<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة مدن تحتفي بما أنجزته، ومدن تنشغل بما ينبغي أن تنجزه. أما دبي، فيبدو أنها اختارت ألا تكتفي بما وصلت إليه، وكأن الإنجاز فيها ليس محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو ما هو أبعد. فمن يتأمل مسيرتها يلحظ أن الحركة أصبحت جزءاً من فلسفتها، وأن الطموح لا يتوقف عند حدود ما تحقق، بل يتجدد كلما اقتربت المدينة من هدف جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الحركة المتسارعة يبرز سؤال يستحق التأمل: ما الذي تحتاج إليه دبي في المرحلة المقبلة لتواصل تقدمها وتحافظ على مكانتها في عالم تتغير فيه قواعد المنافسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، والجغرافيا إلى ميزة اقتصادية، والطموح إلى مشروعات ومؤسسات ومراكز عالمية. غير أن المحافظة على النجاح تختلف عن تحقيقه للمرة الأولى. فالمكانة التي بنتها خلال العقود الماضية تضعها أمام استحقاق جديد، يتمثل في تجديد أسباب النجاح ومواكبة عالم لا يتوقف عن تغيير قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الاقتصاد العالمي تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتغيّر مراكز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المتغيرات، لن يقتصر التحدي أمام دبي على المحافظة على جاذبيتها للشركات ورؤوس الأموال، بل سيمتد إلى تعزيز قدرتها على إنتاج المعرفة واحتضان الابتكار وتطوير شركات وحلول مستقبلية تعزز حضورها العالمي وترسخ مكانتها في قيادة التحولات الاقتصادية والتقنية.</p><p class='article-text'>فالمنافسة القادمة لن تكون فقط على امتلاك الموارد، بل على القدرة على توظيفها وتحويلها إلى قيمة مضافة، واستباق المتغيرات وصناعة الفرص قبل أن تفرض التحولات واقعاً جديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الإنسان محور هذه المعادلة، فمهما بلغت المدن من تطور في بنيتها التحتية وتقنياتها، فإن قدرتها على جذب العقول والكفاءات والاحتفاظ بها ستظل من أهم مقاييس نجاحها. ودبي، بما تحتضنه من تنوع ثقافي ومهني، مطالبة بمواصلة بناء بيئة تمنح المواهب فرص النمو والإبداع، بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيل الأجيال القادمة لاقتصاد تتغير فيه طبيعة الوظائف وتتجدد فيه المهارات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يفرض النمو المتواصل تحديات تتعلق بجودة الحياة وكلفة المعيشة والسكن والتنقل والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية. فالمدينة الأكثر تنافسية ليست بالضرورة الأكثر ازدحاماً بالمشروعات، بل الأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واحتياجات الإنسان وجودة حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى آخر، لم تعد التحديات المستقبلية اقتصادية أو تقنية فحسب، بل تتداخل معها تحولات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد ومخاطر سيبرانية وتغيرات في موازين القوة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وبحكم موقع دبي ودورها كمركز عالمي للتجارة والخدمات والربط بين الأسواق، فإن المحافظة على مكانتها تتطلب تعزيز قدرتها على استباق المخاطر وتنويع الشراكات وتطوير البدائل وضمان استمرارية الأعمال والخدمات في مختلف الظروف. فالقوة الحقيقية لا تكمن في سرعة الاستجابة للأزمات فقط، بل في القدرة على قراءة المتغيرات والاستعداد لها قبل وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المنظومة المؤسسية في دبي باعتبارها أحد أهم مرتكزات قدرتها على مواصلة التقدم.</div></p><p class='article-text'>فقد استطاعت العديد من دوائرها الحكومية تطوير نماذج متقدمة في الإدارة والتخطيط والحوكمة وقياس الأداء والابتكار المؤسسي، لتقدم خبرات وممارسات لا تقتصر الاستفادة منها على القطاع الحكومي، بل تمتد إلى الشركات الخاصة التي يمكنها الاستلهام منها في تطوير أعمالها ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>فالمؤسسة الحكومية اليوم ليست مجرد جهة تقدم الخدمات، بل يمكن أن تكون مصدراً للمعرفة والخبرة الإدارية، وشريكاً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وهذا التكامل وتبادل الخبرات بين القطاعين يمثلان أحد مقومات بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل دبي لن يتحدد فقط بما ستضيفه إلى سجل إنجازاتها، بل بقدرتها على مواصلة تجديد طموحها، وصناعة فرص لم تكن متاحة من قبل، والحفاظ على التوازن بين تطلعات المدينة واحتياجات الإنسان. </div></p><p class='article-text'>فالأفعال التي صنعت مكانة دبي بالأمس هي ذاتها التي ينبغي أن تقود مسيرتها غداً، لأن المدن العظيمة لا تقف عند حدود ما أنجزته، بل تواصل التقدم، وتجعل من كل إنجاز بداية لمرحلة جديدة من الطموح.</p>

أثبتت دبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والطموح إلى مشروعات

مدينة الأفعال لا تكتفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي الأعوام التي نخصصها للاحتفاء بقضايا المجتمع، لكن قيمتها الحقيقية لا تقاس بما تشهده من مبادرات وفعاليات، بل بما تتركه من أثر يستمر بعدها..</div></p><p class='article-text'>وحين يمضي عام الأسرة، فإن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده ليس ما الذي أنجزناه خلاله فحسب، بل ما الذي سيتغير في نظرتنا إلى الأسرة، وفي قدرتها على أداء دورها في بناء الإنسان وحماية تماسك المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه المكانة بقوله: «الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن نموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع.. مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة؛ فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة ليست موضوعاً للاحتفاء في عام محدد، ولا شأناً خاصاً يقتصر أثره على أفرادها، بل هي المؤسسة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الإنسان، وتتأسس فيها قيمه، ويتعلم من خلالها معنى المسؤولية والانتماء والتعايش، وما يكتسبه الأبناء داخل الأسرة لا يبقى محصوراً في حياتهم الخاصة، بل ينعكس على سلوكهم في المدرسة ومكان العمل والمجتمع، ليصبح جزءاً من السلوك العام الذي يعكس مستوى الوعي والتماسك في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نتحدث عن بناء الإنسان فإننا لا نتحدث عن التعليم وحده، ولا عن المهارات التي يكتسبها الفرد في مراحل حياته المختلفة، بل عن منظومة متكاملة تبدأ من البيت، حيث يتعلم الطفل كيف يفكر، وكيف يتعامل مع الآخرين، وكيف يواجه التحديات، وكيف يتحمل مسؤولية قراراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة التي تمنح أبناءها الثقة، وتشجعهم على السؤال والتجربة، وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم، تسهم في بناء شخصيات أكثر استقلالية وقدرة على التعلم والتكيف مع المستقبل، ولا يقل أهمية عن ذلك أن يتعلم الأبناء أن النجاح لا يقتصر على التفوق الدراسي، بل يشمل القدرة على التعاون، واحترام الاختلاف، وتحمل المسؤولية، والمشاركة الإيجابية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز أهمية أن تتجاوز نظرتنا إلى الأسرة مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين، بحيث لا يكون دورها مجرد توفير احتياجات الأبناء، بل إعدادهم ليكونوا قادرين على مواجهة الحياة والمساهمة في صناعة مستقبلهم. إن القيم التي يتعلمها الإنسان في بيته تشكل أساساً لكثير من سلوكياته خارج المنزل.</div></p><p class='article-text'>فالاحترام الذي يمارسه مع أفراد أسرته ينعكس على تعامله مع الآخرين، والمسؤولية التي يتعلمها في محيطه الأسري تظهر في احترامه للقانون والمحافظة على الممتلكات العامة، والانتماء الذي ينمو لديه داخل البيت يتسع ليصبح شعوراً بالمسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق فإن حماية الأسرة وتمكينها لا يمثلان مسؤولية الوالدين وحدهما، بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات التعليمية والاجتماعية والإعلامية ومختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>فالأسرة تحتاج إلى بيئة تساعدها على أداء دورها، وإلى شراكة حقيقية مع المدرسة تتجاوز متابعة الدرجات والواجبات إلى الاهتمام بنمو الطفل وشخصيته وسلوكه، كما تحتاج إلى برامج ومبادرات تستجيب للتحديات التي تواجهها في ظل تسارع الحياة وتغير أنماط التواصل والعمل والتعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الحقيقي بعد انتهاء عام الأسرة هو ألا يبقى الاهتمام بها مرتبطاً بمدة زمنية أو مناسبة وطنية، بل أن يتحول إلى ممارسة مستدامة، ويمكن أن يبدأ ذلك بخطوات واضحة، كأن تخصص كل أسرة وقتاً أسبوعياً للحوار والإنصات، وأن تتفق مع أبنائها على مسؤوليات منزلية تناسب أعمارهم، وأن تضع وقتاً عائلياً بعيداً عن الشاشات، وأن تتواصل بانتظام مع المدرسة لمتابعة نمو الأبناء وسلوكهم إلى جانب تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل هذا الدعم من دون دور جهات عمل الوالدين، فبيئة العمل التي تراعي المسؤوليات الأسرية تسهم في تمكين الوالدين من ممارسة دورهما التربوي بإيجابية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال مرونة مناسبة في ساعات العمل، وتفهم الظروف الأسرية الطارئة، وتشجيع الموظفين على تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتقدير مسؤولياتهم الأسرية، فهذه الممارسات لا تدعم الوالدية الإيجابية فحسب، بل تعزز الاستقرار الأسري وتنعكس إيجاباً على أداء الموظف وانتمائه إلى جهة عمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي الأعوام لكن أثر الأسرة في صناعة الإنسان لا يتوقف، فهي من أهم مقومات مستقبل الوطن، وحين ننظر إلى ما نطمح إليه من أجيال قادرة على مواصلة مسيرة الإمارات، ندرك أن بناء المستقبل يبدأ من كل بيت يزرع في أبنائه القيم، ويمنحهم الثقة، ويعلمهم أن الانتماء إلى الوطن مسؤولية تُمارس قبل أن تكون كلمات تُقال..</div></p><p class='article-text'>ولا يتحقق هذا الأثر بإطالة الاحتفاء بعام الأسرة، بل بتحويل الاهتمام بها إلى ممارسة يومية، في البيت والمدرسة ومكان العمل.</p>

الأسرة.. أثر يتجاوز الأعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الخداع في عصرنا يحتاج إلى قصة متقنة أو شخصية مقنعة، فقد أصبحت التقنيات الحديثة قادرة على صناعة واقع يبدو حقيقياً إلى درجة يصعب معها التمييز بين الحقيقة والتزييف. </div></p><p class='article-text'>فصوت الشخص الذي نعرفه قد لا يكون صوته، والصورة التي نراها قد لا تعكس واقعاً، ومقطع الفيديو الذي نشاهده قد يكون مشهداً مصطنعاً أُعد بعناية ليقودنا إلى تصديق ما نراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أضاف الذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى عالم الاحتيال، فلم تعد أساليبه تقتصر على الرسائل الوهمية والروابط المشبوهة وانتحال الصفات، بل تجاوزت ذلك إلى تقنيات قادرة على محاكاة الأصوات والوجوه، وصناعة رسائل ومحادثات تتسم بدرجة عالية من الإقناع، مستفيدة من المعلومات المتاحة في الفضاء الرقمي لتقديم محتوى يتناسب مع طبيعة الشخص المستهدف واهتماماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الأخطر في هذا التحول أن المحتال لم يعد يستهدف المال وحده، بل أصبح يستهدف الثقة التي نبني عليها قراراتنا وعلاقاتنا. </div></p><p class='article-text'>فقد يتلقى أحدنا اتصالاً بصوت قريب أو صديق يطلب المساعدة بصورة عاجلة، أو يشاهد مقطعاً لشخصية معروفة تروّج لاستثمار أو فرصة مالية، فيجد نفسه أمام مشهد يبدو مألوفاً ومقنعاً، دون أن يدرك أن ما يسمعه أو يشاهده قد يكون جزءاً من عملية احتيال محكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الأمر عند تقليد الأشخاص أو تزييف الصور والأصوات، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتمثل في قدرة المحتالين على رصد الأحداث والمستجدات والخدمات التي تشغل اهتمام المجتمع، وتحويلها إلى فرص لابتكار أساليب احتيالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وقد يتلقى الشخص رسالة تبدو مرتبطة ب استكمال معاملة إلكترونية، أو الحصول على جائزة ضمن فعالية قائمة، أو الاستفادة من عرض مصرفي جديد.</p><p class='article-text'>وفي أوقات الأزمات والظروف الطارئة، قد تُستغل حاجة الناس إلى المعلومات أو المساعدات لصناعة روايات مضللة تستثمر قلقهم وثقتهم. وهكذا لا يكتفي المحتال باختلاق قصة لإقناع ضحيته، بل قد ينتظر أن يصنع الواقع قصة يستغلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه الأساليب عندما تقترن باستغلال المشاعر الإنسانية، فالمحتال يدرك أن الخوف قد يدفع الإنسان إلى التصرف دون تفكير، وأن الاستعجال قد يعطّل قدرته على التحقق.</div></p><p class='article-text'>وأن التعاطف مع طلب المساعدة قد يجعله يتجاوز بعض الاحتياطات. لذلك تأتي كثير من محاولات الاحتيال مصحوبة بطلب عاجل، أو تهديد بفقدان خدمة، أو وعد بمكسب سريع.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن مواجهة هذا النوع من الجرائم لا تبدأ فقط بتطوير الأنظمة التقنية ووسائل الرصد والملاحقة، بل تبدأ أيضاً بإعادة النظر في بعض سلوكياتنا اليومية في التعامل مع التقنية.</p><p class='article-text'>فلم يعد كافياً أن نتعرف إلى صوت المتصل أو نرى صورته حتى نطمئن إلى هويته، ولم يعد ظهور شعار جهة رسمية أو مصرفية على رسالة دليلاً على صحتها. بل أصبح التحقق من مصدر الاتصال وصحة الطلب ضرورة تسبق الاستجابة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ ذلك بخطوات بسيطة، لكنها قد تحول دون خسائر كبيرة، مثل التواصل مع الشخص المعني عبر رقم معروف للتأكد من صحة أي طلب مالي، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة كلمات المرور أو الرموز السرية والبيانات المصرفية، والتحقق من الإعلانات والعروض ، وعدم السماح للاستعجال أو الخوف بالتأثير في قراراتنا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الإبلاغ   عن الأنشطة المشبوهة يمثل مسؤولية تسهم في حماية الآخرين، وليس مجرد إجراء لحماية الفرد نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز أهمية حملات تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة التحقق والإبلاغ، باعتبار أن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً .</div></p><p class='article-text'>إن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس مصدر الخطر، فهو أداة تحمل فرصاً واسعة للتطوير والابتكار،لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيفه، وفي قدرتنا على مواكبة مخاطره دون أن نتخلى عن الاستفادة من إمكاناته.</p><p class='article-text'>فكلما تطورت أدوات التقنية، أصبح من الضروري أن يتطور معها وعينا، وأن نعيد النظر في مفهوم الثقة في عالم لم تعد فيه الحواس وحدها كافية للحكم على الأشياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي زمن أصبح فيه التزييف أكثر إقناعاً، لا تجعل ما تسمعه أو تراه دليلك الوحيد على الحقيقة. تحقق قبل أن تثق، وأبلغ حين تشك. فربما كانت لحظة تحقق واحدة كافية لتجنب خسارة لم تكن في الحسبان.</div></p>

