<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها الرامية إلى حماية الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال التجاري، من خلال تنفيذ حملة توعوية موسعة بعنوان «احمِ منتجاتك من التقليد»، استهدفت توعية المنشآت بمخاطر تداول السلع المقلدة وانعكاساتها القانونية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة ركزت على رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بالتبعات القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، والتي تفرض إجراءات صارمة بحق المخالفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: شملت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية لنحو 350 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، حيث جرى تعريفهم بالأنظمة واللوائح المنظمة للأسواق، وتقديم إرشادات عملية تضمن التزامهم بالاشتراطات القانونية، بما يسهم في الحد من المخالفات وتعزيز الامتثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الدائرة أصحاب الأعمال إلى التعاون الفاعل والإبلاغ عن مروجي السلع المقلدة عبر القنوات الرسمية، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على هذه الممارسات غير القانونية، وحماية العلامات التجارية وصون حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عليون أن الحملة سجلت مستوى رضا مرتفعاً بلغ 95 % بين المنشآت المستهدفة، في مؤشر يعكس نجاح الجهود التوعوية وتقدير مجتمع الأعمال لحرص الدائرة على دعمهم وتفادي تعرضهم لمخالفات مالية قد تؤثر على استقرار أعمالهم، مؤكداً أن الدائرة تواصل تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لرصد ومصادرة البضائع المقلدة، بما يضمن حماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ويعزز ثقة الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تنفذها اقتصادية رأس الخيمة بهدف الارتقاء بمنظومة العمل التجاري، وترسيخ بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والالتزام، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.</p>

شملت زيارات ميدانية لـ 350 منشأة تجارية

«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ حملة للتوعية بمخاطر السلع المقلدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم بنك دبي الإسلامي مساهمة مالية قدرها 7 ملايين درهم إلى مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، وذلك لدعم المشاريع والمبادرات التي تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود في إمارة رأس الخيمة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الدعم ضمن النهج السنوي الذي يتبناه البنك في ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، من خلال تمكين الجهات الخيرية من تنفيذ برامجها الإنسانية وتوسيع نطاق خدماتها للفئات المستحقة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم المعيشي.</p><p class='article-text'>وأشاد عبدالعزيز الزعابي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، باستمرار الشراكة مع بنك دبي الإسلامي، مثمناً حرصه على دعم برامج المؤسسة بشكل سنوي، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الدعم يسهم في تمكين الأسر المستفيدة من الانتقال نحو الاعتماد على الذات، عبر تبني مبادرات «الأسر المنتجة» التي تهدف إلى توفير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي، أن المساهمة السنوية التي يقدمها صندوق الزكاة التابع للبنك تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسة، ولا سيما في تنفيذ مبادرات حيوية تشمل مساعدة المستفيدين من برامج الإسكان، من خلال تحمل تكاليف توصيل خدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب توفير الاحتياجات المنزلية الأساسية من الأثاث والأجهزة الكهربائية.</div></p>

7 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ«خيرية رأس الخيمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) منظومتها المتكاملة لدعم المستثمرين عبر مختلف القطاعات الصناعية، وفرص الاستثمار خلال النسخة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات». في خطوة تستهدف ترسيخ دورها في دعم المشهد الصناعي في الإمارات وجذب استثمارات نوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، في جلسة نقاشية بعنوان «المناطق الصناعية كمحركات للنمو: دعم القطاع الصناعي والاستثمار في دولة الإمارات»، حيث يستعرض الدور الذي تؤديه المناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين التوسع الصناعي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشهد الفعالية توقيع اتفاقيات إيجار مع شركات من قطاعات التصنيع والصناعة، في تأكيدٍ على استمرار الطلب على إمارة رأس الخيمة كقاعدة لنمو الأعمال. وتستعرض راكز منظومتها المتكاملة المصممة لدعم المستثمرين عبر مختلف القطاعات الصناعية، والتي تشمل بنية تحتية متطورة، وحلولاً مصممة وفق احتياجات الأعمال، وخدمات ذات قيمة مضافة تمكن الشركات من التأسيس والتشغيل والتوسع بكفاءة، ويضم مجتمع راكز نحو 1000 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة مثل التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والطيران، والإنشاءات، والدفاع، مما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الأوسع في رأس الخيمة، والتي تضم نحو 3400 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الشركات العاملة ضمن راكز من بيئة تنافسية من حيث التكلفة، حيث تنخفض تكاليف التطوير بنحو 10 %، فيما تقل تكاليف التشغيل بحوالي 50 % مقارنة بالمتوسط الإقليمي، كما توفر سهولة الربط عبر الموانئ والمطارات وصولاً فعالاً إلى الأسواق العالمية، إلى جانب منظومة تدعم الاستدامة وتمكن الشركات من تحويل أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى ممارسات عملية. وتسهم منصات التواصل ومبادرات الربط بين الشركات في تعزيز فرص التعاون والنمو داخل مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي جلاد: تعكس مشاركتنا في (اصنع في الإمارات) الدور المتنامي الذي نؤديه في تشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني. وما نشهده اليوم هو تحول واضح نحو استثمارات طويلة الأمد قائمة على القيمة، حيث تبحث الشركات عن الاستقرار والكفاءة والقدرة على التوسع بثقة. وفي راكز، نواصل التركيز على توفير بيئة تمكن المصنعين والجهات الصناعية من العمل بوضوح، والتوسع بشكل مستدام، والارتباط بالأسواق العالمية بسهولة. وأضاف: من خلال منظومتنا المتكاملة وتواصلنا المستمر مع مجتمع الأعمال، نعمل على تمكين الشركات في مختلف مراحلها من النمو والتطور، بما يتماشى مع الرؤية الصناعية لدولة الإمارات والتزامنا المستمر بدعم مبادرات مثل (مشروع 300 مليار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة راكز تعزيز حضورها في المنصات الوطنية، تؤكد مشاركتها في «اصنع في الإمارات 2026» التزامها باستقطاب الاستثمارات عالية الجودة، ودعم النمو الصناعي، وتمكين المصنعين المحليين من التوسع إقليمياً وعالمياً.</div></p>

