<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة برنامج «الواعد الصغير 2026» من تجربة تدريبية إلى مسار عملي لدخول السوق، بإعلانها منح 18 مشاركاً رخصاً منزلية معفاة من الرسوم لمدة ثلاثة أعوام، بما يخفض كلفة بدء النشاط التجاري، ويتيح لهم مواصلة تطوير منتجاتهم، وبناء مشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال ختام معرض «الواعد الصغير» ضمن فعاليات البرنامج الذي امتد خمسة أسابيع، وانتقل خلاله المشاركون من تطوير الأفكار والتعلم إلى الإنتاج والتسويق والبيع المباشر، في تجربة أتاحت لهم اختبار نماذج أعمالهم والتفاعل مع المستهلكين، وتوج مشروع «إسينسيا للعطور» بالمركز الأول، بعد تحقيقه أعلى نتائج التقييم، فيما حصل أعضاء الفريق الفائز على جائزة مالية تقديراً لأدائهم خلال مراحل البرنامج ومعرض ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن الرخص المنزلية المجانية تمثل أداة لتقليص كلفة الدخول إلى السوق، وتمنح المشاركين فرصة تطوير مشاريعهم تدريجياً، استناداً إلى الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج، بما يعزز فرص استدامتها ونموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: يعزز منح الرخص المنزلية المجانية لمدة ثلاثة أعوام هذه المنظومة، عبر تقليص كلفة الدخول إلى السوق وتوفير مساحة زمنية لتطوير المنتجات وبناء قاعدة العملاء، بما يرفع فرص تحول المبادرات الناشئة إلى مشاريع تجارية أكثر استقراراً ونمواً في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن البرنامج يرسخ نموذجاً يربط التدريب بالمخرجات الاقتصادية الفعلية، من خلال تطوير منتجات حقيقية واختبارها أمام المستهلكين، ثم توفير مسار تنظيمي يتيح للمشاركين مواصلة نشاطهم بعد انتهاء البرنامج.</p><p class='article-text'>كما أن البرنامج حاكى دورة حياة المشروع، بدءاً من تطوير الفكرة وبناء الهوية التجارية، مروراً بالتعرف إلى تجارب الشركات، وصولاً إلى الإنتاج والإدارة والتسويق والتعامل المباشر مع العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إنتاج 27 منتجاً وطنياً، بالتزامن مع منح 18 مشاركاً رخصاً منزلية مجانية، يعكس توجه الدائرة إلى تحويل برامج بناء القدرات إلى مخرجات اقتصادية ملموسة، وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل الحر لدى الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن البرنامج يدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارة عبر تطوير مهارات المشاركين في الابتكار والتخطيط والتسويق والتسعير والإدارة، وربط المعرفة بالتطبيق وفهم متطلبات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: توزعت رحلة البرنامج على ثلاث مراحل، بدأت بـ 13 ورشة تدريبية تناولت ريادة الأعمال وتطوير الأفكار والتسويق والتسعير وإدارة المشاريع وبناء الهوية التجارية.</div></p><p class='article-text'>وشملت المرحلة الثانية 15 زيارة ميدانية إلى شركات ومشاريع في مختلف إمارات الدولة، للتعرف إلى نماذج واقعية في الإنتاج والإدارة والتسويق والاستفادة من تجارب رواد الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البرنامج بمعرض ريادة الأعمال في مركز المنار مول، الذي استمر أسبوعاً، وأتاح للمشاركين إدارة مشاريعهم وعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها والتعامل مع العملاء، في تجربة عملية تحاكي السوق، وأسفرت الرحلة عن تطوير 27 منتجاً بصناعة وطنية، فيما شاركت ستة مشاريع في المعرض، هي «إسينسيا للعطور»، و«بيم أند أنك للطباعة»، و«ألورا كافيه»، و«لومير للصابون»، و«سايوري للإكسسوارات»، و«أثر للشموع والجبس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الدائرة لجنة من ستة أعضاء لتقييم المشاريع وفق مؤشرات شملت جودة المنتج، والتسويق، والتسعير، والعرض، وتفاعل الجمهور، والإيرادات والمبيعات، إلى جانب فكرة المشروع والهوية التجارية والتعاون بين أعضاء الفريق والالتزام بالحضور والسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت اللجنة أداء المشاركين طوال فترة المعرض، وقدرت قدرتهم على إدارة المشاريع وتسويق المنتجات والتعامل مع العملاء وتحقيق المبيعات، وصولاً إلى تحديد المشروع الفائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مخرجات البرنامج توجهاً نحو ربط تأهيل رواد الأعمال بالاقتصاد الحقيقي، عبر إتاحة تجربة السوق للمشاركين وتوفير أدوات تساعدهم على مواصلة النشاط، فيما تسهم الرخص المنزلية المجانية في خفض عوائق الدخول إلى السوق ودعم فرص تحول المشاريع الناشئة إلى أنشطة أكثر استدامة ونمواً.</div></p>

«اقتصادية رأس الخيمة» تدعم 18 مشروعاً ناشئاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي هيئة رأس الخيمة للمواصلات في إعادة تشكيل منظومة النقل بالإمارة على أسس تجمع بين الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي، مدفوعة بتوسع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تشكل المركبات الهجينة 83 % من إجمالي أسطول الهيئة، مقابل 17 % للمركبات الكهربائية، في مؤشر على التحول المتدرج نحو تقنيات نقل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثيراً على البيئة، مع استمرار التوسع في الحلول الكهربائية باعتبارها أحد المسارات المستقبلية للنقل منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انعكس هذا التحوّل على الأداء البيئي للهيئة، التي نجحت خلال النصف الأول من العام في خفض 6167 طناً من انبعاثات الكربون، متجاوزة المستهدف المحدد للفترة بنسبة 25 %، بما يعكس الأثر المباشر لرفع كفاءة الأسطول وتوسيع الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البلوشي أن الهيئة قفزت شوطاً متقدماً في رقمنة خدماتها، حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات عبر منصة الخدمات الرقمية 100 % خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد تحول القنوات الرقمية إلى مسار رئيسي لإنجاز الخدمات، وتقليص الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات. وأضاف: امتد التحول الرقمي إلى منظومة خدمة المتعاملين، مع تحقيق الهيئة نسبة 100 % في إغلاق الشكاوى واسترجاع المفقودات خلال النصف الأول من العام 2026، بما يعكس سرعة الاستجابة للملاحظات والطلبات، واستكمال إجراءات المعالجة والمتابعة حتى إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة، ورفع كفاءة الأسطول، بما يواكب احتياجات المجتمع ويدعم التوجهات المستقبلية للإمارة في قطاع النقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستدامة وجودة الخدمة وتجربة المتعامل تمثل محاور رئيسية في توجهات الهيئة، والتي تواصل تطوير الخدمات والممارسات التشغيلية بما يعزز كفاءة منظومة التنقل ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.</p>

