<p class='article-text'><div data-empty="false">كرمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الفائزين بجائزة البحث العلمي في دورتها الأولى، والتي أطلقها مركز «عجمان إكس» التابع للدائرة، بهدف تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار في مختلف مجالات العمل البلدي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة، ويواكب أهداف رؤية عجمان 2030 لبناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعاتها المستقبلية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيم الحفل بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، رئيس لجنة الجائزة، والدكتورة الشيخة نورة حميد النعيمي، مستشار ابتكار مدير مركز «عجمان إكس»، والأستاذ الدكتور تامر الشنديدي، مدير برامج الدراسات العليا بجامعة عجمان، وأعضاء لجنة التقييم، وعدد من الباحثين وموظفي الدائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرحمن النعيمي أن الجائزة استهدفت تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة للإبداع داخل الدائرة، حيث سعت الجائزة لتحفيز الموظفين على تقديم دراسات أصيلة ومشاريع تطبيقية ذات قيمة مضافة، تسهم في تطوير الخدمات البلدية وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيداً بحرص الموظفين المبدعين وأصحاب الخبرات المميزة على وضع بصمة مميزة في الدورة الأولى من الجائزة والتي شهدت مشاركة واسعة، حيث قدم 16 موظفاً من كوادر الدائرة 19 بحثاً علمياً متنوعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة الشيخة نورة حميد النعيمي، مستشار ابتكار مدير مركز «عجمان إكس»، أن عمليات التقييم تمت بالتعاون مع لجنة علمية متخصصة من جامعة عجمان، وفق معايير دقيقة لضمان جودة وتميز مخرجات البحث العلمي، مؤكدة أن الجائزة تشكل انطلاقة قوية نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي، وستواصل الدائرة دعمها للباحثين وتعزيز مشاركتهم في تطوير الخدمات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.</div></p>

جائزة البحث العلمي في عجمان تحتفي بالفائزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة دراسة حول مسيرة القطاع العقاري في الإمارة خلال العقد الممتد من 2013 إلى 2023، والتي أكدت النمو القوي للقطاع وصعود رأس الخيمة واحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، أن الدراسة أظهرت تحولاً نموذجياً في القطاع العقاري من مفهومه التقليدي إلى نظام اقتصادي متكامل، حيث قفزت مساهمته في الناتج المحلي من 12.1% إلى 17.9%، بينما ارتفعت قيمته المضافة من 3.94 مليارات درهم إلى 7.91 مليارات درهم، مسجلة نمواً تراكمياً مذهلاً بلغ 101% خلال عشر سنوات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدراسة أرجعت هذا الأداء الاستثنائي إلى حزمة من السياسات الداعمة، أبرزها: قانون تملك الأجانب المعدل 2020 الذي ضاعف الاستثمارات الأجنبية من 0.92 مليار درهم إلى 2.85 مليار درهم، والمنصة الرقمية الموحدة التي اختصرت زمن المعاملات من 14 يوماً إلى 72 ساعة فقط، وحزم التحفيز الحكومية التي عززت ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشميلي، كشفت الدراسة عن تحولات عميقة، منها تراجع حصة المنطقة المركزية من 52% إلى 45% من النشاط العقاري، وصعود مناطق جديدة مثل الشمالية والجزيرة الحمراء التي جذبت 48% من الاستثمارات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة مشاريع عملاقة أعادت تشكيل وجه الإمارة مثل: جزيرة المرجان على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع، ومنتجع ريتز كارلتون الفاخر، والواحة الاقتصادية، ومشروع «وين» المتكامل في جزيرة المرجان (المقرر افتتاحها 2027)، ومركز رأس الخيمة المزمع إنجازه 2026، والمشاريع المستقبلية مثل منطقة الشاطئ و«لا ماريني» الصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشميلي، نضوج سوق الخدمات العقارية، حيث سجلت الدراسة قفزة نوعية في سلسلة القيمة المضافة: ارتفاع حصة الخدمات العقارية من 12% إلى 25%، وتطور نماذج الأعمال والعقود الذكية، وظهور منظومة متكاملة للخدمات المساندة، وذلك بفضل منهجية علمية ورؤية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشميلي، أن الدراسة تمثل مرجعاً استراتيجياً للقطاعين العام والخاص، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام في القطاع العقاري الذي أصبح ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الغرفة تعتزم تنفيذ خطط مستقبلية تشمل: إطلاق منصة رقمية تفاعلية للبيانات العقارية، وسلسلة ورش عمل متخصصة، وإعداد تقارير دورية لمتابعة المؤشرات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدراسة تضع الأسس العلمية والعملية لتعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة عقارية رائدة، وتؤكد قدرة الإمارة على المنافسة الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي، حيث تبرز هذه الدراسة كيف يمكن للقطاع العقاري أن يكون محركاً حقيقياً للتنمية عندما يتم دمجه في رؤية اقتصادية شاملة، ومن هنا فإن إمارة رأس الخيمة، من خلال تجربتها الملهمة، تقدم نموذجاً يحتذى في تحويل القطاع العقاري من مجرد نشاط اقتصادي إلى نظام متكامل، يسهم في تحقيق الرفاهية المجتمعية والتنمية المستدامة، وهو ما يؤهلها لمواصلة مسيرة التميز في العقود المقبلة.</div></p>

دراسة لغرفة التجارة والصناعة:

عقد من النمو القوي للقطاع العقاري برأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية لتطوير وصيانة الطرق وشبكات البنية التحتية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز جاهزية الإمارة لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مشاريع البنية التحتية، التي تنفذها الدائرة تمثل محوراً أساسياً في خطط التنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارة، مشدداً على أن الدائرة تعمل وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تحقيق بنية تحتية متطورة، آمنة وذات كفاءة عالية، تخدم أفراد المجتمع بكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إنشاء وتطوير شبكات الطرق في الإمارة لا يقتصر على تحسين الحركة المرورية فحسب، بل يُعد محفزاً مباشراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز الوصول إلى المناطق السكنية والزراعية والتجارية، ورفع جاذبية المواقع الاستثمارية، حيث تسهم مشاريع الطرق تسهم في تقليص زمن التنقل، وتقليل كُلف النقل والتوزيع، ما ينعكس إيجاباً على تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب دورها الحيوي في دعم الأنشطة السياحية، وتوفير خدمات أفضل للسكان في المناطق البعيدة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن لا ننظر إلى مشاريع البنية التحتية كونها أعمالاً إنشائية فحسب، بل أدوات استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة، تُعزز من جودة الحياة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في رأس الخيمة، مؤكداً أن الدائرة حريصة على مراعاة التوزيع العادل للمشاريع، وتلبية احتياجات المناطق كافة، بما يواكب الرؤية التنموية الطموحة للإمارة، ويحقق التوازن بين التطوير العمراني والرفاه الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضح العلي: «من أبرز هذه المشاريع تنفيذ طريق بطول 6.6 كيلو مترات، يربط منطقة الحويلات بمنفذ أسود الحدودي مع سلطنة عُمان، والذي يخدم مناطق سكنية وزراعية مثل فشغة، ورافاق، ونصلة، ويهدف إلى تسهيل الحركة المرورية، وتعزيز الربط بين المناطق الحيوية، كما تنفذ الدائرة مشروعاً متكاملاً لتشييد الطرق الداخلية وشبكات تصريف مياه الأمطار في منطقة الظيت، وفق أعلى المواصفات الهندسية، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة وجاهزية البنية التحتية لمواكبة التطور الحضري المتسارع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأعمال التي نفذتها الدائرة تشمل أيضاً صيانة شوارع منطقة شعبية راشد بطول 11 كيلو متراً موزعة على حارتين، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن الأمطار، مثل الحواجز الواقية على طريق وادي حقيل – جبل جيس، مع الالتزام بتطبيق أفضل معايير السلامة على الطرق الرئيسية والفرعية، مؤكداً أن مشاريع تطوير البنية التحتية تمثل استثماراً في مستقبل الإمارة، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لأفراد المجتمع.</p>