«راكز» تستعرض فرص الاستثمار خلال معرض «اصنع في الإمارات 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة مبادرة نوعية تحت شعار «برنامج إعداد المهندس المواطن»، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة، بهدف تأهيل المهندسين المواطنين وتهيئتهم للاندماج الفعال في سوق العمل الهندسي وفق أعلى المعايير المهنية والتطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري الوطني، وترسيخ مفهوم التوطين في القطاعات الفنية والتخصصية، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة والدولة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية رأس الخيمة أن البرنامج يستهدف فئة المهندسين المواطنين حديثي التخرج، ممن لم يستكملوا متطلبات الخبرة المهنية اللازمة لمزاولة المهنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر لهم مسارات تدريبية وتأهيلية متكاملة داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة في الإمارة. ويتيح ذلك للمشاركين فرصة الاحتكاك المباشر بسوق العمل واكتساب خبرات ميدانية عملية تسهم في صقل مهاراتهم الفنية وتعزيز قدراتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: يركز البرنامج على تنمية المهارات التطبيقية للمشاركين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يسهم في رفع مستوى جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة وثقة عالية، وتنمية قدراتهم على التعامل مع بيئات العمل المختلفة، وتعزيز مهاراتهم في مجالات الهندسة الحديثة وإدارة المشاريع وجودة التنفيذ، بما يتماشى مع احتياجات المشاريع التنموية المتسارعة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية رأس الخيمة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في دعم ملف التوطين في القطاع الهندسي، من خلال فتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في مختلف التخصصات الهندسية، إلى جانب العمل على بناء مسارات مهنية واضحة ومستدامة تضمن استمرارية التطوير المهني واستقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بربط التدريب بالواقع العملي، عبر شراكات مع جهات استشارية وهندسية معتمدة، بما يضمن جودة المخرجات التدريبية، ويعزز كفاءة المهندسين المواطنين وقدرتهم على المساهمة في تنفيذ المشاريع الحيوية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: يأتي البرنامج انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز من تنافسيتها ويرتقي بقدراتها المهنية، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات الوطنية المؤهلة.</p>

مبادرة لتأهيل المهندس المواطن واندماجه بسوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة في تسوية أوضاع 80 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، في خطوة نوعية تهدف إلى منحهم فرصة جديدة للحياة واستعادة دورهم الطبيعي داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنفيذ المبادرة بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وفد من المؤسسة العقابية والإصلاحية برئاسة المقدم حمد خالد المطر، مدير المؤسسة بالإنابة، إلى مقر الهلال الأحمر في رأس الخيمة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة على الصعيدين المحلي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تسليم الدعم المخصص للنزلاء المستهدفين، بما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات، ويعزز فاعلية الشراكات المجتمعية في إحداث أثر إنساني ملموس، يسهم في إعادة بناء حياة المستفيدين على أسس مستقرة.</div></p>

تسوية أوضاع 80 نزيلاً في «إصلاحية رأس الخيمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مواصلة الإمارة تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مع تسجيل إجمالي رأس مال الرخص الاقتصادية نمواً بنسبة 15.5 % بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 11.497 مليار درهم، في مؤشر يعكس قوة البيئة الاقتصادية واستمرار ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت نتائج الأداء أن الرخص التجارية تصدرت قائمة الأنشطة من حيث الحصة، مستحوذة على 62.3 % من إجمالي الرخص، بما يعكس حيوية القطاع التجاري واتساع قاعدة الأعمال. وحلت الرخص الصناعية في المرتبة الثانية بنسبة 19.3 %، مدفوعة بنمو الأنشطة الإنتاجية، فيما جاءت الرخص المهنية ثالثاً بنسبة 18.2 %، في دلالة على توسع قطاع الخدمات. وسجلت الرخص الزراعية النسبة الأقل، مع استمرار حضورها ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اقتصادية رأس الخيمة، أن هذا النمو المتوازن يأتي ثمرة جهود متواصلة لتطوير بيئة الأعمال، عبر تقديم تسهيلات نوعية، وتعزيز الخدمات الرقمية، وتسريع إجراءات إصدار الرخص، إلى جانب إطلاق مبادرات تحفيزية تستهدف دعم رواد الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يعزز استدامة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، على صعيد التوزيع الجغرافي، تَصدُر منطقة النخيل قائمة المناطق الأكثر جذباً لتأسيس المشاريع الجديدة خلال الفترة ذاتها، مستفيدة من موقعها الحيوي وتكامل بنيتها التحتية، تلتها جزيرة الحمراء ثم منطقة القصيدات، ما يعكس اتساع رقعة النشاط الاقتصادي وتنوع الفرص الاستثمارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء الإيجابي استمرار الزخم الاقتصادي في رأس الخيمة، مدعوماً برؤية تنموية تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، واستقطاب مشاريع نوعية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

