<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الجمهور ينتظر الخبر حتى يصل إليه، فالخبر بات يبحث عن الجمهور، يظهر على شاشة الهاتف خلال ثوانٍ من وقوع الحدث، ويتنقل بين منصة وأخرى قبل أن تتاح أحياناً فرصة التحقق من مصدره أو سياقه، وبينما أتاحت التكنولوجيا للمؤسسات الإعلامية أدوات أسرع لإنتاج المحتوى وتوزيعه، فتحت مساحة أوسع لانتشار المعلومات المضللة والمجتزأة والمحتوى المصطنع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335951.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التحولات أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام لم يعد مجرد الوصول إلى الجمهور قبل الآخرين، وإنما الوصول إليه بالمعلومة الصحيحة، في الوقت المناسب، وبما يكفي من السياق الذي يمنع إساءة فهمها أو إعادة توظيفها خارج معناها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحدي أهمية أكبر مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، وصعود المنصات الاجتماعية وصناع المحتوى كمصادر للأخبار، ويشير «تقرير الأخبار الرقمية 2026» الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي والفيديو أصبحت، للمرة الأولى عالمياً، المصدر الأكثر استخداماً للوصول إلى الأخبار، بنسبة 54 % من الجمهور في الأسواق الـ48 التي شملها التقرير، مقابل 51 % للمواقع والتطبيقات التابعة للمؤسسات الإخبارية، فيما يستخدم 10 % من المشاركين روبوتات المحادثة للحصول على الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت الثقة العامة في الأخبار إلى 37 %، وهي أدنى نسبة يسجلها التقرير منذ بدء قياس هذا المؤشر عام 2015، فيما ارتفعت نسبة القلق من الأخبار الكاذبة والمضللة إلى 62 %، لتبدو معركة الإعلام اليوم أقل ارتباطاً بمن يصل إلى الجمهور أولاً، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع الاحتفاظ بثقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بول باسكوبيرت، رئيس وكالة «رويترز» للأنباء، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مهمة لتعزيز العمل الصحفي ورفع الإنتاجية وتسريع إنتاج الأخبار، لكنه لا يمكن أن يحل محل المسؤولية البشرية أو معايير الدقة والمساءلة التي تقوم عليها الصحافة الموثوقة، حيث تتعامل «رويترز» مع الذكاء الاصطناعي باعتباره امتداداً لمسار التطور التكنولوجي الذي رافق المؤسسة على مدى 175 عاماً، فيما بدأت قبل نحو عامين ونصف التحول نحو نموذج إخباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمهارات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا التحول يضع فاصلاً مهماً بين استخدام التقنية لتسريع العمل الصحفي وبين منحها صلاحية تحديد الحقيقة، فالأداة تستطيع دعم البحث والإنتاج والتحرير، لكنها لا تعفي الصحفي من مراجعة المعلومات وربطها بمصادرها وفحصها قبل النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باسكوبيرت، أهمية اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية قبل اعتمادها، مع إبقاء الإنسان في مراحل العمل الأساسية وربط المعلومات بمصادرها، بما يعزز الشفافية ويحافظ على ثقة الجمهور، ويصف الحدود الأخلاقية لاستخدام التقنية بأنها «تُرسم بقلم رصاص»، في إشارة إلى حاجتها المستمرة للمراجعة مع اتساع الاستخدامات وتغير المخاطر، وهنا تبدو المعادلة واضحة: يمكن للآلة أن تسرع الوصول إلى المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تتحمل وحدها مسؤولية القرار الصحفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي المصري رامي رضوان أن سرعة وصول الخبر عبر المنصات الرقمية لا تعني بالضرورة اكتمال الحقيقة، وأن قيمة الإعلام المهني تظل مرتبطة بقدرته على التحقق من المعلومات وفهم سياقها وتقديمها للجمهور بمصداقية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجمهور قد يصل إلى الخبر خلال ثوانٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنه يعود في الأحداث المهمة إلى المصادر التي يثق بها للتأكد مما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، لا يرى أن التحدي أمام الإعلام التقليدي يتمثل في منافسة المنصات على سرعة النشر، وإنما في الحفاظ على ثقة المتلقي في ظل تعدد مصادر المعلومات وتسارع دورة الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساحة للشائعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر محيسن، وكيل وزارة الإعلام ورئيس مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، أن الشائعات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات، خصوصاً خلال الأزمات، مشدداً على أن حضور الخطاب الرسمي منذ اللحظات الأولى، إلى جانب دقة المعلومات وموثوقيتها، يمثلان عناصر أساسية للحد من انتشار الأخبار المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن غياب المعلومة في بيئة مفتوحة وسريعة التداول لا يترك فراغاً محايداً، بل قد تملؤه روايات غير دقيقة أو معلومات مبتورة وشائعات يصعب تصحيح آثارها بعد انتشارها، لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن بين سرعة إيصال المعلومة ودقتها، مع تقديم المعلومات المتاحة بصورة واضحة ومستمرّة وتحديثها كلما ظهرت مستجدات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: التوقيت أصبح جزءاً من المسؤولية الاتصالية، إذ إن تأخر المعلومة الرسمية قد يوسّع مساحة الشائعة، بينما يسهم التواصل الواضح والمستمر في منح الجمهور مصدراً موثوقاً لفهم الحدث وسد الفجوة بين الرسالة الحكومية والجمهور، مشيراً إلى أهمية تبسيط الرسالة الرسمية لتصل إلى الجمهور بصورة واضحة وسهلة، والاستفادة من المؤتمرات الصحفية واللقاءات التلفزيونية والمنصات الرقمية لتعزيز التواصل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صانع المحتوى نواف النعيمي، أن ثقة الجمهور هي أهم رصيد يمتلكه صانع المحتوى، وأن الانتشار الذي يتحقق على حساب هذه الثقة يتحول في النهاية إلى خسارة، مهما ارتفعت المشاهدات والتفاعلات، ومن هذا المنطلق، يصبح تأجيل نشر معلومة حتى التحقق منها أكثر مسؤولية من نشرها لمجرد تحقيق السبق.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحقق ينبغي ألا يكون خطوة لاحقة لإنتاج المحتوى، وإنما مرحلة أساسية تبدأ قبل النشر، من خلال العودة إلى المصدر الأصلي، والاستعانة بمصادر موثوقة ومستقلة، والفصل بين الحقيقة والرأي، حيث تزداد أهمية هذه القاعدة مع انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن إعادة استخدامها في سياقات مختلفة.</p><p class='article-text'>فقد يكون المحتوى حقيقياً في الأصل، لكن اقتطاعه أو إعادة نشره في زمان أو مكان مختلفين يمكن أن يغير معناه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح النعيمي، مجموعة من الأسئلة التي ينبغي أن تسبق عملية النشر: من نشر المحتوى أولاً؟ ومتى وأين تم تصويره؟ وهل يعكس السياق كاملاً؟ وتشمل عملية التحقق البحث عن النسخة الأصلية، واستخدام أدوات البحث العكسي للصور ولقطات الفيديو، ومقارنة المعلومات مع مصادر موثوقة ومستقلة، والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: لا يكفي، وفق هذا التصور، الاعتماد على نتيجة أداة واحدة لكشف المحتوى المصطنع، أو على الانطباع البصري للصورة، خصوصاً عندما تكون المعلومة ذات تأثير في قناعات الجمهور أو سمعة الأشخاص، مؤكداً أن الشك في صحة المعلومة ليس سبباً لنشرها، بل سبباً للتريث، وأن عدم توافر أدلة كافية على صحة محتوى مؤثر يجعل تعليق نشره خياراً أكثر مسؤولية من المجازفة بتوسيعه قبل التحقق منه.</p><p class='article-text'>كما تتضاعف المسؤولية عندما يكون المحتوى منتجاً باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ ينبغي توضيح طبيعة المواد التي تم توليدها أو تعديلها، خصوصاً الصور والمشاهد التوضيحية، حتى لا يعتقد الجمهور أنها توثيق حقيقي لحدث وقع بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الأدوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، أن التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام واتساع دور المنصات الرقمية وتغير أنماط استهلاك المحتوى تفرض على المؤسسات تطوير أدواتها وأساليب عملها، من دون التخلي عن الأساس الذي تقوم عليه علاقتها بالجمهور «المصداقية والثقة». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور يميل، خصوصاً أثناء الأحداث الكبرى، إلى العودة إلى المؤسسات والعلامات الإخبارية التي راكمت ثقة طويلة الأمد، ما يجعل هذه الثقة أحد الأصول الأساسية للمؤسسات الإعلامية في مواجهة التحولات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لا تنفصل الثقة، وفق هذا التصور، عن قدرة المؤسسة على الاستمرار اقتصادياً، إذ يرتبط النموذج الاقتصادي المستدام باستقلالية المؤسسة وقدرتها على الاستثمار في غرف الأخبار والتقنيات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح عمر المهيري، المختص بتقنية المعلومات، أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي جعل العين والأذن وحدهما غير كافيتين للتحقق من المحتوى الرقمي، بعدما أصبحت الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية المصطنعة أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية الاستناد إلى مؤشرات تقنية، مثل تناسق الإضاءة والظلال وحركة الوجه والشفاه، وفحص البيانات الوصفية وآثار التعديل والضغط، إلى جانب مقارنة المحتوى بالنسخة الأصلية والاستعانة بأدوات متخصصة للكشف عن المواد المولدة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي.</p>