رأس الخيمة تواصل تطوير بنيتها التحتية لتعزيز جودة الحياة وسلامة الطرق

<p class='article-text'><br>أعلنت بلدية رأس الخيمة عن إطلاق برنامج جديد ومتكامل لتقييم أداء مكاتب الاستشارات الهندسية، ضمن إطار سعيها المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة العمل في القطاع الإنشائي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط البلدية الرامية إلى تطوير المنظومة الهندسية وتطبيق أعلى المعايير الفنية والمهنية، حيث يوفر البرنامج نظاماً حديثاً للتقييم يضمن قياس الأداء بدقة وفعالية، ويسهم في رفع كفاءة المكاتب الاستشارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع المنفذة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية رأس الخيمة، أن البرنامج من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم جلسات تعريفية مخصصة للمكاتب الاستشارية الهندسية، وذلك بهدف ضمان جاهزيتها واستيعابها لمتطلبات البرنامج، وتوفير الدعم اللازم لتطبيقه بشكل فعّال ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في المجال الهندسي.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية رأس الخيمة أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لتطوير القطاع الهندسي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في جودة البنية التحتية والمشاريع العمرانية، مشددة على أهمية تبنّي منهجيات تنظيمية متقدمة تدعم الكفاءة، وتحقق مفاهيم الاستدامة في تنفيذ المشروعات.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يُسهم البرنامج الجديد في رفع مستوى التنافسية بين المكاتب الاستشارية، وتحفيزها على تقديم حلول هندسية مبتكرة، تتماشى مع تطلعات الإمارة في التحول إلى مدينة ذكية ذات بنية تحتية متطورة ومستدامة.</p>

برنامج لتقييم أداء المكاتب الاستشارية الهندسية في رأس الخيمة بحلول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تنفيذ مشروع جديد لتوسعة شبكة إنارة الشوارع، شمل ثلاث مناطق حيوية في الإمارة، هي الظيت الجنوبي، وسيح العريبي، والحمرانية، بطول إجمالي بلغ 40 كيلومتراً من الطرق القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة، من خلال توفير إنارة متكاملة للطرق الحيوية والسكنية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلي إلى أن المشاريع تشمل تركيب 844 عمود إنارة في منطقة الظيت الجنوبي لتغطية نحو 27.5 كيلومتراً من الطرق، فيما تم تركيب 259 عموداً في سيح العريبي لتغطية 8.8 كيلومترات، إلى جانب 110 أعمدة في منطقة الحمرانية لتغطية 4 كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطط الدائرة لتوسيع خدماتها، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة العامة، وأن مشاريع الإنارة تسهم في تحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان والزوار على حد سواء، حيث تواصل الدائرة التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريع مماثلة وفق خطة استراتيجية متكاملة.</div></p>

إنارة 40 كيلومتراً من الطرق في ثلاث مناطق جديدة برأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت هيئة رأس الخيمة للمواصلات «جائزة السلامة الدولية 2025» من مجلس السلامة البريطاني، وذلك عن ورشة الصيانة في الهيئة، تقديراً لالتزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وجهودها في حماية موظفيها من مخاطر الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الجائزة، التي تمنح ضمن جوائز السلامة الدولية في دورتها السابعة والستين، من أبرز الجوائز العالمية، التي تكرم المؤسسات المتميزة في تطبيق ممارسات السلامة المهنية، وتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'>وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة من 789 مؤسسة من 45 دولة حول العالم، من بينها مؤسسات رائدة في قطاعات البناء، والتصنيع، والطاقة، والمرافق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت ورشة الصيانة في الهيئة من الانضمام إلى قائمة 371 جهة نالت درجة «التميز»، في إنجاز يعكس مدى التزام الهيئة بالحفاظ على صحة وسلامة كوادرها، واستثمارها المستمر في تطوير بيئة العمل، وتطبيق أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن حصول الهيئة على هذه الجائزة يعكس جهودها الحثيثة في تعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'>وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن سلامة كوادرها الفنية والإدارية، ويعزز جودة خدماتها، حيث تواصل الهيئة العمل على ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية ضمن منظومتها التشغيلية، بما ينسجم مع رؤيتها في تحقيق بيئة عمل مستدامة وآمنة لموظفيها ومتعامليها.</p>

جائزة السلامة الدولية 2025 لـ «مواصلات رأس الخيمة» 

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة، بهدف تسهيل إجراءات فتح حسابات مصرفية للعملاء، ومثّل راكز في توقيع مذكرة التفاهم ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، فيما مثّل مصرف أبوظبي الإسلامي أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الشراكة تمكين عملاء راكز من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأعمال، التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي بمنتهى السهولة، ويشمل ذلك تشكيلة واسعة من حسابات الأعمال ذات المزايا الشاملة، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على حدة.</div></p>

«راكز» و«أبوظبي الإسلامي» يوقعان شراكة لتبسيط خدمات المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الطالب عبدالله سالم علي أرحمة الشامسي، الحاصل على المركز الأول على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية – المسار المتقدم، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، معتبراً أنه نتاج رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي وفرت له ولأقرانه كل ما يلزم لتحقيق التميز والريادة في مجالات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشامسي أن هذا الإنجاز يأتي بفضل قيادتنا الحكيمة، التي وفرت منظومة تعليمية متطورة، وبيئة محفزة على الابتكار والتفوق، بالإضافة إلى اختيار كادر تعليمي يتمتع بخبرات عالية وكفاءة متميزة، ساهم بشكل مباشر في صقل مهارات الطلبة، وتوجيههم نحو التميز الأكاديمي والمهني، بما يواكب تطلعات الدولة ويخدم أهدافها الاستراتيجية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، مما مكنني من الوصول إلى هذه اللحظة الفارقة في حياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أطمح لدراسة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن اختياره ينبع من شغفه العميق بالتكنولوجيا، ورغبته في المساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي والريادة العالمية في هذا المجال الحيوي، مؤكداً أن الإمارات أصبحت اليوم من الدول السباقة في تبني أحدث العلوم والتقنيات، بفضل توجيهات القيادة ودعمها اللامحدود للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العام الدراسي كان مليئاً بالتحديات، لكنه أيضاً كان فرصة لإثبات الذات، وقد حظيت بدعم كبير من أسرتي ومدرستي، لكنّ الفضل الأكبر يعود إلى منظومة التعليم التي أرستها قيادتنا لتكون جسراً نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشامسي، أن نجاحه ليس نهاية الطريق، بل بداية رحلة طموح أكبر نحو التخصص والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى مواصلة دراسته الجامعية في إحدى المؤسسات الرائدة، والمساهمة في تطوير حلول تقنية تسهم في بناء مستقبل أفضل لوطنه والعالم، مشيراً إلى أهمية ارتفاع الوعي لدى الطلاب بدور اللغة العربية إلى جانب اللغات الأجنبية والتي تلعب دوراً كبيراً في إيجاد الحلول للتحديات الدراسية.</div></p>

