تمضي الأعوام التي نخصصها للاحتفاء بقضايا المجتمع، لكن قيمتها الحقيقية لا تقاس بما تشهده من مبادرات وفعاليات، بل بما تتركه من أثر يستمر بعدها..
وحين يمضي عام الأسرة، فإن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده ليس ما الذي أنجزناه خلاله فحسب، بل ما الذي سيتغير في نظرتنا إلى الأسرة، وفي قدرتها على أداء دورها في بناء الإنسان وحماية تماسك المجتمع.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه المكانة بقوله: «الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره.
ولذلك فإن نموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع.. مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة؛ فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا».
الأسرة ليست موضوعاً للاحتفاء في عام محدد، ولا شأناً خاصاً يقتصر أثره على أفرادها، بل هي المؤسسة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الإنسان، وتتأسس فيها قيمه، ويتعلم من خلالها معنى المسؤولية والانتماء والتعايش، وما يكتسبه الأبناء داخل الأسرة لا يبقى محصوراً في حياتهم الخاصة، بل ينعكس على سلوكهم في المدرسة ومكان العمل والمجتمع، ليصبح جزءاً من السلوك العام الذي يعكس مستوى الوعي والتماسك في المجتمع.
حين نتحدث عن بناء الإنسان فإننا لا نتحدث عن التعليم وحده، ولا عن المهارات التي يكتسبها الفرد في مراحل حياته المختلفة، بل عن منظومة متكاملة تبدأ من البيت، حيث يتعلم الطفل كيف يفكر، وكيف يتعامل مع الآخرين، وكيف يواجه التحديات، وكيف يتحمل مسؤولية قراراته.
الأسرة التي تمنح أبناءها الثقة، وتشجعهم على السؤال والتجربة، وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم، تسهم في بناء شخصيات أكثر استقلالية وقدرة على التعلم والتكيف مع المستقبل، ولا يقل أهمية عن ذلك أن يتعلم الأبناء أن النجاح لا يقتصر على التفوق الدراسي، بل يشمل القدرة على التعاون، واحترام الاختلاف، وتحمل المسؤولية، والمشاركة الإيجابية في المجتمع.
وهنا تبرز أهمية أن تتجاوز نظرتنا إلى الأسرة مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين، بحيث لا يكون دورها مجرد توفير احتياجات الأبناء، بل إعدادهم ليكونوا قادرين على مواجهة الحياة والمساهمة في صناعة مستقبلهم. إن القيم التي يتعلمها الإنسان في بيته تشكل أساساً لكثير من سلوكياته خارج المنزل.
فالاحترام الذي يمارسه مع أفراد أسرته ينعكس على تعامله مع الآخرين، والمسؤولية التي يتعلمها في محيطه الأسري تظهر في احترامه للقانون والمحافظة على الممتلكات العامة، والانتماء الذي ينمو لديه داخل البيت يتسع ليصبح شعوراً بالمسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه.
ومن هذا المنطلق فإن حماية الأسرة وتمكينها لا يمثلان مسؤولية الوالدين وحدهما، بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات التعليمية والاجتماعية والإعلامية ومختلف الجهات المعنية.
فالأسرة تحتاج إلى بيئة تساعدها على أداء دورها، وإلى شراكة حقيقية مع المدرسة تتجاوز متابعة الدرجات والواجبات إلى الاهتمام بنمو الطفل وشخصيته وسلوكه، كما تحتاج إلى برامج ومبادرات تستجيب للتحديات التي تواجهها في ظل تسارع الحياة وتغير أنماط التواصل والعمل والتعلم.
إن التحدي الحقيقي بعد انتهاء عام الأسرة هو ألا يبقى الاهتمام بها مرتبطاً بمدة زمنية أو مناسبة وطنية، بل أن يتحول إلى ممارسة مستدامة، ويمكن أن يبدأ ذلك بخطوات واضحة، كأن تخصص كل أسرة وقتاً أسبوعياً للحوار والإنصات، وأن تتفق مع أبنائها على مسؤوليات منزلية تناسب أعمارهم، وأن تضع وقتاً عائلياً بعيداً عن الشاشات، وأن تتواصل بانتظام مع المدرسة لمتابعة نمو الأبناء وسلوكهم إلى جانب تحصيلهم الدراسي.
ولا يكتمل هذا الدعم من دون دور جهات عمل الوالدين، فبيئة العمل التي تراعي المسؤوليات الأسرية تسهم في تمكين الوالدين من ممارسة دورهما التربوي بإيجابية.
ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال مرونة مناسبة في ساعات العمل، وتفهم الظروف الأسرية الطارئة، وتشجيع الموظفين على تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتقدير مسؤولياتهم الأسرية، فهذه الممارسات لا تدعم الوالدية الإيجابية فحسب، بل تعزز الاستقرار الأسري وتنعكس إيجاباً على أداء الموظف وانتمائه إلى جهة عمله.
تمضي الأعوام لكن أثر الأسرة في صناعة الإنسان لا يتوقف، فهي من أهم مقومات مستقبل الوطن، وحين ننظر إلى ما نطمح إليه من أجيال قادرة على مواصلة مسيرة الإمارات، ندرك أن بناء المستقبل يبدأ من كل بيت يزرع في أبنائه القيم، ويمنحهم الثقة، ويعلمهم أن الانتماء إلى الوطن مسؤولية تُمارس قبل أن تكون كلمات تُقال..
ولا يتحقق هذا الأثر بإطالة الاحتفاء بعام الأسرة، بل بتحويل الاهتمام بها إلى ممارسة يومية، في البيت والمدرسة ومكان العمل.