11.5 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص الاقتصادية برأس الخيمة في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعكس تنامي الوعي الشبابي بقضايا الاقتصاد والابتكار، نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، بالتعاون مع مجلس رأس الخيمة للشباب ومجلس أم القيوين للشباب، مناظرة شبابية بعنوان «ريادة الأعمال... ضرورة أم رفاهية؟»، بمشاركة نخبة من الشباب الذين قدموا أطروحات متباينة في أجواء حوارية ثرية اتسمت بالعمق والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المناظرة حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً، حيث تمكن فريق مجلس رأس الخيمة للشباب من حصد المركز الأول بعد تقديم طرح متكامل مدعوم بالأدلة والبيانات، وتميز في أسلوب العرض والردود المنطقية، ما رجح كفته أمام الفريق المنافس، مؤكدين أن ريادة الأعمال تمثل ضرورة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، فيما تبنى مجلس أم القيوين للشباب الرأي المعارض، معتبراً أنها قد تظل خياراً تكميلياً في بعض الحالات، لا سيما مع التحديات المرتبطة بالمخاطر المالية ومتطلبات الاستقرار الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكونت لجنة تحكيم المناظرة من الشيخ ماجد طالب القاسمي، مستثمر ورائد أعمال، ومحمد النعيمي مؤسس شركة «مسافة» لخدمات إدارة المشاريع، وعبدالله مصبح الكعبي، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، ومريم الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، حيث تولت اللجنة تقييم أداء الفرق وفق معايير شملت قوة الطرح، ومنهجية الاستدلال، ومهارات الإقناع والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الفريق المؤيد جملة من المحاور، أبرزها دور ريادة الأعمال في خلق فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الابتكار، فيما ركز الفريق المعارض على التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال، مثل محدودية التمويل، واحتمالية تعثر المشاريع، والحاجة إلى خبرات متخصصة قبل خوض هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ ماجد طالب القاسمي، عضو لجنة التحكيم، أن مثل هذه المبادرات تسهم في صقل مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم القيادية، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال أصبحت مساراً استراتيجياً يتطلب وعياً وتخطيطاً ودعماً متكاملاً من مختلف الجهات، بما في ذلك الأسرة والمؤسسات التعليمية. وأضاف أن تمكين الشباب من أدوات التفكير النقدي والحوار يسهم في إعداد جيل قادر على تحويل التحديات إلى فرص، في ظل ما توفره دولة الإمارات من بيئة داعمة تشمل التشريعات المرنة وحاضنات الأعمال وبرامج التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله مصبح الكعبي، عضو لجنة التحكيم، أن المناظرات الشبابية تمثل منصة مهمة لترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز مهارات التفكير الاستراتيجي، مؤكداً أهمية تهيئة بيئة محفزة تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن دولة الإمارات توفر منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال، ما يمنح الشباب فرصاً حقيقية لخوض هذا المجال بثقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد البلوشي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، أن الفوز يعكس الجهود المبذولة في إعداد الفريق، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال لم تعد خياراً إضافياً، بل أصبحت ضرورة تفرضها متغيرات سوق العمل، لما لها من دور في خلق الفرص وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتمكين الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها مجالس الشباب في الدولة، بهدف تمكين الشباب وإشراكهم في مناقشة القضايا الحيوية، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة الريادة كأحد أبرز محركات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم بوعصيبة، رئيس مجلس شباب أم القيوين ممثل الفريق المعارض، أن جميع المشاركين خرجوا من المناظرة فائزين، في ظل مستوى الطرح المتميز وتنوع الأسئلة والنقاشات، إلى جانب الحضور اللافت لكوكبة من شباب المجتمع، ما أسهم في خلق بيئة حوارية ثرية وبناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنظيم مناظرة شبابية حول فكرة ريادة الأعمال يُعد خطوة مهمة في تمكين الشباب، لما لها من دور في تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل، وتعزيز القدرة على التعبير عن الآراء بثقة وموضوعية، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات تترك أثراً إيجابياً في ظل التحديات المتسارعة في سوق العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المناظرة لم تكن مجرد منافسة، بل منصة لتبادل وجهات النظر، وهو ما يجعل الجميع فائزاً، سواء من المشاركين أو الحضور، لما اكتسبوه من خبرات وأساليب تفكير متنوعة، مؤكداً أن قيمة الحوار تكمن في تنوع الطرح لا في حسم الجدل، كما أن النظر إلى ريادة الأعمال كخيار مثالي يعود للنجاحات الظاهرة، إلا أنها لا تعكس دائماً التحديات الواقعية مثل المخاطر المالية وعدم الاستقرار والحاجة للتخطيط والخبرة، وهو ما ركز عليه الفريق المعارض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوعصيبة، أن الموقف استند إلى طرح واقعي يوازن بين الطموح والتحديات، مع التأكيد على أن ريادة الأعمال ليست حلاً وحيداً، بل خيار يحتاج استعداداً وبيئة داعمة، مؤكداً أن الهدف لم يكن تغيير القناعات، بل تقديم زاوية نظر مختلفة، ورسالة الفريق للشباب هي أهمية الوعي والتخطيط قبل خوض التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن تنظيم المناظرة استهدف تنمية مهارات التفكير النقدي والحوار البناء لدى الشباب، وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا من زوايا متعددة، إلى جانب صقل مهارات الإقناع والطرح المنطقي المبني على الأدلة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبله المهني.</div></p>

