جاء منتدى الفضاء والأقمار الصناعية العالمي الخامس الذي استضافته الدولة مؤخرا متزامنا مع بدء ملامح ومعالم مشروع الفضاء الاماراتي في التحديد والوضوح بعد الاعلان عن الخطة العلمية لمسبار الأمل الذي اختير اسمه بعد مسابقة عالمية وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوكالة الامارات للفضاء.
كل من شارك في هذا الحدث العالمي شعر بالزهو والاعتزاز بما شاهده من تواجد قمم صناعة الفضاء والاقمار الصناعية من مختلف وكالات ومعاهد ومؤسسات الفضاء في العالم على ارض الدولة في وقت واحد، والجميع يدلو بدلوه من آراء وينقل خبرته وتجاربه العلمية والعملية الى دولة حديثة في مجال الولوج الى الفضاء الخارجي وهذه الصناعة الاستثنائية والتي لايزال عالمنا العربي يحبو خطواته الأولى على طريقها ممثلاً في دولتنا الفتية.
وعلى الرغم من أن تجربتنا الفضائية لاتزال في المهد الا أنها حظيت بتقدير وإعجاب جميع من شارك وحضر في أعمال المنتدى والذين شعروا بأن مشروع الامارات الفضائي ليس وليدا ولم يكمل عامه الأول بعد، بل انه مشروع ولد عملاقا ونتيجة دراسة وفكر عميق ومتطور وأنه بدا على ما انتهى اليه الآخرون من دول ومؤسسات فضائية دولية التي سبقتنا في هذا المضمار.

ضوء

تقدير عالمي لفضاء الإمارات

لا أحد يملك أرقاماً دقيقة في الدولة عن أعداد المصابين بالأمراض الجينية أو الوراثية كالثلاسيميا أو متلازمة داون أو طيف التوحد وكل ما يقال بين الفينة والأخرى هو مجرد توقعات وتخمينات، ولا يمكن بأي حال من الأحول اعتبارها مؤشرات، وبالتالي لا يمكن بناء الخطط العملية الجادة عليها لوضع استراتيجية تحد من تفاقم تلك الأمراض على المدى القريب.
وما ينطبق على القطاع الصحي ينطبق أيضاً على بعض القطاعات الأخرى مثل شركات التأمين على السيارات التي تفتقر إلى تلك القاعدة؛ فمثلاً تجد شخصاً يرتكب الكثير من الحوادث المرورية سنوياً وكل ما يقوم به عند انتهاء التأمين تغيير الشركة بسهولة ويسر وحتى دون التعرض لسؤال بسيط حول سجله المروري من قبل الشركة الجديدة خاصة في ظل التنافس المحموم بين الشركات.
وفي الدول المتقدمة شركات التأمين تقوم بمنح الأشخاص غير المتسببين بالحوادث ميزات إضافية لتشجيعهم على مواصلة الالتزام بقواعد السير والمرور، وفي الجانب الطبي ترصد ميزانيات وحملات مكثفة للتوعية بطرق تجنب الأمراض الوراثية وحتى المزمنة، ورغم ذلك لانزال نسيير على الطرق التقليدية في التخطيط بسبب عدم وجود أرقام محددة تبين حجم المشكلة ما يتسبب في الإخفاق في تبادل وبناء قواعد موحدة للمعلومات.

البيانات الموحدة

وضع معالي صقر غباش، وزير العمل، النقاط على الحروف، وتناول بكل شفافية دور الوزارة في ضبط وتنظيم سوق العمل، وذلك في الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي التي ناقش فيها سياسة الوزارة، منطلقاً في ردوده على مداخلات الأعضاء من الدستور والقوانين والقرارات التي تحكم عمل الوزارة ومسؤولياتها والدور المنوط بها، مع تأكيده دور جهات أخرى في الملف العمالي.
وعبّر الوزير عن ذلك قائلاً : »هناك أمر شائع في الدولة، أن أي شيء فيه عمالة هو من مسؤولية وزارة العمل، في حين أن سلطات وزارة العمل وردت في القانون، ونحن ملتزمون وملزمون بها«.
وكان التوطين في القطاع الخاص عاملاً مشتركاً في كل أسئلة ومداخلات الأعضاء الذين أصروا على مسؤولية الوزارة عنه، برغم انتقال مسؤوليته إلى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية »تنمية« ، وتأكيد الوزير ذلك في بداية الجلسة، إلا أنه بسعة ورحابة صدره أعاد هذا التأكيد أكثر من مرة.
الأعضاء تناولوا بعض الهموم والقضايا التي كان سوق العمل يعانيها في سنوات سابقة، ولكن معظمها تم التوصل إلى حلول لها، بفضل حزمة الإجراءات والقرارات التي صدرت في عهد الوزير منذ توليه مسؤولية الوزارة، وأصبحت واقعاً ملموساً.

