع الثالث

اقتصادية رأس الخيمة تعزز  حماية المستهلك وتحقق 82%  نسبة الرضا

<p class='article-text'>سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 33.5% نمواً في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة تأسيس الأعمال واتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مدعوماً بتطور بيئة الأعمال وتنامي الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.<br>وأظهرت نتائج تقرير حركة الرخص الاقتصادية خلال الفترة ارتفاع صافي الإضافة في عدد الرخص 101.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، بالتزامن مع تراجع عدد الرخص الملغاة 15.9% مقارنة بالربع السابق، ما عزز صافي حركة الرخص وأسهم في دعم نمو قاعدة الأعمال في الإمارة.<br>وفي مؤشر على استمرارية النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة المنشآت، بلغ إجمالي الرخص الاقتصادية السارية في رأس الخيمة 22447 رخصة بنهاية سبتمبر 2026، محققاً نمواً سنوياً 4.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفع إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية إلى نحو 11.96 مليار درهم، بنمو سنوي 12%، بما يعكس زيادة القيمة الرأسمالية للأنشطة الاقتصادية المسجلة في الإمارة.<br>ويبرز نمو رأس المال المسجل بوتيرة تفوق نمو عدد الرخص اتجاهاً نحو تعزيز القاعدة الرأسمالية للأنشطة القائمة والجديدة، بالتوازي مع اتساع نطاق الأعمال وتنوعها، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويوفر قاعدة أوسع للتوسع والاستثمار.<br>منظومة الأعمال<br>وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لتطوير منظومة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال متابعة مؤشرات أداء الرخص وتحليل المتغيرات في السوق، بما يساعد على رصد الفرص الاستثمارية وتحديد احتياجات القطاعات والمناطق المختلفة، وتعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات وتحفيز نمو المشاريع التجارية والمهنية والصناعية.<br>ويعكس أداء الرخص الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2026 أهمية المؤشرات المرتبطة بإصدار الرخص وإلغائها وصافي الإضافة ورأس المال المسجل في قياس حيوية بيئة الأعمال، وتقييم مسارات التوسع الاقتصادي، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية رأس الخيمة وترسيخ مقومات النمو المستدام.</p>

33.5 % نمو إصدار الرخص الجديدة في اقتصادية رأس الخيمة بالربع الثالث

صورة مبنى الدائرة المعتمدة

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

<p class='article-text'><br>أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إغلاق جميع شواطئ الإمارة حتى إشعار آخر، داعيةً أفراد الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على السلامة العامة.<br>وشددت على أهمية استقاء المعلومات والمستجدات من مصادرها الرسمية والجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الجمهور.<br>وأكدت الدائرة، أنه سيتم الإعلان عن موعد إعادة فتح الشواطئ في حينه، وفقاً للمستجدات، مثمّنةً تعاون الجمهور وتفهّمه، والتزامه بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع.</p>

إغلاق جميع شواطئ رأس الخيمة حتى إشعار آخر

<p class='article-text'><br>رسخ معرض «من أيادينا» أهمية المبادرات المجتمعية في دعم الأسر المنتجة وكبار المواطنين، وتحويل المهارات والخبرات إلى فرص للإنتاج والتسويق، من خلال منصة جمعت نحو 30 مشروعاً محلياً عرضت منتجات متنوعة ومشغولات يدوية وتراثية، إلى جانب إبداعات نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>ونُظم المعرض خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في مقر كليات التقنية العليا برأس الخيمة، بالتعاون بين دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة وكليات التقنية العليا وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين والمؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتوسيع مشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الإنتاجية، وإبراز ما تمتلكه من مهارات وقدرات إبداعية.<br></p><p class='article-text'>أولوية مجتمعية<br>وأكدت سارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، أن معرض «من أيادينا» يجسد توجه الدائرة نحو إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية تضع الإنسان في صميم التنمية، وتدعم مشاركة مختلف فئات المجتمع في مسيرة الإنتاج والعطاء، مع التركيز على تمكين كبار المواطنين والأسر المنتجة وإبراز إسهاماتهم.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعرض يتجاوز كونه منصة لعرض المنتجات، ليعكس رسالة مجتمعية تؤكد قيمة المهارات والخبرات الفردية، وأهمية توفير الفرص التي تتيح لأصحابها تحويل إبداعاتهم إلى منتجات تحظى بالتقدير والاهتمام، مشيرة إلى أن دعم الأسر المنتجة يسهم في تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، ويفتح المجال أمامها للتعريف بمنتجاتها والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.<br></p><p class='article-text'>وقالت: يمتلك كبار المواطنين رصيداً غنياً من الخبرات والمهارات المتوارثة التي تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، مؤكدة أهمية إبراز هذه القدرات وتقديرها، وتوفير منصات تتيح لهم مواصلة المشاركة الفاعلة في المجتمع، بما يعزز مكانتهم ويكرس مفهوم الاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.<br> <br> ثقافة الإنتاج<br>وأكد الدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا برأس الخيمة، أن استضافة معرض «من أيادينا» تأتي انطلاقاً من دور الكليات في خدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمجتمعية، بما يسهم في دعم المبادرات التي تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المعرض جمع خبرات كبار المواطنين وإبداعات الأسر المنتجة ومشغولات نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في مساحة واحدة، في صورة تعكس قيمة العمل والإنتاج، وتؤكد أهمية توفير الفرص التي تتيح لأفراد المجتمع عرض مهاراتهم والتعريف بمنتجاتهم.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: أن دعم الأسر المنتجة وكبار المواطنين يتطلب تعزيز حضورهم في المبادرات المجتمعية، وتقدير ما يقدمونه من منتجات ومشغولات تحمل قيمة اقتصادية واجتماعية وتراثية، مشيراً إلى أن هذه المنصات تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الإماراتي الأصيل، وتشجع على المحافظة على الحرف التقليدية ونقل الخبرات المتراكمة.</p>