مناظرة شبابية في رأس الخيمة تفتح نقاشاً حول ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تحقيق قطاع التشييد والبناء في الإمارة أداء قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر واضح إلى تنامي الحركة العمرانية واستمرار وتيرة التنمية، حيث بلغ إجمالي رخص البناء الصادرة 1562 رخصة، إلى جانب إنجاز ومعالجة آلاف المعاملات المرتبطة بالمشاريع الإنشائية المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة، أن شهر يناير شهد إصدار 390 رخصة بناء، توزعت بين 56 طلب رخصة بناء جديدة، و203 طلبات تعديل وإضافة، إضافة إلى 131 رخصة أخرى، ما يعكس تنوع النشاط بين المشاريع الجديدة وتطوير القائم منها، كما تم خلال الشهر ذاته اعتماد 241 مخططاً هندسياً، وإصدار 792 شهادة إنجاز، في دلالة على استمرار تسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: سجلت الإمارة خلال فبراير، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الرخص الصادرة ليصل إلى 619 رخصة، وهو أعلى معدل شهري خلال الربع الأول، حيث شملت 109 طلبات رخص بناء جديدة، و179 طلب تعديل وإضافة، و331 رخصة أخرى. </div></p><p class='article-text'>كما جرى اعتماد 212 مخططاً، إلى جانب إصدار 703 شهادات إنجاز، ما يعكس تسارع وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية وزيادة الطلب على خدمات البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شهر مارس، واصلت بلدية رأس الخيمة أداءها الإيجابي بإصدار 553 رخصة بناء، تضمنت 76 طلب رخصة جديدة، و144 طلب تعديل وإضافة، و333 رخصة أخرى، كما تم اعتماد 154 مخططاً هندسياً، وإصدار 530 شهادة إنجاز، ما يشير إلى استمرارية النشاط رغم التباين الطبيعي في حجم المعاملات الشهرية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت بلدية رأس الخيمة، أن إجمالي معاملات الربع الأول يعكس حجم الحراك العمراني في الإمارة، حيث بلغ عدد طلبات رخص البناء الجديدة 241 طلباً، و526 طلب تعديل وإضافة، و795 رخصة أخرى، فيما وصل عدد المخططات المعتمدة إلى 607 مخططات، وعدد شهادات الإنجاز إلى 2025 شهادة، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات.</p>

رأس الخيمة تصدر 1562 رخصة بناء في الربع الأول مدفوعة بزخم قوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة عن نجاح معرض «مسرعات التوظيف»، الذي نظمته بالتعاون مع كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، في توفير أكثر من 500 فرصة وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل، في خطوة تعكس تسارع الجهود الرامية إلى دعم التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز اندماجها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض مشاركة 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، قدمت فرصاً وظيفية ضمن تخصصات متنوعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ما أتاح للباحثين عن عمل فرصاً مباشرة للتواصل مع جهات التوظيف وإجراء مقابلات فورية، في بيئة تفاعلية تسهم في تسريع عمليات التوظيف وتحسين فرص المواءمة بين الكفاءات والوظائف المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المعرض ضمن توجه استراتيجي يعزز الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يدعم تحقيق مستهدفات التوطين ويرتقي بكفاءة منظومة رأس المال البشري في الإمارة، عبر ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق وخلق قنوات توظيف فعالة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن تنظيم معرض «مسرعات التوظيف» يأتي ضمن رؤية الدائرة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في بناء منظومة متكاملة تدعم استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحرص في دائرة الموارد البشرية على إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تسريع توظيف الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة داعمة تُمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم المهنية، بما يواكب توجهات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسان عبيد المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية في دعم جهود التوطين، مشيراً إلى أن مثل هذه المعارض تمثل منصة فعّالة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص العمل المناسبة لخريجي كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فاطمة الشحي، إحدى خريجات كليات التقنية، أن المعرض شكل منصة عملية لفهم طبيعة الفرص المتاحة بشكل مباشر، حيث أتاحت الجهات المشاركة شرحاً تفصيلياً لمهام الوظائف ومزاياها، ما ساعدها على اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً بشأن مسارها المهني، لاختيار الشركة التي ترغب بالتوظيف فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله البلوشي، أن القيمة الأبرز للمعرض لم تقتصر على توفير الوظائف، بل امتدت إلى كونه منصة للتوجيه المهني وصقل الجاهزية العملية، حيث أسهمت اللقاءات المباشرة مع مسؤولي التوظيف بالكشف عن المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، مثل المهارات الرقمية، والتواصل المهني، والقدرة على التكيف مع بيئات العمل المتغيرة.</div></p>

