<p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026، أطلق «كوجي ساتو»، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا ورئيس اتحاد مصنعي السيارات اليابانيين، تحذيراً غير مسبوق حين قال: «ما لم تتغير الأمور، فلن ننجو». لم يكن التصريح مجرد قراءة لتراجع المبيعات، بل اعترافاً بأن قواعد المنافسة في صناعة السيارات قد تبدلت.</div></p><p class='article-text'>فلم تعد الأفضلية تحسم بجودة المحركات أو كفاءة خطوط الإنتاج، بل بالبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والقدرة على تطوير منظومات تتطور باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت القوى الصناعية الكبرى تعيد اليوم رسم استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها، فإن السؤال الأهم لم يعد من سيفوز في سباق السيارات، بل من اختار منذ البداية موقعاً مختلفاً في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تتجه الشركات اليابانية إلى توحيد المكونات الأساسية وخفض تكاليف الأجزاء التقليدية بهدف تحرير الموارد للاستثمار في البطاريات وأنظمة التشغيل الذكية، وهي المجالات التي حققت فيها الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً بفضل استثمارات مبكرة وتكامل سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المنافسة تدور حول من يملك المنظومة الرقمية للسيارة، لا مجرد القدرة على تصنيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المصنع هو المصدر الرئيس للقيمة الاقتصادية كما كان في القرن الماضي. فالمصنع يمكن نقله أو تكراره، أما المنظومة المتكاملة فتجذب المصنعين، والمطورين، ومقدمي الخدمات إلى شبكة واحدة، فتتحول القيمة من إنتاج السلعة إلى إدارة المنظومة الاقتصادية التي تدور حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انشغلت معظم القوى الصناعية ببناء السيارة الأكثر تطوراً، اختارت دولة الإمارات مساراً مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>فلم تسعَ إلى منافسة تلك القوى في التصنيع، بل ركزت على بناء البيئة التشريعية والتنظيمية التي تجعل مختلف المصنعين راغبين في العمل من خلالها. إنها استراتيجية تقوم على سيادة المنظومة بدلاً من سيادة التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه في التشريعات التي سبقت كثيراً من الأسواق العالمية. ففي دبي، وضع القانون رقم (9) لسنة 2023 إطاراً واضحاً لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، مع فصل الجاهزية التقنية للمركبة عن أهلية المشغل التجاري، ما وفر وضوحاً تنظيمياً جذب الشركات العالمية لاختبار وتشغيل تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي رأس الخيمة، جاء القانون رقم (1) لسنة 2026 ليعزز حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ويلزم المركبات بأنظمة تشغيل آمنة عند حدوث أي خلل برمجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البيئة القانونية لم تجعل الإمارات مجرد سوق متقدمة، بل بيئة تنظيمية تمنح المستثمرين وضوحاً في المسؤوليات، وسرعة في اعتماد التقنيات، وثقة في بيئة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصناعات التقنية الناشئة، لم يعد التشريع مجرد أداة لتنظيم السوق، بل أصبح عاملاً من عوامل المنافسة الاقتصادية. فكلما كانت القواعد أكثر وضوحاً وسرعة في مواكبة الابتكار، انخفضت تكلفة الدخول إلى السوق، وتسارعت دورة تطوير المنتجات، وازدادت جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تعد الدول تتنافس على جذب المصانع وحدها، بل على بناء البيئة التي تمنح الابتكار مساحة آمنة للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التشريع وحده لا يصنع ميزة مستدامة، كما أن استقطاب مصنع جديد لا يكفي لبناء موقع تنافسي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجهت الدولة إلى توطين جزء من المنظومة الصناعية من خلال استقطاب استثمارات مثل مشروع «روكس موتور» في أبوظبي، بهدف ترسيخ منظومة تشغيل متكاملة تشمل التصنيع، ومعايرة الأنظمة الذكية، وتأهيل الكفاءات، وربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المنظومة لا تقاس بعدد المصانع، بل بما تولده من معرفة، وبيانات، وفرص اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>فالمركبات الذكية تولد تدفقات مستمرة من البيانات التشغيلية، تستخدم في تطوير البرمجيات، وتحسين السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وابتكار خدمات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن يمتلك بيئة تنظيمية وصناعية قادرة على إدارة هذه البيانات والاستفادة منها، يمتلك أحد أهم مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على صناعة السيارات، بل يتسع ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث تتنافس الدول اليوم على بناء المنظومات القادرة على استقطاب التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، والطيران، واللوجستيات، والتقنيات الحيوية. وفي جميع هذه القطاعات، أصبحت البيئة التنظيمية المرنة أحد أهم عناصر التنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحولات الجارية في صناعة السيارات تكشف أن الدول التي ستقود الاقتصاد المقبل ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للمصانع، بل الأكثر قدرة على تحويل التشريع إلى ميزة تنافسية، والبيانات إلى أصل اقتصادي، والشراكات إلى منظومات إنتاج متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يتنافس الآخرون على بناء السيارة الأفضل، تبدو الإمارات وكأنها تراهن على ما هو أبقى أثراً، وهو بناء المنصة التي سيبنى عليها اقتصاد التنقل في المستقبل. ولعل هذا هو الطريق الذي تجاهله الجميع.</p>

الآخرون يتنافسون على بناء السيارة الأفضل.. والإمارات تراهن على ما هو أبقى أثراً

هل اختارت الإمارات الطريق الذي تجاهله الجميع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل عصر كانت قيمة الإنسان تقاس بما يعرف، أما في عصر الذكاء الاصطناعي فتقاس بقدرته على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تأملت حجم الفرص التي أتاحها العصر الرقمي، وسهولة تدفق المعرفة، وسرعة الوصول إلى المعلومات، وجدت نفسي أقارن تلقائياً بين الأمس واليوم. قد يبدو للوهلة الأولى أن الأجيال التي عاشت شح المعلومة كانت أقل حظاً، لكن التمعن في طبيعة التحولات التي نعيشها اليوم يكشف حقيقة مختلفة. </div></p><p class='article-text'>فالوفرة ليست دائماً مرادفاً للتميز، والسهولة ليست بالضرورة طريقاً إلى الإبداع، بل قد تتحول إلى عبء يرهق العقول إذا لم يصاحبها وعي في التعامل معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الوصول إلى معلومة واحدة يتطلب ساعات من البحث بين رفوف المكتبات، وتقليب المراجع، ومقارنة المصادر. لم يكن ذلك الجهد مجرد وسيلة للوصول إلى المعرفة، بل كان جزءاً من صناعة العقل نفسه. فكل خطوة في رحلة البحث كانت تدرب الذاكرة، وتنمي الصبر، وتعزز القدرة على التحليل والربط والاستنتاج، حتى أصبحت المعرفة ثمرة رحلة طويلة، لا مجرد نتيجة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فيكفي أن يطرح طالب أو باحث سؤالاً واحداً على أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليحصل خلال ثوانٍ على إجابة كانت تتطلب في الماضي أياماً من البحث. غير أن السؤال الحقيقي لم يعد كيف أصل إلى الإجابة؟ بل كيف أحولها إلى فهم، لا إلى مجرد معلومة عابرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنا أول جيل يواجه ثورة معرفية، لكننا ربما أول جيل يواجه احتمال أن تصبح الإجابة متاحة قبل أن نسأل. لقد أصبح الوصول إلى المعلومة أسهل من أي وقت مضى، ولعل أخطر ما أفرزته هذه الوفرة الرقمية ما يمكن أن نطلق عليه «خمول الإدراك»، وهي حالة يتراجع فيها استعداد الإنسان لبذل الجهد العقلي، لأنه اعتاد أن يجد الإجابة جاهزة قبل أن يمنح نفسه فرصة التفكير فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ الدماغ البشري عبر آلاف السنين في بيئة تتسم بندرة المعلومات، لا بفيضها، لذلك فإن التدفق الهائل للمحتوى لا يقود بالضرورة إلى معرفة أعمق، بل قد يسبب إرهاقاً معرفياً وتشوشاً في الانتباه إذا غابت مهارات الانتقاء والتفكير النقدي. ومع مرور الوقت، قد يقود الاعتماد المفرط على الأدوات الرقمية إلى إضعاف بعض المهارات الذهنية التي كانت تكتسب بالممارسة اليومية، فيفوض الإنسان جزءاً من عمليات التفكير والتحليل إلى الآلة، من حيث يشعر أو لا يشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، فإن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لا يتطلب جهداً أقل، بل يتطلب جهداً مختلفاً وأكثر تعقيداً. ففي الماضي كان الجهد يبذل في البحث عن المعلومة، أما اليوم فإن الجهد الحقيقي يكمن في التمييز بين الغث والسمين، والتحقق من المصادر، ومقاومة الضوضاء الرقمية، والمحافظة على استقلالية التفكير في عالم تتدفق فيه المعلومات بلا توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الحقيقية لم تعد معركة الوصول إلى المعرفة، بل معركة الحفاظ على جودة الإدراك. فالآلة تستطيع أن تجمع البيانات، وأن تنتج النصوص، وأن تقترح الحلول، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان حكمة الاختيار، ولا نزاهة الحكم، ولا عمق البصيرة. وهذه القدرات ستظل مرتبطة بعقل مدرب، لا بعقل اعتاد تلقي الإجابات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مسؤولية الفرد لا تقتصر على تعلم استخدام التكنولوجيا، بل على حماية عقله من الاستسهال، وذلك بتخصيص وقت للتفكير بعيداً عن الشاشات، وممارسة التحليل قبل طلب الإجابة، وتنمية القدرة على طرح الأسئلة العميقة، لأن السؤال الجيد هو الخطوة الأولى نحو المعرفة الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المؤسسات التعليمية، فلم يعد دورها يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح بناء التفكير النقدي، وتعليم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، من أهم مسؤولياتها في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذكاء الاصطناعي يمثل واحداً من أعظم الإنجازات التي عرفتها البشرية، وهو قادر على تسريع الإنجاز، وتوسيع آفاق المعرفة، وفتح فرص لم تكن ممكنة من قبل. لكن قيمته الحقيقية لا تقاس بما ينجزه بدلاً من الإنسان، بل بما يساعد الإنسان على إنجازه بنفسه. فكلما ازدادت قوة الأدوات، ازدادت الحاجة إلى عقل أكثر وعياً في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الماضي، كان التفوق حليف من يملك المعلومة. أما في هذا القرن، فسيكون التفوق حليف من يحافظ على يقظة عقله وسط فيض المعلومات. فالآلات قد تتشابه، والأدوات قد تتقارب، أما الإنسان الذي يحسن التفكير، ويطرح السؤال الصحيح، ويميز الحقيقة من الوهم، فسيظل هو الفارق الحقيقي، وهو من سيقود المستقبل، لأنه لم يفقد أبداً القدرة على التفكير.</div></p>

