<p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد أصدقائي القدامى: تغيّر الجميع بعد أن تركت الوظيفة. في الأسبوع الأول كان هناك عدد أقل، بقرابة 50 %، من الاتصالات والرسائل التي تطمئن على وضعي، وفي الحقيقة لم أكن أعلم إن كانت للاطمئنان على حالي بعد التقاعد، أم أنها للاطمئنان على مستقبل المتواصلين معي عندما يأتي دورهم في نهاية المسيرة الوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أزال أتذكر بامتنان شريط الذكريات الدافئ الذي يجمعني بزملاء العمل، لقد كانوا أكثر من مجرد زملاء، تشاركنا الضحكات اليومية، وأسرار البيوت، وتفاصيل الإحباط والنجاح، ومجموعات «الواتساب» التي لا تهدأ حتى في عطلة نهاية الأسبوع. ودعتهم وعناقهم الحار يملأ قلبي بيقين مطلق بأن هؤلاء هم أصدقاء العمر الذين لن تبعدهم المسافات أو الانشغالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من شهرين، تلبدت الغيوم في سماء هذا اليقين. انتبهت إلى أن هاتفي أصبح هادئاً للغاية، ورسائلهم لا تأتي إلا في المناسبات وبصيغة رسمية، وكنت أرى بالصدفة على منصات التواصل صوراً لهم وهم يجتمعون دون أن يفكر أحد في دعوتي، وتساءلت بمرارة: «هل كان كل ذلك زيفاً ونفاقاً؟ كيف تحولت تلك العشرة الدافئة إلى برود تام وكأنني لم أكن يوماً بينهم؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مأساة صديقي ليست فردية، بل هي النسخة المتكررة لصدمة النهايات التي يمر بها آلاف البشر يومياً. لكن أحد التفسيرات المهمة التي ينبغي ألا نتجاهلها هو أن زملاءه لم يكونوا منافقين، ولم يكن هو مغفلاً. كل ما في الأمر أنه لم يضع الأمور في نصابها الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغالبية العظمى من هذه الانطباعات لا تحدث بسبب رداءة الأشخاص، بل بسبب خطأ فادح في «إدارة التوقعات» وغياب التصنيف الصحيح لنوع العلاقة. فنحن كثيراً ما نقع في وهم الألفة الناتجة عن الجوار اليومي، نظن زميل المكتب «صديق العمر»، ونتوقع من العابرين أن يبقوا في عمق الدائرة الوجدانية. وعندما يرحل السياق أو يغيب الرابط (كاستقالة من وظيفة أو تغيير مكان العمل)، نُصدم برحيلهم الصامت ونفسره خذلاناً، والحقيقة أننا وضعناهم في المربع الخطأ!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحضرنا نظرية «أثر الجوار» الشهيرة في علم النفس الاجتماعي، والتي تدعمها بقوة نظرية عالم النفس «روبرت زايونس» المسماة بـ «أثر التعرض المحض»، حيث يرى زايونس أن مجرد تكرار التعرض لمثير معين (شخص، أغنية، لوحة) يجعلنا نميل إليه ونحبه تلقائياً. فدماغ الإنسان يرتاح للمألوف، كالوجوه التي نراها يومياً في طابور الانتظار، أو بجوار ماكينة القهوة في العمل، أو في الصالة الرياضية، فتتحول بمرور الوقت من خانة «الغرباء» إلى خانة «المألوفين» دون أن نبذل مجهوداً للتعرف إليهم، ما لم يقع استثناء مثل: انكشاف طباع منفرة، أو مواقف عدائية لدى أولئك الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه النظرية بالضرورة أن كل علاقة مألوفة هي علاقة سطحية، أو أن استمرارها مرهون فقط بزوال أو بقاء السياق؛ لكنها تساعدنا على فهم كيف يمكن للألفة اليومية أن تمنح بعض العلاقات شعوراً بعمق أكبر مما تحتمله طبيعتها الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه النظرية تفسر إلى حد كبير أسباب الوقوع في فخ التظليل أثناء تصنيف العلاقات التي تقابلنا في مكان العمل. هذه العلاقات تولد وتنتعش داخل إطار أو سياق محدد (مكتب العمل، مقاعد الدراسة، النادي الرياضي وغيرها). والمصلحة المشتركة هي الرابط الذي يبقيها حية، أو التواجد اليومي الإجباري، أو وحدة الهدف المهني، ونجد أن هذه العلاقات يمكن وصفها بأنها دافئة، تفاعلية، وصادقة في لحظتها، لكنها تكونت في سياق محدد، وبمجرد زوال السياق مهما كان السبب (الاستقالة، التخرج، الانتقال)، من الطبيعي جداً أن تبرد وتتلاشى وتعود إلى حجمها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن أن نقارن هذه العلاقات أو نصنفها في مربع العلاقات الجوهرية القائمة على