30 جهة حكومية وخاصة توحد جهودها في المعرض

«مسرعات التوظيف» يوفر 500 فرصة عمل في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن أداء اقتصادي نشط، خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل 552 منشأة جديدة، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الإمارة وجهة استثمارية متنوعة ومرنة، مدعومة بتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، إلى جانب نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية، وسجل شهر يناير أعلى وتيرة في إصدار الرخص الجديدة بإجمالي 211 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المجددة خلال الفترة نفسها 4801 رخصة، ما يعكس استقرار بيئة الأعمال واستمرارية النشاط الاقتصادي القائم في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن البيانات تعكس ديناميكية واضحة في حركة تأسيس الأعمال، وتنوعاً في الهياكل القانونية والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية الإمارة على المستويين المحلي والدولي. وأضاف: «أظهرت الإحصاءات توزيع المنشآت الجديدة على درجات العضوية وفق رأس المال، حيث استحوذت الدرجة الثالثة على النصيب الأكبر بنسبة 35 % بعدد 194 منشأة، تلتها الدرجة الثانية بنسبة 33 % بإجمالي 184 منشأة، وسجلت الدرجة الأولى 77 منشأة بنسبة 14 %، بينما بلغت الدرجة الخاصة 40 منشأة بنسبة 7 %، والدرجة الممتازة 31 منشأة بنسبة 6 %، في حين سجلت الدرجة الرابعة 26 منشأة بنسبة 5 %».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشكل القانوني تصدرت منشآت «مواطن وكيل خدمات» القائمة بنسبة 27.5 % بواقع 152 عضوية، تلتها المنشآت الفردية بـ101 منشأة 18.3 %، كما سجلت شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة 98 منشأة بنسبة 17.8 %، والشركات ذات المسؤولية المحدودة 88 منشأة بنسبة 15.9 %، كما بلغت شركات الأعمال المدنية 65 منشأة بنسبة 11.8 %، في حين سجلت شركات المناطق الحرة ذات المسؤولية المحدودة 38 منشأة بنسبة 6.9 %، وسجلت 3 شركات مساهمة عامة، و3 أفرع في المناطق الحرة، إلى جانب عدد محدود من الأشكال القانونية الأخرى مثل التضامنية وفروع الشركات المحلية والخليجية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشميلي: «أظهرت البيانات أن المنشآت الجديدة توزعت على 17 قطاعاً اقتصادياً، مع استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على الحصة الأكبر بإجمالي 353 منشأة، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ185 منشأة، يليه قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بـ115 منشأة، ثم أنشطة الخدمات الأخرى بـ95 منشأة، كما سجل قطاع الخدمات الإدارية والدعم 60 منشأة، والصناعات التحويلية 45 منشأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والفنون والترفيه، إضافة إلى قطاعات الصحة والزراعة، بنسب متفاوتة، إلى جانب حضور محدود لقطاعات المالية والتعليم والاتصالات والتعدين والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المجال الاقتصادي استحوذ المجال المهني على 46.7 % من إجمالي العضويات الجديدة بـ258 منشأة، يليه المجال التجاري بنسبة 45.8% بـ253 منشأة، كما سجل المجال الصناعي 27 منشأة (4.9 %)، والسياحي 8 منشآت (1.5 %)، والخدمي 4 منشآت (0.7 %)، إضافة إلى منشأتين في المجال الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشميلي: «بلغت رؤوس الأموال المقدرة للاستثمارات الجديدة نحو 366 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 68 منشأة في المناطق الحرة، و42 فرعاً لشركات محلية وأجنبية، كما قدرت القوى العاملة المرتبطة بهذه المنشآت بـ951 وظيفة جديدة خلال الفترة ذاتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أظهرت الإحصاءات تنوعاً واسعاً في جنسيات المستثمرين، حيث شملت الاستثمارات الجديدة 55 جنسية، وتصدرت الهند القائمة بـ128 منشأة، تلتها بنجلاديش بـ66 منشأة، ثم باكستان بـ54 منشأة، ومصر بـ32 منشأة، وسوريا بـ22 منشأة، إضافة إلى جنسيات أخرى، من بينها الأردن والصين وإثيوبيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي المستثمرين الجدد خلال الربع الأول 828 مستثمراً، ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وثقة مجتمع الأعمال العالمي ببيئة الاستثمار بإمارة رأس الخيمة.</div></p>

تسجيل 553 منشأة جديدة بغرفة رأس الخيمة خلال 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، عن استهداف توظيف 500 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الجاري، ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي تركز على تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الزعابي، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت عنوان «حوار حول رأس المال البشري»، إلى أن الدائرة حققت خلال العام الماضي نتائج تجاوزت المستهدف، حيث تم توظيف 400 مواطن ومواطنة مقابل هدف سابق بلغ 350 وظيفة، ما يعكس فاعلية السياسات المعتمدة والشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، ودور المبادرات النوعية في دعم استدامة التوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أن معرض «مسرعات التوطين» الذي يُنظم بالتعاون مع كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، يستهدف توفير 250 فرصة وظيفية لخريجي الكليات بمشاركة 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الزعابي أن الرؤية الخمسية لدائرة الموارد البشرية تنطلق من توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية 2030 التي تضع الإنسان في صميم الأولويات الحكومية، مشيرة إلى أن التركيز ينصب على بناء منظومة متكاملة لإدارة وتطوير رأس المال البشري، قائمة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تسريع التطوير المؤسسي وتحديث أدوات العمل الحكومي، من خلال مبادرات نوعية تستهدف التأهيل المستمر، وبناء المهارات، وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يضمن استدامة الكفاءات ورفع إنتاجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقتصر على التوظيف، بل يمتد إلى تطوير المسارات المهنية وتحسين جودة الحياة الوظيفية، بما يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المنظومة التعليمية تمثل شريكاً استراتيجياً في إعداد رأس المال البشري، من خلال تزويد الطلبة بالمهارات التقنية والشخصية اللازمة لوظائف المستقبل، مشيرة إلى أهمية التكامل بين التعليم وسوق العمل في تسريع التوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة إلى أن برنامج «نافس» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أسهم في تطوير مفهوم التوطين في القطاع الخاص، عبر تحويله إلى منظومة تنموية متكاملة تتضمن التدريب والتأهيل والحوافز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت عن إطلاق برنامج «استعد» في يونيو المقبل، والذي يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل عبر التدريب المهني المكثف .</div></p>