«من أيادينا».. منصة مجتمعية لدعم الأسر المنتجة

<p class='article-text'><br>أكدت الروائية د. مريم الشناصي أن صناعة المستقبل تتطلب الاستثمار في المعرفة والثقافة، وتعزيز حضور الأدب الإماراتي محلياً وعالمياً، وتحويل الإنتاج الفكري والإبداعي إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد المعرفي، مشددة على أهمية التكامل بين العلوم والتخصصات الإنسانية والفنون في بناء مجتمع قادر على الابتكار والتعبير عن هويته.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية «عقول تصنع المستقبل»، التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وأدارها الشاعر عبدالله الهدية، حيث استعرضت الشناصي تجربتها في الانتقال من التخصص العلمي إلى العمل الأدبي والثقافي، وجهودها في التعريف بالكتاب الإماراتي خارج الدولة، إلى جانب رؤيتها لتطوير الصناعات الثقافية وتعزيز دورها في التنمية.<br></p><p class='article-text'>وأكدت الشناصي، أن اهتمامها بالعلوم البيولوجية لم يمنعها من التوجه إلى الأدب والثقافة، بل أسهم في توسيع رؤيتها للحياة والبيئة والمجتمع، إذ يمكن تطوير المهارات والمعارف عبر التعلم المستمر والتجربة، موضحة أن التخصص الأكاديمي لا ينبغي أن يحد من آفاق الإنسان، مشيرة إلى تجربتها في الهند التي امتدت لأكثر من 14 عاماً، وشملت تنظيم ندوات وورش متخصصة في الأدب العربي، والمشاركة في مبادرات للتعريف بالكُتاب والشعراء الإماراتيين، لافتة إلى اهتمام باحثين ودارسين في الهند بالأدب الإماراتي، ووجود دراسات أكاديمية تتناول كُتاباً وشعراء من الدولة.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى مبادرة الكاتب الإماراتي ناصر الظاهري، الذي تبرع بنحو 1500 عنوان مختلف من الكتب لدعم مكتبات جامعية في الهند، موضحة أنها شاركت في اختيار الكتب، وتولت الجوانب التنفيذية المتعلقة بإيصالها إلى الجامعات، مؤكدة أن تعزيز الحضور الثقافي الإماراتي يحتاج إلى جهود مؤسسية مستدامة تتجاوز المبادرات الفردية، من خلال دعم ترجمة الكتب ونشرها، وتوفيرها للمكتبات والجامعات، وتشجيع الدراسات الأكاديمية التي تتناول الإنتاج الأدبي المحلي، بما يتيح نقل صورة أعمق عن المجتمع الإماراتي وثقافته.<br>أولويات<br></p><p class='article-text'>ودعت الشناصي، إلى إعادة النظر في أولويات الفعاليات الثقافية، بما يمنح الكاتب الإماراتي مساحة أوسع لعرض تجربته ومناقشة إنتاجه، مشيرة إلى أهمية تحقيق التوازن بين استضافة التجارب الخارجية والاهتمام بالمشهد المحلي، وشددت على أن دعم الأدب الإماراتي لا يقتصر على الاحتفاء بالكتاب، بل يتطلب الارتقاء بجودة الأعمال، وتعزيز التحرير والتدقيق والنقد المتخصص، وإتاحة الإنتاج الأدبي للقراء والباحثين، بما يرسخ حضوره على أسس معرفية وفنية واضحة.<br></p><p class='article-text'>وأكدت الشناصي أهمية توسيع الدراسات النقدية التي تتناول الرواية الإماراتية والشعر والسرد، وعدم حصر المشهد في عدد محدود من الأعمال والأسماء، بما يساعد على تقديم صورة أكثر شمولاً عن تطور الحركة الأدبية في الدولة، مؤكدة أن الثقافة يمكن أن تتحول إلى قطاع منتج للقيمة الاقتصادية، إذا جرى التعامل معها من خلال برامج واضحة ومؤشرات دقيقة تقيس أثرها وتدعم استدامتها.</p><p class='article-text'><br>وأشارت إلى أن الكتاب، على سبيل المثال، لا ينبغي النظر إليه باعتباره منتجاً ثقافياً فحسب، بل جزءاً من منظومة اقتصادية تشمل التأليف والنشر والتحرير والطباعة والتوزيع والترجمة وحقوق الملكية الفكرية، ودعت إلى تطوير نماذج إنتاج وتسويق تضمن وصول الكتب إلى القراء وتحفظ حقوق المؤلفين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «أن المجتمعات القادرة على استثمار مواردها المعرفية والإبداعية تستطيع الانتقال من استهلاك المنتجات والأفكار إلى تطويرها وتصديرها، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الموارد المحلية والمعارف المرتبطة بالبيئة، وتحويلها إلى منتجات ومشروعات ذات قيمة، كما أن تطوير الصناعات الثقافية يتطلب الانتقال من تنظيم الفعاليات إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة، تربط المبدعين بالمؤسسات والأسواق، وتمنح الإبداع فرصاً أكبر للتحول إلى نشاط اقتصادي مستدام».<br></p><p class='article-text'>وأكدت الشناصي أن بناء المستقبل لا يعتمد على العلوم التقنية والتخصصات العلمية وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى الأدب والمسرح والموسيقى والفنون، لما تؤديه من دور في تنمية الوعي والخيال وتعزيز القدرة على فهم المجتمع وتحولاته، مشيرة إلى أن العمل الفني يختزل تجارب ومعارف إنسانية في رواية أو قصيدة أو مشهد مسرحي أو لوحة، بما يتيح نقل الأفكار والتجارب والتأثير في المتلقي، كما تسهم الثقافة في حفظ ذاكرة المجتمعات وتوثيق هويتها عبر الأجيال.<br></p><p class='article-text'>ودعت الشناصي إلى تطوير أعمال فنية تستلهم البيئة الإماراتية وتاريخها ومفرداتها، بدلاً من الاكتفاء بتكرار النماذج العالمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية في التعلم والتطوير، كما استعرضت في هذا السياق مشروعاً موسيقياً تحدثت عنه خلال الجلسة، يقوم على تقديم تجربة فنية تستلهم هوية الإمارات وتعبر عن خصوصية المكان والإنسان.<br>واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن صناعة المستقبل تقوم على التكامل بين العلم والثقافة والاقتصاد، وأن الاستثمار في الأدب والفنون والمعرفة ليس نشاطاً مكملاً للتنمية، بل رافد لبناء مجتمع يمتلك أدوات التعبير عن هويته، ويحول قدراته الفكرية والإبداعية إلى قيمة مستدامة.</p>