أكثر إقناعاً من الحقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح باب المصعد، وقبل أن يخرج من بداخله، يبدأ الواقفون في الخارج بالتقدم نحوه.. لحظة قصيرة من الارتباك، يتداخل فيها الداخل بالخارج، وتتوقف الحركة التي كان يمكن أن تنتهي في ثوانٍ لو تراجع المنتظرون خطوة واحدة فقط. </div></p><p class='article-text'>المشهد نفسه نراه في المطار.. يبدأ حزام الأمتعة بالدوران، فيلتصق المسافرون به، ليتحول المكان الذي يفترض أن يسهل رؤية الحقائب إلى جدار بشري.. وفي السلم المتحرك، يقف أحدهم في المنتصف، فيصبح تجاوزه مفاوضة صامتة.. وفي الطابور ينتهي شخص من معاملته، لكنه يبقى أمام نقطة الخدمة منشغلاً بهاتفه، بينما ينتظر خلفه صف كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاهد بسيطة، لكنها تطرح سؤالاً أكبر من مجرد الذوق العام.. قد يكون من السهل أن نصف هذه التصرفات بالأنانية أو قلة الوعي، لكن الموضوع أكثر تعقيداً.. فعندما نكون مستعجلين أو متعبين أو تحت ضغط الوقت، تضيق أحياناً دائرة انتباهنا.. تصبح الحقيبة هي الأهم، والوصول أولاً هو المهم، لا يعني ذلك أننا قررنا تجاهل الآخرين، لكننا نرى هدفنا بوضوح أكبر، ما يجعل ما حوله أقل حضوراً في وعينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تأثير صامت يتسلل بيننا، فنحن نتعلم من بعضنا بعضاً.. عندما ترى الجميع يقفون ملاصقين لحزام الأمتعة، قد تفعل الشيء نفسه.. ليس لأنك مقتنع بأن هذا هو التصرف الأفضل، بل لأن سلوك الآخرين يخبرك بأن هذه هي الطريقة المعتادة هنا.. ومع تكرار السلوك، يتحول الخطأ إلى عادة، والعادة إلى معيار اجتماعي.. وهنا تحدث المفارقة: يشتكي الجميع من الفوضى، بينما يسهم كل فرد فيها بنسب متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل المشكلة دائماً في الإنسان؟.. المكان يمكن أن يوجهنا دون أن يتحدث إلينا.. خط على الأرض يحدد مكان الوقوف، ومسار واضح يفصل الدخول عن الخروج، ومقعد انتظار بعيد عن الممر، وحاجز بسيط يمنع التكدس، كلها تفاصيل صغيرة، يمكن أن تجعل السلوك الصحيح أسهل.. ولهذا، فإن السؤال الأهم ليس دائماً: لماذا أخطأ الإنسان؟ بل أحياناً: هل جعل النظام الخطأ سهلاً؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقلة تنقلنا من لوم الفرد إلى تحسين البيئة.. فالازدحام ليس دائماً نتيجة كثرة الناس.. أحياناً يكون نتيجة سوء توزيع الحركة.. وقد يكون المكان واسعاً، لكن مساراته مربكة، أو صغيراً، لكنه مصمم بذكاء، فيتحرك الناس داخله بسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الوقت.. عندما أتأخر في نقطة الخدمة، فأنا لا أستهلك وقتي فقط، بل أستهلك جزءاً من وقت الآخرين.. وعندما أقف في منتصف الممر، لا أستخدم مساحتي وحدها، بل أستهلك جزءاً من المساحة المتاحة لحركة الآخرين.. فاحترام المكان العام يبدأ بإدراكنا للأثر الذي يتركه سلوكنا في حركة من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقي لا يظهر عندما يكون الطريق خالياً، ولا عندما يكون المكان ملكاً لنا، بل عندما تتعارض حاجتنا مع حاجة شخص آخر.. عندما أريد الدخول، ويحتاج شخص آخر إلى الخروج، عندما أبحث عن حقيبتي، ويحتاج غيري إلى رؤية حقيبته، عندما أريد أن أصل سريعاً، لكن أمامي شخص يحتاج إلى وقت.. فهناك، تحديداً، نكتشف إلى أي مدى نستطيع أن نرى ما وراء حاجتنا الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لهذا السبب تحمل بعض التصرفات الصغيرة معنى أكبر مما نتصور.. أن تتراجع خطوة أمام المصعد، أن تترك مساحة أمام حزام الأمتعة، أن تقف جانباً على السلم المتحرك.. كلها أفعال بسيطة، لكنها تعبّر عن وعي بأننا جزء من المكان، وأن حركتنا تؤثر في حركة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأجمل أن المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية ليستا دائماً متعارضتين.. أحياناً يكون أسرع طريق للوصول إلى ما تريد، هو أن تمنح الآخرين أولاً المساحة التي يحتاجونها.. الخروج أولاً يسرّع الدخول، وترك مسافة يسرّع الحركة، وتنظيم الطابور يختصر الانتظار، وإفساح الطريق قد يكون أسرع طريق لك أنت أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يخبرنا المكان عن هندسته فقط، بل يخبرنا شيئاً عنا نحن، عن قدرتنا على مشاركة المساحة، وعن علاقتنا بالوقت، وعن احترامنا للآخر.. ولهذا، عندما نصمم المدن والمطارات والمستشفيات والمراكز والمؤسسات، ربما ينبغي ألا نسأل فقط: هل المكان جميل؟ وهل هو واسع؟.. بل نسأل سؤالاً أكثر أهمية: أي سلوك سيصنعه هذا المكان في الناس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأننا حين نصمم الأماكن، لا نصمم الجدران والممرات والأبواب فقط، بل نصمم، بطريقة غير مباشرة، جزءاً من سلوك المجتمع الذي يتحرك فيها.. لذلك، في المرة القادمة التي تصل فيها إلى مصعد مزدحم، تراجع خطوة.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو خطوة صغيرة، لكنها تذكّرنا بأن المكان الذي نعيش فيه لا نملكه وحدنا، وأن احترام المساحة المشتركة يبدأ أحياناً من قدرتنا على أن نمنحها للآخر، قبل أن نطلبها لأنفسنا.. فلسنا دائماً من يصنع سلوك المكان... أحياناً المكان هو الذي يصنع سلوكنا.</p>

هل يصنع المكان سلوكنا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي لا تتجه الأنظار فقط إلى حجم الخسائر المباشرة التي قد تفرضها الأزمات على الاقتصادات، بل إلى قدرة أي اقتصاد على امتصاص الصدمة ومواصلة النمو، دون أن تتحول تلك الصدمة إلى أزمة ممتدة، فالأزمات لا تختبر قوة الاقتصاد في لحظة وقوعها فحسب، وإنما تكشف جودة ما بني قبلها من بدائل وهوامش أمان وقدرات على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وقد تواجه دول عدة الظرف نفسه، لكن نتائج الصدمة لا تكون متطابقة، لأن الفارق لا يكمن دائماً في حجم التعرض للمخاطر، بل في قدرة كل اقتصاد على توزيع المخاطر واحتواء آثارها وإعادة التوازن بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو التجربة الإماراتية جديرة بقراءة مختلفة، فالدولة لم تتعامل مع المرونة الاقتصادية باعتبارها استجابة طارئة للأزمات، وإنما عملت على بنائها كجزء من تصميمها الاقتصادي طويل المدى، عبر توسيع قاعدة التجارة، وتنويع مصادر النمو، وتعميق الشراكات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم: إلى أي مدى تستطيع صدمة واحدة أن تعطل قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار؟ وهنا تحديداً تظهر قيمة مفهوم هندسة المرونة، فالمرونة الاقتصادية لا تعني غياب المخاطر، وإنما تعني ألا يكون الاقتصاد رهينة لخطر، أو سوق، أو قطاع، أو مصدر واحد للنمو، وكلما تعددت البدائل واتسعت شبكة المصالح وتنوعت روافد الاقتصاد، تراجعت قدرة الصدمة على التحول إلى أزمة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الهندسة تأتي الشراكات الاقتصادية، فالاتفاقيات التجارية لم تعد مجرد أدوات لخفض الرسوم الجمركية أو زيادة حجم التبادل التجاري، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية أوسع لتوزيع الاعتماد الاقتصادي، وفتح خيارات جديدة أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف عندما تتغير الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قيمة هذه الشراكات عند فتح الأسواق، بل تمتد إلى توسيع دوائر الاستثمار والتوريد والإنتاج، بما يمنح الاقتصاد خيارات متعددة لإعادة توزيع موارده والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كل شراكة جديدة لا تضيف سوقاً إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تضيف خياراً آخر إلى منظومة المرونة، فالشراكات لا تلغي المخاطر، لكنها توزعها بين بدائل متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام عن حجم هذا التحول، فقد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، كما بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ نحو 304.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، فيما توسعت شبكة الاتفاقيات لتصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهند مثالاً واضحاً على اتساع هذه الشراكات، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، لتأتي الهند ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في هذا المجال، بعد الصين وسويسرا، بما يعكس اتساع المصالح الاقتصادية وقوة الروابط التجارية بين البلدين،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجم التجارة أو عدد الاتفاقيات وحدهما، وإنما في تعدد الخيارات وتوزيع الاعتماد، فالمرونة الحقيقية لا تعني كثرة الأسواق فحسب، بل اتساع روافد النمو بما يقلل حساسية الاقتصاد تجاه قطاع أو مصدر أو سوق واحد.</div></p><p class='article-text'>وتُعد الصادرات غير النفطية مؤشراً مهماً على هذا التحول، إذ بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد وقدرته على توليد قيمة قابلة للتصدير، ويوفر له روافد إضافية للنمو عندما تتغير الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم ألا ننظر إلى المرونة باعتبارها قدرة على عزل الاقتصاد عن الأزمات، فذلك غير ممكن في اقتصاد منفتح ومندمج في الأسواق العالمية.. المرونة الحقيقية هي القدرة على الحد من انتقال الصدمة، وسرعة التكيف معها، وإعادة توجيه الموارد والتدفقات دون فقدان المسار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن درع الشراكات لا يعني حصانة مطلقة من المخاطر، بل يعني امتلاك شبكة أوسع من الخيارات عندما تفرض الظروف اختباراً جديداً، فكلما اتسعت الخيارات تراجعت قدرة الصدمة الواحدة على تعطيل مسار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتضح أن قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات، وإنما في أنه لا يضع مستقبله في رهان واحد. </div></p><p class='article-text'>هذا هو جوهر «هندسة المرونة» الإماراتية؛ بناء اقتصاد يستطيع أن يتكيف دون أن يفقد اتجاهه، وأن يمتص الصدمات دون أن يسمح لها بإعادة كتابة مساره، فالمرونة الاقتصادية ليست أن تبقى بمنأى عن العاصفة، وإنما أن تبني اقتصاداً يستطيع مواصلة الحركة حتى عندما تتغير اتجاهات الرياح.</p>

قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات وإنما بعدم وضع مستقبله في رهان واحد