مسؤولية الفرد لا تقتصر على تعلّم استخدام التكنولوجيا بل على حماية عقله من الاستسهال

الوفرة التي ترهق العقول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى مراحل مسيرتي المهنية، عاصرت تجربة إدارية لم أجدها في كتب الإدارة، ولا قرأتها في اللوائح التنظيمية، لكنها تركت في نفوسنا أثراً يفوق كثيراً من المبادرات المؤسسية، كانت ممارسة بسيطة في شكلها، عميقة في أثرها، أطلقها قائد آمن بأن بناء الإنسان يسبق إدارة العمل، وأطلقنا عليها اسم «ساعة شفافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اللقاء يعقد في قاعة اجتماعات رسمية، ولا خلف طاولة طويلة تفرضها المناصب والمسميات الوظيفية، بل في جناح الإدارة، بين المكاتب المفتوحة، حيث يلتقي الجميع في مساحة واحدة، ويتراجع حضور المنصب أمام حضور الفكرة، هناك كان القائد يغادر مكتبه، فيقترب من الناس، وتقترب معه الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كانت تلك الساعة فرصة لتبادل المعارف واستعراض التحديات اليومية التي تواجه فرق العمل، لكن مع مرور الوقت، تغير المشهد، لم يعد الموظفون يأتون حاملين مشكلاتهم فقط، بل أفكارهم أيضاً، وأصبحت كثير من الحلول تولد في المكان نفسه الذي ولدت فيه المشكلة، قبل أن تتحول إلى تقارير أو مراسلات رسمية. </div></p><p class='article-text'>وأتذكر أن إحدى الملاحظات التي طرحت خلال إحدى الجلسات بدت في ظاهرها بسيطة، لكنها انتهت إلى تعديل إجراء كان يرهق فريق العمل منذ فترة ليست بالقصيرة، عندها أدركنا أن كثيراً من الحلول كانت موجودة منذ البداية، لكنها كانت تنتظر بيئة تمنح أصحابها الشجاعة لقولها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن سر نجاح هذه التجربة في إتاحة الفرصة للحديث، بل في أن كل فكرة كانت تجد من يصغي إليها، وكل عقبة تستحق المعالجة كانت تتحول إلى قرار إداري أو إجراء فعال، فالشفافية التي لا يعقبها فعل، تتحول مع الوقت إلى مصدر للإحباط، أما حين يلمس الموظف أن صوته يحدث فرقاً، فإن ثقته بالمؤسسة تتضاعف، ويتحول من منفذ للتعليمات إلى شريك في تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذه التجربة لم يكن لأنها خصصت ستين دقيقة في جدول العمل، فذلك أمر تستطيع أي مؤسسة أن تفعله، النجاح الحقيقي كان في السلوك القيادي الذي سبق الاجتماع والقرار الذي تبعه، فلم يكن القائد يبحث عن إجابات ترضيه، بل عن حقائق قد لا تعجبه، ولم يكن الموظفون يتحدثون لأنه طلب منهم ذلك، بل لأنهم أدركوا مع مرور الوقت أن كلماتهم تترجم إلى قرارات وأفعال، لأن الثقة لا تبنى بفتح باب الحوار، وإنما بما يراه الموظف من أثر حقيقي لما يقوله. </div></p><p class='article-text'>لاحقاً، لم تعد «ساعة شفافية» مساحة لمعالجة التحديات فحسب، بل أصبحت منصة للعصف الذهني، ومنها خرجت أفكار ومبادرات أسهمت في تطوير العمل، قبل أن تنضج التجربة أكثر لتصبح مناسبة لتقدير الإنجازات والاحتفاء بجهود الأفراد وفرق العمل، ومع مرور الوقت، لم يكن التغيير يقتصر على جودة القرارات، بل امتد إلى ثقافة المؤسسة نفسها، فازدادت المبادرات، وارتفعت جرأة الموظفين في طرح الأفكار، وتراجع التردد في مناقشة التحديات، وأصبح الحوار الصادق جزءاً من الممارسة اليومية، لا حدثاً استثنائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جسدت هذه التجربة ما تسميه المدارس الإدارية اليوم بـ«الأمان النفسي»، فالموظف يقدم أفضل ما لديه عندما يشعر أن رأيه يستقبل باحترام، وأن اختلافه لا ينتقص من مكانته، لذلك، لم يكن انتقال القائد إلى المساحة المفتوحة مجرد تغيير للمكان، بل رسالة عملية بأن الحقيقة لا تسكن التقارير وحدها، وإنما تولد بين مكاتب من ينفذون العمل كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتني تلك التجربة أن الابتكار الإداري لا يبدأ دائماً بمشروعات ضخمة أو تقنيات متقدمة، بل قد يبدأ بقرار بسيط يتخذه قائد يختار أن يكون قريباً من فريقه، فحين تزال الحواجز بين القيادة والموظفين، تتدفق الأفكار، وتظهر المشكلات قبل أن تتفاقم، ويصبح الحوار جزءاً من ثقافة المؤسسة، لا مناسبة موسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستون دقيقة فقط كانت كافية لأن تغير طريقة التفكير، وتعزز الثقة، وتفتح أبواب المبادرة، لكن أثرها الحقيقي لم يكن في الزمن الذي استغرقته، بل في الثقافة التي صنعتها، والتي بقيت حاضرة في ذاكرة كل من عاش تلك التجربة.</div></p><p class='article-text'>لذلك، إذا كنت قائداً، فلا تجعل مكتبك هو المكان الوحيد الذي تدار منه المؤسسة، اقترب من موظفيك، واستمع إليهم بصدق، واجعل بينهم وبينك مساحة آمنة للحوار، فقد تكتشف أن ستين دقيقة من الشفافية قادرة على أن تغير ثقافة مؤسسة بأكملها، وأن أعظم التحولات لا تبدأ بقرار إداري كبير، بل بقائد يفتح بابه قبل أن يفتح جدول أعماله.</p>

الابتكار الإداري لا يبدأ دائماً بمشروعات ضخمة بل بقرار بسيط يتخذه قائد قريب من فريقه