شفافية وزير

لا يختلف اثنان على أن موضوع التأمين الصحي الذي توفره حكومة دبي لموظفي الدوائر المحلية يعد مثالياً مقارنة ببعض التأمينات الأخرى، حيث يوفر للموظف التشخيص والعلاج والادوية المجانية في المستشفيات التابعة للهيئة.
ولكن طول فترة الانتظار وصعوبة الحصول على مواعيد في بعض العيادات التخصصية يدفع بالموظفين للجوء إلى القطاع الخاص وهو ما يتطلب من الموظف دفع 20% من تكلفة التحاليل والعلاج والادوية، وهذا الأمر قد يفوق قدرة بعض الموظفين أحياناً، خصوصاً عندما يتطلب الامر إجراء عملية جراحية، وبالتالي يجد نفسه بين خيارين لا ثالث لهما إما القبول بالامر الواقع ودفع نسبة المشاركة، وإما الانتظار لأشهر لإجراء العملية في المستشفيات الحكومية.
ولا يخفى على أحد أن المبالغ المحددة من قبل التأمين لبعض أنواع العلاجات لم تعد تكفي لزيارة واحدة لطبيب القطاع الخاص بسبب أن القيمة المحددة منذ صدور قانون التأمين لم يطرأ عليها أي تعديل لغاية الآن.

التأمين الصحي

مشكلة المواعيد في المستشفيات الحكومية والعيادات التخصصية تعتبر من أهم وأكبر التحديات التي تواجه القائمين على قطاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ويبدو حل بالأفق لهذه المشكلة المستعصية التي باتت تدفع بالمواطنين المقتدرين للذهاب إلى تايلاند أو دول أخرى، لإجراء التحاليل الدورية، أو العلاج في وقت تروّج فيه تلك الجهات للسياحة العلاجية.
وبرغم اتخاذ مسؤولي قطاع المستشفيات في تلك الجهات بعض الإجراءات للتغلب على المشكلة، ومنها صرف أدوية الأمراض المزمنة للمرضى كل ثلاثة أشهر، واستقطاب المزيد من الأطباء للعمل في تلك العيادات، فإن المشكلة تفاقمت بشكل لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، فبعض العيادات التخصصية مثلاً يحتاج المريض فيها إلى انتظار ستة أشهر للحصول على أقرب موعد إن لم يكن أكثر.

المستشفيات..  والمواعيد

لا يحتاج الإنسان العامل في المجال الصحي إلى مراجعة الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية التي تتناول نسب الإصابة بسرطان الثدي لكي يتأكد من ازدياد الإصابة بهذا المرض الخبيث القاتل سنويا، ولا يحتاج الإنسان المتابع للشؤون الصحية في الدولة إلى الكثير من الجهد لكي يكتشف خطورة هذه المعضلة، التي باتت ترهق كاهل المجتمع المتعرض لآثاره المتعددة والجهات الصحية المسؤولة فيها، على السواء، بشتى أنواع الضغوط الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والانسانية.
هناك ثغرات كبيرة موجودة في الدراسات الإحصائية الصحية، وضعفها وتقصيرها المفرط في تغطية كل الجوانب والمساحات المطلوبة لدراسة المشكلة بشكل علمي دقيق.
وفي الواقع تفتقر الكثير من مؤسساتنا الصحية، خاصة في القطاع الخاص، إلى النظم التشخيصية والعلاجية المتكاملة والمتقدمة التي تغطي كل الاحتياجات المطلوبة والضرورية في المراحل المتعددة للتشخيص والعلاج.

