<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها إحدى أسرع الوجهات العمرانية نمواً في الدولة مدفوعة بازدهار القطاع العقاري واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، إذ أظهرت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدار 5704 رخص بناء خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التوسع العمراني وتنامي النشاط الإنشائي في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحوّل لافت في أداء القطاع خلال الربع الثاني من العام، الذي شكل نقطة انطلاق جديدة للنشاط العمراني، بعدما ارتفع عدد رخص البناء الصادرة إلى 4142 رخصة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ1562 رخصة خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النمو على أعداد الرخص، بل امتد إلى مختلف مؤشرات النشاط العمراني، إذ ارتفع عدد المخططات الهندسية المعتمدة إلى 648 مخططاً خلال الربع الثاني، مقابل 607 مخططات في الربع الأول، فيما زاد عدد شهادات الإنجاز إلى 2605 شهادات مقارنة بـ2025 شهادة، بما يعكس تسارع تنفيذ المشاريع وانتقال عدد متزايد منها إلى مراحل الإنجاز والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من العام، حافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة، حيث أصدرت بلدية رأس الخيمة 1562 رخصة بناء، شملت 241 رخصة بناء جديدة، و526 رخصة تعديل وإضافة، و795 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 607 مخططات هندسية وإصدار 2025 شهادة إنجاز، في مؤشر على تصاعد الطلب على خدمات البناء والتطوير منذ بداية العام، وهو ما مهد للطفرة العمرانية التي شهدها الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الربع الثاني، فقد رسخ هذا الزخم عبر إصدار 4142 رخصة بناء، تضمنت 372 رخصة بناء جديدة، و1034 رخصة تعديل وإضافة، و2727 رخصة أخرى، فضلاً عن اعتماد 648 مخططاً هندسياً وإصدار 2605 شهادات إنجاز، واستحوذ شهر أبريل على النصيب الأكبر من النشاط بتسجيله 2442 رخصة بناء، وهو أعلى رقم شهري خلال النصف الأول من العام، بينما سجل شهر يونيو أعلى عدد من المخططات الهندسية المعتمدة بواقع 282 مخططاً، إلى جانب تحقيق أعلى حصيلة شهرية من شهادات الإنجاز بإصدار 1155 شهادة، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع ودخول المزيد منها مراحل الإنجاز. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه النتائج أن رأس الخيمة تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز مكانتها وجهة رئيسية للاستثمار والتطوير العقاري، في ظل النمو المتواصل للمشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية.</p>

5704 رخص بناء أصدرتها بلدية رأس الخيمة في النصف الأول

<p class='article-text'> أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية تعاون مع شركة «كونترول ريسكس الشرق الأوسط المحدودة»، لتطوير إطار عمل متكامل يهدف إلى الارتقاء بمعايير سكن العمال، وتحسين جودة حياتهم، وترسيخ أفضل الممارسات في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية داخل المنطقة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة ضمن جهود «راكز» لتعزيز أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في مساكن العمال، ودعم الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالها في تبني ممارسات مسؤولة تسهم في رفع مستوى رضا القوى العاملة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية ويعزز استدامة نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لراكز، حيث وقعها كل من الدكتورة أليدا هيلينا شولتز، رئيس قطاع المالية في راكز، والدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة «كونترول ريسكس».</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تتعاون شركة «كونترول ريسكس» مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة في راكز لإجراء تقييم شامل لممارسات إدارة مساكن العمال، ومقارنتها بأفضل المعايير الإقليمية والدولية، إلى جانب التشاور مع مختلف الجهات المعنية لإعداد إطار عمل متكامل يشكل خارطة طريق لتطوير معايير السكن، ويعزز ثقافة التحسين المستمر والالتزام بالممارسات المستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن النمو المسؤول يبدأ من توفير بيئة عمل تمكن الشركات والأفراد الذين يقفون وراء نجاحها من الازدهار، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء نهج مؤسسي واضح ومتسق يعزز رفاهية العمال، ويدعم تنافسية مجتمع أعمال راكز، ويرسخ أسس التنمية المستدامة في مختلف قطاعات أعمالنا.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة «كونترول ريسكس»: يسرنا التعاون مع راكز في هذه المبادرة النوعية، حيث نسعى إلى تحويل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية إلى إطار عملي قابل للتطبيق والقياس، يتناسب مع طبيعة بيئة الأعمال في المنطقة الاقتصادية. ومن خلال تقييم الواقع الحالي وإشراك الجهات المعنية، نهدف إلى توفير إرشادات واضحة تدعم تنفيذ تحسينات مستدامة وذات أثر ملموس في معايير سكن العمال.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع، عقب الانتهاء من تطوير الإطار، أن يوفر للشركات العاملة ضمن «راكز» دليلاً عملياً يساعدها على إدارة مساكن العمال وفق أفضل الممارسات، والارتقاء بمعاييرها بصورة مستمرة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز جودة حياة العمال، وترسيخ منظومة متكاملة من الممارسات المسؤولة والمستدامة في إدارة مساكنهم.  </p>

تعاون بين «راكز» و«كونترول ريسكس» لتطوير معايير سكن العمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لإطلاق المؤشر الوطني للأمن السيبراني خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف قياس مستوى النضج والجاهزية السيبرانية لدى الجهات الحكومية ومؤسسات مختلف القطاعات، وتوفير بيانات تحليلية تدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن إطلاق المؤشر خلال أعمال «قمة حوكمة الأمن السيبراني في دولة الإمارات - الفجيرة»، التي أقيمت برعاية حكومة الفجيرة وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة مستقبل الأمن الرقمي، وأحدث توجهات حوكمة الأمن السيبراني، وسبل تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتسارعة، خصوصاً مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>نضج سيبراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أحمد حمرعين، رئيس الحوكمة والاستراتيجية بمجلس الأمن السيبراني، أن المؤشر سيعتمد على جمع وتحليل البيانات الواردة من الجهات المستهدفة ومراكز المعلومات، لتقييم مستوى النضج السيبراني للمؤسسات وقياس جاهزيتها في إدارة المخاطر والاستجابة للتهديدات، بما يدعم متخذي القرار ويسهم في تطوير السياسات الوطنية للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما بين 20 % و30 % من حوادث تسريب البيانات داخل الشركات تعود إلى تداول الملفات والمعلومات عبر تطبيقات التواصل، مؤكداً أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن السيبراني، لما توفره من قدرات في الكشف المبكر عن التهديدات وحماية الأصول الرقمية وتسريع الاستجابة للحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً، ما يستوجب انتقال المؤسسات إلى منظومات دفاعية استباقية تعتمد على التحليل الذكي والرصد المستمر، إلى جانب تطوير آليات الكشف والاستجابة وتأهيل الكفاءات الوطنية.</div></p><h2>ركيزة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة رئيسة لحماية المكتسبات الوطنية وضمان استدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يتطلب تطوير الحوكمة السيبرانية وتعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات الرقمية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سيبرانية متكاملة تقوم على الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز مرونة البنية التحتية الرقمية ويحافظ على أمن الأصول الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، أن الأمن السيبراني أصبح أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية عبر تطوير منظومة أمنية متكاملة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة أنشأت مركز عمليات سيبرانياً متقدماً لتعزيز قدرات الرصد والاستجابة للتهديدات الإلكترونية، ورفع قدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر، بما يضمن حماية الأنظمة والخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن الأمن السيبراني يشكل الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى مواصلة الدائرة تطوير بنيتها الرقمية عبر تبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية ورفع جاهزية الأنظمة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدائرة تعتمد نهجاً استباقياً يرتكز على الحوكمة وإدارة المخاطر وبناء القدرات الوطنية وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي، بما يضمن استدامة الخدمات الحكومية وحماية البيانات وتعزيز ثقة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بجلسات حوارية وتخصصية ناقشت أحدث الاتجاهات العالمية في حوكمة الأمن السيبراني، واستراتيجيات حماية البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض مبادرات وتجارب وطنية تسهم في بناء منظومات رقمية أكثر مرونة وجاهزية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن الرقمي والتحول الذكي. </div></p>