عبدالله الشامسي الأول على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية المسار المتقدم: تفوقي ثمرة المنظومة التعليمية المتكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">‎أكدت الطالبة مهرة عبدالله محمد الحمر آل علي، من مدرسة الظيت الحلقة الثالثة للبنات في رأس الخيمة، أن حصولها على المركز الأول على مستوى الدولة في المسار العام بالتعليم الحكومي يتوج جهد سنوات من الجد والاجتهاد، ودليل على ما توفره القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من دعم لا محدود لأبناء الوطن، وحرصها الدائم على بناء جيل متميز يقود المستقبل بثقة ومعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأعربت عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت: كنت أحلم بدراسة الطب، لكنني اليوم أتطلع إلى دراسة علم البيئة والاستدامة، فهو مجال يعبر عن شغفي ويخدم توجهات بلدي نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمثل حلماً راودها منذ الطفولة، وتتويجاً لعام دراسي مليء بالتحديات، مشيدة ببيئة التعليم في الإمارات التي وصفتها بأنها تصنع التفوق وتحتضن الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وقالت: الحمد لله، شعرت بفرح غامر لأن جهدي لم يذهب سدى، كانت المرحلة التعليمية تحمل الكثير من التحديات، لكنني تجاوزتها بالعزيمة والدعم الكبير الذي حظيت به من أسرتي ومدرستي، والأهم من ذلك، من وطن يحتضن أبناءه ويوفر لهم كل سبل النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأهدت مهرة التفوق إلى دولة الإمارات قيادةً وشعبًا، مثمنةً الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير التعليم، ومؤكدة أن رؤية القيادة الحكيمة جعلت من التميز عادة لدى طلبة الإمارات، كما شكرت والديها ومديرة المدرسة ومعلماتها على ما قدموه من دعم وتشجيع طوال مسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأكدت أن الطموح لا يتوقف، وتتطلع إلى مستقبل مليء بالنجاحات، مستلهمة من قيادة الإمارات التي لا تعرف المستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎من جانبها، عبّرت والدة مهرة عن فخرها الكبير بابنتها، قائلة: منذ مرحلة رياض الأطفال، ونحن نرى فيها بذور التميز، كنا نتابع النتائج بقلوب متلهفة، وكنت أدعو الله أن تكون من الأوائل، لقد هيأنا لها أجواءً داعمة، واليوم نحصد ثمرة هذا الجهد.</div></p>