سرطان الثدي

خلاص.. لا يعني الخروج من البطولة الآسيوية لكرة القدم نهاية المطاف أو نهاية العالم .. يا جماعة الخير الخسارة واردة في مجال كرة القدم كما أن الفوز وارد ولكن أن يخسر فريق، ثم تأتي الاتهامات من كل صوب وحدب وممن ؟ من اقرب مشجعي هذا النادي، الذي احرز ثلاثة ألقاب محلية في الموسم الحالي فهو أمر غريب .. ولكن بعد الخروج من البطولة الآسيوية اصبح البعض يطلق عليه أنه "فريق فاشل"!
هذا الفريق الذي أمتعكم وجلب لكم السعادة في الفترة الماضية.. الآن اصبح فاشلا بسبب خروجه من الآسيوية !
هذا الفريق وهؤلاء اللاعبون لا يستحقون منكم كل هذا (الظلم) وكل هذا التجريح .. ارحموهم.
هذا الفريق بطل السوبر وبطل كأس الخليج العربي، وبطل الدوري .. ساندوه .. فهو في امس الحاجة إليكم الآن.
أزعجتني الاتهامات التي وجهت للنادي الأهلي ، وبغض النظر إن كنت انتمى لهذا النادي أم لا .. فإن طريقة الاتهامات كبيرة في حقه، وقالوا كلاماً يجب الا يقال.
يا جماعة الخير، تقبلوا الخسارة بقدر تقبلكم للفوز وخلوا روحكم رياضية.. واتركوا التعصب (الأعمى) لكي نرتقي إلى منظومة الاحتراف .
انا على يقين أن الرياضي (الفاهم) يعرف تماماً ان هناك عوامل خارجية تكون مؤثرة ، ولكن المشجع (الناقص) يكون تفكيره (محدوداً) ويجعله يفقد السيطرة على مشاعره وأحاسيسه، ومن ثم يقوم بتوزيع الاتهامات جزافاً .. فقط لأنه خسر مباراة وخرج من مسابقة.

دبابيس

ارحموهم

لا يختلف اثنان على أن موضوع التأمين الصحي بات يعد من الأساسيات وبخاصة في ظل ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية والتشخيصية سواء للمقدمين لتلك الخدمات أو المستفيدين .
ورغم أن التأمين الصحي أصبح مطبقا للمواطنين والمقيمين في أبو ظبي منذ سنوات وسيصبح إلزاميا لجميع المقيمين في إمارة دبي بحلول منتصف العام 2016 ، ومطبق على موظفي الدوائر المحلية في إمارة الشارقة، الا ان قانون التأمين الاتحادي الذي تم الاعلان عنه في بداية التسعينيات ما زال مطلبا في ظل التطورات التي شهدتها الدولة في مختلف الصعد والميادين .
وقد أدى عدم تطبيق هذا القانون وبخاصة للعاملين في الوزارات الاتحادية إلى ضيق في الأوضاع الصحية لدى البعض منهم ، وتخلي البعض الآخر منهم عن مراجعاتهم الدورية للأطباء إضافة للتوقف عن تناول الأدوية الموصوفة .
ورغم أن العديد من الجهات بادرت لتأمين موظفيها إلا أن هناك العديد من الوزارات الاتحادية ومنها المقدمة للخدمات الصحية، وعلى رأسها وزارة الصحة ما زالت تنتظر موضوع التأمين الصحي الاتحادي وما زال موظفو الصحة يدفعون رسوم الكشفيات والتحاليل والأدوية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا تمنح وزارة الصحة موظفيها ميزة العلاج المجاني للموظفين العاملين لديها في المستشفيات والمراكز الصحية لغاية صدور قانون التأمين الصحي الاتحادي.

الصحة والتأمين

ظاهرة الاختناقات المرورية وبخاصة في بعض المناطق ومنها شارع الاتحاد صباحا عادت تطل برأسها من جديد لتذكرنا بعامي 2008 و2009 عندما كان قطع مسافة 15 كيلومترا يحتاج إلى ثلاث ساعات.
تداعيات هذه المشكلة مردها إلى أن 99% من السيارات التي تسلك الشارع يوميا يكون بها السائق وحده، علما بأن نسبة كبيرة من الموظفين يعملون في نفس الدوائر أو الشركات وطبيعة عملهم في المكاتب ولا تتطلب منهم استخدام السيارة.
وبالتالي هناك هدر مفرط في استخدام الموارد الطبيعية وهدر في المصروف واستهلاك السيارة وفوق ذلك شد للأعصاب والتوتر مما يؤدي الى إصابة الفرد بأمراض العمود الفقري وارتفاع ضغط الدم والسكر ناهيك عن الأضرار الناجمة عن التلوثات البيئية لعوادم السيارات.
والحل لهذه المشكلة المؤرقة يتطلب تعاون الجميع وأولهم السائقون من خلال التنسيق بين كل ثلاثة أو أربعة أشخاص ممن يعملون في نفس الشركة أو الدائرة الذهاب بسيارة واحدة بالتناوب وهذا يتطلب من الجهات الشرطية تعديل بعض القوانين المرورية التي تجرم السائق في حال نقل أشخاص آخرين من خارج نطاق العائلة.
والحل الثاني يكمن في تعاون الشركات أو الدوائر المحلية للحد من ظاهرة الاختناقات أولاً وتأخر الموظفين عن مواعيد دواماتهم من خلال تخصيص حافلات لنقل هؤلاء الموظفين للعمل حتى لتفادي تكرار نفس المشكلة التي حدثت في الأعوام السابقة.

