<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا دائرة أكثر اتساعاً، مع انتقال المخاوف من عمق البلدين وخطوط المواجهة إلى المعابر التي تربط أوكرانيا بالدول الأوروبية، فيما حذرت بولندا من احتمال تكثيف موسكو «استفزازاتها» على الحدود، بالتزامن مع موجة جديدة من الضربات الروسية طالت كييف ومنشآت اقتصادية ولوجستية، وتصعيد أوكراني واسع داخل الأراضي الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أمس، إن حادثتين وقعتا هذا الأسبوع على حدود أوكرانيا مع بولندا ومولدوفا قد تكونان مؤشراً إلى عمليات روسية أكثر كثافة تستهدف المعابر الحدودية مع أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شخصين قتلا إثر ضربة بمسيّرات روسية على معبر ستاروكوزاتشي بين أوكرانيا ومولدوفا ليل الثلاثاء، فيما جرى تفادي ما وصفه بـ«تهديد مباشر» لمعبر بولندي-أوكراني ليل الأربعاء بفضل التعاون بين وارسو وكييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم توسك تفاصيل بشأن الحادث الثاني أو أدلة على ضلوع موسكو فيه، لكنه قال إنه تلقى، الخميس، إحاطة من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جيم راتكليف بشأن المخاطر الروسية المحتملة خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وقال توسك إن بلاده وأوروبا مطالبتان بالاستعداد لـ«سيناريوهات مختلفة» على الجبهة الروسية-الأوكرانية وفي دول الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحذير البولندي مع تصعيد روسي جديد ضد منشآت الوقود والخدمات اللوجستية داخل أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل شخصان وأصيب 12 آخرون، بينهم طفل، في هجمات بمسيرات روسية استهدفت، أمس، محطتي وقود في كييف، فيما لحقت أضرار بمبنى سكني ومنشآت أخرى في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم روسيا خلال الأسابيع الأخيرة طائرات مسيّرة أسرع تعمل بمحركات نفاثة، وتبلغ سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة، ما يزيد صعوبة اعتراضها. واستهدفت هذه المسيّرات محطات وقود ومستودعات ومراكز لوجستية ومنشآت اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وكانت روسيا قصفت، الخميس، وسط مدينة بافلوهراد الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، فيما شهد إقليم دنيبروبيتروفسك هجمات أخرى أوقعت عشرات الإصابات.</p><p class='article-text'>وتكتسب بافلوهراد أهمية لوقوعها على أحد طرق الإمداد الرئيسية التي تربط وسط أوكرانيا بجبهاتها الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت الضربات منشأة لشركة «بانج» الأمريكية للأعمال الزراعية في دنيبرو، في ثاني هجوم خلال أسابيع على منشأة مملوكة لشركة أمريكية، وفق وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، من جهتها، أن ضرباتها استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت مرتبطة بإنتاج وتخزين المسيّرات ومراكز بيانات ومرافق في موانئ أوديسا وتشورنومورسك، وقالت إنها ضربت سفناً تنقل إمدادات عسكرية. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، أعلنت موسكو إسقاط 777 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم، في واحدة من أكبر الحصائل التي تعلنها منذ بداية الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقالت السلطات الروسية إن الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمنشآت مدنية ولوجستية وصناعية في مناطق بينها تولا وساراتوف وفولغوغراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات حرب المسيّرات إلى البحر الأسود، حيث قالت شركة «أمبري» للأمن البحري إن 56 جسماً مرتبطاً بالحرب، بينها مسيّرات وذخائر غير منفجرة ومركبات غير مأهولة، رصدت بين مارس وأغسطس، مقابل 27 خلال الأشهر الستة السابقة، فيما تركزت الزيادة في مياه رومانيا وبلغاريا وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام تصاعد الهجمات الجوية، أعلنت كندا الموافقة على حزمة بقيمة 350 مليون دولار كندي لشراء صواريخ اعتراضية لأوكرانيا، بينما أكد رئيس الوزراء مارك كارني أن بلاده تستهدف إنتاج ملايين المسيّرات خلال عامين، يخصص نحو ثلثها لكييف.</div></p>

هجمات تطال المعابر والوقود واللوجستيات.. وخطر متزايد في البحر الأسود

بولندا تحذر من نقل التصعيد إلى حدود أوروبا

<p class='article-text'><br>الأزمات الكبرى لا تغير موازين القوى دائماً، لكنها تكشف حقيقتها.. وما جرى في الخليج خلال الأشهر الماضية فعل الأمرين معاً: اختبر قدرة الدولة الوطنية، ووضع منظومة الأمن الإقليمي أمام مراجعة لا تحتمل التأجيل.. وفي قلب هذه المراجعة يقف مضيق هرمز.. فالأزمة حول المضيق تجاوزت منذ بدايتها مسألة حرية الملاحة إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك القدرة الفعلية على حماية انسياب الطاقة والتجارة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم؟ هنا ظهرت الفجوة بين الأهمية الدولية للخليج وبين مستوى الاستجابة الدولية عندما تعرض أمنه للاختبار.. وهذه فجوة سياسية ينبغي ألا تمر بلا قراءة.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، استندت هندسة الأمن الخليجي إلى توازن دقيق بين القدرات الوطنية والمظلة الاستراتيجية التي توفرها الشراكات الدولية. الأزمة الأخيرة لم تُسقط قيمة هذه الشراكات، لكنها أعادت تحديد وظيفتها. فالشريك يضاعف القوة الوطنية، ولا يصنعها نيابة عنها. والضمان الخارجي يبقى أكثر صدقية عندما تقف خلفه دولة تمتلك القدرة على حماية مصالحها وامتصاص الصدمة والاستمرار بعدها، من هنا تكتسب الاستقلالية الاستراتيجية الإماراتية معناها الحقيقي.</p><p class='article-text'>إنها ليست حياداً بين القوى، ولا انسحاباً من التحالفات، وإنما بناء فائض من الخيارات يمنع تحول الاعتماد المتبادل إلى نقطة ضعف. وفي الحسابات الاستراتيجية، لا تبدأ السيادة عند الحدود فقط؛ تبدأ من قدرة الدولة على إبقاء قرارها الاقتصادي والسياسي خارج نطاق الابتزاز.. لهذا ينبغي قراءة التحرك الإماراتي لتعزيز الموانئ على الساحل الشرقي، وتوسيع شبكات الأنابيب والسكك الحديدية والممرات البديلة، ضمن مفهوم أوسع هو تحصين الدولة ضد مخاطر الاختناق الجيوسياسي.. فهرمز سيبقى ممراً حيوياً، لكن الحيوية شيء والارتهان شيء آخر.</p><p class='article-text'>أثبتت أزمة المضيق أن الممر الذي يحمل جزءاً مهماً من طاقة العالم يمكن أن يتحول، في لحظة تصعيد، إلى نقطة تركّز للمخاطر الاستراتيجية. ومن هنا يصبح توزيع مسارات الطاقة والتجارة جزءاً من عقيدة الأمن الوطني، لأن حرية القرار ترتفع كلما انخفضت قدرة الخصم على تعطيل الوظائف الحيوية للدولة.. وعند هذه النقطة، تتقاطع التجربة الإماراتية مع سؤال خليجي أكبر.</p><p class='article-text'>الموقف الخليجي المشترك خلال الأزمة أكد حقيقة أساسية: أمن الخليج غير قابل للتجزئة. الصاروخ لا يعترف بالتباينات السياسية، وتعطيل هرمز لا يختار اقتصاداً خليجياً دون آخر، واضطراب أسواق الطاقة يضع الجميع أمام الكلفة نفسها وإن تفاوتت درجاتها.. لكن اللحظة الراهنة تحتاج إلى الانتقال من وحدة الموقف إلى وحدة التصور الاستراتيجي.. فالردع الجماعي لا يُبنى على تشخيص مشترك للتهديد وحده، وإنما على تكامل الدفاع، وأمن بحري مشترك، وربط البنية التحتية، وتعدد مسارات التصدير، وتنسيق إدارة الأزمات، وقدرة سياسية تجعل الاعتداء على أي دولة خليجية مواجهة مع منظومة مصالح متكاملة.. وهنا يكمن التحول الذي يمكن أن تصنعه الأزمة: الانتقال من التضامن الخليجي عند الخطر إلى إنتاج القوة الخليجية قبل الخطر.</p><p class='article-text'>وفي العلاقة مع إيران، يحتاج التفكير السياسي إلى قدر مماثل من الواقعية.. إيران حقيقة جغرافية واستراتيجية دائمة في الخليج. لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر بتجاهلها، كما لا يمكن بناء الثقة معها تحت وطأة القوة.. لذلك فإن المعادلة الأكثر نضجاً ليست الاختيار بين المواجهة والحوار، وإنما بناء ردع قابل للتصديق وحوار قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>الردع يمنع إساءة قراءة ضبط النفس، والحوار يمنع الردع من التحول إلى ديناميكية صراع مفتوح.. أما الثقة، فقد أصبحت المسألة الأصعب. العلاقات الدبلوماسية يمكن ترميمها، والمصالح الاقتصادية يمكن إعادة وصلها، لكن الثقة الاستراتيجية تحتاج إلى أدلة سلوكية متراكمة. وفي العلاقات الدولية، هناك فارق كبير بين القدرة على التعايش مع الجار والاطمئنان إلى نواياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر من المشهد، قدم الاقتصاد الإماراتي دلالة سياسية لا تقل أهمية عن الأداء الأمني. نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 13% خلال النصف الأول، في بيئة أمنية استثنائية، يكشف عن قدرة الدولة على فصل الصدمة الجيوسياسية عن وظائفها الاقتصادية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذه هي المرونة حين تتحول من مفهوم اقتصادي إلى عنصر من عناصر الردع.. فالخصم يعيد حساباته عندما يعرف أن الضغط لن يشل الاقتصاد، وأن تهديد الممر لن يعزل الدولة، وأن استهداف البنية التحتية لن يوقف مشروعها. القدرة على الاستمرار هنا قوة سياسية بحد ذاتها.. وهذا يفسر أيضاً انتقال الإمارات من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد القوة الشاملة: طاقة تقليدية ومتجددة، بنية رقمية، ذكاء اصطناعي، رأس مال، لوجستيات وموقع قادر على وصل الأسواق.</p><p class='article-text'>المنافسة المقبلة لن تكون فقط على من ينتج البرميل، وإنما على من يمتلك الطاقة التي تشغل الخوارزمية، والبيانات التي تغذيها، والبنية التي تحميها، والثقة التي تجذب رأس المال إليها.. تلك هي الجغرافيا السياسية الجديدة للخليج.</p><p class='article-text'>لقد وضعت أزمة هرمز المنطقة أمام حقيقة يصعب تجاوزها: أهميتها للعالم لا تمنحها تلقائياً الحماية التي تتناسب مع هذه الأهمية.. ومن هنا يبدأ التفكير الخليجي الأكثر نضجاً. أن تبقى الشراكات قوية، من دون أن تتحول إلى اتكالية. أن يبقى الحوار مفتوحاً، من دون أن يصبح بديلاً عن الردع. وأن يبقى هرمز مفتوحاً أمام العالم، فيما يبني الخليج لنفسه من البدائل ما يمنع أي طرف من تحويل الجغرافيا إلى حق نقض على مستقبله.. وهذه، في جوهرها، هي المعركة الاستراتيجية التي بدأت بعد هرمز.</p>