توافق فكري، روحي، وقيمي عميق، ولا يربط بين أطرافها مكتب واحد أو مصلحة مادية عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصدمة النفسية تحدث عندما نقوم بـ «ترقية» علاقة زملاء العمل ونضعها في مربع العلاقات الجوهرية بقرار شخصي، كما حدث لصديقي، فعندما توقف زملاؤه عن التواصل، لا يجب بالضرورة أن يفسر ذلك على أنهم كانوا يمارسون النفاق، بل يمارسون «زمالة العمل» بحدودها الطبيعية. غياب السياق - والذي هو العمل - يعني غياب التواصل اليومي، وهذه دورة حياة طبيعية وصحية للبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، يجب أن ندرك أن خروج الأشخاص من حياتنا - أو خروجنا من حياتهم - ليس دليلاً على فشلنا الاجتماعي، فالناس يدخلون حياتنا كفصول في كتاب، بعضها قصير ينتهي بنهاية الموقف أو المكان، وبعضها يمتد طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قطار الحياة يتسع للجميع، والمحطات متغيرة، شريطة ألا تتصادم العربات عند مفترق الطرق.</div></p>

قطار الحياة يتسع للجميع والمحطات متغيرة شريطة ألا تتصادم العربات عند مفترق الطرق

حين نضع الناس في المربع الخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التعديل الأخير لقانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025 تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، بما ينسجم مع توجهات عدد من الأنظمة التشريعية المقارنة، ويمثل هذا التعديل خطوة مهمة في تعزيز استقلالية الأفراد وتمكين الشباب من ممارسة حقوقهم القانونية والاقتصادية بشكل أوسع، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على بيئة ريادة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن المشرّع الإماراتي يهدف من خلال التعديل إلى إضفاء مرونة تدعم تعزيز الصلاحيات، وتساعدهم على تحمل المسؤولية وتسهيل ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، غير أن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف عند الإطار التشريعي وحده، بل يرتبط بمدى وجود منظومة داعمة توازن بين منح الاستقلالية وضمان الجاهزية العملية لتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البحث المتمعن في أنظمة الدول التي تطبق تشريعات مماثلة يظهر أنها تتجه نحو منح الأهلية القانونية الكاملة دفعة واحدة عند سن الثامنة عشرة، ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في تطوير التشريعات المرتبطة بالأهلية القانونية، لذلك فإننا نمتلك فرصة استثنائية لابتكار نموذج ريادي يكمل المنظومة الاقتصادية الإماراتية، والذي أستعرض هنا بعض ملامحه الرئيسة بإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النظام المقترح هنا يتجاوز النمط العالمي السائد، ويؤسس لمنهجية توازن بين الحريات الاقتصادية والوقاية الاستراتيجية، ما سيجعله مرجعاً عالمياً جديداً في إدارة رأس المال البشري بالاعتماد على التدرج في التمكين. يعد قرار تعديل سن الرشد تحولاً هيكلياً ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأبعاد الإيجابية، إلا أنني، من منظور إداري، أدرك تماماً أن الاستقلالية القانونية المطلقة قد تكون سيفاً ذا حدين إذا لم توضع في إطار أو نظام متكامل يضمن تحقيق أفضل النتائج ويتجنب المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الأكبر الذي يواجه رائد الأعمال في سن الثامنة عشرة ليس في الطموح أو الفكرة، بل في الخبرة العملية والوقاية من التعثر القانوني أو المالي، لذا فإن الهدف الوطني يجب أن يتجاوز منح الصلاحية ليصل إلى ضمان الاستمرارية، عبر خلق بيئة تحمي هذا الطموح من الهزات الناجمة عن نقص الخبرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاطلاع على بعض التقارير الاقتصادية نجد أن 70% من الشركات الناشئة تتعثر في سنواتها الأولى بحسب تقارير مؤسسة سي بي إنسايتس، ولا ترجع أسباب ذلك إلى نقص في الابتكار، بل إلى غياب الخبرة الإدارية والقانونية. وتشير بيانات مؤسسة سكور الأمريكية إلى أن الحصول على التوجيه والإرشاد المتخصص يرفع نسب نجاح هذه الشركات وبقائها في السوق بنسبة تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتخطي هذه العقبة دون تقييد الحرية، أقترح تبني نظام رخصة التمكين الاقتصادي، وهو نموذج مقترح يقوم على مبدأ التدرج في التمكين.