الاختناقات والحل

ظاهرة الاختناقات المرورية وبخاصة في بعض المناطق ومنها شارع الاتحاد صباحا عادت تطل برأسها من جديد لتذكرنا بعامي 2008 و2009

تعرف علماء نفس بريطانيون على ظاهرة لدى الأطفال في سن العاشرة أطلقوا عليها اسم "القلق من الرياضيات"، والتي تعوق الأذكياء منهم على التعامل مع أبسط العمليات الحسابية، ولا ندري إن كان الأطفال في مثل هذ العمر في بريطانيا يسمح لهم باستخدام الآلات الحاسبة كما هو دارج في مدارسنا أم لا.
نتائج الرياضيات في مدارسنا غالباً ما تكون كاملة أو شبه كاملة ويُعوّل عليها الطلاب في رفع معدلاتهم العامة، ليس لأنهم أذكياء، ولكن الفضل في ذلك يعود إلى الآلات الحاسبة التي تسمح بها مدارسنا من الصف الرابع، وجداول الضرب والقسمة والطرح التي حفظناها، وحفظها الآباء مثل أسمائهم لاعتبارها أساس مادة الرياضيات أصبحت جزءاً من الماضي أمام الآلات الحاسبة، وأعقد عملية حسابية يجريها اليوم أي طالب مبتدئ على هذه الحاسبات.
وبما أن التقنيات الجديدة لها سلبياتها وايجابياتها فقد أفرز استخدام الآلات الحاسبة نتائج كارثية على الطلبة وكثير ممن أكملوا الثانوية العامة وخضعوا لامتحانات القبول في بعض الجامعات في مادتي الرياضيات والفيزياء فوجئوا بأن تلك الجامعات لا تسمح لهم باستخدام الآلات الحاسبة.
وبالتالي تكون نتيجة الامتحان الرسوب لأن الوقت المخصص للامتحان يدركهم قبل الانتهاء من عملية الجمع والضرب والطرح. هي أمر من تعطيل قدرات الدماغ الطبيعية لمصلحة التكنولوجيا غير المحسوبة العواقب.

الآلات الحاسبة

تعرف علماء نفس بريطانيون على ظاهرة لدى الأطفال في سن العاشرة أطلقوا عليها اسم "القلق من الرياضيات"، والتي تعوق الأذكياء منهم

نمتلك كل مقومات السياحة العلاجية في الدولة، ولترجمة ذلك نحتاج الى خطة استراتيجية لتسويق خدماتنا الى العالم الخارجي ولجنة وطنية للترويج للسياحة العلاجية التي تقدر عالميا بـ350 مليار دولار وخليجيا بـ30 مليار سنويا.
النجاح في هذا التحدي يثري قطاع الرعاية الصحية في الدولة بعوائد ضخمة، من أبرزها اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تنظر الى دول السياحة العلاجية بمنظور يمكن ان يحقق لها العديد من العوائد المادية.
وللتحرك بخطى ثابتة نحو السياحة العلاجية لا بد من تضافر كل الجهود وفي مقدمتها الجهات المقدمة للخدمات العلاجية والقطاعات الحيوية الأخرى، ومنها قطاعا الطيران والفندقة، كما يجب ان تكون المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى طرفا مكملا من خلال عرض خدماتها، والاهم من ذلك كله يجب أن يكون لدينا هيئة مستقلة للترويج للسياحة العلاجية توفر كل المعلومات عن الخدمات التي نتميز بها، والأهم من ذلك كله أن يكون لدينا قائمة بأسعار تلك الخدمات لأن أول ما يسأل عنه الشخص عادة قبل الذهاب الى أي دولة للعلاج هو الكلفة.
انشاء هيئة لترويج السياحة العلاجية في الدولة بات ضرورة ملحة وبخاصة اذا ما أردنا منافسة الدول العشر الكبرى لانتزاع حصة من كعكة السياحة العلاجية التي سبقتنا فيها دول لا تملك نفس المقومات والامكانات.