المرونة الإماراتية ودرع الشراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يراك أحدهم في مكان عام، فيلتقط لك صورة دون أن تشعر، أو يطلب أن يلتقط صورة معك، ثم تجد صورتك بعد دقائق وقد أصبحت في متناول أشخاص لم تكن تعرف أنهم رأوها أصلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الأمر عابراً، وربما لا يرى فيه صاحبه ما يستحق التوقف عنده. لكن السؤال الحقيقي لا يتعلق بالصورة وحدها، بل بالمسافة التي تفصل بين ما أستطيع أن أفعله، وما يحق لي أن أفعله. فوجود الإنسان في مكان عام لا يعني أن حياته أصبحت شأناً عاماً، كما أن سهولة الوصول إلى صورة أو معلومة لا تمنحنا بالضرورة حق استخدامها أو مشاركتها. هناك دائماً مساحة تخص الإنسان، وإن لم تكن خلف باب مغلق. </div></p><p class='article-text'>ربما تغيرت هذه المسافة في حياتنا دون أن ننتبه. لم يعد القرب من الآخرين مرتبطاً بالمكان كما كان من قبل. الهاتف اختصر المسافات، ووسائل التواصل جعلت الوصول إلى الآخرين أسرع وأسهل، حتى أصبحت بعض الأبواب التي كانت تحتاج إلى استئذان تفتح بمجرد ضغطة على شاشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبدأ فكرة «المسافة الآمنة». فهي ليست ابتعاداً عن الآخرين، ولا تحفظاً يضع الإنسان خارج العلاقات، وإنما وعي بالمساحة التي تجعل القرب ممكناً من دون أن يتحول إلى تجاوز.</div></p><p class='article-text'>فالعلاقات الإنسانية نفسها لا تقوم على درجة واحدة من القرب. الزميل ليس بالضرورة صديقاً، والصديق لا يصبح بالضرورة شخصاً يملك حق معرفة كل تفاصيل حياتك، والقرب العاطفي لا يلغي الخصوصية.</p><p class='article-text'>وحتى داخل الأسرة، تبقى للإنسان مساحة شخصية لا تلغيها صلة القرابة. المشكلة تبدأ عندما يتحول القرب إلى شعور بالامتلاك، وعندما تصبح الألفة مبرراً للتدخل، وكأن معرفتنا بالإنسان تمنحنا حق الدخول إلى كل ما يخصه. وأحياناً لا يكون التخلي عن هذه المسافة نابعاً من قناعة، بقدر ما يكون نتيجة لرغبة في القبول.</p><p class='article-text'>قد يتردد الإنسان في وضع حد لما لا يناسبه حتى لا يوصف بأنه معقد أو رجعي أو مختلف. ومع الوقت، قد ينتقل معيار السلوك من القناعة الشخصية إلى ما يرضي المحيط الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتظهر أبحاث علم النفس الاجتماعي كيف يمكن لرغبة الإنسان في الانتماء والقبول أن تؤثر في سلوكه، أحياناً بطريقة لا يلاحظها هو نفسه. والسؤال: هل نتصرف وفق ما نؤمن به، أم وفق الصورة التي نريد أن يراها الآخرون عنا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التربية في هذا السياق لا تعني كثرة الأوامر، وإنما بناء وعي داخلي يعين الإنسان على ضبط سلوكه وإدراك أثره في الآخرين. وتظهر أهمية هذا الوعي بوضوح في العلاقات بين الشبان والفتيات. فالفتاة تحتاج إلى أن تعرف ما يناسبها وما لا يناسبها، وأن تدرك أن من حقها أن تختار المسافة التي تشعر معها بالأمان. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يحتاج الشاب إلى أن يفهم أن احترام الآخر لا يبدأ فقط عند سماع كلمة «لا»، وإنما يبدأ من القدرة على ملاحظة متى يصبح الاقتراب غير مريح، ومتى يكون التراجع هو التصرف الأكثر احتراماً.</p><p class='article-text'>وفي العالم الرقمي تصبح المسألة أكثر حساسية، لأن الخصوصية لم تعد مسألة تتعلق بما نخفيه خلف أبوابنا فقط، بل أصبحت أيضاً مسألة وعي بكيفية تعاملنا مع ما يصل إلينا من حياة الآخرين، وما نصل إليه منها.</p><p class='article-text'>فالصورة التي تصلنا ليست ملكاً لنا لمجرد أننا استطعنا الحصول عليها، والمعلومة التي نعرفها لا تصبح قابلة للنشر لمجرد أننا نعرفها. هنا تحديداً تظهر مسؤولية المسافة من جانب آخر. فالحدود لا تحمينا من الآخرين فقط، وإنما تمنعنا نحن أيضاً من تجاوز مساحات من حولنا.</p><p class='article-text'>وكما نريد أن يُحترم ما نعتبره خاصاً، فاحترام خصوصية الآخرين هو الوازع الذي يدفعنا إلى التوقف عند المسافة التي لم يمنحونا حق تجاوزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنحنا التقنية قدرة أكبر على المعرفة والوصول والتواصل، لكنها لا تمنحنا حق التصرف في خصوصية الآخرين. فالقدرة شيء، والحق شيء آخر. </div></p><p class='article-text'>وربما لهذا لا نحتاج إلى أن نصبح أكثر بعداً عن بعضنا، وإنما أكثر وعياً بطريقة اقترابنا. أن نكون منفتحين دون أن نتخلى عن خصوصيتنا، واجتماعيين دون أن يتحول حضورنا إلى تطفل، وقريبين من الآخرين دون أن نخلط بين القرب وامتلاك مساحتهم.</p><p class='article-text'>فالنضج في العلاقات لا يقاس بما نعرفه عن الآخرين، ولا بمدى قدرتنا على الاقتراب منهم، وإنما بقدرتنا على معرفة متى يكون القرب جميلاً، ومتى يصبح تجاوزاً، ومتى يكون التراجع هو الشكل الأصدق من أشكال الاحترام. فالنضج ليس أن تقترب مني، بل أن تعرف أين ومتى يجب أن تتوقف.</p>

النضج ليس أن تقترب مني بل أن تعرف أين ومتى يجب أن تتوقف

سهولة الوصول لا تعني حق الوصول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الموعد المعتاد، تجتمع الأسرة حول التلفزيون. يتنافس الأبناء على جهاز التحكم، وتبدأ الحلقة ومعها الصمت والضحك والتعليق. وعندما تنتهي عند مشهد مثير، تبدأ سلسلة من التوقعات حول الأحداث القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا ننتبه إلى مقدار ما تغير في حياتنا إلا عندما نتذكر أشياء كانت تبدو لنا عادية. من بينها تلك الساعات التي كنا نجلس فيها أمام التلفزيون ننتظر برنامجاً أو مسلسلاً نعرف موعده مسبقاً، ونتعامل مع ذلك الموعد وكأنه جزء ثابت من يومنا. لم يكن في مقدورنا أن نشاهد الحلقة متى شئنا، ولم نجد أمامنا عشرات الخيارات التي يمكن الانتقال بينها بضغطة زر. كان علينا أن ننتظر، وكنا ننتظر فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التلفزيون يومها يحتل مكانة مختلفة في حياتنا. لم يكن مجرد وسيلة للترفيه، بل كان مصدراً للأخبار والمعلومات والرياضة والمسلسلات والبرامج، وربما كان النافذة الأوسع التي نطل منها على العالم. والأهم أنه كان يجمع الأسرة حول شاشة واحدة. نشاهد البرنامج معاً في الوقت نفسه، ونتحدث عنه، ونختلف حوله، ونتنازل أحياناً عن اختيارنا حتى يشاهد الآخر ما يريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نكن نعرف أن هذه التفاصيل الصغيرة كانت تعلمنا أشياء تتجاوز ما يعرض على الشاشة. كنا نتعلم الانتظار لأن الحلقة لها موعد، ونتعلم التفاوض لأن الشاشة واحدة، ونتعلم التنازل لأن رغبات أفراد الأسرة ليست متطابقة. وربما كنا نتعلم شيئاً من جبر الخواطر أيضاً، حين نتخلى عما نريد في سبيل أن يشاهد من نحب برنامجه المفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان للتلفزيون دور آخر في تقريب الناس من بعضهم. فإذا فاتتنا حلقة، لم يكن أمامنا رابط نعود إليه متى شئنا، بل نبحث عمن شاهدها. نسأله: «ماذا حدث؟» فيحكي لنا تفاصيل الحلقة، وربما ناقشناه في أحداثها واختلفنا معه في بعض التفاصيل. وهكذا كان ما نشاهده على الشاشة يمتد إلى أحاديث الأسرة والأصدقاء، ويمنح المحتوى وظيفة اجتماعية تتجاوز المشاهدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم تغيرت التجربة بالكامل تقريباً. لم نعد ننتظر المحتوى، بل أصبح المحتوى ينتظرنا. نختار ما نشاء، في الوقت الذي يناسبنا، ونوقف المشاهدة ونستأنفها، وننتقل إلى محتوى آخر إذا لم يعجبنا. أصبحت الخيارات أكبر، والمرونة أعلى، والوصول إلى المعرفة والترفيه أسهل بكثير. حتى الفاصل الإعلاني الذي كنا ننتظر نهايته لنعود إلى البرنامج، أصبح اليوم شيئاً نسارع إلى تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله مكسب لا يمكن إنكاره. لكن الحرية التي منحتنا إياها التكنولوجيا جعلت الانتظار شيئاً نادراً في حياتنا. فإذا لم يعجبنا المحتوى انتقلنا إلى غيره، وإذا شعرنا بالملل فتحنا الهاتف بحثاً عن متعة أخرى. لم نعد ننتظر كثيراً، وربما لهذا أصبحنا أقل قدرة على تحمل الملل، وأقل صبراً على الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يفقد التلفزيون أهميته بقدر ما فقد دوره المركزي. ففي الماضي كان مصدراً رئيسياً للمعلومات والترفيه، أما اليوم فقد توزعت هذه الوظائف بين التطبيقات والمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي. لم تعد الشاشة تحدد لنا ماذا نشاهد ومتى نشاهده، بل أصبحنا نحن من نقرر ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تغيرت المشاهدة الجماعية أيضاً. كانت الأسرة تجتمع حول شاشة واحدة، أما اليوم فقد يجلس أفرادها في المكان نفسه ولكل واحد منهم شاشة مختلفة ومحتوى مختلف. وقد يشاهدون البرنامج نفسه، لكن كل واحد بطريقته، وفي الوقت الذي يناسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تغيرت طبيعة الرقابة الأسرية. كان اجتماع الأسرة حول شاشة واحدة يجعل ما يشاهده الأبناء حاضراً أمام الوالدين بصورة تلقائية. أما اليوم، فقد أصبحت لكل فرد شاشته الخاصة وعالمه الخاص من المحتوى، فأصبح الحوار والوعي الرقمي أكثر أهمية في متابعة ما يشاهده الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل ما تغير في التلفزيون لم يكن ما نشاهده فقط، بل الطريقة التي نعيش بها لحظات المشاهدة. لم تكن أجمل ذكريات التلفزيون القديم في البرامج التي شاهدناها، وإنما في الأشخاص الذين كانوا يجلسون معنا ونحن نشاهدها. كنا نختلف على جهاز التحكم، وننتظر دورنا، ونضحك على المشهد نفسه، ونبقى معاً حتى تنتهي الحلقة. وإذا فاتتنا حلقة، بحثنا عمن شاهدها لنسمع منه ما حدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبح بإمكان كل واحد منا أن يشاهد ما يريد، متى أراد، ومن دون أن ينتظر أحداً. لقد ربحنا حرية الاختيار، وسهولة الوصول، وتنوع المحتوى، لكن هل خسرنا معها شيئاً من قدرتنا على الانتظار والمشاركة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التلفزيون يعلمنا الصبر بشكل مباشر، لكنه كان يجعلنا نمارسه كل يوم دون أن نشعر. وبينما كنا ننتظر الحلقة، وننتظر دورنا، وننتظر الآخرين، كنا نتعلم كيف ننتظر الحياة. إن ما فقدناه لم يكن وقت الانتظار، بل بعض ما كان يحدث لنا ونحن ننتظر.</div></p>