ستون دقيقة غيّرت ثقافة مؤسسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عتمة غرفة هادئة يجلس شاب في مقتبل العمر أمام شاشة هاتفه الذكي، يتابع قصة متعافٍ من الإدمان يروي كيف خسر كل شيء قبل أن يستعيد حياته من جديد. النية هنا نبيلة، فالمنصة تسعى إلى التوعية، والضيف يريد أن يحول تجربته المؤلمة إلى رسالة أمل للآخرين، لكن الرسائل لا تقاس بالنوايا وحدها، بل بكيفية استقبالها لدى مختلف فئات الجمهور، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً، فالمراهق أو الشاب في مرحلة التكوين لا يقرأ هذه القصص بالطريقة نفسها التي يقرؤها الخبير أو المختص، وقد يرى بعضهم في الضيف شخصاً انتصر على محنته وأصبح محط اهتمام إعلامي وجماهيري، فتطغى صورة البطل على صورة الضحية، وهنا يكمن أحد أهم تحديات الاتصال الوقائي، فكلما غلب الطابع الدرامي على السرد، تراجع الأثر الوقائي لدى بعض المتلقين، وتحول الاهتمام من عواقب السلوك إلى شهرة التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يسترسل الضيف بعفوية في الحديث عن تفاصيل البداية، وكيف حصل على المادة المخدرة، أو كيف كانت نوبات الهلع وإيذاء النفس، فإنه يظن أنه يحذر الآخرين، بينما قد تتحول هذه التفاصيل لدى بعض الأشخاص المعرضين للخطر إلى نماذج قابلة للمحاكاة أو إلى وسيلة لتقليل رهبة التجربة الأولى، لا يحدث ذلك مع الجميع، لكنه احتمال تشير إليه دراسات في علم النفس والإعلام، خاصة عند الفئات الأكثر هشاشة، ويزداد كلما غابت الضوابط المهنية في تقديم القصص الإنسانية الحساسة، الفارق الجوهري بين صانع المحتوى الساعي إلى الانتشار، وخبير الوقاية أن الأول يقيس نجاحه بحجم الانتباه، بينما يقيسه الثاني بقدرته على إحداث تغيير سلوكي إيجابي وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فعندما تهيمن عقلية الانتشار على عقلية الوقاية، قد تنحرف الرسالة دون قصد عن هدفها الأساسي، ولهذا فإن المطلوب ليس منع قصص المتعافين، وإنما إخضاعها لحوكمة علمية تضمن أن تحقق أثرها الوقائي لا أن تخلق أثراً عكسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق ذلك يمكن أن تدار هذه اللقاءات وفق بروتوكول إعلامي واضح يحد من الارتجال، ويقلل التركيز على تفاصيل السقوط، مقابل توسيع مساحة الحديث عن رحلة التعافي نفسه، فبدلاً من الخوض في كيفية البداية أو وسائل الحصول على المخدرات، ينبغي أن ينصب الحوار على رحلة التعافي، وكيف تجاوز الانتكاسة، وأعاد بناء علاقاته، وما الأدوات النفسية والسلوكية التي ساعدته، وما الدور الذي قامت به الأسرة والمؤسسات العلاجية في دعمه، وبهذا تتحول الحلقة من صناعة الدراما إلى صناعة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الجديرة بالتطبيق أيضاً إدراج فواصل قصيرة أثناء الحلقة، يظهر فيها طبيب نفسي أو خبير وقائي ليشرح بلغة علمية السلوك الذي ورد في حديث الضيف، ويبين مخاطره والطريقة الصحيحة للتعامل معه، مثل هذه الفواصل تعيد تنشيط التفكير النقدي لدى المشاهد، وتمنع اندماجه العاطفي الكامل مع القصة، بما يحد من احتمالات التأثر السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن نجاح حملات التوعية لا ينبغي أن يقاس بعدد المشاهدات أو التفاعلات، وإنما بعدد الأشخاص الذين انتقلوا من المشاهدة إلى طلب المساعدة، ولذلك فإن توفير رمز استجابة سريع (QR) أو خط ساخن مجاني وآمن للتواصل مع جهات الاختصاص يجعل قياس الأثر قائماً على السلوك الإيجابي، لا على الفضول الإعلامي، فالحملة التي تحقق ملايين المشاهدات ولا تدفع محتاجاً واحداً إلى طلب المساعدة، قد تنجح إعلامياً لكنها أخفقت وقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القضية ليست في رواية قصص التعافي، بل في الكيفية التي تروى بها، فالتوعية ليست نقلاً للتجارب فحسب، وإنما عملية تأثير سلوكي تستوجب أن تبنى على أسس علمية تراعي طبيعة المتلقي، وتحد من الآثار غير المقصودة للرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين، فالنوايا الطيبة وحدها لا تحمي المجتمعات، بل تحميها الرسائل التي تبنى وفق أسس علمية، وتدار بحوكمة إعلامية تدرك أن الكلمة قد تعالج إن أُحسن توظيفها، وقد تحدث أثراً عكسياً إن تركت لعفويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يأتي إطلاق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لمنصة «حصن»، ضمن حملة «توحيد الصف.. لاستئصال الآفة»، تجسيداً عملياً لهذا التحول في مفهوم التوعية، فالمنصة لا تكتفي بإيصال الرسالة، بل توفر قناة آمنة وسرية للتواصل مع المختصين، انطلاقاً من قناعة بأن نجاح التوعية لا يقاس بحجم من استمع إلى الرسالة، وإنما بعدد من غيّرت الرسالة سلوكهم ودفعتهم إلى طلب المساعدة بثقة وأمان.</div></p>

حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين

عندما تتحول المأساة إلى «ترند» والتوعية إلى عدوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة تبحث عن الأرخص، بل عن الأكثر أمناً ومرونة. يعيش العالم اليوم مخاضاً عسيراً لإعادة تشكيل خريطته الاقتصادية، حيث لم تعد الأرقام وحدها هي الحَكَم في حركة التجارة الدولية، بل باتت الجغرافيا السياسية هي الموجِّه الأول لرؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، فبعد أن سادت العولمة التقليدية لعقود طويلة بوصفها قوة عابرة للحدود، تبحث عن الكفاءة المطلقة وأقل تكلفة، واجه هذا النموذج ارتدادات عنيفة بفعل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي كشفت هشاشة الاعتماد على مسارات أحادية للإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المتوتر، برز مفهوم «اقتصاد التحالفات الموثوقة» بوصفه دعوة صريحة من القوى الكبرى لحصر التبادل التجاري والاستثماري داخل نطاق الدول التي تتشارك القيم أو التوجهات الأمنية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>وبظاهر الأمر، تبدو هذه الدعوات إجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنها في جوهرها تضع النظام الدولي أمام خطر الاستقطاب الحاد والتفتت الجيواقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز معضلة السيادة الوطنية، وكيف يمكن للدول ذات الثقل الإقليمي والدولي أن تحمي قرارها السيادي ومصالحها الاقتصادية دون أن تصل إلى مفترق طرق بين المحاور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لا تكمن في «الحياد التقليدي» القائم على الابتعاد عن المشهد، بل في الانتقال نحو نموذج «الحياد النشط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن وصف هذا النموذج بـ«دول الجسور الذكية»، وهي الدول التي تبني قوتها الاقتصادية على قدرتها على الربط بين الأسواق والمحاور المتنافسة، من خلال مؤسسات مرنة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسة خارجية متوازنة، بما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في استدامة حركة التجارة والاستثمار العالمي، وقادراً على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استندت فلسفة إدارة الأعمال طوال العقود الثلاثة الماضية إلى مبدأ «الإنتاج في الوقت المحدد»، وهي هندسة تشغيلية دقيقة تهدف إلى خفض تكاليف التخزين وتأمين البضائع والمدخلات في لحظة الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'>وكانت هذه الفلسفة ابنة شرعية للاستقرار الجيوسياسي. أما اليوم، ومع تصاعد الصراعات التجارية والعقوبات العابرة للقارات، فقد تحول التفكير الاستراتيجي للدول والشركات الكبرى إلى بناء البدائل وتعزيز المرونة وتأمين استمرارية الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التحول يقتصر على إعادة توطين الصناعات، بل امتد إلى تبني سياسات تقوم على تنويع قواعد الإنتاج، وتوزيع سلاسل الإمداد جغرافياً، وتقليل الاعتماد على دولة أو منطقة واحدة، بما يعزز المرونة التشغيلية ويحد من المخاطر الجيوسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، وهو ثمن تدفعه الأسواق العالمية مقابل شعور أكبر بالأمان الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع بعض المحللين في فخ تشبيه المشهد الراهن بالحرب الباردة، غير أن هذا القياس يتجاهل حقيقة أن حجم التشابك المالي واللوجستي والتكنولوجي بين الشرق والغرب بلغ مستوى يجعل فك الارتباط الكامل بالغ الكلفة على الاقتصاد العالمي، فالطرفان لا يتنافسان خارج النظام الاقتصادي، بل يتنافسان داخله، وهو ما يفرض استمرار الاعتماد المتبادل رغم تصاعد الخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة نموذجين بارزين لهذا النهج، إذ نجحتا في بناء شراكات اقتصادية مع قوى دولية متنافسة، مستندتين إلى مؤسسات مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات متوازنة، ما عزز مكانتهما مركزين محوريين للتجارة والاستثمار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التشابك المعقد هو الذي يمنح «دول الجسور الذكية» شرعيتها ومساحة مناورتها الاستراتيجية، فالصراع الدولي الحالي ليس صراعاً لإلغاء الآخر، بل هو صراع على النفوذ داخل الشبكة الاقتصادية العالمية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا أصبحت حاجة القوى المتنافسة إلى مناطق توازن آمنة ومنصات موثوقة تلتقي فيها المصالح ضرورة للحفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي وتماسكه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي أن مفهوم القوة قد أُعيد تعريفه، فلم يعد محصوراً في القدرة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بمرونة الدول، وسرعة تكيفها، وقدرتها على الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>إن «دول الجسور الذكية» لا تقف في منتصف الطريق كمتفرج محايد، بل تقود قاطرة العولمة الجديدة عبر تقديم بدائل تشغيلية عالية الكفاءة تضمن استمرار الشراكات الدولية، رغم احتدام التنافس السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً، بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة القائمة على دمج الامتياز المؤسسي، والاستقرار التشريعي، والحياد النشط. </div></p><p class='article-text'>ولعل المعيار الحقيقي لقوة الدول في العقود المقبلة لن يكون حجم اقتصادها فحسب، بل قدرتها على أن تصبح حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في شبكة الاقتصاد العالمي، فمن ينجح في أداء هذا الدور، لن يكون مجرد مستفيد من العولمة، بل أحد أبرز صنّاع مرحلتها الجديدة.</p>

الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة

دول الجسور الذكية.. القوة الجديدة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الحضارة ما يُبنى من حجر، بل ما يُبنى في البشر. فالمصانع تُشيَّد، والأبراج ترتفع، أما الإنسان فهو الأساس الذي تقوم عليه كل حضارة. وعندما يُبنى الإنسان على منظومة راسخة من القيم يصبح احترام النظام وتحمل المسؤولية والإحسان إلى الآخرين سلوكاً تلقائياً لا يحتاج إلى رقابة، ومن هنا تبدأ الحضارة الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الفترة الأخيرة انجذبت إلى العديد من المشاهد المتداولة التي تستعرض تجربة اليابان في بناء القيم، والتي تظهر كيف يُربى الطفل منذ سنواته الأولى على احترام النظام، والتعاون، وتحمل المسؤولية، والمحافظة على الممتلكات العامة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه المشاهد تبدو للبعض مواقف استثنائية، فإنها في الحقيقة تعكس نتاج منظومة تربوية متكاملة، وليست مجرد تصرفات فردية عابرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز تلك المشاهد ما نشاهده في كثير من مباريات كرة القدم والمناسبات الرياضية، حيث يحرص المشجعون اليابانيون على تنظيف المدرجات بعد انتهاء الفعاليات، وهو سلوك أثار إعجاب الملايين حول العالم.</div></p><p class='article-text'>إلا أن من يعرف التجربة اليابانية يدرك أن هذا المشهد لم يكن وليد اللحظة، بل هو انعكاس لسنوات طويلة من التربية التي جعلت خدمة المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة جزءاً من المسؤولية الشخصية للفرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان إلى أن التربية الأخلاقية تهدف إلى غرس احترام الكرامة الإنسانية، والشعور بالمسؤولية، واحترام الآخرين، والمحافظة على المصلحة العامة، إلى جانب تعزيز الانتماء للمجتمع والوطن. وهي أهداف لا تُقدَّم بوصفها دروساً نظرية فحسب، بل تُمارس من خلال الأنشطة المدرسية والحياة اليومية داخل حرم المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب لا يُنظر في كثير من المدارس اليابانية إلى تنظيف الفصول الدراسية والممرات باعتباره عملاً خدمياً، وإنما باعتباره نشاطاً تربوياً ينمي روح المسؤولية والعمل الجماعي واحترام المكان، كما تؤكد الأدلة الإرشادية التعليمية أن هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ قيمة العمل، وتعزيز الشعور بالمشاركة الاجتماعية، وبناء شخصية قادرة على التعاون واحترام الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات التربوية أن السلوك الذي يُمارَس بصورة مستمرة في سنوات الطفولة لا يبقى مجرد تعليمات يتلقاها الطفل، بل يتحول تدريجياً إلى عادة، ثم إلى ثقافة، ثم يصبح جزءاً من هوية المجتمع. ولهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الحضارات لا يبدأ من تشييد المباني، وإنما من غرس القيم التي تصنع الإنسان القادر على الحفاظ عليها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التجربة اليابانية على تخصيص دروس للأخلاق، بل أصبحت التربية الأخلاقية جزءاً من الفلسفة التعليمية العامة، بحيث تمتد أهدافها إلى مختلف الأنشطة والممارسات داخل المدرسة، بما يسهم في بناء الشخصية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية، وتنمية روح التعاون واحترام المجتمع والبيئة، كما شهدت المناهج التعليمية مراجعات وتطويرات متواصلة لمواكبة المتغيرات المجتمعية مع المحافظة على ثوابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يفسر سبب إعجاب كثير ممن زار اليابان أو تعامل مع شعبها، فما يلفت الانتباه ليس مجرد نظافة الشوارع أو التزام الأفراد، بل انسجام السلوك اليومي مع منظومة قيم متجذرة تشكلت عبر سنوات طويلة من التربية.</div></p><p class='article-text'>لذلك لا تستغرب تنظيف الملاعب أو المدرجات، ولا احترام كبار السن، ولا المحافظة على الممتلكات العامة، فهذه الممارسات لم تعد واجبات مفروضة، بل أصبحت جزءاً من ثقافة المجتمع وهويته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني استحضار التجربة اليابانية أن الحضارة حكراً على أمة دون أخرى، فلكل مجتمع قيمه وثقافته وظروفه، غير أن القاسم المشترك بين جميع التجارب الحضارية الناجحة هو الاستثمار المبكر في الإنسان، وترسيخ القيم التي تصقل السلوك، ثم تبني المجتمع، وتصنع الحضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحضارة لا تُقاس بما تشيده الأيدي فحسب، وإنما بما تنشئه التربية في النفوس. فالمباني يمكن أن تُشيَّد في سنوات، أما الإنسان فلا يُبنى إلا عبر أجيال. </div></p><p class='article-text'>وقد أدركت اليابان أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأطول عمراً والأعظم أثراً، فجعلت بناء الشخصية والقيم ركيزة لنهضتها، مع المحافظة على هويتها الوطنية والانفتاح على التطوير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل هذا ما لخّصه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقوله: «إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية».</div></p>

الحضارة لا تُقاس بما تشيّده الأيدي فحسب وإنما بما تنشئه التربية في النفوس

الحضارة تبدأ من الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات من التعافي، سئل أحد المتعافين من الإدمان عن أكثر ما كان يخشاه في رحلته نحو حياة جديدة، فأجاب: «لم تكن المخدرات هي أكثر ما أخشاه، بل فكرة أنني سأعود إليها يوماً ما». قد تبدو هذه الإجابة غريبة للوهلة الأولى، لكنها تفتح الباب أمام تساؤل يستحق التأمل، فهل تبدأ الانتكاسة بالفعل من الفكرة قبل أن تبدأ من المادة المخدرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية يخلّف خسائر فادحة تمتد آثارها إلى الصحة الجسدية والنفسية والعلاقات الأسرية والاجتماعية والمهنية، وقد تؤثر في نظرة الإنسان إلى نفسه وثقته بقدرته على بناء مستقبل أفضل. كما أن الخروج من دائرة الإدمان ليس طريقاً سهلاً، لكنه في الوقت ذاته ليس مستحيلاً، وقد أثبتت تجارب كثيرة أن التعافي ممكن متى ما اقترنت الرغبة الصادقة بالإرادة والعزيمة وتغيير نمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد العديد من المختصين في علاج الإدمان أن الانتكاسة احتمال قائم خلال رحلة التعافي، وأن الإدمان من الاضطرابات المزمنة التي تتطلب متابعة مستمرة ويقظة دائمة. ويستند هذا الرأي إلى خبرات علاجية ودراسات رصدت حالات عادت إلى التعاطي بعد فترات متفاوتة من الامتناع. ولا شك أن هذا الطرح يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر وتعزيز الاستعداد لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف يستقبل المتعافي هذه الرسائل؟ وهل يمكن أن يتحول التركيز المستمر على احتمالية الانتكاسة إلى عامل نفسي يضعف الثقة بالقدرة على الاستمرار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير العديد من النظريات النفسية إلى أن القناعات الراسخة والتوقعات المتكررة تؤثر في السلوك الإنساني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فالإنسان لا يتصرف بناء على الواقع فقط، بل بناء على الصورة التي يرسمها لذلك الواقع في ذهنه. وعندما يقتنع الفرد بقدرته على النجاح تزداد احتمالات التزامه بالسلوكيات التي تقوده إليه، بينما قد يؤدي التركيز المستمر على احتمالات الفشل إلى إضعاف الدافعية وتقليل القدرة على الصمود أمام الضغوط والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ماذا لو كان لبعض الأفكار والتوقعات المسبقة دور في تهيئة الطريق نحو الانتكاسة؟ وماذا لو أن الطريقة التي ينظر بها المتعافي إلى مستقبله تؤثر في قدرته على الصمود والاستمرار أكثر مما يظن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يبرز الفرق المهم بين الوعي بالمخاطر والاستسلام لها، فالاعتراف بإمكانية الانتكاسة لا يعني توقع حدوثها، كما أن التحذير من خطر ما لا يعني التسليم بالوقوع فيه، فهناك فرق كبير بين متعافٍ يدرك وجود مخاطر محتملة فيتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنبها، وبين متعافٍ يعيش مقتنعاً بأن الانتكاسة مرحلة لا بد منها في رحلته العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد ينكر أهمية التحذير من مخاطر العودة إلى التعاطي، فالمتعافي يحتاج إلى معرفة المحفزات والعوامل التي قد تهدد استقراره النفسي والسلوكي، ويحتاج إلى اكتساب المهارات اللازمة للتعامل معها، غير أن التحذير يختلف عن التوقع، واليقظة تختلف عن الخوف، والاستعداد للمواجهة يختلف عن الاقتناع المسبق بالهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المهتمين بالشأن العلاجي والنفسي أن الإفراط في التركيز على احتمالية الانتكاسة قد لا يكون مناسباً لجميع المتعافين بالدرجة نفسها، إذ قد ينعكس سلباً على بعضهم إذا تحولت الانتكاسة في أذهانهم من احتمال وارد إلى نتيجة متوقعة. وعندئذٍ قد تتراجع الثقة بالقدرة على الاستمرار في التعافي، ويصبح الفرد أكثر عرضة للاستسلام عند مواجهة الضغوط أو الأزمات. ومن هنا تبرز أهمية الموازنة بين التوعية بالمخاطر وتعزيز الثقة بالقدرة على تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الحقيقي لا يكمن في الاختيار بين الرأي الطبي وأهمية البناء النفسي الإيجابي، بل في تحقيق التوازن بينهما، فالمتعافي يحتاج إلى وعي بالمخاطر دون أن يعيش أسيراً لها، ويحتاج إلى الأمل دون أن يقع في الوهم، كما يحتاج إلى أن يؤمن بأن التعافي ليس استثناء نادراً، بل هو هدف واقعي يمكن تحقيقه والمحافظة عليه بالإرادة والالتزام والدعم المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أخطر ما يواجهه المتعافي ليس الرغبة في التعاطي ذاتها، بل الاقتناع بأنه سيعود إليها يوماً ما، فبين الخوف والأمل تُصنع القرارات، وبين ما يتوقعه الإنسان لنفسه وما يؤمن بقدرته على تحقيقه تتشكل ملامح مستقبله، فالتعافي الناجح لا يبدأ فقط بالامتناع عن المخدرات، بل يبدأ أيضاً عندما يتوقف الإنسان عن تعريف نفسه بمشروع انتكاسة محتملة، ويبدأ بالنظر إلى نفسه على أنه مشروع حياة جديدة.</div></p>