مريم الشناصي: الاستثمار في الثقافة يرفد الاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><br>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الرابعة من «ملتقى ومعرض رواد الأعمال»، بمشاركة 623 رائد أعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى مشاركة 18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في تقديم الحلول المالية والتقنية والفنية، بما يتيح لرواد الأعمال التعرف إلى الخدمات والأدوات التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحسين كفاءة عملياتهم، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتضمّن البرنامج 20 ورشة عمل، توزعت على 4 قاعات متخصصة، وركزت على نقل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب بحث فرص توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية.<br></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يمثل منصة عملية لربط رواد الأعمال بالشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، وبناء علاقات مهنية وشراكات يمكن أن تسهم في تطوير مشاريعهم وتسريع نموها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود الشركات ضمن الملتقى يمنح أصحاب المشاريع فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، واستكشاف احتياجاتهم من الحلول المالية والتقنية والفنية، والتعرف إلى الإمكانات المتاحة لتطوير أعمالهم، بما يعزز استفادتهم من الخبرات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، ويساعدهم على الانتقال بمشاريعهم إلى مراحل أكثر تقدماً واستدامة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: استهدف الملتقى كذلك تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطويرها، وإبراز ما توفره بيئة الأعمال من أدوات وحلول يمكن الاستفادة منها لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التواصل مع الشركات المشاركة يتيح لرواد الأعمال الاطلاع على متطلبات السوق، والتعرف إلى الخدمات التي تدعم انطلاقة مشاريعهم، وتعزز فرص نجاحها.<br></p><p class='article-text'>وأكد النقبي مواصلة الدائرة جهودها لتوفير الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، والاستفادة من الحلول الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وأنظمة الدفع المتقدمة، لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى، توجه الدائرة نحو تعزيز التواصل بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات والشركات، بحيث لا يقتصر الحدث على عرض الحلول واستعراض التجارب، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل تتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير نماذج أعمالهم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع.<br></p><p class='article-text'>حلول متكاملة <br>وأوضحت شريفة محمد مسؤولة جناح «نون» في الملتقى، أن مشاركة الشركة تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخولهم إلى التجارة الإلكترونية والتوسع في أسواقها، من خلال باقة من الحوافز، تشمل تخفيض العمولات وتكاليف الخدمات اللوجستية طوال فترة التعاقد، إلى جانب توفير خدمات استلام المنتجات وتخزينها وتسليمها للعملاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: تتيح الشركة عملية التسجيل الفوري للمشاريع خلال الملتقى، وتوفر برامج تدريبية وإشرافاً على الأنشطة التسويقية، فضلاً عن دعم الحسابات، وتعزيز حضورها التسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيرة إلى أن الحوافز تشمل أيضاً استرداد 2 % من قيمة أرباح المبيعات في نهاية العام، بهدف تشجيع رواد الأعمال، واستقطاب المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد فتحي مدير فرع رأس الخيمة في شركة «كلاود سبيس»، أن الشركة توفر مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، من خلال فروعها في دولة الإمارات والسعودية، بما يمنح أصحاب المشاريع خيارات مرنة لممارسة أنشطتهم، والاستفادة من بيئات عمل مجهزة تدعم نمو أعمالهم.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود هذه المساحات داخل المراكز التجارية، يعزز فرص التواصل مع الشركات ورواد الأعمال، ويوفر بيئة ملائمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن توفير مساحات عمل مرنة، يسهم في تسهيل انطلاق المشاريع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتأسيس المكاتب المستقلة، مع إتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للتوسع تدريجياً، ومواكبة احتياجات أنشطتهم التجارية.<br></p><p class='article-text'>وأكد إلياس منجه مسؤول المبيعات في شركة «باكمان»، أن الملتقى يوفر منصة مباشرة للتواصل مع رواد الأعمال، والتعريف بالحلول التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتطوير عملياتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدمات تشمل إنشاء المواقع الإلكترونية، وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، وشركات توصيل المنتجات إلى العملاء.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد طلفاح مدير العلاقات العامة في مركز الجزيرة للأعمال، أن المركز يركز على تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير المكاتب وقاعات المؤتمرات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخدمات تشمل المساعدة في استكمال متطلبات التراخيص التجارية لدى الجهات المختصة، وحجز الاسم التجاري، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط، ضمن باقات تمتد لعام قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذا النموذج يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات تأسيسية ومرافق عمل ضمن إطار متكامل، بما يخفف التحديات الإدارية والتشغيلية في المراحل الأولى، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع قائمة وقابلة للنمو.</p>