  إسماعيل البلوشي: 6167 طناً خفضاً في انبعاثات الكربون خلال النصف الأول  

83 % من أسطول «مواصلات رأس الخيمة» مركبات هجينة

<p class='article-text'>أكدت مؤشرات قطاع النقل والمواصلات في إمارة رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2026 تنامي الاعتماد على منظومة التنقل بمختلف خدماتها، مع تسجيل 4.177.294 مستخدماً لوسائل النقل التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات النقل وتعدد الخيارات المتاحة أمام أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتكشف قراءة الأرقام عن استمرار مركبات الأجرة في تصدر وسائل التنقل الأكثر استخداماً، بعدما نقلت أكثر من 3.7 ملايين مستخدم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعادل نحو 89 % من إجمالي مستخدمي منظومة النقل، مقابل 470.798 مستخدماً لوسائل النقل العام، ما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه خدمات الأجرة في تلبية الطلب اليومي على التنقل داخل الإمارة. وفي قطاع النقل العام، بلغ عدد المستخدمين 470,798 مستخدماً، توزعوا بين 284.918 مستخدماً للنقل العام عبر المدن، و175.585 مستخدماً للنقل العام الداخلي، و10.295 مستخدماً لخدمة النقل السريع بالحافلات.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس التقدم الذي تحققه منظومة النقل في رأس الخيمة، وما تشهده خدمات الهيئة من إقبال متواصل من المجتمع.</p>

4.18 ملايين مستخدم للنقل الجماعي برأس الخيمة في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المشاركون في الجلسة الشبابية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تحت عنوان «الشباب الإماراتيون.. استثمار اليوم وريادة الغد»، بضرورة مواصلة الاستثمار في مهارات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، وربط مسارات التعليم باحتياجات سوق العمل المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية الارتقاء بدور المبادرات والبرامج الشبابية، بحيث تتجاوز مفهوم المشاركة إلى توفير مساحات عملية لاختبار الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات ذات نتائج قابلة للقياس، مع ترسيخ ثقافة المبادرة والبحث عن الفرص وعدم انتظارها، وتوسيع حضور الشباب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، ركزت الجلسة على ثلاثة مسارات مترابطة، شملت الاستثمار في الشباب باعتباره أساساً للريادة، وتعزيز جاهزيتهم للتحولات المقبلة، والانتقال من الطموح إلى الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت شيخة الحسوني، الحاصلة على دبلوم عالٍ تطبيقي في استشراف المستقبل، ملامح الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تمثل إطاراً لمستقبل الشباب في الدولة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الشباب مستوى أعلى من الجاهزية والاستباقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائشة الظهوري، رئيس مجلس شباب دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن مواكبة التحولات التكنولوجية لا تعني التخلي عن الهوية والموروث الوطني، مشيرة إلى أن ما تحقق في دولة الإمارات يمثل امتداداً لجهود الآباء والمؤسسين، وأن مسؤولية الشباب تتمثل في فهم هذا الإرث والمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة بلغة العصر وأدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيف الياسي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب الفجوة التي تفصل بين امتلاك الفكرة وتحقيق الإنجاز، مؤكداً أن الفرق لا يرتبط دائماً بحجم الإمكانات، وإنما بالقدرة على اتخاذ الخطوة الأولى وتحويل الطموح إلى هدف واضح وقابل للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الحضور المتنامي للشباب الإماراتيين في مختلف ميادين العمل الوطني يمثل ثمرة لرؤية قيادة آمنت بقدراتهم ومنحتهم الثقة والمسؤولية ووسعت أمامهم مساحات المشاركة في صناعة القرار وبناء المستقبل.</div></p>

جلسة برأس الخيمة:شباب الإمارات.. استثمار اليوم وريادة الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة أداءه النشط خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً تداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين المبيعات والرهون والتنازلات، في مؤشر يعكس تنوع حركة التصرفات العقارية واستمرار الطلب على مختلف أنواع الأصول في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات بلدية رأس الخيمة للفترة من يناير إلى يونيو 2026، أن قيمة المبيعات العقارية بلغت نحو 1.353 مليار درهم من خلال 1274 معاملة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت الرهون العقارية نحو 1.160 مليار درهم عبر 463 معاملة تسجيل، بينما بلغت قيمة التنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم من خلال 348 معاملة. وبذلك بلغ إجمالي عدد المعاملات والتسجيلات ضمن الفئات الثلاث 2085 معاملة، بما يعكس اتساع نطاق النشاط العقاري وتعدد قنوات التداول والتمويل والتصرف في الملكيات خلال الأشهر الستة الأولى من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات بلدية رأس الخيمة احتفاظ المبيعات العقارية على موقعها كأحد أبرز محركات النشاط في السوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.353 مليار درهم خلال النصف الأول، وأظهرت الحركة الشهرية تفاوتاً في قيم التداول، مع تسجيل فبراير أعلى قيمة للمبيعات خلال الفترة، بنحو 371 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>مستحوذاً على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات، يليه يناير بقيمة 250 مليون درهم، ثم أبريل بنحو 205 ملايين درهم، وسجلت المبيعات، خلال يونيو نحو 199 مليون درهم، فيما بلغت 184 مليون درهم في مايو، و144 مليوناً في مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الحركة إلى استمرار الطلب على العقارات في الإمارة، مع اختلاف مستويات النشاط من شهر إلى آخر، في ظل تنوع المشاريع العقارية والخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المشترين.</div></p><h2>الرهون العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ على قوة النشاط التمويلي المرتبط بالسوق، بلغت قيمة الرهون العقارية 1.160 مليار درهم خلال النصف الأول، من خلال 463 معاملة تسجيل، وسجَّل يونيو أعلى قيمة للرهون خلال الفترة، بواقع 418 مليون درهم، بما يعادل أكثر من ثلث إجمالي قيمة الرهون المسجلة خلال الأشهر الستة، يليه مارس بقيمة 254 مليون درهم، ثم فبراير بنحو 151 مليوناً.</div></p><p class='article-text'>كما بلغت قيمة الرهون في أبريل 133 مليون درهم، ويناير 137 مليوناً، فيما سجل مايو أدنى قيمة شهرية عند 67 مليون درهم. ويعكس هذا النشاط استمرار دور التمويل العقاري في دعم حركة السوق، سواء عبر تمويل عمليات شراء جديدة أو إعادة هيكلة الملكيات والأصول، بما يعزز قدرة المستثمرين والمتعاملين على تنفيذ صفقاتهم العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم خلال الفترة نفسها، عبر 348 معاملة، لتشكل مكوناً مهماً من إجمالي حركة التصرفات العقارية في الإمارة، وتصدر أبريل قائمة الأشهر من حيث قيمة التنازلات، مسجلاً 152 مليون درهم، يليه يونيو بنحو 73 مليون درهم، ثم مارس بقيمة 64 مليوناً، وبلغت قيمة التنازلات في يناير 36 مليون درهم، ومايو 29 مليوناً، فيما سجل فبراير 26 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التعاملات جانباً آخر من حيوية السوق، من خلال استمرار حركة نقل الملكيات والتصرف في الأصول العقارية، إلى جانب عمليات البيع والشراء والتمويل، بما يعزز تنوع مكونات السوق ويمنحه مزيداً من المرونة في حركة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده رأس الخيمة، بالتوازي مع توسع المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، وتنامي حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العقاري في الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويبرز توزيع التداولات بين المبيعات والرهون والتنازلات طبيعة السوق العقاري في الإمارة، الذي لا يعتمد على نشاط البيع والشراء وحده، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة من التعاملات العقارية والتمويلية ونقل الملكيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ إجمالي قيمة هذه التصرفات نحو 2.893 مليار درهم خلال ستة أشهر، وتسجيل 2085 معاملة وتسجيل، تقدم بيانات النصف الأول مؤشراً واضحاً على استمرار النشاط في السوق، وعلى تنوع الطلب بين الاستثمار والتملك والتمويل والتصرف في الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تسجيل 1.353 مليار درهم للمبيعات و1.160 مليار درهم للرهون يعكس تقارباً لافتاً بين النشاطين التجاري والتمويلي، في حين تضيف التنازلات العقارية بقيمة 380 مليون درهم بعداً ثالثاً إلى حركة السوق، بما يرسم صورة أكثر شمولاً عن أداء القطاع العقاري في رأس الخيمة خلال النصف الأول من 2026.</div></p>