دول الخليج ترسم حدود الاستقلال الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت التحركات الدبلوماسية بشأن الحرب الأوكرانية مرحلة جديدة، مع انتقال المبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، من موسكو إلى كييف، بعد محادثات مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة، وتتسع الفجوة بين شروط موسكو وكييف لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب لقاء مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفريقه بشأن إنهاء الحرب، قال ويتكوف، إن المباحثات كانت جوهرية وستستمر، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>أجرينا نقاشاً مثمراً للغاية، جوهرياً ومهماً، ونحن متفائلون جداً ونتطلع إلى مواصلة هذا النقاش طالما لزم الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد كوشنر على أن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد ‌من التقدم في ‌محادثات ‌تهدف إلى ‌إنهاء الحرب ​في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الانتقال إلى كييف، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في موسكو، في محادثات استمرت 3 ساعات و10 دقائق، ضمن مساعي ترامب لإيجاد مخرج للحرب. ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الاجتماع بأنه جوهري وبناء، واتسم بالصراحة والثقة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النقاش تناول قضايا بالغة الأهمية على طاولة المفاوضات، وفي أجواء غير رسمية حول مائدة الطعام.</p><p class='article-text'>وقال إن المبعوثين الأمريكيين، اللذين وصلا بتوجيه من ترامب، طرحا عدداً من الأفكار بشأن الحلول المحتملة للأزمة الأوكرانية، من دون الكشف عن مضمونها.</p><p class='article-text'>وأعرب بوتين خلال الاجتماع عن تقديره لقناة المفاوضات غير المباشرة ودور المبعوثين، ونقل تمنياته إلى ترامب وشكره على جهوده لإنهاء الحرب، ورغبته في الوصول سريعاً إلى نتائج مقبولة من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انتقال من موسكو إلى كييف ويتكوف وكوشنر إلى كييف، في أول زيارة رسمية لهما، في ظل وقف متبادل للهجمات على موسكو وكييف لمدة 3 أيام لتأمين الزيارة، إذ أمر بوتين بعدم قصف كييف.</div></p><p class='article-text'>فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده للامتناع عن مهاجمة موسكو حتى الاثنين.</p><p class='article-text'>وأكد زيلينسكي استعداد كييف لإجراء نقاش بنّاء مع المبعوثين، مشدداً على أن بلاده تريد نهاية سريعة للحرب، لكنها تطالب بسلام عادل ومستدام، وضمانات أمنية، وقال إن المقترحات الأوكرانية جاهزة.</p><p class='article-text'>لكن المسافة بين موسكو وكييف لا تزال كبيرة، فبوتين أكد للمبعوثين أن قواته تحقق «تقدماً حقيقياً»، وأنه واثق من بلوغ أهداف بلاده، متمسكاً بمعالجة ما تسميه موسكو «الأسباب الجذرية» للصراع.</p><p class='article-text'>ولا يزال موقفه المعلن قائماً على مطالبة أوكرانيا بالتنازل عن كامل أراضي المناطق الـ 4 التي تطالب بها روسيا، والتخلي عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفي المقابل، ترفض كييف التخلي عن الأراضي التي لا تزال تدافع عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت السلطات الروسية والأوكرانية، أمس، تبادل الهجمات بين البلدين، مع تجنب كل منهما عاصمة الأخرى.وأعلن حاكم زابوريجيا، إيفان فيدوروف.</div></p><p class='article-text'>عن وقوع إصابات في المدينة الواقعة على خط المواجهة.وذكرت السلطات المحلية، أن طائرات روسية مسيّرة قصفت معبراً حدودياً في منطقة الحدود الأوكرانية مع رومانيا، ما أجبر السلطات على إغلاقه.</p>