18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة

<p class='article-text'><br>أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح إقامة المخيمات الشتوية المؤقتة في الإمارة، اعتباراً من أكتوبر الجاري وحتى مايو من العام المقبل، وذلك في إطار جهودها لتنظيم أنشطة التخييم خلال الموسم الشتوي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للمناطق الطبيعية، والحد من ظاهرة التخييم العشوائي.<br>وحددت الدائرة سبعة اشتراطات للحصول على التصريح، بهدف تنظيم إقامة المخيمات وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، بما يسهم في المحافظة على نظافة المواقع وسلامة مرتاديها، والحد من الممارسات التي قد تؤثر في راحة الآخرين أو البيئة المحيطة.<br>وتضمنت الاشتراطات أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يقتصر استخدام المخيم على الأغراض الخاصة والمؤقتة لمقدم الطلب، مع حظر تأجير المساحة المخصصة للتخييم أو استغلالها في الأنشطة التجارية أو أي أغراض أخرى غير منصوص عليها في التصريح.<br>كما ألزمت البلدية المتقدمين بسداد رسوم التصريح وقيمة التأمين عند تقديم الطلب، تجنباً لإلغائه، مع ضرورة الالتزام بالقوانين والعادات والتقاليد الوطنية، والتقيد بحدود المساحة المحددة في التصريح، والمحافظة على نظافة الموقع طوال فترة التخييم بما يسهم في الحد من الإزعاج والمحافظة على خصوصية وراحة مرتادي المناطق المجاورة.<br>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، حرص الدائرة على تقديم خدمات رائدة تسهم في إسعاد أفراد المجتمع خلال الموسم الشتوي، من خلال إصدار تصاريح إقامة المخيمات الشتوية، بما يتيح الاستمتاع بالطبيعة في مختلف مناطق الإمارة ضمن إطار منظم وآمن.<br>وأوضح أن تنظيم نشاط التخييم يستهدف الحد من الممارسات العشوائية، وضمان الالتزام بالاشتراطات المعمول بها، بما يعزز الاستخدام المسؤول للمواقع الطبيعية، ويحافظ على نظافتها وسلامة مرتاديها، ويوفر بيئة مناسبة للاستمتاع بالموسم الشتوي.<br>وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم الأنشطة الترفيهية الموسمية في الإمارة، وتحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة للأفراد والعائلات للاستمتاع بالأجواء الشتوية، والمحافظة على البيئة والمرافق العامة، بما يعزز جودة الحياة ويكرّس ثقافة الالتزام بالضوابط المنظمة للتخييم.</p>

بدء استقبال طلبات تصاريح مخيمات الشتاء برأس الخيمة

<p class='article-text'><br>تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتنظيم الدورة الرابعة من ملتقى ومعرض رواد الأعمال، يوم 22 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في خطوة تستهدف توسيع آفاق نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق، وبناء شراكات تجارية تدعم تنافسيتها واستدامتها.<br>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالشركات الكبرى المحلية والإقليمية والعالمية، بما يتيح استكشاف فرص التعاون، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءتها التشغيلية.<br>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن دعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة وقابلة للنمو والتوسع يمثلان محوراً رئيسياً في توجهات الدائرة، انطلاقاً من الدور الذي يؤديه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وخلق فرص جديدة للاستثمار. وأشار إلى أن الملتقى يوفر مساحة للتواصل المباشر بين أصحاب المشاريع والشركات الكبرى بمختلف تخصصاتها، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية وشراكات نوعية يمكن أن تسهم في توسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات التي تدعم تطوير المشاريع ورفع قدرتها على المنافسة. وأضاف: تحرص الدائرة على أن تتجاوز مبادرات دعم ريادة الأعمال مرحلة التعريف بالمشاريع إلى توفير فرص عملية للتواصل والتعاون، بما يمكّن أصحابها من استعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام شركاء محتملين، والتعرف إلى احتياجات السوق، وتطوير أفكار مبتكرة تستجيب لمتطلبات العملاء والتغيرات في بيئة الأعمال. وأوضح النقبي، يستهدف الملتقى تعزيز حضور رواد الأعمال في المشهد الاقتصادي بالإمارة، وتوفير بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يدعم استمرارية المشاريع، ويرفع فرص نموها، ويعزز إسهامها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.<br>وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يرسخ مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تنظم ملتقى ومعرض رواد الأعمال الرابع 22 أكتوبر