مهرة آل علي الحاصلة على المركز الأول في المسار العام بالتعليم الحكومي: أتطلع لدراسة علم البيئة والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه المعلومات، وتنتقل فيه الأخبار بضغطة زر، أصبحت الشائعات والجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة عموماً، ومع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بات من السهل تداول المعلومات دون التحقق من صحتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرباك الرأي العام، وزعزعة الثقة، وإحداث أضرار نفسية واجتماعية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع ذلك، تقدم الإمارات نموذجاً متكاملاً في التصدي للشائعات والجرائم الإلكترونية، من خلال دمج الردع القانوني بالتوعية المجتمعية، وأثبتت التجربة أن مواجهة هذه الظواهر لا تكون فقط عبر العقوبات، بل من خلال بناء بيئة رقمية واعية، تُحصن المجتمع الإماراتي من الوقوع في فخ الأخبار الزائفة، وتُعزز ثقافة المسؤولية والمساءلة في فضاء الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تبنت منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة للحد من انتشار الشائعات، ومواجهةِ الجرائم الرقمية، وشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بهذا الشأن، خطوة رائدة نحو تعزيز الأمن الرقمي وصون استقرار المجتمع، من خلال فرض عقوبات رادعة على مروجي المعلومات الكاذبة والمضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الشائعات وانتشارها في المجتمع، تُعد من الظواهر الهدامة التي تقوّض وعي الأفراد وتزعزع ثقتهم بالمؤسسات، وقد تكون كفيلة بهلاك المجتمعات إذا استحكمت ووجدت من يصدقها دون تمحيص، مشيرة إلى أن الشائعات بما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية وأمنية سلبية، تسهم في نشر الفوضى واستمراء الكذب والزور، وأن الأمر يزداد تعقيداً مع تعدد منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت بيئة خصبة لتداول الأخبار المغلوطة، وتسابق المروجين على نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مروّجي الشائعات يلجأون إلى أساليب تضليلية متطورة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي، وفبركة الصور والفيديوهات، والمبالغة، والتهويل، والحرب النفسية، لتحقيق أهداف خفية تمس استقرار المجتمع وأمنه، مشددة على أن التحول إلى مروج الإشاعة والتخلي عن تحري الحقيقة، يمثل أخطر ما يمكن أن يحدث في الوعي المجتمعي، وتواجه دولة الإمارات هذه الظاهرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يشكل مظلة تشريعية حاسمة في التصدي لمثل هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن الوقاية تبدأ بالتصدي للشائعات من الفرد، وتنتهي بتكاتف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى دور المواطن والمقيم في التمسك بالولاء والانتماء للوطن، والثقة بالمؤسسات الرسمية والمنابر الإعلامية والثقافية والدينية، والإبلاغ عن أي شائعة تضر بالمجتمع، محذرة من التهاون في التعامل مع الشائعات، ومشددة على ضرورة عدم المشاركة في نشرها لتجنب المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تثبت أو وعي، أصبح من التحديات التي تربك المجتمعات، وتؤثر على تماسكها وأمنها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ما يؤسفنا هو سرعة انتشار المعلومات المغلوطة، وتداولها بين الناس على أنها حقائق، رغم وجود جهات رسمية مختصة في الدولة مهمتها التأكيد أو النفي، والتي تبذل جهوداً كبيرة في الرد السريع والدقيق، خاصة وأن بعض المستخدمين، بحسن نية أو جهل بالعواقب، يشاركون محتويات غير دقيقة ربما تمس مؤسسات الدولة، وتبث الذعر بين أفراد المجتمع، دون إدراك أن القانون الإماراتي صارم وواضح في هذا الجانب، ويحاسب كل من يشارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يعد من الشائعات، أو من شأنه زعزعة الأمن المجتمعي أو إثارة البلبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرهان أهمية الدور الأسري في مراقبة أولياء الأمور لكل ما ينشره أبناؤهم، وما يُعاد تداوله من حساباتهم، إذ ربما يتورطون دون قصد في مخالفة قانونية، مشددة على أن الوعي هو صمام الأمان في هذا العصر الرقمي، وأن الالتفاف حول المصادر الرسمية، والابتعاد عن إثارة الشك أو التهويل أو المبالغة، هو واجب وطني على كل فرد يعيش على أرض الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن في دولة تسير برؤية حكيمة، ومؤسسات قوية، ولا يجوز أن نكون أداة بيد المغرضين أو مروجي الشائعات ولنحذر جميعاً، فالشائعة قد تكون «عدة كلمات» قصيره، لكن أثرها سريع وقد يكون طويلاً.</div></p><h2>قوانين رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح المحامي سالم الكيت أن الإمارات تحدّث على الدوام تشريعاتها لمواكبة التحولات الرقمية ومواجهة مخاطر الشائعات، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم لكل من ينشر أخباراً كاذبة أو مغرضة تمس الأمن أو النظام العام، وإذا كانت الشائعة تمس أمن الدولة، أو نظامها العام أو سمعتها أو مؤسساتها، أو أدت إلى إثارة الذعر بين الناس، فيتم تغليط العقوبة، وفقاً للمادة (52).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوعي بالقانون لا يزال بحاجة إلى تعزيز، «فالبعض يظن أن إعادة النشر أو الضغط على زر «إرسال» لا يُعد جريمة، في حين أن القانون يحمّل الشخص المسؤولية الكاملة عن أي محتوى يشاركه»، مؤكداً أن القانون يستهدف التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل التحريض والكراهية والتشهير، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وضمان الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل والإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة (53) من القانون المذكور على أن إعادة النشر أو تداول الشائعات يعرض الشخص للمساءلة القانونية، حيث إن القانون لا يعفي المستخدم من المسؤولية بحجة «جهله بمصدر الخبر»، فيما حددت المادة (11): استخدام تقنية المعلومات في التحريض أو الترويج لأعمال مخالفة للقانون، تشمل العقوبة السجن والغرامة حسب نوع التحريض والمحتوى المنشور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النية لا تعفي من العقوبة، حيث إن مجرد مشاركة منشور مضلل حتى دون قصد يُعد جريمة، ولذلك يجب التأكد من المصدر وهو شرط أساسي قبل إعادة النشر أو التعليق، كما أن القانون يسري على الأفراد، الحسابات الشخصية، وحسابات المؤسسات، مؤكداً أن القانون يعزز ثقافة المسؤولية الرقمية، ويردع مروجي الفتن والشائعات، ويحمي المؤسسات الوطنية والأمن العام من الإشاعة والتضليل، ويدعم بيئة تواصل آمنة وموثوقة.</div></p><h2>دور النفع العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسات المجتمعية تلعب دوراً تكاملياً مع الجهات الحكومية في التصدي لظاهرة الشائعات، مشيراً إلى أن نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الأخبار الكاذبة هو جزء أساسي من عمل الجمعيات التنموية والاجتماعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بن عنبر: نعمل في الجمعية على تنفيذ ورش ودورات تدريبية توعوية تستهدف مختلف الفئات، وخصوصاً الشباب، لتعزيز قدراتهم في التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وفهم التأثير النفسي والاجتماعي للشائعات، وأن المجتمع المدني يمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والجمهور، وأن نشر ثقافة الحوار والتثبت والتحقق يجب أن تكون من أولويات المرحلة الراهنة، خصوصاً مع سرعة تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية.</div></p><h2>مشاركة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن قلقهم من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الإقليمية أو الأخبار الأمنية غير المؤكدة، مؤكدين أن نشر هذه المعلومات المغلوطة يسهم في تشتيت الجهود الوطنية وزرع القلق بين أفراد المجتمع، في وقت شددوا فيه على أهمية تطبيق مواد القانون على كل من يروج أو ينشر أخباراً مغلوطة، حيث إن محاربة الإشاعة مسؤولية جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس «موظفة حكومية»: تحمل بعض الرسائل التي تُتداول بين أفراد المجتمع في طياتها تهويلاً غير مبرر للأحداث، حيث يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضل تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفه مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع، علماً أن الجميع يثق في مؤسسات الدولة ومصادرها الرسمية، ولا نحتاج لمنصات غير موثوقة تنشر الذعر بين الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله سالم الشميلي «متقاعد»، أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة وطنية، وأن الشائعة قد تبدأ برسالة بسيطة لكنها تُربك مجتمعاً بأكمله، داعياً إلى فرض غرامات فورية على من ينشر أخباراً دون تحقق، مضيفاً: «ثمة من يروج الشائعات دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفي بالنقل بل يضيف عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أبوالعزم: يجب أن نكون مسؤولين عن كل ما نعيد نشره، فالإمارات واحة أمن، ومن واجبنا عدم التسبب في القلق عبر إشاعات مجهولة المصدر، وفي زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، لأن المجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة». </div></p><p class='article-text'>وأكد أحمد فيصل أن الشباب يتحملون مسؤولية مضاعفة في التصدي لظاهرة الشائعات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحظى بانتشار واسع بين فئتهم، وفي زمن تتوفر فيه أدوات البحث والتحقق بسهولة، لم يعد مقبولاً إعادة نشر أي معلومة غير موثقة أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن التغاضي عن التحقق يعزز من انتشار التضليل ويُضعف مناعة المجتمع تجاه الأخبار الزائفة، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية للدولة هو السبيل الأمثل لضمان دقة المعلومة، والحفاظ على الوعي الجمعي.</p>

الإمارات تواجهها بالتوعية والتشريعات المتكاملة

الشائعات في وجه الحقيقة.. اختبار يقظة المجتمعات

<p class='article-text'>أطلقت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، فعاليات الملتقى الصيفي «انعش صيفك» في نسخته الثامنة، تحت شعار «تيراكودرز»، وذلك ضمن سلسلة من البرامج الصيفية الهادفة إلى صقل مهارات الطلبة واستثمار طاقاتهم خلال فترة الإجازة، وسط إقبال لافت من المشاركين من مواطنين ومقيمين.</p><p class='article-text'>ويستهدف الملتقى، الذي انطلق في 23 يونيو الجاري ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، أكثر من 100 طالب وطالبة، مع استمرار التسجيل للراغبين في الالتحاق بالأنشطة اليومية التي تنظمها الجمعية ضمن بيئة تعليمية محفزة وممتعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد حسن الفورة رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتدريبية، أبرزها، دورات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، برمجة الروبوتات، والتعرف على الآلات، تهدف إلى تعزيز التفكير التقني لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم الرقمية، ورحلات ميدانية تعليمية إلى مواقع تراثية وترفيهية، مثل المتحف البحري، مربى الشارقة للأحياء المائية، بيت النابودة، ومتحف الشارقة للتراث، لتعزيز الجانب المعرفي والثقافي، وورش عمل تدريبية داخل الجمعية.</p><p class='article-text'>وأكدت منى صقر المطروشي مدير عام الجمعية، أن البرنامج يستهدف تعزيز القيم المجتمعية وتنمية الطاقات الشبابية، والروابط المجتمعية من خلال التفاعل بين المشاركين والجهات المختلفة.</p>