سيتم إطلاقه سبتمبر المقبل لقياس نضج المؤسسات الرقمية

الإعلان عن مؤشر وطني للأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية «دليل الأسرة الإماراتية المتميزة»، من تأليف الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الشحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ليشكل مرجعاً وطنياً متكاملاً يقدم نموذجاً عملياً لبناء أسرة أكثر تماسكاً واستدامة، ويعزز دورها في ترسيخ الهوية الوطنية، وتنشئة أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الشحي أن إصدار الدليل يأتي في إطار جهود الجمعية لتطوير مبادرات معرفية ومجتمعية تسهم في تمكين الأسرة، وتزويدها بالأدوات والمنهجيات التي تساعدها على التعامل مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، مع المحافظة على القيم الوطنية والثوابت المجتمعية، بما يعزز دورها كشريك رئيس في إعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يقدم الدليل نموذجاً عملياً متكاملاً يحمل اسم «أسرتنا»، حيث يشكل خارطة طريق للأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الأسرة الإماراتية، من خلال رؤية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتحقق التكامل بين الجوانب التربوية والاجتماعية والتنموية، بما يسهم في بناء أسرة أكثر تماسكاً واستقراراً وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدليل يركز على 6 محاور رئيسية تمثل منظومة متكاملة لبناء الأسرة، تشمل الانتماء الوطني، والسلامة والصحة، والروابط الأسرية، والتنشئة والتعليم والتمكين، والنمو والاستدامة، وإدارة الموارد والشؤون المنزلية، وهي محاور تهدف إلى تنمية قدرات أفراد الأسرة، وترسيخ قيم المسؤولية والولاء والانتماء، وتعزيز جودة الحياة على المستويين الأسري والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن الدليل مجموعة من الأدوات التطبيقية والإرشادية التي تساعد الأسر على تطوير ممارساتها اليومية، من خلال ترسيخ مفاهيم القدوة الحسنة، والتوجيه والإرشاد، والتعزيز السلوكي، والتنظيم، والتمكين، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الأسرة، بما يحقق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي والحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشحي أن الأسرة الإماراتية كانت وستظل حجر الأساس في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن الاستثمار في الأسرة يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من تمكين الأسرة وتعزيز استقرارها وجودة حياتها أولوية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدليل يمثل مرجعاً عملياً يساعد الأسر على تطوير ممارساتها اليومية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات، وتنشئة أجيال معتزة بهويتها الوطنية، واعية بمسؤولياتها، وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات، مؤكداً أن نموذج «أسرتنا» جاء ثمرة دراسة علمية ورؤية مستقبلية استندت إلى أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتربية والاجتماع، مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه وثقافته، الأمر الذي يجعله مرجعاً وطنياً يمكن الاستفادة منه في دعم جهود المؤسسات والأسر الرامية إلى بناء بيئة أسرية مستقرة ومتميزة.</div></p>

جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تطلق «دليل الأسرة الإماراتية المتميزة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتعزيز الكفاءة المؤسسية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، حيث كثفت خلال النصف الأول من عام 2026 برامجها التدريبية والتطويرية، مسجلةً 1422 ساعة تدريبية و194 برنامجاً وورشة عمل، في خطوة تعكس التزامها ببناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أحلام عبد الرحمن المنصوري، مديرة قسم الموارد البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: سجلت الدائرة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1422 ساعة تدريبية، توزعت على 194 دورة وورشة عمل شملت مجالات مهنية وتخصصية متنوعة، بما يدعم تنمية القدرات الوظيفية، ويعزز الأداء المؤسسي، ويرسخ ثقافة التعلم المستمر داخل بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أسهمت هذه البرامج في تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات الحديثة التي تتوافق مع متطلبات العمل الحكومي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمتعاملين، بما يدعم توجهات الدائرة نحو بناء منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. وأشارت إلى أن البرامج التدريبية حققت نتائج إيجابية على صعيد رضا الموظفين، إذ بلغت نسبة الرضا 97% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعكس جودة المحتوى التدريبي وملاءمته للاحتياجات الوظيفية، وفاعلية البرامج في دعم التطوير المهني وتعزيز الكفاءة الإنتاجية. وأكدت المنصوري، أن الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدائرة للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز بيئة العمل، مشيرة إلى أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس نجاح النهج الذي تتبعه الدائرة في تطوير قدرات موظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحرص في اقتصادية رأس الخيمة على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للموظفين ومتطلبات العمل، بما يضمن تطوير مهاراتهم المهنية والتخصصية، ويعزز قدرتهم على مواكبة المتغيرات المتسارعة، حيث يؤكد تحقيق نسبة رضا بلغت 97% نجاح هذا النهج، ويحفزنا على مواصلة تطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدائرة مستمرة في توسيع برامج التدريب والتطوير خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المهارات الرقمية والقيادية والتخصصية ومهارات المستقبل، بما يسهم في رفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة.</div></p>