إعلاميون: الدقة والمراجعة البشرية تعززان موثوقية المحتوى

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، خلال الجلسة الحوارية «الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير»، التي أدارها الإعلامي عبدالعزيز درويش، أن البحث عن نقاط الالتقاء يمثل جوهر الدبلوماسية العامة، موضحة أن الوصول إلى اتفاق شامل بين جميع الأطراف قد يكون صعباً، لكن إيجاد نوافذ للتواصل ومساحات مشتركة بين الشعوب يظل ممكناً، عبر الثقافة والموسيقى والفنون وغيرها من أدوات التقارب الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن البحث عن نقاط الالتقاء يمثل جوهر الدبلوماسية العامة، موضحة أنه من المستحيل الوصول إلى اتفاق شامل بين جميع الأطراف، لكن يمكن دائماً البحث عن نافذة للتواصل ومساحة مشتركة تجمع الشعوب، سواء عبر الثقافة أو الموسيقى أو الفنون أو غيرها من المجالات التي تساعد على تقريب المسافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تمثل الدبلوماسية العامة نافذة مهمة لبناء هذه الجسور، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية النظر إلى المصالح المشتركة مع مختلف الدول، والعمل على تحديد المساحات التي يمكن البناء عليها وتعزيزها، مشيرة إلى أن نجاح الدبلوماسية العامة يكمن في القدرة على إيجاد نافذة للتواصل عندما تضيق الأبواب السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها، أن زيارتي إلى سوريا خلال الشهر الماضي شكلت فرصة لاستعادة التواصل مع بلد يحمل تاريخاً عريقاً وذاكرة ثقافية وحضارية ممتدة، مشيرة إلى أن زيارتها للجامع الأموي، بعد 20 عاماً، بما يحمله من تاريخ وهوية، تكشف في الوقت نفسه عن رؤية جديدة للمستقبل، وتفتح المجال أمام البحث عما يمكن أن يجمع الإمارات وسوريا في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالمبادرة الإماراتية السخية لترميم الجامع الأموي، مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على ترميم مبنى تاريخي، وإنما يمثل إسهاماً في صون الذاكرة السورية والعربية والإنسانية، والحفاظ على إرث ثقافي يتجاوز حدود المكان والدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن أملها في الاحتفاء قريباً بهذا المشروع، باعتباره نموذجاً لما يمكن أن تصنعه الثقافة من جسور بين الشعوب، وما يمكن أن تضيفه المبادرات الإنسانية إلى العلاقات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الكعبي، أن العالم العربي، رغم تنوعه واختلاف مجتمعاته، يمتلك الكثير من القواسم المشتركة، مؤكدة ضرورة التعامل مع الثقافة باعتبارها سردية مستمرة وليست مجموعة من الفعاليات أو المناسبات المنفصلة، مؤكدة أن الحديث عن الثقافة لا ينبغي أن يرتبط بحفلة أو حدث أو زيارة شخصية، لأن بناء صورة الدولة وتعريف الآخرين بقيمها وثقافتها يحتاج إلى عمل متواصل، مشيرة إلى أن الدور الحكومي ينبغي أن يركز على التسهيل وتهيئة البيئة التي تتيح للفنان والمبدع والباحث والرياضي والطاهي والعالم وغيرهم أن يكونوا سفراء طبيعيين لبلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أهمية استمرار الشراكات البحثية والعلمية والثقافية والفنية، إلى جانب الدعم والتسهيل الحكومي، بما يضمن ألا تكون المبادرات مؤقتة، وإنما تتحول إلى علاقات مستدامة قادرة على إنتاج مزيد من التعاون والتفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكعبي، أهمية منح الشباب مساحة للتعبير والحوار، مع ترسيخ المسؤولية والأخلاقيات في صناعة المحتوى، وشددت على أن أحد التحديات التي يواجهها العالم يتمثل في التطرف والأيديولوجيات والعنصرية، مؤكدة أن تجربة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد قامت على التعايش والتراحم واحترام مختلف الجنسيات والمعتقدات والأديان، كما أن المطلوب من الشباب ليس فقط إنتاج محتوى جميل وجذاب، وإنما إنتاج محتوى يقوم على الأخلاقيات، ويسهم في كسر الصور النمطية والقوالب الجاهزة التي توضع فيها المجتمعات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها، أن العالم العربي غني بالتنوع والقصص والتجارب، وإن مسؤولية الجيل الجديد تتمثل في كسر هذه القوالب، ولكن بطريقة إيجابية ومفيدة، تتيح للناس الاستمتاع بما يحبونه، وفي الوقت نفسه تقدم صورة أكثر اتساعاً وتنوعاً عن مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت الكعبي، بتنظيم دولة الإمارات إكسبو 2020 دبي نموذجاً لقدرة المبادرات الكبرى على بناء جسور التواصل، موضحة أن استضافة حدث عالمي بهذا الحجم خلال ظروف استثنائية مثل جائحة «كوفيد-19» أتاح للإمارات فرصة لتعريف العالم بتجربتها، وفي الوقت نفسه التعرف إلى شعوب وثقافات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن نجاح الدبلوماسية العامة في مثل هذه الفعاليات يرتبط بقدرة الدولة على فهم جمهورها، واختيار الأدوات التي تتناسب معه، مشيرة إلى تجربة مشاركة شباب إماراتيين يتقنون العربية والإنجليزية واليابانية في فعاليات دولية مثل إكسبو أوساكا، إلى جانب وجود شباب يابانيين عاشوا في الإمارات، بما يسهم في بناء جسور إنسانية وثقافية حقيقية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن فهم الجمهور يمثل شرطاً أساسياً لنجاح التواصل، خصوصاً في ظل اختلاف المنصات الرقمية وطرق استهلاك المحتوى من مجتمع إلى آخر، لافتة إلى أن الشباب هم الأكثر قدرة على فهم هذه التحولات، لأنهم يعيشونها ويستخدمون أدواتها يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخوارزميات والمنصات الرقمية يمكن أن تكون أداة للمنفعة والضرر في آن واحد، إذ تتيح الوصول إلى جمهور واسع، لكنها قد تدفع في المقابل إلى الانغلاق داخل مجموعات متشابهة في الأفكار والمواقف، مؤكدة أن هذا الأمر يظهر بوضوح في القضايا السياسية، حيث قد تتحول الاختلافات في الرأي إلى خلافات بين الأصدقاء أو حتى داخل المجتمعات، كما أن الخلاف السياسي بطبيعته مؤقت، بينما الجسور الإنسانية والثقافية يمكن أن تستمر، مؤكدة ان المطلوب هو بناء جسور قادرة على البقاء حتى في أوقات الاختلاف، بحيث لا تتحول التباينات السياسية إلى قطيعة بين الشعوب، وإنما تظل هناك مساحات للحوار والتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكعبي، أن الانفتاح على الحوار لا يعني غياب الضوابط، موضحة أن هناك خطاً أحمر يتمثل في أمن الدولة وأمن المجتمع، وهو أمر واضح وثابت، لكن في إطار ذلك يمكن دائماً فتح مساحات للحوار، مشيرة إلى أن الاختلاف أمر طبيعي، ومن المستحيل أن يجتمع جميع الموجودين حول طاولة واحدة على الرأي نفسه، لكن الهدف ليس الوصول إلى تطابق كامل في المواقف، وإنما البحث عن «جسر» أو «نافذة» يمكن من خلالها التواصل.</div></p>

نورة الكعبي: الثقافة والفنون أدوات بناء جسور التواصل بين الشعوب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأخبار، بل أصبح شريكاً في صياغة سردية الدول وتقديم صورتها إلى العالم، مشيراً إلى وجود تراكمات من الصور النمطية عن العرب، ما يفرض مسؤولية أكبر على الإعلاميين وصناع المحتوى في تقديم السردية الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجربة الإماراتية أثبتت أن الواقع قادر على تفكيك كثير من التصورات المسبقة، كما أن الإمارات واجهت تحديات وأزمات، لكنها أثبتت قدرتها على الصمود ومواصلة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين النعيمي، أن الإنجازات المتحققة على أرض الدولة هي أفضل وسيلة للدفاع عن صورتها، مؤكداً على الإعلاميين وصناع المحتوى إبراز هذه المنجزات، فالوطن لا يحتاج إلى الدفاع عنه، وإنجازاته تتحدث عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النعيمي، أن إقناع الآخر يتطلب مخاطبته بخطاب يفهم واقعه ويحترم عقله، داعياً إلى تشجيع الآخرين على زيارة الإمارات والاطلاع على تجربتها عن قرب، لأن المعايشة المباشرة للواقع أقوى من أي خطاب إعلامي، وتمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، أن الإمارات تمتلك مقومات تضعها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مجالات عدة، حيث نجحت في تحويل قطاعات واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة إلى خدمات رقمية، كما عززت توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الناس، مشيراً إلى أن تجربة مطار دبي، وما تشهده من تطور في الممرات الذكية والخدمات الرقمية، إلى جانب إتاحة الخدمات الحكومية عبر الهواتف، تمثل نماذج عملية على كيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، مؤكداً أن هذه الإنجازات يمكن أن تتحول إلى جسور للتواصل مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السردية الرقمية لا تُبنى بالكلمات وحدها، وإنما بالإنجازات التي يعيشها الناس ويرونها بأنفسهم، داعياً إلى حسن توظيف منصات التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية في نقل هذه التجربة، مؤكداً أن أهمية بناء الجسور مع الآخر بدلاً من إقامة الجدران، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في الانفتاح والتعايش قادرة على تغيير الصور النمطية من خلال التجربة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النعيمي إلى أن بناء الجسور لا يقتصر على العلاقات الدولية، بل يمتد إلى العالم العربي، مشيراً إلى المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب العربي في مجالات المعرفة والقراءة والبرمجة، مؤكداً أن الإمارات تؤمن بأن الإنسان العربي يستحق فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة المستقبل واستعادة دوره في الحضارة الإنسانية، وأن دعم الإنسان العربي وتمكينه مسؤولية لا ينبغي التخلي عنها بسبب الاختلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النعيمي، أن البداية تكون من خدمة الإنسان وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع، موضحاً أن الدولة التي تنجح في بناء مجتمع مزدهر وتوفير حياة أفضل لشعبها ستنتج تلقائياً سردية مقنعة في الداخل والخارج، مشيراً إلى الأجندة الوطنية الإماراتية تقوم على رعاية الإنسان وصناعة مستقبل أفضل له، وإن القيادة لا تفكر في احتياجات اليوم فقط، بل تستشرف موقع الإمارات بعد عقود. وأشار إلى أن السردية الحقيقية ليست خططاً دعائية أو شعارات، وإنما انعكاس طبيعي للنجاح الداخلي، مؤكداً أن السردية التي تقنع الداخل ستكون قادرة، تلقائياً، على إقناع الخارج.</div></p>