«انعش صيفك 8» يصقل مهارات الطلبة  

<p class='article-text'>تنفذ دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة مشاريع تطوير شاملة للبنية التحتية في الشواطئ البحرية، وذلك استعداداً لاستقبال موسم الصيف، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والسياح والمقيمين خلال هذه الفترة من العام.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن خطة الدائرة تشمل حزمة متكاملة من أعمال الصيانة والتطوير التي تستهدف رفع كفاءة الشواطئ والحدائق العامة، بما يعزز من جاذبيتها ويجعلها وجهات مفضلة للعائلات والسياح.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدائرة حرصت على تعزيز أسطول آلياتها في عمليات النظافة اليومية المكثفة للشواطئ على مدار الساعة، لضمان بيئة صحية وآمنة، وتحسين الإضاءة الليلية على امتداد الكورنيش والشواطئ العامة لتوفير أجواء مريحة وآمنة للزوار مساءً.</p><p class='article-text'>وأضاف: تشمل المشاريع صيانة دورية لمرافق الاستحمام والمظلات، بما في ذلك استبدال وتجديد العناصر المتآكلة، وإعداد وتركيب لوحات إرشادية توعوية بلغات متعددة، لتوجيه مرتادي الشاطئ نحو الاستخدام الصحيح والآمن للمرافق، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدائرة تواصل تنفيذ أعمال تجديد شاملة لدورات المياه في شاطئي الفلامنجو والمعيريض، بما يشمل تطوير أنظمة التهوية واستخدام مواد عالية الجودة تواكب المعايير البيئية، كما تم تجهيز الشواطئ بأبراج إنقاذ جديدة، وتشغيل فرق منقذين مدربين بالتنسيق مع الشرطة البحرية، لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وأكد العلي، أن مشاريع التحسينات لا تقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل تشمل أيضاً جهوداً توعوية وتدابير أمنية مبتكرة، حيث أطلقت الدائرة بالتعاون مع الجهات الشرطية حملات لتثقيف الزوار حول مخاطر السباحة في التيارات البحرية وكيفية التصرف في حالات الانجراف، مع توصيات بتركيب عوامات وإنشاء نقاط مراقبة وتظليل.</p><p class='article-text'>وأضاف: تتماشى هذه المشاريع مع التوجه العام لإمارة رأس الخيمة نحو تطوير السياحة البيئية والمجتمعية، حيث شهدت الإمارة في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في المرافق الشاطئية، بما في ذلك إنشاء ملاعب رياضية، ومسارات للمشي.</p><p class='article-text'>وأماكن مخصصة للعائلات، كما تقوم فرق خدمة «راقب» البيئية إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ، ومنع الممارسات الضارة كإشعال الفحم أو رمي النفايات على الرمال في غير المواقع المخصصة لها، حيث خصصت الدائرة حاويات متنوعة بين الحديد للتخلص الآمن من بقايا فحم الشواء، إلى جانب حاويات تضمن الفرز من المصدر لمختلف أنواع النفايات.</p><p class='article-text'>وأكد العلي أن دائرة الخدمات العامة تسعى من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ مكانة شواطئ رأس الخيمة كوجهة مثالية خلال فصل الصيف، تجمع بين الاستجمام والترفيه والأمان البيئي، وتعكس التزام الإمارة بتعزيز معايير الاستدامة والخدمات الذكية في المرافق العامة.</p>

مشاريع تطوير شاملة للبنية التحتية في شواطئ رأس الخيمة

<p class='article-text'><br>توقع تقرير صدر اليوم، أن ترتفع عدد الغرف الفندقية في رأس الخيمة إلى 16,000 غرفة تقريباً، بحلول عام 2030، وسلّطت النسخة الخامسة من تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، الذي أصدرته ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، الضوء على مجالات رئيسة، يتعيّن تطويرها، بما في ذلك خدمات غسيل الملابس، وتوريد المأكولات والمشروبات والخدمات اللوجستية والمشتريات وسكن الموظفين، باعتبارها ضرورية لاستدامة النمو السياحي المستمرّ في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وقال التقرير، الذي أصدرته ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، الشركة الاستشارية في المنطقة، النسخة الخامسة من تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، فوفقاً للتقرير، من المقرّر تسليم 7,427 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، لتنضمّ إلى مجموعة الغرف المتوفّرة، والبالغ عددها 8,321 غرفة، بالإضافة إلى أكثر من 5,000 غرفة قيد الدراسة حالياً. وفيما يعكس هذا التوسّع آفاقاً إيجابية لقطاع السياحة في رأس الخيمة، ويؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجيتها التنموية طويلة المدى، يشير أيضاً إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية للضيافة، لضمان توسّع الأنظمة التشغيلية، جنباً إلى جنب مع الأصول المتاحة للضيوف بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وقالت أليسون غرينيل، الرئيسة التنفيذية لشركة راك للضيافة القابضة: «يلبّي تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، الحاجة الماسة إلى معلومات ومرئيات موثوقة. ففيما تسعى الإمارة إلى بناء تاريخها وإرثها، تضمن هذه النشرة الإخبارية، اطلاع الجميع على آخر المستجدات، وتمكّنهم من مواكبة أحدث التطوّرات، والنمو الملحوظ في هذه الإمارة الحيوية».</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا فيلر المديرة الإدارية لشركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة: «من الضروري أن تواكب البنية التحتية الداعمة، تطوّر سوق الضيافة في رأس الخيمة، فيما يدخل مرحلة جديدة من النمو، لا سيّما أنّ الأنظمة التشغيلية، مثل خدمات غسيل الملابس والخدمات اللوجستية والتوظيف، تُعدّ أساسية لتقديم تجارب عالية الجودة لجميع الضيوف. لذلك، يقدّم هذا التقرير تذكيراً في الوقت المناسب للمستثمرين وأصحاب المصلحة، بضرورة تعزيز هذه المجالات، للحفاظ على القدرة التنافسية على المدى الطويل، وباغتنام فرص التطوير الوفيرة في ظلّ نمو السوق».</p><p class='article-text'>وأبدى التقرير اهتماماً بالبنية التحتية الخاصة بالقوى العاملة. فأكثر من 60 % من العاملين المؤقتين في الفنادق، مستقدمون من خارج الإمارة، كما من المتوقّع أن يتجاوز الطلب على المساكن المخصّصة للموظفين 16,000 وحدة، بحلول عام 2030. بالتالي، تُعدّ مرافق التدريب المهني عاملاً إضافياً محتملاً، يعزّز نمو القطاع. كذلك أبدى مشغّلو الفنادق اهتماماً كبيراً بإنشاء مركز موحّد للمشتريات والخدمات اللوجستية، حيث أشار 85 % منهم إلى انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل الانبعاثات، وتبسيط سلاسل الإمداد.</p>