اقتصادية رأس الخيمة تسجل 1422 ساعة تدريبية خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز مشاركة كبار المواطنين في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، ضمن رؤية تستهدف تحسين جودة حياتهم، وترسيخ دورهم شركاء فاعلين في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم السلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تعمل على بناء منظومة متكاملة، تقوم على تمكين كبار المواطنين وتعزيز اندماجهم المجتمعي، من خلال برامج تستثمر خبراتهم، وتوفر لهم فرص المشاركة والعطاء، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم هذه الفئة، وتعزيز مكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجمعية، التي أُشهرت عام 2015، تقدم مجموعة من البرامج والخدمات تشمل التدريب وتنمية المهارات، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والبرامج الصحية والتوعوية، إلى جانب دعم المواهب والإنتاج الحرفي لكبار المواطنين، وتعزيز استخدامهم للتقنيات الرقمية، بما يساعدهم على مواصلة حضورهم الفاعل في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السلمان إلى أن الخطة الاستراتيجية للجمعية تركز على تعزيز الاندماج الاجتماعي، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين، والارتقاء بصحتهم ورفاههم، ودعم التحول الرقمي، مستهدفة رفع نسبة مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية بنسبة 50 % عبر مبادرات نوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن توجه الجمعية لإنشاء مجلس استشاري لكبار المواطنين تحت شعار «حكمة تلهم... ورأي يُعتد به»، ليكون منصة للاستفادة من خبراتهم في مختلف القضايا المجتمعية، وتعزيز التواصل بينهم وبين الأجيال الجديدة من خلال الملتقيات والبرامج المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الجمعية نفذت خلال عام 2026 عدداً من المبادرات، من أبرزها «تراثنا عربي.. وفخرنا بالإمارات»، التي جمعت كبار المواطنين من الإمارات مع كبار السن من الجاليات العربية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرات «كبارنا أولوية» و«جذور تتجدد» لتعزيز التواصل بين كبار المواطنين والطلبة والأسر، ونقل الخبرات والقيم إلى الأجيال الجديدة، كما تضمنت المبادرات برامج مثل «الرسم بين الأجيال» و«أناسه»، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين مختلف الفئات العمرية من خلال الأنشطة الفنية والتراثية، وتنشيط الذاكرة، وتقوية الروابط الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السلمان أن الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام أسهمت في توسيع نطاق برامج الجمعية، ورفع جودة خدماتها.</div></p>

مجلس استشاري لتعزيز مشاركة كبار المواطنين في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت إمارة رأس الخيمة إنجازاً جديداً في مسيرتها السياحية، بعدما سجلت أعلى عدد من الزوار في تاريخها خلال النصف الأول من العام، مستقبلة أكثر من 670 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في أداء قياسي يعكس متانة القطاع السياحي وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات التي شهدتها حركة السفر الدولية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن الأداء الإيجابي جاء مدفوعاً بالارتفاع اللافت في الطلب المحلي، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع سياحية واستثمارية كبرى، من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للإمارة وترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن النتائج القياسية التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام تؤكد مرونة القطاع السياحي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مشيرة إلى أن رأس الخيمة عززت مكانتها كوجهة مفضلة للعطلات القصيرة بفضل تنوع منتجاتها السياحية واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمشروعات النوعية. وأشارت إلى أن الإمارة تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو مع اقتراب افتتاح عدد من الفنادق والمشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها منتجع «وين جزيرة المرجان»، الذي سيشكل نقطة تحول في القطاع السياحي عند افتتاحه في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة أن عدد الزوار المحليين ارتفع بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل شهر مايو أفضل أداء شهري في تاريخ الإمارة، وهو ما يعكس تنامي جاذبية رأس الخيمة للسوق المحلية، في وقت حافظ فيه متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية على مستوياته المسجلة في عام 2025، بما يؤكد استقرار الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت حملة «لحظات رأس الخيمة» الموجهة للسوق المحلية نتائج قوية، بعدما أسهمت في تسجيل 224 ألف ليلة فندقية، وتحقيق إيرادات تجاوزت 104.4 ملايين درهم من الغرف الفندقية، إلى جانب استقطاب أكثر من 127 ألف زائر إضافي خلال الربع الثاني من العام، بنمو سنوي بلغ 67.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات فندقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الضيافة في رأس الخيمة توسعه مع اقتراب افتتاح عدد من المشاريع الفندقية الجديدة، حيث يستعد فندق «روتانا رأس الخيمة – ذا مانغروف» لاستقبال ضيوفه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مضيفاً 258 غرفة فندقية، إلى جانب مرافق متكاملة تستهدف قطاع الاجتماعات والمؤتمرات وحفلات الزفاف، كما تتواصل الأعمال في «نزل سايج الجبلي من مانتيس»، أول نزل جبلي في جبل جيس، والمقرر افتتاحه خلال الربع الرابع من 2026، ليقدم نموذجاً جديداً للسياحة البيئية وتجارب المغامرات والاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تشهد منشآت فندقية قائمة، من بينها منتجع بولمان جزيرة المرجان وريكسوس المعيريض رأس الخيمة، عمليات تطوير وتجديد شاملة، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد الزوار خلال السنوات المقبلة.ويواصل مشروع «وين جزيرة المرجان»، الذي يعد أكبر مشروع سياحي وترفيهي قيد التنفيذ في الإمارة، تقدمه وفق الجدول الزمني المحدد لافتتاحه عام 2027، حيث كشفت الشركة عن سلسلة من الشراكات العالمية التي ستمنح المنتجع طابعاً فريداً على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروعات عقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن النمو السياحي مع توسع لافت في المشاريع العقارية والتنموية، حيث تواصل شركة مرجان تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها مشروع «مرجان بيتش» الممتد على مساحة 85 مليون قدم مربعة، والذي يضم 22 ألف وحدة سكنية و12 ألف غرفة فندقية، ليشكل إحدى أكبر الوجهات الساحلية متعددة الاستخدامات في المنطقة.كما أحرز مشروع «راك سنترال سكوير»، أول مجمع للمكاتب من الفئة الأولى في الإمارة، تقدماً بلغت نسبته 25% حتى يونيو 2026، مع استمرار الأعمال وفق الجدول الزمني لافتتاحه في نهاية عام 2027، في خطوة تدعم نمو قطاع الأعمال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل أداء اقتصادي قوي للإمارة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة نحو 13 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 4.3%، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد المحلي واستمرار تنويع قاعدته الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة النقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البنية التحتية للنقل تطورات متسارعة لدعم النمو السياحي، إذ تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات على إنشاء منظومة متكاملة للنقل البري والبحري والجوي، تشمل تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، وإطلاق خدمات التاكسي الجوي بالتعاون مع شركة سكاي بورتس اعتباراً من عام 2027، إضافة إلى تطوير النقل البحري عبر اتفاقية مع سلطة دبي البحرية لتسهيل حركة اليخوت بين الإمارتين. وفي قطاع الطيران، تتواصل أعمال إنشاء مبنى كبار الشخصيات الجديد في مطار رأس الخيمة الدولي بالشراكة مع فالكون إكزكيوتيف أفييشن، والمقرر افتتاحه مطلع عام 2027، إلى جانب تطوير مرافق السوق الحرة بالتعاون مع شركة ديوتي فري أمريكا، بما يعزز تجربة المسافرين ويرفع جاهزية المطار لاستقبال النمو المتوقع في حركة السفر.</div></p>