حين تتحرك الدبلوماسية.. تفاؤل أمريكي بشأن سلام أوكرانيا

<p class='article-text'>في تاريخ الدول، لا يُقاس إرث المؤسسين فقط بما تركوه من مؤسسات ومدن ومنجزات، بل بما يبقى من رؤيتهم حاضراً في سلوك الدولة بعد رحيلهم. ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فقد ارتبط مشروعه منذ البدايات ببناء المشروع الوطني الإماراتي القوي، لكن القوة في رؤيته لم تكن غاية في ذاتها، وإنما مسؤولية، والازدهار لم يكن شأناً داخلياً منفصلاً عما يحدث خارج الحدود.</p><p class='article-text'>لهذا يصعب النظر إلى الحضور الإنساني الإماراتي اليوم باعتباره سلسلة من المبادرات التي فرضتها أزمات متفرقة. حين تصل المساعدات الإماراتية إلى فلسطين والسودان ولبنان وسوريا، وتمتد إلى دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فإن وراء هذا الانتشار معنى يتجاوز الاستجابة الطارئة. فالإمارات تتحرك من قناعة ترسخت منذ قيام الاتحاد بأن ما تمتلكه الدولة من قدرة لا تكتمل قيمته إلا عندما يكون جزء منه في خدمة الإنسان، خصوصاً عندما تضعه الحرب أو الكارثة أو الفقر أمام ظروف تفوق قدرته على الاحتمال.</p><p class='article-text'>هذه الفكرة تكشف جانباً مهماً من المشروع الوطني الذي وضع الشيخ زايد أسسه. فقد كان بناء الإنسان في الداخل في قلب مشروع الاتحاد، لكن الإنسان خارج حدود الإمارات لم يكن بعيداً عن هذا التصور. وهنا تكمن إحدى السمات التي ميزت نهج زايد: لم ينظر إلى الثروة باعتبارها ما تحتفظ به الدولة لنفسها، وإنما باعتبارها أيضاً ما تستطيع أن تصنع به أثراً يتجاوزها. وبمرور السنوات، لم يعد هذا التصور مرتبطاً بشخص المؤسس، بل أصبح جزءاً من ثقافة الدولة وطريقة حضورها في العالم.</p><p class='article-text'>ولعل هذا هو المعنى الحقيقي للإرث. فالإرث الذي يعتمد على الذاكرة وحدها يضعف مع تعاقب الأجيال، أما الإرث الذي يتحول إلى ممارسة فإنه يتجدد في كل مرة. وبعد عقود من رحيل الشيخ زايد، لا يزال أثر رؤيته يظهر عندما تتحرك الإمارات إلى منطقة منكوبة، أو ترسل الغذاء والدواء إلى مجتمع تحاصره الحرب، أو تقف إلى جانب شعب باغتته كارثة طبيعية. في تلك اللحظات، لا يعود إرث المؤسس قصة تُروى عن الماضي، بل يصبح فعلاً يحدث في الحاضر.</p><p class='article-text'>وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استمر هذا النهج واتسعت أدواته ومساحاته. وهذا الاستمرار يحمل دلالة تتجاوز العمل الإنساني نفسه؛ فهو يعكس قدرة الدولة على أن تتقدم نحو المستقبل من دون أن تفقد القيم التي قامت عليها. فالإمارات التي تستثمر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء واقتصاد المستقبل هي نفسها التي ترسل طائراتها وسفنها إلى مناطق الأزمات. وقد يبدو الأمران مختلفين، لكنهما يلتقيان عند فكرة أساسية في المشروع الإماراتي: إن التقدم الحقيقي يجب أن ينعكس في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن المساعدات الخارجية ليست هامشاً منفصلاً عن قصة نجاح الإمارات، بل امتداد لها. فالدولة التي استطاعت خلال عقود قليلة أن تنتقل من تحديات البدايات إلى موقع متقدم عالمياً، تحمل في ذاكرتها معنى الحاجة وقيمة التضامن. وربما لهذا اكتسب العطاء مكانته في الوعي الإماراتي.</p><p class='article-text'>والأهم أن هذا النهج لا يتوقف عند اعتبارات الجغرافيا أو الدين أو الثقافة. فالإنسان الذي فقد منزله في كارثة، والأم التي تبحث عن دواء لطفلها، والنازح الذي اضطر إلى ترك أرضه، لا يحتاجون في لحظة المحنة إلى مزيد من التصنيفات، بل إلى من يراهم أولاً بوصفهم بشراً. ومن هنا تكتسب المساعدة معناها الأخلاقي؛ فهي لا تلغي السياسة ولا اختلاف المصالح بين الدول، لكنها ترفض أن يكون الإنسان هو من يدفع دائماً ثمن تلك الاختلافات.</p><p class='article-text'>لذلك فإن قيمة المساعدات الإماراتية لا يمكن اختزالها في حجم الأموال أو عدد الطائرات أو أطنان المواد الإغاثية. هذه الأرقام مهمة، لكنها تقيس ما خرج من الإمارات ولا تستطيع دائماً أن تقيس ما بقي بعد وصوله. فما يبقى قد يكون حياة أنقذها دواء، أو أسرة استعادت شيئاً من الأمان، أو طفلاً وجد طعاماً في يوم لم يكن يعرف فيه من أين ستأتي وجبته التالية.</p><p class='article-text'>وهنا يصبح للحضور الإنساني معنى آخر. فالدول تصنع مكانتها بالقوة والاقتصاد والدبلوماسية، لكنها تصنع صورتها في ذاكرة الشعوب بالطريقة التي حضرت بها في أوقات الشدة. وقد ينسى الإنسان بعد سنوات اسم الطائرة التي حملت المساعدة أو حجم الشحنة التي وصلت إليه، لكنه نادراً ما ينسى من وقف إلى جانبه عندما كان في أشد الحاجة إلى ذلك.</p><p class='article-text'>ربما كان هذا أحد أعمق ما بقي من مدرسة الشيخ زايد: أن قوة الدولة لا تظهر فقط في قدرتها على حماية مصالحها وصناعة مستقبلها، بل أيضاً في قدرتها على أن تجعل من نجاحها مساحة يستفيد منها الآخرون. ولهذا فإن المساعدات التي تعبر من الإمارات إلى مناطق مختلفة من العالم اليوم لا تحمل الغذاء والدواء وحدهما؛ إنها تحمل معها فكرة بدأت مع الاتحاد، ثم كبرت معه، وأصبحت جزءاً من شخصيته.</p><p class='article-text'>وهنا ربما يكون إرث زايد في أنقى صوره؛ ليس إرثاً محفوظاً في الماضي، وإنما قيمة ما زالت تتحرك في الحاضر. فالمؤسس لا يبقى حاضراً لأن اسمه يتكرر، بل لأن الفكرة التي آمن بها تظل قادرة على توجيه وطن من بعده. وفي حالة الإمارات، ما زالت تلك الفكرة تعبر الحدود كل يوم: أن بناء وطن قوي لا يكتمل بما يحققه لنفسه فقط، بل بما يستطيع أن يقدمه للإنسان حين يحتاج إليه.</p>