2.89 مليار درهم تصرفات عقارات رأس الخيمة بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات «أيام الفجيرة للشباب 2026»، التي ينظمها مجلس الفجيرة للشباب على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، تحت شعار «من الأسرة إلى المستقبل الذكي»، وبمشاركة واسعة من المجالس الشبابية والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الفجيرة للشباب اليوم في مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، للإعلان عن تفاصيل البرنامج وأجندة الفعاليات، التي تتوزع على عدد من المواقع في الإمارة، وتقدم للشباب مساحة متكاملة للحوار والتعلم والتجربة واكتساب المهارات، بما يعزز حضورهم كشريك فاعل في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فايز اليماحي، رئيس مجلس الفجيرة للشباب، أن «أيام الفجيرة للشباب»، تمثل منصة شبابية متكاملة تجمع شباب الإمارة على اختلاف اهتماماتهم وتخصصاتهم في مساحة واحدة، تتيح لهم الحوار وتبادل المعرفة والخبرات وخوض التجارب العملية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشاركة أكثر من 15 مجلساً شبابياً مؤسسياً، في الإمارة تعكس حجم الحراك الشبابي الذي تشهده الفجيرة، وتؤكد قدرة هذه المجالس على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة العمل وصناعة الأثر، من خلال مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات الشباب وتواكب تطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اليماحي، أن اختيار شعار «من الأسرة إلى المستقبل الذكي»، يعكس أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع في تمكين الشباب.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الفعاليات تستهدف تعزيز دور الأسرة في دعم أبنائها، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء جيل واعٍ ومبدع وقادر على صناعة الحلول وقيادة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت سارة الكندي، أمين سر مجلس الفجيرة للشباب ومدير «أيام الفجيرة للشباب»، خلال المؤتمر الصحفي، أجندة الفعاليات التي تقام في عدد من المواقع بإمارة الفجيرة، موضحة أنها صممت لتجمع بين المعرفة والتطبيق والتحدي والتنافس والتواصل، بما يتيح للشباب تجربة متكاملة تتجاوز الطابع التقليدي للبرامج الشبابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تتضمن الأجندة مجموعة واسعة من الورش والجلسات والمبادرات والتحديات والبطولات والهاكاثونات والبرامج التخصصية، التي تغطي مجالات حيوية ومستقبلية، من بينها، الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والمهارات المستقبلية، وريادة الأعمال، والتوظيف، والفنون، والرياضة، والأمن السيبراني، والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد البرنامج مشاركة عدد من المجالس والجهات في تقديم فعاليات نوعية، من أبرزها «هاكاثون مهارات مستقبل شباب الفجيرة»، و«مبادرة يوم التوظيف».</div></p><p class='article-text'>وإطلاق «جواز مجالس الفجيرة»، إلى جانب ورش متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبطولات البادل، وسلسلة من الجلسات والبرامج الشبابية التي تركز على تطوير المهارات وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الفعاليات الشباب فرصة للتعرف إلى مجالات العمل المستقبلية، وتطوير مهاراتهم العملية والشخصية، والتفاعل مع مؤسسات وجهات مختلفة، بما يعزز قدرتهم على تحويل المعرفة إلى تجارب ومشروعات وأفكار قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظى الفعالية بدعم ومشاركة 15 جهة ومؤسسة في الإمارة، وتعكس هذه الشراكة الواسعة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات والمجالس الشبابية، في دعم الشباب وتمكينهم، وتوفير منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والتجربة والتوظيف والابتكار والمشاركة المجتمعية.</div></p>

أيام الفجيرة للشباب 2026 تنطلق بمشاركة 15 مجلساً وشريكاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة تعزيز زخمها الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بنمو متواصل في النشاط الاستثماري والتجاري، حيث سجلت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نحو 4.93 مليارات درهم، بالتزامن مع استقطاب 967 منشأة جديدة باستثمارات رأسمالية تجاوزت 771.5 مليون درهم، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال بالإمارة، واتساع حضورها على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284508.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الإمارة، والسياسات الداعمة للأعمال، ما عزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفترة شهدت انضمام 967 منشأة جديدة إلى عضوية الغرفة باستثمارات رأسمالية بلغت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، الأمر الذي يعكس التنوع الكبير في قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارة سجلت كذلك إصدار وتجديد 9963 رخصة اقتصادية، وانضمام 138 منشأة إلى المناطق الحرة، إلى جانب افتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن توفر نحو 2,449 فرصة عمل، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، أنه على صعيد التجارة الخارجية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 15240 شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسلع المصدرة بموجب هذه الشهادات نحو 4.93 مليارات درهم، في مؤشر يعكس استمرار نمو الصادرات واتساع الأسواق التي تصل إليها منتجات الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: سجل شهر يناير أعلى عدد من شهادات المنشأ بإصدار 2,936 شهادة، فيما امتدت صادرات أعضاء الغرفة إلى 133 دولة حول العالم، ما يؤكد تنامي الحضور التجاري لرأس الخيمة في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت الغرفة 1303 شهادات منشأ للسلع الواردة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي، بقيمة إجمالية قاربت 376.7 مليون درهم، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم النشاط التجاري وتعزيز حركة السلع داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي أن بيانات الغرفة أظهرت تنوع القاعدة الإنتاجية والصناعية في رأس الخيمة، حيث استحوذت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 21.5%، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 15%، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 14%. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: جاءت مصنوعات الحجر والجص والأسمنت والخزف والزجاج في المرتبة الرابعة بنسبة 10.5%، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 10.4%.</p>