علي النعيمي: الإعلام شريك في صياغة سردية الدول وتقديم صورتها إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رؤساء تحرير صحف عربية أن مستقبل الصحافة لم يعد مرتبطاً بالنسخة الورقية وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات الإعلامية على مواكبة التحول الرقمي، وتطوير المحتوى، والحفاظ على المصداقية، إلى جانب بناء نماذج مالية تضمن استدامتها في ظل التغير المتسارع في عادات القراءة والإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية «مستقبل الصحافة العربية كما يراها رؤساء التحرير»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، وأدارها إبراهيم شكر الله، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، بمشاركة حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، ووليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المصرية، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حامد بن كرم، رئيس تحرير "البيان"، أن مستقبل الصحافة يرتبط بـ 3 جوانب متكاملة هي: التحرير، التقنية، والاستدامة المالية، مشيراً إلى أن إغلاق عدد من الصحف الورقية في المنطقة والعالم جعل قضية الاستدامة المالية محوراً رئيسياً في مستقبل المؤسسات الصحفية، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحفية الكبيرة قد تحتاج، خلال المرحلة المقبلة، إلى دعم مالي من مجالس إداراتها أو جهات أخرى، بالتوازي مع البحث عن نماذج جديدة للإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحافة الخليجية والعربية تأخرت نسبياً في اللحاق بالتحول التكنولوجي واقتناص الفرص التي وفرتها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما سمح لمؤسسات وأفراد بالحصول على حصة أكبر من سوق الإعلانات، وهو ما شكل تحدياً مباشراً للصحف التقليدية، مؤكداً ضرورة تغيير مفهوم العمل الصحفي، بحيث يصبح الصحفي صاحب أثر بغض النظر عن الوسيط الذي ينشر من خلاله، سواء الورق أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس تحرير "البيان"، أن العمل على المنصات الرقمية يوفر بيانات أكثر دقة حول اهتمامات الجمهور، والمواد الأكثر قراءة، والوقت الذي يقضيه المتابع في قراءة المحتوى، بما يساعد المؤسسات على تطوير موادها وفقاً لذائقة الجمهور، وزيادة معدلات المتابعة والمشاهدة، وتحسين فرص تحقيق الإيرادات، مؤكداً أن منصات «البيان» الرقمية تجاوزت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي حاجز المليار مشاهدة، بمتوسط قراءة بلغ دقيقتين و40 ثانية، معتبراً أن هذه المؤشرات تمنح المؤسسة أدوات أفضل للتواصل مع المعلنين وإثبات قيمة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إغلاق صحف ورقية في المنطقة، ومنها إعلان صحيفة «الرياض» إغلاق نسختها الورقية، يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع، مؤكداً أن عدم التقدم في المجال الرقمي ووسائل التواصل سيؤدي إلى تراجع تأثير المؤسسات الصحفية، داعياً إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية بما يتناسب مع واقع الصناعة الجديدة، لافتاً إلى أن 20% من القوة البشرية في صحيفة «البيان» تعمل في المجال الرقمي، مقابل نحو 80% تركز على النسخة الورقية، والتي لم تعد تحقق الإيرادات المستهدفة، ما يستدعي إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المجالات القادرة على صناعة المحتوى وتحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حامد بن كرم، أن مستقبل الصحافة لا يتوقف عند الانتقال من الورق إلى الشاشة، بل يرتبط بإعادة تعريف دور الصحفي نفسه؛ ليصبح قادراً على صناعة محتوى موثوق وجذاب، وفهم جمهوره، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دون أن يفقد أدواته المهنية، مؤكداً أن على الشباب الراغبين في دخول المهنة ألا يحصروا أنفسهم في وسيط واحد، بل أن يكونوا صحفيين مؤثرين في الصحافة الورقية، والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن معيار النجاح في المرحلة المقبلة سيكون الأثر الذي يصنعه الصحفي، وليس المكان الذي ينشر فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقمي حسم الصحافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، أن التحول الرقمي أصبح شرطاً أساسياً لاستمرار الصحف، مشيراً إلى أن أي صحيفة ورقية لا تمتلك منصة إلكترونية باتت تواجه تحديات كبيرة في قدرتها على الاستمرار، مشيراً إلى أن تجربة «القبس» في التحول الرقمي بدأت عام 2020، وجاء الانتقال من الورقي إلى الإلكتروني بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تأثير كبير في المجتمع وسلوك الجمهور والإعلان. وانخفضت الطبعة الورقية للصحيفة بنسبة 46%، في وقت شهدت فيه القراءة عبر المنصات الإلكترونية انتشاراً واسعاً في الكويت والخليج والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحيفة تعمل على الاستفادة من نقاط قوة النسخة الورقية، وفي مقدمتها التحقق من المعلومات وتقديمها بصورة أكثر عمقاً، لتعويض فارق السرعة الذي تتميز به المنصات الرقمية، لافتاً إلى أن عدداً من الصحف الخليجية اتجه إلى إغلاق نسخته الورقية والتحول إلى النشر الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، أن الاتجاه نحو الصحافة الرقمية بات محسومًا، وأن السنوات المقبلة ستشهد استمرار تراجع الاعتماد على الورق، فيما ستواجه الصحف التي لم تطور حضورها الإلكتروني تحديات أكبر في الاستمرارية، مشيراً إلى أن صحفي المستقبل مطالب بالقدرة على المنافسة رقمياً، وتقديم محتوى رصين وفق الأسس المهنية، وفي الوقت نفسه إنتاج مادة جذابة وسريعة تلائم طبيعة الجمهور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التراجع في الصحافة الورقية لا يقتصر على التوزيع، بل يمتد إلى الإعلان والعائد المالي، مشيراً إلى أن التوزيع في تجربة «القبس» تراجع بنسبة 59%، في حين انخفض الإعلان بنسبة 46%، الأمر الذي يجعل تطوير النماذج الرقمية ضرورة، مع استمرار الحاجة إلى وقت لتحقيق نتائج مالية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصداقية السلاح الأقوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المصرية، أن مفهوم الصحافة أصبح أوسع من ارتباطه بالنسخة الورقية، معتبراً أن الوسيط الذي تقدم من خلاله المادة الصحفية يمكن أن يتغير، لكن جوهر العمل الصحفي يبقى قائماً على المهنية والمصداقية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الصحافة الورقية والإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يجب أن تقوم على التكامل، ضمن استراتيجية موحدة، بدلاً من التعامل مع كل منصة باعتبارها وسيلة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد منير، على أن المصداقية تمثل العامل الفارق بين المؤسسات الصحفية المهنية والمنصات غير الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للأخبار المضللة وغير الدقيقة، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية المهنية تتحمل مسؤولية تصحيح الأخطاء والاعتذار عنها، وهو ما لا تلتزم به كثير من المنصات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سرعة تدفق الأخبار وشغف الجمهور بالحصول على المعلومات فوراً لا ينبغي أن يدفع المؤسسات الصحفية إلى التخلي عن معاييرها المهنية، مشيراً إلى أن الجمهور مع الوقت يميز بين المصادر التي تحافظ على دقة معلوماتها وتلك التي تكرر نشر الأخبار غير الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمثل تجربة «الأهرام» الممتدة لنحو 150 عاماً دليلاً على أهمية الالتزام بالقواعد والسياسات التحريرية الصارمة، واحترام القارئ، والتحقق من كل معلومة قبل نشرها، سواء عبر صفحات الصحيفة أو منصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحفاظ على المصداقية وبناء علاقة وثيقة مع الجمهور يمثلان الضمان الأساسي لبقاء المؤسسات الصحفية، محذراً من الدخول في سباق مع المؤثرين والحسابات غير المسؤولة على حساب العناصر التي تميز الصحافة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تحدٍ آخر يتمثل في نمط استهلاك القارئ العربي، الذي لم تتشكل لديه بعد ثقافة واسعة للدفع مقابل المحتوى الذي يقرأه عبر المواقع والمنصات الرقمية، مؤكداً أن صحفي المستقبل لن يكون بالضرورة صحفياً يعرف كل شيء، وإنما صحفي متخصص قادر على إنتاج محتوى متميز وفق طبيعة المنصة التي يعمل عليها، سواء الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، مع امتلاك القدرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج، أن تجربة «القبس» تمثل نموذجاً عربياً رائداً في قيادة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن نجاح أي مؤسسة إعلامية في المرحلة المقبلة يقاس ليس فقط بزيادة أعداد المتابعين، وإنما بقدرتها على تحويل المتابع إلى جمهور متفاعل يعود إلى المؤسسة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين السرعة والمصداقية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي وفر أدوات تساعد على الوصول إلى المعلومات وإنتاج المحتوى بسرعة أكبر، لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الأدوات، وإنما في الكوادر القادرة على استخدامها بالشكل الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد برقاوي، أن الصحفي الذي لا يمتلك المعرفة والقدرة على طرح الأسئلة الصحيحة لن يستفيد من أدوات البحث أو الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإفراط في استخدام هذه التقنيات يمكن أن يضر بالمحتوى بدلاً من تطويره، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستخدم لتعزيز قدرات الصحفي والمؤسسة والوصول إلى جمهور أوسع، وليس بديلاً عن المعرفة والخبرة الصحفية. كما لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح تحدياً جديداً أمام المؤسسات الإعلامية، بعد أن كانت منصات التواصل الاجتماعي تمثل التحدي الأكبر في توزيع الأخبار والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحفي في المؤسسة الإعلامية هو الأساس؛ فإذا كان الإنتاج جيداً كانت الأدوات الحديثة قادرة على توسيع نطاق الوصول إليه، أما إذا كان المحتوى ضعيفاً فلن تنقذه التكنولوجيا، مؤكداً أن وجود تحديات مالية وتقنية تواجه المؤسسات الإعلامية العربية، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في نقص الكوادر الإعلامية المؤهلة والقادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في الصناعة.</div></p>