زايد.. الغائبُ الذي ما زال الوطنُ يفكّر بقلبه

جغرافيا العطاء.. الإمارات حيث يحتاجها الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا منعطفاً جديداً، أمس، مع وصول ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى موسكو حاملين مقترحاً لإنهاء حرب تجاوزت عامها الرابع، قبل انتقالهما المرتقب إلى كييف اليوم. </div></p><p class='article-text'>وبينما استقبلتهما العاصمة الروسية برسالة ترحيب لافتة من المبعوث الروسي، كيريل ديمترييف، الذي وصفهما بصانعي السلام، انتهى يومهما في موسكو بتطور سياسي بارز، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الغارات الجوية على كييف 72 ساعة، رابطاً القرار بالاستعدادات لزيارة المبعوثين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل ويتكوف وكوشنر إلى موسكو في أحدث محاولة أمريكية لكسر الجمود الدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'>وكان ديمترييف في استقبالهما لدى نزولهما من الطائرة، ونشر صوراً للقائه بهما معلقاً: أهلاً بكم في موسكو يا صانعي السلام.</p><p class='article-text'>وحمل المبعوثان، وفق ترامب، مقترحاً لإنهاء الحرب، إذ قال الرئيس الأمريكي إنه أوفدهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، مؤكداً وجود فكرة للسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأن المبعوثين سيجريان محادثات مع بوتين في موسكو قبل التوجه إلى كييف، في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وكانت آخر زيارة معروفة لويتكوف وكوشنر إلى موسكو في يناير، عندما التقيا بوتين في الكرملين.</p><h2>وقف غارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وصول الوفد الأمريكي، أعلن الكرملين أن بوتين أصدر أمراً بعدم شن أي غارات جوية على كييف لمدة 3 أيام تبدأ منتصف ليل السبت.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن القرار يرتبط بالاستعدادات لزيارة ويتكوف وكوشنر إلى كييف وإجراء المحادثات هناك، ما يمنح المهمة الأمريكية نافذة مؤقتة من الهدوء الجوي فوق العاصمة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بعدما كان زيلينسكي قد أعلن أن أوكرانيا ستوقف هجماتها الجوية خلال زيارة المبعوثين، داعياً روسيا إلى وقف مماثل، ومؤكداً أن كييف ستعدل عملياتها لضمان عدم تشكيلها تهديداً للمسار الدبلوماسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي قد اتهم موسكو قبل ذلك بمحاولة عرقلة الزيارة، بعد غارات استهدفت كييف ومطار بوريسبيل، معتبراً أنها جاءت رداً على التحضيرات لاحتمال وصول الوفد الأمريكي إلى أوكرانيا جواً، في خطوة استثنائية بالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.</div></p><h2>ضربات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ضربت مصنعين للتعدين وصفتهما بأنهما موردان رئيسان للمعادن المستخدمة في الإنتاج العسكري الأوكراني.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت مهاجمة 4 سفن قرب أوديسا وفي ميناء تشورنومورسك، مشيرة إلى أنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واصلت أوكرانيا ضرب مواقع داخل روسيا، بينها منشآت عسكرية ومصافٍ نفطية ومراكز للتجارة الإلكترونية، في محاولة للضغط على الاقتصاد والجهد الحربي الروسيين.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التصعيد يغير الحياة اليومية في كييف، إذ أدت الإنذارات المتكررة إلى تعطيل المترو وإغلاق المتاجر وإجلاء الأطفال إلى الملاجئ خلال الدراسة، وسط مخاوف متزايدة من شتاء قاسٍ وانقطاعات كبرى للكهرباء والمياه.</p><p class='article-text'>وتقول القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت أكثر من 2800 مسيّرة نفاثة خلال أغسطس، في حين بلغت نسبة اعتراضها نحو 60%، مقارنة بأكثر من 90% للمسيّرات التقليدية الأبطأ.</p><h2>إصلاحات عاجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحراك السياسي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار عند محطة زابوريجيا النووية، بما يسمح بإجراء إصلاحات عاجلة.</div></p><p class='article-text'>وتواجه المحطة، الواقعة في منطقة حرب وتحت السيطرة الروسية، نقصاً في احتياطيات وقود الديزل بعد فقدان إمدادات الكهرباء الخارجية.</p><p class='article-text'>وحذرت الوكالة من احتمال تعرض المحطة وأنظمة التبريد لانقطاع الكهرباء في غضون أيام، ما لم يُصلح خط الكهرباء أو تصل كميات إضافية من الوقود لتشغيل مولدات الطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحرك الدبلوماسية الأمريكية بين موسكو وكييف وسط مشهد عسكري بالغ الهشاشة: هدنة جوية لـ 3 أيام فوق العاصمة الأوكرانية، ووقف محدود لإطلاق النار حول أكبر محطة نووية في أوروبا، في مقابل حرب جوية اتسعت رقعتها وأصبحت تمس الحياة اليومية والبنية التحتية على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>والاختبار الآن ليس في الوصول إلى هدوء مؤقت يسمح للمبعوثين بالانتقال بين العاصمتين، بل في قدرة المقترح الذي حمله ويتكوف وكوشنر إلى موسكو على تحويل تلك النافذة القصيرة إلى مسار سياسي قابل للاستمرار.</p>

بوتين يأمر بتجميد الغارات على كييف 3 أيام

روسيا مستقبلةً مبعوثي ترامب: «أهلاً بصانعي السلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، أمس، مرحلة جديدة من التصعيد العسكري والسياسي، مع تبادل هجمات جوية واسعة، وإعلان كييف استهداف مقر جهاز الأمن الأوكراني في قلب العاصمة، في مقابل إعلان موسكو اعتراض مئات الطائرات المسيّرة الأوكرانية وتقدم قواتها في دونيتسك.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في توقيت حساس، مع تحرك أمريكي جديد لإعادة تنشيط المفاوضات بين موسكو وكييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مسيّرة روسية أصابت المبنى الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في شارع فولوديميرسكا وسط كييف، مؤكداً أن الهجوم استهدف بصورة مباشرة مكتب رئيس الجهاز. </div></p><p class='article-text'>وأعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إصابة خمسة أشخاص على الأقل، فيما تصاعد الدخان من المبنى وانتشرت فرق الإسعاف والإطفاء في محيطه.</p><p class='article-text'>وسارع زيلينسكي إلى التوعد بالرد، معلناً أنه أوعز إلى قيادة جهاز الأمن بإعداد رد «مناسب وملموس» ومتناسب مع الضربة، فور اكتمال الاستعدادات.</p><p class='article-text'>وامتد التصعيد إلى جنوب أوكرانيا، حيث قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن روسيا هاجمت منشآت للبنية التحتية للطاقة في أوديسا، محذرة من احتمال فرض قيود على شبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال حاكم المنطقة إن شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرون على الأقل.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت خلال الليل محطة كهرباء فرعية في مقاطعة أوديسا، إلى جانب مركز لوجستي في مقاطعة كييف، قالت إنه كان يستخدم لتخزين وتوزيع منتجات ذات استخدام مزدوج.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على اتساع نطاق المواجهة الجوية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيّرة خلال الليل.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن قواتها اعترضت ودمرت 490 طائرة مسيّرة أوكرانية ثابتة الجناحين خلال الفترة الممتدة من الثامنة مساء الخميس إلى الثامنة صباح الجمعة بتوقيت موسكو.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان الروسي، توزعت عمليات الاعتراض على عدد كبير من المناطق، بينها بريانسك وبيلغورود وفورونيج وفولغوغراد وكورسك وروستوف وموسكو، إضافة إلى إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم جديد في منطقة دونيتسك.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن قوات مجموعة «المركز» سيطرت خلال الأسبوع على بلدتي روبيجني ونوفواندرييفكا، قبل إعلان السيطرة على بلدة غروزسكوي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات الروسية سيطرت كذلك على نيكانوروفكا، بينما حققت وحدات مجموعة «الجنوب» تقدماً في مواقع أخرى.</p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد أوكراني فوري بشأن هذه التطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وتكتسب التحركات في دونيتسك أهمية خاصة مع استمرار محاولة القوات الروسية توسيع مناطق سيطرتها، في مقابل جهود أوكرانية لاحتواء الضغط والمحافظة على خطوطها الدفاعية.</p><h2>مبعوثا ترامب إلى كييف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التصعيد، تتحرك في الخلفية جهود دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إنه يتوقع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كييف خلال أيام، مؤكداً أن فريق التفاوض الأوكراني على اتصال مستمر مع واشنطن وأن بلاده مستعدة لمفاوضات جوهرية رفيعة المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى احتمال قيام ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بجولة اتصالات تشمل روسيا وأوكرانيا، في محاولة لاستكشاف فرص تقريب المواقف بشأن إنهاء الحرب. ولا تزال الفجوة بين موسكو وكييف واسعة. </div></p><p class='article-text'>ويتمسك الجانب الروسي بمطالب تتعلق بالأراضي الأوكرانية التي تطالب بها موسكو، إلى جانب رفض انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>في المقابل، ترفض أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية واسعة، وتطالب بضمانات أمنية تحول دون تجدد الحرب.</p>

ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف لبحث إنهاء الحرب

مسيّرات فوق طاولة السلام.. وروسيا وأوكرانيا تفاوضان تحت النار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تحقيق ما وصفه بـ«السيطرة العملياتية» على تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، بعد عمليات استمرت أسابيع واستهدفت بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لـ«حزب الله»، في حين دخل ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل مرحلة جديدة، أمس، مع بدء الإفراج عن خمسة مدنيين لبنانيين، في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، وذلك في إطار مفاوضات مع لبنان تتضمن جهوداً لتحديد أماكن رفات قيادات من الطائفة اليهودية في لبنان، بينما تعهد رئيس الحكومة نواف سلام بمواصلة التحرك حتى استعادة جميع الأسرى والمفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قوات من الفرقة 36 عملت على تمشيط مسارين تحت الأرض وتعطيلهما في ما يسميه «المنطقة الأمنية»، مشيراً إلى فرض السيطرة على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قواته أخلت المنطقة من المسلحين، وإن عدداً منهم قتل خلال العمليات، بينما فر آخرون، من دون الكشف عن أعدادهم أو هوياتهم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عملية تعطيل المواقع تحت الأرض لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أنه سيعيد تعديل وضعه الدفاعي عند اكتمالها، وفقاً لتقييم الموقف.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، استخدم مسلحون البنية التحتية تحت الأرض لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وقواتها، فيما قال الجيش إن عملياته عطلت قدرتهم على شن هجمات من داخل تلك المسارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن المواقع تضم مراكز قيادة، ومستودعات للأسلحة، وغرفاً لمولدات الكهرباء، إلى جانب مرافق للمعيشة ومطبخ وحمامات، ما أتاح للمقاتلين إدارة العمليات والبقاء تحت الأرض لفترات طويلة. </div></p><p class='article-text'>واتهم الجيش الإسرائيلي إيران بتمويل الشبكة والتخطيط لها على مدى عقدين.</p><p class='article-text'>وأكد أنه سيواصل عملياته في ما يسميه «المنطقة الأمنية» جنوبي لبنان، محذراً من أن أي محاولة لاستهداف قواته ستقابل برد، ومشدداً في الوقت نفسه على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>في الأثناء تسلّم الجيش اللبناني، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أول مواطن من بين اللبنانيين الخمسة الذين قررت إسرائيل الإفراج عنهم، بعد نقله عبر معبر الناقورة الحدودي إلى منطقة صور.</p><p class='article-text'>وأعلنت إسرائيل أن قرار الإفراج يشمل خمسة لبنانيين أوقفهم الجيش الإسرائيلي في مناطق خاضعة لسيطرته في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أنه تبين، بعد استجوابهم، أنهم مدنيون ولا ينتمون إلى أي تنظيم مسلح ولم يشاركوا في عمليات ضد إسرائيل، ولذلك تقرر عدم مواصلة احتجازهم.</p><p class='article-text'>وتمثل العملية أول إفراج إسرائيلي عن أشخاص جرى أسرهم في لبنان منذ الحرب.</p><p class='article-text'>ولا تحدد السلطات اللبنانية بصورة رسمية العدد الإجمالي للبنانيين المحتجزين في إسرائيل، إلا أن عائلاتهم ولجنة معنية بمتابعة قضيتهم وثقتا أسماء 33 شخصاً على الأقل احتُجزوا على الأراضي اللبنانية منذ عام 2024.</p><h2>ثمرة مفاوضات روما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإفراج بعد جولة المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، التي عقدت في روما خلال أغسطس برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحادثات، طالب الجانب اللبناني بالإفراج عن دفعة أولى من المحتجزين، فيما سلّم الوفد الإسرائيلي لبنان قائمة بأسماء شخصيات يهودية لبنانية تطالب إسرائيل باستعادة رفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط مكتب نتانياهو الإفراج عن المدنيين الخمسة بجهود مكثفة أعقبت مفاوضات روما لتحديد أماكن دفن شخصيات يهودية لبنانية خُطفت وقُتلت في لبنان خلال منتصف ثمانينات القرن الماضي، إبان الحرب الأهلية التي امتدت من عام 1975 إلى 1990.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس وزراء لبنان نواف سلام بالإفراج، معتبراً أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالماً تشكل خطوة مهمة في طريق معالجة الملف. </div></p><p class='article-text'>ووجه سلام الشكر إلى الإدارة الأمريكية، ولا سيما السفير ميشال عيسى، على الجهود المبذولة، مؤكداً استمرار العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.</p><p class='article-text'>وأكد أن صعوبة المسار التفاوضي لن تمنع الحكومة من حشد الجهود لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، خصوصاً سكان الجنوب، وتأمين عودتهم الآمنة إلى أراضيهم وقراهم واستعادة سيادة الدولة الكاملة.</p>

أفرجت عن لبنانيين مقابل تحريك ملف رفات اليهود

إسرائيل تعلن «السيطرة العملياتية» على مرتفعات علي الطاهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. </div></p><p class='article-text'>فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أول من أمس، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. </div></p><p class='article-text'>ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية.</p><p class='article-text'>وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». </div></p><p class='article-text'>وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال.</p><p class='article-text'>وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><h2>الأرض لم تغادر المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل.</p><p class='article-text'>كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات.</div></p><p class='article-text'>وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها.</p><p class='article-text'>وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

صراع روسيا وأوكرانيا.. الحرب تزداد عمقاً لقطع شرايين القوة

<p class='article-text'>دبي - محمد العبدولي <br>لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.<br>وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.<br>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.<br>ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.<br>وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.<br>ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس ، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية. وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».<br>وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</p><p class='article-text'><br>استهداف منشآت<br>في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال. وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة. وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><p class='article-text'><br>الأرض لم تغادر المعركة <br>ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل. كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.<br>لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات. وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها. وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

موسكو وكييف.. حرب تتمدد إلى ما وراء خطوط النار

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'>اعترضت مقاتلات يونانية من طراز «أف-16» طائرة مسيّرة تركية بعدما اخترقت المجال الجوي اليوناني وحلّقت قرب مطار ألكسندروبولي في شمال شرق البلاد، في حادثة أعادت إلى الواجهة التوترات الجوية بين أثينا وأنقرة في منطقة بحر إيجه.</p><p class='article-text'>وأفادت قناة «إي آر تي نيوز» الرسمية بأن «طائرة مسيّرة تركية اخترقت بشكل غير قانوني» المجال الجوي اليوناني بالقرب من ألكسندروبولي، ما أدى إلى «استنفار فوري للقوات الجوية» وإقلاع مقاتلات كانت في حال تأهب للتعامل مع الحادث.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد مصدر عسكري يوناني وقوع الحادثة، فيما أشارت المعلومات التي أوردها التلفزيون الرسمي إلى أن المسيّرة اقتربت من منطقة حساسة مرتبطة بحركة الملاحة الجوية المدنية.</p><p class='article-text'>وبحسب «إي آر تي نيوز»، تحركت الطائرة المسيّرة «نحو نقطة قريبة من المدرج الأخير في مطار ألكسندروبولي، بالتزامن مع محاولة طائرة ركاب الإقلاع»، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة الرحلة.</p><p class='article-text'>ووصف التلفزيون الرسمي الوضع بأنه «يبعث على القلق»، خصوصاً في ظل اقتراب المسيّرة من محيط مطار مدني أثناء تنفيذ عملية إقلاع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مقاتلات يونانية من طراز أف-16، كانت في حال تأهب، أقلعت على الفور واقتربت خلال دقائق من المسيّرة ونجحت في تحديد هويتها واعتراضها».</p><p class='article-text'>وأدى تدخل المقاتلات اليونانية إلى «إبعاد المسيّرة عن المجال الجوي اليوناني»، قبل تسجيل خروجها في منطقة جزيرة ساموثراكي الواقعة في شمال بحر إيجه، وفق المصدر نفسه.</p><p class='article-text'>ورغم الاستنفار الذي رافق الحادث، قلل المصدر العسكري اليوناني الذي تحدث إلى وكالة فرانس برس من خطورته، مؤكداً أن «الحادث ليس خطيراً»، وأنه يندرج ضمن «الحوادث وعمليات الاعتراض اليومية» التي تنفذها القوات المسلحة اليونانية في مناطق مختلفة من بحر إيجه.</p><p class='article-text'>وأشار المصدر إلى أن مثل هذه العمليات تجري «سواء في شمال شرق بحر إيجه أو جنوب شرقه»، في ظل مراقبة القوات الجوية اليونانية المستمرة للمجال الجوي والمناطق التي تعتبرها أثينا خاضعة لسيادتها.</p><p class='article-text'>ولم تؤثر الحادثة على سلامة طائرة الركاب الموجودة في مطار ألكسندروبولي، إذ جرى تحويلها إلى مدرج آخر كإجراء وقائي، ما أتاح لها الإقلاع بصورة طبيعية ومواصلة رحلتها نحو مطار أثينا الدولي.</p><p class='article-text'>وتكتسب واقعة ألكسندروبولي أهمية إضافية بالنظر إلى موقع المدينة في أقصى شمال شرق اليونان، بالقرب من الحدود التركية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة للمنطقة على المستويين العسكري واللوجستي.</p><p class='article-text'>وتأتي الحادثة في وقت عادت فيه الطائرات التركية خلال عام 2026 إلى تسجيل اختراقات متكررة للمجال الجوي اليوناني، بحسب البيانات اليونانية، بعد فترة من الانخفاض الملحوظ في مثل هذه الحوادث.</p><p class='article-text'>وبات جزء كبير من عمليات الاختراق المسجلة يُنفذ بواسطة طائرات مسيّرة، سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، في تحول يعكس الاستخدام المتزايد لهذا النوع من الطائرات في مهام المراقبة والاستطلاع والعمليات العسكرية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتقول أثينا إن الانتهاكات تتركز بصورة رئيسية في بحر إيجه، الذي يشكل منذ عقود إحدى أبرز نقاط الخلاف بين اليونان وتركيا، رغم أن البلدين عضوان في حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>وترتبط الخلافات بين الجانبين بمجموعة واسعة من الملفات، من بينها الحدود البحرية والمجال الجوي والجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى قضايا تتعلق بوضع بعض الجزر في بحر إيجه وحقوق استغلال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات اليونانية التركية خلال العقود الماضية فترات متكررة من التوتر والتهدئة، ووصل البلدان في بعض المراحل إلى حافة مواجهة عسكرية، قبل أن تتدخل قنوات دبلوماسية وسياسية لاحتواء التصعيد.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الواردة في التقارير اليونانية، لم تُسجل اختراقات تركية للأجواء اليونانية خلال عام 2024، قبل أن تعاود الأعداد الارتفاع بصورة واضحة في العام التالي.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد الانتهاكات المسجلة 255 انتهاكاً خلال عام 2025، بينما ارتفع العدد إلى 433 انتهاكاً حتى أغسطس 2026، ما يعكس عودة النشاط الجوي المرتبط بالخلافات القائمة بين البلدين.</p>