<p class='article-text'><br>أكد مسؤولون في مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية في الدولة أن «رسالة الرحمة»، التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتاب «الرسائل»، تجسد نهجاً إماراتياً أصيلاً، يقوم على ترسيخ قيم الرحمة والتكافل والإحسان، وتحويلها إلى ممارسات ومبادرات مستدامة، تصون كرامة الإنسان، وتحسن جودة حياته.<br>وقالوا إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل دعوة إلى جعل الرحمة ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً ومسؤولية مشتركة، مشددين على أن دور المؤسسات الإنسانية يتجاوز تقديم المساعدات المباشرة إلى تمكين المستفيدين، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وإحداث أثر مستدام في حياتهم.<br>وأوضحوا أن نجاح العمل الخيري لا يقاس بحجم الإنفاق، وأعداد المستفيدين فحسب، بل بقدرته على تخفيف المعاناة، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية، ودعم الأسر المتعففة، ورعاية الأيتام والمرضى، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تحسين ظروفها المعيشية، والاعتماد على الذات.<br>وأشاروا إلى أن ترسيخ قيم الرحمة يبدأ من الأسرة والمدرسة، ويمتد إلى المؤسسات ومختلف فئات المجتمع، عبر غرس التعاطف والتطوع والمسؤولية الاجتماعية لدى الأجيال الجديدة، بما يعزز استدامة العطاء، ويرسخ مكانة الإمارات نموذجاً في العمل الإنساني.<br>نهج أصيل<br>وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تجسد رؤية إنسانية راسخة تؤكد أهمية الرحمة في بناء المجتمعات وتعزيز تماسكها، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفرادها، من خلال مبادرات إنسانية، تسهم في تحسين حياة المحتاجين، ودعم استقرار الأسر.<br>وأوضح أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يعكس أهمية العمل الخيري بوصفه مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتجاوز تقديم المساعدات إلى تعزيز روح التضامن والتعاون، مشيراً إلى أن جمعية الشارقة الخيرية تترجم هذه المبادئ عبر برامج ومشروعات مستدامة، تستهدف الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن إجمالي المساعدات الشهرية التي قدمتها الجمعية منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2025 تجاوز 177 مليوناً و700 ألف درهم، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر المستحقة، وتلبية احتياجاتها المعيشية.<br>من جانبه قال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية قدمت مساعدات شهرية بقيمة 9 ملايين و400 ألف درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استفادت منها 7200 أسرة متعففة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الأسري.<br>وأكد أن جهود الجمعية تشمل تقديم المساعدات العلاجية والتعليمية والسكنية، إلى جانب دعم الحالات الإنسانية الطارئة، انطلاقاً من حرصها على صون كرامة المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.<br>ثقافة مجتمعية<br>وأكد معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تحمل مضامين إنسانية عميقة، وتؤكد أن الرحمة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل أساس لبناء المجتمعات المتماسكة، وتعزيز التكافل بين أفرادها.<br>وقال، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل رسالة إلى صناع الخير ورواد العمل الإنساني بأن العطاء لا يقتصر على تقديم المساعدة للمحتاج، بل يمتد إلى غرس قيم الإحسان والتعاطف والشعور بالآخر، وتحويل الخير إلى ثقافة مجتمعية وسلوك مستدام.<br>وأشار إلى أن جمعية الفجيرة الخيرية، التي أُشهرت عام 1987، وسّعت مجالات عملها لتشمل دعم التعليم، ورعاية الأيتام وأصحاب الهمم، ومساعدة المرضى والأسر المستحقة، وحفظ النعمة، وتأهيل الأسر المنتجة، والوقف، وغيرها من المبادرات الإنسانية.<br>وأضاف أن العمل الخيري يترجم الرحمة إلى أثر ملموس حين يسهم في مساعدة طالب على مواصلة تعليمه، أو رعاية يتيم، أو مساندة مريض، أو تمكين أسرة من الاعتماد على نفسها، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز استقراره.<br>وأكد أن ما حققته الجمعية جاء بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة، وتكاتف جهود المحسنين والمؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والجهات الداعمة، التي أسهمت في استدامة مسيرة الخير وخدمة المستفيدين.<br>وأوضح أن تجربة الجمعية الممتدة عبر العقود تؤكد أن العمل الخيري لا يقاس بحجم المساعدات وحده، بل بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يزرعه من أمل وطمأنينة، وما يحققه من تمكين وتعزيز للترابط المجتمعي.<br>وشدد على أن «رسالة الرحمة» تمثل منهاجاً إنسانياً لصناع الخير ورواد العمل الإنساني، ودافعاً لمضاعفة الجهود وتوسيع دائرة العطاء، بما يعزز التلاحم، ويحفظ كرامة الإنسان.<br>وثيقة إنسانية<br>من جانبه أكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تتجاوز الخطاب التوجيهي لتشكل وثيقة إنسانية، تستنهض مؤسسات العمل الخيري وصناع الأثر، وتدعو إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من أطر الإغاثة والمساعدات المباشرة إلى منظومة مستدامة تجعل الرحمة قيمة مجتمعية حاكمة وركيزة لتلاحم المجتمع واستقراره.<br>وقال، إن الرسالة تؤكد أن الحضارات تقاس بمقدار الرحمة والتعاطف في نفوس أبنائها، وأن العمل الإنساني لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يمتد إلى تعزيز الروابط المجتمعية وصون الكرامة الإنسانية. وأضاف أن الجمعية تستلهم هذه الرؤية في تطوير استراتيجياتها ومبادراتها الميدانية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوسع نطاق الأثر الإنساني.<br>وأوضح أن فلسفة العمل في الجمعية تقوم على تحويل الدعم المالي والعيني إلى فرص تمكين مستدامة، من خلال مشروعات تشمل التمكين الاقتصادي، والدعم التعليمي، والرعاية الصحية والتأهيلية للفئات الأكثر احتياجاً، بما يساعد المستفيدين على الانتقال من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والمشاركة الفاعلة في التنمية.