</div></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النظام على مسار اختياري، حيث يبدأ الشاب في سنته الأولى بمشاريع محدودة تحت إشراف توجيهي، تليها سنتان من الممارسة والتدريب وصقل المهارات والمساندة، حتى يصل إلى سن (21) سنة، الأمر الذي قد يضمن انتقالاً تدريجياً نحو استقلالية أوسع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>هذا التدرج يمنح الشباب فرصة حقيقية لتعلم أصول التعاملات، وفهم التزامات العقود، وبناء تاريخ ائتماني ومهني سليم، ما يقلل من مخاطر الوقوع في أخطاء كارثية تؤثر في مستقبل مشاريعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب هذا المقترح قوته من كونه خياراً وليس إلزاماً، حيث يمكن توجيه الشباب نحو هذا المسار عبر حزمة من الامتيازات التنافسية، فمن ينضم للمسار التدرجي يحصل على أولوية في الحصول على التمويل الميسر من الصناديق الوطنية ومؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتسهيلات في الإجراءات الإدارية، فضلاً عن دعم استشاري قانوني متخصص ومجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التوجه ستتحول المؤسسات الحكومية المعنية من جهات رقابية إلى شركاء نجاح، حيث يصبح الالتزام بالمسار الآمن ميزة تنافسية مغرية لكل شاب يعي أهمية تجنب المخاطر غير المحسوبة في بداية المسيرة المهنية، وسيخلق ذلك للشباب الطموح بيئة عمل ذكية تحفز على الاحترافية وتنبذ العشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح هذا التحول النوعي لا يقاس بصدور التشريع فحسب، بل بجودة المنظومة التي ستستثمر في تطبيقه بطريقة نموذجية. نحن لا نمنح الشباب ضمانات للعمل، بل نبني بيئة وطنية نضمن فيها أن تكون الاستقلالية وسيلة للابتكار لا سبباً في الانزلاق نحو المخاطر. </div></p><p class='article-text'>إن بناء جيل من رواد الأعمال يتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والرقابية لخلق بيئة حاضنة للريادة، تضمن توازن التمكين مع الحكمة. بهذا التدرج المسؤول سيظل شبابنا هم الوقود المستدام للاقتصاد الإماراتي، معززين بالخبرة، ومحصنين بالمعرفة، ومستعدين دائماً للمنافسة العالمية.</p>

قرار تعديل سن الرشد تحول هيكلي ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة

سن الرشد .. استقلالية تحرّك الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكرر كثيراً بين الأطفال ذلك السلوك، حتى أصبح بصمة ثابتة في معظم بيوت مجتمعاتنا المرفهة: طفل لم يتجاوز السادسة من عمره، يحيط به زَخَمٌ من الألعاب ووسائل الترفيه، لكنه لا يشعر بأنها تملأ المكان، أو بالأحرى لا تملأ عينه، لدرجة أنه يشعر بالملل بين فقرات الترفيه التي لا تكاد الدقائق تفصل بينها، يقول لوالده بمجرد الخروج من مدينة الألعاب أو صالة السينما: «ماذا سنفعل الآن؟»، يجلس في السيارة بعد انتهاء يوم حافل بالتسلية والمغامرات، متأففاً ويردد بضيق: «أنا ملّان». </div></p><p class='article-text'>قد تكون هذه الظاهرة أقل حضوراً في كثير من البيئات الأقل حظاً، حيث يضطر الطفل إلى ابتكار وسائل التسلية والمتعة من أبسط الموارد المتوفرة في تلك البيئة، ليصبح الفراغ مساحة للتجربة والاكتشاف، وتتحول الأدوات البسيطة إلى ألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المفارقة العجيبة لا يمكن اختزالها في دلع أطفال أو غياب التقدير للنعمة، بل قد تكون أحد الأعراض المرضية الناتجة عن تغيرات عميقة أصابت التركيبة النفسية والعصبية لجيل اليوم، وتعطينا مؤشراً دقيقاً لأزمة يعيشها الإنسان المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يمر به طفل المجتمعات المرفهة هو حالة من ازدحام المثيرات التي تحاصره من كل جانب، إنه يعيش في بيئة الإشباع الفوري، حيث الشاشات الذكية، ومقاطع الفيديو القصيرة، والألعاب