بينما كنا ننتظر الحلقة وننتظر دورنا وننتظر الآخرين كنا نتعلم كيف ننتظر الحياة

الانتظار الذي فقدناه

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجلس وسط أطفاله في جلسة عائلية دافئة طال انتظارها.. ترتفع ضحكة صغيرة، وقبل أن يكمل حديثه، يحس باهتزاز مألوف..</div></p><p class='article-text'>إشعار على هاتف العمل.. يفتح الرسالة: «يرجى مراجعة الملف وإرسال التقرير فوراً». في لحظة واحدة، يتغير كل شيء، ويتحول ذهنه من دفء أسرته إلى ضغط العمل.. لم تكن الرسالة مجرد كلمات على شاشة، بل استدعاء ذهنياً أعاده إلى العمل في العاشرة مساءً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت للدوام حدود واضحة.. يبدأ من بوابة المؤسسة وينتهي عند الخروج منها، كانت مغادرة المكتب تعني في الغالب مغادرة العمل أيضاً، أما اليوم فقد انتقل المكتب إلى الهاتف، وأصبحت التكنولوجيا قادرة على اختراق الحدود الزمنية والمكانية للعمل في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يجوز للمدير أن يتواصل بعد الدوام؟.. الإجابة ليست نعم أو لا.. فهناك طوارئ وقطاعات تتطلب الجاهزية ووظائف قيادية وأعمال تتعامل مع مناطق زمنية مختلفة ومواقف لا تحتمل الانتظار.</div></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وحين يصبح التوفر المستمر معياراً غير مكتوب للالتزام، فيشعر الموظف أن عدم الرد الفوري قد يفسر على أنه تقصير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتحول المسألة من رسالة بعد وقت الدوام إلى ثقافة مؤسسية، فسهولة الوصول إلى الموظف لا تعني امتلاك وقته، وقدرة التكنولوجيا على إرسال الرسالة لا تعني حقاً تلقائياً في الاستجابة، وبين التواصل والتكليف، وبين المرونة والتوفر الدائم، مساحة تحتاج المؤسسة إلى أن تحددها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن الموظف قد لا يعمل فعلياً بعد الدوام، لكنه يبقى في حالة استعداد ذهني للعمل، يراقب هاتفه، ينتظر الإشعار، ويفكر في الرسالة المقبلة، وهنا تظهر أهمية الانفصال النفسي عن العمل، أي قدرة الإنسان على إيقاف التفكير في متطلبات العمل أثناء وقت الراحة.</div></p><p class='article-text'>فقد خلصت مراجعة منهجية نُشرت عام 2023 وتناولت 159 دراسة عن الانفصال النفسي عن العمل، إلى أنه يمثل تجربة تعافٍ مهمة ترتبط بصحة الموظف ورفاهه وأدائه. وفي مراجعة نطاقية نشرت عام 2024.</p><p class='article-text'>وشملت 23 دراسة في 9 دول، أظهرت 19 دراسة، أي 83% منها، ارتباطاً بين استخدام الهاتف لأغراض العمل خارج ساعات الدوام وارتفاع الصراع بين العمل والحياة.. فالعمل الذي يصل إلى هاتف الموظف لا يصل إليه وحده..</p><p class='article-text'>فقد يمتد أثره إلى مائدة العشاء، وحديث الزوجين، ووقت الأبناء، وإلى الساعات التي يفترض أن يستعيد فيها الإنسان طاقته ليوم جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: كيف يمكن لمؤسسة أن تستثمر في جودة حياة الموظف، والتوازن بين العمل والحياة، والصحة النفسية، بينما تناقض بعض ممارساتها القيادية هذه المبادرات بإشعار واحد بعد انتهاء الدوام؟</div></p><p class='article-text'>فجودة حياة الموظف لا تُبنى بالمبادرات وحدها، بل بما تفعله القيادة في الممارسة اليومية، وحين يصبح كل شيء عاجلاً، تفقد كلمة عاجل معناها..</p><p class='article-text'>وقد يكون أخطر ما في هذه الثقافة أنها تعيد تعريف الالتزام، فيصبح الموظف الذي يرد خلال دقائق أكثر التزاماً في نظر البعض من الموظف الذي يبدأ صباحه بهدوء وينجز أعماله بجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون سرعة الاستجابة دليلاً على جودة الأداء، بل انعكاساً لثقافة تجعل الموظف غير قادر على الانفصال عن العمل، والمؤسسة التي تستنزف ذهن موظفها في الليل قد تدفع ثمن ذلك من تركيزه وقراراته وإبداعه في النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست دائماً في الرسالة، بل في التوقع الذي تحمله، فالمدير لا يرسل رسالة فقط، بل يرسل معها إشارة عن ثقافة المؤسسة. قد يقول: «لا حاجة للرد الآن».</div></p><p class='article-text'>لكن إذا كانت الثقافة تكافئ سرعة الاستجابة، فسيفهم الموظف الرسالة باعتبارها تكليفاً مهما كانت صياغتها.. لذلك لا تحتاج المؤسسة بالضرورة إلى منع التواصل بعد الدوام، وإنما إلى حوكمته..</p><p class='article-text'>وقبل أن يضغط المدير زر الإرسال، يكفي أن يسأل نفسه: هل الأمر عاجل فعلاً؟.. هل يمكن أن ينتظر إلى الغد؟.. وهل سيفهم الموظف رسالتي كتواصل أم تكليف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤسسة الذكية لا تكتفي بتعميم يحث على احترام وقت الموظف، بل تضع قواعد واضحة للتواصل خارج الدوام، وتدرب قياداتها على التمييز بين الطارئ والمعتاد، وتجعل تكرار الاستدعاءات غير الضرورية مؤشراً يستحق المراجعة الإدارية..</div></p><p class='article-text'>فالقيادة لا تُقاس بقدرة المدير على الوصول إلى موظفيه في كل وقت، وإنما بقدرته على بناء فريق يعرف ما عليه فعله، ويملك مساحة كافية ليفكر ويستريح ويعود إلى عمله بكفاءة.</p><p class='article-text'>وربما لا تكون القيادة الحقيقية في أن يكون المدير قادراً على الوصول إلى موظفيه في أي وقت، بل في أن يعرف متى لا يحتاج إلى ذلك.. فليس كل ما تستطيع إرساله، يستحق أن ترسله الآن.</p>

ماذا يفعل المدير بعد العاشرة مساء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لدول الخليج أن تعيد تعريف أمنها في عالم لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها تصنع النفوذ؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه عصر الجيو-اقتصاد، حيث أصبحت شبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية، والممرات اللوجستية، عناصر مؤثرة في معادلات الأمن بقدر تأثير القدرات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>فلم يعد السؤال: كيف يدافع الخليج عن نفسه؟ بل كيف يجعل أي تهديد لأمنه تهديداً لمصالح الجميع؟ ومن هنا، فإن الأمن المستدام لمنطقة الخليج لن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية الدفاعية فقط، ولا بانتظار الوفاق السياسي المطلق بين العواصم لوحده، بل عبر بناء منظومة مترابطة تجعل استقرار كل دولة مصلحة مباشرة لجميع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمر منطقة الخليج العربي اليوم بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي تفرضها التحولات الجيو-اقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، أصبح استقرار الإقليم شرطاً أساسياً لنجاح الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، بعد أن غدا التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية التزاماً استراتيجياً لا يقبل التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التهدئة الدبلوماسية، مهما امتدت، لا تمنح حصانة استراتيجية دائمة. فالرهان على خفض التصعيد دون بناء شبكات أمان يبقي المنطقة عرضة للهزات مع أي تغير في توازنات القوى الدولية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات، بل بناء حصانة ذاتية تجعل استقرار الخليج أقل ارتباطاً بالمتغيرات الخارجية وأكثر اعتماداً على قوة ترابطه الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكزت الرؤى الاستراتيجية طويلاً على خيارين رئيسيين لبناء الأمن في الخليج العربي. الأول يقوم على تعزيز التحالفات والمنظومات الدفاعية العسكرية، والثاني يركز على تحقيق توافق سياسي كامل بين العواصم الخليجية. غير أن هذين الخيارين، على أهميتهما، يواجهان تحديات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتركيز المفرط على المنظومات الدفاعية يجعل المنطقة في موقع الاستجابة المستمرة للتهديدات غير المتكافئة، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الهجمات السيبرانية، وهو نموذج يستهلك الموارد دون أن يلغي مصادر الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اشتراط التوافق السياسي الكامل، فيصطدم بطبيعة العلاقات الدولية وتفاوت أولويات الدول ومستويات إدراكها للتهديدات. لذلك، فإن البديل العملي لا يكمن في إزالة جميع الخلافات السياسية، وإنما في فصل القطاعات الحيوية عن التوترات السياسية، وبناء مصالح اقتصادية وسيادية مترابطة تجعل أي اضطراب أمني خسارة جماعية للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أحد أسباب بطء تطور بعض مسارات التكامل الخليجي إلى التركيز على تنسيق المواقف السياسية أكثر من بناء مؤسسات اقتصادية وسيادية مشتركة، رغم أن التجارب أثبتت أن المصالح الأكثر رسوخاً تُبنى بالمشروعات لا بالقرارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الدولية تؤكد أن التطابق السياسي ليس شرطاً لربط الأمن بالاقتصاد. فقد بدأ المشروع الأوروبي عام 1951 بدمج قطاعي الفحم والصلب قبل أن يتطور لاحقاً إلى اتحاد أوسع، بهدف جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا خياراً بالغ الكلفة. كما قدمت رابطة «آسيان» نموذجاً مختلفاً، حين جعلت التجارة والنمو الاقتصادي خط الدفاع الأول عن استقرار الإقليم، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دول الخليج من عناصر التكامل ما يؤهلها لبناء نموذجها الخاص، وفي مقدمة ذلك تشابه أولوياتها التنموية، وترابط اقتصاداتها، وامتلاكها بنية تحتية واستثمارات سيادية قادرة على تحويل التكامل من خيار سياسي إلى مصلحة اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أنجح النماذج التطبيقية للتكامل الوظيفي في المنطقة، إذ أسهم في رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية، وحقق وفورات اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن المشروعات المشتركة قادرة على إنتاج قيمة استراتيجية تتجاوز أهدافها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان دمج الفحم والصلب قد غيّر معادلة الأمن في أوروبا، فإن الخليج اليوم يمتلك فرصة لبناء معادلته الخاصة، بتحويل الترابط الاقتصادي إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت الاتجاهات العالمية الراهنة، فإن العقد المقبل قد يشهد انتقال مراكز الثقل في الأمن الإقليمي من القواعد العسكرية وحدها إلى شبكات الطاقة والبيانات والموانئ والممرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وحينها لن تكون هذه الشبكات مجرد أدوات للتنمية، بل ستصبح جزءاً من منظومة الأمن، لأن استهدافها سيُلحق أضراراً مباشرة بالمصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيّر عصر الجيو-اقتصاد مفهوم القوة، فأصبح الأمن يقاس بقدرة الدول على بناء منظومات مترابطة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة. ولعل أول خط دفاع عن الخليج في العقود المقبلة لن يكون قاعدة عسكرية جديدة، بل شبكة كهرباء مترابطة، ومنصة بيانات سيادية، وممرات لوجستية موحدة لا يستطيع أي طرف تعطيلها دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً. وهكذا، فإن إعادة تعريف الأمن الخليجي لم تعد خياراً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية يفرضها عالم تتزايد فيه قيمة الترابط أكثر من قيمة المواجهة.</div></p>

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد إنهاء العلاقات اليوم قراراً استثنائياً، بل أصبح لدى الكثيرين أول استجابة لأي خلاف أو توتر.</div></p><p class='article-text'>وباسم الصحة النفسية، تحولت عبارات قصيرة متداولة في الفضاء الرقمي، مثل «اعتزل ما يؤذيك»، إلى فلسفة حياة تُشرّع الانسحاب أكثر مما تشجع على الإصلاح. فهل كل ما يزعجنا يستحق أن نهجره؟ وهل أصبح الاختلاف نفسه شكلاً من أشكال الأذى؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر هذه العبارة اليوم بوصفها القاعدة الذهبية لإدارة العلاقات الإنسانية، حتى غدت العذر الأكثر استخداماً لتبرير الانسحاب الفوري من أي علاقة تشوبها مشقة أو يتخللها اختلاف في الآراء. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التبسيط يخلط بين وضع الحدود النفسية الصحية وبين التوسع في إنهاء العلاقات عند أول خلاف، وهو ما قد يُضعف الصلابة النفسية ويؤثر، مع مرور الوقت، في تماسك النسيج الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المأثور التراثي، فتُنسب هذه العبارة في بعض كتب الأدب والزهد، إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ، بالنص الآتي: «اعتزل ما يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح، وقلما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله تعالى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القراءة المتأنية للنص تكشف أن «الاعتزال» لم يُطرح شعاراً للعزلة الفردية أو للتنصل من الواجبات الأسرية والاجتماعية، بل جاء مقروناً ببديل واضح هو البحث عن الخليل الصالح. واقتطاع هذه الحكمة من سياقها أفقدها توازنها، وحوّلها إلى شعار يُستخدم لتبرير قرارات شخصية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف علم النفس الحديث كثيراً عن هذا الفهم، إذ تشير نظرية التطعيم ضد الضغوط، التي طورها عالم النفس دونالد ميكنبوم، إلى أن التعرض لمستويات معقولة من الاختلاف والتحديات الاجتماعية يعمل بمثابة «لقاح نفسي» يساعد الفرد على تنمية مهارات التفاوض، وتحمل الإزعاج، وتنظيم الاستجابات الانفعالية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن افتراض أن كل ضغط نفسي أو اختلاف في وجهات النظر يُعد أذى يستوجب الانسحاب، يتجاهل حقيقة أن الاحتكاك الطبيعي جزء أصيل من العلاقات الإنسانية.</p><p class='article-text'>فالعلاقات، سواء كانت أسرية أو مهنية أو اجتماعية، تمر بطبيعتها بمراحل من الاختلاف وسوء الفهم، وهذه ليست مؤشرات على فشل العلاقة، بل مراحل طبيعية في نضجها واستمرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الهروب المستمر عند أول عثرة اجتماعية لا يحمي الإنسان، بل قد يجعله أقل قدرة على التكيف في بيئات العمل، وأضعف تحملاً للتباين الطبيعي بين البشر، وأكثر صعوبة في بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر هذا الفهم المبسط على الفرد، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع. فقد أظهرت دراسة مسحية شملت أكثر من 1300 مشارك ضمن مشروع للمصالحة الأسرية في جامعة كورنيل أن نحو 27% من البالغين يعيشون حالة قطيعة مع أحد أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'>كما أن قطع الصلة نادراً ما يبقى محصوراً بين طرفين، إذ يدفع بقية أفراد العائلة إلى الانحياز لأحد الطرفين، مما يؤدي إلى انقسام الأسرة وإضعاف شبكة الدعم الاجتماعي، ويحرم الأجيال الجديدة من بعض الروابط الأسرية.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن كثيراً ممن مارسوا هذه القطيعة لم يبلغوا «السلام الداخلي» الذي كانوا يتوقعونه، بل تحدثوا عن شعور مستمر بالحزن أو الذنب. وهذه النتائج لا تعني أن كل قطيعة خاطئة، لكنها تذكرنا بأن الانسحاب ليس دائماً الطريق الأقصر إلى الطمأنينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أقلل هنا من أهمية الانسحاب من العلاقات التي تقوم على الإساءة المتكررة، أو العنف، أو الاستغلال، أو الابتزاز العاطفي، فحماية الكرامة والسلامة النفسية أولوية لا خلاف عليها. </div></p><p class='article-text'>لكن الإشكال يبدأ حين يتسع مفهوم «الأذى» ليشمل كل خلاف أو اختلاف أو شعور عابر بعدم الارتياح، فتغدو القطيعة، التي يفترض أن تكون استثناءً تفرضه الضرورة، خياراً اعتيادياً يفتقر إلى التروي والحكمة.</p><p class='article-text'>وهناك فرق بين الأذى الحقيقي الذي يستوجب وضع حدود واضحة، وبين الاحتكاك الطبيعي الذي تفرضه اختلافات الشخصيات والأجيال، وهو ما يتطلب قدراً من الصبر والحوار وإدارة الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النضج النفسي والذكاء الاجتماعي لا يتجليان في الهروب عند كل اختبار، وإنما في امتلاك مهارة إدارة الحدود، من خلال رسم مسافات آمنة تتناسب مع طبيعة كل علاقة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل الذي يصون النسيج الأسري ويحفظ كرامة جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا يُبنى السلام الداخلي الحقيقي على أنقاض العلاقات، بل يتشكل في المساحة الدقيقة التي توازن بين احترام الذات والوفاء بالمسؤوليات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>فليست كل علاقة تستحق الاستمرار، كما أن ليس كل خلاف يستحق القطيعة. وبين هذين الحدين تتجلى الحكمة، حيث تُحمى الكرامة الإنسانية دون أن تُهدم الجسور التي يقوم عليها تماسك الأسرة والمجتمع.</p>