<br>وأضاف أن غرس الرحمة في نفوس الأطفال والشباب يمثل استثماراً في رأس المال الاجتماعي للدولة، لافتاً إلى حرص الجمعية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والتربوية، وتنفيذ برامج ميدانية وحملات توعوية، تعرف الأجيال الجديدة بقيمة التطوع والمبادرة المجتمعية، وتجعل الرحمة سلوكاً يومياً ومسؤولية أخلاقية ووطنية.<br>أثر مستدام<br>وأكد السويدي أن قيم الرحمة تتجسد في مبادرات الجمعية، وفي مقدمتها برامج الرعاية الصحية المتخصصة لعلاج الحالات الحرجة، ومشروعات كفالة الأيتام التي تشمل الجوانب التعليمية والتربوية والصحية، إلى جانب المبادرات الداعمة لاستقرار الأسر المتعففة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.<br>وأشار إلى التزام الجمعية بمواصلة تطوير مبادراتها، وتعظيم أثرها الإنساني والمجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل في المجتمع.<br>العطاء ثقافة<br>وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، إن رسالة سموه تجسد جوهر العمل الخيري، وتؤكد أن الرحمة أساس تماسك المجتمع واستقراره، وأن مسؤولية المؤسسات الإنسانية لا تقتصر على مساعدة المحتاجين، بل تشمل ترسيخ القيم النبيلة ونشر ثقافة التراحم بين أفراد المجتمع.<br>وأضاف أن الجمعية تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تجعل الرحمة نهجاً للحياة والعطاء مسؤولية مجتمعية، وتسعى إلى ترجمة هذه القيم إلى مبادرات عملية وثقافة راسخة تتناقلها الأجيال.<br>وأوضح أن الحملات الرمضانية السنوية للجمعية تجسد قيم الرحمة والتكافل من خلال حشد جهود المحسنين والمتطوعين لدعم الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً، فيما تعكس مشروعاتها النوعية مفهوم العطاء المستدام، ومن بينها مشروع «ملابس»، الذي يعتمد على إعادة تدوير الملابس القديمة والمستعملة، وتوجيه ريعه لدعم المشروعات الخيرية.<br>وأشار إلى أن الجمعية تحرص على زيارة المدارس للتعريف بالمشروع واستلام تبرعات الطلبة، بما يعزز مشاركتهم في أعمال الخير، ويغرس لديهم قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.<br>وأكد العوضي أن اهتمام «بيت الخير» بالأيتام يتجاوز الرعاية المادية، ليشمل أنشطة ودورات ورحلات تنمي مهاراتهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم اندماجهم في المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم التواصل والتعاون والانتماء لديهم.<br>وشدد على أن الحملات والمشروعات الموسمية، التي تنفذها الجمعية على مدار العام تمثل امتداداً لرسالتها في نشر الرحمة وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن غرس هذه القيم مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأسر والمدارس.<br>التعليم وتمكين الإنسان<br>وأوضحت سمية عبد الله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تؤكد أن العمل الإنساني لا يقتصر على تقديم المساعدة عند الحاجة، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، وتهيئة الظروف التي تتيح له مواصلة تعليمه وتحقيق طموحاته، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع.<br>وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم يجسد مفهوماً متقدماً للعمل الخيري، يقوم على معالجة الاحتياجات من جذورها، وفتح آفاق المستقبل أمام الطلبة، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الظروف الآنية، مؤكدة أن تمكين الطالب من مواصلة تعليمه استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.<br>وأكدت أهمية غرس قيم الرحمة والتعاطف والمسؤولية الاجتماعية لدى الأطفال والشباب من خلال الممارسات اليومية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتشجيعهم على التطوع ومساندة الآخرين واحترام احتياجاتهم، بما يجعل العطاء سلوكاً راسخاً لا يرتبط بمناسبة أو حملة موسمية.<br>تعظيم الأثر<br>من جهته أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تبرز جوهر العمل الخيري في قدرته على فهم احتياجات الإنسان والاستجابة لها، بما يحفظ كرامته، ويعزز شعوره بالأمان والاستقرار، مؤكداً أن قيمة المبادرات الإنسانية تتجاوز حجم الدعم المقدم إلى الأثر الذي تتركه في حياة المستفيدين وأسرهم.<br>وأشار إلى أن تطوير العمل الخيري يتطلب الموازنة بين سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، وبناء برامج مستدامة تخفف الأعباء عن الأسر وتحسن ظروفها المعيشية، لافتاً إلى أن استدامة العطاء ترتبط بفاعلية التخطيط، وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.<br>وأضاف أن نشر ثقافة الرحمة مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل والمجتمع، مؤكداً أهمية قياس نجاح العمل الخيري بما يحققه من تحسن ملموس في حياة الناس، وقدرته على تخفيف معاناتهم وتعزيز استقرارهم، إلى جانب حجم المساعدات وعدد المستفيدين.<br>مسؤولية مشتركة<br>وقال عبد الله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يجسد أهمية القيم الإنسانية في بناء المجتمعات المتماسكة، موضحاً أن القوانين والأنظمة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقات، فيما تسهم الرحمة والتعاطف في تعزيز الثقة والتعاون، والحد من القسوة والتباعد الاجتماعي.<br>وأشار إلى أن مسؤولية المؤسسات الخيرية لا تتوقف عند جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الإنسانية، بل تشمل الإسهام في تشكيل وعي مجتمعي، يجعل مساعدة الآخرين واحترام احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم جزءاً من السلوك اليومي، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه الفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن غرس الرحمة لدى الأجيال الجديدة يبدأ من الممارسات التي يشاهدها الأطفال داخل أسرهم، ويتعزز عبر المدرسة والمبادرات المجتمعية، التي تتيح لهم المشاركة في أعمال تطوعية تناسب أعمارهم، وتعرفهم بأهمية مساندة المرضى والمسنين والأسر المتعففة وسائر الفئات التي تحتاج إلى الدعم.</p>