16 ألف غرفة فندقية متوقعة في رأس الخيمة بحلول 2030

<h2>ما ميّز الراحل عن غيره أعمال الخير وسيرته في العمل الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، محمد إبراهيم عبيدالله، أحد رجال الإمارات المخلصين، ورجل اقتصاد وأعمال، الذي توفّي إلى رحمة الله تعالى أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «رحم الله محمد إبراهيم عبيدالله.. أحد رجال الإمارات المخلصين، ورجل اقتصاد وأعمال. </div></p><p class='article-text'>ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير، وسيرته في مجال العمل الإنساني، وخاصة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وبناء المساجد، ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة.</p><p class='article-text'>ذهب الجسد وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس. ربحت تجارته مع ربه ومع الناس.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».</p><h2>سموه:</h2><h2>ذهب الجسد وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس</h2><h2>كان الفقيد رجل اقتصاد وأعمال فربحت تجارته مع ربه ومع الناس</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/24/4824534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز اسم الفقيد الذي أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد الشهداء بجانب مقبرة القصيص بدبي، كأحد النماذج الوطنية المشرفة في ميادين العطاء والعمل الخيري داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد المغفور له بإذن الله محمد إبراهيم عبيدالله 1935 في رأس الخيمة، ونشأ في دبي، وتعلم في مدارسها قبل أن يبدأ حياته العملية كتاجر في شبابه، ثم اتجه إلى العمل الخيري ودعم الأسر المتعففة والقطاعين الصحي والتعليمي عبر مبادرات ملموسة أثرت المجتمع بشكل واضح. </div></p><p class='article-text'>عُرف الفقيد كأحد رجالات الرعيل الأول من أبناء الإمارات، الذين شاركوا في مسيرة بناء اتحاد الدولة إلى جانب الآباء المؤسسين، وتجاوزت مسيرة الفقيد الحافلة نصف قرن من العمل الإنساني والخيري، وانطلق عطاؤه حين قرر أن تكون الصحة والتعليم وبناء المساجد أولويته في العمل الخيري.</p><h2>مسيرة خيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الفقيد في تأسيس جمعية بيت الخير في دبي، وتميز بالعمل الدؤوب، حرصاً على إيصال الخير للمستحقين، كما أسس 3 مشاريع طبية رئيسية أسهمت في تطوير الخدمات الطبية على مستوى الدولة، والتي تمثلت في مركز النخيل الطبي، ومستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله، ومستشفى عبيدالله لكبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2000 بدأ تشييد مستشفى يحمل اسم والده إبراهيم بن حمد عبيدالله، وفي 2009 اتبع مبادرته الخيرية الصحية الكبيرة والنوعية ببناء مستشفى عبيدالله لعلاج كبار السن وأمراض الشيخوخة في رأس الخيمة، والذي سرعان ما اكتسب أهمية خاصة، لكونه المستشفى الأول في الدولة في ذلك الحين، والمتخصص في علاج كبار السن وأمراض الشيخوخة، ورعايتهم صحياً بصورة شاملة، بعيداً عن مفهوم «دار المسنين»، وخدماتها المحدودة. </div></p><p class='article-text'>وتضم قائمة مشاريعه الخيرية في المجال الصحي كذلك تدشين أول مركز طبي متكامل لغسيل الكلى في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله التابع لمنطقة رأس الخيمة الطبية، في عام 2017، والذي شكل نقلة نوعية جديدة لواقع الخدمات الصحية في الإمارة، والتي تسهم في الحد من معاناة مرضى الكلى في رأس الخيمة، والمناطق الشمالية لدولة الإمارات.</p><h2>سجل حافل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل محمد إبراهيم عبيدالله الذي يحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة، خلال مسيرته المهنية بين عدة مناصب إدارية في القطاع الحكومي، وبعد تقاعده، لم يتوقف نشاطه، بل تضاعف، حيث كرس معظم وقته للعمل الخيري والتطوعي، منطلقاً من قناعة راسخة بأن خدمة الناس لا تحتاج إلى منصب، بل إلى قلب ينبض بالرحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديراً لإسهاماته في مجال العمل الخيري ولمناقبه الإنسانية البارزة تقلد الفقيد العديد من الجوائز، كان أبرزها جائزة الدولة التقديرية عام 2012، ضمن عدد من الشخصيات في الدولة الذين شاركوا في مسيرة بناء الاتحاد، وكانت لهم إنجازات وجهود واضحة في تعزيز كيانه، وذلك بمنحهم جائزة رئيس الدولة التقديرية، تقديراً للجهود التي بذلها هؤلاء الرجال الذين أسهموا في انطلاق الاتحاد إلى جانب الآباء المؤسسين. </div></p><p class='article-text'>كما نال جائزة الشارقة للعمل التطوعي في 2003، وجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية في دورتها الخامسة 2007- 2008، حيث تم تكريمه كأحد الشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي، وكرمه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في عام 2009، وحصل على قلادة القاسمي تقديراً للجهود التي بذلها في خدمة الوطن وإقامة مشاريع تخدم أفراد المجتمع.</p><h2>نبذة عن سيرة الفقيد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد في رأس الخيمة عام 1935 ونشأ في دبي وتعلم في مدارسها قبل أن يبدأ حياته العملية كتاجر في شبابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلد العديد من الجوائز التقديرية داخل الدولة تقديراً لإسهاماته في العمل الخيري والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاز جائزة الدولة التقديرية عام 2012 مع شخصيات وطنية شاركت في مسيرة بناء الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في تأسيس جمعية بيت الخير بدبي وحرص على إيصال الخير للمستحقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس 3 مشاريع طبية رئيسية أسهمت في تطوير الخدمات الطبية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدة مناصب إدارية حكومية.. وبعد تقاعده، استمر في نشاطه الخيري. </div></p>