الحدود النفسية وثقافة القطيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026، أطلق «كوجي ساتو»، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا ورئيس اتحاد مصنعي السيارات اليابانيين، تحذيراً غير مسبوق حين قال: «ما لم تتغير الأمور، فلن ننجو». لم يكن التصريح مجرد قراءة لتراجع المبيعات، بل اعترافاً بأن قواعد المنافسة في صناعة السيارات قد تبدلت.</div></p><p class='article-text'>فلم تعد الأفضلية تحسم بجودة المحركات أو كفاءة خطوط الإنتاج، بل بالبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والقدرة على تطوير منظومات تتطور باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت القوى الصناعية الكبرى تعيد اليوم رسم استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها، فإن السؤال الأهم لم يعد من سيفوز في سباق السيارات، بل من اختار منذ البداية موقعاً مختلفاً في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تتجه الشركات اليابانية إلى توحيد المكونات الأساسية وخفض تكاليف الأجزاء التقليدية بهدف تحرير الموارد للاستثمار في البطاريات وأنظمة التشغيل الذكية، وهي المجالات التي حققت فيها الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً بفضل استثمارات مبكرة وتكامل سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المنافسة تدور حول من يملك المنظومة الرقمية للسيارة، لا مجرد القدرة على تصنيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المصنع هو المصدر الرئيس للقيمة الاقتصادية كما كان في القرن الماضي. فالمصنع يمكن نقله أو تكراره، أما المنظومة المتكاملة فتجذب المصنعين، والمطورين، ومقدمي الخدمات إلى شبكة واحدة، فتتحول القيمة من إنتاج السلعة إلى إدارة المنظومة الاقتصادية التي تدور حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انشغلت معظم القوى الصناعية ببناء السيارة الأكثر تطوراً، اختارت دولة الإمارات مساراً مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>فلم تسعَ إلى منافسة تلك القوى في التصنيع، بل ركزت على بناء البيئة التشريعية والتنظيمية التي تجعل مختلف المصنعين راغبين في العمل من خلالها. إنها استراتيجية تقوم على سيادة المنظومة بدلاً من سيادة التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه في التشريعات التي سبقت كثيراً من الأسواق العالمية. ففي دبي، وضع القانون رقم (9) لسنة 2023 إطاراً واضحاً لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، مع فصل الجاهزية التقنية للمركبة عن أهلية المشغل التجاري، ما وفر وضوحاً تنظيمياً جذب الشركات العالمية لاختبار وتشغيل تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي رأس الخيمة، جاء القانون رقم (1) لسنة 2026 ليعزز حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ويلزم المركبات بأنظمة تشغيل آمنة عند حدوث أي خلل برمجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البيئة القانونية لم تجعل الإمارات مجرد سوق متقدمة، بل بيئة تنظيمية تمنح المستثمرين وضوحاً في المسؤوليات، وسرعة في اعتماد التقنيات، وثقة في بيئة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصناعات التقنية الناشئة، لم يعد التشريع مجرد أداة لتنظيم السوق، بل أصبح عاملاً من عوامل المنافسة الاقتصادية. فكلما كانت القواعد أكثر وضوحاً وسرعة في مواكبة الابتكار، انخفضت تكلفة الدخول إلى السوق، وتسارعت دورة تطوير المنتجات، وازدادت جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تعد الدول تتنافس على جذب المصانع وحدها، بل على بناء البيئة التي تمنح الابتكار مساحة آمنة للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التشريع وحده لا يصنع ميزة مستدامة، كما أن استقطاب مصنع جديد لا يكفي لبناء موقع تنافسي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجهت الدولة إلى توطين جزء من المنظومة الصناعية من خلال استقطاب استثمارات مثل مشروع «روكس موتور» في أبوظبي، بهدف ترسيخ منظومة تشغيل متكاملة تشمل التصنيع، ومعايرة الأنظمة الذكية، وتأهيل الكفاءات، وربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المنظومة لا تقاس بعدد المصانع، بل بما تولده من معرفة، وبيانات، وفرص اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>فالمركبات الذكية تولد تدفقات مستمرة من البيانات التشغيلية، تستخدم في تطوير البرمجيات، وتحسين السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وابتكار خدمات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن يمتلك بيئة تنظيمية وصناعية قادرة على إدارة هذه البيانات والاستفادة منها، يمتلك أحد أهم مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على صناعة السيارات، بل يتسع ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث تتنافس الدول اليوم على بناء المنظومات القادرة على استقطاب التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، والطيران، واللوجستيات، والتقنيات الحيوية. وفي جميع هذه القطاعات، أصبحت البيئة التنظيمية المرنة أحد أهم عناصر التنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحولات الجارية في صناعة السيارات تكشف أن الدول التي ستقود الاقتصاد المقبل ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للمصانع، بل الأكثر قدرة على تحويل التشريع إلى ميزة تنافسية، والبيانات إلى أصل اقتصادي، والشراكات إلى منظومات إنتاج متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يتنافس الآخرون على بناء السيارة الأفضل، تبدو الإمارات وكأنها تراهن على ما هو أبقى أثراً، وهو بناء المنصة التي سيبنى عليها اقتصاد التنقل في المستقبل. ولعل هذا هو الطريق الذي تجاهله الجميع.</p>

الآخرون يتنافسون على بناء السيارة الأفضل.. والإمارات تراهن على ما هو أبقى أثراً

هل اختارت الإمارات الطريق الذي تجاهله الجميع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل عصر كانت قيمة الإنسان تقاس بما يعرف، أما في عصر الذكاء الاصطناعي فتقاس بقدرته على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تأملت حجم الفرص التي أتاحها العصر الرقمي، وسهولة تدفق المعرفة، وسرعة الوصول إلى المعلومات، وجدت نفسي أقارن تلقائياً بين الأمس واليوم. قد يبدو للوهلة الأولى أن الأجيال التي عاشت شح المعلومة كانت أقل حظاً، لكن التمعن في طبيعة التحولات التي نعيشها اليوم يكشف حقيقة مختلفة. </div></p><p class='article-text'>فالوفرة ليست دائماً مرادفاً للتميز، والسهولة ليست بالضرورة طريقاً إلى الإبداع، بل قد تتحول إلى عبء يرهق العقول إذا لم يصاحبها وعي في التعامل معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الوصول إلى معلومة واحدة يتطلب ساعات من البحث بين رفوف المكتبات، وتقليب المراجع، ومقارنة المصادر. لم يكن ذلك الجهد مجرد وسيلة للوصول إلى المعرفة، بل كان جزءاً من صناعة العقل نفسه. فكل خطوة في رحلة البحث كانت تدرب الذاكرة، وتنمي الصبر، وتعزز القدرة على التحليل والربط والاستنتاج، حتى أصبحت المعرفة ثمرة رحلة طويلة، لا مجرد نتيجة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فيكفي أن يطرح طالب أو باحث سؤالاً واحداً على أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليحصل خلال ثوانٍ على إجابة كانت تتطلب في الماضي أياماً من البحث. غير أن السؤال الحقيقي لم يعد كيف أصل إلى الإجابة؟ بل كيف أحولها إلى فهم، لا إلى مجرد معلومة عابرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنا أول جيل يواجه ثورة معرفية، لكننا ربما أول جيل يواجه احتمال أن تصبح الإجابة متاحة قبل أن نسأل. لقد أصبح الوصول إلى المعلومة أسهل من أي وقت مضى، ولعل أخطر ما أفرزته هذه الوفرة الرقمية ما يمكن أن نطلق عليه «خمول الإدراك»، وهي حالة يتراجع فيها استعداد الإنسان لبذل الجهد العقلي، لأنه اعتاد أن يجد الإجابة جاهزة قبل أن يمنح نفسه فرصة التفكير فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ الدماغ البشري عبر آلاف السنين في بيئة تتسم بندرة المعلومات، لا بفيضها، لذلك فإن التدفق الهائل للمحتوى لا يقود بالضرورة إلى معرفة أعمق، بل قد يسبب إرهاقاً معرفياً وتشوشاً في الانتباه إذا غابت مهارات الانتقاء والتفكير النقدي. ومع مرور الوقت، قد يقود الاعتماد المفرط على الأدوات الرقمية إلى إضعاف بعض المهارات الذهنية التي كانت تكتسب بالممارسة اليومية، فيفوض الإنسان جزءاً من عمليات التفكير والتحليل إلى الآلة، من حيث يشعر أو لا يشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، فإن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لا يتطلب جهداً أقل، بل يتطلب جهداً مختلفاً وأكثر تعقيداً. ففي الماضي كان الجهد يبذل في البحث عن المعلومة، أما اليوم فإن الجهد الحقيقي يكمن في التمييز بين الغث والسمين، والتحقق من المصادر، ومقاومة الضوضاء الرقمية، والمحافظة على استقلالية التفكير في عالم تتدفق فيه المعلومات بلا توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الحقيقية لم تعد معركة الوصول إلى المعرفة، بل معركة الحفاظ على جودة الإدراك. فالآلة تستطيع أن تجمع البيانات، وأن تنتج النصوص، وأن تقترح الحلول، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان حكمة الاختيار، ولا نزاهة الحكم، ولا عمق البصيرة. وهذه القدرات ستظل مرتبطة بعقل مدرب، لا بعقل اعتاد تلقي الإجابات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مسؤولية الفرد لا تقتصر على تعلم استخدام التكنولوجيا، بل على حماية عقله من الاستسهال، وذلك بتخصيص وقت للتفكير بعيداً عن الشاشات، وممارسة التحليل قبل طلب الإجابة، وتنمية القدرة على طرح الأسئلة العميقة، لأن السؤال الجيد هو الخطوة الأولى نحو المعرفة الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المؤسسات التعليمية، فلم يعد دورها يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح بناء التفكير النقدي، وتعليم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، من أهم مسؤولياتها في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذكاء الاصطناعي يمثل واحداً من أعظم الإنجازات التي عرفتها البشرية، وهو قادر على تسريع الإنجاز، وتوسيع آفاق المعرفة، وفتح فرص لم تكن ممكنة من قبل. لكن قيمته الحقيقية لا تقاس بما ينجزه بدلاً من الإنسان، بل بما يساعد الإنسان على إنجازه بنفسه. فكلما ازدادت قوة الأدوات، ازدادت الحاجة إلى عقل أكثر وعياً في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الماضي، كان التفوق حليف من يملك المعلومة. أما في هذا القرن، فسيكون التفوق حليف من يحافظ على يقظة عقله وسط فيض المعلومات. فالآلات قد تتشابه، والأدوات قد تتقارب، أما الإنسان الذي يحسن التفكير، ويطرح السؤال الصحيح، ويميز الحقيقة من الوهم، فسيظل هو الفارق الحقيقي، وهو من سيقود المستقبل، لأنه لم يفقد أبداً القدرة على التفكير.</div></p>

مسؤولية الفرد لا تقتصر على تعلّم استخدام التكنولوجيا بل على حماية عقله من الاستسهال

الوفرة التي ترهق العقول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى مراحل مسيرتي المهنية، عاصرت تجربة إدارية لم أجدها في كتب الإدارة، ولا قرأتها في اللوائح التنظيمية، لكنها تركت في نفوسنا أثراً يفوق كثيراً من المبادرات المؤسسية، كانت ممارسة بسيطة في شكلها، عميقة في أثرها، أطلقها قائد آمن بأن بناء الإنسان يسبق إدارة العمل، وأطلقنا عليها اسم «ساعة شفافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اللقاء يعقد في قاعة اجتماعات رسمية، ولا خلف طاولة طويلة تفرضها المناصب والمسميات الوظيفية، بل في جناح الإدارة، بين المكاتب المفتوحة، حيث يلتقي الجميع في مساحة واحدة، ويتراجع حضور المنصب أمام حضور الفكرة، هناك كان القائد يغادر مكتبه، فيقترب من الناس، وتقترب معه الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كانت تلك الساعة فرصة لتبادل المعارف واستعراض التحديات اليومية التي تواجه فرق العمل، لكن مع مرور الوقت، تغير المشهد، لم يعد الموظفون يأتون حاملين مشكلاتهم فقط، بل أفكارهم أيضاً، وأصبحت كثير من الحلول تولد في المكان نفسه الذي ولدت فيه المشكلة، قبل أن تتحول إلى تقارير أو مراسلات رسمية. </div></p><p class='article-text'>وأتذكر أن إحدى الملاحظات التي طرحت خلال إحدى الجلسات بدت في ظاهرها بسيطة، لكنها انتهت إلى تعديل إجراء كان يرهق فريق العمل منذ فترة ليست بالقصيرة، عندها أدركنا أن كثيراً من الحلول كانت موجودة منذ البداية، لكنها كانت تنتظر بيئة تمنح أصحابها الشجاعة لقولها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن سر نجاح هذه التجربة في إتاحة الفرصة للحديث، بل في أن كل فكرة كانت تجد من يصغي إليها، وكل عقبة تستحق المعالجة كانت تتحول إلى قرار إداري أو إجراء فعال، فالشفافية التي لا يعقبها فعل، تتحول مع الوقت إلى مصدر للإحباط، أما حين يلمس الموظف أن صوته يحدث فرقاً، فإن ثقته بالمؤسسة تتضاعف، ويتحول من منفذ للتعليمات إلى شريك في تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذه التجربة لم يكن لأنها خصصت ستين دقيقة في جدول العمل، فذلك أمر تستطيع أي مؤسسة أن تفعله، النجاح الحقيقي كان في السلوك القيادي الذي سبق الاجتماع والقرار الذي تبعه، فلم يكن القائد يبحث عن إجابات ترضيه، بل عن حقائق قد لا تعجبه، ولم يكن الموظفون يتحدثون لأنه طلب منهم ذلك، بل لأنهم أدركوا مع مرور الوقت أن كلماتهم تترجم إلى قرارات وأفعال، لأن الثقة لا تبنى بفتح باب الحوار، وإنما بما يراه الموظف من أثر حقيقي لما يقوله. </div></p><p class='article-text'>لاحقاً، لم تعد «ساعة شفافية» مساحة لمعالجة التحديات فحسب، بل أصبحت منصة للعصف الذهني، ومنها خرجت أفكار ومبادرات أسهمت في تطوير العمل، قبل أن تنضج التجربة أكثر لتصبح مناسبة لتقدير الإنجازات والاحتفاء بجهود الأفراد وفرق العمل، ومع مرور الوقت، لم يكن التغيير يقتصر على جودة القرارات، بل امتد إلى ثقافة المؤسسة نفسها، فازدادت المبادرات، وارتفعت جرأة الموظفين في طرح الأفكار، وتراجع التردد في مناقشة التحديات، وأصبح الحوار الصادق جزءاً من الممارسة اليومية، لا حدثاً استثنائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جسدت هذه التجربة ما تسميه المدارس الإدارية اليوم بـ«الأمان النفسي»، فالموظف يقدم أفضل ما لديه عندما يشعر أن رأيه يستقبل باحترام، وأن اختلافه لا ينتقص من مكانته، لذلك، لم يكن انتقال القائد إلى المساحة المفتوحة مجرد تغيير للمكان، بل رسالة عملية بأن الحقيقة لا تسكن التقارير وحدها، وإنما تولد بين مكاتب من ينفذون العمل كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتني تلك التجربة أن الابتكار الإداري لا يبدأ دائماً بمشروعات ضخمة أو تقنيات متقدمة، بل قد يبدأ بقرار بسيط يتخذه قائد يختار أن يكون قريباً من فريقه، فحين تزال الحواجز بين القيادة والموظفين، تتدفق الأفكار، وتظهر المشكلات قبل أن تتفاقم، ويصبح الحوار جزءاً من ثقافة المؤسسة، لا مناسبة موسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستون دقيقة فقط كانت كافية لأن تغير طريقة التفكير، وتعزز الثقة، وتفتح أبواب المبادرة، لكن أثرها الحقيقي لم يكن في الزمن الذي استغرقته، بل في الثقافة التي صنعتها، والتي بقيت حاضرة في ذاكرة كل من عاش تلك التجربة.</div></p><p class='article-text'>لذلك، إذا كنت قائداً، فلا تجعل مكتبك هو المكان الوحيد الذي تدار منه المؤسسة، اقترب من موظفيك، واستمع إليهم بصدق، واجعل بينهم وبينك مساحة آمنة للحوار، فقد تكتشف أن ستين دقيقة من الشفافية قادرة على أن تغير ثقافة مؤسسة بأكملها، وأن أعظم التحولات لا تبدأ بقرار إداري كبير، بل بقائد يفتح بابه قبل أن يفتح جدول أعماله.</p>