رؤساء تحرير: مستقبل الصحافة العربية يُحسم بالتحول الرقمي والمصداقية والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد مواجهة زيادة الوزن في الإمارات ترتبط بمحاولات فردية لإنقاص الكيلوغرامات، بل أصبحت جزءاً من توجه مجتمعي أوسع لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة، تدعمه مبادرات وتحديات تطلقها جهات ومؤسسات عدة، حكومية وخاصة، تحفز على ممارسة الرياضة وإعادة تنظيم العادات الغذائية، فضلاً عن توفير مسارات للمشي والجري في عدد من المراكز التجارية والمرافق المجتمعية، ما يجعل النشاط البدني أكثر حضوراً في تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه المبادرات أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى وزن أقل خلال فترة زمنية محددة، بل في القدرة على تحويل التغيير المؤقت إلى أسلوب حياة مستدام، فالمنافسة قد تبدأ بهدف الفوز أو خسارة عدد من الكيلوغرامات، لكن نجاحها الفعلي يقاس بما يبقى منها بعد انتهاء التحدي بعادة رياضية، اختيار غذائي أفضل، قدرة أكبر على الحركة، ونظرة أكثر إيجابية إلى الصحة والجسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو رحلة الوزن الصحي أقرب إلى معركة تبدأ من العقل قبل أن تظهر نتائجها على الميزان، إذ يحتاج الشخص إلى قناعة داخلية بالتغيير، وأهداف واقعية، وخطة غذائية ورياضية قابلة للاستمرار، بعيداً عن الحميات القاسية أو التمارين المرهقة التي قد تحقق نتيجة سريعة، لكنها لا تضمن استمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية نموذجاً لهذه الفلسفة، من خلال تحويل إنقاص الوزن والنشاط البدني من قرار فردي إلى تجربة جماعية قائمة على المتابعة والمنافسة والتحفيز، بما يساعد المشاركين على بناء عادات يمكن مواصلتها خارج إطار التحدي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325930.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الهدف أبعد من الجائزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل الغيص، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي «رأس الخيمة للياقة البدنية» لـ«البيان»، إن التحدي يمثل نموذجاً عملياً لتحويل الرغبة في التغيير إلى سلوك مستمر، مشيراً إلى أن فعاليات النسخة الثالثة انطلقت في الأول من سبتمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، امتداداً لما حققته النسختان السابقتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة لا تستهدف المنافسة على الجوائز فحسب، وإنما تسعى إلى تشجيع الشباب على تبني النشاط البدني والغذاء الصحي وإعادة تنظيم نمط حياتهم، لافتاً إلى أن النسخة الثالثة تستهدف 200 متنافس من المواطنين في رأس الخيمة، تراوح أعمارهم بين 13 و30 عاماً، ممن يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 40 فأكثر، مع اشتراط الاشتراك في إحدى الصالات الرياضية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لا تقاس القيمة الحقيقية للتجربة بالجائزة المالية، بل بقدرة المشارك على المحافظة على العادات التي اكتسبها بعد انتهاء المنافسة، وتعكس نتائج النسخة الثانية جانباً من هذا الأثر، إذ شارك فيها 126 متنافساً، وتمكن المشاركون مجتمعين من فقدان 726 كيلوغراماً، في حين جرى تتويج 20 فائزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الغيص أن أهمية هذه الأرقام لا تكمن في كونها حصيلة لمنافسة رياضية فقط، بل في قدرتها على إظهار أثر البيئة الجماعية المحفزة في مساعدة المشاركين على الالتزام، خصوصاً عندما يجد الفرد نفسه ضمن تجربة تتضمن أهدافاً واضحة ومتابعة مستمرة ومنافسة تشجعه على مواصلة الطريق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325929.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>التغيير يبدأ من الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، العامل النفسي في مقدمة العوامل التي تحدد نجاح رحلة إنقاص الوزن، مؤكداً أن الدافعية الداخلية هي نقطة الانطلاق الأساسية، لأنها تجعل التغيير نابعاً من رغبة الشخص في تحسين صحته وجودة حياته، وليس مجرد استجابة لضغوط اجتماعية أو محاولة للوصول سريعاً إلى رقم معين على الميزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهمية العامل النفسي تظهر بصورة كبرى عندما تتباطأ وتيرة فقدان الوزن أو يدخل الشخص في مرحلة ثبات، وهي مرحلة قد تدفع البعض إلى الإحباط والتخلي عن البرنامج، مشيراً إلى أن ثبات الوزن لا يعني بالضرورة الفشل، وإنما قد يكون مرحلة طبيعية تتطلب الصبر وإعادة تقييم الأهداف والخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كراني أهمية وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، وإعادة تعريف مفهوم النجاح، بحيث لا يرتبط بالميزان وحده، وإنما يشمل تحسن اللياقة، والقدرة على الحركة، وجودة النوم، والالتزام بالعادات الصحية، موضحاً أن الرياضة ينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها عقاباً أو مجرد وسيلة لحرق السعرات، بل عادة تساعد الإنسان على تحسين صحته وجودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من جلد الذات والمقارنة بصور الأجساد غير الواقعية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من ضغوط نفسية وانعكاسات سلبية على صورة الشخص عن جسده وعلاقته بالطعام، داعياً إلى أن تكون مكافأة النفس مرتبطة بالشعور بالإنجاز والتقدم، وليس بالطعام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325931.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الحمية.. تنظيم لا تجويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اختصاصية التغذية روبى حوراني أن التغيير النفسي لا يكتمل من دون تغيير الطريقة التي ينظر بها الشخص إلى الطعام، مشيرة إلى أن النظام الغذائي الأنسب لمن يسعى إلى خفض الوزن مع ممارسة الرياضة ليس الأكثر صرامة أو الأسرع في تحقيق النتائج، بل النظام المتوازن الذي يحقق عجزاً حرارياً معتدلاً، مع توفير احتياجات الجسم من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على الكتلة العضلية والطاقة ودعم الأداء الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خسارة الدهون بصورة صحية تتطلب خفض السعرات الحرارية بشكل مدروس، بالتوازي مع الحصول على كمية كافية من البروتين وممارسة تمارين المقاومة، محذرة من أن المبالغة في خفض السعرات قد تؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية إلى جانب الدهون، فضلاً عن تراجع الطاقة والأداء البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت حوراني بعجز حراري يراوح بين 300 و500 سعرة حرارية يومياً، مع توزيع مصادر البروتين على الوجبات الرئيسية بما يقارب 20 % من مكونات الوجبة، إلى جانب ممارسة تمارين المقاومة من مرتين إلى 5 مرات أسبوعياً، والنوم من 7 إلى 9 ساعات يومياً، وشرب كميات كافية من الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من عدد من الممارسات التي قد تضعف نتائج الجمع بين الغذاء والرياضة، من بينها خفض السعرات بصورة مبالغ فيها، وإهمال البروتين، والامتناع التام عن الكربوهيدرات، والاعتماد على المكملات الغذائية بدلاً من تنظيم الوجبات، فضلاً عن تناول كميات كبيرة من الطعام لتعويض السعرات المحروقة أثناء التمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحميات السريعة والقاسية قد تحقق انخفاضاً سريعاً في الوزن، لكنها ليست الخيار الأفضل لمعظم الأشخاص، إذ قد يرتبط جزء من النزول بفقدان الماء والكتلة العضلية، إلى جانب الجوع والتعب وتراجع الأداء الرياضي، وارتفاع احتمالية استعادة الوزن بعد التوقف عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن النظام المتوازن أكثر قابلية للاستمرار، لأنه يسمح بخفض الدهون تدريجياً مع الحفاظ على الكتلة العضلية والطاقة، ويتيح تعديل الخطة وفق احتياجات الجسم ومستوى النشاط، وصولاً إلى تحويل التغذية الصحية من «حمية» مؤقتة إلى أسلوب حياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325933.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>التدرج يصنع الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مدرب اللياقة البدنية عبدالرحيم موسى من الانتقال المفاجئ إلى التمارين الشاقة، باعتباره أحد أكثر الأخطاء شيوعاً لدى الراغبين في خفض أوزانهم، خصوصاً عندما تتجاوز الرغبة في تحقيق نتائج سريعة قدرة الجسم على تحمل الجهد، مشيراً إلى أن البداية الصحيحة تكون ببرنامج يتناسب مع الحالة البدنية لكل شخص، يبدأ بتمارين بسيطة ومنخفضة الشدة لتنشيط الجسم وتحسين الحركة والقدرة على التحمل، قبل رفع مستوى التدريب تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موسى أن زيادة شدة التمارين يجب أن تتم بصورة مدروسة، سواء من خلال زيادة مدة التدريب أو عدد مرات التكرار أو مستوى المقاومة، مع منح الجسم الوقت الكافي للتعافي، مشدداً على أن الهدف ليس استنزاف الجسم خلال فترة قصيرة، بل بناء قدرة بدنية قابلة للاستمرار، مشيراً إلى أهمية متابعة أداء المتدرب وتطوير البرنامج وفق تطور مستوى لياقته وقدرته على التحمل، مع مراعاة الفروق الفردية، موضحاً أن البرنامج الذي يناسب شخصاً قد لا يكون مناسباً لشخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دور المدرب لا يقتصر على تحديد التمارين، بل يشمل متابعة الأداء وتصحيح الأخطاء وتطوير البرنامج، بما يساعد المتدرب على الوصول إلى نتائج آمنة وفعالة وبناء عادة رياضية يمكن الحفاظ عليها على المدى الطويل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325934.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>حياة أفضل نبنيها ونستمر فيها</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تختصر تجربة أحمد محمد اشتيري الطنيجي، الفائز بالمركز الأول في النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية، جوهر الفكرة التي تتجاوز حدود المنافسة والميزان، مؤكداً أن التحدي شكل نقطة تحول في حياته، وساعده على إعادة تنظيم نمط حياته وزيادة التزامه بالرياضة والغذاء الصحي، مؤكداً أن هدفه لم يكن الفوز بالمركز الأول أو الحصول على الجائزة المالية فقط، وإنما إحداث تغيير طويل الأمد في صحته ولياقته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325932.jpg" alt=" تحدي «رأس الخيمة للياقة البدنية».. المعركة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على العادات الصحية
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> تحدي «رأس الخيمة للياقة البدنية».. المعركة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على العادات الصحية
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أصعب المراحل كانت في بداية الرحلة، قبل أن تتحول ممارسة الرياضة واختيار الطعام الصحي إلى عادات يومية، موضحاً أن رؤية التقدم التدريجي شكلت دافعاً للاستمرار، إذ انتقل من إنهاء مسافة كيلومتر واحد خلال 8 دقائق إلى 6 دقائق، مؤكداً أن التجربة علمته التعامل مع فترات ثبات الوزن وتراجع الحماس بالصبر وعدم الاستسلام، لافتاً إلى أن الهدف بعد انتهاء المنافسة لم يعد الوصول إلى رقم معين على الميزان، وإنما المحافظة على وزن صحي ولياقة أفضل ونمط حياة متوازن. </div></p><p class='article-text'>وقال: «هنا تكمن خلاصة التجربة، فقد يكون الميزان أول ما يدفع الإنسان إلى التغيير، لكنه ليس ما يبقيه عليه، فالأرقام تتغير، وسرعة النزول تتباطأ، والمنافسات تنتهي، أما العادة التي تتشكل في العقل وتترسخ في الحياة اليومية، فهي التي تصنع النتيجة الأكثر استدامة، فالوزن الصحي ليس رقماً نصل إليه.. بل حياة أفضل نبنيها ونستمر فيها».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325928.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

النجاح لا يقاس بإنقاص الكيلوغرامات بل بالقدرة على الاستمرار

رحلة الوزن الصحي..  معركة تبدأ من العقل ويحسمها الميزان

<p class='article-text'><div data-empty="false">منعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إشعال الفحم أو ممارسة الشواء على شاطئ الفلامنجو، في خطوة تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للشاطئ، وتعزيز السلامة العامة، والحد من الممارسات التي تؤثر في نظافته وجودة بيئته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار بعد ما شهدته رمال الشاطئ خلال الأعوام الماضية من انتشار بقايا الفحم التي كان بعض مرتادي الشاطئ يتخلصون منها بدفنها في الرمال عقب الانتهاء من الشواء، الأمر الذي انعكس على المظهر الجمالي للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن القرار مع ما ترصده خدمة «راقب» من مخالفات بيئية في المواقع العامة، حيث أظهرت بيانات الخدمة تصدر مخالفة إشعال النيران أو ممارسة الشواء مباشرة على المسطحات الثابتة أو المتحركة، من دون استخدام أدوات الشواء أو في غير الأماكن المخصصة، قائمة المخالفات الأكثر تسجيلاً. وبحسب البيانات، تجاوز عدد هذه المخالفات 650 مخالفة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي.</div></p>