مسؤولون في العمل الخيري:

الرحمة أساس تماسك المجتمع واستدامة العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'><br>لم يعد الجلوس لساعات طويلة خلف المكاتب مجرد جزء من الروتين الوظيفي، بل أصبح تحدياً صحياً يرتبط بآلام العضلات والمفاصل وتراجع النشاط البدني، وقد يؤثر في راحة الموظف وقدرته على أداء مهامه اليومية. <br>ومع امتداد ساعات العمل أمام شاشات الكمبيوتر، يؤكد مختصون أن ممارسة الرياضة بعد انتهاء الدوام، على أهميتها، لا تعوض بالكامل ساعات الخمول، مشددين على ضرورة الجمع بين الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة، وتهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين.<br>وتؤكد آراء المختصين وتجارب الموظفين، أن الحد من الآثار الصحية للجلوس المطوّل لا يقتصر على ممارسة الرياضة بعد الدوام، أو استخدام الوسائل الداعمة، بل يبدأ بعادات يومية تشمل الحركة المنتظمة، وتغيير وضعية الجلوس، ويكتمل بتهيئة بيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين.</p><h2>الحركة ضرورة</h2><p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد عواد استشاري جراحة العظام «القدم والكاحل»، أن الجلوس جزء طبيعي من الحياة اليومية، لكن المخاطر المرتبطة به تزداد عندما يستمر لساعات طويلة، دون فواصل للحركة والنشاط البدني. وأوضح أن تحديد مدة واحدة يصبح بعدها الجلوس خطراً صحياً، ليس أمراً دقيقاً، لاختلاف طبيعة الأفراد وظروفهم، مشيراً إلى أن الجلوس المتواصل قد يؤدي إلى تيبس العضلات، والشعور بعدم الراحة.<br>وأوضح أن آلام أسفل الظهر والرقبة والكتفين من المشكلات الشائعة لدى العاملين في المكاتب، نتيجة استمرار الضغط على مجموعات عضلية معينة، وانخفاض نشاط مجموعات أخرى، ما قد يؤدي إلى الإجهاد العضلي والصداع والآلام المتكررة. وقد تمتد الشكوى لدى بعض الأشخاص إلى القدمين، بما في ذلك آلام الكعب أو وتر أخيل، وهي مشكلات تتداخل في أسبابها عوامل عدة، من بينها طبيعة النشاط اليومي وقلة الحركة.<br>وأشار إلى أن وضعية الجلوس غير السليمة، ونقص الدعم المناسب، قد يزيدان الضغط على العضلات والمفاصل، مؤكداً أهمية الوقوف والمشي خلال الاستراحات، وتغيير وضعية الجلوس، وممارسة تمارين الإطالة الخفيفة، إلى جانب ضبط ارتفاع الكرسي والمكتب والشاشة، وتجنب الانحناء المستمر نحو الكمبيوتر.<br>وشدد عواد على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المتكررة، خصوصاً الألم المستمر أو المتزايد، والخدر والتنميل، وضعف العضلات، أو تأثير الألم في النوم والأنشطة اليومية، مؤكداً أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أو تفاقمها. ولفت إلى أن ممارسة الرياضة بعد الدوام تحقق فوائد مهمة، لكنها لا تغني عن الحركة المنتظمة خلال ساعات العمل، إذ يحتاج الجسم إلى تغيير وضعيته، وتقليل فترات الخمول المتواصلة.</p><h2>الغذاء المتوازن</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، أكدت الدكتورة روان الأشقر اختصاصية الحمية والتغذية، أن الحفاظ على صحة العضلات والعظام يتطلب الجمع بين النشاط البدني والتغذية السليمة، موضحة أن الغذاء يوفر العناصر اللازمة للحفاظ على الكتلة العضلية ودعم قوة العظام، لكنه لا يحل محل الحركة والتمارين.<br>وأشارت إلى أهمية تناول البروتين الموجود في البيض والأسماك والدواجن واللحوم قليلة الدهون والبقوليات، إلى جانب مصادر الكالسيوم وفيتامين «د»، مثل منتجات الألبان أو بدائلها المدعمة، مع الحرص على تنويع الغذاء، ليشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.<br>وأضافت أن نقص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين «د» والحديد وفيتامين «ب12»، أو عدم الحصول على كمية كافية من البروتين، قد يسهم لدى بعض الأشخاص في الشعور بالإرهاق أو ضعف العضلات. لكنها شددت على أن آلام العضلات والمفاصل متعددة الأسباب، ولا ينبغي ربطها بالغذاء وحده، إذ قد تؤدي قلة النشاط ووضعيات الجلوس غير السليمة، وعدم الحصول على الراحة الكافية، دوراً في زيادة الألم والانزعاج.<br>وأوضحت أن المكملات الغذائية ليست ضرورية للجميع، وينبغي أن يرتبط استخدامها بالحاجة الفعلية والتقييم الطبي. أما خلال يوم العمل، فيمكن اختيار وجبات بسيطة ومتوازنة، مثل الزبادي مع الفواكه والمكسرات، أو البيض مع خبز الحبوب الكاملة والخضراوات، أو شطائر الدجاج والتونة والحمص، إلى جانب السلطات وشوربة العدس. كما يساعد تحضير الوجبات مسبقاً، والاحتفاظ بالماء في متناول اليد، على الحد من تفويت الوجبات، والاعتماد على الأطعمة شديدة المعالجة بسبب ضيق الوقت.</p><h2>دعم لا يعالج السبب</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت الدكتورة الصيدلانية شيماء كريمي أن الاهتمام بمشكلات الجلوس المطوّل، عزز الإقبال على المنتجات التي توفر دعماً إضافياً للجسم، مثل مساند الظهر والرقبة والوسائد المخصصة للجلوس، والتي يلجأ إليها بعض الأشخاص لتخفيف الشعور بعدم الراحة أثناء العمل.<br>وأكدت أن هذه المنتجات قد تساعد على تحسين الراحة، وتوفير دعم إضافي، لكن مدى ملاءمتها يختلف بحسب احتياجات المستخدم وطبيعة الأعراض، ولا تعالج بالضرورة الأسباب الأساسية للألم. وشددت على أهمية اختيار المنتجات التي توفر دعماً مناسباً، دون إجبار الجسم على اتخاذ وضعية غير مريحة، مع عدم اعتبارها بديلاً عن الحركة المنتظمة، أو تهيئة بيئة العمل بصورة سليمة.<br>وأضافت أن استمرار الألم أو تفاقمه، أو اقترانه بالخدر والتنميل أو ضعف العضلات، يستدعي مراجعة الطبيب، بدلاً من الاعتماد على الوسائل الداعمة وحدها.</p><h2>بيئة عمل صحية</h2><p class='article-text'><br>وقالت سندية الزيودي إن طبيعة عملها في مجال التدريس، تفرض عليها استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة لإعداد الدروس والأنشطة التعليمية، وتصميم العروض والأوراق التدريبية، ما يسبب لها الإجهاد والشعور بالتعب، خصوصاً في الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، إلى جانب إجهاد العينين، نتيجة التركيز المستمر أمام الشاشة.<br>وأوضحت أن هذه الأعراض قد تؤثر في راحتها وتركيزها أثناء العمل، وتمتد أحياناً إلى ما بعد انتهاء الدوام. وترى أن الحد من آثار الجلوس الطويل، يتطلب تغيير وضعية الجلوس بانتظام، وأخذ استراحات قصيرة للحركة، واستخدام كرسي يوفر دعماً مناسباً للظهر، وضبط ارتفاع الشاشة ولوحة المفاتيح بما يتناسب مع وضعية الجسم.<br>وأكدت أهمية دور المؤسسات في تهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين، من خلال توفير كراسٍ قابلة للتعديل، وتنظيم أماكن العمل بصورة سليمة، إلى جانب نشر الوعي بممارسات الجلوس الصحيحة، وتشجيع الحركة خلال اليوم، لافتة إلى أن صحة الموظف تنعكس على راحته وإنتاجيته وجودة أدائه.<br>أما الموظفة فاطمة السويدي، فتروي تجربة أكثر صعوبة، إذ عانت لسنوات آلاماً متزايدة في الظهر، قبل أن تُشخّص بمشكلة في الغضاريف «الديسك»، وتخضع لتدخل جراحي، بعد عدم نجاح العلاجات التحفظية في السيطرة على الألم.<br>وتقول إن التجربة دفعتها إلى الاهتمام أكثر بوضعية الجلوس، والحركة خلال ساعات العمل، مشيرة إلى أن التعامل المبكر مع الأعراض، وطلب التقييم الطبي كانا مهمين في رحلتها مع الألم.</p><h2>حلول لا تكفي وحدها</h2><p class='article-text'><br>وتوضح الموظفة نورة عبد الله الكعبي أن طبيعة عملها المكتبي، تفرض عليها البقاء فترات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، ما تسبب لها في آلام متكررة أسفل الظهر، وأثّر في راحتها خلال الدوام.<br>وأضافت أنها لجأت إلى شراء مخدة داعمة للجلوس لتخفيف الضغط على أسفل الظهر، وتحسين وضعية الجلوس، مشيرة إلى أنها ساعدتها في تقليل الشعور بعدم الراحة، لكنها لم تنهِ المشكلة تماماً، إذ ما زالت تحتاج إلى فترات حركة متكررة، وتمارين تمدد خلال اليوم.</p>