الابتكار الإداري لا يبدأ دائماً بمشروعات ضخمة بل بقرار بسيط يتخذه قائد قريب من فريقه

ستون دقيقة غيّرت ثقافة مؤسسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عتمة غرفة هادئة يجلس شاب في مقتبل العمر أمام شاشة هاتفه الذكي، يتابع قصة متعافٍ من الإدمان يروي كيف خسر كل شيء قبل أن يستعيد حياته من جديد. النية هنا نبيلة، فالمنصة تسعى إلى التوعية، والضيف يريد أن يحول تجربته المؤلمة إلى رسالة أمل للآخرين، لكن الرسائل لا تقاس بالنوايا وحدها، بل بكيفية استقبالها لدى مختلف فئات الجمهور، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً، فالمراهق أو الشاب في مرحلة التكوين لا يقرأ هذه القصص بالطريقة نفسها التي يقرؤها الخبير أو المختص، وقد يرى بعضهم في الضيف شخصاً انتصر على محنته وأصبح محط اهتمام إعلامي وجماهيري، فتطغى صورة البطل على صورة الضحية، وهنا يكمن أحد أهم تحديات الاتصال الوقائي، فكلما غلب الطابع الدرامي على السرد، تراجع الأثر الوقائي لدى بعض المتلقين، وتحول الاهتمام من عواقب السلوك إلى شهرة التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يسترسل الضيف بعفوية في الحديث عن تفاصيل البداية، وكيف حصل على المادة المخدرة، أو كيف كانت نوبات الهلع وإيذاء النفس، فإنه يظن أنه يحذر الآخرين، بينما قد تتحول هذه التفاصيل لدى بعض الأشخاص المعرضين للخطر إلى نماذج قابلة للمحاكاة أو إلى وسيلة لتقليل رهبة التجربة الأولى، لا يحدث ذلك مع الجميع، لكنه احتمال تشير إليه دراسات في علم النفس والإعلام، خاصة عند الفئات الأكثر هشاشة، ويزداد كلما غابت الضوابط المهنية في تقديم القصص الإنسانية الحساسة، الفارق الجوهري بين صانع المحتوى الساعي إلى الانتشار، وخبير الوقاية أن الأول يقيس نجاحه بحجم الانتباه، بينما يقيسه الثاني بقدرته على إحداث تغيير سلوكي إيجابي وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فعندما تهيمن عقلية الانتشار على عقلية الوقاية، قد تنحرف الرسالة دون قصد عن هدفها الأساسي، ولهذا فإن المطلوب ليس منع قصص المتعافين، وإنما إخضاعها لحوكمة علمية تضمن أن تحقق أثرها الوقائي لا أن تخلق أثراً عكسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق ذلك يمكن أن تدار هذه اللقاءات وفق بروتوكول إعلامي واضح يحد من الارتجال، ويقلل التركيز على تفاصيل السقوط، مقابل توسيع مساحة الحديث عن رحلة التعافي نفسه، فبدلاً من الخوض في كيفية البداية أو وسائل الحصول على المخدرات، ينبغي أن ينصب الحوار على رحلة التعافي، وكيف تجاوز الانتكاسة، وأعاد بناء علاقاته، وما الأدوات النفسية والسلوكية التي ساعدته، وما الدور الذي قامت به الأسرة والمؤسسات العلاجية في دعمه، وبهذا تتحول الحلقة من صناعة الدراما إلى صناعة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الجديرة بالتطبيق أيضاً إدراج فواصل قصيرة أثناء الحلقة، يظهر فيها طبيب نفسي أو خبير وقائي ليشرح بلغة علمية السلوك الذي ورد في حديث الضيف، ويبين مخاطره والطريقة الصحيحة للتعامل معه، مثل هذه الفواصل تعيد تنشيط التفكير النقدي لدى المشاهد، وتمنع اندماجه العاطفي الكامل مع القصة، بما يحد من احتمالات التأثر السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن نجاح حملات التوعية لا ينبغي أن يقاس بعدد المشاهدات أو التفاعلات، وإنما بعدد الأشخاص الذين انتقلوا من المشاهدة إلى طلب المساعدة، ولذلك فإن توفير رمز استجابة سريع (QR) أو خط ساخن مجاني وآمن للتواصل مع جهات الاختصاص يجعل قياس الأثر قائماً على السلوك الإيجابي، لا على الفضول الإعلامي، فالحملة التي تحقق ملايين المشاهدات ولا تدفع محتاجاً واحداً إلى طلب المساعدة، قد تنجح إعلامياً لكنها أخفقت وقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القضية ليست في رواية قصص التعافي، بل في الكيفية التي تروى بها، فالتوعية ليست نقلاً للتجارب فحسب، وإنما عملية تأثير سلوكي تستوجب أن تبنى على أسس علمية تراعي طبيعة المتلقي، وتحد من الآثار غير المقصودة للرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين، فالنوايا الطيبة وحدها لا تحمي المجتمعات، بل تحميها الرسائل التي تبنى وفق أسس علمية، وتدار بحوكمة إعلامية تدرك أن الكلمة قد تعالج إن أُحسن توظيفها، وقد تحدث أثراً عكسياً إن تركت لعفويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يأتي إطلاق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لمنصة «حصن»، ضمن حملة «توحيد الصف.. لاستئصال الآفة»، تجسيداً عملياً لهذا التحول في مفهوم التوعية، فالمنصة لا تكتفي بإيصال الرسالة، بل توفر قناة آمنة وسرية للتواصل مع المختصين، انطلاقاً من قناعة بأن نجاح التوعية لا يقاس بحجم من استمع إلى الرسالة، وإنما بعدد من غيّرت الرسالة سلوكهم ودفعتهم إلى طلب المساعدة بثقة وأمان.</div></p>

حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين

عندما تتحول المأساة إلى «ترند» والتوعية إلى عدوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة تبحث عن الأرخص، بل عن الأكثر أمناً ومرونة. يعيش العالم اليوم مخاضاً عسيراً لإعادة تشكيل خريطته الاقتصادية، حيث لم تعد الأرقام وحدها هي الحَكَم في حركة التجارة الدولية، بل باتت الجغرافيا السياسية هي الموجِّه الأول لرؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، فبعد أن سادت العولمة التقليدية لعقود طويلة بوصفها قوة عابرة للحدود، تبحث عن الكفاءة المطلقة وأقل تكلفة، واجه هذا النموذج ارتدادات عنيفة بفعل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي كشفت هشاشة الاعتماد على مسارات أحادية للإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المتوتر، برز مفهوم «اقتصاد التحالفات الموثوقة» بوصفه دعوة صريحة من القوى الكبرى لحصر التبادل التجاري والاستثماري داخل نطاق الدول التي تتشارك القيم أو التوجهات الأمنية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>وبظاهر الأمر، تبدو هذه الدعوات إجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنها في جوهرها تضع النظام الدولي أمام خطر الاستقطاب الحاد والتفتت الجيواقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز معضلة السيادة الوطنية، وكيف يمكن للدول ذات الثقل الإقليمي والدولي أن تحمي قرارها السيادي ومصالحها الاقتصادية دون أن تصل إلى مفترق طرق بين المحاور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لا تكمن في «الحياد التقليدي» القائم على الابتعاد عن المشهد، بل في الانتقال نحو نموذج «الحياد النشط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن وصف هذا النموذج بـ«دول الجسور الذكية»، وهي الدول التي تبني قوتها الاقتصادية على قدرتها على الربط بين الأسواق والمحاور المتنافسة، من خلال مؤسسات مرنة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسة خارجية متوازنة، بما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في استدامة حركة التجارة والاستثمار العالمي، وقادراً على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استندت فلسفة إدارة الأعمال طوال العقود الثلاثة الماضية إلى مبدأ «الإنتاج في الوقت المحدد»، وهي هندسة تشغيلية دقيقة تهدف إلى خفض تكاليف التخزين وتأمين البضائع والمدخلات في لحظة الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'>وكانت هذه الفلسفة ابنة شرعية للاستقرار الجيوسياسي. أما اليوم، ومع تصاعد الصراعات التجارية والعقوبات العابرة للقارات، فقد تحول التفكير الاستراتيجي للدول والشركات الكبرى إلى بناء البدائل وتعزيز المرونة وتأمين استمرارية الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التحول يقتصر على إعادة توطين الصناعات، بل امتد إلى تبني سياسات تقوم على تنويع قواعد الإنتاج، وتوزيع سلاسل الإمداد جغرافياً، وتقليل الاعتماد على دولة أو منطقة واحدة، بما يعزز المرونة التشغيلية ويحد من المخاطر الجيوسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، وهو ثمن تدفعه الأسواق العالمية مقابل شعور أكبر بالأمان الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع بعض المحللين في فخ تشبيه المشهد الراهن بالحرب الباردة، غير أن هذا القياس يتجاهل حقيقة أن حجم التشابك المالي واللوجستي والتكنولوجي بين الشرق والغرب بلغ مستوى يجعل فك الارتباط الكامل بالغ الكلفة على الاقتصاد العالمي، فالطرفان لا يتنافسان خارج النظام الاقتصادي، بل يتنافسان داخله، وهو ما يفرض استمرار الاعتماد المتبادل رغم تصاعد الخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة نموذجين بارزين لهذا النهج، إذ نجحتا في بناء شراكات اقتصادية مع قوى دولية متنافسة، مستندتين إلى مؤسسات مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات متوازنة، ما عزز مكانتهما مركزين محوريين للتجارة والاستثمار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التشابك المعقد هو الذي يمنح «دول الجسور الذكية» شرعيتها ومساحة مناورتها الاستراتيجية، فالصراع الدولي الحالي ليس صراعاً لإلغاء الآخر، بل هو صراع على النفوذ داخل الشبكة الاقتصادية العالمية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا أصبحت حاجة القوى المتنافسة إلى مناطق توازن آمنة ومنصات موثوقة تلتقي فيها المصالح ضرورة للحفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي وتماسكه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي أن مفهوم القوة قد أُعيد تعريفه، فلم يعد محصوراً في القدرة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بمرونة الدول، وسرعة تكيفها، وقدرتها على الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>إن «دول الجسور الذكية» لا تقف في منتصف الطريق كمتفرج محايد، بل تقود قاطرة العولمة الجديدة عبر تقديم بدائل تشغيلية عالية الكفاءة تضمن استمرار الشراكات الدولية، رغم احتدام التنافس السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً، بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة القائمة على دمج الامتياز المؤسسي، والاستقرار التشريعي، والحياد النشط. </div></p><p class='article-text'>ولعل المعيار الحقيقي لقوة الدول في العقود المقبلة لن يكون حجم اقتصادها فحسب، بل قدرتها على أن تصبح حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في شبكة الاقتصاد العالمي، فمن ينجح في أداء هذا الدور، لن يكون مجرد مستفيد من العولمة، بل أحد أبرز صنّاع مرحلتها الجديدة.</p>

الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة

دول الجسور الذكية.. القوة الجديدة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الحضارة ما يُبنى من حجر، بل ما يُبنى في البشر. فالمصانع تُشيَّد، والأبراج ترتفع، أما الإنسان فهو الأساس الذي تقوم عليه كل حضارة. وعندما يُبنى الإنسان على منظومة راسخة من القيم يصبح احترام النظام وتحمل المسؤولية والإحسان إلى الآخرين سلوكاً تلقائياً لا يحتاج إلى رقابة، ومن هنا تبدأ الحضارة الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الفترة الأخيرة انجذبت إلى العديد من المشاهد المتداولة التي تستعرض تجربة اليابان في بناء القيم، والتي تظهر كيف يُربى الطفل منذ سنواته الأولى على احترام النظام، والتعاون، وتحمل المسؤولية، والمحافظة على الممتلكات العامة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه المشاهد تبدو للبعض مواقف استثنائية، فإنها في الحقيقة تعكس نتاج منظومة تربوية متكاملة، وليست مجرد تصرفات فردية عابرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز تلك المشاهد ما نشاهده في كثير من مباريات كرة القدم والمناسبات الرياضية، حيث يحرص المشجعون اليابانيون على تنظيف المدرجات بعد انتهاء الفعاليات، وهو سلوك أثار إعجاب الملايين حول العالم.</div></p><p class='article-text'>إلا أن من يعرف التجربة اليابانية يدرك أن هذا المشهد لم يكن وليد اللحظة، بل هو انعكاس لسنوات طويلة من التربية التي جعلت خدمة المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة جزءاً من المسؤولية الشخصية للفرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان إلى أن التربية الأخلاقية تهدف إلى غرس احترام الكرامة الإنسانية، والشعور بالمسؤولية، واحترام الآخرين، والمحافظة على المصلحة العامة، إلى جانب تعزيز الانتماء للمجتمع والوطن. وهي أهداف لا تُقدَّم بوصفها دروساً نظرية فحسب، بل تُمارس من خلال الأنشطة المدرسية والحياة اليومية داخل حرم المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب لا يُنظر في كثير من المدارس اليابانية إلى تنظيف الفصول الدراسية والممرات باعتباره عملاً خدمياً، وإنما باعتباره نشاطاً تربوياً ينمي روح المسؤولية والعمل الجماعي واحترام المكان، كما تؤكد الأدلة الإرشادية التعليمية أن هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ قيمة العمل، وتعزيز الشعور بالمشاركة الاجتماعية، وبناء شخصية قادرة على التعاون واحترام الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات التربوية أن السلوك الذي يُمارَس بصورة مستمرة في سنوات الطفولة لا يبقى مجرد تعليمات يتلقاها الطفل، بل يتحول تدريجياً إلى عادة، ثم إلى ثقافة، ثم يصبح جزءاً من هوية المجتمع. ولهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الحضارات لا يبدأ من تشييد المباني، وإنما من غرس القيم التي تصنع الإنسان القادر على الحفاظ عليها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التجربة اليابانية على تخصيص دروس للأخلاق، بل أصبحت التربية الأخلاقية جزءاً من الفلسفة التعليمية العامة، بحيث تمتد أهدافها إلى مختلف الأنشطة والممارسات داخل المدرسة، بما يسهم في بناء الشخصية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية، وتنمية روح التعاون واحترام المجتمع والبيئة، كما شهدت المناهج التعليمية مراجعات وتطويرات متواصلة لمواكبة المتغيرات المجتمعية مع المحافظة على ثوابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يفسر سبب إعجاب كثير ممن زار اليابان أو تعامل مع شعبها، فما يلفت الانتباه ليس مجرد نظافة الشوارع أو التزام الأفراد، بل انسجام السلوك اليومي مع منظومة قيم متجذرة تشكلت عبر سنوات طويلة من التربية.</div></p><p class='article-text'>لذلك لا تستغرب تنظيف الملاعب أو المدرجات، ولا احترام كبار السن، ولا المحافظة على الممتلكات العامة، فهذه الممارسات لم تعد واجبات مفروضة، بل أصبحت جزءاً من ثقافة المجتمع وهويته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني استحضار التجربة اليابانية أن الحضارة حكراً على أمة دون أخرى، فلكل مجتمع قيمه وثقافته وظروفه، غير أن القاسم المشترك بين جميع التجارب الحضارية الناجحة هو الاستثمار المبكر في الإنسان، وترسيخ القيم التي تصقل السلوك، ثم تبني المجتمع، وتصنع الحضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحضارة لا تُقاس بما تشيده الأيدي فحسب، وإنما بما تنشئه التربية في النفوس. فالمباني يمكن أن تُشيَّد في سنوات، أما الإنسان فلا يُبنى إلا عبر أجيال. </div></p><p class='article-text'>وقد أدركت اليابان أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأطول عمراً والأعظم أثراً، فجعلت بناء الشخصية والقيم ركيزة لنهضتها، مع المحافظة على هويتها الوطنية والانفتاح على التطوير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل هذا ما لخّصه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقوله: «إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية».</div></p>

الحضارة لا تُقاس بما تشيّده الأيدي فحسب وإنما بما تنشئه التربية في النفوس

الحضارة تبدأ من الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات من التعافي، سئل أحد المتعافين من الإدمان عن أكثر ما كان يخشاه في رحلته نحو حياة جديدة، فأجاب: «لم تكن المخدرات هي أكثر ما أخشاه، بل فكرة أنني سأعود إليها يوماً ما». قد تبدو هذه الإجابة غريبة للوهلة الأولى، لكنها تفتح الباب أمام تساؤل يستحق التأمل، فهل تبدأ الانتكاسة بالفعل من الفكرة قبل أن تبدأ من المادة المخدرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية يخلّف خسائر فادحة تمتد آثارها إلى الصحة الجسدية والنفسية والعلاقات الأسرية والاجتماعية والمهنية، وقد تؤثر في نظرة الإنسان إلى نفسه وثقته بقدرته على بناء مستقبل أفضل. كما أن الخروج من دائرة الإدمان ليس طريقاً سهلاً، لكنه في الوقت ذاته ليس مستحيلاً، وقد أثبتت تجارب كثيرة أن التعافي ممكن متى ما اقترنت الرغبة الصادقة بالإرادة والعزيمة وتغيير نمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد العديد من المختصين في علاج الإدمان أن الانتكاسة احتمال قائم خلال رحلة التعافي، وأن الإدمان من الاضطرابات المزمنة التي تتطلب متابعة مستمرة ويقظة دائمة. ويستند هذا الرأي إلى خبرات علاجية ودراسات رصدت حالات عادت إلى التعاطي بعد فترات متفاوتة من الامتناع. ولا شك أن هذا الطرح يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر وتعزيز الاستعداد لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف يستقبل المتعافي هذه الرسائل؟ وهل يمكن أن يتحول التركيز المستمر على احتمالية الانتكاسة إلى عامل نفسي يضعف الثقة بالقدرة على الاستمرار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير العديد من النظريات النفسية إلى أن القناعات الراسخة والتوقعات المتكررة تؤثر في السلوك الإنساني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فالإنسان لا يتصرف بناء على الواقع فقط، بل بناء على الصورة التي يرسمها لذلك الواقع في ذهنه. وعندما يقتنع الفرد بقدرته على النجاح تزداد احتمالات التزامه بالسلوكيات التي تقوده إليه، بينما قد يؤدي التركيز المستمر على احتمالات الفشل إلى إضعاف الدافعية وتقليل القدرة على الصمود أمام الضغوط والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ماذا لو كان لبعض الأفكار والتوقعات المسبقة دور في تهيئة الطريق نحو الانتكاسة؟ وماذا لو أن الطريقة التي ينظر بها المتعافي إلى مستقبله تؤثر في قدرته على الصمود والاستمرار أكثر مما يظن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يبرز الفرق المهم بين الوعي بالمخاطر والاستسلام لها، فالاعتراف بإمكانية الانتكاسة لا يعني توقع حدوثها، كما أن التحذير من خطر ما لا يعني التسليم بالوقوع فيه، فهناك فرق كبير بين متعافٍ يدرك وجود مخاطر محتملة فيتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنبها، وبين متعافٍ يعيش مقتنعاً بأن الانتكاسة مرحلة لا بد منها في رحلته العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد ينكر أهمية التحذير من مخاطر العودة إلى التعاطي، فالمتعافي يحتاج إلى معرفة المحفزات والعوامل التي قد تهدد استقراره النفسي والسلوكي، ويحتاج إلى اكتساب المهارات اللازمة للتعامل معها، غير أن التحذير يختلف عن التوقع، واليقظة تختلف عن الخوف، والاستعداد للمواجهة يختلف عن الاقتناع المسبق بالهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المهتمين بالشأن العلاجي والنفسي أن الإفراط في التركيز على احتمالية الانتكاسة قد لا يكون مناسباً لجميع المتعافين بالدرجة نفسها، إذ قد ينعكس سلباً على بعضهم إذا تحولت الانتكاسة في أذهانهم من احتمال وارد إلى نتيجة متوقعة. وعندئذٍ قد تتراجع الثقة بالقدرة على الاستمرار في التعافي، ويصبح الفرد أكثر عرضة للاستسلام عند مواجهة الضغوط أو الأزمات. ومن هنا تبرز أهمية الموازنة بين التوعية بالمخاطر وتعزيز الثقة بالقدرة على تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الحقيقي لا يكمن في الاختيار بين الرأي الطبي وأهمية البناء النفسي الإيجابي، بل في تحقيق التوازن بينهما، فالمتعافي يحتاج إلى وعي بالمخاطر دون أن يعيش أسيراً لها، ويحتاج إلى الأمل دون أن يقع في الوهم، كما يحتاج إلى أن يؤمن بأن التعافي ليس استثناء نادراً، بل هو هدف واقعي يمكن تحقيقه والمحافظة عليه بالإرادة والالتزام والدعم المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أخطر ما يواجهه المتعافي ليس الرغبة في التعاطي ذاتها، بل الاقتناع بأنه سيعود إليها يوماً ما، فبين الخوف والأمل تُصنع القرارات، وبين ما يتوقعه الإنسان لنفسه وما يؤمن بقدرته على تحقيقه تتشكل ملامح مستقبله، فالتعافي الناجح لا يبدأ فقط بالامتناع عن المخدرات، بل يبدأ أيضاً عندما يتوقف الإنسان عن تعريف نفسه بمشروع انتكاسة محتملة، ويبدأ بالنظر إلى نفسه على أنه مشروع حياة جديدة.</div></p>

أهمية الموازنة بين التوعية بالمخاطر وتعزيز الثقة بالقدرة على تجاوزها

التعافي والانتكاسة بين الأمل والخوف

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد أصدقائي القدامى: تغيّر الجميع بعد أن تركت الوظيفة. في الأسبوع الأول كان هناك عدد أقل، بقرابة 50 %، من الاتصالات والرسائل التي تطمئن على وضعي، وفي الحقيقة لم أكن أعلم إن كانت للاطمئنان على حالي بعد التقاعد، أم أنها للاطمئنان على مستقبل المتواصلين معي عندما يأتي دورهم في نهاية المسيرة الوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أزال أتذكر بامتنان شريط الذكريات الدافئ الذي يجمعني بزملاء العمل، لقد كانوا أكثر من مجرد زملاء، تشاركنا الضحكات اليومية، وأسرار البيوت، وتفاصيل الإحباط والنجاح، ومجموعات «الواتساب» التي لا تهدأ حتى في عطلة نهاية الأسبوع. ودعتهم وعناقهم الحار يملأ قلبي بيقين مطلق بأن هؤلاء هم أصدقاء العمر الذين لن تبعدهم المسافات أو الانشغالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من شهرين، تلبدت الغيوم في سماء هذا اليقين. انتبهت إلى أن هاتفي أصبح هادئاً للغاية، ورسائلهم لا تأتي إلا في المناسبات وبصيغة رسمية، وكنت أرى بالصدفة على منصات التواصل صوراً لهم وهم يجتمعون دون أن يفكر أحد في دعوتي، وتساءلت بمرارة: «هل كان كل ذلك زيفاً ونفاقاً؟ كيف تحولت تلك العشرة الدافئة إلى برود تام وكأنني لم أكن يوماً بينهم؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مأساة صديقي ليست فردية، بل هي النسخة المتكررة لصدمة النهايات التي يمر بها آلاف البشر يومياً. لكن أحد التفسيرات المهمة التي ينبغي ألا نتجاهلها هو أن زملاءه لم يكونوا منافقين، ولم يكن هو مغفلاً. كل ما في الأمر أنه لم يضع الأمور في نصابها الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغالبية العظمى من هذه الانطباعات لا تحدث بسبب رداءة الأشخاص، بل بسبب خطأ فادح في «إدارة التوقعات» وغياب التصنيف الصحيح لنوع العلاقة. فنحن كثيراً ما نقع في وهم الألفة الناتجة عن الجوار اليومي، نظن زميل المكتب «صديق العمر»، ونتوقع من العابرين أن يبقوا في عمق الدائرة الوجدانية. وعندما يرحل السياق أو يغيب الرابط (كاستقالة من وظيفة أو تغيير مكان العمل)، نُصدم برحيلهم الصامت ونفسره خذلاناً، والحقيقة أننا وضعناهم في المربع الخطأ!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحضرنا نظرية «أثر الجوار» الشهيرة في علم النفس الاجتماعي، والتي تدعمها بقوة نظرية عالم النفس «روبرت زايونس» المسماة بـ «أثر التعرض المحض»، حيث يرى زايونس أن مجرد تكرار التعرض لمثير معين (شخص، أغنية، لوحة) يجعلنا نميل إليه ونحبه تلقائياً. فدماغ الإنسان يرتاح للمألوف، كالوجوه التي نراها يومياً في طابور الانتظار، أو بجوار ماكينة القهوة في العمل، أو في الصالة الرياضية، فتتحول بمرور الوقت من خانة «الغرباء» إلى خانة «المألوفين» دون أن نبذل مجهوداً للتعرف إليهم، ما لم يقع استثناء مثل: انكشاف طباع منفرة، أو مواقف عدائية لدى أولئك الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه النظرية بالضرورة أن كل علاقة مألوفة هي علاقة سطحية، أو أن استمرارها مرهون فقط بزوال أو بقاء السياق؛ لكنها تساعدنا على فهم كيف يمكن للألفة اليومية أن تمنح بعض العلاقات شعوراً بعمق أكبر مما تحتمله طبيعتها الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه النظرية تفسر إلى حد كبير أسباب الوقوع في فخ التظليل أثناء تصنيف العلاقات التي تقابلنا في مكان العمل. هذه العلاقات تولد وتنتعش داخل إطار أو سياق محدد (مكتب العمل، مقاعد الدراسة، النادي الرياضي وغيرها). والمصلحة المشتركة هي الرابط الذي يبقيها حية، أو التواجد اليومي الإجباري، أو وحدة الهدف المهني، ونجد أن هذه العلاقات يمكن وصفها بأنها دافئة، تفاعلية، وصادقة في لحظتها، لكنها تكونت في سياق محدد، وبمجرد زوال السياق مهما كان السبب (الاستقالة، التخرج، الانتقال)، من الطبيعي جداً أن تبرد وتتلاشى وتعود إلى حجمها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن أن نقارن هذه العلاقات أو نصنفها في مربع العلاقات الجوهرية القائمة على توافق فكري، روحي، وقيمي عميق، ولا يربط بين أطرافها مكتب واحد أو مصلحة مادية عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصدمة النفسية تحدث عندما نقوم بـ «ترقية» علاقة زملاء العمل ونضعها في مربع العلاقات الجوهرية بقرار شخصي، كما حدث لصديقي، فعندما توقف زملاؤه عن التواصل، لا يجب بالضرورة أن يفسر ذلك على أنهم كانوا يمارسون النفاق، بل يمارسون «زمالة العمل» بحدودها الطبيعية. غياب السياق - والذي هو العمل - يعني غياب التواصل اليومي، وهذه دورة حياة طبيعية وصحية للبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، يجب أن ندرك أن خروج الأشخاص من حياتنا - أو خروجنا من حياتهم - ليس دليلاً على فشلنا الاجتماعي، فالناس يدخلون حياتنا كفصول في كتاب، بعضها قصير ينتهي بنهاية الموقف أو المكان، وبعضها يمتد طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قطار الحياة يتسع للجميع، والمحطات متغيرة، شريطة ألا تتصادم العربات عند مفترق الطرق.</div></p>