أهمية الموازنة بين التوعية بالمخاطر وتعزيز الثقة بالقدرة على تجاوزها

التعافي والانتكاسة بين الأمل والخوف

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد أصدقائي القدامى: تغيّر الجميع بعد أن تركت الوظيفة. في الأسبوع الأول كان هناك عدد أقل، بقرابة 50 %، من الاتصالات والرسائل التي تطمئن على وضعي، وفي الحقيقة لم أكن أعلم إن كانت للاطمئنان على حالي بعد التقاعد، أم أنها للاطمئنان على مستقبل المتواصلين معي عندما يأتي دورهم في نهاية المسيرة الوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أزال أتذكر بامتنان شريط الذكريات الدافئ الذي يجمعني بزملاء العمل، لقد كانوا أكثر من مجرد زملاء، تشاركنا الضحكات اليومية، وأسرار البيوت، وتفاصيل الإحباط والنجاح، ومجموعات «الواتساب» التي لا تهدأ حتى في عطلة نهاية الأسبوع. ودعتهم وعناقهم الحار يملأ قلبي بيقين مطلق بأن هؤلاء هم أصدقاء العمر الذين لن تبعدهم المسافات أو الانشغالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من شهرين، تلبدت الغيوم في سماء هذا اليقين. انتبهت إلى أن هاتفي أصبح هادئاً للغاية، ورسائلهم لا تأتي إلا في المناسبات وبصيغة رسمية، وكنت أرى بالصدفة على منصات التواصل صوراً لهم وهم يجتمعون دون أن يفكر أحد في دعوتي، وتساءلت بمرارة: «هل كان كل ذلك زيفاً ونفاقاً؟ كيف تحولت تلك العشرة الدافئة إلى برود تام وكأنني لم أكن يوماً بينهم؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مأساة صديقي ليست فردية، بل هي النسخة المتكررة لصدمة النهايات التي يمر بها آلاف البشر يومياً. لكن أحد التفسيرات المهمة التي ينبغي ألا نتجاهلها هو أن زملاءه لم يكونوا منافقين، ولم يكن هو مغفلاً. كل ما في الأمر أنه لم يضع الأمور في نصابها الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغالبية العظمى من هذه الانطباعات لا تحدث بسبب رداءة الأشخاص، بل بسبب خطأ فادح في «إدارة التوقعات» وغياب التصنيف الصحيح لنوع العلاقة. فنحن كثيراً ما نقع في وهم الألفة الناتجة عن الجوار اليومي، نظن زميل المكتب «صديق العمر»، ونتوقع من العابرين أن يبقوا في عمق الدائرة الوجدانية. وعندما يرحل السياق أو يغيب الرابط (كاستقالة من وظيفة أو تغيير مكان العمل)، نُصدم برحيلهم الصامت ونفسره خذلاناً، والحقيقة أننا وضعناهم في المربع الخطأ!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحضرنا نظرية «أثر الجوار» الشهيرة في علم النفس الاجتماعي، والتي تدعمها بقوة نظرية عالم النفس «روبرت زايونس» المسماة بـ «أثر التعرض المحض»، حيث يرى زايونس أن مجرد تكرار التعرض لمثير معين (شخص، أغنية، لوحة) يجعلنا نميل إليه ونحبه تلقائياً. فدماغ الإنسان يرتاح للمألوف، كالوجوه التي نراها يومياً في طابور الانتظار، أو بجوار ماكينة القهوة في العمل، أو في الصالة الرياضية، فتتحول بمرور الوقت من خانة «الغرباء» إلى خانة «المألوفين» دون أن نبذل مجهوداً للتعرف إليهم، ما لم يقع استثناء مثل: انكشاف طباع منفرة، أو مواقف عدائية لدى أولئك الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه النظرية بالضرورة أن كل علاقة مألوفة هي علاقة سطحية، أو أن استمرارها مرهون فقط بزوال أو بقاء السياق؛ لكنها تساعدنا على فهم كيف يمكن للألفة اليومية أن تمنح بعض العلاقات شعوراً بعمق أكبر مما تحتمله طبيعتها الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه النظرية تفسر إلى حد كبير أسباب الوقوع في فخ التظليل أثناء تصنيف العلاقات التي تقابلنا في مكان العمل. هذه العلاقات تولد وتنتعش داخل إطار أو سياق محدد (مكتب العمل، مقاعد الدراسة، النادي الرياضي وغيرها). والمصلحة المشتركة هي الرابط الذي يبقيها حية، أو التواجد اليومي الإجباري، أو وحدة الهدف المهني، ونجد أن هذه العلاقات يمكن وصفها بأنها دافئة، تفاعلية، وصادقة في لحظتها، لكنها تكونت في سياق محدد، وبمجرد زوال السياق مهما كان السبب (الاستقالة، التخرج، الانتقال)، من الطبيعي جداً أن تبرد وتتلاشى وتعود إلى حجمها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن أن نقارن هذه العلاقات أو نصنفها في مربع العلاقات الجوهرية القائمة على توافق فكري، روحي، وقيمي عميق، ولا يربط بين أطرافها مكتب واحد أو مصلحة مادية عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصدمة النفسية تحدث عندما نقوم بـ «ترقية» علاقة زملاء العمل ونضعها في مربع العلاقات الجوهرية بقرار شخصي، كما حدث لصديقي، فعندما توقف زملاؤه عن التواصل، لا يجب بالضرورة أن يفسر ذلك على أنهم كانوا يمارسون النفاق، بل يمارسون «زمالة العمل» بحدودها الطبيعية. غياب السياق - والذي هو العمل - يعني غياب التواصل اليومي، وهذه دورة حياة طبيعية وصحية للبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، يجب أن ندرك أن خروج الأشخاص من حياتنا - أو خروجنا من حياتهم - ليس دليلاً على فشلنا الاجتماعي، فالناس يدخلون حياتنا كفصول في كتاب، بعضها قصير ينتهي بنهاية الموقف أو المكان، وبعضها يمتد طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قطار الحياة يتسع للجميع، والمحطات متغيرة، شريطة ألا تتصادم العربات عند مفترق الطرق.</div></p>