حققت أفضل أداء سياحي في تاريخها

رأس الخيمة تستقبل 670 ألف زائر خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع الصناعي في إمارة الفجيرة، وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة جيه كيه للأسمنت بالفجيرة، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الصناعية للمصنع، بما يعزز الطاقة الإنتاجية، ويدعم استدامة سلاسل التوريد، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية والتعدينية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الاقتصاد المحلي، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتبناها إمارة الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة الثانية من المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وتأمين احتياجاته من المواد الخام على المدى الطويل، عبر استكمال أعمال التوسعة والتطوير في المحجر والمرافق الصناعية، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويعزز جاهزية المصنع لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن دعم خطط التوسع المستقبلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مصنع شركة جيه كيه للأسمنت، أحد أبرز الاستثمارات الصناعية في قطاع الأسمنت بالإمارة، حيث بدأ إنتاج الأسمنت الأبيض عام 2014، فيما يتولى منذ عام 2020 إدارة عمليات التعدين في محاجر الحبحب، مع التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التشغيل، والاستدامة البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنمية الصناعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الصناعية تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، كما تجسد رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في دعم المشاريع التنموية واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الإمارة، ويعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها الفجيرة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الداعمة، وتوافر مواردها الطبيعية، مؤكداً أن التوسعة ستسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج الاقتصادي، وخلق قيمة مضافة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف: أن الاستثمار المستدام في قطاع التعدين والصناعات التحويلية يعد أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل العمل على تمكين المشاريع الصناعية من التوسع وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة، بما يعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للصناعات التعدينية والصناعات المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أميت كوتاري، الرئيس التنفيذي مصنع شركة جيه كيه للأسمنت بالفجيرة، أن المرحلة الثانية من مشروع التوسعة تمثل خطوة استراتيجية في مسيرة نمو الشركة، وتسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية انطلاقاً من مقرها الاستراتيجي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية كان عاملاً رئيساً في نجاح عمليات الشركة وخططها التوسعية، مؤكداً أن المشروع سيمكن الشركة من تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها، وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وتوسيع مساهمتها في دعم التنمية الصناعية المستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: يؤكد توقيع المرحلة الثانية من المشروع استمرار الفجيرة في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى، مستفيدة من منظومة متكاملة تضم موارد طبيعية غنية، وبنية تحتية لوجستية متقدمة، وبيئة تشريعية محفزة، وهو ما يعزز دور القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع القاعدة الإنتاجية للإمارة.</p>

بهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بالإمارة

إطلاق المرحلة الثانية لتوسعة مصنع «جيه كيه» للأسمنت بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، تحقيق تقدم ملحوظ في كفاءة منظومة حماية المستهلك والملكية الفكرية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت نسبة رضا بلغت 93% عن آلية معالجة شكاوى المستهلكين والخدمات المقدمة لهم، في حين بلغت نسبة الرضا 100% عن معالجة شكاوى العلامات التجارية، بما يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وجودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة. </div></p><p class='article-text'>واستقبلت الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 545 شكوى استهلاكية، جرى التعامل معها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، بما أسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين جودة الخدمات، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الملكية الفكرية، تعاملت الدائرة مع 17 شكوى تتعلق بعلامات تجارية مسجلة في الدولة، وتمت معالجتها بالكامل وفق التشريعات النافذة، محققة نسبة رضا كاملة بلغت 100%، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية في صون حقوق أصحاب العلامات التجارية، والتصدي لأي ممارسات قد تمس حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة رقابية متكاملة توفر بيئة تجارية عادلة وآمنة، وتحافظ على حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية وأصحاب العلامات التجارية، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% عن معالجة شكاوى المستهلكين، و100% عن شكاوى العلامات التجارية، يجسد كفاءة فرق العمل وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات، إلى جانب التطبيق الفاعل للتشريعات والأنظمة المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الدائرة تواصل تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتبسيط إجراءات متابعتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تنفيذ برامج توعوية تستهدف المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز الامتثال.</p><p class='article-text'>وأوضح عليون، تمثل حماية العلامات التجارية إحدى الركائز الأساسية لرفع تنافسية بيئة الأعمال، لما لها من دور في صون حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على العلامات المسجلة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص، ويواكب مستهدفات رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار وسيادة القانون.</p>