قطار الحياة يتسع للجميع والمحطات متغيرة شريطة ألا تتصادم العربات عند مفترق الطرق

حين نضع الناس في المربع الخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التعديل الأخير لقانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025 تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، بما ينسجم مع توجهات عدد من الأنظمة التشريعية المقارنة، ويمثل هذا التعديل خطوة مهمة في تعزيز استقلالية الأفراد وتمكين الشباب من ممارسة حقوقهم القانونية والاقتصادية بشكل أوسع، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على بيئة ريادة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن المشرّع الإماراتي يهدف من خلال التعديل إلى إضفاء مرونة تدعم تعزيز الصلاحيات، وتساعدهم على تحمل المسؤولية وتسهيل ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، غير أن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف عند الإطار التشريعي وحده، بل يرتبط بمدى وجود منظومة داعمة توازن بين منح الاستقلالية وضمان الجاهزية العملية لتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البحث المتمعن في أنظمة الدول التي تطبق تشريعات مماثلة يظهر أنها تتجه نحو منح الأهلية القانونية الكاملة دفعة واحدة عند سن الثامنة عشرة، ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في تطوير التشريعات المرتبطة بالأهلية القانونية، لذلك فإننا نمتلك فرصة استثنائية لابتكار نموذج ريادي يكمل المنظومة الاقتصادية الإماراتية، والذي أستعرض هنا بعض ملامحه الرئيسة بإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النظام المقترح هنا يتجاوز النمط العالمي السائد، ويؤسس لمنهجية توازن بين الحريات الاقتصادية والوقاية الاستراتيجية، ما سيجعله مرجعاً عالمياً جديداً في إدارة رأس المال البشري بالاعتماد على التدرج في التمكين. يعد قرار تعديل سن الرشد تحولاً هيكلياً ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأبعاد الإيجابية، إلا أنني، من منظور إداري، أدرك تماماً أن الاستقلالية القانونية المطلقة قد تكون سيفاً ذا حدين إذا لم توضع في إطار أو نظام متكامل يضمن تحقيق أفضل النتائج ويتجنب المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الأكبر الذي يواجه رائد الأعمال في سن الثامنة عشرة ليس في الطموح أو الفكرة، بل في الخبرة العملية والوقاية من التعثر القانوني أو المالي، لذا فإن الهدف الوطني يجب أن يتجاوز منح الصلاحية ليصل إلى ضمان الاستمرارية، عبر خلق بيئة تحمي هذا الطموح من الهزات الناجمة عن نقص الخبرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاطلاع على بعض التقارير الاقتصادية نجد أن 70% من الشركات الناشئة تتعثر في سنواتها الأولى بحسب تقارير مؤسسة سي بي إنسايتس، ولا ترجع أسباب ذلك إلى نقص في الابتكار، بل إلى غياب الخبرة الإدارية والقانونية. وتشير بيانات مؤسسة سكور الأمريكية إلى أن الحصول على التوجيه والإرشاد المتخصص يرفع نسب نجاح هذه الشركات وبقائها في السوق بنسبة تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتخطي هذه العقبة دون تقييد الحرية، أقترح تبني نظام رخصة التمكين الاقتصادي، وهو نموذج مقترح يقوم على مبدأ التدرج في التمكين.</div></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النظام على مسار اختياري، حيث يبدأ الشاب في سنته الأولى بمشاريع محدودة تحت إشراف توجيهي، تليها سنتان من الممارسة والتدريب وصقل المهارات والمساندة، حتى يصل إلى سن (21) سنة، الأمر الذي قد يضمن انتقالاً تدريجياً نحو استقلالية أوسع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>هذا التدرج يمنح الشباب فرصة حقيقية لتعلم أصول التعاملات، وفهم التزامات العقود، وبناء تاريخ ائتماني ومهني سليم، ما يقلل من مخاطر الوقوع في أخطاء كارثية تؤثر في مستقبل مشاريعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب هذا المقترح قوته من كونه خياراً وليس إلزاماً، حيث يمكن توجيه الشباب نحو هذا المسار عبر حزمة من الامتيازات التنافسية، فمن ينضم للمسار التدرجي يحصل على أولوية في الحصول على التمويل الميسر من الصناديق الوطنية ومؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتسهيلات في الإجراءات الإدارية، فضلاً عن دعم استشاري قانوني متخصص ومجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التوجه ستتحول المؤسسات الحكومية المعنية من جهات رقابية إلى شركاء نجاح، حيث يصبح الالتزام بالمسار الآمن ميزة تنافسية مغرية لكل شاب يعي أهمية تجنب المخاطر غير المحسوبة في بداية المسيرة المهنية، وسيخلق ذلك للشباب الطموح بيئة عمل ذكية تحفز على الاحترافية وتنبذ العشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح هذا التحول النوعي لا يقاس بصدور التشريع فحسب، بل بجودة المنظومة التي ستستثمر في تطبيقه بطريقة نموذجية. نحن لا نمنح الشباب ضمانات للعمل، بل نبني بيئة وطنية نضمن فيها أن تكون الاستقلالية وسيلة للابتكار لا سبباً في الانزلاق نحو المخاطر. </div></p><p class='article-text'>إن بناء جيل من رواد الأعمال يتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والرقابية لخلق بيئة حاضنة للريادة، تضمن توازن التمكين مع الحكمة. بهذا التدرج المسؤول سيظل شبابنا هم الوقود المستدام للاقتصاد الإماراتي، معززين بالخبرة، ومحصنين بالمعرفة، ومستعدين دائماً للمنافسة العالمية.</p>

قرار تعديل سن الرشد تحول هيكلي ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة

سن الرشد .. استقلالية تحرّك الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكرر كثيراً بين الأطفال ذلك السلوك، حتى أصبح بصمة ثابتة في معظم بيوت مجتمعاتنا المرفهة: طفل لم يتجاوز السادسة من عمره، يحيط به زَخَمٌ من الألعاب ووسائل الترفيه، لكنه لا يشعر بأنها تملأ المكان، أو بالأحرى لا تملأ عينه، لدرجة أنه يشعر بالملل بين فقرات الترفيه التي لا تكاد الدقائق تفصل بينها، يقول لوالده بمجرد الخروج من مدينة الألعاب أو صالة السينما: «ماذا سنفعل الآن؟»، يجلس في السيارة بعد انتهاء يوم حافل بالتسلية والمغامرات، متأففاً ويردد بضيق: «أنا ملّان». </div></p><p class='article-text'>قد تكون هذه الظاهرة أقل حضوراً في كثير من البيئات الأقل حظاً، حيث يضطر الطفل إلى ابتكار وسائل التسلية والمتعة من أبسط الموارد المتوفرة في تلك البيئة، ليصبح الفراغ مساحة للتجربة والاكتشاف، وتتحول الأدوات البسيطة إلى ألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المفارقة العجيبة لا يمكن اختزالها في دلع أطفال أو غياب التقدير للنعمة، بل قد تكون أحد الأعراض المرضية الناتجة عن تغيرات عميقة أصابت التركيبة النفسية والعصبية لجيل اليوم، وتعطينا مؤشراً دقيقاً لأزمة يعيشها الإنسان المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يمر به طفل المجتمعات المرفهة هو حالة من ازدحام المثيرات التي تحاصره من كل جانب، إنه يعيش في بيئة الإشباع الفوري، حيث الشاشات الذكية، ومقاطع الفيديو القصيرة، والألعاب الإلكترونية تغزو دماغه بسلسلة متواصلة من المثيرات السريعة التي تنشط منظومة المكافأة والتحفيز، وتجعل التوقع الدائم للمثير التالي جزءاً من نمط عمله اليومي، بجهد صِفري، أي دون بذل أي جهد بدني أو ذهني معتبر، وعندما يواجه هذا الطفل واقعاً طبيعياً هادئاً، ينخفض مستوى التحفيز فجأة، فيترجم الدماغ هذا الانخفاض على أنه ملل شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما كانت الحاجة أمّ الاختراع، كان الملل مشكلة تبحث عن حل، وفي مثل تلك اللحظات ولدت كثير من الأفكار والمهارات. </div></p><p class='article-text'>عبر التاريخ تعلم الإنسان أن يملأ فراغه بالابتكار، وأن يحول سكونه الممل إلى حركة وتجربة واكتشاف.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبح الحل في متناول اليد قبل أن تتاح للطفل فرصة البحث عنه، فقد سُلب الأطفال المرونة في مواجهة تحديات الحياة، مثل إيجاد بديل لشغل وقته، لأن هناك دائماً من يهرع لإنقاذه بجهاز ذكي ليجنبه العناء، وتطورت العملية ليصبح الارتباط الشرطي حاضراً في كثير من المواقف: يبكي الطفل أثناء التسوق فنعطيه هواتفنا الذكية، يجوع فلا يأكل إلا بحضور جهازه يشغله، يذهب لطبيب الأسنان فلا يستقر في مكانه حتى يُعرض له ما يحب على الشاشة المخصصة لهذا الغرض في كثير من العيادات الحديثة، نأخذه لصالون الحلاقة ويتكرر المشهد ذاته.</p><p class='article-text'>يذكرني ذلك بواحدة من أشهر تجارب علم النفس، تجربة الارتباط الشرطي للعالم إيفان بافلوف، حين ربط تقديم الطعام للكلب برنين جرس، ومع التكرار، أصبح لعاب الكلب يسيل لمجرد سماع الجرس دون وجود طعام.</p><p class='article-text'>ومع تكرار اقتران الراحة والمتعة بالشاشة، تتحول الشاشات من وسيلة ترفيه إلى شرط يتحكم في الإحساس بالهدوء أو الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمل سلوك الطفل المعاصر عند الأكل، لقد ارتبط تناول الطعام بوجود الجهاز اللوحي أو شاشة التلفزيون، تكررت العملية حتى استجاب الدماغ تماماً، لا متعة في طعام، ولا هدوء في جلسة، ولا قدرة على البقاء دون هذا المثير الرقمي، لقد برمجنا عقولهم على ألا تعمل وظائفهم الحيوية أو النفسية إلا بوجود مُسكّن تكنولوجي، فصار غيابه الفجائي كابوساً يترجمونه بالصراخ والتأفف. </div></p><p class='article-text'>هذا التلقين غير المباشر لا يحدث من فراغ، بل هو نتيجة حتمية للمقايضة العاطفية التي يمارسها الأهل رغماً عنهم، فعندما تنتهي ساعات العمل الطويلة، ويلتقي الآباء بأبنائهم، يواجهون الحقيقة المرة لغياب الحضور الإنساني الفعال، وهنا يبرز المأزق النفسي الأكبر، حيث تأتي كلمة الطفل «أنا ملّان» بمثابة الملح الذي يُرش على جرح الشعور بالذنب والتقصير لدى الوالد الكادح، هذه الكلمة تترجم في وعيه الباطن كإدانة صامتة تقول: «أنت غير موجود»، وللتخلص من ألم هذا الشعور، يهرب الوالدان إلى التعويض المفرط دون إدراك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تخلى بعضنا عن دوره الحقيقي في تجهيز الأبناء لمواجهة المستقبل المتغير بالاعتماد على مهاراتهم وعلمهم وتجاربهم الشخصية، واكتفى، دون أن يشعر، بتوريثهم اعتماداً متزايداً على ما يقدمه الآخرون، وبينما نظن أننا نمنح أبناءنا كل شيء، قد نكون في الحقيقة نحرمهم من القدرة على مواجهة الفراغ، واحتمال الملل، واكتشاف ذواتهم من خلال التجربة والمحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملل ليس عدواً، لكننا اخترنا أن نشتري راحة أبنائنا بثمنٍ باهظ.</div></p>

د. عبدالله الخياط