الإلكترونية تغزو دماغه بسلسلة متواصلة من المثيرات السريعة التي تنشط منظومة المكافأة والتحفيز، وتجعل التوقع الدائم للمثير التالي جزءاً من نمط عمله اليومي، بجهد صِفري، أي دون بذل أي جهد بدني أو ذهني معتبر، وعندما يواجه هذا الطفل واقعاً طبيعياً هادئاً، ينخفض مستوى التحفيز فجأة، فيترجم الدماغ هذا الانخفاض على أنه ملل شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما كانت الحاجة أمّ الاختراع، كان الملل مشكلة تبحث عن حل، وفي مثل تلك اللحظات ولدت كثير من الأفكار والمهارات. </div></p><p class='article-text'>عبر التاريخ تعلم الإنسان أن يملأ فراغه بالابتكار، وأن يحول سكونه الممل إلى حركة وتجربة واكتشاف.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبح الحل في متناول اليد قبل أن تتاح للطفل فرصة البحث عنه، فقد سُلب الأطفال المرونة في مواجهة تحديات الحياة، مثل إيجاد بديل لشغل وقته، لأن هناك دائماً من يهرع لإنقاذه بجهاز ذكي ليجنبه العناء، وتطورت العملية ليصبح الارتباط الشرطي حاضراً في كثير من المواقف: يبكي الطفل أثناء التسوق فنعطيه هواتفنا الذكية، يجوع فلا يأكل إلا بحضور جهازه يشغله، يذهب لطبيب الأسنان فلا يستقر في مكانه حتى يُعرض له ما يحب على الشاشة المخصصة لهذا الغرض في كثير من العيادات الحديثة، نأخذه لصالون الحلاقة ويتكرر المشهد ذاته.</p><p class='article-text'>يذكرني ذلك بواحدة من أشهر تجارب علم النفس، تجربة الارتباط الشرطي للعالم إيفان بافلوف، حين ربط تقديم الطعام للكلب برنين جرس، ومع التكرار، أصبح لعاب الكلب يسيل لمجرد سماع الجرس دون وجود طعام.</p><p class='article-text'>ومع تكرار اقتران الراحة والمتعة بالشاشة، تتحول الشاشات من وسيلة ترفيه إلى شرط يتحكم في الإحساس بالهدوء أو الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمل سلوك الطفل المعاصر عند الأكل، لقد ارتبط تناول الطعام بوجود الجهاز اللوحي أو شاشة التلفزيون، تكررت العملية حتى استجاب الدماغ تماماً، لا متعة في طعام، ولا هدوء في جلسة، ولا قدرة على البقاء دون هذا المثير الرقمي، لقد برمجنا عقولهم على ألا تعمل وظائفهم الحيوية أو النفسية إلا بوجود مُسكّن تكنولوجي، فصار غيابه الفجائي كابوساً يترجمونه بالصراخ والتأفف. </div></p><p class='article-text'>هذا التلقين غير المباشر لا يحدث من فراغ، بل هو نتيجة حتمية للمقايضة العاطفية التي يمارسها الأهل رغماً عنهم، فعندما تنتهي ساعات العمل الطويلة، ويلتقي الآباء بأبنائهم، يواجهون الحقيقة المرة لغياب الحضور الإنساني الفعال، وهنا يبرز المأزق النفسي الأكبر، حيث تأتي كلمة الطفل «أنا ملّان» بمثابة الملح الذي يُرش على جرح الشعور بالذنب والتقصير لدى الوالد الكادح، هذه الكلمة تترجم في وعيه الباطن كإدانة صامتة تقول: «أنت غير موجود»، وللتخلص من ألم هذا الشعور، يهرب الوالدان إلى التعويض المفرط دون إدراك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تخلى بعضنا عن دوره الحقيقي في تجهيز الأبناء لمواجهة المستقبل المتغير بالاعتماد على مهاراتهم وعلمهم وتجاربهم الشخصية، واكتفى، دون أن يشعر، بتوريثهم اعتماداً متزايداً على ما يقدمه الآخرون، وبينما نظن أننا نمنح أبناءنا كل شيء، قد نكون في الحقيقة نحرمهم من القدرة على مواجهة الفراغ، واحتمال الملل، واكتشاف ذواتهم من خلال التجربة والمحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملل ليس عدواً، لكننا اخترنا أن نشتري راحة أبنائنا بثمنٍ باهظ.</div></p>

عندما كانت الحاجة أمّ الاختراع كان الملل مشكلة تبحث عن حل