منع إشعال الفحم على شاطئ الفلامنجو برأس الخيمة

<p class='article-text'>رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح<br>كشفت الورشة التعليمية «ما هي صعوبات التعلم»، التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، بالتعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن صعوبات التعلم لا ترتبط بضعف قدرات الطالب أو انخفاض مستوى ذكائه، وإنما تمثل تحديات تعليمية تحتاج إلى فهم دقيق واكتشاف مبكر واستجابة مناسبة، محذرة من أن المفاهيم الخاطئة والأحكام المسبقة قد تتحول إلى عائق إضافي يؤثر في ثقة الطالب بنفسه وقدرته على التعلم والمشاركة والتطور.<br>وأكدت فائزة الحيدري، أخصائي صعوبات التعلم، أن دعم الطلبة الذين يواجهون هذه التحديات مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمجتمع، من خلال فهم الفروق الفردية والابتعاد عن المقارنات والأحكام المسبقة، وتوفير أساليب تعليمية تتناسب مع احتياجات كل طالب، بما يعزز ثقته بنفسه ويدعم قدرته على التعلم وتحقيق إمكاناته، مؤكدة أن رفع الوعي يمثل خطوة أساسية لتصحيح المفاهيم الشائعة والتعرف إلى المؤشرات التي تستدعي التقييم المتخصص والتدخل المناسب.<br>وتأتي الورشة ضمن الدورة الرابعة من الحملة التوعوية الوطنية حول صعوبات التعلم، التي ينظمها مركز الشارقة لصعوبات التعلم، بهدف تعزيز المعرفة بهذه الحالات وتصحيح المفاهيم المرتبطة بها، كما تناولت المفاهيم الأساسية لصعوبات التعلم المحددة والفرق بينها وبين التصورات الخاطئة، إلى جانب أهمية الاكتشاف المبكر، وشهد البرنامج زيارة تعريفية إلى مختبر محاكاة ذوي صعوبات التعلم، أتاحت للمشاركين التعرف بصورة عملية إلى بعض التحديات التي قد يواجهها الأشخاص أثناء القراءة والكتابة والتعامل مع المعلومات.<br>وأوضحت الحيدري أن من أبرز التحديات المرتبطة بصعوبات التعلم، التأخر في التعرف إلى المؤشرات التي قد تظهر على الطالب، الأمر الذي يجعل الاكتشاف المبكر عاملاً أساسياً في الوصول إلى التقييم المتخصص والتدخل المناسب، مؤكدة أهمية أن يكون المعلم والأسرة أكثر انتباهاً إلى المؤشرات التي قد تظهر أثناء العملية التعليمية، مع عدم التعامل معها باعتبارها دليلاً على ضعف الطالب أو عدم قدرته على التعلم، وإنما باعتبارها إشارات تستدعي الفهم والتقييم المتخصص.<br> وأضافت: «تقوم الأسرة بدور محوري باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في رحلة اكتشاف صعوبات التعلم والتعامل معها، إذ يمكن للملاحظة المبكرة لسلوك الطفل وأدائه التعليمي أن تسهم في لفت الانتباه إلى وجود تحديات تحتاج إلى تقييم ومساندة، وفي المقابل، فإن المقارنات المستمرة بين الأبناء أو وصف الطالب بصفات سلبية نتيجة تعثره في القراءة أو الكتابة أو استيعاب بعض المعلومات، قد تترك آثاراً تتجاوز الجانب الأكاديمي، لتصل إلى ثقته بنفسه ونظرته إلى قدراته».<br>وشهد البرنامج زيارة تعريفية إلى مختبر محاكاة ذوي صعوبات التعلم، أتاحت للمشاركين فرصة التعرف بصورة أكثر قرباً إلى بعض التحديات التي قد يواجهها الأشخاص أثناء القراءة أو الكتابة أو التعامل مع المعلومات، حيث ساعدت التجربة على نقل مفهوم صعوبات التعلم من الإطار النظري إلى واقع أكثر قرباً من المشاركين.<br>وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن بناء مجتمع واعٍ يبدأ من فهم احتياجات أفراده والتعامل معها بالمعرفة والمسؤولية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال والطلبة. ودعم الأشخاص ذوي صعوبات التعلم يعكس قيم التلاحم والاحترام المتجذرة في مجتمع الإمارات، ويترجم نهج القيادة الرشيدة في تمكين الإنسان وصون كرامته وإتاحة الفرص أمامه للمشاركة والإنجاز.</p>

ورشة للتعريف بتحديات صعوبات التعلم

<p class='article-text'><br>عززت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حضورها في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، خلال مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026 في دبي، حيث وقعت الغرفة 6 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات حكومية وأكاديمية ومالية وبحثية، بالتزامن مع عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين ووفود استثمارية وتجارية من عدد من الأسواق العالمية.<br>وتأتي مشاركة الغرفة في القمة ضمن جهودها الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظرائه في الأسواق العالمية، إلى جانب الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والمشروعات المشتركة.<br>وشهد جناح حكومة رأس الخيمة في القمة توقيع اتفاقيات التعاون بحضور محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، فيما وقعها الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، مع محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة.<br>وتستهدف الاتفاقيات بناء أطر عملية للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات المؤسسية، بما يدعم تطوير بيئة الأعمال ويفتح المجال أمام مبادرات ومشروعات مشتركة في قطاعات ذات أولوية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتخصصات التي تمتلكها الجهات الموقعة، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>خطوة مهمة</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الاتفاقيات والشراكات التي جرى إبرامها خلال القمة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظرائه في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الغرفة تحرص على توظيف مشاركتها في الفعاليات الاقتصادية الدولية لتعزيز حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العالمي، واستقطاب فرص وشراكات جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن قمة AIM تمثل منصة دولية مهمة تجمع صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية ورجال الأعمال، بما يوفر فرصاً واسعة للتواصل المباشر، وتبادل الرؤى حول اتجاهات الاستثمار العالمي، وبحث مجالات التعاون القابلة للتحول إلى مشروعات وفرص اقتصادية مستدامة.<br>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، أن المشاركة في القمة أتاحت فرصة نوعية للتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها رأس الخيمة، وما توفره من بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، إلى جانب بناء جسور تواصل جديدة مع المؤسسات والجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المشاركة من مختلف دول العالم. وأضاف: إن اللقاءات الثنائية التي عقدتها الغرفة على هامش القمة ركزت على استكشاف فرص التعاون والاستثمار، وبحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يسهم في تحويل التواصل الدولي إلى شراكات عملية تدعم نمو الأعمال وتوسع قاعدة المستثمرين والأسواق المستهدفة.<br>وشملت اللقاءات محمد مصبح النعيمي مع شري أمان أرورا، وزير الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار في حكومة ولاية البنجاب الهندية، حيث جرى بحث فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إلى جانب لقائه بوما دوناتوس، المدير العام للوكالة الحكومية لترويج وتسهيل الاستثمار في الكاميرون، لبحث مجالات التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية.<br>كما التقى النعيمي مع آياز بايتوف، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة منطقة تامشي المالية والاستثمارية الخاصة، حيث تناول اللقاء فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري واستكشاف المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لشراكات مستقبلية بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظيره في قيرغيزستان.<br>وتعكس هذه اللقاءات توجه غرفة رأس الخيمة نحو توسيع نطاق تحركها الخارجي من خلال التواصل المباشر مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بما يسهم في فتح قنوات جديدة أمام الشركات المحلية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.<br>كما ناقشت الغرفة مع عدد من الوفود والجهات المشاركة مبادرات وأفكاراً تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة، وبناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى المصالح المشتركة، بما يعزز التكامل بين الأسواق ويدعم نمو الاستثمارات والمشروعات المشتركة.<br>وتؤكد مشاركة غرفة رأس الخيمة في قمة AIM 2026 توجهها نحو تكريس حضور الإمارة في المحافل الاقتصادية الدولية، ليس فقط للترويج لمزاياها الاستثمارية، وإنما لبناء شبكة متنامية من العلاقات والشراكات القادرة على توليد فرص اقتصادية جديدة، ودعم تنافسية مجتمع الأعمال، وتعزيز مساهمة التجارة والاستثمار في مسيرة التنمية المستدامة للإمارة.</p>

6 اتفاقيات تعاون ولقاءات دولية تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار

غرفة رأس الخيمة توسع شبكة شراكاتها الاستثمارية في قمة AIM

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، خلال مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026، المقومات التنافسية التي تجعل رأس الخيمة وجهة جاذبة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيعها في الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'>مستفيدة من منظومة أعمال تضم أكثر من 50 ألف شركة نشطة من نحو 200 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً.وتشارك «راكز» ضمن جناح إمارة رأس الخيمة إلى جانب «مرجان».</p><p class='article-text'>وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبنك رأس الخيمة الوطني، و«راك العقارية»، ومدينة رأس الخيمة للابتكار، لتقديم صورة متكاملة عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن المشاركة في «AIM 2026» تمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين العالميين والتعريف بالمزايا التي توفرها رأس الخيمة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس قوة البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قاعدة الشركات في «راكز» تعكس تنوع منظومتها، إذ تضم أكثر من 50 ألف شركة نشطة من نحو 200 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، ما يشكل مجتمع أعمال متعدد الجنسيات والأنشطة، ويعزز قدرة الإمارة على استقطاب شركات تبحث عن منصة تنافسية للنمو في المنطقة.</div></p>