500 وظيفة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص برأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت شركة سيراميك رأس الخيمة ترسيخ موقعها كفاعل رئيسي في صناعة الاستدامة وتحويلها إلى ممارسة يومية تمتد من خطوط الإنتاج إلى المجتمع، في وقت تتسارع فيه التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير الاستدامة الذي أصدرته الشركة لعام 2025، عن أداء متقدم وإنجازات لافتة ضمن مسار استراتيجي واضح يمتد حتى عام 2030، ويرتكز على 4 محاور رئيسية: المسؤولية البيئية، الموظفون والمجتمع، الحوكمة وأفضل الممارسات، والمشغل المسؤول والإدارة الواعية، مؤكدة التزامها طويل المدى والذي يضع الاستدامة في قلب العمليات التشغيلية، ويحولها إلى منظومة متكاملة تشمل الإنتاج، وإدارة الموارد، والمبادرات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: حققت الشركة تقدماً نوعياً في ملف الاستدامة البيئية، حيث تمكنت من إعادة تدوير ما بين 95 % و98 % من النفايات في قطاعات البلاط والأدوات الصحية والصنابير وأدوات المائدة، إلى جانب إدارة أكثر من 75 ألف طن من النفايات غير الخطرة عبر إعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، افتتحت سيراميك رأس الخيمة منشأة صناعية متخصصة لاستعادة الكربون وإعادة استخدامه، بالشراكة مع «جلف كرايو»، حيث تعمل المنشأة على التقاط 17 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتحويله إلى غاز مطابق لمعايير الاستخدام الصناعي والغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة نجحت في دمج تقنيات التصنيع الحديثة، وعلى رأسها تقنية «كونتينوا بلس» التي أسهمت في رفع كفاءة إنتاج ألواح البورسلين الكبيرة، مع خفض استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على المواد الخام، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تصنيع أكثر ذكاءً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسعد، على صعيد الموارد، عززت الشركة إدارة المياه عبر الاستفادة الكاملة من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، ما أسهم في رفع كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر بشكل ملموس، ووفر قطاع البلاط 18 ألف متر مكعب من المياه وإطلاق منتجات تعتمد على مواد معاد تدويرها بالكامل، كما أسهم قطاع الأدوات الصحية في توفير 569 ألف كيلوواط/ساعة من الطاقة وإعادة استخدام 100 % من المخلفات الخضراء، وفي قطاع الصنابير تم إعادة استخدام كامل المكونات وتوفير 1600 متر مكعب من المياه، وإعادة تدوير كامل مياه الصرف في صناعة أدوات المائدة لتوفير 83 ألف متر مكعب من المياه العذبة مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 13 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لم تقتصر جهود الشركة على الجانب البيئي فحسب، بل امتدت إلى المجتمع، حيث نفذت سلسلة من المبادرات في دولة الإمارات شملت حملات تنظيف، وزراعة الأشجار، وزراعة أشجار القرم، بالتعاون مع جهات بيئية رائدة مثل مجموعة الإمارات للبيئة وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، كما عززت الشركة شراكاتها مع مؤسسات وطنية مثل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف دعم تنمية الكفاءات الشبابية وتبادل المعرفة، بما يرسخ دورها في تمكين المجتمع وبناء قدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسعد أن الشركة سجلت في جانب رأس المال البشري، إنجازاً لافتاً خلال عام 2025 بتحقيق «صفر وفيات» بين أكثر من 7000 موظف، نتيجة تطبيق أنظمة سلامة متقدمة وتطوير مستمر في بيئة العمل، مؤكداً أن الاستدامة ليست مبادرة جانبية بل «جزء من هوية الشركة واستراتيجيتها التشغيلية»، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً أكبر في الابتكار بالمواد والتقنيات وعمليات التصنيع، بما يعزز الكفاءة ويحقق قيمة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">510153</div></p>

إدارة 75 ألف طن من النفايات غير الخطرة

سيراميك رأس الخيمة تصدر تقرير الاستدامة لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جهودها لتطوير بيئة أعمال قائمة على الكفاءة التشغيلية، من خلال تنظيم جلسة متخصصة ركزت على تمكين الشركات الناشئة من بناء هياكل تشغيلية مؤسسية تدعم التوسع، وسلطت الجلسة الضوء على تحدٍ رئيسي يتمثل في الاعتماد المفرط على المؤسسين، مقابل الحاجة إلى تبني أنظمة تشغيل منظمة تضمن استمرارية الأعمال وتعزز قدرتها على النمو. وجمعت الجلسة، التي عُقدت تحت عنوان «من العشوائية إلى التنظيم: كيف تحافظ على صفو أعمالك وسط الضغوطات»، نخبة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار بمقر مركز كومباس للأعمال، وناقش المشاركون آليات التحول من نماذج الإدارة القائمة على ردود الفعل إلى أنظمة تشغيل مؤسسية قائمة على إجراءات واضحة ومنهجيات قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: نحرص في راكز على تمكين الشركات من العمل بوضوح ومرونة وثقة في مختلف مراحل نموها، من خلال تطوير مبادرات نوعية تزود رواد الأعمال بالأدوات والمعرفة اللازمة لبناء أسس مؤسسية قوية وتحقيق نمو مستدام، وتأتي هذه الجلسات ضمن جهودنا لمساعدة الشركات على تحويل الأفكار العملية إلى تطبيقات يومية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن العقبة الأساسية لا تكمن غالباً في ضعف الطلب، بل في تركز المعرفة والقرارات والعمليات الجوهرية بيد المؤسس، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الكفاءة ويحد من فرص التوسع المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على أمثلة عملية تُظهر كيف يمكن لخطوات تنظيمية بسيطة، مثل توثيق الإجراءات الأساسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات، أن تُحدث تحولاً ملموساً في كفاءة الأداء وتعزيز استقلالية فرق العمل، كما تم طرح إطار عملي يركز على وضوح المهام وآليات التنفيذ والمسؤوليات، بما يعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات. وتطرقت المناقشات إلى أهمية بناء أنظمة تشغيل مرنة وقابلة للتوسع، لا تعتمد بالضرورة على أدوات معقدة أو استثمارات كبيرة، بل على تنظيم المعرفة وتوثيقها ضمن إجراءات قابلة للتكرار، ويسهم هذا النهج في تقليل الهدر، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق نتائج أكثر استقراراً، فضلاً عن تمكين المؤسسين من التركيز على الجوانب الاستراتيجية للنمو بدلاً من الانشغال بالتفاصيل التشغيلية اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الجلسة ضمن سلسلة مبادرات تنفذها «راكز» بهدف تقديم رؤى عملية تواكب تطورات بيئة الأعمال، وتوفير منصات تفاعلية لتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز تنافسية الشركات في بيئة اقتصادية متسارعة.</div></p>