ملل باهظ الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد عابر على قنوات التواصل الاجتماعي، توقف عقلي عن استيعاب ذلك المشهد الذي لم يعبر مضيق تفكيري، دون خلق علامة تعجب كبيرة، أشبه بصدام عسكري بين جيش القيم وتيار المهزلة، حيث كان المشهد عبارة عن ما يسمى «الستاند أب كوميدي»، ذلك الفن الذي جاء من الغرب كنوع من أنواع الكوميديا التي تكمل سلسلة فنون المسرح والسينما. </div></p><p class='article-text'>تناول المشهد حكاية شاب يتحدث عن سلوكيات أمه بطريقة هزلية، ويترجم حرصها عليه بأنه سلوك مبالغ فيه، دون أدنى احترام لمكانة الأم، هنا بدأ التساؤل: هل تحول الفضاء الرقمي والمسرحي المعاصر، من مجرد ساحات للترفيه البريء أو طرح المشكلات والظواهر المجتمعية بأسلوب كوميدي، إلى مختبر مفتوح لإعادة تشكيل الوعي الجمعي، الذي يعد بمثابة العقل المشترك للمجتمع، أم أنه أصبح مسيساً لتحريف الهوية الثقافية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز الظواهر التي باتت تدق ناقوس الخطر، هي تحور مادة «الستاند أب كوميدي»، وتفشي ثقافة المقالب الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والانتقال من عملية نقد المفارقات الاجتماعية العامة، إلى زعزعة احترام وقدسية ووقار القيم المجتمعية، والمتمثلة في الروابط الأسرية وثوابت العقيدة. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد التفكير بطريقة مختلفة من قبل المتلقي الواعي والمدرك لخطورة التلاعب بقواعد الحصانة الأخلاقية، أو النظر بعين تقييم بوليسية، يمكننا ملاحظة هذا الانحراف والانجراف مع تيار يسوقنا إلى منطقة غير مأهولة بالأخلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علم النفس الإدراكي، تمرر الانتهاكات الأخلاقية عبر الكوميديا كحصان طروادة، فيصنف العقل البشري المشهد على أنه منطقة آمنة وغير مهددة، تحت بند الدعابة، ما يسمح للمحتوى المبتذل بالعبور إلى الوعي الباطن، دون تفعيل أدوات المقاومة التي تشكل الجدار الناري للدفاع عن المساس بالقيم. </div></p><p class='article-text'>في المرة الأولى يستقبل المتلقي الموقف الذي يمس وقار الوالدين أو جلال المعتقد بنوع من الاستهجان الداخلي الفطري، وتسمى هذه المرحلة بالصدمة، ومع تكرار الطرح من أكثر من شخص، تتقلص حدة استنكار المشهد تدريجياً في دماغ المشاهد، حيث يصبح مألوفاً إلى حد ما، ثم يتحول الجرم الاجتماعي والأخلاقي إلى مادة مستهلكة عادية، ويزول الحاجز النفسي الذي كان يحمي هيبة ذلك الرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيدنا ما سبق إلى عبقرية التوجيه النبوي، الذي حذر من هذه الحالة بدقة متناهية، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب». </div></p><p class='article-text'>وموت القلب هو بلوغ مرحلة البلادة والتخدير الأخلاقي، حيث يفقد الضمير الجمعي قدرته على الاستهجان، وبدلاً من أن يستنكر مشاهدة اغتيال قِيَمه، يصبح قادراً على المشاركة في المشروع وبابتسامة عريضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التخدير لم يحدث بمحض الصدفة، بل هو نتيجة حتمية لمعادلة اجتماعية ذات شقين يلتقيان عند ذوق رخيص.. الشق الأول يكمن في سطحية الفكر لدى فئات من المجتمع، أصبحت تضع التسلية والمتعة أساساً وهدفاً وحيداً للحياة، معتقدة أن الوجود الإنساني لم يُخلق إلا للمرح والضحك.. ومن هذا المستنقع يولد الشق الثاني، وهو توجه الفرد الاستغلالي الباحث عن الشهرة بأسهل وأرخص الطرق، مستغلاً هذا الانحدار المعرفي والذوقي، ليلبي حاجة مجتمع سطحي، مقابل اعتلاء منصة النجومية الزائفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يصل المجتمع إلى مرحلة موت القلب والبلادة الانفعالية، لا يقف الانهيار عند حدود الكلمة الجارحة، بل يتعداه ليتجسد في ممارسات سلوكية على أرض الواقع، ترسم ملامح عصر جديد من الجرأة والابتذال. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان «الستاند أب كوميدي» يمثل الاغتيال اللفظي لهيبة القيم، فإن ثقافة المقالب المنتشرة عبر المنصات الرقمية، تمثل الاغتيال السلوكي لتلك الهيبة.</p><p class='article-text'>هذا التطور ينقل الأزمة من مجرد دعابة منطوقة إلى نموذج سلوكي يتم تصديره مباشرة إلى الفئات العمرية الأكثر تأثراً، وهي فئة الشباب، ليبنى بذلك جيل جديد بلا قيم أو حدود أخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الرموز الأسرية والعقائدية ليست تزمتاً فكرياً، بل هي خط الدفاع الأخير عن تماسك المجتمع وهويته.. والوعي الحقيقي يبدأ عندما يدرك المجتمع أن الضحك الذي يكلفنا خسارة مهابتنا وقيمنا، هو أسرع الطرق نحو الإفلاس الأخلاقي والحضاري.</div></p>