545 شكوى استهلاكية خلال النصف الأول

100 % نسبة رضا المتعاملين عن معالجة شكاوى العلامات التجارية في رأس الخيمة

<h2>تقرير المجلس الاستشاري الأسري العربي: 70 % من الأزواج يعانون من «الطلاق العاطفي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون في الإرشاد الأسري والطب النفسي أن تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة، والارتقاء بخدمات الإرشاد الأسري، ونشر الوعي بالصحة النفسية، تمثل ركائز أساسية للحفاظ على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، في ظل المتغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة تحت شعار «الأسرة أساس التلاحم المجتمعي»، بمشاركة نخبة من المختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار الدكتور خليفة المحرزي، الاستشاري الأسري ونائب رئيس جمعية الإمارات للإبداع، أن الأسرة تظل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، لما تؤديه من دور في ترسيخ القيم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن تقرير المجلس الاستشاري الأسري العربي، الذي شمل 11644 مشاركاً من 22 دولة عربية، كشف عن معاناة نحو 70 % من المشاركين من ظاهرة «الطلاق العاطفي»، المتمثلة في استمرار العلاقة الزوجية شكلياً مع غياب الحوار والتواصل بين الزوجين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الأبناء وصحتهم النفسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحد من هذه الظاهرة يبدأ بترسيخ ثقافة الحوار والاستفادة من خدمات الإرشاد الأسري قبل تفاقم الخلافات، لافتاً إلى أن استطلاعات أخرى أظهرت أن 6 من كل 10 أزواج يواجهون مشكلات مرتبطة بالسلوكيات داخل الحياة الزوجية، فيما تشكل الموظفات النسبة الأكبر من المتقدمات بطلبات الخلع، نتيجة متغيرات اجتماعية واقتصادية، من بينها الاستقلال المادي وتغير أنماط العلاقات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار هذه المؤشرات يستدعي توسيع برامج التوعية والإرشاد الأسري، مشيراً إلى أن نتائج التقرير أظهرت أيضاً أن نحو 60 % من الشباب والفتيات لا يعدون الزواج أولوية خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرج الجامعي، الأمر الذي يتطلب مبادرات مجتمعية تشجع على تكوين الأسرة وتدعم الشباب للإقبال على الزواج باعتباره أحد مقومات الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحرزي أن دولة الإمارات تبنت منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ الهوية الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات المختلفة لضمان نجاح هذه الجهود.</div></p><h2>خط دفاع أول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، أن البيئة الأسرية المستقرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الاضطرابات النفسية، موضحاً أن غياب الحوار وكثرة الخلافات الأسرية يزيدان من احتمالات الإصابة بالقلق والشعور بعدم الأمان وبعض الاضطرابات النفسية، خصوصاً لدى الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العلاقات الأسرية القائمة على الاحتواء والدعم تسهم في تنشئة أبناء أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة، محذراً من السلوكيات السلبية داخل الأسرة، مثل النقد المستمر وتبادل الاتهامات، لما تتركه من آثار سلبية في ثقة الأبناء بأنفسهم واستقرارهم النفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر من المبالغة في الحماية الأسرية، ولا سيما حرمان الأبناء من تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة لأعمارهم، مؤكداً أن تنمية الاستقلالية والثقة بالنفس وإتاحة الفرصة لاكتساب الخبرات تعد من أهم أسس إعداد جيل أكثر نضجاً واعتماداً على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا كراني إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الطب النفسي والإرشاد الأسري، مشيراً إلى أن التخلص من الوصمة المرتبطة بطلب الاستشارة يسهم في معالجة المشكلات مبكراً ويعزز استقرار الأسرة.</div></p><h2>ضرورة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن تعزيز الوعي بالقضايا الأسرية والصحة النفسية أصبح ضرورة مجتمعية في ظل المتغيرات المتسارعة، مشدداً على أن ترسيخ ثقافة الحوار والتعامل الإيجابي مع التحديات الأسرية، إلى جانب تكامل جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والإعلامية، يمثل أساساً لبناء أجيال أكثر وعياً وتوازناً، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p>

شددوا على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة

خبراء: الإرشاد والحوار يحصنان الأسرة ويدعمان استقرار المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الآثار الإيجابية للمشروع لن تقتصر على إمارة الفجيرة، بل ستمتد إلى مختلف إمارات الدولة، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إنشاء ميناءين حديثين على الساحل الشرقي سيمنح الاقتصاد الوطني خيارات استراتيجية إضافية في إدارة سلاسل الإمداد، ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي، موضحاً أن البنية التحتية المتطورة التي تواصل الإمارات الاستثمار فيها تمثل أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، كما أن التكامل المرتقب بين موانئ الفجيرة وجبل علي والمناطق الاقتصادية الإماراتية سيخفض زمن وتكاليف نقل البضائع، ويزيد من كفاءة حركة التجارة، بما يعزز تنافسية الشركات العاملة في الدولة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يتجاوز كونه توسعة في الطاقة التشغيلية للموانئ، ليشكل ركيزة جديدة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمرين حلولاً أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية، بل يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن وجود موانئ متطورة على الساحل الشرقي يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة حركة التجارة العالمية، ويعزز أمن واستدامة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن ربط المشروع بشبكة «دي بي ورلد» سيمنح الشركات العاملة في الإمارات مزايا تشغيلية إضافية، ويعزز جاذبية الدولة مقصداً للاستثمارات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس، مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة: إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل استثماراً وطنياً يخدم مختلف إمارات الدولة، ويعزز تكامل المنظومة اللوجستية للإمارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على نمو التجارة والاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، مشيرة إلى أن توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستوفر للشركات والمصانع مزيداً من الخيارات للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة أعلى، الأمر الذي يعزز حركة الصادرات وإعادة التصدير، ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أن تكامل المشروع مع شبكة «دي بي ورلد» والمناطق اللوجستية سيعزز الترابط الاقتصادي بين إمارات الدولة، ويكرس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة النعيمي للاستثمار، إن المشروع يشكل فرصة استراتيجية أمام القطاع الخاص للاستفادة من النمو المتوقع في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الاستثمارات في الموانئ تمتلك أثراً اقتصادياً واسعاً يمتد إلى عشرات الأنشطة المساندة، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ يحفز نمو قطاعات التخزين، والتوزيع، والنقل البري، والخدمات البحرية، والصيانة، والتأمين والخدمات المالية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رجل الأعمال عمر المهيري، أن المشروع يعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دولة الإمارات في الاستثمار طويل الأمد بالبنية التحتية، وهو النهج الذي رسخ مكانة الدولة ضمن أكثر المراكز اللوجستية تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إنشاء موانئ متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن العملاقة، وربطها بمناطق اقتصادية ولوجستية متكاملة، سيمنح الاقتصاد الوطني قدرات أكبر على استيعاب النمو في حركة التجارة العالمية، ويوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة للشركات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن القطاع الخاص سيكون من أبرز المستفيدين من المشروع، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، أو استقطاب شركات عالمية جديدة تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

فعاليات اقتصادية.. مشروع ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة يدعم نمو اقتصاد وتجارة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إطلاق دبلوم «رواد»، بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» وأكاديمية «هاير إنوفيشن»، في مبادرة نوعية تستهدف تأهيل وتمكين 25 شاباً وشابة من المواطنين في مجال ريادة الأعمال، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية ويسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الغرفة لتطوير منظومة ريادة الأعمال في إمارة الفجيرة، ومواءمة مخرجاتها مع مستهدفات دولة الإمارات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، من خلال إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع مستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدبلوم تأهيل الشباب الإماراتي في مجالات التجارة وريادة الأعمال، إلى جانب دعم وتمويل مؤسسات القطاع الرابع والمشاريع المجتمعية الناشئة، عبر برنامج تدريبي متكامل يركز على بناء المهارات القيادية والإدارية، وصقل القدرات الريادية، وتزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الغرفة بدعم التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب، من خلال توفير منظومة متكاملة تحتضن المشاريع الناشئة وتدعم استدامتها ونموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يجسد إطلاق دبلوم «رواد» التزام غرفة الفجيرة بتمكين الكفاءات الوطنية، وتزويد الشباب الإماراتي بالمعارف والمهارات الريادية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، وتمكنهم من تأسيس مشاريع قادرة على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ونؤمن بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل الإمارة، لذلك نحرص على توفير البيئة الداعمة التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، ومساندتهم في تجاوز التحديات التي تواجههم في رحلة ريادة الأعمال. وأشار إلى أن الدبلوم يقدم برنامجاً تدريبياً مكثفاً يمتد إلى 120 ساعة تدريبية، يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الأعمال وتطوير المشاريع، بهدف تمكين المشاركين من إعداد نماذج أعمال قابلة للتنفيذ وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهنداسي، سيحصل المشاركون، عقب استكمال البرنامج، على شهادتين معتمدتين من أكاديمية هاير إنوفيشن ومعهد التنمية المهنية في المملكة المتحدة، بما يعزز فرصهم في سوق العمل ويدعم مسيرتهم المهنية وريادتهم للأعمال، مشيراً إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً حتى نهاية شهر يوليو الجاري، فيما يقتصر البرنامج على 25 مشاركاً فقط، لضمان جودة التدريب وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين، على أن تنطلق أولى جلسات الدبلوم في 10 أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الشباب الإماراتي ورواد الأعمال الطموحين إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذه الفرصة النوعية، مؤكدة أن المشاركة في البرنامج مجانية بالكامل، وأن الدبلوم يمثل منصة عملية متكاملة لاكتساب الخبرات وبناء المشاريع الريادية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.</div></p>