قطار الحياة يتسع للجميع والمحطات متغيرة شريطة ألا تتصادم العربات عند مفترق الطرق

حين نضع الناس في المربع الخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التعديل الأخير لقانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025 تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، بما ينسجم مع توجهات عدد من الأنظمة التشريعية المقارنة، ويمثل هذا التعديل خطوة مهمة في تعزيز استقلالية الأفراد وتمكين الشباب من ممارسة حقوقهم القانونية والاقتصادية بشكل أوسع، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على بيئة ريادة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن المشرّع الإماراتي يهدف من خلال التعديل إلى إضفاء مرونة تدعم تعزيز الصلاحيات، وتساعدهم على تحمل المسؤولية وتسهيل ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، غير أن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف عند الإطار التشريعي وحده، بل يرتبط بمدى وجود منظومة داعمة توازن بين منح الاستقلالية وضمان الجاهزية العملية لتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البحث المتمعن في أنظمة الدول التي تطبق تشريعات مماثلة يظهر أنها تتجه نحو منح الأهلية القانونية الكاملة دفعة واحدة عند سن الثامنة عشرة، ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في تطوير التشريعات المرتبطة بالأهلية القانونية، لذلك فإننا نمتلك فرصة استثنائية لابتكار نموذج ريادي يكمل المنظومة الاقتصادية الإماراتية، والذي أستعرض هنا بعض ملامحه الرئيسة بإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النظام المقترح هنا يتجاوز النمط العالمي السائد، ويؤسس لمنهجية توازن بين الحريات الاقتصادية والوقاية الاستراتيجية، ما سيجعله مرجعاً عالمياً جديداً في إدارة رأس المال البشري بالاعتماد على التدرج في التمكين. يعد قرار تعديل سن الرشد تحولاً هيكلياً ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأبعاد الإيجابية، إلا أنني، من منظور إداري، أدرك تماماً أن الاستقلالية القانونية المطلقة قد تكون سيفاً ذا حدين إذا لم توضع في إطار أو نظام متكامل يضمن تحقيق أفضل النتائج ويتجنب المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الأكبر الذي يواجه رائد الأعمال في سن الثامنة عشرة ليس في الطموح أو الفكرة، بل في الخبرة العملية والوقاية من التعثر القانوني أو المالي، لذا فإن الهدف الوطني يجب أن يتجاوز منح الصلاحية ليصل إلى ضمان الاستمرارية، عبر خلق بيئة تحمي هذا الطموح من الهزات الناجمة عن نقص الخبرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاطلاع على بعض التقارير الاقتصادية نجد أن 70% من الشركات الناشئة تتعثر في سنواتها الأولى بحسب تقارير مؤسسة سي بي إنسايتس، ولا ترجع أسباب ذلك إلى نقص في الابتكار، بل إلى غياب الخبرة الإدارية والقانونية. وتشير بيانات مؤسسة سكور الأمريكية إلى أن الحصول على التوجيه والإرشاد المتخصص يرفع نسب نجاح هذه الشركات وبقائها في السوق بنسبة تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتخطي هذه العقبة دون تقييد الحرية، أقترح تبني نظام رخصة التمكين الاقتصادي، وهو نموذج مقترح يقوم على مبدأ التدرج في التمكين.</div></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النظام على مسار اختياري، حيث يبدأ الشاب في سنته الأولى بمشاريع محدودة تحت إشراف توجيهي، تليها سنتان من الممارسة والتدريب وصقل المهارات والمساندة، حتى يصل إلى سن (21) سنة، الأمر الذي قد يضمن انتقالاً تدريجياً نحو استقلالية أوسع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>هذا التدرج يمنح الشباب فرصة حقيقية لتعلم أصول التعاملات، وفهم التزامات العقود، وبناء تاريخ ائتماني ومهني سليم، ما يقلل من مخاطر الوقوع في أخطاء كارثية تؤثر في مستقبل مشاريعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب هذا المقترح قوته من كونه خياراً وليس إلزاماً، حيث يمكن توجيه الشباب نحو هذا المسار عبر حزمة من الامتيازات التنافسية، فمن ينضم للمسار التدرجي يحصل على أولوية في الحصول على التمويل الميسر من الصناديق الوطنية ومؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتسهيلات في الإجراءات الإدارية، فضلاً عن دعم استشاري قانوني متخصص ومجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التوجه ستتحول المؤسسات الحكومية المعنية من جهات رقابية إلى شركاء نجاح، حيث يصبح الالتزام بالمسار الآمن ميزة تنافسية مغرية لكل شاب يعي أهمية تجنب المخاطر غير المحسوبة في بداية المسيرة المهنية، وسيخلق ذلك للشباب الطموح بيئة عمل ذكية تحفز على الاحترافية وتنبذ العشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح هذا التحول النوعي لا يقاس بصدور التشريع فحسب، بل بجودة المنظومة التي ستستثمر في تطبيقه بطريقة نموذجية. نحن لا نمنح الشباب ضمانات للعمل، بل نبني بيئة وطنية نضمن فيها أن تكون الاستقلالية وسيلة للابتكار لا سبباً في الانزلاق نحو المخاطر. </div></p><p class='article-text'>إن بناء جيل من رواد الأعمال يتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والرقابية لخلق بيئة حاضنة للريادة، تضمن توازن التمكين مع الحكمة. بهذا التدرج المسؤول سيظل شبابنا هم الوقود المستدام للاقتصاد الإماراتي، معززين بالخبرة، ومحصنين بالمعرفة، ومستعدين دائماً للمنافسة العالمية.</p>

قرار تعديل سن الرشد تحول هيكلي ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة

سن الرشد .. استقلالية تحرّك الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكرر كثيراً بين الأطفال ذلك السلوك، حتى أصبح بصمة ثابتة في معظم بيوت مجتمعاتنا المرفهة: طفل لم يتجاوز السادسة من عمره، يحيط به زَخَمٌ من الألعاب ووسائل الترفيه، لكنه لا يشعر بأنها تملأ المكان، أو بالأحرى لا تملأ عينه، لدرجة أنه يشعر بالملل بين فقرات الترفيه التي لا تكاد الدقائق تفصل بينها، يقول لوالده بمجرد الخروج من مدينة الألعاب أو صالة السينما: «ماذا سنفعل الآن؟»، يجلس في السيارة بعد انتهاء يوم حافل بالتسلية والمغامرات، متأففاً ويردد بضيق: «أنا ملّان». </div></p><p class='article-text'>قد تكون هذه الظاهرة أقل حضوراً في كثير من البيئات الأقل حظاً، حيث يضطر الطفل إلى ابتكار وسائل التسلية والمتعة من أبسط الموارد المتوفرة في تلك البيئة، ليصبح الفراغ مساحة للتجربة والاكتشاف، وتتحول الأدوات البسيطة إلى ألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المفارقة العجيبة لا يمكن اختزالها في دلع أطفال أو غياب التقدير للنعمة، بل قد تكون أحد الأعراض المرضية الناتجة عن تغيرات عميقة أصابت التركيبة النفسية والعصبية لجيل اليوم، وتعطينا مؤشراً دقيقاً لأزمة يعيشها الإنسان المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يمر به طفل المجتمعات المرفهة هو حالة من ازدحام المثيرات التي تحاصره من كل جانب، إنه يعيش في بيئة الإشباع الفوري، حيث الشاشات الذكية، ومقاطع الفيديو القصيرة، والألعاب الإلكترونية تغزو دماغه بسلسلة متواصلة من المثيرات السريعة التي تنشط منظومة المكافأة والتحفيز، وتجعل التوقع الدائم للمثير التالي جزءاً من نمط عمله اليومي، بجهد صِفري، أي دون بذل أي جهد بدني أو ذهني معتبر، وعندما يواجه هذا الطفل واقعاً طبيعياً هادئاً، ينخفض مستوى التحفيز فجأة، فيترجم الدماغ هذا الانخفاض على أنه ملل شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما كانت الحاجة أمّ الاختراع، كان الملل مشكلة تبحث عن حل، وفي مثل تلك اللحظات ولدت كثير من الأفكار والمهارات. </div></p><p class='article-text'>عبر التاريخ تعلم الإنسان أن يملأ فراغه بالابتكار، وأن يحول سكونه الممل إلى حركة وتجربة واكتشاف.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبح الحل في متناول اليد قبل أن تتاح للطفل فرصة البحث عنه، فقد سُلب الأطفال المرونة في مواجهة تحديات الحياة، مثل إيجاد بديل لشغل وقته، لأن هناك دائماً من يهرع لإنقاذه بجهاز ذكي ليجنبه العناء، وتطورت العملية ليصبح الارتباط الشرطي حاضراً في كثير من المواقف: يبكي الطفل أثناء التسوق فنعطيه هواتفنا الذكية، يجوع فلا يأكل إلا بحضور جهازه يشغله، يذهب لطبيب الأسنان فلا يستقر في مكانه حتى يُعرض له ما يحب على الشاشة المخصصة لهذا الغرض في كثير من العيادات الحديثة، نأخذه لصالون الحلاقة ويتكرر المشهد ذاته.</p><p class='article-text'>يذكرني ذلك بواحدة من أشهر تجارب علم النفس، تجربة الارتباط الشرطي للعالم إيفان بافلوف، حين ربط تقديم الطعام للكلب برنين جرس، ومع التكرار، أصبح لعاب الكلب يسيل لمجرد سماع الجرس دون وجود طعام.</p><p class='article-text'>ومع تكرار اقتران الراحة والمتعة بالشاشة، تتحول الشاشات من وسيلة ترفيه إلى شرط يتحكم في الإحساس بالهدوء أو الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمل سلوك الطفل المعاصر عند الأكل، لقد ارتبط تناول الطعام بوجود الجهاز اللوحي أو شاشة التلفزيون، تكررت العملية حتى استجاب الدماغ تماماً، لا متعة في طعام، ولا هدوء في جلسة، ولا قدرة على البقاء دون هذا المثير الرقمي، لقد برمجنا عقولهم على ألا تعمل وظائفهم الحيوية أو النفسية إلا بوجود مُسكّن تكنولوجي، فصار غيابه الفجائي كابوساً يترجمونه بالصراخ والتأفف. </div></p><p class='article-text'>هذا التلقين غير المباشر لا يحدث من فراغ، بل هو نتيجة حتمية للمقايضة العاطفية التي يمارسها الأهل رغماً عنهم، فعندما تنتهي ساعات العمل الطويلة، ويلتقي الآباء بأبنائهم، يواجهون الحقيقة المرة لغياب الحضور الإنساني الفعال، وهنا يبرز المأزق النفسي الأكبر، حيث تأتي كلمة الطفل «أنا ملّان» بمثابة الملح الذي يُرش على جرح الشعور بالذنب والتقصير لدى الوالد الكادح، هذه الكلمة تترجم في وعيه الباطن كإدانة صامتة تقول: «أنت غير موجود»، وللتخلص من ألم هذا الشعور، يهرب الوالدان إلى التعويض المفرط دون إدراك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تخلى بعضنا عن دوره الحقيقي في تجهيز الأبناء لمواجهة المستقبل المتغير بالاعتماد على مهاراتهم وعلمهم وتجاربهم الشخصية، واكتفى، دون أن يشعر، بتوريثهم اعتماداً متزايداً على ما يقدمه الآخرون، وبينما نظن أننا نمنح أبناءنا كل شيء، قد نكون في الحقيقة نحرمهم من القدرة على مواجهة الفراغ، واحتمال الملل، واكتشاف ذواتهم من خلال التجربة والمحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملل ليس عدواً، لكننا اخترنا أن نشتري راحة أبنائنا بثمنٍ باهظ.</div></p>