عين أنقرة تحلّق ونسور أثينا تنهض.. مواجهة جديدة في سماء إيجه

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية موجة جديدة من التصعيد خلال الساعات الماضية، مع اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة وامتدادها إلى منشآت اقتصادية ولوجستية ونفطية بعيدة عن خطوط القتال، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا المدنيين على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد قبيل احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها في 24 أغسطس، وبعد نحو أربع سنوات ونصف من بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، وسط مؤشرات إلى أن الحرب الجوية بعيدة المدى باتت تشكل جزءاً متزايد الأهمية من المواجهة، بالتوازي مع استمرار المعارك البرية على الجبهة.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'>تعرضت مناطق روسية عدة خلال ليل الجمعة السبت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، أسفرت، وفق الحصيلة الأولية المعلنة، عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، إلى جانب أضرار في منشآت اقتصادية وصناعية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط 457 طائرة مسيّرة خلال الهجمات الليلية، وهو رقم يعكس، إذا صحت البيانات الروسية، الحجم الكبير للموجة الجوية التي استهدفت مناطق متعددة داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وكانت منطقة سامارا، الواقعة على مسافة تقارب 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، من أبرز المناطق المستهدفة. وطالت الضربات منشأة صناعية ومركزاً لوجستياً تابعاً لشركة «أوزون»، ثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في سامارا، وهي منشأة تابعة لشركة روسنفت، مشيراً إلى اندلاع حريق فيها عقب الضربة. ، ولا سيما المصافي ومرافق تخزين ونقل الوقود التي ترى كييف أنها تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل وإمداد المجهود الحربي الروسي.</p><h2>توسع دائرة الاستهداف</h2><p class='article-text'>امتدت الهجمات في سامارا إلى مركز لوجستي ضخم تابع لشركة «أوزون» في بلدة تشابايفسك، ما أدى إلى اندلاع حريق وتعليق العمل في المنشأة وإجلاء أكثر من 500 موظف، فضلاً عن تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ويمثل استهداف مركز أوزون تطوراً لافتاً في طبيعة المنشآت التي تطالها الضربات الأوكرانية داخل روسيا. فالهجمات بعيدة المدى لم تعد تقتصر على المطارات والقواعد العسكرية ومستودعات الذخيرة ومصافي النفط، بل امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى منشآت لوجستية وتجارية.</p><p class='article-text'>وسبق أن تعرضت منشآت مرتبطة بشركة «وايلد بيريز»، أكبر منافسي أوزون في سوق التجارة الإلكترونية الروسية، لهجمات مماثلة. وتضع أوكرانيا بعض هذه الأهداف في إطار حملتها لإضعاف شبكات الإمداد والبنية الاقتصادية التي تقول إنها تخدم العمليات العسكرية الروسية.</p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'>لم تقتصر الخسائر على منطقة سامارا. ففي بلدة ييسك الساحلية بمنطقة كراسنودار والمطلة على بحر آزوف، أدى هجوم إلى مقتل شخصين ، بالتزامن مع اندلاع حريق في منشأة داخل ميناء البلدة.</p><p class='article-text'>وفي منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا، أسفرت هجمات أخرى عن مقتل شخصين وإصابة 13، بينما سجلت منطقة بريانسك الحدودية إصابة أربعة أشخاص.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر كذلك إلى منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تسيطر روسيا على معظم أراضيها، حيث قتل مدنيان، وأصيب تسعة آخرون.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه أوكرانيا تداعيات واحدة من أعنف الضربات الروسية الأخيرة على منشأة مدنية، بعدما استهدف هجوم مركزاً تجارياً كبيراً في مدينة كريفي ريه بوسط البلاد نهار الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصيلة الهجوم إلى 16 قتيلاً على الأقل و130 مصاباً، فيما استمرت عمليات البحث عن تسعة مفقودين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>وكان 63 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات خلال الليل، بينهم 29 شخصاً في حالة خطرة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال ارتفاع الحصيلة.</p><p class='article-text'>وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق واسع داخل المركز التجاري ودمار كبير في أجزاء من المبنى، واستدعت عمليات الإنقاذ مشاركة فرق طوارئ من مناطق أوكرانية عدة للبحث بين الأنقاض وإزالة الأجزاء المدمرة.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات الأوكرانية إلى أن الهجوم على المركز التجاري نُفذ على مرحلتين، إذ أعقبت الضربة الأولى التي تسببت في الحريق ضربة ثانية بينما كانت عمليات الطوارئ قد بدأت في الموقع.</p><p class='article-text'>وأثار ذلك اتهامات باستخدام ما يعرف عسكرياً بأسلوب «الضربة المزدوجة»، أي مهاجمة الموقع مرة ثانية بعد وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إليه. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من ملابسات الضربة الثانية أو تحديد الهدف المقصود منها.</p><p class='article-text'>وتواصلت الهجمات الروسية خلال الليل على مناطق أوكرانية أخرى. ففي كييف أدى قصف إلى اندلاع حريق في مستودع ومقتل شخص، بينما قتل شخص آخر في هجوم بمسيّرة على مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل ضغوط متزايدة على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية، خصوصاً مع حاجة كييف إلى مزيد من الصواريخ الاعتراضية القادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا في هجماتها المكثفة.</p><h2>الجبهات البرية</h2><p class='article-text'>وعلى جبهات القتال البرية، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت 1240 قتيلاً وجريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع تقديرات كييف لإجمالي خسائر الأفراد الروس منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و475 ألفاً و270 فرداً.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام الأوكرانية إلى أن الخسائر التراكمية في المعدات الروسية بلغت 12 ألفاً و292 دبابة، و25 ألفاً و176 مركبة قتالية مدرعة، و48 ألفاً و382 منظومة مدفعية، إضافة إلى 2054 راجمة صواريخ و1584 منظومة دفاع جوي.</p><p class='article-text'>وتشمل التقديرات أيضاً 439 طائرة و354 مروحية و5049 صاروخ كروز، إلى جانب 35 سفينة وقارباً حربياً وغواصتين وعشرات الآلاف من المركبات والمعدات الأخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد قبل احتفال أوكرانيا في 24 أغسطس بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، وهي مناسبة تتزامن هذا العام مع استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.</p>