غرفة الفجيرة تطلق دبلوم «رواد» لتأهيل 25 شاباً في مجال ريادة الأعمال

<p class='article-text'>كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج «فزعة»، في خطوة جديدة تعزز منظومة الخدمات التي تقدمها لمجتمع أعمالها، وذلك بإتاحة عضويات البرنامج لموظفي الشركات العاملة ضمن «راكز»، بما يوفر لهم باقة واسعة من العروض والخصومات والخدمات في مختلف القطاعات على مستوى الإمارات.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية في إطار جهود «راكز» المستمرة لإثراء تجربة المستثمرين والشركات، وتقديم مزايا نوعية تسهم في رفع جودة حياة الكوادر البشرية العاملة لديها. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الموظفون المؤهلون في الشركات المسجلة لدى «راكز» من الاشتراك، عبر الهيئة، في عضويات «فزعة» الفضية والذهبية والبلاتينية، والتي تمنحهم إمكانية الاستفادة من شبكة واسعة من الخدمات والمزايا في قطاعات متنوعة، تشمل الرعاية الصحية، وخدمات السيارات، والصحة والجمال، والمطاعم، والأثاث، والعقارات، وتأجير السيارات، إلى جانب العديد من العروض الحصرية الأخرى.</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لـ«راكز» كل من: ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في «راكز»، وأحمد محمد بوهارون، مدير عام برنامج «فزعة»؛ حيث تجسد هذه الشراكة توجه «راكز» نحو توسيع نطاق القيمة المضافة التي توفرها لعملائها، من خلال تقديم خدمات تتجاوز متطلبات تأسيس الأعمال والتراخيص، وصولاً إلى مبادرات تعزز رفاهية الموظفين، وتدعم الشركات في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. وبموجب الاتفاقية، ستتولى «راكز» تسهيل إجراءات التسجيل وإصدار عضويات «فزعة» للموظفين المستحقين، بما يتيح للشركات الاستفادة من منظومة متكاملة من المزايا التي يقدمها البرنامج عبر شبكة واسعة من الشركاء.</p><p class='article-text'>وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «لا يقتصر دور "راكز" على تمكين المستثمرين من تأسيس أعمالهم وإدارتها، بل نحرص على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تضيف قيمة حقيقية لتجربتهم، وتعزز تنافسية بيئة الأعمال. ويأتي تعاوننا مع برنامج "فزعة" امتداداً لهذا النهج، حيث يمنح موظفي الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالنا مزايا وخدمات يومية تسهم في تحسين جودة حياتهم، وتوفير قيمة مضافة لهم ولشركاتهم».</p><p class='article-text'>حلول مبتكرة وأكد أحمد محمد بوهارون، مدير عام برنامج «فزعة»، أن التعاون مع «راكز» يعكس التزام الجانبين بتقديم حلول مبتكرة تعزز رفاهية الموظفين وتدعم بيئة الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أن البرنامج يواصل توسيع شراكاته الاستراتيجية لإتاحة خدماته أمام شرائح أوسع من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يسرنا التعاون مع "راكز"، إحدى أبرز المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات، لإتاحة عضوية "فزعة" أمام مجتمع أعمالها، ونؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لخلق قيمة مستدامة. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن موظفو الشركات المسجلة لدى "راكز" من الاستفادة من شبكة واسعة من العروض والخصومات والخدمات الحصرية في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والتجزئة، والضيافة، والتنقل، والتعليم، والترفيه، وغيرها».</p><p class='article-text'>وتنسجم الاتفاقية مع رؤية «راكز» في بناء بيئة أعمال متكاملة، لا تقتصر على توفير البنية التحتية والخدمات الاستثمارية، وإنما تمتد إلى دعم العنصر البشري وتعزيز جودة الحياة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال والكفاءات.</p>

اتفاقية بين «راكز» و«فزعة» لدعم مجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مركز الاتصال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 4358 مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تنامي تفاعل مجتمع الأعمال والمستثمرين مع الخدمات التي تقدمها الدائرة، واستمرارها في تطوير قنوات التواصل المباشر بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: «يواصل مركز الاتصال أداء دور محوري في توفير الدعم والإجابة عن استفسارات المستثمرين وأصحاب الأعمال، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالخدمات والإجراءات والمتطلبات التجارية، إلى جانب توجيه المتعاملين إلى الخدمات المناسبة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة إنجاز المعاملات». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: يأتي ذلك في إطار استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الرامية إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، عبر توفير قنوات اتصال فعالة وسريعة تستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتضمن سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي وجودة الخدمات الحكومية. وأشارت إلى أن خدمات مركز الاتصال تسهم في دعم بيئة الأعمال بالإمارة، من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتراخيص والخدمات المختلفة، الأمر الذي يدعم جاذبية رأس الخيمة كوجهة استثمارية تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد حجم الاتصالات التي تعامل معها المركز خلال الأشهر الستة الأولى من العام حرص الدائرة على تعزيز التواصل المستمر مع المتعاملين، وتطوير منظومة الخدمات بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويعزز مناخ الأعمال في الإمارة، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وترتقي بجودة تجربة الاستثمار.</div></p>