السياحة العلاجية

نمتلك كل مقومات السياحة العلاجية في الدولة، ولترجمة ذلك نحتاج الى خطة استراتيجية لتسويق خدماتنا الى العالم الخارجي ولجنة

رغم مطالبة العديد من المتخصصين بمنع بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أسوة بالعديد من الدول الأوروبية التي تمنع بيعها الا بوصفة طبية، الا أن تلك المشروبات ما زالت تباع في السوق من دون حسيب أو رقيب لتعرض حياة أبنائنا لمخاطر صحية قد لا تظهر عواقبها الا بعد فترة ومنها الإدمان.
دخلت مشروبات الطاقة السوق العالمية قبل 20 سنة تقريباً وانتشرت في معظم دول العالم باعتبارها مشروبات منشطة للجسم حسب ما يُروّج عنها، رغم عدم وجود حقيقة علمية تؤكد هذه الإدعاءات حتى الآن.
وتكمن خطورة مشروبات الطاقة كونها مشروبات غازية أضيف إليها مواد منبهة مركزة مثل الكافيين وخلاصة نباتات الجورانا والجنسنغ والأفيردين وبعض الفيتامينات والأملاح المعدنية والمواد الأخرى التي يدعي مسوقوها أنها منبهة للجهاز العصبي والدوري والمساعدة على التركيز وأداء النشاط الجسماني.
ومما لا يعلمه الكثيرون عن مشروبات الطاقة هو احتواؤها على ماء وسكر على شكل سكروز وعادة تحتوي العلبة الوحدة على ما يعادل 8 ملاعق سكر ومادة الكافيين التي تصل إلى ما يقارب 100 ميلغرام في العلبة أي ضعف ما يوجد في أي مشروب غازي وتعادل أو تزيد على كمية الكافيين الموجودة في كوب من القهوة الأميركية السوداء، وفي بعض المشروبات يضيفون أيضاً عصارة نبات القورانا وهو فاكهة برازيلية منشطة تعتبر مصدراً للكافيين.

مشروبات الطاقة

رغم مطالبة العديد من المتخصصين بمنع بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً،  أسوة بالعديد من الدول الأوروبية التي

تمارس بعض المستشفيات الخاصة التي يفترض أن تكون شريكا استراتيجيا للقطاع العام الانتقائية في العلاج، فتقبل الحالات البسيطة وتوفر خدمات خمس نجوم، وتحول الحالات المعسرة إلى المستشفيات الحكومية من دون تنسيق مسبق، بل إرسال المريض فورا إلى الطوارئ ووضع المستشفى الحكومي تحت الأمر الواقع.
عملية تتكرر يومياً، خاصة في مستشفيات هيئة الصحة في دبي، التي تعاني أصلاً من أزمة في الأسرّة بسبب التوسع الجغرافي والنمو السكاني الذي شهدته الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، ناهيك عن الحالات الأخرى التي يتم تحويلها من المناطق الشمالية.
كل هذا يبقى متوقعا، ولكن أن تقوم بعض المستشفيات الخاصة التي تقوم بتسجيل الحوامل مقابل 25 ألف درهم للمراجعات العادية وبمجرد اكتشاف خلل في الحمل مثل أعراض الولادة المبكرة أو تشوهات جنينية أو حتى مرض عضال بالطلب من الحامل أو المريض، خاصة الحالات المعسرة، مراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، فهذا يعني الكيل بمكيالين.
كل الحالات التي يتم تحويلها بطرق ملتوية من بعض المستشفيات الخاصة تقبلها مستشفيات الهيئة بصدر رحب، ولكن بعض الحالات مثل الولادات المبكرة الناجمة عن الحمل بأكثر من توأم تضع تلك المستشفيات أمام أوضاع مربكة، خاصة عندما لا يتوافر حاضنة شاغرة، وبالتالي مطلوب من إدارة التنظيم الصحي إعادة النظر في ترخيص أقسام الولادة في المستشفيات الخاصة.