مختصون: الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة وتهيئة المكاتب تحدّ من مخاطر الخمول اليومي

الجلوس الطويل.. فاتورة صحية يدفعها الموظفون بصمت

<p class='article-text'>حبيبة المرعشي:<br>مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير<br><br>كشفت بيانات مجموعة الإمارات للبيئة عن جمع أكثر من 26.16 ألف طن من الورق، ونحو 3.24 ملايين كيلوغرام من العبوات الزجاجية، و1.86 مليون كيلوغرام من البلاستيك، ضمن برامجها لاسترداد الموارد وإعادة التدوير. وفي المقابل، أظهرت حصيلة حملة «نظفوا الإمارات»، إزالة أكثر من 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، بما يعكس أهمية تكامل جهود إعادة التدوير، مع الحد من النفايات عند المصدر، ومنع تسربها إلى المناطق الطبيعية.<br>وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة المجموعة، أن مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل الوعي البيئي إلى ممارسات يومية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات المتجهة إلى المكبات والبيئات المفتوحة.<br>وأوضحت بيانات المجموعة أن حصيلة المواد التي جُمعت لإعادة التدوير، شملت نحو 492.5 ألف كيلوغرام من علب الألمنيوم، و51 ألف كيلوغرام من المعادن الخردة، إضافة إلى أكثر من 92 ألف كيلوغرام من النفايات الإلكترونية، ونحو 135 ألف خرطوشة طابعات، و89.6 ألف هاتف محمول، ما يعكس تنوع المواد التي تستهدفها برامج المجموعة لاسترداد الموارد.<br>خفض الاستهلاك أولوية<br>وشددت المرعشي على أن تقليل استهلاك الورق غير الضروري يجب أن يسبق إعادة تدويره، نظراً إلى ارتباط إنتاجه باستهلاك الأشجار والمياه والطاقة، فضلاً عن الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل. وأشارت إلى أهمية التوسع في البدائل الرقمية، وإعادة الاستخدام والفرز من المصدر، وتوجيه المواد المستردة إلى المصانع المحلية المختصة بإعادة التدوير.<br>وأضافت أن مشاركة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأسر، تعكس اتساع نطاق الاهتمام بإعادة التدوير، إلا أن الحد من الاستهلاك يظل خطوة أساسية، خصوصاً مع توافر بدائل رقمية، يمكن أن تقلل استخدام الورق في العديد من المعاملات والأنشطة اليومية.<br>ولفتت إلى أن تنوع النفايات التي تجمعها المجموعة، من العبوات ومواد التغليف إلى المعادن والمخلفات الإلكترونية، يؤكد أهمية ترسيخ ممارسات الاستهلاك المسؤول والفرز السليم، للحد من وصول المواد القابلة للاسترداد إلى الشواطئ والصحارى، وغيرها من البيئات الطبيعية.<br>«نظفوا الإمارات».. أثر بيئي ومجتمعي<br>وتشكل حملة «نظفوا الإمارات»، التي انطلقت عام 2002، أحد أبرز برامج المجموعة في مجال العمل البيئي الميداني والتوعية المجتمعية. ووفق بيانات المجموعة، استقطبت الحملة منذ انطلاقها أكثر من 1.149 مليون متطوع، وأسهمت في إزالة نحو 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، واستعادة 1.288 كيلومتر مربع من الأراضي وإعادتها إلى طبيعتها في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 186.3 ألف طن، بحسب الأرقام المعلنة.<br>وأكدت المرعشي أن أثر الحملة لا يقتصر على إزالة النفايات، بل يمتد إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ الممارسات المسؤولة لدى الأفراد والأسر والمدارس ومواقع العمل، من خلال المشاركة المباشرة في حماية البيئة.<br>وتستعد المجموعة لتنظيم الدورة الخامسة والعشرين من الحملة، التي تمثل اليوبيل الفضي، خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل، في الإمارات السبع، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبمشاركة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية والأسر وأفراد المجتمع.<br>وتهدف الدورة المقبلة إلى توسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة عن حماية البيئة، مع التركيز على الحد من النفايات عند المصدر، ومنع وصولها إلى الشواطئ والصحارى والمناطق الطبيعية، بما يجعل الوقاية من التلوث مكمّلة لجهود جمع المخلفات وإعادة تدويرها.</p>

أحمد أبو الفتوح