4.93 مليارات صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مسار جديد بعنوان «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع اختتام الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» الذي استضافه مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن المسار الجديد يعرّف الطلبة بمنظومة الأمن الغذائي، والرعاية البيطرية، وسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة إلى المستهلك، ويختتم بتنظيم هاكاثون ابتكاري يشجع الشباب على تطوير حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق المسار يأتي امتداداً لبرنامج «مستديم» الهادف إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» شهدت مشاركة طلبة من الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج تدريبي ركز على استدامة النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والتعريف بالفرص المستقبلية في مجالات علوم البحار والاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن برنامج «مستديم» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الطلبة من الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز قدراتهم العلمية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرات البرنامج تنسجم مع توجهات الدولة لإشراك الأجيال الناشئة في منظومة العمل البيئي والمناخي، من خلال تعريفهم بالتحديات البيئية، ومفاهيم الأمن الغذائي، واستدامة الثروة السمكية، وتدريبهم على أحدث الممارسات العلمية في مراقبة جودة المياه وتحليل النظم البيئية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلاً في تنمية قطاعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما قدمه الطلبة خلال المسار يعكس مستوى متقدماً من الوعي البيئي والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول عملية، مؤكدة أن البيئة البحرية أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي، وأن الشراكة مع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وجامعة خورفكان وفرت بيئة بحثية متقدمة أتاحت للطلبة الاحتكاك المباشر بالخبراء والباحثين، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وصناعة القرار مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل واعٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شيخة علي النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، أن استضافة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للمسار تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن التعلم داخل بيئة بحثية متخصصة والتفاعل المباشر مع الباحثين يسهمان في ترسيخ المعرفة العلمية وتحفيز اهتمام الطلبة بعلوم البحار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء القدرات الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود حماية البيئة البحرية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتجارب المخبرية لفحص عينات مياه البحر والعوالق والطحالب، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مرافق الاستزراع السمكي للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لتنظيف الشواطئ، وجمع وفرز المخلفات البحرية، والتعرف إلى مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) وتأثيراتها على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، استعرض الطلبة مشاريعهم وملصقاتهم العلمية التي تناولت حلولاً مبتكرة للحد من التلوث البحري، وتعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، ونشر الوعي البيئي، بما عكس قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطلبة، خلال عرض مشاريعهم الابتكارية، أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية، مقدمين حلولاً عملية لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث البحري، والتوعية بمخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، ودعم استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مبادرات مجتمعية ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية.</div></p>

توسعة البرنامج لدعم الأمن الغذائي وإعداد كوادر وطنية للقطاعات البيئية

«التغير المناخي والبيئة» تطلق مسار «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوج دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الناشئين بتنظيم معرض «الواعد الصغير» الاثنين المقبل في مركز المنار مول، حيث يعرض 18 طالباً وطالبة، موزعين على 6 مشاريع ريادية، منتجاتهم أمام الجمهور في تجربة تجارية تحاكي واقع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المعرض المرحلة الختامية للدورة السادسة من البرنامج، بما يعزز توجه الدائرة نحو تحويل التدريب والتأهيل إلى تطبيقات عملية تسهم في تنمية الثقافة الريادية، وصقل المهارات التجارية، وتمكين المشاركين من خوض أولى تجاربهم في عالم ريادة الأعمال، ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، عبر برامج تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشاركين استكملوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً امتد إلى 108 ساعات، شمل ورشاً متخصصة في ريادة الأعمال والتسويق والتخطيط والتصميم وإدارة المشاريع، إلى جانب التدريب الميداني داخل منشآت القطاع الخاص، بما وفر لهم تجربة عملية متكاملة تحاكي بيئة الأعمال الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج «الواعد الصغير»، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يواصل دوره في اكتشاف وتنمية المواهب الريادية لدى طلبة المدارس من الفئة العمرية بين 14 و17 عاماً، مشيرة إلى أن الدورة الحالية استقطبت 150 طلباً للمشاركة، جرى اختيار 18 طالباً وطالبة منهم وفق معايير تركز على الكفاءة والقدرة على الاستفادة من البرنامج، قبل توزيعهم على ست مجموعات لتطوير مشاريع ريادية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>وأضافت: انتقل المشاركين بعد مرحلة التأهيل إلى التطبيق العملي، حيث تولوا تطوير منتجاتهم والإشراف على مراحل تصنيعها وتجهيزها، استعداداً لعرضها وبيعها خلال المعرض، في تجربة تمنحهم فرصة مباشرة لاختبار أفكارهم في السوق، والتفاعل مع المستهلكين، واكتساب خبرات عملية في التسويق والبيع وخدمة العملاء وإدارة المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موزة منصور المنصوري، مديرة قسم تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية، أن نجاح البرنامج يستند إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، حيث شاركت 16 منشأة تجارية وصناعية في تدريب الطلبة، ممثلة لقطاعات متنوعة تشمل صناعة الديكور والأثاث والعطور، إضافة إلى المطاعم والكافيهات، ما أتاح للمشاركين التعرف إلى أفضل الممارسات المهنية والاستفادة من الخبرات العملية في بيئات عمل حقيقية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن التدريب لم يقتصر على الجوانب الفنية، بل ركز على بناء المهارات التجارية، من خلال تعريف المشاركين بآليات شراء المواد الأولية، وعمليات الإنتاج، وتسعير المنتجات، واستراتيجيات التسويق والعرض، والتعامل مع العملاء، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يعزز جاهزيتهم لإدارة مشاريعهم بكفاءة.</p><p class='article-text'>وأضافت: أن معرض «الواعد الصغير» يمثل الاختبار العملي الأخير للمشاركين، حيث تخضع المشاريع لمتابعة لجنة متخصصة تقيّم مختلف مراحل التنفيذ، بدءاً من جودة المنتجات وأساليب التسويق والعمل الجماعي، مروراً بآليات التسعير، ووصولاً إلى متابعة حجم المبيعات وتحليل الأداء، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم التجارية وتحويل المعرفة النظرية إلى خبرة عملية قابلة للبناء عليها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأكدت المنصوري أن المبادرة تعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية ببناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال منذ المراحل العمرية المبكرة.</p>