سموه ينعى الفقيد

محمد بن راشد: محمد إبراهيم عبيد الله أحد رجال الإمارات المخلصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل إلى رحمة الله تعالى، رجل الخير والإحسان محمد إبراهيم عبيدالله، رحمه الله، وستقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد اليوم «الاثنين» بعد صلاة المغرب في مسجد الشهداء بجانب مقبرة القصيص في دبي، وتقبل التعازي للرجال اعتباراً من يوم غد «الثلاثاء» في مجلس المرحوم بمنطقة الحمرية، خلف مستشفى دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز اسم الفقيد الذي يعد، رحمه الله، من رجالات الرعيل الأول الذين شاركوا في مسيرة بناء اتحاد دولة الإمارات، إضافة إلى أنه يعد من أبرز رجالات العطاء الخيري والإنساني في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد المغفور له بإذن الله محمد إبراهيم عبيدالله عام 1935 في رأس الخيمة، ونشأ في دبي، وتعلم في مدارسها قبل أن يبدأ حياته العملية كتاجر في شبابه، ثم اتجه إلى العمل الخيري ودعم الأسر المتعففة والقطاعين الصحي والتعليمي عبر مبادرات ملموسة أثرت المجتمع بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُرف محمد إبراهيم عبيدالله، كأحد رجالات الرعيل الأول من أبناء الإمارات، الذين شاركوا في مسيرة بناء اتحاد دولة الإمارات إلى جانب الآباء المؤسسين، الذين عرفوا بإسهاماتهم الواسعة في خدمة الوطن والمواطن، حيث تجاوزت مسيرة الفقيد الحافلة نصف قرن من العمل الإنساني والخيري، وانطلق عطاؤه حين قرر أن تكون الصحة أولويته في العمل الخيري، فأسس مبادرات علاجية، إضافة إلى بناء المساجد في إمارات عدة، وابتعاث طلاب لدعم التعليم، مؤمناً بأهمية العلم في تنمية الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسيرة خيرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الفقيد في تأسيس جمعية بيت الخير وتميز بالعمل الدؤوب، حرصاً على إيصال الخير للمستحقين، كما أسس ثلاثة مشاريع طبية رئيسية أسهمت في تطوير الخدمات الطبية على مستوى الدولة، والتي تمثلت في مركز النخيل الطبي، ومستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله، ومستشفى عبيدالله لكبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2000 بدأ تشييد مستشفى يحمل اسم والده إبراهيم بن حمد عبيدالله، وفي 2009 أتبع مبادرته الخيرية الصحية الكبيرة والنوعية ببناء مستشفى عبيدالله لعلاج كبار السن وأمراض الشيخوخة في رأس الخيمة، والذي سرعان ما اكتسب أهمية خاصة، لكونه المستشفى الأول في الإمارات في ذلك الحين، المتخصص في علاج كبار السن وأمراض الشيخوخة، ورعايتهم صحياً بصورة شاملة، بعيداً عن مفهوم «دار المسنين»، وخدماتها المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة مشاريعه الخيرية في المجال الصحي كذلك تدشين أول مركز طبي متكامل لغسيل الكلى في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله التابع لمنطقة رأس الخيمة الطبية، في عام 2017، الذي شكل نقلة نوعية جديدة لواقع الخدمات الصحية في الإمارة، والتي تسهم في الحد من معاناة مرضى الكلى في رأس الخيمة، والمناطق الشمالية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل حافل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل محمد إبراهيم عبيدالله شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من إحدى الجامعات الوطنية، وتنقل خلال مسيرته المهنية بين مناصب إدارية عدة في القطاع الحكومي، وبعد تقاعده، لم يتوقف نشاطه، بل تضاعف، حيث كرس معظم وقته للعمل الخيري والتطوعي، منطلقاً من قناعة راسخة بأن خدمة الناس لا تحتاج إلى منصب، بل إلى قلب ينبض بالرحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديراً لإسهاماته في مجال العمل الخيري ولمناقبه الإنسانية البارزة تقلد الفقيد العديد من الجوائز كان أبرزها جائزة الدولة التقديرية عام 2012، ضمن عدد من الشخصيات في الدولة الذين شاركوا في مسيرة بناء اتحاد دولة الإمارات وكانت لهم إنجازات وجهود واضحة في تعزيز كيانه، وذلك بمنحهم جائزة رئيس الدولة التقديرية، تقديراً للجهود التي بذلها هؤلاء الرجال الذين أسهموا في انطلاق الاتحاد إلى جانب الآباء المؤسسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نال جائزة الشارقة للعمل التطوعي في 2003، وجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية في دورتها الخامسة 2007 ـ 2008، حيث تم تكريمه كأحد الشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكرمه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في عام 2009، وحصل على قلادة القاسمي تقديراً للجهود التي بذلها في خدمة الوطن وإقامة مشاريع تخدم أفراد المجتمع.</div></p>

محمد إبراهيم عبيدالله.. رجل الخير والعطاء

<p class='article-text'>أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة انطلاق الموسم الخامس من برنامج «الواعد الصغير 2025»، الذي يأتي بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية للمدارس، ويستهدف البرنامج الذي انطلقت نسخته الأولى في عام 2019، بناء جيل واعد من الموهوبين والطموحين القادرين على الدخول في عالم التجارة والاستدامة فيه، من خلال إكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في ريادة الأعمال، والتسويق، والتخطيط، والتصميم، وغيرها من المهارات المهمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن «الواعد الصغير» يمثل فرصة ذهبية لطلبة المدارس لدخول عالم التجارة وريادة الأعمال من جهة، واستغلال عطلة الصيف بأنشطة مجدية من جهة أخرى، لما في البرنامج من مهارات ومعارف وخبرات نظرية وعملية يكتسبها الطلاب.</p><p class='article-text'>وتستقبل الدائرة، متمثلة بإدارة تطوير الأعمال، الراغبين في التسجيل في هذا البرنامج من كلا الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً وفقاً لمعايير وشروط معينة، وسيخضع الطلبة لثلاث مراحل رئيسية تمتد من شهر يوليو وحتى شهر أغسطس من موسم الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وأوضحت العيان، أن المرحلة الأولى من البرنامج ترتكز على عدد من الورش والدورات التدريبية في التسويق والتصوير والإعلام ودراسة الجدوى وإدارة المنصات الإلكترونية، وغيرها من المهارات اللازمة لريادة الأعمال، بينما تركز المرحلة الثانية على المهارات العملية والتقنية والتسويقية التي ستدعم المشتركين في أعمالهم التجارية، حيث يُقسَّم الطلبة إلى مجموعات ليتم تدريبهم في المنشآت التجارية في الإمارة بمختلف أنشطتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة والختامية (مرحلة ريادة الأعمال)، تعتبر تتويجاً للمرحلتين السابقتين، وستشهد تنظيم الدائرة لمعرض «الواعد الصغير» في أحد المراكز التجارية الكبرى في رأس الخيمة، والذي يعتبر تجربة عملية حقيقية في الدخول لعالم الأعمال، ويستعرض من خلاله المشتركون منتجاتهم للمجتمع باستخدام كافة المعارف والمهارات التي تم اكتسابها خلال البرنامج.</p><p class='article-text'>وأكدت العيان، أن اقتصادية رأس الخيمة أعفت منتسبي برنامج الواعد الصغير في المواسم السابقة من رسوم الترخيص تشجيعاً لهم لمزاولة العمل التجاري والاستمرار فيه، وبناء جيل ناجح من الشباب والفتيات المواطنين.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تطلق الموسم الخامس لبرنامج «الواعد الصغير»

<p class='article-text'><br>نظمت دائرة بلدية رأس الخيمة، أمس الأول، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في النسخة الثانية من «جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء»، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار: «سلامة الغذاء: العلم وأسس اتخاذ القرارات»، وتستهدف الجائزة تقييم واعتماد أفضل المنشآت الغذائية الملتزمة بالاشتراطات الصحية في عدد من الأنشطة الغذائية المتنوعة منها المصانع والفنادق والهايبرماركت والمطاعم والكافيتريات.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وعادل السويدي، مدير إدارة الصحة والسلامة العامة، إلى جانب عدد من مديري العموم وقيادات العمل الحكومي في الإمارة، بالإضافة إلى ممثلي ومسؤولي سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية.</p><p class='article-text'>وأكدت دائرة البلدية أن هذه الجائزة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الممارسات الغذائية السليمة، ودعم ثقافة السلامة الغذائية في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية رأس الخيمة 2030 التي تركز على بناء مجتمع صحي وآمن ومستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، تهدف الجائزة إلى تحفيز المنشآت الغذائية على الالتزام بأعلى معايير السلامة، وتقدير الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي، مؤكداً أن بلدية رأس الخيمة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتحسين بيئة الغذاء بما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجائزة تجسد أهمية التعاون بين جميع أفراد المجتمع في العمل معاً لضمان توفير غذاء آمن وصحي، وتتضمن الجائزة هذا العام ثلاث فئات رئيسية تعكس توجهاتنا الاستراتيجية بوضوح، فإلى جانب الفئة الأولى الخاصة «بالمنشأة الغذائية المتميزة»، يتم تسليط الضوء على «أبطال الخط الأول» من مسؤولي سلامة الغذاء المتميزين، الذين يعملون بإخلاص وراء الكواليس لضمان سلامة الغذاء. أما الفئة الثالثة، فتفخر إدارة الصحة والسلامة العامة بكونها أول جهة رقابية على مستوى الدولة تطلق فئة "قائد المنشأة الغذائية المتميز، في مبادرة نوعية تهدف إلى دعم وتمكين القيادات التي تُحدث فرقاً حقيقياً في مجال سلامة الغذاء.</p>