حين فقدت الحرب بوصلتها.. النار تعبر روسيا وأوكرانيا والجبهة لم تعد مكاناً

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

<p class='article-text'>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية، الأحد 16 أغسطس 2026، تصعيداً لافتاً في الهجمات بعيدة المدى، بعدما تبادل الطرفان ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت مناطق سكنية ومنشآت صناعية واقتصادية، وأسفرت، وفق حصيلة أوردتها وكالة فرانس برس، عن مقتل 12 شخصاً في روسيا وأوكرانيا. ولم تقتصر تداعيات التصعيد على أراضي البلدين، إذ امتدت حرب المسيّرات مجدداً إلى شرق أوروبا بعد إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الروماني. ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثرت المفاوضات، ما دفع موسكو وكييف إلى تكثيف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة.</p><p class='article-text'>بدأت أحدث موجات التصعيد بهجوم أوكراني واسع النطاق استخدمت فيه مئات الطائرات المسيّرة ضد أهداف داخل روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 822 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل في أنحاء البلاد، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن 600 منها كانت موجهة نحو العاصمة الروسية. وفي موسكو، قال رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين: إن المدينة تعرضت طوال الليل لهجوم متواصل بالمسيّرات، ما استدعى إصدار سلسلة من التحديثات بشأن تطورات الوضع على مدى ساعات. وأفادت المعلومات بأن الدفاعات الجوية اعترضت أكثر من 600 مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو، فيما أُسقط نحو 200 منها في المنطقة. ووصف حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف الهجوم بأنه «أحد أضخم هجمات الطائرات المسيّرة في الذاكرة الحديثة».</p><p class='article-text'>وفي مدينة بودولسك، أدى الهجوم إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 83 عاماً وإصابة عدد من الأشخاص، كما تعرض مستودع تابع لشركة وايلدبيريز في مجمع كوليدينو الصناعي للقصف، وأظهرت مشاهد تصاعد سحابة كثيفة من الدخان فوق الموقع الواقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً جنوبي موسكو. كما لحقت أضرار بمواقع أخرى، بينها مستودع في بلدة دوموديدوفو القريبة من أحد المطارات الرئيسية في موسكو.</p><p class='article-text'>ولم يكن استهداف وايلدبيريز حادثاً منفرداً، إذ كثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها لمستودعات الشركة، متهمة إياها بالتعامل في بضائع عسكرية. ومنذ منتصف يوليو، قصفت القوات الأوكرانية نحو 20 مستودعاً ومبنى تابعاً للشركة، في إطار حملة تقول كييف إنها تستهدف البنية التحتية الاقتصادية التي تدعم المجهود الحربي الروسي.</p><p class='article-text'>وامتدت الهجمات الأوكرانية إلى منطقة روستوف جنوب غرب روسيا، حيث قال حاكم المنطقة يوري سلوسار: إن خمسة أشخاص قتلوا في منطقة سكنية بعدما تعرضت ثلاث بلدات لهجمات. كما سقط قتلى في منطقتي بيلغورود وموسكو، لترتفع حصيلة الضحايا على الجانب الروسي خلال الهجمات الليلية.</p><p class='article-text'>وفي روستوف أيضاً، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف خلال الليل منشأة لإنتاج وقود الصواريخ. وقال في بيان: إن المنشأة المستهدفة تصنع وقود الصواريخ الصلب لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، إضافة إلى مجموعة من أنظمة الصواريخ والأسلحة المحمولة جواً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متزايدة لاستهداف مواقع في عمق الأراضي الروسية، إذ أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجمات التي تستهدف مصافي النفط والمستودعات تهدف إلى تقويض اقتصاد الحرب الروسي.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع الهجمات داخل روسيا، تعرضت مدن أوكرانية لضربات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأعلن زيلينسكي مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين في أحدث الهجمات الجوية، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ عملت في مواقع الضربات منذ الليل وحتى صباح الأحد.</p><p class='article-text'>وكانت كريفي ريغ، مسقط رأس زيلينسكي، من أبرز المواقع المستهدفة. وأفادت التقارير بتعرض مواقع صناعية في المدينة للقصف، فيما أسفرت ضربة على مصنع أرسيلور ميتال للصلب عن سقوط قتلى وجرحى. وأعلنت الشركة، وهي من أكبر منتجي الصلب في أوكرانيا، تعليق جزء من عملياتها بعدما تعرضت منشآتها الرئيسية لأضرار.</p><p class='article-text'>كما تعرضت منطقة زابوريجيا لقصف صاروخي أوقع قتلى، وسقط قتيل في منطقة سومي الحدودية، فيما سجلت إصابات في كييف والمناطق المحيطة بها. وأفادت تقارير أيضاً بوقوع إصابات في بروفاري وأوديسا ودنيبتروفسك، إلى جانب كريفي ريغ. وفي العاصمة كييف، أطلقت السلطات تحذيرات من الغارات الجوية قبيل الساعة الثانية صباحاً، قبل سماع سلسلة من الانفجارات. وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو: إن العاصمة «تتعرض لهجوم صاروخي باليستي»، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ. وأدت الغارات إلى اندلاع حرائق في منطقتي أوبولونسكي وهولوسيفسكي.</p><p class='article-text'>وطالت إحدى الضربات سوقاً شعبية للكتب في منطقة بوتشاينا بالعاصمة، وهي سوق معروفة ببيع الكتب النادرة والمخطوطات القديمة. واحترقت أكشاك بالكامل جراء الهجوم، فيما قال زيلينسكي: إن الضربات الروسية تستهدف البنية التحتية المدنية أينما تصل الصواريخ.</p><p class='article-text'>وفي سياق عرضه لحجم الهجمات التي تتعرض لها بلاده، قال زيلينسكي: إن روسيا أطلقت خلال أسبوع واحد أكثر من 1550 طائرة مسيّرة هجومية، ونحو 1560 قنبلة جوية موجهة و62 صاروخاً، مجدداً مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'>وأشار الرئيس الأوكراني كذلك إلى استخدام صواريخ كورية شمالية، قائلاً: إنه في الوقت الذي تدمر فيه هذه الصواريخ البنية التحتية وتحصد الأرواح في أوروبا، لا ينبغي أن تبقى الصواريخ الاعتراضية الأوروبية في المستودعات. وتتهم كييف موسكو بالحصول على صواريخ وقوات إضافية من حليفتها بيونغ يانغ.</p><p class='article-text'>وفي تطور يعكس امتداد تداعيات الحرب خارج حدود روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن طياراً إسبانياً يقود مقاتلة إف-18 ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي أسقط طائرة مسيّرة انتهكت المجال الجوي الروماني بصورة غير قانونية. وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية للناتو الكولونيل في الجيش الأمريكي مارتن أودونيل: إن تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، إلا أن الطائرة «يبدو» أنها روسية، مؤكداً أن الحلف في حالة تأهب مستمرة ومستعد للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد.</p><p class='article-text'>ورصدت الرادارات الرومانية المسيّرة وهي تدخل البلاد من جهة مولدوفا، على بُعد نحو 24 كيلومتراً شمالي مدينة جالاتي جنوب شرق رومانيا. وتمكنت المقاتلة الإسبانية من رصد الهدف على الرادار، قبل حصولها على إذن بمهاجمته وإسقاطه عند الساعة 05:01 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما سقطت الشظايا، بحسب السلطات، في منطقة غير مأهولة بين قريتين.</p><p class='article-text'>وهذه رابع طائرة مسيّرة يجري إسقاطها في رومانيا خلال العام. وكانت مقاتلات إف-16 رومانية قد أسقطت في يوليو ثلاث مسيّرات روسية اخترقت المجال الجوي الوطني، بعد عشرات الانتهاكات المماثلة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي مايو-+، تحطمت مسيّرة روسية في مبنى سكني بمدينة جالاتي خلال هجوم ليلي على أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخصين.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه التطورات على رومانيا، إذ أعلن حلف شمال الأطلسي أن مقاتلاته أسقطت، الجمعة، طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي اللاتفي، فيما قالت وزارة الدفاع في لاتفيا إن الواقعة كانت الثانية خلال أسبوع. وكانت رومانيا قد طردت في يوليو موظفاً في السفارة الروسية على خلفية ما وصفته برد حازم على اختراقات متكررة للمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتعكس الهجمات الأخيرة انتقال جانب متزايد من المواجهة إلى عمق أراضي الطرفين، بالتزامن مع جمود المعارك على الجبهات وتعثر المفاوضات. وبينما تواصل روسيا بصورة شبه يومية شن ضربات صاروخية وبالمسيّرات على الأراضي الأوكرانية منذ بدء الغزو في مطلع 2022، كثفت كييف بدورها استهداف المنشآت الصناعية ومستودعات الإمداد ومصافي النفط داخل روسيا. وتزامن هذا التصعيد مع ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين. ووفق البيانات الواردة في المصادر، قُتل 437 مدنياً في أوكرانيا خلال يوليو، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ مايو 2022، بينما أعلنت السلطات الروسية مقتل 79 مدنياً خلال الشهر ذاته.</p>