«راكز» تستعرض المقومات الاستثمارية لرأس الخيمة

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<h2>«لحظة الخليج» قائمة وتتطور باستمرار.. ودول الخليج مركز ثقل عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالخالق عبدالله، الأكاديمي الإماراتي، أن دولة الإمارات انتقلت خلال السنوات الأخيرة من دولة ذات حضور إقليمي إلى قوة إقليمية صاعدة تتمتع بحضور ونفوذ عالميين، مشيراً إلى أن الإمارات باتت تقيس أداءها وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية في مختلف المجالات، مستندة إلى المصداقية والشراكات الدولية والدبلوماسية كركائز أساسية عزّزت مكانتها وقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «الإمارات.. في المشهد العالمي الجديد»، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومديري الدوائر الحكومية، أن حجم التجارة الخارجية يعكس الثقل الاقتصادي والمالي الذي باتت تتمتع به الإمارات، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التحول في مكانة الإمارات يفرض التعامل مع الدولة باعتبارها نموذجاً تنموياً متكاملاً، نجح في بناء اقتصاد تنافسي وحضور دبلوماسي نشط وقدرات متقدمة في قطاعات حيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العالم شهد متغيرات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، يمكن اختزال أبرزها في 3 تحولات رئيسية، يتمثل الأول في المتغير السياسي، والثاني في التحول التكنولوجي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، فيما يرتبط المتغير الثالث بالتأثير المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله أن التحولات في السياسة الأمريكية تمثل أحد أبرز المتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، وبين أن الإمارات تعاملت مع الإدارة الأمريكية الحالية من منطلق واضح يقوم على تقييم العلاقات وفق المصالح الوطنية، ومدى انعكاسها على ملفات الدفاع والأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>التحول العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم التحولات التي ستعيد تشكيل العالم خلال السنوات والعقود المقبلة، معتبراً أن البشرية دخلت مرحلة جديدة سيكون لهذه التكنولوجيا دور أساسي في صياغة ملامحها، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما أيضاً في السياسة والعلاقات الدولية ومختلف مناحي الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات كانت من بين الدول الأكثر سرعة في تبني الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه، وانتقلت خلال فترة قصيرة من مرحلة الاستخدام والتوظيف إلى بناء قدرات إنتاجية وتطوير حلول وتقنيات خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت لاعباً رئيسياً في تشكيل الرأي العام العالمي، ولم تعد وسائل الإعلام التقليدية وحدها صاحبة التأثير في اتجاهات الجمهور، مشيراً إلى أن مليارات الأشخاص حول العالم أصبحوا جزءاً من هذه المنظومة الرقمية، التي لا تؤثر في الآراء والمواقف السياسية فحسب، بل تمتد إلى تشكيل الذوق العام والأنماط الاستهلاكية والاتجاهات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق أن النموذج الإماراتي أصبح محل اهتمام متزايد على المستويين الإعلامي والأكاديمي، بعدما تمكنت الدولة من تجاوز نطاقها المحلي والإقليمي والوصول إلى حضور عالمي لافت، كما أن هذا الحضور يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها المصداقية التي بنتها الإمارات في علاقاتها الدولية، والنشاط الدبلوماسي والتجاري والمالي، والقدرة على بناء شراكات واسعة مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قوة الحضور الخارجي للإمارات ترتبط أيضاً بنجاح نموذجها التنموي الداخلي، إذ إن التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة وغيرها يعزز من قدرتها على التأثير وبناء شراكات دولية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الاقتصاد يمثل أحد أهم مرتكزات قوة الإمارات وحضورها الدولي، في ظل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن «لحظة الخليج» التي تناولها في كتابه لا تزال قائمة، وإن كانت تتطور باستمرار، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تمثل مركز ثقل دبلوماسياً ومالياً واقتصادياً وتجارياً وإعلامياً في العالم العربي، كما أن هذا الدور لا يقتصر على الاقتصاد والتجارة، بل يمتد إلى المجالات المعرفية والثقافية والإعلامية، لافتاً إلى أن دول الخليج تمتلك اليوم قدرة متزايدة على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية.</div></p>

عبدالخالق عبدالله خلال جلسة حوارية في رأس الخيمة:

المصداقية والشراكات والدبلوماسية «ثلاثية» قوة الإمارات

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

<p class='article-text'>نعت إمارة رأس الخيمة، اليوم، سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، تاركاً خلفه مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والبرلماني، امتدت على مدى سنوات حمل خلالها مسؤولية تمثيل أبناء إمارة رأس الخيمة، والمشاركة في مناقشة القضايا والتشريعات التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشكل رحيله حالة من الحزن في الأوساط المجتمعية، فيما عبر عدد من المغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعازيهم ومواساتهم لأسرته وذويه، مستذكرين مسيرته في المجلس الوطني الاتحادي، ومواقفه ومشاركاته في أعماله.</p><p class='article-text'>ارتبط اسم الراحل سعيد راشد العابدي بالتجربة البرلمانية الإماراتية، بعدما انتُخب عضواً في المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً عن إمارة رأس الخيمة في انتخابات عام 2019، ضمن ثلاثة أعضاء فائزين عن الإمارة.</p><p class='article-text'>وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، نجح العابدي في تجديد عضويته، ليواصل حضوره في المجلس لدورة ثانية، وجاء اسمه في مقدمة الفائزين عن إمارة رأس الخيمة، ضمن القائمة النهائية للفائزين في 13 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وعكست إعادة انتخابه استمرار ثقة الناخبين به، فيما أتاحت له عضويته المتجددة مواصلة الإسهام في ممارسة الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وطرح القضايا التي ترتبط باحتياجات المجتمع وتطلعات المواطنين.</p><p class='article-text'>حضور في العمل الوطني</p><p class='article-text'>وخلال مسيرته البرلمانية، شارك العابدي في أعمال المجلس الوطني الاتحادي، ضمن منظومة العمل البرلماني التي تقوم على مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، ومتابعة مختلف الملفات ذات الصلة بالمجتمع والاقتصاد والتنمية.</p><p class='article-text'>واكتسبت تجربته أهمية إضافية من استمرار عضويته لدورتين متتاليتين، بما أتاح له تراكم الخبرة البرلمانية والمعرفة بطبيعة العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وكان فوزه في انتخابات 2023 واحداً من أبرز محطات مسيرته البرلمانية، إذ جاء ضمن القائمة النهائية للفائزين عن إمارة رأس الخيمة، في انتخابات شهدت مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>ذكرى طيبة ومسيرة وطنية</p><p class='article-text'>ومع رحيله، يستعيد أبناء رأس الخيمة ومحبو الراحل جانباً من مسيرته التي ارتبطت بالعمل العام وخدمة الوطن والمجتمع، فيما حملت كلمات النعي المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاعر التقدير لمسيرته، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.</p><p class='article-text'>ويأتي رحيل سعيد راشد العابدي في وقت كان يواصل فيه أداء دوره عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، ليترك غيابه أثراً في زملائه وكل من عرفه أو تابع تجربته البرلمانية، بينما تتقدم ذكراه بما قدمه خلال سنوات عمله العام من حضور ومشاركة في مسيرة العمل الوطني.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد في تمام الساعة الثامنة صباح غدٍ الخميس، في مسجد محمد بن زايد بمنطقة الحيل، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفحلين.</p>

سعيد راشد العابدي.. مسيرة برلمانية حافلة بالعطاء الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعلت معلمات وقيادات تربوية مع رسالتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدات أن كلمات سموهما حملت رسائل أبوية وتربوية عميقة، تعكس أولوية التعليم في مسيرة بناء الإنسان، وتمنح الميدان التربوي والطلبة وأولياء الأمور دفعة جديدة من التفاؤل والطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة إيجابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المعلمة نورة الكعبي أن رسالتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع بداية العام الدراسي الجديد، حملتا طاقة إيجابية كبيرة، وبثتا روح التفاؤل والحماس في نفوس الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن كلمات سموهما تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم باعتباره استثماراً في الإنسان ومستقبل الوطن، مشيرة إلى أن الدعوة إلى الأمل والطموح والمثابرة تمثل رسالة محفزة للطلبة لبذل مزيد من الجهد والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة أمامهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر العلم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المعلمة حليمة محمد لهبش: «إن الرسالتين حملتا مشاعر أبوية صادقة ورسائل تحفيزية تلامس مختلف أطراف العملية التعليمية، وتمنحهم دفعة معنوية مهمة مع انطلاق عام دراسي جديد»، مشيرة إلى أن تخصيص جانب من الرسائل للمعلمين يعكس تقديراً كبيراً لدورهم ومسؤوليتهم في نشر العلم ورعاية المواهب وغرس الثقة والأفكار الإيجابية في نفوس الطلبة، مؤكدة أن هذه المكانة تضع على عاتق المعلم مسؤولية مواصلة التطوير والتعلم ومواكبة احتياجات الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية قيادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المعلمة عائشة أحمد الضنحاني، إلى أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جسدت رؤية قيادية واضحة تضع التعليم في صميم عملية التنمية وبناء المستقبل، مؤكدة أن دعوة الطلبة إلى استقبال العام الدراسي بالأمل والطموح والمثابرة، والاستفادة من فرص اكتساب المعرفة والمهارات الحياتية، تمنحهم رؤية أوسع لدورهم في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «إن الإشادة بدور المعلم تؤكد أهمية رسالته في غرس القيم والمعرفة وتنمية المواهب وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم»، معتبرة أن الرسائل القيادية تمثل مصدر إلهام لجميع عناصر المنظومة التعليمية، وتحفزهم على جعل العام الدراسي محطة جديدة للتميز والإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتساب المهارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سارة محمد البلوشي، المرشد الأكاديمي والمهني، أن رسالتي سموهما حملتا رؤية متقدمة لمستقبل التعليم، من خلال التركيز على الطموح والمثابرة واكتساب مهارات المستقبل، بما يعزز قدرة الطلبة على التعامل مع المتغيرات والاستعداد لمتطلبات الحياة الأكاديمية والمهنية، مشيرة إلى أن الدعوة إلى التعاون بين الأسرة والمدرسة تكتسب أهمية خاصة، باعتبار أن نجاح الطالب لا يعتمد على المدرسة وحدها، وإنما يتطلب منظومة متكاملة من الدعم والتوجيه والمتابعة، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن هذه الشراكة توفر للطالب بيئة أكثر قدرة على اكتشاف مواهبه وتحديد ميوله الأكاديمية والمهنية، وتساعده على بناء الثقة واتخاذ قرارات أفضل بشأن مستقبله»، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في التعليم يتمثل في إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنه من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p>