الضحك الذي يكلفنا خسارة مهابتنا هو أسرع الطرق نحو الإفلاس الأخلاقي والحضاري

عندما نغتال هيبة القيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي المنظومة التعليمية وجامعات المستقبل دوراً محورياً في بناء اقتصاد الدول، من خلال التحول من الاقتصاد القائم على الموارد التقليدية إلى اقتصاد المعرفة المستدام، في عصر لم تُعد فيه المعرفة خياراً تكميلياً للريادة في عالم متنافس، بل غدت ركيزة يُعاد من خلالها تشكيل مفهوم القوة والتطوّر، ليصبح اقتصاد المستقبل رهناً لما تختزنه العقول من أفكار أكثر مما تختزنه الأرض من موارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت الإمارات العربية المتحدة باستشراف ذلك المستقبل في الوقت المناسب، الأمر الذي منحها فرصة تطبيق نموذج عالمي رائد من خلال وضع رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وجعل المعرفة محركاً أساسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'>وبرزت الجهود الاستراتيجية في استحداث وتطوير مؤسسات أكاديمية قادرة على توجيه سوق العمل من خلال طرح مساقات تخصصية تواكب متطلبات العصر، فالتكامل الواضح للمتأملين في المشهد التعليمي بين الصروح العلمية في الإمارات يدفعنا للاعتقاد بأنها عملية ممنهجة لخلق تكامل فاعل بين الجامعات المحلية والعالمية على أرض الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما تركز جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على البحث العلمي المتقدم والابتكار، وتضع ضمن أهدافها الاستراتيجية دعم نمو اقتصاد المعرفة، تبرز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة من نوعها عالمياً، تقود قطاع التكنولوجيا المتقدمة من خلال تخريج كوادر متخصصة، في تكامل استراتيجي يعزز التحول الوطني لاقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الآخر، ترسي جامعة حمدان بن محمد الذكية دعائم التعلم الذكي والابتكار في إدارة الجودة والتكنولوجيا، لتشكل رافداً أساسياً لسوق العمل بمهارات رقمية وعلمية حديثة، من خلال إدراج أنماط غير تقليدية للتعليم مصممة لتناسب أسلوب الحياة السريع ولتواكب سوق العمل الإماراتي ذا الوتيرة المتسارعة والمتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت مراكز البحوث المتخصصة مثل «مركز بحوث المواد»، الذي يهدف إلى تشكيل مجتمع من الباحثين والمتخصصين للمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال الابتكار في علم المواد والهندسة، ودعم الملكية الفكرية، اللذين بادرت بهما الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة لدعم وتعزيز انتشار هذا الفكر على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى يتخطى النموذج الإماراتي حدود التنظير العلمي ليدخل حيز التنفيذ العملي من خلال مسار واضح للعيان، تأتي مؤسسة دبي للمستقبل بوصفها منصة تربط بين الفكر المبتكر والتطبيق العملي، من خلال ابتكار مبادرات تقدم حلولاً عملية وواقعية مثل «مسرعات دبي للمستقبل»، التي تُعد مختبرات ميدانية بطابع مرن يستثمر كل ما سبق لخلق مشاريع طموحة تنقلنا للمستقبل في 90 يوماً، وهي مؤشر أداء المشاريع التي يجب أن تُنجز خلال تلك المدة.</div></p><p class='article-text'>حيث يبرز دورها في خلق بيئة تجريبية تجمع بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية لابتكار حلول تقنية، ما يدعم ريادة الأعمال ويخلق فرص عمل نوعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيماناً بأهمية استمرارية الدعم الحكومي لاستكمال دورة التحوّل، تجسدت منظومة دعم ريادة الأعمال من خلال مؤسسات مثل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'>حيث برزت نماذج لرواد أعمال ومخترعين شباب استطاعوا تحويل أفكارهم العلمية إلى مشاريع قائمة على الابتكار، ما يعكس حيوية البيئة الحاضنة التي توفرها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رهان دولة الإمارات على اقتصاد المعرفة هو استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري. ومن خلال التكامل بين التعليم الأكاديمي المتطور، والبيئة التشريعية الداعمة للابتكار، والمبادرات الحكومية الطموحة، نجحت الدولة في بناء اقتصاد مرن وقادر على المنافسة عالمياً، ما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.</div></p>