«اقتصادية رأس الخيمة» تدفع بـ 6 مشاريع شبابية إلى السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بلدية الفجيرة ترسيخ منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية خلال النصف الأول من عام 2026، عبر تكثيف أعمال التفتيش الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات، في خطوة تعكس نهجها الاستباقي في حماية الصحة العامة وتعزيز مستويات سلامة الغذاء، بما يواكب أفضل الممارسات الرقابية ويرفع كفاءة الاستجابة للمخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات البلدية تنفيذ 6649 زيارة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والصحية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، إلى جانب تنظيم 138 حملة تفتيشية ركزت على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية والصحية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت بلدية الفجيرة عن تسجيل المنشآت الغذائية والصحية نسبة التزام بلغت 92.2 %، وهو مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الامتثال لدى أصحاب المنشآت، ويؤكد فاعلية البرامج الرقابية والتوعوية التي تنفذها البلدية بصورة مستمرة لنشر ثقافة الالتزام وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: في إطار تطبيق اللوائح والأنظمة، حرر مفتشو البلدية 552 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، كما تم التعامل مع 51 شكوى وردت من أفراد المجتمع، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبسرعة، بما يضمن معالجة الملاحظات وتعزيز ثقة المتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية الفجيرة تطوير منظومة الرقابة والتفتيش من خلال توظيف التقنيات الذكية والأجهزة الحديثة في أعمالها الميدانية، بما يرفع كفاءة عمليات الرصد والتفتيش، ويعزز سلامة الغذاء، ويحافظ على صحة أفراد المجتمع، ويدعم مستهدفات الإمارة في توفير بيئة صحية وآمنة وجودة حياة مستدامة.</div></p>

واصلت ترسيخ منظومة الرقابة خلال النصف الأول

بلدية الفجيرة تعزز سلامة الغذاء بـ 6649 زيارة تفتيشية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها إحدى أسرع الوجهات العمرانية نمواً في الدولة مدفوعة بازدهار القطاع العقاري واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، إذ أظهرت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدار 5704 رخص بناء خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التوسع العمراني وتنامي النشاط الإنشائي في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحوّل لافت في أداء القطاع خلال الربع الثاني من العام، الذي شكل نقطة انطلاق جديدة للنشاط العمراني، بعدما ارتفع عدد رخص البناء الصادرة إلى 4142 رخصة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ1562 رخصة خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النمو على أعداد الرخص، بل امتد إلى مختلف مؤشرات النشاط العمراني، إذ ارتفع عدد المخططات الهندسية المعتمدة إلى 648 مخططاً خلال الربع الثاني، مقابل 607 مخططات في الربع الأول، فيما زاد عدد شهادات الإنجاز إلى 2605 شهادات مقارنة بـ2025 شهادة، بما يعكس تسارع تنفيذ المشاريع وانتقال عدد متزايد منها إلى مراحل الإنجاز والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من العام، حافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة، حيث أصدرت بلدية رأس الخيمة 1562 رخصة بناء، شملت 241 رخصة بناء جديدة، و526 رخصة تعديل وإضافة، و795 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 607 مخططات هندسية وإصدار 2025 شهادة إنجاز، في مؤشر على تصاعد الطلب على خدمات البناء والتطوير منذ بداية العام، وهو ما مهد للطفرة العمرانية التي شهدها الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الربع الثاني، فقد رسخ هذا الزخم عبر إصدار 4142 رخصة بناء، تضمنت 372 رخصة بناء جديدة، و1034 رخصة تعديل وإضافة، و2727 رخصة أخرى، فضلاً عن اعتماد 648 مخططاً هندسياً وإصدار 2605 شهادات إنجاز، واستحوذ شهر أبريل على النصيب الأكبر من النشاط بتسجيله 2442 رخصة بناء، وهو أعلى رقم شهري خلال النصف الأول من العام، بينما سجل شهر يونيو أعلى عدد من المخططات الهندسية المعتمدة بواقع 282 مخططاً، إلى جانب تحقيق أعلى حصيلة شهرية من شهادات الإنجاز بإصدار 1155 شهادة، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع ودخول المزيد منها مراحل الإنجاز. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه النتائج أن رأس الخيمة تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز مكانتها وجهة رئيسية للاستثمار والتطوير العقاري، في ظل النمو المتواصل للمشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية.</p>

5704 رخص بناء أصدرتها بلدية رأس الخيمة في النصف الأول

<p class='article-text'> أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية تعاون مع شركة «كونترول ريسكس الشرق الأوسط المحدودة»، لتطوير إطار عمل متكامل يهدف إلى الارتقاء بمعايير سكن العمال، وتحسين جودة حياتهم، وترسيخ أفضل الممارسات في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية داخل المنطقة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة ضمن جهود «راكز» لتعزيز أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في مساكن العمال، ودعم الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالها في تبني ممارسات مسؤولة تسهم في رفع مستوى رضا القوى العاملة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية ويعزز استدامة نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لراكز، حيث وقعها كل من الدكتورة أليدا هيلينا شولتز، رئيس قطاع المالية في راكز، والدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة «كونترول ريسكس».</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تتعاون شركة «كونترول ريسكس» مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة في راكز لإجراء تقييم شامل لممارسات إدارة مساكن العمال، ومقارنتها بأفضل المعايير الإقليمية والدولية، إلى جانب التشاور مع مختلف الجهات المعنية لإعداد إطار عمل متكامل يشكل خارطة طريق لتطوير معايير السكن، ويعزز ثقافة التحسين المستمر والالتزام بالممارسات المستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن النمو المسؤول يبدأ من توفير بيئة عمل تمكن الشركات والأفراد الذين يقفون وراء نجاحها من الازدهار، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء نهج مؤسسي واضح ومتسق يعزز رفاهية العمال، ويدعم تنافسية مجتمع أعمال راكز، ويرسخ أسس التنمية المستدامة في مختلف قطاعات أعمالنا.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة «كونترول ريسكس»: يسرنا التعاون مع راكز في هذه المبادرة النوعية، حيث نسعى إلى تحويل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية إلى إطار عملي قابل للتطبيق والقياس، يتناسب مع طبيعة بيئة الأعمال في المنطقة الاقتصادية. ومن خلال تقييم الواقع الحالي وإشراك الجهات المعنية، نهدف إلى توفير إرشادات واضحة تدعم تنفيذ تحسينات مستدامة وذات أثر ملموس في معايير سكن العمال.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع، عقب الانتهاء من تطوير الإطار، أن يوفر للشركات العاملة ضمن «راكز» دليلاً عملياً يساعدها على إدارة مساكن العمال وفق أفضل الممارسات، والارتقاء بمعاييرها بصورة مستمرة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز جودة حياة العمال، وترسيخ منظومة متكاملة من الممارسات المسؤولة والمستدامة في إدارة مساكنهم.  </p>