الانتقائية في العلاج

بمجرد إعلان فوز الامارات باستضافة "اكسبو 2020 "سارع الملاك ومكاتب العقارات فورا لرفع الأسعار وهو ما حدا بحكومة دبي الى الاسراع فورا من التحذير بأنها لن تقبل أي زيادات غير مبررة وغير منطقية ومحاسبة من يحاول استغلال حاجة الناس والاضرار بسوق العقارات وهي خطوة لاقت استحسان وإشادة الجميع.
في بعض الإمارات الأخرى بعض الملاك رفعوا ايجارات عقاراتهم 20% وبعضهم 30%، مستندين في ذلك إلى قانون المعاملة بالمثل وهو مبدأ تحكمه إيجارات المباني السكنية المجاورة، فهناك مثلا أبراج جديدة لم تسكن بعد ويتم تأجيرها بأسعار عالية وهذا يجب أن لا يعطي من يملك برجا تجاوز عمره عشر سنوات أن يؤجر بنفس القيمة الإيجارية للبرج الجديد لأن ذلك يتنافى مع العقل والمنطق.
أصحاب الأبراج القديمة يتذرعون بأن هذا الحق أعطي لهم من قبل البلديات، وبالتالي من حقهم رفع الأسعار لتتساوى مع المباني الجديدة، تاركين مئات إن لم يكن آلاف الأسر في حالة توتر وقلق تحت رحمة المالك أو المكتب العقاري، الذي يخيرهم بين الامتثال للدفع أو الرحيل.
مثال جديد على استغلال الظرف مهما كان مفرحاً ونبيلاً، من قبل قلة لا تأبه الا لمصلحتها الشخصية بغض النظر عن تأثيرات هذه المصلحة على الآخرين، بل وعلى الانتقال السلس بين مستويات العيش الذي اشتهرت به دولة الإمارات.. دولة السعادة.

استغلال الظرف

رغم كل المحاولات الجادة التي تبذلها وزارة الصحة لخفض أسعار الأدوية، والتي طالت معظم الأصناف خلال السنتين الماضيتين، إلا أن الملاحظ هو أن أسعارها في الدولة ما زالت أعلى من مثيلاتها في الدول الخليجية المجاورة والدول العربية،  لأسباب عدة منها أن أسعار الأدوية في الدولة كانت قبل حملة التخفيضات تفوق بأضعاف أسعار الأدوية في تلك الدول وبالتالي مهما حصل من تخفيض ستبقى أسعار الأدوية في الدولة  هي الأعلى خليجيا وعربيا.
أمام هذا الارتفاع في الأسعار نجد العديد من المرضى ومنهم على سبيل المثال مرضى التصلب اللويحي والكلى والسرطان والقلب وغيرها من الأمراض التي لم نسمع عنها من قبل قد توقفوا عن تناول أدويتهم بسبب عدم قدرتهم على شرائها، والتي لا تغطى أيضا من قبل معظم شركات التأمين الصحي في الدولة.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن فورا: أين شركات الأدوية من هؤلاء المرضى ولماذا لا يتم توفير الأدوية لهم سواء عن طريق الجمعيات الخيرية أو جمعيات النفع العام المعنية كنوع من الشراكة المجتمعية من قبل تلك الشركات التي تحقق أرباحا تفوق الخيال مقابل جزء بسيط من رد الجميل للدولة التي قدمت لهم الكثير من التسهيلات والاعفاءات الجمركية والضريبية، وغيرها.
المطلوب من وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة مخاطبة شركات الأدوية الاقليمية والعالمية لتوفير هذه الأدوية للمرضى أما مجانا أو بسعر التكلفة.