عندما كانت الحاجة أمّ الاختراع كان الملل مشكلة تبحث عن حل

ملل باهظ الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد عابر على قنوات التواصل الاجتماعي، توقف عقلي عن استيعاب ذلك المشهد الذي لم يعبر مضيق تفكيري، دون خلق علامة تعجب كبيرة، أشبه بصدام عسكري بين جيش القيم وتيار المهزلة، حيث كان المشهد عبارة عن ما يسمى «الستاند أب كوميدي»، ذلك الفن الذي جاء من الغرب كنوع من أنواع الكوميديا التي تكمل سلسلة فنون المسرح والسينما. </div></p><p class='article-text'>تناول المشهد حكاية شاب يتحدث عن سلوكيات أمه بطريقة هزلية، ويترجم حرصها عليه بأنه سلوك مبالغ فيه، دون أدنى احترام لمكانة الأم، هنا بدأ التساؤل: هل تحول الفضاء الرقمي والمسرحي المعاصر، من مجرد ساحات للترفيه البريء أو طرح المشكلات والظواهر المجتمعية بأسلوب كوميدي، إلى مختبر مفتوح لإعادة تشكيل الوعي الجمعي، الذي يعد بمثابة العقل المشترك للمجتمع، أم أنه أصبح مسيساً لتحريف الهوية الثقافية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز الظواهر التي باتت تدق ناقوس الخطر، هي تحور مادة «الستاند أب كوميدي»، وتفشي ثقافة المقالب الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والانتقال من عملية نقد المفارقات الاجتماعية العامة، إلى زعزعة احترام وقدسية ووقار القيم المجتمعية، والمتمثلة في الروابط الأسرية وثوابت العقيدة. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد التفكير بطريقة مختلفة من قبل المتلقي الواعي والمدرك لخطورة التلاعب بقواعد الحصانة الأخلاقية، أو النظر بعين تقييم بوليسية، يمكننا ملاحظة هذا الانحراف والانجراف مع تيار يسوقنا إلى منطقة غير مأهولة بالأخلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علم النفس الإدراكي، تمرر الانتهاكات الأخلاقية عبر الكوميديا كحصان طروادة، فيصنف العقل البشري المشهد على أنه منطقة آمنة وغير مهددة، تحت بند الدعابة، ما يسمح للمحتوى المبتذل بالعبور إلى الوعي الباطن، دون تفعيل أدوات المقاومة التي تشكل الجدار الناري للدفاع عن المساس بالقيم. </div></p><p class='article-text'>في المرة الأولى يستقبل المتلقي الموقف الذي يمس وقار الوالدين أو جلال المعتقد بنوع من الاستهجان الداخلي الفطري، وتسمى هذه المرحلة بالصدمة، ومع تكرار الطرح من أكثر من شخص، تتقلص حدة استنكار المشهد تدريجياً في دماغ المشاهد، حيث يصبح مألوفاً إلى حد ما، ثم يتحول الجرم الاجتماعي والأخلاقي إلى مادة مستهلكة عادية، ويزول الحاجز النفسي الذي كان يحمي هيبة ذلك الرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيدنا ما سبق إلى عبقرية التوجيه النبوي، الذي حذر من هذه الحالة بدقة متناهية، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب». </div></p><p class='article-text'>وموت القلب هو بلوغ مرحلة البلادة والتخدير الأخلاقي، حيث يفقد الضمير الجمعي قدرته على الاستهجان، وبدلاً من أن يستنكر مشاهدة اغتيال قِيَمه، يصبح قادراً على المشاركة في المشروع وبابتسامة عريضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التخدير لم يحدث بمحض الصدفة، بل هو نتيجة حتمية لمعادلة اجتماعية ذات شقين يلتقيان عند ذوق رخيص.. الشق الأول يكمن في سطحية الفكر لدى فئات من المجتمع، أصبحت تضع التسلية والمتعة أساساً وهدفاً وحيداً للحياة، معتقدة أن الوجود الإنساني لم يُخلق إلا للمرح والضحك.. ومن هذا المستنقع يولد الشق الثاني، وهو توجه الفرد الاستغلالي الباحث عن الشهرة بأسهل وأرخص الطرق، مستغلاً هذا الانحدار المعرفي والذوقي، ليلبي حاجة مجتمع سطحي، مقابل اعتلاء منصة النجومية الزائفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يصل المجتمع إلى مرحلة موت القلب والبلادة الانفعالية، لا يقف الانهيار عند حدود الكلمة الجارحة، بل يتعداه ليتجسد في ممارسات سلوكية على أرض الواقع، ترسم ملامح عصر جديد من الجرأة والابتذال. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان «الستاند أب كوميدي» يمثل الاغتيال اللفظي لهيبة القيم، فإن ثقافة المقالب المنتشرة عبر المنصات الرقمية، تمثل الاغتيال السلوكي لتلك الهيبة.</p><p class='article-text'>هذا التطور ينقل الأزمة من مجرد دعابة منطوقة إلى نموذج سلوكي يتم تصديره مباشرة إلى الفئات العمرية الأكثر تأثراً، وهي فئة الشباب، ليبنى بذلك جيل جديد بلا قيم أو حدود أخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الرموز الأسرية والعقائدية ليست تزمتاً فكرياً، بل هي خط الدفاع الأخير عن تماسك المجتمع وهويته.. والوعي الحقيقي يبدأ عندما يدرك المجتمع أن الضحك الذي يكلفنا خسارة مهابتنا وقيمنا، هو أسرع الطرق نحو الإفلاس الأخلاقي والحضاري.</div></p>

الضحك الذي يكلفنا خسارة مهابتنا هو أسرع الطرق نحو الإفلاس الأخلاقي والحضاري

عندما نغتال هيبة القيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي المنظومة التعليمية وجامعات المستقبل دوراً محورياً في بناء اقتصاد الدول، من خلال التحول من الاقتصاد القائم على الموارد التقليدية إلى اقتصاد المعرفة المستدام، في عصر لم تُعد فيه المعرفة خياراً تكميلياً للريادة في عالم متنافس، بل غدت ركيزة يُعاد من خلالها تشكيل مفهوم القوة والتطوّر، ليصبح اقتصاد المستقبل رهناً لما تختزنه العقول من أفكار أكثر مما تختزنه الأرض من موارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت الإمارات العربية المتحدة باستشراف ذلك المستقبل في الوقت المناسب، الأمر الذي منحها فرصة تطبيق نموذج عالمي رائد من خلال وضع رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وجعل المعرفة محركاً أساسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'>وبرزت الجهود الاستراتيجية في استحداث وتطوير مؤسسات أكاديمية قادرة على توجيه سوق العمل من خلال طرح مساقات تخصصية تواكب متطلبات العصر، فالتكامل الواضح للمتأملين في المشهد التعليمي بين الصروح العلمية في الإمارات يدفعنا للاعتقاد بأنها عملية ممنهجة لخلق تكامل فاعل بين الجامعات المحلية والعالمية على أرض الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما تركز جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على البحث العلمي المتقدم والابتكار، وتضع ضمن أهدافها الاستراتيجية دعم نمو اقتصاد المعرفة، تبرز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة من نوعها عالمياً، تقود قطاع التكنولوجيا المتقدمة من خلال تخريج كوادر متخصصة، في تكامل استراتيجي يعزز التحول الوطني لاقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الآخر، ترسي جامعة حمدان بن محمد الذكية دعائم التعلم الذكي والابتكار في إدارة الجودة والتكنولوجيا، لتشكل رافداً أساسياً لسوق العمل بمهارات رقمية وعلمية حديثة، من خلال إدراج أنماط غير تقليدية للتعليم مصممة لتناسب أسلوب الحياة السريع ولتواكب سوق العمل الإماراتي ذا الوتيرة المتسارعة والمتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت مراكز البحوث المتخصصة مثل «مركز بحوث المواد»، الذي يهدف إلى تشكيل مجتمع من الباحثين والمتخصصين للمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال الابتكار في علم المواد والهندسة، ودعم الملكية الفكرية، اللذين بادرت بهما الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة لدعم وتعزيز انتشار هذا الفكر على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى يتخطى النموذج الإماراتي حدود التنظير العلمي ليدخل حيز التنفيذ العملي من خلال مسار واضح للعيان، تأتي مؤسسة دبي للمستقبل بوصفها منصة تربط بين الفكر المبتكر والتطبيق العملي، من خلال ابتكار مبادرات تقدم حلولاً عملية وواقعية مثل «مسرعات دبي للمستقبل»، التي تُعد مختبرات ميدانية بطابع مرن يستثمر كل ما سبق لخلق مشاريع طموحة تنقلنا للمستقبل في 90 يوماً، وهي مؤشر أداء المشاريع التي يجب أن تُنجز خلال تلك المدة.</div></p><p class='article-text'>حيث يبرز دورها في خلق بيئة تجريبية تجمع بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية لابتكار حلول تقنية، ما يدعم ريادة الأعمال ويخلق فرص عمل نوعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيماناً بأهمية استمرارية الدعم الحكومي لاستكمال دورة التحوّل، تجسدت منظومة دعم ريادة الأعمال من خلال مؤسسات مثل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'>حيث برزت نماذج لرواد أعمال ومخترعين شباب استطاعوا تحويل أفكارهم العلمية إلى مشاريع قائمة على الابتكار، ما يعكس حيوية البيئة الحاضنة التي توفرها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رهان دولة الإمارات على اقتصاد المعرفة هو استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري. ومن خلال التكامل بين التعليم الأكاديمي المتطور، والبيئة التشريعية الداعمة للابتكار، والمبادرات الحكومية الطموحة، نجحت الدولة في بناء اقتصاد مرن وقادر على المنافسة عالمياً، ما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.</div></p>