تعاون بين «راكز» و«كونترول ريسكس» لتطوير معايير سكن العمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لإطلاق المؤشر الوطني للأمن السيبراني خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف قياس مستوى النضج والجاهزية السيبرانية لدى الجهات الحكومية ومؤسسات مختلف القطاعات، وتوفير بيانات تحليلية تدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن إطلاق المؤشر خلال أعمال «قمة حوكمة الأمن السيبراني في دولة الإمارات - الفجيرة»، التي أقيمت برعاية حكومة الفجيرة وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة مستقبل الأمن الرقمي، وأحدث توجهات حوكمة الأمن السيبراني، وسبل تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتسارعة، خصوصاً مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>نضج سيبراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أحمد حمرعين، رئيس الحوكمة والاستراتيجية بمجلس الأمن السيبراني، أن المؤشر سيعتمد على جمع وتحليل البيانات الواردة من الجهات المستهدفة ومراكز المعلومات، لتقييم مستوى النضج السيبراني للمؤسسات وقياس جاهزيتها في إدارة المخاطر والاستجابة للتهديدات، بما يدعم متخذي القرار ويسهم في تطوير السياسات الوطنية للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما بين 20 % و30 % من حوادث تسريب البيانات داخل الشركات تعود إلى تداول الملفات والمعلومات عبر تطبيقات التواصل، مؤكداً أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن السيبراني، لما توفره من قدرات في الكشف المبكر عن التهديدات وحماية الأصول الرقمية وتسريع الاستجابة للحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً، ما يستوجب انتقال المؤسسات إلى منظومات دفاعية استباقية تعتمد على التحليل الذكي والرصد المستمر، إلى جانب تطوير آليات الكشف والاستجابة وتأهيل الكفاءات الوطنية.</div></p><h2>ركيزة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة رئيسة لحماية المكتسبات الوطنية وضمان استدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يتطلب تطوير الحوكمة السيبرانية وتعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات الرقمية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سيبرانية متكاملة تقوم على الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز مرونة البنية التحتية الرقمية ويحافظ على أمن الأصول الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، أن الأمن السيبراني أصبح أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية عبر تطوير منظومة أمنية متكاملة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة أنشأت مركز عمليات سيبرانياً متقدماً لتعزيز قدرات الرصد والاستجابة للتهديدات الإلكترونية، ورفع قدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر، بما يضمن حماية الأنظمة والخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن الأمن السيبراني يشكل الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى مواصلة الدائرة تطوير بنيتها الرقمية عبر تبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية ورفع جاهزية الأنظمة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدائرة تعتمد نهجاً استباقياً يرتكز على الحوكمة وإدارة المخاطر وبناء القدرات الوطنية وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي، بما يضمن استدامة الخدمات الحكومية وحماية البيانات وتعزيز ثقة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بجلسات حوارية وتخصصية ناقشت أحدث الاتجاهات العالمية في حوكمة الأمن السيبراني، واستراتيجيات حماية البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض مبادرات وتجارب وطنية تسهم في بناء منظومات رقمية أكثر مرونة وجاهزية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن الرقمي والتحول الذكي. </div></p>

سيتم إطلاقه سبتمبر المقبل لقياس نضج المؤسسات الرقمية

الإعلان عن مؤشر وطني للأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية «دليل الأسرة الإماراتية المتميزة»، من تأليف الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الشحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ليشكل مرجعاً وطنياً متكاملاً يقدم نموذجاً عملياً لبناء أسرة أكثر تماسكاً واستدامة، ويعزز دورها في ترسيخ الهوية الوطنية، وتنشئة أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الشحي أن إصدار الدليل يأتي في إطار جهود الجمعية لتطوير مبادرات معرفية ومجتمعية تسهم في تمكين الأسرة، وتزويدها بالأدوات والمنهجيات التي تساعدها على التعامل مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، مع المحافظة على القيم الوطنية والثوابت المجتمعية، بما يعزز دورها كشريك رئيس في إعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يقدم الدليل نموذجاً عملياً متكاملاً يحمل اسم «أسرتنا»، حيث يشكل خارطة طريق للأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الأسرة الإماراتية، من خلال رؤية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتحقق التكامل بين الجوانب التربوية والاجتماعية والتنموية، بما يسهم في بناء أسرة أكثر تماسكاً واستقراراً وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدليل يركز على 6 محاور رئيسية تمثل منظومة متكاملة لبناء الأسرة، تشمل الانتماء الوطني، والسلامة والصحة، والروابط الأسرية، والتنشئة والتعليم والتمكين، والنمو والاستدامة، وإدارة الموارد والشؤون المنزلية، وهي محاور تهدف إلى تنمية قدرات أفراد الأسرة، وترسيخ قيم المسؤولية والولاء والانتماء، وتعزيز جودة الحياة على المستويين الأسري والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن الدليل مجموعة من الأدوات التطبيقية والإرشادية التي تساعد الأسر على تطوير ممارساتها اليومية، من خلال ترسيخ مفاهيم القدوة الحسنة، والتوجيه والإرشاد، والتعزيز السلوكي، والتنظيم، والتمكين، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الأسرة، بما يحقق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي والحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشحي أن الأسرة الإماراتية كانت وستظل حجر الأساس في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن الاستثمار في الأسرة يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من تمكين الأسرة وتعزيز استقرارها وجودة حياتها أولوية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدليل يمثل مرجعاً عملياً يساعد الأسر على تطوير ممارساتها اليومية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات، وتنشئة أجيال معتزة بهويتها الوطنية، واعية بمسؤولياتها، وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات، مؤكداً أن نموذج «أسرتنا» جاء ثمرة دراسة علمية ورؤية مستقبلية استندت إلى أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتربية والاجتماع، مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه وثقافته، الأمر الذي يجعله مرجعاً وطنياً يمكن الاستفادة منه في دعم جهود المؤسسات والأسر الرامية إلى بناء بيئة أسرية مستقرة ومتميزة.</div></p>

جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تطلق «دليل الأسرة الإماراتية المتميزة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتعزيز الكفاءة المؤسسية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، حيث كثفت خلال النصف الأول من عام 2026 برامجها التدريبية والتطويرية، مسجلةً 1422 ساعة تدريبية و194 برنامجاً وورشة عمل، في خطوة تعكس التزامها ببناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أحلام عبد الرحمن المنصوري، مديرة قسم الموارد البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: سجلت الدائرة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1422 ساعة تدريبية، توزعت على 194 دورة وورشة عمل شملت مجالات مهنية وتخصصية متنوعة، بما يدعم تنمية القدرات الوظيفية، ويعزز الأداء المؤسسي، ويرسخ ثقافة التعلم المستمر داخل بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أسهمت هذه البرامج في تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات الحديثة التي تتوافق مع متطلبات العمل الحكومي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمتعاملين، بما يدعم توجهات الدائرة نحو بناء منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. وأشارت إلى أن البرامج التدريبية حققت نتائج إيجابية على صعيد رضا الموظفين، إذ بلغت نسبة الرضا 97% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعكس جودة المحتوى التدريبي وملاءمته للاحتياجات الوظيفية، وفاعلية البرامج في دعم التطوير المهني وتعزيز الكفاءة الإنتاجية. وأكدت المنصوري، أن الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدائرة للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز بيئة العمل، مشيرة إلى أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس نجاح النهج الذي تتبعه الدائرة في تطوير قدرات موظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحرص في اقتصادية رأس الخيمة على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للموظفين ومتطلبات العمل، بما يضمن تطوير مهاراتهم المهنية والتخصصية، ويعزز قدرتهم على مواكبة المتغيرات المتسارعة، حيث يؤكد تحقيق نسبة رضا بلغت 97% نجاح هذا النهج، ويحفزنا على مواصلة تطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدائرة مستمرة في توسيع برامج التدريب والتطوير خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المهارات الرقمية والقيادية والتخصصية ومهارات المستقبل، بما يسهم في رفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة.</div></p>

اقتصادية رأس الخيمة تسجل 1422 ساعة تدريبية خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز مشاركة كبار المواطنين في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، ضمن رؤية تستهدف تحسين جودة حياتهم، وترسيخ دورهم شركاء فاعلين في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم السلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تعمل على بناء منظومة متكاملة، تقوم على تمكين كبار المواطنين وتعزيز اندماجهم المجتمعي، من خلال برامج تستثمر خبراتهم، وتوفر لهم فرص المشاركة والعطاء، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم هذه الفئة، وتعزيز مكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجمعية، التي أُشهرت عام 2015، تقدم مجموعة من البرامج والخدمات تشمل التدريب وتنمية المهارات، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والبرامج الصحية والتوعوية، إلى جانب دعم المواهب والإنتاج الحرفي لكبار المواطنين، وتعزيز استخدامهم للتقنيات الرقمية، بما يساعدهم على مواصلة حضورهم الفاعل في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السلمان إلى أن الخطة الاستراتيجية للجمعية تركز على تعزيز الاندماج الاجتماعي، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين، والارتقاء بصحتهم ورفاههم، ودعم التحول الرقمي، مستهدفة رفع نسبة مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية بنسبة 50 % عبر مبادرات نوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن توجه الجمعية لإنشاء مجلس استشاري لكبار المواطنين تحت شعار «حكمة تلهم... ورأي يُعتد به»، ليكون منصة للاستفادة من خبراتهم في مختلف القضايا المجتمعية، وتعزيز التواصل بينهم وبين الأجيال الجديدة من خلال الملتقيات والبرامج المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الجمعية نفذت خلال عام 2026 عدداً من المبادرات، من أبرزها «تراثنا عربي.. وفخرنا بالإمارات»، التي جمعت كبار المواطنين من الإمارات مع كبار السن من الجاليات العربية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرات «كبارنا أولوية» و«جذور تتجدد» لتعزيز التواصل بين كبار المواطنين والطلبة والأسر، ونقل الخبرات والقيم إلى الأجيال الجديدة، كما تضمنت المبادرات برامج مثل «الرسم بين الأجيال» و«أناسه»، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين مختلف الفئات العمرية من خلال الأنشطة الفنية والتراثية، وتنشيط الذاكرة، وتقوية الروابط الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السلمان أن الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام أسهمت في توسيع نطاق برامج الجمعية، ورفع جودة خدماتها.</div></p>

مجلس استشاري لتعزيز مشاركة كبار المواطنين في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت إمارة رأس الخيمة إنجازاً جديداً في مسيرتها السياحية، بعدما سجلت أعلى عدد من الزوار في تاريخها خلال النصف الأول من العام، مستقبلة أكثر من 670 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في أداء قياسي يعكس متانة القطاع السياحي وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات التي شهدتها حركة السفر الدولية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن الأداء الإيجابي جاء مدفوعاً بالارتفاع اللافت في الطلب المحلي، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع سياحية واستثمارية كبرى، من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للإمارة وترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن النتائج القياسية التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام تؤكد مرونة القطاع السياحي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مشيرة إلى أن رأس الخيمة عززت مكانتها كوجهة مفضلة للعطلات القصيرة بفضل تنوع منتجاتها السياحية واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمشروعات النوعية. وأشارت إلى أن الإمارة تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو مع اقتراب افتتاح عدد من الفنادق والمشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها منتجع «وين جزيرة المرجان»، الذي سيشكل نقطة تحول في القطاع السياحي عند افتتاحه في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة أن عدد الزوار المحليين ارتفع بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل شهر مايو أفضل أداء شهري في تاريخ الإمارة، وهو ما يعكس تنامي جاذبية رأس الخيمة للسوق المحلية، في وقت حافظ فيه متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية على مستوياته المسجلة في عام 2025، بما يؤكد استقرار الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت حملة «لحظات رأس الخيمة» الموجهة للسوق المحلية نتائج قوية، بعدما أسهمت في تسجيل 224 ألف ليلة فندقية، وتحقيق إيرادات تجاوزت 104.4 ملايين درهم من الغرف الفندقية، إلى جانب استقطاب أكثر من 127 ألف زائر إضافي خلال الربع الثاني من العام، بنمو سنوي بلغ 67.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات فندقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الضيافة في رأس الخيمة توسعه مع اقتراب افتتاح عدد من المشاريع الفندقية الجديدة، حيث يستعد فندق «روتانا رأس الخيمة – ذا مانغروف» لاستقبال ضيوفه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مضيفاً 258 غرفة فندقية، إلى جانب مرافق متكاملة تستهدف قطاع الاجتماعات والمؤتمرات وحفلات الزفاف، كما تتواصل الأعمال في «نزل سايج الجبلي من مانتيس»، أول نزل جبلي في جبل جيس، والمقرر افتتاحه خلال الربع الرابع من 2026، ليقدم نموذجاً جديداً للسياحة البيئية وتجارب المغامرات والاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تشهد منشآت فندقية قائمة، من بينها منتجع بولمان جزيرة المرجان وريكسوس المعيريض رأس الخيمة، عمليات تطوير وتجديد شاملة، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد الزوار خلال السنوات المقبلة.ويواصل مشروع «وين جزيرة المرجان»، الذي يعد أكبر مشروع سياحي وترفيهي قيد التنفيذ في الإمارة، تقدمه وفق الجدول الزمني المحدد لافتتاحه عام 2027، حيث كشفت الشركة عن سلسلة من الشراكات العالمية التي ستمنح المنتجع طابعاً فريداً على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروعات عقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن النمو السياحي مع توسع لافت في المشاريع العقارية والتنموية، حيث تواصل شركة مرجان تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها مشروع «مرجان بيتش» الممتد على مساحة 85 مليون قدم مربعة، والذي يضم 22 ألف وحدة سكنية و12 ألف غرفة فندقية، ليشكل إحدى أكبر الوجهات الساحلية متعددة الاستخدامات في المنطقة.كما أحرز مشروع «راك سنترال سكوير»، أول مجمع للمكاتب من الفئة الأولى في الإمارة، تقدماً بلغت نسبته 25% حتى يونيو 2026، مع استمرار الأعمال وفق الجدول الزمني لافتتاحه في نهاية عام 2027، في خطوة تدعم نمو قطاع الأعمال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل أداء اقتصادي قوي للإمارة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة نحو 13 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 4.3%، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد المحلي واستمرار تنويع قاعدته الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة النقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البنية التحتية للنقل تطورات متسارعة لدعم النمو السياحي، إذ تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات على إنشاء منظومة متكاملة للنقل البري والبحري والجوي، تشمل تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، وإطلاق خدمات التاكسي الجوي بالتعاون مع شركة سكاي بورتس اعتباراً من عام 2027، إضافة إلى تطوير النقل البحري عبر اتفاقية مع سلطة دبي البحرية لتسهيل حركة اليخوت بين الإمارتين. وفي قطاع الطيران، تتواصل أعمال إنشاء مبنى كبار الشخصيات الجديد في مطار رأس الخيمة الدولي بالشراكة مع فالكون إكزكيوتيف أفييشن، والمقرر افتتاحه مطلع عام 2027، إلى جانب تطوير مرافق السوق الحرة بالتعاون مع شركة ديوتي فري أمريكا، بما يعزز تجربة المسافرين ويرفع جاهزية المطار لاستقبال النمو المتوقع في حركة السفر.</div></p>