«راكز» تنظم جلسة متخصصة لدعم الشركات الناشئة في بناء هياكل تشغيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت جمارك رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) التابعة لشركة سفن إكس (7X)، بهدف تطوير منظومة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية المرتبطة بالشحن والتخليص الجمركي، في خطوة تعكس توجهات حكومة رأس الخيمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز لوجستي متقدم إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم توقيع المذكرة بين الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، وطارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المذكرة ضمن رؤية مشتركة تستهدف تطوير آليات الشحن المحلي والدولي، وتحسين إدارة وتشغيل المستودعات الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة رأس الخيمة ورفع كفاءة بيئة الأعمال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز بنود التعاون على دعم التكامل بين الأنظمة الرقمية للطرفين، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، بما ينعكس على تسريع الإجراءات وتبسيطها، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف فئاتهم.كما يشمل التعاون تطوير خدمات الشحن والتخليص الجمركي، وتعزيز حركة البضائع عبر المنافذ البحرية والجوية في الإمارة، إلى جانب توفير حلول شحن متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين بنظامي الدفع النقدي والائتماني، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويعزز كفاءة الموانئ في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة كذلك على بحث فرص توسيع نطاق التعاون ليشمل تعزيز دور الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) كمجمّع وطني متكامل لخدمات شحن البضائع والطرود على مستوى دولة الإمارات، بما يسهم في بناء شبكة لوجستية مترابطة تربط إمارة رأس الخيمة ببقية إمارات الدولة والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التعاون التزام الجانبين بدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم توجهاتها نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية.</div></p>

جمارك رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ورفع كفاءة الممارسات الترويجية، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، مبادرة توعوية موجهة لأصحاب المنشآت التجارية، بالتعاون مع إدارة الوقاية وحماية المجتمع في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بهدف تنظيم العروض الترويجية وضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن المبادرة تأتي ضمن توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ بيئة تجارية مستدامة قائمة على الشفافية والامتثال، من خلال توعية التجار بآليات طرح عروض تنزيلات تنافسية ومدروسة، وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات تصاريح التخفيضات والعروض الخاصة، بما يعزز مصداقية الحملات الترويجية وينظم حركة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحصول على تصاريح التخفيضات يمثل ركيزة أساسية في ضبط الممارسات الترويجية، باعتبارها أداة تنظيمية ورقابية تضمن طرح نسب خصم حقيقية تستند إلى أسعار سابقة موثقة، الأمر الذي يسهم في الحد من الممارسات المضللة وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. كما تتيح هذه التصاريح للمنشآت تنفيذ حملات تسويقية أكثر فاعلية ضمن إطار قانوني واضح، ما ينعكس إيجاباً على سمعتها وثقة المستهلكين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الالتزام بإجراءات التصاريح يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين مختلف المنشآت، حيث تخضع العروض لمعايير موحدة تقلل من العشوائية وتدعم استقرار الأسواق. وأكدت في هذا السياق توفير خدمات مرنة وسريعة لإصدار التصاريح، بما يشجع أصحاب الأعمال على تنظيم عروضهم بشكل احترافي يواكب متطلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن المبادرة ركزت كذلك على أهمية تبني سياسات تسعير متوازنة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك، وتحقق في الوقت ذاته عوائد عادلة للمنشآت، بما يعزز مستويات الثقة والولاء، ويدعم استمرارية ونمو الأنشطة التجارية. كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة للعروض والتخفيضات والحصول على التصاريح اللازمة قبل إطلاقها، لضمان وضوح الأسعار ودقة نسب الخصومات، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في تنافسية السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من البرامج التوعوية والرقابية التي تنفذها بشكل مستمر، بهدف تطوير منظومة الحماية التجارية ورفع كفاءة الأسواق، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.</div></p>

اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة لتشجيع المتاجر على طرح عروض تنزيلات تنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار توجهات إمارة رأس الخيمة لتعزيز منظومة الأمان المجتمعي وترسيخ جاهزية المجتمع لمواجهة الأزمات، نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة حماية ووقاية المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ملتقى متخصصاً ناقش التحديات التي تواجه أمهات أصحاب الهمم، مسلطاً الضوء على دور الأسرة كشريك أساسي في حماية هذه الفئة وضمان استقرارها خلال الظروف الطارئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنظيم الملتقى ضمن برنامج «مجالس عام الأسرة» تحت شعار «أسرة اليوم.. مستقبل الغد».</div></p><p class='article-text'>حيث استضاف مجلس أولياء الأمور ملتقى «الأمان المجتمعي في الأزمات» في مقر جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بحضور الرائد موزة راشد الخابوري، مدير فرع البرامج المجتمعية، إلى جانب نخبة من ضباط الشرطة، ومشاركة ممثلين عن مركز رأس الخيمة للتوحد، وطلبة من المدارس والجامعات، وأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الملتقى عدداً من المحاور الحيوية المرتبطة بحماية أصحاب الهمم خلال الأزمات، مستعرضاً آليات الدعم الواجب تقديمها، وسبل التعامل مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، بما يعزز من مستوى الأمان المجتمعي، ويضمن استجابة فعالة تراعي خصوصية هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الأدوار التكاملية لمختلف الجهات المعنية وقت الأزمات.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها دور الشرطة والأمن المجتمعي، مع التأكيد على أهمية الوقاية والاستعداد المسبق كركيزة أساسية لحماية أصحاب الهمم، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الملتقى الضوء بشكل خاص على دور الأمهات باعتبارهن خط الدفاع الأول داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'>حيث خُصصت جلسة حوارية لاستعراض تجارب واقعية لأمهات أصحاب الهمم، ناقشن خلالها أبرز التحديات اليومية التي يواجهنها، إلى جانب تبادل قصص النجاح في التعامل مع المخاطر المحتملة خلال الأزمات، بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود شرطة رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين الأسر من التعامل بكفاءة مع الأزمات، بما يدعم استدامة الأمن والاستقرار، ويعزز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم.</div></p>