معلمات: دفعة جديدة من التفاؤل للميدان التربوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل القطاع العمراني في رأس الخيمة نشاطاً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث كشفت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدارها 6675 رخصة بناء منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو، بمتوسط بلغ نحو 31.5 رخصة يومياً، بالتوازي مع اعتماد 1475 مخططاً هندسياً وإصدار 5903 شهادات إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه القفزة مدفوعة بصورة رئيسة بالأداء الاستثنائي في شهر أبريل، الذي سجل 2442 رخصة بناء، وهو أعلى عدد شهري خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القفزة التي شهدها أبريل، استقر النشاط عند مستويات قوية خلال الأشهر الآتية، إذ أصدرت البلدية في مايو 686 رخصة بناء، تضمنت 83 رخصة جديدة، و174 رخصة تعديل وإضافة، و429 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 194 مخططاً هندسياً وإصدار 701 شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل يونيو ارتفاعاً جديداً في عدد الرخص، ليصل إلى 1014 رخصة بناء، موزعة بين 82 رخصة بناء جديدة، و190 رخصة تعديل وإضافة، و742 رخصة أخرى، في حين بلغ عدد المخططات الهندسية المعتمدة 282 مخططاً، وهو أعلى معدل شهري خلال الأشهر السبعة، في حين قفزت شهادات الإنجاز إلى 1155 شهادة، وهي أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ شهر يوليو على مستويات مرتفعة من النشاط العمراني، مع إصدار 971 رخصة بناء، شملت 83 رخصة بناء جديدة، و222 رخصة تعديل وإضافة، و666 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 190 مخططاً هندسياً وإصدار 1273 شهادة إنجاز، وهي أعلى حصيلة شهرية لشهادات الإنجاز منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة البيانات الشهرية أن النشاط لم يقتصر على إصدار رخص جديدة، بل امتد بصورة كبيرة إلى تعديل وإضافة المباني القائمة والمعاملات العمرانية الأخرى، حيث بلغ إجمالي رخص البناء الجديدة خلال الأشهر السبعة 696 رخصة، مقابل 1798 رخصة تعديل وإضافة، في حين استحوذت الرخص الأخرى على 4181 رخصة من الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التركيبة طبيعة الحركة العمرانية في الإمارة، التي تجمع بين إطلاق مشاريع جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع قائمة وإنجاز معاملات مرتبطة بمختلف مراحل دورة البناء، من الترخيص والتعديل إلى اعتماد المخططات وإصدار شهادات الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ، بلغ إجمالي شهادات الإنجاز الصادرة منذ بداية العام 5903 شهادات، ما يعكس حجم المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، واستحوذ الربع الثاني على 2605 شهادات، في حين سجل يوليو وحده 1273 شهادة، في أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة، بما يشير إلى تسارع وتيرة انتقال المشاريع إلى مراحل الإنجاز والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الحركة مع استمرار نمو المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، وتوسع البنية التحتية والمشروعات التنموية، بما يعزز قدرة رأس الخيمة على مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني، ويدعم جاذبيتها وجهة للاستثمار والتطوير العقاري.</div></p>

31 رخصة بناء يومياً في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات جاهزية منظومة النقل المدرسي في الإمارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، مؤكدة استكمال الإجراءات التنظيمية والتدريبية والرقابية الكفيلة بتوفير خدمات نقل مدرسية آمنة وموثوقة للطلبة.</div></p><p class='article-text'>ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية بالتنسيق مع المشغلين والمدارس والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وكشفت الهيئة عن تنفيذ برامج وورش تدريبية وتأهيلية لسائقي حافلات النقل المدرسي والمشرفات، إلى جانب تنظيم ملتقيات ولقاءات تنسيقية مع مشغلي النقل والمدارس، للتأكيد على المتطلبات والاشتراطات المعتمدة ومناقشة التحديات التشغيلية، فضلاً عن التحقق من جاهزية الحافلات واستيفائها للمتطلبات الفنية والتراخيص اللازمة.</p><p class='article-text'>وتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية قبل بدء التشغيل وخلاله. ونفذت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية المخصصة لسائقي الحافلات والمشرفات.</p><p class='article-text'>في إطار جهودها لتعزيز السلامة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي بالمسؤوليات المرتبطة بنقل الطلبة، بما يضمن التعامل الآمن والمهني معهم طوال الرحلات المدرسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على الممارسات التشغيلية الآمنة، وآليات التعامل مع الطلبة، والإجراءات الواجب اتباعها في الحالات الطارئة، إلى جانب التشديد على الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة لنشاط النقل المدرسي، بما يعزز قدرة العاملين في المنظومة على التعامل مع مختلف المواقف بكفاءة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الجانب التدريبي عززت الهيئة قنوات التنسيق مع مشغلي النقل المدرسي والمدارس في الإمارة، من خلال عقد ملتقيات ولقاءات تستهدف توحيد فهم المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، واستعراض الإجراءات اللازمة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد هاشم، مدير إدارة تراخيص النقل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تأتي استعدادات الهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد في إطار حرصها على ضمان جاهزية منظومة النقل المدرسي وتعزيز مستويات السلامة والموثوقية في الخدمات المقدمة للطلبة. </div></p><p class='article-text'>وشملت هذه الاستعدادات مجموعة متكاملة من الإجراءات، من بينها تأهيل السائقين والمشرفات، وتعزيز التنسيق مع المشغلين والمدارس، والتحقق من جاهزية الحافلات واستيفاء متطلبات التراخيص، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والرقابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الهيئة وشركائها من المشغلين والمدارس والسائقين والمشرفات في تطبيق متطلبات السلامة خلال الرحلات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>ونواصل متابعة مستوى الالتزام ميدانياً والتعامل مع الملاحظات وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة تواكب احتياجات الطلبة وأولياء الأمور».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي عبر الاستثمار في التأهيل والتدريب، وتعزيز الرقابة الميدانية، ورفع مستوى التنسيق مع المشغلين والمدارس، بما يدعم كفاءة الخدمة ويعزز جاهزيتها مع بدء العام الدراسي الجديد، ويرسخ أعلى معايير السلامة والموثوقية في نقل الطلبة.</p>

«مواصلات رأس الخيمة» جاهزة لانطلاقة العام الدراسي

<p class='article-text'><br>كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برأس الخيمة، أن الإماراتيات يشكلن نحو 86 % من إجمالي الكوادر الوطنية في الشركة، بواقع 205 موظفات إماراتيات من أصل 239 مواطناً ومواطنة، يقدن خطوط إنتاج صناعة الدواء في الشركة، بما يعكس الحضور اللافت للمرأة في منظومة العمل، وانتقال مشاركتها من الأدوار المساندة إلى مواقع ترتبط مباشرة بالعمليات التشغيلية والتصنيعية والقيادية. وأشارت إلى أن الكفاءات النسائية الإماراتية تتقدم إلى مواقع مهنية وفنية وقيادية داخل صناعة ترتبط بالأمن الصحي، وتُسهم في إنتاج أدوية تصل إلى نحو 40 دولة حول العالم.<br>ولا يتوقف هذا الحضور عند الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى قلب العملية الإنتاجية، إذ تتولى كفاءات إماراتية مسؤوليات في مصانع وأقسام متخصصة بإنتاج الأدوية وتعبئتها وتغليفها، ضمن منظومة تصنيعية تبلغ طاقتها الإجمالية نحو مليون عبوة دواء يومياً.<br> بيئة محفزة<br>وأكدت هاجر حمدون النقبي، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية في «جلفار»، والتي تمتد خبرتها في الشركة إلى 13 عاماً، أن الشركة تحرص على توفير بيئة عمل محفزة للكفاءات الوطنية من النساء والرجال، من خلال استقطاب المواهب الإماراتية، وإتاحة فرص التدريب والتطوير المهني، بما يساعد على بناء مسارات وظيفية مستدامة في قطاع الصناعات الدوائية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت مكوناً رئيسياً في منظومة الكفاءات الوطنية داخل الشركة، مع حضورها في تخصصات ومجالات متنوعة، إلى جانب توليها أدواراً إشرافية وقيادية، مشيرة إلى أن هذا الحضور يعكس تطور مشاركة المرأة في القطاعات الصناعية المتخصصة وقدرتها على التعامل مع متطلباتها الفنية والمهنية.<br>وتجسد تجربة هدى كرم، مدير قسم في «جلفار»، جانباً من المسار الذي قطعته المرأة الإماراتية داخل الصناعة الدوائية، إذ تمتد خبرتها في الشركة إلى 23 عاماً، انتقلت خلالها عبر مراحل من الخبرة والتخصص وصولاً إلى تولي مسؤولية الإشراف على مصنع التعبئة والتغليف، مشيرة إلى أن المصنع يمثل حلقة أساسية في المنظومة التصنيعية، من خلال تنفيذ عمليات التعبئة والتغليف وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المنتجات واستيفاء متطلبات الجودة. وأضافت أن الطاقة التشغيلية للمصنع الذي تشرف عليه تبلغ نحو 100 ألف عبوة يومياً، ضمن منظومة إنتاجية متكاملة لـ«جلفار» تصل إلى نحو مليون عبوة دواء يومياً عبر مختلف مصانع الشركة، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية والمسؤوليات المرتبطة بإدارة المرافق التصنيعية. وأكدت كرم أن العمل في القطاع الدوائي، خصوصاً في إدارة العمليات التصنيعية، يتطلب متابعة مستمرة ودقة عالية في تنظيم الأولويات والتعامل مع متطلبات التشغيل، مشيرة إلى أن بيئة العمل الداعمة تمثل عاملاً مهماً في تمكين المرأة من تطوير مهاراتها والوصول إلى مواقع قيادية في المجالات الصناعية والتقنية.<br>وأكدت ونية حمد، رئيس قسم مصنع السوائل والمستحضرات شبه الصلبة في شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن المرأة الإماراتية لم تعد تقتصر مشاركتها في القطاع الدوائي على الأدوار المساندة، وإنما أصبحت حاضرة في مواقع فنية وقيادية ترتبط مباشرة بالعمليات التصنيعية، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في صناعة دوائية متخصصة. وأضافت: «إن مسؤولياتي تشمل الإشراف على منشآت متخصصة في إنتاج الأدوية السائلة والمعلقات، إلى جانب الكريمات والتحاميل»، مشيرة إلى أن تنوع المنتجات والعمليات يتطلب تكاملاً مستمراً بين فرق التصنيع والجودة والقطاعات الداعمة لضمان كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن طبيعة العمل في الصناعات الدوائية تفرض مستوى مرتفعاً من الدقة والانضباط والمسؤولية، باعتبار أن جودة المنتج وسلامته ترتبطان بمدى الالتزام بالتفاصيل في مختلف مراحل التصنيع. وأضافت: «إن تولي المرأة الإماراتية مسؤولية قيادية في قطاع متخصص مثل الصناعات الدوائية يتجاوز إدارة العمليات اليومية، ليشمل الإسهام في بناء المعرفة والخبرة الوطنية في قطاع حيوي واستراتيجي»، مؤكدة أن وجود الكفاءات الإماراتية في مواقع التصنيع يسهم في تراكم الخبرات وتعزيز استدامة الصناعة الوطنية. وترى أن القيادة لا تُقاس فقط بالنتائج التي يحققها المسؤول في موقعه، وإنما بقدرته على نقل المعرفة وإعداد كفاءات جديدة قادرة على مواصلة المسيرة، مؤكدة أن إشراك الموظفين الشباب في المهام والتحديات الفعلية، ومنحهم مساحة للتعلم واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، يمثل أحد أهم الأساليب لبناء الخبرات الوطنية، مشيرة إلى أن الكفاءات الشابة تحتاج إلى نماذج مهنية إماراتية ترى فيها مساراً واضحاً للتطور والوصول إلى مواقع القيادة.</p>