اقتصاد العقول وبناء المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمات متلاحقة في المنطقة الأكثر تعرضاً للمتغيرات أثبتت خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة قوتها من خلال عقيدة الجاهزية المدعومة بشفافية القيادة، ففي الوقت الذي قد تلجأ فيه بعض الدول إلى التعتيم الإعلامي أثناء الأزمات، اختارت الإمارات منهج المصارحة مع المواطن والمقيم، ليتحول المجتمع إلى شريك صمود استراتيجي منح اقتصادها صلابة مبنية على الحب والولاء للأرض التي منحت الجميع حق المواطنة الحقيقية التي لا تعتمد على أوراق ثبوتية، لتصبح التهديدات المحيطة بمضيق هرمز مجرد اختبار لصلابة بنيتها التحتية والسياسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استبقت الإمارات التهديدات الجيوسياسية للممرات المائية بسلسلة من الحلول الهندسية واللوجستية التي ضمنت تدفق شريان الحياة الاقتصادي، فعندما ظنت إيران أن إغلاق مضيق هرمز سيلوي ذراع الاقتصاد في المنطقة، منحنا خط أنابيب الفجيرة عصباً بديلاً لتصدير النفط مباشرة من بحر العرب، متجاوزاً مضيق هرمز، وتحولت سلاسل التوريد من موانئ دبي وأبوظبي إلى موانئ الساحل الشرقي بانسيابية غير متوقعة، مما ضمن استمرارية حركة إعادة التصدير وحماية الأمن الغذائي والدوائي دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النيران والصواريخ والمسيّرات الغاشمة، حافظ الاقتصاد الإماراتي على جاذبيته الاستثمارية، فبدلاً من هجرة رؤوس الأموال، تعززت مكانة الدولة كملاذ آمن إقليمي وعالمي. </div></p><p class='article-text'>وحسب ما جاء في تقرير هورون الصادر في مارس 2026، ارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الإمارات إلى 28 مليارديراً، واستحوذت دبي وحدها على 24 منهم، ما جعلها تحتل المرتبة الـ 30 عالمياً كأكثر مدينة استقطاباً لهذه الفئة، كل ذلك يعود إلى السياسة النقدية الحصيفة وقوة صناديق الثروة السيادية التي وفرت مصدات مالية ضخمة، بثت الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتعد الشفافية الإعلامية نقطة التحول الجوهرية في نموذج الإمارات، فمن خلال إطلاع القاطنين على حقيقة الأحداث، سواء كانت أمنية أو اقتصادية، قطعت الدولة الطريق على حملات التشكيك الممنهجة في وسائل التواصل الاجتماعي، لتخلق بذلك منظومة تلاحم مجتمعي فريد، جعلت من المواطنين والمقيمين درعاً واقية للدولة، من خلال شعورهم بأن أمانهم جزء لا يتجزأ من أمان هذه الأرض.</p><p class='article-text'>ولا ننكر بأن استقرار الاستهلاك حافظ على دوران عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي من خلال منع حالة الذعر من نقص المواد الاستهلاكية في الأسواق.</p><p class='article-text'>من الواضح أن الإمارات خرجت من تجاربها السابقة (مثل جائحة كوفيد 19) بخبرات زادت من مرونة وجاهزية نظامها الحكومي، مثل نظام استمرارية الأعمال الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهوية الرقمية الموحدة التي مكنت القطاعين العام والخاص من إجراء المعاملات والتوقيعات الرقمية بأمان كامل، ونظام التعلم والعمل عن بُعد كبديل جاهز تم اختباره وإثبات فاعليته، مما ضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بكفاءة 100 % حتى في أصعب الظروف، ليثبت ذلك أن التميز في الإمارات ليس شعاراً، بل هو خط دفاع أول.</p><p class='article-text'>إن صمود الإمارات اقتصادياً هو نتاج تكامل بين عبقرية التخطيط وصدق الرؤية، لقد أثبتت التجربة أن الاقتصاد القوي لا يبنى بالأرقام فقط، بل يبنى بالثقة والمصداقية، وبذلك، قدمت الإمارات للعالم درساً في أن الحكومة الصادقة مع شعبها هي الدولة الأقدر على تحويل ركام الأزمات إلى منصات للريادة والارتقاء.</p>

الإمارات قدمت للعالم درساً في تحويل ركام الأزمات إلى منصات ريادة وارتقاء

استراتيجية ما وراء المضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المنتظر أن يكون الذكاء الاصطناعي بوابة للحقيقة، إلا أننا استيقظنا من الحلم على مفارقة مختلفة، فكلما زادت سرعة تدفق المعلومات أصبحت النجاة باليقين أكثر صعوبة، واكتشفنا أننا اليوم لا نعيش عصر الانفتاح فحسب، بل نعيش زمن الأوهام التي باتت تهدد وعينا الذي هو أغلى ما نملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قديماً كان القلم يكتسب هيبته من صدق صاحبه ورصانة فكره، أما اليوم فقد تغيرت أدوات المعركة، واقتحمت الماديات والذكاء الاصطناعي هذا المحراب، ليتحول القلم في يد البعض إلى أداة لتشويه الحقائق بدلاً من كشفها، فلم تعد الكلمة الصادقة مهمة بقدر الانتشار والترويج والكسب، سواء بعدد المشاهدات أو علامات الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أخطر ما في هذه الحرب هي تلك الوجوه التي استباحت شاشات هواتفنا، وجوه امتهنت التأثير حرفة دون رسالة، نراهم يطلون علينا بابتسامات مرسومة بعناية، يبيعوننا الأخبار بلا مصدر.</div></p><p class='article-text'>والسلع التي قد لا تملك من الجودة إلا بريق إعلاناتها، هؤلاء المؤثرون أصبحوا أقلاماً بشرية تلقن عقولنا وتوهمنا بحاجتنا لسلع لا تنفعنا، أو يوهموننا بحياة زائفة لا يشبهنا فيها شيء، ولا تقترب من فطرتنا، ويقنعوننا بأن السعادة تكمن في الاستهلاك لا في القيمة، مع الاحتفاظ بكامل الاحترام لمن يمتلكون أخلاقاً وقيماً تقنن أعمالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف الأمر عند حدود الإقناع، بل تجاوز ذلك إلى خلق ما يشبه الهوس الجماعي بالترند، ذلك المصطلح الرقمي الذي حول الاستهلاك إلى فعل جنوني، فأصبحنا نرى الناس تتهافت على اقتناء سلع لا يحتاجون إليها، لمجرد أنها أصبحت «ترند»، وكأن امتلاكها صك عبور نحو الحياة السعيدة.</div></p><p class='article-text'>والأدهى من ذلك أن «الترند» بات يصنع قدوات وهمية، فبمجرد أن يتصدر شخص ما قائمة المشاهدات، يمنح تلقائياً لقب القدوة والموجه، وتفتح له عقول الكثيرين دون تمحيص لفكره أو خُلقه، وكأن الضجيج صار بديلاً عن الحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعيش في عالم بات فيه الجميع غرباء رغم ضجيج التواصل في فقاعة الفراغ المعنوي، وليلاحظ العاقل منا نزيف الأخبار المتلاحقة كالسيل، لا لبيان الحقائق، بل ليغرقنا في الحيرة، فأي صدق نرتجيه من نص بلا علم أو تخصص، أو من إعلان يروجه وجه يقبض ثمن إعجابه قبل أن يجرب السلعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الحقيقي لا يتوقف عند تزييف خبر أو ترويج سلعة، بل يمتد لينال من جوهر قيمنا، حين يصبح الخداع ذكاء، والتضليل شطارة، والوصول السريع غاية تبرر الوسيلة، فهنا تبدأ الثقة بالاهتزاز. </div></p><p class='article-text'>هذا المشهد المادي يجعلنا نشكك في جدوى النزاهة، ويخلق عالماً يقدس المظهر دون الالتفات للجوهر، ويهدد بتفكيك الروابط الأخلاقية التي هي صمام الأمان لأي مجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تجد أن الشك ليس مجرد حالة ذهنية، بل أصبح ضرورة أخلاقية، فهو شك حميد في زمن لم نعد نفرق فيه بين الغث والسمين. إن الشك المنهجي هو القلم الوحيد الذي يجب أن يبقى معنا، ليس لرفض كل شيء، بل لتمحيص أي شيء لا يقنعنا.</div></p><p class='article-text'>إننا بحاجة إلى استعادة البوصلة وسط هذا الضباب الرقمي، وأن ندرك أن مصداقية الكلمة لا تقاس بعدد الإعجابات ولا بجمال الوجوه، بل بمدى توافقها مع نبض الواقع واحتياجات الإنسان الحقيقية.</p><p class='article-text'>في حربنا هذه، تكون النجاة لمن يملك عيناً تبصر ما وراء الفلتر، وعقلاً يرفض أن يكون مجرد مساحة للإيجار، ولمن لا تتأثر قناعاته بمن يملك صوتاً أعلى أو وجهاً أكثر جاذبية، ما لم يقتنع عقله.</p>

د. عبدالله الخياط