شرطة رأس الخيمة تناقش تحديات أمهات أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أداءً متقدماً في مجال التحول الرقمي، بعدما استقبلت 10755 طلباً إلكترونياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على الخدمات الذكية وتطور بيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة في الدائرة، أن الطلبات توزعت عبر قنواتها الرقمية بين تجديد الرخص التجارية، وإصدار رخص جديدة، إلى جانب معاملات تعديل الرخص، ما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتزايد إقبال مجتمع الأعمال على الحلول الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العيان، أن نسبة إنجاز الخدمات الإلكترونية بلغت 100 %، في دلالة على كفاءة الأنظمة الرقمية المعتمدة، وسلاسة الإجراءات التي تمكن المتعاملين من إتمام معاملاتهم بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، الأمر الذي يعزز تجربة المتعامل ويرفع مستويات الرضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: يأتي الأداء في ظل توفير الدائرة باقة متكاملة تضم 53 خدمة إلكترونية، صُممت لتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، أن الدائرة تواصل تطوير منظومة خدماتها الرقمية وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص التجارية وتعزيز سهولة الوصول إليها، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدائرة تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو التحول الذكي، ويعزز من جاذبية رأس الخيمة وجهة رائدة للاستثمار وممارسة الأعمال.</div></p>

اقتصادية رأس الخيمة تنجز 10755 معاملة رقمية في الربع الأول

<p class='article-text'>مبادرة مجتمعية كشفت عنها هيئة رأس الخيمة للمواصلات احتفاء بيوم النقل العام العالمي، تتيح من خلالها استخدام حافلات النقل العام الداخلي مجاناً اليوم 17 أبريل، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتشجيع التحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن المبادرة تأتي في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع النقل لتبني حلول ذكية ومستدامة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النقل الجماعي خياراً عملياً يسهم في تقليل الازدحام المروري، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المدن الذكية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الرحلات المجانية ستشمل جميع مسارات الحافلات داخل الإمارة، ما يوفر فرصة مثالية للمستخدمين لتجربة خدمات النقل العام، والتعرف إلى كفاءتها وسهولة استخدامها، خصوصاً في ظل ما شهدته المنظومة من تطوير مستمر على صعيد البنية التحتية، وتحديث الأسطول، وتحسين تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تستهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات التنقل، وتشجيع أفراد المجتمع على اعتماد الحافلات خياراً يومياً، لما توفره من مزايا اقتصادية وبيئية، فضلاً عن دورها في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الضغط على شبكة الطرق».</p><p class='article-text'>كما تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة نقل متكاملة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الطلبة والموظفين وكبار السن، مع توفير خيارات تنقل ميسرة وآمنة، تدعم التنقل الحضري المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد البلوشي أهمية المشاركة الفاعلة من قبل أفراد المجتمع في هذه المبادرة، والاستفادة من الرحلات المجانية، معتبراً أن الإقبال على استخدام النقل العام يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في إدارة الموارد والخدمات.</p>

حافلات النقل العام مجانية اليوم في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلةً بإدارة الرقابة والحماية التجارية، عن تنفيذ 12065 زيارة رقابية ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات الاقتصادية وترسيخ منظومة متكاملة لحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيصل عبد الله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن الحملات الرقابية شملت تنوعاً واسعاً من الأنشطة التجارية، حيث تم تنفيذ 25 حملة تفتيشية مكثفة استهدفت قطاعات حيوية، بهدف التحقق من التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ورصد أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بالمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أظهرت النتائج تحقيق نسبة امتثال مرتفعة بلغت 91% من إجمالي المنشآت التي تم تفتيشها، فيما تم رصد مخالفات لدى 9% من المنشآت، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، إلى جانب إدراجها ضمن برامج توعوية وإرشادية تستهدف رفع مستوى التزامها وتعريفها بالتشريعات المعتمدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف العملية التجارية، مؤكداً مواصلة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت والمستهلكين على حد سواء، بما يضمن الالتزام بالتشريعات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عليون، أن الإدارة تواصل تنفيذ خطط رقابية شاملة ترتكز على الاستباقية والكفاءة في متابعة الأسواق، مشيراً إلى أن المؤشرات المحققة تعكس حجم الجهود المبذولة في تعزيز الامتثال، ومؤكداً الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية بما يدعم بيئة أعمال عادلة وتنافسية، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة اقتصادية موثوقة.</div></p>

أحمد أبو الفتوح

«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ حملة للتوعية بمخاطر السلع المقلدة

7 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ«خيرية رأس الخيمة»

«راكز» تستعرض فرص الاستثمار خلال معرض «اصنع في الإمارات 2026»

مبادرة لتأهيل المهندس المواطن واندماجه بسوق العمل

تسوية أوضاع 80 نزيلاً في «إصلاحية رأس الخيمة»

11.5 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص الاقتصادية برأس الخيمة في الربع الأول

مناظرة شبابية في رأس الخيمة تفتح نقاشاً حول ريادة الأعمال

11.5 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص الاقتصادية برأس الخيمة في الربع الأول

رأس الخيمة تصدر 1562 رخصة بناء في الربع الأول مدفوعة بزخم قوي

«مسرعات التوظيف» يوفر 500 فرصة عمل في رأس الخيمة

تسجيل 553 منشأة جديدة بغرفة رأس الخيمة خلال 3 أشهر

500 وظيفة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص برأس الخيمة

سيراميك رأس الخيمة تصدر تقرير الاستدامة لعام 2025

«راكز» تنظم جلسة متخصصة لدعم الشركات الناشئة في بناء هياكل تشغيلية

جمارك رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية

اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة لتشجيع المتاجر على طرح عروض تنزيلات تنافسية

شرطة رأس الخيمة تناقش تحديات أمهات أصحاب الهمم

اقتصادية رأس الخيمة تنجز 10755 معاملة رقمية في الربع الأول

حافلات النقل العام مجانية اليوم في رأس الخيمة

"اقتصادية رأس الخيمة"تحقق 91% نسبة امتثال وتواصل تكثيف الحملات لضمان بيئة تجارية شفافة ومستدامة