حققت أفضل أداء سياحي في تاريخها

رأس الخيمة تستقبل 670 ألف زائر خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع الصناعي في إمارة الفجيرة، وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة جيه كيه للأسمنت بالفجيرة، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الصناعية للمصنع، بما يعزز الطاقة الإنتاجية، ويدعم استدامة سلاسل التوريد، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية والتعدينية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الاقتصاد المحلي، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتبناها إمارة الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة الثانية من المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وتأمين احتياجاته من المواد الخام على المدى الطويل، عبر استكمال أعمال التوسعة والتطوير في المحجر والمرافق الصناعية، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويعزز جاهزية المصنع لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن دعم خطط التوسع المستقبلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مصنع شركة جيه كيه للأسمنت، أحد أبرز الاستثمارات الصناعية في قطاع الأسمنت بالإمارة، حيث بدأ إنتاج الأسمنت الأبيض عام 2014، فيما يتولى منذ عام 2020 إدارة عمليات التعدين في محاجر الحبحب، مع التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التشغيل، والاستدامة البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنمية الصناعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الصناعية تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، كما تجسد رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في دعم المشاريع التنموية واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الإمارة، ويعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها الفجيرة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الداعمة، وتوافر مواردها الطبيعية، مؤكداً أن التوسعة ستسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج الاقتصادي، وخلق قيمة مضافة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف: أن الاستثمار المستدام في قطاع التعدين والصناعات التحويلية يعد أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل العمل على تمكين المشاريع الصناعية من التوسع وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة، بما يعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للصناعات التعدينية والصناعات المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أميت كوتاري، الرئيس التنفيذي مصنع شركة جيه كيه للأسمنت بالفجيرة، أن المرحلة الثانية من مشروع التوسعة تمثل خطوة استراتيجية في مسيرة نمو الشركة، وتسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية انطلاقاً من مقرها الاستراتيجي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية كان عاملاً رئيساً في نجاح عمليات الشركة وخططها التوسعية، مؤكداً أن المشروع سيمكن الشركة من تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها، وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وتوسيع مساهمتها في دعم التنمية الصناعية المستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: يؤكد توقيع المرحلة الثانية من المشروع استمرار الفجيرة في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى، مستفيدة من منظومة متكاملة تضم موارد طبيعية غنية، وبنية تحتية لوجستية متقدمة، وبيئة تشريعية محفزة، وهو ما يعزز دور القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع القاعدة الإنتاجية للإمارة.</p>

بهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بالإمارة

إطلاق المرحلة الثانية لتوسعة مصنع «جيه كيه» للأسمنت بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، تحقيق تقدم ملحوظ في كفاءة منظومة حماية المستهلك والملكية الفكرية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت نسبة رضا بلغت 93% عن آلية معالجة شكاوى المستهلكين والخدمات المقدمة لهم، في حين بلغت نسبة الرضا 100% عن معالجة شكاوى العلامات التجارية، بما يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وجودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة. </div></p><p class='article-text'>واستقبلت الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 545 شكوى استهلاكية، جرى التعامل معها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، بما أسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين جودة الخدمات، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الملكية الفكرية، تعاملت الدائرة مع 17 شكوى تتعلق بعلامات تجارية مسجلة في الدولة، وتمت معالجتها بالكامل وفق التشريعات النافذة، محققة نسبة رضا كاملة بلغت 100%، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية في صون حقوق أصحاب العلامات التجارية، والتصدي لأي ممارسات قد تمس حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة رقابية متكاملة توفر بيئة تجارية عادلة وآمنة، وتحافظ على حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية وأصحاب العلامات التجارية، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% عن معالجة شكاوى المستهلكين، و100% عن شكاوى العلامات التجارية، يجسد كفاءة فرق العمل وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات، إلى جانب التطبيق الفاعل للتشريعات والأنظمة المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الدائرة تواصل تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتبسيط إجراءات متابعتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تنفيذ برامج توعوية تستهدف المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز الامتثال.</p><p class='article-text'>وأوضح عليون، تمثل حماية العلامات التجارية إحدى الركائز الأساسية لرفع تنافسية بيئة الأعمال، لما لها من دور في صون حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على العلامات المسجلة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص، ويواكب مستهدفات رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار وسيادة القانون.</p>

أحمد أبو الفتوح