إماراتيات جلفار.. كفاءات وطنية تقود صناعة الدواء إلى 40 دولة

<p class='article-text'><br>طرحت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برنامج «انطلاقة»، في خطوة تستهدف استقطاب وتطوير الخريجين الإماراتيين وتأهيلهم للمشاركة في قيادة مستقبل الشركة وقطاع الصناعات الدوائية، وتعكس التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء جيل جديد من المواهب المتخصصة.<br>وأعلن باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، إطلاق البرنامج رسمياً، مرحباً بالدفعة الأولى من منتسبيه، الذين بدأوا أولى خطوات مسيرتهم المهنية ضمن مسار تدريبي وتطويري متكامل، ويمتد برنامج «انطلاقة» على مدار عامين، ويقدم للمشاركين تجربة مهنية متكاملة تحت شعار «اكتشف، تعلّم، قُد»، تجمع بين التدريب العملي، والتنقل بين مختلف قطاعات العمل، والإرشاد والتوجيه، إلى جانب برامج التطوير المهني والقيادي.<br>وأضاف: «يستهدف البرنامج تزويد الخريجين بالخبرات العملية والمهارات التي تمكنهم من فهم مختلف جوانب العمل في الشركة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار وتحمل المسؤولية، بما يهيئهم لتولي أدوار أكثر تخصصاً وقيادة في المستقبل».<br>وأشار إلى أن «انطلاقة» يتجاوز كونه برنامجاً لتوفير فرص مهنية للخريجين، ليشكل استثماراً استراتيجياً في المواهب الإماراتية، من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيته، ويأتي البرنامج في إطار توجهات الشركة لدعم التوطين وتطوير رأس المال البشري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية.<br>وأكد زيادة، مع انضمام الدفعة الأولى، تبدأ «جلفار» مرحلة جديدة في مسار إعداد المواهب الإماراتية، عبر توفير بيئة تجمع بين التعلم والممارسة والتوجيه، بما يعزز فرص بناء مسارات مهنية مستدامة، ويدعم احتياجات الشركة المستقبلية من الكفاءات المتخصصة.</p>

«جلفار» تدشن برنامج «انطلاقة» لتأهيل الخريجين الإماراتيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة عن تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها ومدارسها ومركزها الخيري 125 ألفاً منذ نشأتها 2015 ومركز المعارض الخيرية منذ 2019، حتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات امتدت إلى مساندة الطلبة والأسر وتلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت سمية السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن إجمالي عدد الطلبة الذين شملتهم المنظومة التعليمية للمؤسسة، من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بلغ 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة، توزعوا على مدارس المؤسسة الأربع.</p><p class='article-text'>وأن عدد الطالبات في مدارس التعليم الأساسي والثانوي 29 ألفاً و836 طالبة، مقابل 26 ألفاً و138 طالباً في مدارس البنين، بما يعكس امتداد التجربة التعليمية للمؤسسة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي، لا تقاس حصيلة المؤسسة بعدد الطلبة الذين مروا بمنظومتها التعليمية فحسب، وإنما بما أتاحته لهم من فرص للانتقال إلى مراحل جديدة من مسيرتهم الأكاديمية، فحتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، بلغ إجمالي عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين 4285 طالباً وطالبة، ليشكل هؤلاء إحدى أبرز ثمار الاستثمار المتواصل في التعليم، بعد أن أتيحت لهم فرصة استكمال دراستهم والانتقال إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السويدي: امتدت جهود المؤسسة المتواصلة إلى ما بعد التعليم المدرسي، من خلال دعم التعليم الجامعي والتخصصات المهنية، حيث أسهمت منحها التعليمية في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا المسار جانباً مهماً من فلسفة الدعم التي تتبناها المؤسسة، إذ لا يتوقف دورها عند مساعدة الطالب على الوصول إلى نهاية المرحلة المدرسية، بل يمتد إلى تمكينه من الحصول على مؤهل جامعي متخصص، بما يعزز فرصه في دخول سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. وأضافت رئيس مجلس أمناء المؤسسة:</p><p class='article-text'>في جانب آخر من منظومة الدعم التعليمي، تولت المؤسسة سداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان عدم تحول تكاليف التعليم إلى عائق أمام استمرار أبنائها في الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مدارس المؤسسة تضم طلبة ينتمون إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمات التعليمية التي تقدمها، إلى جانب ما يوفره هذا التنوع من بيئة تعليمية ومجتمعية ثرية تقوم على التعايش والتفاعل بين الطلبة من خلفيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتتكون المنظومة التعليمية من 4 مدارس، بواقع مدرستين للبنات ومدرستين للبنين، وتغطي المراحل التعليمية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بما يوفر مساراً تعليمياً متكاملاً للطلبة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضافت: إلى جانب المدارس والبرامج التعليمية، يمثل مركز المعارض الخيرية أحد المكونات الرئيسية في منظومة المؤسسة، إذ يركز على تقديم أشكال متعددة من الدعم للطلبة ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم، بما يعزز قدرتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر استقراراً، ومنذ بدء نشاطه عام 2019، تجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز 70 ألف مستفيد، ليشكل بذلك أحد أبرز أذرع العمل الخيري المرتبط بالتعليم، ويسهم في توسيع دائرة المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها.</p>

المؤسسة تعزز فرص سوق العمل وخدمة المجتمع

125 ألف مستفيد من مبادرات «سعود بن صقر التعليمية»

<p class='article-text'>أكدت الكاتبة الصحفية والقاصة الإماراتية عائشة سلطان، أن المرأة الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في الانتقال من مجرد الحضور في مجالات الكتابة والإعلام إلى امتلاك أدوات التأثير وصناعة المحتوى والمساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي، مستفيدة من منظومة التمكين التي أرستها دولة الإمارات، والتي وفرت لها فرصاً واسعة للتعليم والعمل والإبداع والمشاركة في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وأشارت خلال الجلسة الحوارية «المرأة الإماراتية في الكتابة والإعلام.. من التعبير عن الذات إلى صناعة التأثير»، التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها بمنطقة الرمس في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>ضمن فعالياتها للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية 2026 تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والمجتمعي، إلى أن تجربة المرأة الإماراتية في الكتابة والإعلام تعكس مسيرة متراكمة من الثقة والتمكين، أتاحت لها التعبير عن ذاتها وتجربتها وقضايا مجتمعها، ثم تجاوزت ذلك إلى إنتاج محتوى يحمل رؤية وفكراً، ويسهم في قراءة التحولات الاجتماعية والثقافية ومناقشة القضايا التي تشغل المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطان، أن الكتابة لم تعد بالنسبة إلى المرأة مجرد مساحة للتعبير عن الذات، وإنما أصبحت أداة لطرح الأسئلة ومناقشة القضايا وقراءة المجتمع وتحولاته، مشيرة إلى أن الكلمة تمتلك قدرة حقيقية على تشكيل الوعي والصورة الذهنية، ولذلك فإن التعامل معها يتطلب معرفة ووعياً ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قوة الكاتب أو الإعلامي لا تقاس فقط بحجم الجمهور الذي يصل إليه المحتوى، وإنما بالقيمة التي يضيفها، والأفكار التي يطرحها، والأثر الذي يتركه في المتلقي وفي النقاش المجتمعي، مؤكدة أن صناعة التأثير تبدأ من امتلاك المعرفة وأدوات البحث والقدرة على التحليل والقراءة العميقة للواقع.</p><p class='article-text'>وأضافت: سهولة إنتاج المحتوى ونشره لا تعني بالضرورة تحقيق تأثير حقيقي، في ظل سرعة تداول المعلومات وتعدد مصادرها، ما يجعل الدقة والمصداقية وجودة الطرح عناصر أساسية في بناء حضور إعلامي وثقافي مستدام، مؤكدة أن التحدي لم يعد في الوصول إلى الجمهور، وإنما في الحفاظ على ثقته، وتقديم محتوى يستند إلى المعرفة والتحقق، ويقدم إضافة حقيقية بعيداً عن الحضور الرقمي العابر أو السعي وراء الانتشار لمجرد الانتشار.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطان أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تقدم تجربتها الوطنية عبر الكلمة والإعلام بصورة تعكس هوية المجتمع وقيمه وطموحاته، وأن حضورها في المشهد الثقافي والإعلامي بات جزءاً من الحراك الوطني الذي تشهده الدولة، وليس مجرد حضور مهني أو فردي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن اتساع فرص التعليم والمعرفة والعمل أسهم في بناء أجيال جديدة من النساء القادرات على إنتاج المعرفة والمشاركة في المجالات الإبداعية والإعلامية، بما يعزز حضور المرأة في صناعة المحتوى وفي صياغة النقاشات المرتبطة بالمجتمع ومستقبله.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الحضور الذي حققته المرأة الإماراتية في المشهد الثقافي والإعلامي يمثل امتداداً لمسيرة وطنية راسخة، قامت على إيمان القيادة الرشيدة بقدرات ابنة الإمارات، وتوفير فرص التعليم والعمل والتمكين أمامها، لتكون شريكاً أصيلاً في بناء الوطن وصناعة منجزاته.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الكلمة مسؤولية وطنية قبل أن تكون مساحة للتعبير، مشيراً إلى أن ما تقدمه المرأة الإماراتية من فكر وإبداع ومحتوى يمثل رافداً مهماً لترسيخ قيم الولاء والانتماء، والمحافظة على الهوية الوطنية، ونقل صورة حقيقية عن المجتمع الإماراتي ومنجزاته إلى الأجيال والعالم.<br>وأضاف: إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات، واستحضار مسيرة الدعم والتمكين التي أسهمت في وصولها إلى هذه المكانة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أوسع أمام المرأة لصناعة التأثير والمشاركة في بناء المستقبل، مستفيدة من علمها وكفاءتها وطموحها وانتمائها الوطني.</p>

أحمد أبو الفتوح