اقتصاد العقول وبناء المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمات متلاحقة في المنطقة الأكثر تعرضاً للمتغيرات أثبتت خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة قوتها من خلال عقيدة الجاهزية المدعومة بشفافية القيادة، ففي الوقت الذي قد تلجأ فيه بعض الدول إلى التعتيم الإعلامي أثناء الأزمات، اختارت الإمارات منهج المصارحة مع المواطن والمقيم، ليتحول المجتمع إلى شريك صمود استراتيجي منح اقتصادها صلابة مبنية على الحب والولاء للأرض التي منحت الجميع حق المواطنة الحقيقية التي لا تعتمد على أوراق ثبوتية، لتصبح التهديدات المحيطة بمضيق هرمز مجرد اختبار لصلابة بنيتها التحتية والسياسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استبقت الإمارات التهديدات الجيوسياسية للممرات المائية بسلسلة من الحلول الهندسية واللوجستية التي ضمنت تدفق شريان الحياة الاقتصادي، فعندما ظنت إيران أن إغلاق مضيق هرمز سيلوي ذراع الاقتصاد في المنطقة، منحنا خط أنابيب الفجيرة عصباً بديلاً لتصدير النفط مباشرة من بحر العرب، متجاوزاً مضيق هرمز، وتحولت سلاسل التوريد من موانئ دبي وأبوظبي إلى موانئ الساحل الشرقي بانسيابية غير متوقعة، مما ضمن استمرارية حركة إعادة التصدير وحماية الأمن الغذائي والدوائي دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النيران والصواريخ والمسيّرات الغاشمة، حافظ الاقتصاد الإماراتي على جاذبيته الاستثمارية، فبدلاً من هجرة رؤوس الأموال، تعززت مكانة الدولة كملاذ آمن إقليمي وعالمي. </div></p><p class='article-text'>وحسب ما جاء في تقرير هورون الصادر في مارس 2026، ارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الإمارات إلى 28 مليارديراً، واستحوذت دبي وحدها على 24 منهم، ما جعلها تحتل المرتبة الـ 30 عالمياً كأكثر مدينة استقطاباً لهذه الفئة، كل ذلك يعود إلى السياسة النقدية الحصيفة وقوة صناديق الثروة السيادية التي وفرت مصدات مالية ضخمة، بثت الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتعد الشفافية الإعلامية نقطة التحول الجوهرية في نموذج الإمارات، فمن خلال إطلاع القاطنين على حقيقة الأحداث، سواء كانت أمنية أو اقتصادية، قطعت الدولة الطريق على حملات التشكيك الممنهجة في وسائل التواصل الاجتماعي، لتخلق بذلك منظومة تلاحم مجتمعي فريد، جعلت من المواطنين والمقيمين درعاً واقية للدولة، من خلال شعورهم بأن أمانهم جزء لا يتجزأ من أمان هذه الأرض.</p><p class='article-text'>ولا ننكر بأن استقرار الاستهلاك حافظ على دوران عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي من خلال منع حالة الذعر من نقص المواد الاستهلاكية في الأسواق.</p><p class='article-text'>من الواضح أن الإمارات خرجت من تجاربها السابقة (مثل جائحة كوفيد 19) بخبرات زادت من مرونة وجاهزية نظامها الحكومي، مثل نظام استمرارية الأعمال الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهوية الرقمية الموحدة التي مكنت القطاعين العام والخاص من إجراء المعاملات والتوقيعات الرقمية بأمان كامل، ونظام التعلم والعمل عن بُعد كبديل جاهز تم اختباره وإثبات فاعليته، مما ضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بكفاءة 100 % حتى في أصعب الظروف، ليثبت ذلك أن التميز في الإمارات ليس شعاراً، بل هو خط دفاع أول.</p><p class='article-text'>إن صمود الإمارات اقتصادياً هو نتاج تكامل بين عبقرية التخطيط وصدق الرؤية، لقد أثبتت التجربة أن الاقتصاد القوي لا يبنى بالأرقام فقط، بل يبنى بالثقة والمصداقية، وبذلك، قدمت الإمارات للعالم درساً في أن الحكومة الصادقة مع شعبها هي الدولة الأقدر على تحويل ركام الأزمات إلى منصات للريادة والارتقاء.</p>