اقتصادية رأس الخيمة تستقبل 4358 مكالمة هاتفية خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تعزيز حضورها في السوق الهندية، عبر جولة ترويجية استمرت أسبوعين وشملت 5 مدن رئيسية، اختتمتها في مدينة مومباي بسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة مجتمع الأعمال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الصناعي والتجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة رأس الخيمة.وترأس الجولة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وشملت مدن بنغالورو وكويمباتور وحيدر آباد وبوني ومومباي، حيث ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم راكز حالياً أكثر من 13500 شركة هندية، تتنوع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية، حيث تواصل راكز، عبر برامجها الترويجية وجولاتها الميدانية في الأسواق العالمية، ترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات الصناعية والتجارية، من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، وتزويدهم برؤى عملية حول تأسيس الأعمال وتوسعتها داخل الإمارة، بما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم خطط الشركات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قيادات عدد من كبرى الشركات الهندية العاملة في قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات، والخدمات المصرفية والمالية، وتقنية المعلومات، وخدمات التعهيد الخارجي، والبتروكيماويات، والصناعات الكيميائية والأسمدة، وحلول الطاقة البديلة، والهندسة، والتصنيع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع معالجة المعادن، واستعرض وفد راكز خلال هذه اللقاءات المقومات التنافسية التي توفرها الإمارة، بما في ذلك بيئة الأعمال المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والحلول الاقتصادية التي تتيح للشركات التوسع بكفاءة في الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة، توقيع "راكز" مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، التي تُعد إحدى أبرز الجهات الممثلة لقطاع تصنيع ومعالجة البلاستيك في البلاد، حيث وقع الاتفاقية كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وديباك لاوالي، الأمين العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاع الصناعي، من خلال تنظيم بعثات تجارية متبادلة، وتشجيع المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم الصادرات والاستثمارات، بما يسهم في تمكين الشركات الهندية من الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات، واتخاذ رأس الخيمة منصة لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، إن الهند تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لراكز، مؤكداً أن الجولة الترويجية الأخيرة عكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأظهرت الاهتمام المتزايد من الشركات الهندية بتأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللقاءات التي جمعت وفد راكز بقادة الأعمال في مختلف المدن الهندية كشفت عن رغبة متنامية لدى الشركات الهندية في التوسع إقليمياً انطلاقاً من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك ستسهم في توفير مزيد من الفرص أمام الشركات الهندية للاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها راكز، والتي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكاليف التنافسية والبنية التحتية الداعمة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية راكز الرامية إلى توسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات والاتحادات الصناعية المتخصصة في الهند، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهةً مفضلة للمصنعين وشركات الصناعات التحويلية والمصدرين، لا سيما في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب منظمة معالجي البلاستيك في الهند دوراً محورياً في تطوير القطاع، من خلال التعاون مع الشركات والجهات المعنية لتبني التقنيات الحديثة، والارتقاء بمعايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات البشرية، والمساهمة في تطوير السياسات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع المستمر لمجتمع الأعمال الهندي داخل راكز قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p>

جولة ترويجية تعزز تعاون "راكز" مع مجتمع الأعمال الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، الموسم العاشر من برنامج «قيظ الخير» المجتمعي تحت شعار «مع الأسرة نصنع الأثر»، وذلك من مجلس السيجي المجتمعي، في انطلاقة شهدت حضوراً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، تأكيداً على مكانة البرنامج كونه إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة، التي تعزز الترابط الأسري، وترسخ الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول حضور نحو 190 مشاركاً من الأمهات وكبار المواطنات والأطفال وأصحاب الهمم، الذين تفاعلوا مع سلسلة من الفعاليات التراثية والتعليمية والترفيهية، في أجواء عائلية جسدت قيم الانتماء، والمحافظة على الموروث الإماراتي الأصيل. </div></p><p class='article-text'>وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن برنامج «قيظ الخير» يؤسس للمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن البرنامج نجح على مدار تسعة مواسم في تحويل هذه الرؤية إلى مبادرة مجتمعية مستدامة تركت أثراً إيجابياً في المجتمع. وأوضح أن الموسم العاشر يواصل البناء على النجاحات السابقة من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، التي تسهم في تقديم برامج وورش نوعية، تثري تجربة المشاركين.</p>

انطلاق الموسم العاشر من «قيظ الخير» بشعار «مع الأسرة نصنع الأثر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعزيز حضورها المجتمعي وتوسيع نطاق تواصلها مع مختلف فئات المجتمع وشركائها، من خلال تنظيم 81 فعالية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الشراكات المؤسسية، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدائرة نسبة رضا مجتمعي بلغت 99% وفق نتائج قياس رضا المشاركين، في مؤشر يعكس نجاح الفعاليات والبرامج التي نفذتها في تلبية تطلعات المستفيدين، وتعزيز مستويات التفاعل المجتمعي، وترسيخ الهوية المؤسسية للدائرة، إلى جانب الارتقاء بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الفعاليات على مجموعة من المبادرات والأنشطة التي استهدفت شرائح متنوعة من المجتمع، حيث نظمت الدائرة 24 فعالية داخلية موجهة للموظفين والمتعاملين، ركزت على رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية، وتطوير تجربة المتعاملين، محققة نسبة رضا بلغت 99%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، نفذت الدائرة 17 فعالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، استهدفت توسيع مجالات الشراكة، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة تدعم تنافسية بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، فيما بلغت نسبة رضا المشاركين عن هذه الفعاليات 92%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن النتائج المحققة تعكس نجاح نهجها في تبني أفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ الفعاليات، والحرص على تقديم برامج ومبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمع وقطاع الأعمال، بما يعزز ثقة المتعاملين والشركاء، ويرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية، ويدعم توجهات حكومة رأس الخيمة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والشراكة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها ماضية في تنفيذ المزيد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم بيئة الأعمال، والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية رأس الخيمة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس، ذوداً عن الوطن.</div></p>