بلدية رأس الخيمة تكرم الفائزين بجائزة "سلامة الغذاء" في نسختها الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الإسفلتية المفردة في منطقة الروضة 2، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين درهم، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030، لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام، من خلال تحسين جودة وترابط البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الدائرة تواصل العمل لتأمين وصول السكان لوجهاتهم المنشودة خلال وقت قياسي، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طرق داخلية بطول إجمالي يقارب 4.5 كيلو مترات، بهدف تحسين سهولة الوصول إلى الأراضي والمساكن، وتطوير البنية التحتية في المنطقة، بما يعزز التنقل الأسهل والآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع سيسهم في رفع مستوى السلامة العامة لمستخدمي الطريق، حيث تم تجهيز الطرق بعناصر السلامة المرورية مثل اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، ما يعزز من أمان السكان، ويشجع على حركة البناء والاستثمار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، عن مراحل المشروع وأهدافه المنشودة، متطرقاً لاستخدام مواد صديقة للبيئة، ما أسهم في تقليل عمق الحفر ونقل المواد من وإلى الموقع، وتقليص مدة التنفيذ. </div></p>

بلدية عجمان تنجز مشروع إنشاء طرق داخلية في «الروضة 2» بتكلفة 5 ملايين درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، أمس، «اليوم المفتوح» الخامس للتوظيف، منذ بداية العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شيخة الحبسي نائب المدير العام لدائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، استهدف اليوم المفتوح توفير منصة مباشرة لتوظيف الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بوظائف نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث شهد اليوم المفتوح حضوراً لافتاً من الخريجين والباحثين عن فرص مهنية، وعرضت الجهة المشاركة مجموعة متنوعة من الشواغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحبسي أن تنظيم الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر عوضاً عن معارض التوظيف، قناه مباشرة وسريعة للتوظيف، كما يعكس التزام حكومة رأس الخيمة بتمكين الكوادر الوطنية، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في دعم التوطين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مريم الطويل مديرة قسم التوطين بدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن اليوم المفتوح شهد حضور أكثر من 70 باحثاً وباحثة عن عمل، مؤكدة أن المميزات التي توفرها منصة «نافس»، تمثل أحد أبرز عوامل التشجيع أمام المواطنين والمواطنات للانضمام إلى سوق العمل في القطاع الخاص، لما تتيحه من دعم مالي وتدريب وفرص تطوير وظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى حرص الدائرة على تنفيذ برامج التدريب، ومن أبرزها مبادرة «استعد»، التي تمثل برنامجاً استراتيجياً شاملاً، يهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل من المواطنين بالمهارات والكفاءات المطلوبة للنجاح في سوق العمل المتغير والمتنامي، وتشمل البرامج تنمية المهارات اللغوية والحوسبة، ومهارات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والإحصاء، وغيرها من متطلبات السيرة الذاتية للالتحاق بسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الباحثين والباحثات عن عمل في رأس الخيمة، خلال مشاركتهم في فعاليات معرض التوظيف، أن العمل في القطاع الخاص، يشكل قاعدة متينة لانطلاق مسيرتهم المهنية، واكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم لتحقيق تطور سريع في مسارهم الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة راشد الزعابي «خريجة شريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برأس الخيمة»، أنها حرصت على الوجود في يوم التوظيف، والتقدم بسيرتها الذاتية، بهدف البحث عن فرصة وظيفية أفضل، تسهم في إثراء خبراتها العملية، وتعزز من مؤهلاتها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شيماء محمد العبدولي، الطالبة في كليات التقنية العليا، أنها حرصت على حضور يوم التوظيف، بحثاً عن فرصة عملية مبكرة، تساعدها في اكتساب الخبرات الميدانية، وتواكب تخصصها الجامعي، تمهيداً للدخول إلى سوق العمل بثقة وكفاءة، مؤكدة أن العمل في القطاع الخاص، يمثل بالنسبة لها قاعدة متينة للانطلاق المهني، لما يوفره من بيئات ديناميكية، تسهم في صقل المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عامر محمد أحمد، خريج المرحلة الثانوية العامة، أن المزايا التي توفرها منصة «نافس»، إلى جانب المبادرات الحكومية، مثل تلك التي يقدمها صندوق أبوظبي للتقاعد، تمثل حافزاً كبيراً للانضمام إلى القطاع الخاص، والعمل فيه بثقة واستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله الشحي «خريج المرحلة الثانوية العامة»، إنه يعمل حالياً في إحدى شركات القطاع الخاص، إلا أنه حرص على حضور يوم التوظيف، بحثاً عن فرصة وظيفية أفضل، تواكب طموحاته المهنية.</div></p>

«الموارد البشرية» في رأس الخيمة تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية رأس الخيمة عن استقبال مقاصب الإمارة 4392 أضحية، منذ يوم عرفة وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتنوعت الأضاحي التي تم تنفيذها من الأغنام والأبقار والجمال، حيث بلغ عدد الأضاحي خلال يوم عرفة 1227 أضحية، وارتفع العدد إلى 2139 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى، وبلغ عدد الأضاحي خلال اليوم الثاني 1026 أضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عادل علي السويدي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، أن جميع خطوط الإنتاج في مقاصب الإمارة تم تشغيلها بكافة طاقتها الإنتاجية، مؤكداً أن جميع الأضاحي خضعت لكافة عمليات الفحص الطبي من قبل الأطباء البيطريين قبل دخولها لأسواق البيع، وعند استلامها على بوابات دخول المقاصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقصب المركزي بمنطقة الفلية استقبل خلال الـ 72 ساعة الماضية 2938 أضحية تنوعت بين الأغنام والأبقار، لافتاً إلى أن مقصب رأس الخيمة تم تخصيصه للذبائح من نوعية الأغنام، حيث بلغ مجموع الأضاحي خلال الفترة نفسها 642 رأساً من الأغنام، فيما نفذ مقصب الغيل 607 ذبائح، حيث تم تخصيص المقصب للأضاحي من المواشي والأغنام والجمال، واستقبل مقصب شوكة بالمناطق الجنوبية 205 أضاحٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السويدي، على دور الشركاء والجهات المختصة في تنظيم وتسهيل وصول العملاء إلى سوق المواشي بمنطقة الفلية لشراء الأضاحي، وتسليمها إلى منافذ الاستلام بمقاصب الإمارة، حيث سخرت جميع الفرق المشاركة جهودها لإسعاد العملاء، كما قدمت بلدية رأس الخيمة خدمة كبار العملاء، لتسهيل سرعة الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، قيام مفتشي إدارة الصحة بتنظيم حملات لمواجهة ظاهرة القصابين الجائلين على مدار العام، نظراً للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن عمليات الذبح خارج المقاصب، ولضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري.</div></p>

أحمد أبو الفتوح