شركات الأدوية

يعاني معظم الموظفين من تبخر رواتبهم بمجرد وصولها إلى البنوك، بسبب التزامات السكن والمدارس والجامعات والفواتير بكل أنواعها، وقبل العاشر من كل شهر يتحول هؤلاء الموظفين لشراء حاجياتهم اليومية إلى بطاقات الائتمان، من دون إدراك أن نسبة الفائدة على هذه البطاقات قد تصل إلى 17%.
معظم الموظفين تراكمت عليهم مبالغ خيالية بسبب اتفاقهم مع البنوك على دفع الحد الأدنى شهرياً، ومنهم من دخل السجون بسبب هذه التراكمات لعجزهم عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، وهذا مرده لسوء التخطيط والإدارة من جانب، وارتفاع مستوى المعيشة وبطريقة أصبح الراتب لا يكفي سوى لأيام.
في الولايات المتحدة الأميركية التي يعد اقتصادها الأكبر في العالم هناك نظام لدفع الرواتب أسبوعياً، بمعنى أنه يتم تقسيم الراتب إلى أربع دفعات تدفع كل دفعة مع نهاية الأسبوع، لضمان عدم لجوء هؤلاء الموظفين إلى الاقتراض، ولكن مع ذلك فإن مشكلة الديون المتراكمة على بطاقات الائتمان هناك تكفي لانتكاسة الاقتصاد برمته.
مشكلة بهذا الحجم، تتطلب من البنوك التقنين في صرف هذه البطاقات، فهناك موظفون لديهم 30 بطاقة ولديهم مشاكل جمة مع تلك البنوك، ولكن ما زالت العروض تنهال عليهم من كل حدب وصوب من بنوك جديدة مع امتيازات وإغراءات لا حصر لها، دون أي متطلبات كتحويل الراتب مثلاً، ودون علمهم بالمشاكل المترتبة عليهم بسبب غياب التنسيق والربط الإلكتروني بين البنوك نفسها.

بطاقات الائتمان

يعاني معظم الموظفين من تبخر رواتبهم بمجرد وصولها إلى البنوك، بسبب التزامات السكن والمدارس والجامعات والفواتير بكل أنواعها،

التعليم والصحة ركيزتان أساسيتان في المجتمع ولا يمكن لأحد الاستغناء عنهما، لكننا نجد الرسوم العلاجية والدراسية ترتفع سنوياً حتى وصلت إلى حالة يتذمر منها الجميع. هذه الظاهرة لا تقتصر على مكان بعينه بل هي مشكلة عالمية وإن كانت بنسب متفاوتة.
وقد نقبل ارتفاع الرسوم الدراسية السنوية تحت مبرر الكلف التشغيلية والتوسعات التي تسوقها بعض الجامعات الخاصة، ولكن نختلف معهم في عملية التطبيق، حيث ينبغي تطبيق الزيادة على الطلبة المستجدين واستثناء الطلبة المسجلين أصلاً في الجامعة، لأنه من غير المعقول أن تكون الأقساط الجامعية عند التحاق الطالب بـ80 ألف درهم مثلاً وعند التخرج تصل إلى 120 ألفاً.
في الجامعات العربية والأجنبية تطبق الزيادة على الطلبة الجدد، أي أن ذوي الطالب يعرفون منذ بداية التحاق الطالب بالجامعة كلفة السنوات الأربع أو الخمس التي سيدفعها ولي الأمر من البداية، بينما في جامعاتنا الخاصة لا تجدي عملية الحسابات شيئاً، فالرسوم ترتفع سنوياً على الجميع ولا مجال للتراجع أو الانسحاب، لأن الوقت من ذهب فكل أب يريد أن يؤدي دوره تجاه أبنائه حتى لو اضطر للاقتراض.
هذه الظاهرة المقلقة قد تحتاج إلى تدخل من قبل وزارة التعليم العالي، حيث بإمكانها الضغط على الجامعات لاستثناء الطلبة المسجلين أصلاً من أي زيادة، وتطبيق تلك الزيادات على الطلبة المستجدين رحمة ورأفة بأولياء الأمور.

الرسوم الجامعية

الغرامات المالية والعقوبات التي سنتها وزارة الداخلية على قطع الشوارع والطرق من الأماكن غير المخصصة للمشاة نجحت في الحد من تقليل حجم هذه الظاهرة التي غالبا ما تؤدي إلى حوادث دهس قاتلة تقود إلى تدمير أسر بأكملها، بعد توقيف المتسببين بتلك الحوادث لسنوات طويلة لتهرب بعض شركات التأمين من دفع الديات الشرعية المطلوبة لأهل المتوفى، ناهيك عن الحالة النفسية التي تصيب قائد المركبة حتى وإن لم يكن سببا مباشرا في الحادث.
ورغم التكاليف الباهظة التي تكبدتها الجهات المعنية بالسلامة المرورية في تركيب الأسلاك الشائكة والحواجز الاسمنتية في بعض الطرق لمنع هؤلاء من قطع الشوارع الفرعية والخطوط السريعة، إلا أن الكثير من تلك الحواجز والأسلاك تم إتلافها في الكثير من الشوارع.
وتم فيها إحداث فتحات صغيرة للعبور رغم وجود الأنفاق والجسور المخصصة للمشاة، معرضين بذلك حياتهم للموت المحقق وحياة الآخرين للدمار. مشكلة بهذا الحجم تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية، مثل تركيب جسور حديدية للمشاة، في بعض الأماكن التي تكثر فيها حوادث الدهس، ومن ثم تشكيل فرق عمل ميدانية لضبط الأشخاص المخالفين، وتغليظ العقوبة لدرجة الإبعاد، تماما كما حدث مع تشديد العقوبات على عمالة تنظيف السيارات في الأماكن والساحات العامة، والتي انقرضت تماما من معظم المناطق.