99 % نسبة الرضا مجتمعي عن البرامج والمبادرات

اقتصادية رأس الخيمة تنظم 81 فعالية في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إنجازاً دولياً جديداً بفوزها بجائزة أفضل حملة إعلامية لدعم المشاريع التجارية ضمن جوائز GovMedia دول آسيا، في تقدير يعكس تميز الدائرة على توظيف الاتصال الحكومي والإعلام الاستراتيجي لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز حضور المشاريع التجارية، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في إمارة رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإنجاز تتويجاً للحملة الإعلامية الشاملة التي نفذتها الدائرة ضمن مبادرة دعم الأعمال التجارية، والتي تضمنت منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على قصص النجاح المشاريع الوطنية، وتوفير منصات رقمية للتسويق وإبراز أفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رأس الخيمة، بما أسهم في تعزيز تنافسية المشاريع التجارية ورفع مستوى الوعي بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة لدعم مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الحملة على استراتيجية اتصال متكاملة شملت مختلف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام والفعاليات الميدانية، من خلال إنتاج محتوى إعلامي متخصص، وتنفيذ برامج نوعية مثل مبادرة راك شباب لتغطية مشاريع الشباب الناجحة، وراك زوم لتغطية الصناعات الرائدة، وبرنامج الاقتصادية لايف لتسليط الضوء على قصص نجاح المشاريع، ومبادرة دكاكين للإبراز الأسواق الشعبية، ومبادرة بصمة تجارية لتغطية المشاريع العريقة التي يزيد عمرها على 40 عاماً، ومبادرة بصمات وطنية ناجحة، إضافة إلى مبادرة لقاء مع مستثمر ناجح، وغيرها من المبادرات التي عززت وصول الرسائل الإعلامية إلى مختلف فئات المجتمع، وأسهمت في دعم المشاريع التجارية بمختلف مراحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الفوز بجائزة أفضل حملة إعلامية لدعم المشاريع التجارية ضمن جوائز GovMedia يُعد إنجازاً دولياً جديداً يعكس نجاح استراتيجية الدائرة في توظيف الإعلام والاتصال الحكومي كأداة فاعلة لدعم التنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال، مؤكداً أن الحملات الإعلامية لم تعد تقتصر على نقل الرسائل.</div></p><p class='article-text'>بل أصبحت شريكاً رئيسياً في تحفيز الاستثمار، وتعزيز الوعي، وبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة. وأضاف: يأتي التتويج ثمرة رؤية متكاملة تبنتها الدائرة لتطوير منظومة الاتصال المؤسسي، وإطلاق مبادرات إعلامية نوعية تستهدف دعم المشاريع التجارية في مختلف مراحلها، وتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية، وربط أصحاب المشاريع بالفرص المتاحة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ودعم الاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجائزة تمثل تقديراً دولياً للجهود التي بذلتها فرق العمل في تصميم وتنفيذ حملات إعلامية مبتكرة، اعتمدت على المحتوى الإبداعي، والمنصات الرقمية، والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكداً أن الدائرة ستواصل الاستثمار في تطوير أدوات الاتصال الحكومي وتبني أفضل الممارسات العالمية بما يعزز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة رائدة للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد النقبي، أن هذا الإنجاز يمثل حافزاً لمواصلة إطلاق مبادرات إعلامية مبتكرة تدعم المشاريع التجارية، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتواكب مستهدفات رؤية رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والاستدامة.</p>

«اقتصادية رأس الخيمة» تحصد جائزة أفضل حملة إعلامية لدعم المشاريع التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الطالب راشد أحمد راشد علي الظنحاني الأول على مستوى الدولة في مسار العلوم المتقدمة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسماء أوائل الثانوية العامة عبر حساب سموه على منصة "إكس"، وورود اسمه ضمن قائمة الأوائل، شكل لحظة استثنائية ستبقى محفورة في ذاكرته، مؤكداً أن مشاعر الفخر والسعادة التي عاشها آنذاك لا يمكن وصفها، إذ شعر بأن ثمرة عام كامل من الاجتهاد والعمل المتواصل قد تُوجت بأفضل صورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن طموحه يتمثل في الالتحاق بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودراسة الهندسة، ليكون جزءاً من مسيرة التنمية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير حلول وتقنيات مبتكرة تدعم رؤية دولة الإمارات وترسخ ريادتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/12/5257221.jpg" alt="راشد الظنحاني وأسرته" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>راشد الظنحاني وأسرته</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الظنحاني، أنه وضع منذ اليوم الأول من العام الدراسي هدفاً واضحاً يتمثل في تحقيق المركز الأول على مستوى الدولة، وعمل بخطوات ثابتة للوصول إليه، مستفيداً من الدعم الكبير الذي حظي به من أسرته وكوادره التعليمية، مشيراً إلى أن الالتزام والانضباط والمثابرة تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التميز والوصول إلى القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تفوقه الدراسي يأتي امتداداً لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد دولي للبرمجة، كما مثّل دولة الإمارات في أولمبياد الذكاء الاصطناعي الدولي الذي استضافته الصين في أغسطس من العام الماضي، إضافة إلى فوزه بالمركز الأول في مسابقة "مهارات الإمارات"، قبل أن يعود إليها هذا العام بصفة مدرب لنقل خبراته إلى الطلبة وتأهيلهم للمنافسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الظنحاني: أن العام الدراسي كان حافلاً بالتحديات، حيث حرص على التوفيق بين المتطلبات الأكاديمية والمشاركة في المسابقات والبرامج التدريبية المتخصصة، مؤكداً أن حسن إدارة الوقت، ووضع خطة دراسية واضحة، والالتزام اليومي بتنفيذها، مكّنته من تحقيق التوازن بين مختلف مسؤولياته، والوصول إلى الهدف الذي رسمه منذ بداية العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية المطاف، وإنما بداية مرحلة جديدة من الطموح والإنجاز، مؤكداً عزمه على مواصلة التميز في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، والإسهام في تطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم دولة الإمارات وتعزز مكانتها العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الظنحاني، أن فرحة والديه عقب إعلان النتيجة كانت أعظم مكافأة حصل عليها، مشيراً إلى أنه أكبر الأبناء في أسرة مكونة من سبعة أفراد، وأن هذا الإنجاز يُعد الأول من نوعه في تاريخ العائلة، وهو ما ضاعف مشاعر الفخر والسعادة لدى جميع أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن ما توفره من منظومة تعليمية متطورة، وبيئة داعمة للإبداع والابتكار، أسهم في تمكين أبناء الوطن من تحقيق الإنجازات والوصول إلى مستويات متقدمة من التميز على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p>

الأول على مستوى الدولة في التكنولوجيا التطبيقية مسار العلوم المتقدمة

راشد الظنحاني: أطمح لدراسة الذكاء الاصطناعي واسمي ضمن الأوائل لحظة استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بلدية الفجيرة جهودها في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت منافذ البيع والأسواق التجارية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 927 منتجاً مقلداً لعلامات تجارية معروفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير بيئة تجارية آمنة وعادلة، وصون حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية، بأن هذه الحملات تأتي ضمن خططها الرقابية المستمرة الهادفة إلى مكافحة الغش التجاري والتصدي لظاهرة تداول المنتجات المقلدة، لما تمثله من أضرار اقتصادية وتجارية، وانعكاسات سلبية على ثقة المستهلك وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن فرق التفتيش تمكنت خلال الحملات الأخيرة من ضبط ومصادرة 927 قطعة مقلدة، جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، بما ينسجم مع الأنظمة والتشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي بلدية الفجيرة، ملف حماية الأسواق أولوية خاصة، من خلال تنفيذ برامج رقابية دورية تستهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والقوانين، ورصد أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الجهود في دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية . </div></p>

أحمد أبو الفتوح