تصعيد واسع بين روسيا وأوكرانيا يمتد إلى أجواء دول الناتو

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'>شهدت أوكرانيا فجر الأربعاء واحدة من أعنف موجات القصف الروسي منذ أسابيع، بعدما استهدفت صواريخ وطائرات مسيّرة العاصمة كييف ومحيطها، مخلفة ما لا يقل عن 17 قتيلاً وأكثر من 40 مصاباً، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه تحذيرات كييف من تراجع مخزونها من الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي للهجمات الروسية، وعلى رأسها منظومات «باتريوت» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا خلال الليل 115 طائرة مسيّرة، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 98 منها، إلا أن الصواريخ الباليستية التي استخدمت في الهجوم تمكنت من اختراق الدفاعات، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية واسعة.</p><p class='article-text'>الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن الضحايا كان بالإمكان إنقاذهم لو توفرت صواريخ اعتراض كافية، مشدداً على أن النقص الحالي في أنظمة الدفاع الجوي يمنح روسيا قدرة أكبر على تنفيذ ضربات مدمرة ضد المدن الأوكرانية. كما حذر من أن موسكو كثفت استخدام الصواريخ الباليستية خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يزيد الضغوط على قدرات بلاده الدفاعية.</p><p class='article-text'>وتعرضت عدة مواقع في منطقة كييف لأضرار كبيرة، إذ أصابت الهجمات مستودعات ومنشآت لوجستية وبنية تحتية، إضافة إلى محطة قطارات في شرق العاصمة، حيث قُتل ثمانية أشخاص بحسب مسؤولين محليين. كما أعلنت شركة «إيبيسنتر» الأوكرانية احتراق أحد مراكزها اللوجستية بالكامل، مؤكدة مقتل أحد موظفيها وثلاثة عاملين في مركز لفرز البريد نتيجة القصف.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملياتها استهدفت مراكز للنقل والخدمات اللوجستية والتوزيع قالت إنها كانت تستخدم لتخزين ونقل أسلحة ومعدات عسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مؤكدة تحقيق أهداف الضربات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أعلنت السلطات الروسية إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات المسيّرة استهدفت عدة مناطق داخل روسيا. وقال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت عشر طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة، فيما كشف حاكم منطقة تولا عن إسقاط 107 مسيّرات أوكرانية خلال الليل، مع تسجيل أضرار في مبانٍ سكنية واندلاع حريق داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز».</p><p class='article-text'>وتتهم أوكرانيا شركة «وايلدبيريز»، وهي إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، بالمساهمة في دعم الجيش الروسي عبر تخزين مكونات خاصة بالطائرات المسيّرة، وهو ما تنفيه موسكو. وكانت مستودعات الشركة قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لسلسلة من الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وتعطيل جزء كبير من عملياتها.</p><p class='article-text'>سياسياً، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجمات الروسية، ووصفتها بأنها «فظائع مروعة»، معلنة تخصيص 1.4 مليار يورو إضافية لدعم القدرات العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يواصل زيلينسكي الضغط على حلفائه الغربيين لتوفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، كما يسعى للحصول على موافقة أمريكية لإنتاج صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا. ورغم أن الرئيس الأوكراني قال إن اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول هذا الملف بإيجابية، فإن ترامب اكتفى بالقول إن المحادثات كانت «جيدة جداً»، مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر قبل منح مثل هذه التراخيص.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الأخير وسط تزايد المخاوف الدولية من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بعيدة المدى بين الجانبين، والتي باتت تعتمد بشكل متزايد على الصواريخ والطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب.</p>

هجوم روسي ليلي يهز كييف.. وأوكرانيا تشكو نقص الصواريخ الاعتراضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد، وصولاً إلى انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وذلك عشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما، على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن سلام شدد على أن الحكومة تعمل على «السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان»، في إطار تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية، بعد سنوات من التوترات العسكرية التي تصاعدت بشكل كبير مع اندلاع الحرب الأخيرة، وما رافقها من عمليات عسكرية واسعة، وأضرار كبيرة في القرى والبلدات الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لبنان وإسرائيل قد توصلا في 26 يونيو إلى اتفاق عقب خمس جولات تفاوضية، تضمن بنوداً تتعلق بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة، وفرض سلطة الدولة عليها، إضافة إلى العمل على معالجة الملفات الأمنية والحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، بدأ تنفيذ ما يعرف بـ «المناطق التجريبية»، وهي مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجياً، ليحل محله الجيش اللبناني، الذي يتولى مسؤولية الأمن، ومنع وجود أي مجموعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية. وأسفرت الجولة السادسة من المفاوضات عن اتفاق يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، قبل أن ينتشر الجيش اللبناني فيها، ويتيح للسكان العودة إليها، بعد استكمال عمليات المسح، والتأكد من خلوها من المخاطر والمتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تركز الجولة السابعة في روما على تقييم نتائج المرحلة الأولى من الاتفاق، وبحث توسيع نطاق المناطق التجريبية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ بقية البنود، بما يشمل القضايا الحدودية، والترتيبات الأمنية اللازمة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن الوفود الفنية المشاركة في اجتماعات روما، ستركز على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، بما في ذلك توسيع المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، والعمل على تسوية القضايا الحدودية، وصياغة تفاهمات أوسع، تتعلق بالأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعا السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، إلى التريث في تنفيذ المراحل المقبلة من الاتفاق، محذراً من أن التسرع قد يعرض المدنيين للخطر. وأكد في بيان أن منح الوقت الكافي لتنفيذ المرحلة الحالية، سيساعد على إنجاح المراحل اللاحقة، داعياً إلى الاتفاق على آلية واضحة وعملية، قبل الانتقال إلى أي خطوات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص اتفاق الإطار، على أن يتولى الجيش اللبناني، بعد انتشاره في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، فرض الأمن، ونزع السلاح غير الحكومي داخل تلك المناطق، ومنع أي وجود عسكري خارج مؤسسات الدولة، على أن يشكل نجاح هذه الخطوة أساساً لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من مناطق أخرى في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب أحد البنود الرئيسة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، في وقت تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بالتنسيق مع الجهات الدولية الراعية للمفاوضات. وجاءت الحرب الأخيرة، بعد تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قبل أن تتوسع المواجهات إلى عمليات عسكرية واسعة، شملت غارات جوية واجتياحات برية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية والقرى الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع حدة المواجهات منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، لا تزال إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية محدودة في جنوب لبنان، وتؤكد تمسكها بالإبقاء على وجود عسكري داخل ما تصفه بـ «منطقة أمنية» تمتد بمحاذاة الحدود، وهو ما ترفضه الحكومة اللبنانية، وتطالب بإنهائه بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأوساط السياسية نتائج جولة روما، التي ينظر إليها باعتبارها محطة مهمة في اختبار مدى التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق الإطار، وإمكانية الانتقال إلى مراحل جديدة، قد تمهد لانسحاب إسرائيلي أوسع، وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، في ظل استمرار المساعي الدولية لمنع عودة التصعيد العسكري على الحدود.</div></p>