الإمارات قدمت للعالم درساً في تحويل ركام الأزمات إلى منصات ريادة وارتقاء

استراتيجية ما وراء المضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المنتظر أن يكون الذكاء الاصطناعي بوابة للحقيقة، إلا أننا استيقظنا من الحلم على مفارقة مختلفة، فكلما زادت سرعة تدفق المعلومات أصبحت النجاة باليقين أكثر صعوبة، واكتشفنا أننا اليوم لا نعيش عصر الانفتاح فحسب، بل نعيش زمن الأوهام التي باتت تهدد وعينا الذي هو أغلى ما نملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قديماً كان القلم يكتسب هيبته من صدق صاحبه ورصانة فكره، أما اليوم فقد تغيرت أدوات المعركة، واقتحمت الماديات والذكاء الاصطناعي هذا المحراب، ليتحول القلم في يد البعض إلى أداة لتشويه الحقائق بدلاً من كشفها، فلم تعد الكلمة الصادقة مهمة بقدر الانتشار والترويج والكسب، سواء بعدد المشاهدات أو علامات الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أخطر ما في هذه الحرب هي تلك الوجوه التي استباحت شاشات هواتفنا، وجوه امتهنت التأثير حرفة دون رسالة، نراهم يطلون علينا بابتسامات مرسومة بعناية، يبيعوننا الأخبار بلا مصدر.</div></p><p class='article-text'>والسلع التي قد لا تملك من الجودة إلا بريق إعلاناتها، هؤلاء المؤثرون أصبحوا أقلاماً بشرية تلقن عقولنا وتوهمنا بحاجتنا لسلع لا تنفعنا، أو يوهموننا بحياة زائفة لا يشبهنا فيها شيء، ولا تقترب من فطرتنا، ويقنعوننا بأن السعادة تكمن في الاستهلاك لا في القيمة، مع الاحتفاظ بكامل الاحترام لمن يمتلكون أخلاقاً وقيماً تقنن أعمالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف الأمر عند حدود الإقناع، بل تجاوز ذلك إلى خلق ما يشبه الهوس الجماعي بالترند، ذلك المصطلح الرقمي الذي حول الاستهلاك إلى فعل جنوني، فأصبحنا نرى الناس تتهافت على اقتناء سلع لا يحتاجون إليها، لمجرد أنها أصبحت «ترند»، وكأن امتلاكها صك عبور نحو الحياة السعيدة.</div></p><p class='article-text'>والأدهى من ذلك أن «الترند» بات يصنع قدوات وهمية، فبمجرد أن يتصدر شخص ما قائمة المشاهدات، يمنح تلقائياً لقب القدوة والموجه، وتفتح له عقول الكثيرين دون تمحيص لفكره أو خُلقه، وكأن الضجيج صار بديلاً عن الحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعيش في عالم بات فيه الجميع غرباء رغم ضجيج التواصل في فقاعة الفراغ المعنوي، وليلاحظ العاقل منا نزيف الأخبار المتلاحقة كالسيل، لا لبيان الحقائق، بل ليغرقنا في الحيرة، فأي صدق نرتجيه من نص بلا علم أو تخصص، أو من إعلان يروجه وجه يقبض ثمن إعجابه قبل أن يجرب السلعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الحقيقي لا يتوقف عند تزييف خبر أو ترويج سلعة، بل يمتد لينال من جوهر قيمنا، حين يصبح الخداع ذكاء، والتضليل شطارة، والوصول السريع غاية تبرر الوسيلة، فهنا تبدأ الثقة بالاهتزاز. </div></p><p class='article-text'>هذا المشهد المادي يجعلنا نشكك في جدوى النزاهة، ويخلق عالماً يقدس المظهر دون الالتفات للجوهر، ويهدد بتفكيك الروابط الأخلاقية التي هي صمام الأمان لأي مجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تجد أن الشك ليس مجرد حالة ذهنية، بل أصبح ضرورة أخلاقية، فهو شك حميد في زمن لم نعد نفرق فيه بين الغث والسمين. إن الشك المنهجي هو القلم الوحيد الذي يجب أن يبقى معنا، ليس لرفض كل شيء، بل لتمحيص أي شيء لا يقنعنا.</div></p><p class='article-text'>إننا بحاجة إلى استعادة البوصلة وسط هذا الضباب الرقمي، وأن ندرك أن مصداقية الكلمة لا تقاس بعدد الإعجابات ولا بجمال الوجوه، بل بمدى توافقها مع نبض الواقع واحتياجات الإنسان الحقيقية.</p><p class='article-text'>في حربنا هذه، تكون النجاة لمن يملك عيناً تبصر ما وراء الفلتر، وعقلاً يرفض أن يكون مجرد مساحة للإيجار، ولمن لا تتأثر قناعاته بمن يملك صوتاً أعلى أو وجهاً أكثر جاذبية، ما لم يقتنع عقله.</p>

د. عبدالله الخياط