دهس متكرر

ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي نكتب فيها عن امتحانات التوفل وما باتت تشكله من مشكلة للعشرات لا بل وللمئات من طلبة الثانوية العامة، خاصة بعد أن أصبح شرطاً من شروط الالتحاق بالجامعات، فهناك العشرات من الطلبة أضاعوا سنة أو سنتين بانتظار الحصول على التوفل، ومنهم من ترك الدراسة أو راح يبحث عن دولة أخرى لا يوجد بها مثل هذه التعقيدات.
علماً بأن أبناءنا في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج الوزارة يدرسون اللغة الإنجليزية لأكثر من 12 عاماً وعند أي اختبار للتوفل أو الايليتس يفشلون فشلاً ذريعاً علماً بأن درجاتهم المدرسية تكون شبه كاملة طوال فترة الدراسة.
هذه المشكلة التي باتت تؤرق الطلبة وأهاليهم بسبب ما يفقده الطالب من سنوات في التحضير لتلك الاختبارات ناهيك عن التكاليف الباهظة لتلك الدورات في المعاهد التي باتت إعلاناتها الترويجية تغطي وسائل الإعلام "مثلاً سجل بدورة واحصل على الثانية مجاناً".. فلا يمكن ان تفيد الطالب لأن مدتها لا تتعدى ثلاثة أسابيع.
هذه المشكلة ليست وليدة الساعة فهناك طلبة فضلوا ترك دراساتهم الجامعية، والتحقوا بسوق العمل وهناك اخرون فضلوا العودة لأوطانهم لمواصلة دراستهم الجامعية، وبالتالي فقد أصبح لزاماً على مؤسساتنا التعليمية مراجعة أسباب تدني مستوى الطلبة في اللغة الإنجليزية، واستقطاب كفاءات وخبرات على مستوى عالٍ وتطوير مناهج تعليم اللغة الإنجليزية التي أصبحت للأسف تخلو من الأساسيات "القواعد".

عقدة التوفل

جهود الجهات الصحية في الدولة في التصدي لقيام بعض الاطباء بصرف الادوية المخدرة للشباب تستحق التقدير والثناء، خاصة وأن انتشار مثل هذه الممارسات غير الاخلاقية من قبل بعض الاطباء على حساب الشباب الذين هم الثروة الحقيقية للوطن يعد جريمة بكل المقاييس .
ولا نرى الحقيقة سببا لتكتم الجهات الصحية من الكشف عن اسماء مثل هؤلاء الاطباء خاصة عندما تكون الادانة واضحة ولا نرى ايضا مبررا لتكتم تلك الجهات من الكشف عن اسماء الاطباء الذين ثبت تورطهم في تزوير شهاداتهم العلمية او خبراتهم العملية او حتى الاطباء الذين يمارسون اعمالا ليست في مجال تخصصاتهم المهنية طالما ان هناك خرقا فاضحا لقانون مزاولة مهنة الطب في الدولة واخلاقيات مهنة الطب التي يفترض ان تكون من انبل المهن . وللاسف لا تتوقف تلك الخروقات والتجاوزات عند هذا الحد بل وصل امر الثراء على حساب المرضى من قبل بعض الاطباء حدودا لا يمكن ان يقبلها العقل والضمير.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر اتفاق بعض الاطباء مع مراكز الاشعة وبعض المختبرات الطبية وحتى الصيدليات وشركات الادوية على ارسال المرضى لهم او ترويج ادوية قد تكون غير فعالة بنفس قدر ادوية الشركات الاخرى مقابل عمولة متفق عليها ويتم تحويلها لحساباتهم شهريا . مثل هذه الممارسات موجودة على مستوى العالم ولكن ينبغي علينا محاربتها بكافة السبل لأنها اودت بحياة عدد من ابناء الوطن ممن نحن في امس الحاجة لهم.

عماد عبدالحميد